اکسیر انتظارات تورمی
چرا باید در کوتاه‌مدت از ابزار نرخ سود استفاده کرد؟
در ماه‌های اخیر، تلاطمات قیمتی در بازارهای دارایی و افزایش نرخ تورم، به معضل اصلی اقتصاد کشور تبدیل شده است. در این خصوص باید تاکید کرد که اولویت اول اقتصاد کشور، با توجه به شرایط کنونی که به سر می‌بریم، آرام کردن انتظارات تورمی است. به دلیل اینکه موتور رشد نرخ ارز نیز تورم است. از سوی دیگر، ارز نیز موتور رشد سکه، خودرو و تقریباً تمام کالاهای تجارت‌پذیر است. حتی مسکن به عنوان یک کالای غیرمنقول و تجارت‌ناپذیر نیز از نرخ ارز تاثیر می‌پذیرد.
در نتیجه کنترل تورم، باعث آرامش تمام بازارها می‌شود و باید به عنوان مهم‌ترین اقدام، انتظارات تورمی را آرام کنیم. از آنجا که تورم به نفع اقتصاد کشور نیست، هر سیاستی که در جهت کنترل تورم به کار گرفته شود، پیامد آن متوجه تمام اقتصاد کشور است.
استفاده از اوراق مصون از تورم
برای کنترل انتظارات تورمی، سیاستگذاران می‌توانند با توجه به تجربه‌های کشورهای پیشرو، ابزارهای کارآمد را به کار گیرند. هدایت انتظارات تورمی مردم به کانال‌های امن، با استفاده از ابزار اوراق مالی که بتواند نقش مصون‌سازی و حفاظت از دارایی‌های نقد مردم را داشته باشد، قطعاً کار بسیار مثبت و ارزشمندی است.
به دفعات مکرر، درباره اوراق مصون از تورم، یادداشت‌ها و گفت‌وگوهایی را انجام دادم و معتقدم که یکی از اصلی‌ترین اولویت‌های اقتصاد کشور، استفاده از این اوراق است. اگر دولت، از انجام این کار سر باز نمی‌زد و با هدف کاهش هزینه‌های مالی خود، جلوی این کار را نمی‌گرفت، اعتقاد دارم که خود دولت نیز از این کار منتفع می‌شد. در نتیجه تورم سال جاری می‌توانست در سطح 25 درصد کنترل شود، اما در حال حاضر صحبت از تورم 50 درصد است.
هزینه‌های دولت نیز در سال آینده از جنس حقوق و دستمزد است و هزینه‌های عمرانی نیز 50 درصد افزایش پیدا خواهد کرد. اما اگر اوراق مصون از تورم منتشر می‌شد و باعث می‌شد که نرخ تورم به سطح 25 درصد کاهش یابد، این افزایش هزینه از ناحیه تورم بالا برای دولت ایجاد نمی‌شد. ضمن اینکه باید توجه داشت این رشد 50درصدی در سال‌های آینده نیز وجود خواهد داشت، اما اگر دولت از اوراق مصون از تورم بهره می‌برد، می‌توانست اثر تورم و به تبع آن هزینه‌های خود را در سال‌های آینده کاهش دهد.
این ابزار در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته نیز استفاده می‌شود و بهترین سیاست در شرایط کنونی است. انتشار اوراق مصون از تورم با تعیین سقف سود نمی‌تواند در مردم این اطمینان را ایجاد کند که ارزش پولشان با خرید این اوراق حفظ خواهد شد. در واقع همین کلمه سقف سود، پاشنه آشیلی است که باعث خواهد شد این طرح شکست بخورد. با توجه به اینکه نرخ تورم کشور ما از 8 تا 60 درصد در 15 سال اخیر نوسان داشته است و چه‌بسا دوباره این نوسان را داشته باشد، اگر قصد داریم اوراق مصون از تورم به مردم بدهیم و خیال آنها را راحت کنیم، باید برای این اوراق سقف نرخ تعیین نشود.
بانک مرکزی با انتشار اوراق مصون از تورم، به مردم این اطمینان را می‌دهد که اگر این نهاد و دولت اشتباهی بکنند که این اشتباه باعث افزایش نرخ تورم شود، خریداران این اوراق از افزایش تورم یادشده مصون هستند و سود تعهد داده‌شده را دریافت خواهند کرد.
