اصلاحات شرقی
شرق اروپا چگونه از کمونیسم رهایی یافت؟
رهبران سیاسی و فکری انقلاب‌های شرق اروپا، هدف خود را بازگشت به اروپا عنوان کردند. این رهبران همیشه تاکید داشتند که تقسیم اروپا به دو قسمت شرقی و غربی چیزی بود که به صورت تصنعی از سوی اتحاد جماهیر شوروی به اروپا تحمیل شد و هزینه‌های اقتصادی و انسانی بسیار زیادی به این کشورها تحمیل کرد. آنها معتقد بودند که این تقسیم‌بندی باعث شده این کشورها که بخش مهمی از تاریخ، سیاست، هنر و اقتصاد اروپا بوده‌اند به دلیل اطلاق نام‌هایی مثل کشورهای شرق اروپا از توجه خارج شده و هزینه‌های زیادی به این کشورها تحمیل شود.
بخش سیاستی بازگشت این کشورها به اروپا، نیازمند ایجاد نهادهای اقتصادی به سبک اروپای غربی بود. به همین دلیل این کشورها به سمت ایجاد نظام پارلمانی چندحزبی و ایجاد اقتصاد بازاری به همراه تشویق به ایجاد بخش عمومی بزرگ حرکت کردند. با سرعت چشم‌گیر پیشرفت ایده‌های اقتصادی اروپای غربی در این کشورها، سیاستمداران پساکمونیست فعال در لهستان، چک‌واسلواکی و مجارستان، به‌طور قاطعی هر نوع رویکرد سوم را نفی می‌کردند و به هیچ صورتی حاضر به حرکت به سوی سوسیالیسم بازاری نبودند و تلاش داشتند یک اقتصاد بازاری کامل بر مبنای بخش خصوصی ایجاد کنند. به ویژه در مورد آلمان شرقی و مجارستان این موضوع کاملاً مشهود بود و هر فردی به هر صورتی ارتباطی با کمونیسم و سوسیالیسم داشت از پهنه سیاست کنار گذاشته می‌شد.
علاقه شدید این کشورها برای پیوستن به اقتصادهای اروپای غربی هم نشان از وضوح دستاوردهای کشورهای غربی و هم نشان از ناتوانی جدی کمونیسم برای برآورده ساختن نیازهای اولیه مردم داشت. شاید درآمد سرانه پایین به تنهایی نتواند نشان‌دهنده وضعیت ناگوار شرق اروپا باشد. چرا که فقر یک چیز است و فقیر نگه داشته شدن به دلیل ناتوانی نظام کمونیستی برای برآورده ساختن نیازهای مردم چیز دیگری است. فقیر نگه داشتن مردم عملاً چیزی غیرضروری است که معمولاً نظام‌های کمونیستی بر مردم تحمیل می‌کردند و در نهایت باعث حرکت مردم برای ایجاد و تغییر نظام‌های کمونیستی شد.
دولت‌های دموکراتیک بعد از کمونیسم نیاز به ایجاد تعداد زیادی از اصلاحات اقتصادی برای برپاساختن نظام اقتصادی بازار داشتند. هر دولت با سوالات زیادی مبنی بر محتوای برنامه خود، سرعت تغییرات، ترتیب تغییرات و چگونگی استفاده از کمک‌های بین‌المللی برای ایجاد تغییرات گسترده روبهرو شد.
بررسی این اقتصادها و برنامه‌هایی که برای اصلاحات اقتصادی اجرا کرده‌اند می‌تواند برای خوانندگان مفید باشد. در این زمینه شاید بهتر باشد که اصلاحات اقتصادی در لهستان مورد توجه قرار گیرد. لهستان بزرگ‌ترین اقتصاد شرق اروپا و پرجمعیت‌ترین کشور در این حوزه است. این کشور اولین کشوری بود که برنامه‌های اصلاحات اقتصادی را برای تغییر بنیادین اقتصاد به سمت اقتصاد بازار آزاد اجرا کرد. در سپتامبر سال 1989 نخست‌وزیر تادوز مازویکی قدرت را در این کشور در دست گرفت. در ابتدای ژانویه 1990 دولت برنامه اصلاحات بنیادین خود را که به وسیله معاون نخست‌وزیر لزک بالزروویچ و تیم اقتصادی او طراحی شده بود ارائه کرد. هدف این برنامه کنترل ابرتورم موجود در لهستان و ایجاد مبانی قانونی، نهادی و اقتصادی لازم برای برپاساختن اقتصاد بازار آزاد بود. شاید بتوان این برنامه را در فاصله زمانی مناسب بررسی کرده و نتایج اجرای آن را به خوبی درک کرد. اما بهتر است در زمینه شرایط اولیه اقتصادی این کشورها بررسی‌هایی انجام دهیم.
