چشم‌انداز تورم
آیا به سمت ونزوئلایی شدن پیش می‌رویم؟
اقتصاد ایران به جز سال‌های ابتدایی دهه 1320 که به دلیل اشغال کشور از سوی متفقین در جریان جنگ جهانی دوم دچار تورم 80 تا 160درصدی شد، در هیچ برهه زمانی با ابرتورم مواجه نبوده است. حتی جنگ، کودتا، تحریم‌های بین‌المللی، وقوع انقلاب، وقوع نوسانات شدید در قیمت نفت خام از 6 دلار تا 150 دلار، هیچ‌کدام نتوانستند کشور را در یک قرن اخیر در دام ابرتورم بیندازند. هشدار اخیر رئیس کل اسبق بانک مرکزی مبنی بر اهمیت کسری بودجه و توجه به نحوه پوشش آن، بسیار بجا بود.حقیقت این است که در غیاب احزاب، دولت‌ها به‌خصوص در بدو ورود بدون توجه به محدودیت‌های منابع بودجه‌ای کشور و صرفاً با اعتماد به تعداد صفرهای متعدد ارقام مندرج در بودجه و جریانات نقدی عظیم در خزانه کل کشور، قول‌هایی را به مردم داده و تعهدات جدیدی را به بودجه اضافه می‌کنند. در صورتی که اگر در کشور احزاب حرفه‌ای و شناسنامه‌دار داشتیم و اصولاً کشور به شکل حزبی اداره می‌شد، رهبران این احزاب نه‌تنها از بیان این اظهارات جلوگیری می‌کردند، بلکه قبل از نشستن رئیس‌جمهور منتخب بر کرسی ریاست جمهوری، برنامه مدونی را که راه‌حل بهبود شرایط کشور در آن مشخص شده بود، قبلاً روی میزش قرار می‌دادند.بحران اصلی بودجه کل کشور، کسری بودجه بزرگ آن است. دولت‌ها باید قبول کنند که برای حل این مشکل بزرگ، مهم‌ترین اقدام کاستن از هزینه‌ها و مخارج بودجه است.در گام بعدی و بعد از تلاش برای کاستن از میزان کسری بودجه، دولت باید تلاش کند تا از طریق کم‌هزینه‌ترین روش ممکن، که کمترین آثار سوء را بر اقتصاد داشته باشد، کسری بودجه باقی‌مانده را تامین کند. از بین راه‌های متداول شامل انتشار اوراق، استقراض از سیستم بانکی و استقراض از بانک مرکزی، راحت‌ترین و در عین حال پرهزینه‌ترین راه، استفاده از منابع بانک مرکزی است و متقابلاً کم‌هزینه‌ترین روش، استفاده از پتانسیل بازار بدهی و انتشار اوراق است که البته این روش، راه خیلی ساده‌ای نیست و دولت باید ضمن تمرکز بر جریانات نقدی سال‌های آینده، اوراق مناسبی را با شرایط بازار طراحی و منتشر کند.خوشبختانه دولت از سال 1394، برنامه توسعه بازار بدهی را شروع کرده و به تدریج و طی این سال‌ها تلاش کرده تا مسیر تامین مالی خود را به سمت بازار بدهی تغییر دهد.ضمن تاکید بر ادامه حرکت دولت‌ها در این مسیر، به این نکته مهم هم تاکید می‌شود که در کنار دولت، بانک مرکزی، سیستم بانکی، بیمه‌ها و بازار سرمایه نیز باید به کمک دولت آمده و با توسعه بازار بین‌بانکی و عملیات بازار باز، و ترغیب سرمایه‌گذاران بزرگ همچون بانک‌ها، بیمه‌ها و صندوق‌های بازنشستگی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری به خرید اوراق دولتی، مسیر دولت را هموار سازند. علاوه بر نحوه تامین کسری بودجه، استفاده از ابزار دیپلماتیک برای کاهش تنش‌های بین‌المللی، یکی از روش‌های مهم برای کاهش تورم در کشور خواهد بود.