لزوم مداخله در بازار بین‌بانکی
توصیه دوم در خصوص بانک مرکزی است که حتماً در بازار بین‌بانکی مداخله کند، به نحوی که نرخ کوتاه‌مدت و شبانه در بازار بین‌بانکی را موقتاً افزایش دهد (توجه داشته باشید که در این خصوص کوتاه‌مدت و موقتی بودن باید در این نوع سیاستگذاری مورد تاکید قرار گیرد). تاثیر موقت افزایش نرخ سود، در بازار سهام، سپرده بانکی و... نباید باعث شود که بانک مرکزی مداخله در بازار بین‌بانکی را رها کند. به دلیل موقتی بودن استفاده این ابزار، اثرات آن نیز در یک بازه کوتاه‌مدت خواهد بود و با بازگشت نرخ سود به سطح قبلی، اثرات آن نیز خنثی خواهد شد. در نهایت نرخ سود باید کاهش پیدا کند و تک‌رقمی شود، اما مسیر کاهش نرخ سود، از کاهش نرخ تورم گذر می‌کند.
در نتیجه کاهش نرخ تورم نیز با افزایش موقتی نرخ سود کوتاه‌مدت محقق خواهد شد. باید توجه کرد که این نرخ سود و نرخ تورم به هم مرتبط هستند و نمی‌توان گفت که ما بدون استفاده از ابزار نرخ سود، قادر به کنترل انتظارات تورمی خواهیم بود.
به نظر می‌رسد که این جمله پارادوکسی را در خود نهفته است، اما در حقیقت این‌طور نیست. اگر به تجربه کشور آمریکا در دهه 1980 میلادی دقت کنیم، درمی‌یابیم که این کشور از تورم بالای 15 درصد با این ابزار نرخ تورم خود را به زیر پنج درصد کاهش داد.
در بلندمدت قیمت ارز، سکه و سهام تابع تورم بلندمدت هستند، و تغییرات نرخ سود کوتاه‌مدت اثر بلندمدتی در نرخ ارز، سکه، بازار سهام و املاک ندارد. در تمام دنیا نیز بانک‌های مرکزی، سیاست‌های تورمی را با ابزار نرخ سود کوتاه‌مدت تنظیم می‌کنند و این مختص یک اقتصاد نیست. ما نیز باید تمرین کنیم که با ابزارهای خود نظیر نرخ سود، انتظارات تورمی را مدیریت کنیم.
بهره‌گیری از اوراق کوتاه‌مدت
توصیه سوم نیز استفاده دولت از ابزار اوراق کوتاه‌مدت است. این اوراق می‌تواند حداکثر شش‌ماهه باشد، با توجه به اینکه توصیه می‌شود دولت، اوراق با نرخ بالا را منتشر کند، توصیه می‌شود که حتماً در بازه زمانی کوتاه‌مدت این کار صورت گیرد. اگر بخواهیم این موضوع را در قالب ارقام ارائه کنیم، توصیه می‌شود که بانک مرکزی نرخ سود را در بازار بین‌بانکی، به بالای 25 درصد برساند، دولت اوراق کوتاه‌مدت یک ماهه تا شش ماهه را بین 22 تا 25 درصد منتشر کند، به این صورت که در اوراق یک ماهه این رقم به 25 درصد برسد و در بازه دو ماهه، سه ماهه تا شش ماهه این نرخ به ارقام 24 تا 22 درصد کاهش یابد. اعتقاد داریم که افزایش موقتی نرخ سود کوتاه‌مدت، اکسیری است که می‌تواند انتظارات تورمی را کاهش دهد و از محل کاهش انتظارات تورمی و نرخ سود، خواهیم توانست آرامش را در تمام بازارهای خود ایجاد کنیم.
در این خصوص باید مجدداً تاکید شود که تغییرات نرخ سود در یک بازه کوتاه‌مدت و در جهت کنترل انتظارات تورمی صورت می‌گیرد و پس از کنترل انتظارات، می‌توان شرایط را برای کاهش نرخ سود بانکی نیز فراهم کرد.
موضوع دیگری که مطرح می‌شود این است که آیا افزایش نرخ سود به تامین مالی از طریق بازار سهام لطمه خواهد زد؟ در این خصوص باید به این پرسش پاسخ داد که آیا بالا رفتن ارزش سهام به تامین مالی کمک می‌کند؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد که پاسخ این سوال منفی است. سهم بازار سهام از بازار مالی همواره بین 20 تا 45 درصد بوده و در یک سال اخیر با یک روند صعودی به حدود 75 درصد رسیده است. در حالی که سهم بازار سهام به‌شدت رشد کرده است، مشاهده می‌شود که این روند اثری در بهبود تامین مالی نداشته است. بنابراین، رشد بازار سهام لزوماً منجر به تامین مالی نمی‌شود، اما این موضوع به این معنی نیست که رشد بازار سهام اهمیت ندارد. بازار سهام از آنجا که قیمت‌گذاری دارایی‌ها را انجام می‌دهد، به سایر بازارها علامت و سیگنال می‌دهد که بر اساس این علامت‌ها، قیمت در بازارهای دیگر تنظیم می‌شود.