شرایط کشورهای شرق اروپا در سال 1990: برآمده پس از دهه‌ها استیلای کمونیسم
هرچند که تمایل به اصلاحات در این کشورها به‌طور واضحی وجود داشته است، مشکلات تاکتیکی ایجاد یک نظام اقتصاد بازار در این کشورها کاملاً مشهود است. تغییرات بنیادین اجتماعی، سیاسی و اقتصادی باید در زمینه‌ای انجام شود که بحران اقتصادی شدید آن در حال تشدید است و ادامه روند فعلی به فروپاشی کامل اقتصادی منجر خواهد شد. مقامات سیاسی و اقتصادی این کشورها هیچ تجربه‌ای در مدیریت اقتصاد بازار نداشتند، نهادهای سیاسی تازه ایجاد شده بودند و به شدت شکننده بودند. کمونیست‌ها با تتمه قدرت خود به مردم و نظام سیاسی فشار می‌آوردند. مشکلات قدیمی بین اقوام مختلف نیز در حال پدیدار شدن بود. از سوی دیگر، مشکلات اقتصادی حاد اتحاد جماهیر شوروی نیز باعث کاهش قدرت شورای همکاری‌های اقتصادی چندجانبه (Council for Mutual Economic Assistance) شده بود و ریسک ناآرامی و عدم ثبات اقتصادی شوروی نیز باعث افزایش ریسک ناآرامی در منطقه شده بود.
به دلیل تفاوت وضعیت اقتصادی و سیاسی کشورهای مختلف اروپای شرقی، وضعیت این کشورها و نتیجه اجرای سیاست‌ها نیز متفاوت بود. در برخی کشورها وضعیت بهتر بود، به ویژه در آلمان شرقی که پس از یکپارچگی دو آلمان، وضعیت این کشور به سرعت بهبود پیدا کرد. وضعیت لهستان، چک‌واسلواکی، مجارستان و یوگسلاوی نیز تا حدودی بهتر بود، اما وضعیت رومانی و بلغارستان چه از دید اقتصادی و چه از دید سیاسی اصلاً خوب نبود. رویکرد گورباچف برای نگاه به غرب توانسته بود تا حدود زیادی وضعیت اتحاد جماهیر شوروی را بهبود ببخشد، اما برای این کشورهای اقماری، وجود شوروی به تنهایی یک مشکل بود و باعث می‌شد در این کشورها توافقی جمعی برای اصلاحات بنیادین ایجاد نشود.
داده‌های گمراه‌کننده
کشورهای غربی که استانداردهای قابل قبولی برای تحلیل و جمع‌آوری اطلاعات دارند، در بسیاری از مواقع داده‌های به‌دست‌آمده از کشورهای شرقی را به عنوان داده‌های نمایشی می‌پذیرند، چرا که این داده‌ها در بسیاری از مواقع تلاش‌های تبلیغاتی کشورهای شرقی برای ادعا در مورد پیشرفت‌های سیاسی و اقتصادی است. بر همین اساس می‌توان پذیرفت که این داده‌ها می‌توانند تا حدود زیادی گمراه‌کننده باشند.
ابتدا باید توجه داشته باشیم که تحت حکومت رژیم‌های کمونیستی، داده‌ها در بسیاری از موارد قلابی هستند و در بسیاری موارد دیگر، ناکافی و غیرقابل اطمینان‌اند. مثلاً آمار رشد اقتصادی را در نظر بگیرید. آمار رشد اقتصادی به صورت معمول در کشورهای شرق اروپا و شوروی بیشتر از آنچه واقعاً بود اعلام می‌شد. آمار تورم نیز همیشه کمتر از آنچه در واقع بود گزارش می‌شد. یا موضوع درآمدها را در نظر بگیرید. در کشورهایی که کمبود وجود دارد و کالاها را نمی‌توان در قیمت رسمی خرید، برآورد استانداردهای زندگی که بر اساس میزان درآمد و قیمت کالاها و خدمات به دست می‌آید به شدت تورش خواهد داشت. در یک اقتصاد بازار، کاهش درآمدها معمولاً به معنای کاهش استانداردهای زندگی است. اما در اقتصادی که با کمبود روبهرو است، کاهش درآمدهای واقعی تنها باعث کوتاه شدن صف‌های خرید مواد غذایی می‌شود.