تخمین تورم در سال 1400
در حال حاضر، اقتصاد ایران با نرخ تورم 47درصدی در میان 185 کشور دنیا، رتبه ششم بالاترین تورم را داراست و این در حالی است که بیش از 165 کشور دارای تورم تک‌رقمی بوده و از این میان 125 کشور تورمی کمتر از پنج درصد را دارا هستند.میانگین روند تورم سالانه که طی چهار سال منتهی به اسفند سال 1396، 11 درصد بوده است، طی ماه‌های بعد از آن تا تیرماه 1400 و در مدت 40 ماه به‌طور متوسط معادل 44 درصد شده است. در واقع متوسط قیمت‌ها طی چهار سال منتهی به اسفند 1396، صرفاً 5 /1 برابر شده در حالی که طی مدت کمتر از چهار سال (40 ماه اخیر) متوسط قیمت‌ها بیش از سه برابر شده‌اند. این در حالی است که آثار اصلاح قیمتی برخی کالاها و خدمات هنوز خود را در شاخص تورم نمایان نکرده‌اند. از جمله اینکه قیمت املاک و مستغلات طی چهار سال اخیر بیش از شش برابر شده است و این موضوع هرچند باعث چند برابر شدن اجاره‌بهای املاک مسکونی و تجاری در چند سال اخیر شده است، اما هنوز تاثیر این افزایش قیمت‌ها در نرخ اجاره‌بها به‌طور کامل تخلیه نشده است.بنابراین می‌توان انتظار داشت که طی چند سال آینده از محل افزایش اجاره‌بهای املاک (با رشدی بیش از میانگین رشدسایر کالاها و خدمات) تورم مصرف‌کننده همچنان به رشدهای دورقمی خود ادامه دهد و بعید است نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه و تورم میانگین در پایان سال به ترتیب کمتر از 30 تا 38 درصد باشد.با همه این اوصاف، همان‌گونه که در بخش آغازین این یادداشت اشاره شد، احتمال اینکه کشور به سمت ونزوئلایی شدن هم حرکت کند، بسیار پایین است.
شاخص‌های پیش‌نگر تورم
بررسی رفتار برخی بازارها از جمله دلار و طلا و همچنین رشد شتابان شاخص بورس در روزهای اخیر، نشانه‌هایی از نگرانی آحاد اقتصادی از آینده قیمت‌ها و انتظار برای تورم‌های بالای 30درصدی در ماه‌های آتی است.هرچند تخمین روند نرخ تورم کاری بسیار پیچیده و توام با محاسبات مبتنی بر مفروضات متعدد است، اما وقوع نوسانات قیمتی در برخی بازارها از جمله بازار ارز، طلا، مسکن و بازار سهام، به عنوان نشانه‌های پیش‌نگر که نمایش‌دهنده انتظارات تورمی هستند عمل می‌کنند. البته از مزایای این بازارها آن است که در صورتی که انتظارات تورمی را به درستی پیش‌بینی نکرده باشند، با عقبگرد قیمت و کاهش نرخ‌ها، پیش‌بینی‌های گذشته خود را اصلاح می‌کنند.نوسان نرخ دلار در سال 1397 و رسیدن به مرز 19 هزار تومان و سپس عقب‌نشینی تا مرز 12 هزار تومان و همچنین افزایش قیمت سکه تا مرز 16 میلیون تومان در مهرماه 1399 و سپس عقبگرد قیمت آن تا مرز 9 میلیون تومان، همگی مثال‌هایی هستند که انعطاف‌پذیری فوق‌العاده بالای این ابزارهای پیش‌نگر انتظارات تورمی را نشان می‌دهند.باید قبول کنیم که کشور در حال حاضر و در عرصه بین‌المللی دچار چالش است و کشورهای مختلف خواسته یا ناخواسته روابط تجاری خود را با ما محدود کرده‌اند و علت وقوع نوسانات شدید در شاخص‌های اقتصادی نیز از همین مساله نشات می‌گیرد. به نظر می‌رسد در صورت عدم تغییر رویکرد حاکمیت در این مورد، اقتصاد کشور همچنان در تنگنا قرار داشته و وقوع تورم‌های بالا از نشانه‌های این تنگنای اقتصادی خواهد بود. علاوه بر این، تورم همچنان تا چند سال آینده مشکل اصلی اقتصاد کشور خواهد بود.
برای این عبارت دو دلیل عمده وجود دارد:
نخست اینکه مردم، شرکت‌ها و دولت‌ها به تورم بالای 10 درصد با میانگین 20 درصد در طول حدود 50 سال اخیرعادت کرده‌اند و رفتار و مناسبات خود را متناسب با آن تنظیم کرده‌اند.و مورد دیگر اینکه هیچ دولتی در 40 سال اخیر برنامه مدون و جامعی برای کنترل تورم تدوین نکرده است. وقت آن است که اندیشمندان اقتصادی، اجتماعی بر روی موضوع تورم تمرکز کرده و همچون 165 کشور دیگر راهکار رسیدن به تورم تک‌رقمی را یافته و به دولت جدید پیشنهاد دهند. به امید آنکه با برنامه‌ریزی درست و اجرای صحیح آن در بلندمدت، روزی شاهدوقوع تورم‌های با ثبات کمتر از پنج درصد در کشور عزیزمان ایران باشیم.