سوم، تقریباً همه تحلیلگران اقتصاد سوسیالیستی سوگیری شدید این اقتصادها به سمت صنایع سنگین را تایید می‌کنند. حجم زیادی از تولیدات صنایع سنگین، محصول مصرفی دیگر صنایع سنگین است و منافعی برای مردم ندارد، چه در زمان حال و چه بعد از آن تبدیل به کالای مصرفی نمی‌شوند. تولید صنایع سنگین در حساب‌های ملی و تولید ناخالص ملی محاسبه می‌شود، اما واقعیت این است که این محصولات تاثیر زیادی در زندگی مردم معمولی نخواهند داشت. در این زمینه یکی از خبرنگاران لهستانی گفته است: «در کل دوره سوسیالیسم واقعی، سرمایه‌گذاری تنها در حلقه محدودی از صنایعی که هیچ منافعی برای مردم نداشت انجام می‌شد. زغال‌سنگ برای تولید برق لازم است، برق برای تولید فولاد لازم است، فولاد هم برای استخراج زغال‌سنگ به کار می‌رود. همه این تولیدات در حساب‌های ملی دیده می‌شوند، رشد اینها باعث بهبود حساب‌های ملی می‌شوند، اما می‌توان دید که این افزایش باعث کاهش کیفیت زندگی مردم شده است.»
این داده‌های مشکل‌دار باعث ایرادهایی اساسی در تحلیل می‌شود. چیزی که موضوع را بدتر می‌کند، فشارهای سیاسی است که به دلیل این داده‌های نادرست به سیاستگذاران وارد می‌شود. مثلاً در مورد سیاست‌های پایدارسازی اقتصادی، کاهش درآمدهای واقعی که در بسیاری از موارد ممکن است باعث ارزیابی بیشتر در زمینه زیان‌های اقتصادی شود می‌تواند باعث ایجاد تقاضای بالا برای افزایش حقوق‌ها شود که در این صورت سیاست پایدارسازی اقتصادی را با مشکل مواجه می‌کند.
با در نظر گرفتن مشکل داده‌ها، می‌توان مشکل دیگری را به عنوان مهم‌ترین مشکل اصلاحات اقتصادی که همه دولت‌ها با آن روبهرو هستند، شناخت. در این زمینه، سه موضوع را می‌توان به شکل زیر صورت‌بندی کرد: میراث استالین، بحران اقتصادی حوالی سال 1990 و زمینه سیاسی. به این مجموعه می‌توان محیط سیاسی و اقتصادی بین‌المللی را نیز اضافه کرد.
میراث استالینی
کشورهای اروپای شرقی، ساختار تملک سوسیالیستی داشتند. بیش از 90 درصد از تولید صنعتی در این کشورها متعلق به دولت بود، در بخش خدمات نیز تملک دولتی حجم بسیار بالایی داشت. حجم بسیار زیادی از مبادلات در بازار نیز در بازارهای سیاه و خاکستری انجام می‌شد. به جز در لهستان، تقریباً کل کشاورزی این کشورها در اختیار دولت بود. در لهستان کشاورزان پس از جنگ جهانی دوم توانستند مالکیت زمین خود را به دست آورند، البته در این کشور نیز کشاورزان تحت فشار زیادی از سوی دولت قرار داشتند. نقش کنترل مرکزی از سال 1990 به شدت تغییر کرد. یکی از راه‌های بررسی این موضوع، بررسی سهم کالاهایی است که به وسیله دولت‌ها تخصیص داده شده‌اند. با استفاده از این سنجه، حتی تا سال‌ها بعد از اتمام کمونیسم، در کشورهای بلغارستان، چک‌واسلواکی، آلمان شرقی و رومانی حجم زیادی از تخصیص منابع همچنان به وسیله دولت انجام می‌شد. در لهستان و مجارستان این رویکرد بهتر انجام شد و این اقتصادها بهتر از دیگر کشورهای شرق اروپا توانستند تخصیص منابع را به بازارها منتقل کنند. اما باز هم حجم زیادی از تجارت انرژی و تجارت خارجی در انحصار دولت قرار گرفت. البته برخی از تحلیلگران معتقدند عملکرد قابل قبول‌تر لهستان و مجارستان در این حوزه، نشان‌دهنده عملکرد مثبت و ارتباطات مناسب بازار رقابتی نبوده است. بلکه این کشورها به دلیل اینکه بخشی از اقتصادشان آزاد بوده و با چانه‌زنی میان برخی بخش‌ها با دولت شکل می‌گرفتند (مثل وضعیت کشاورزی لهستان که گفته شد) عملاً بخشی از مسیر رسیدن به اقتصاد آزاد را گذرانده بودند. در این کشورها، هرچند بخش بسیار زیادی از اقتصاد دولتی بود، اما قیمت‌ها، نرخ بهره و نرخ‌های مالیاتی نیز در کنار تخصیص منابع دولتی تا حدودی باعث عملکرد آزادتر نهادهای اقتصادی و تمرین استفاده از بازار آزاد در میان آنها شده بود.
بنگاه‌های دولتی، چه در اروپای شرقی و چه در محل‌های دیگر، دو مشکل اصلی مالی ایجاد می‌کنند که بر تصمیم‌گیری‌های کلان کشور تاثیرگذار است. ابتدا موضوع حقوق و دستمزد است که ممکن است حقوق و دستمزد را نه بر اساس عملکرد و درآمد، بلکه بر اساس بودجه دریافتی از خزانه‌داری انجام دهند و این موضوع برای اقتصاد مشکل ایجاد کند. موضوع دوم، سرمایه‌گذاری است. روسای بنگاه‌های دولتی تمایل به سرمایه‌گذاری دارند، اما به ندرت سرمایه‌گذاری آنها مبتنی بر بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاری است، بلکه آنها تمایل به دریافت بودجه از خزانه‌داری دارند تا بنگاه زیردست خود را گسترش دهند و در نتیجه بر تعداد بیشتری از افراد ریاست کنند، بدون توجه به اینکه آیا سرمایه‌گذاری منافعی برای بنگاه دارد یا خیر.
سیستم بنگاه‌های دولتی برای به دست آوردن اعتبار، وابستگی خاصی به بازارهای مالی ندارد. مخارج سرمایه‌گذاری معمولاً با چانه‌زنی میان بنگاه‌های مختلف، وزرای دولتی و کمیسیون مرکزی تصمیم‌گیری تعیین تکلیف می‌شوند و وقتی تصمیم گرفته شد، پول سرمایه‌گذاری تخصیص داده می‌شود. در هیچ بخشی از این فرآیند، نظارت‌های مناسبی بر چگونگی هزینه‌کرد انجام نمی‌شود.
بحران اقتصادی حوالی سال 1990
طبیعت و زمان‌بندی اصلاحات اقتصادی در اروپای شرقی، تنها وابسته به میراث استالینی این کشورها نبود. در دهه 1980 عملکرد اقتصادی این کشورها بسیار ضعیف بود و وضعیت مردم به مراتب بدتر. در پاییز سال 1989 و زمان تغییر دولت از کمونیستی به متمایل به غرب، ابرتورم لهستان شدت گرفت. در مجارستان بحران بدهی‌های خارجی از نیمه دوم دهه 1980 آغاز شده و سیاست‌های دولت باعث کاهش شدید کیفیت زندگی و افزایش تورم شده بود. در این دوره تورم سالانه بین 30 تا 40 درصد بود. در رومانی، مشکل بدهی‌ها آنقدر زیاد شد که دولت مجبور به اتخاذ سیاست‌های به شدت سخت‌گیرانه‌ای شد که در پی آن استاندارد زندگی مردم رومانی در این دوره به پایین‌ترین سطح در منطقه شرق اروپا رسید. وضعیت یوگسلاوی نیز بهتر نبود. پس از یک دهه تورم بالا و بدهی خارجی سنگین، این کشور نیز در سال 1989 به ورطه ابرتورم فروغلتید. وضعیت چک‌واسلواکی و آلمان شرقی شاید تا حدود کمی بهتر بود. اطلاعات قابل قبولی در مورد بلغارستان هم در دسترس نیست، به جز اینکه می‌دانیم وضعیت اقتصادی این کشور نیز با مشکلات عدیده‌ای مواجه بوده است.
زمینه سیاسی
اگر یک تجربه واضح در تاریخ وجود داشته باشد، این است که سقوط دولت‌های کمونیستی در شرق اروپا، به تشکیل سریع یک اقتصاد بازاری واقعی منجر نشد. موانع اصلاحات متعددند: ایدئولوژی تملک دولتی یکی از مهم‌ترین اینهاست. موضوع دیگر ساختار قدرت سیاسی احزاب است. احزاب متشکل از تعداد زیادی از مدیران دولتی و بوروکرات‌هایی هستند که تمایلی به آزادسازی اقتصادی ندارند و مادامی که موقعیت آنها تضمین نشود، تن به اصلاحات اقتصادی نخواهند داد. سیاست‌های کمونیستی عملاً باعث جلوگیری از ایجاد افراد لایق می‌شود، به همین دلیل پس از فروپاشی کمونیسم، به سختی می‌شد افرادی را یافت که بتوانند باعث اصلاحات اقتصادی مناسب در کوتاه‌مدت در این کشورها شوند.
با وجود این، قدرت گرفتن گروه‌های غیرکمونیست اصلاحی بود که توانست در طول زمان این کشورها را تا حدود زیادی از میراث کمونیستی خود جدا کند و اصلاحات واقعی در اروپای شرقی ایجاد کند.
