بی‌تفاوتی پولی

  مجید حیدری: به نظر می‌رسد که سیاستگذار در شرایط کنونی، تمایلی به استفاده از ابزار نرخ سود ندارد. عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در آخرین اظهار نظر اعلام کرد که فعلاً تصمیمی در خصوص افزایش نرخ سود گرفته نشده است، این در حالی است که آمارها نشان می‌دهد که نرخ سود واقعی بانک‌ها در محدوده منفی سیر می‌کند. اما تبعات نرخ سود منفی و پایین در اقتصاد چیست؟‌ بر اساس مطالعات اقتصادی، اولین مشکلی که پیش می‌آید، ضرر بانک‌ها و آسیب دیدن صنعت بانکداری است. با ضررده شدن بانک‌ها، ارزش سهام‌شان نیز سقوط می‌کند و سرمایه‌های زیادی از دست می‌رود. در عمل بانک برای دور کردن بلا از اقتصاد، قربانی می‌شود. از سوی دیگر سرمایه‌های خارجی، تمایل خود را به ماندن در کشور از دست می‌دهند. حتی پول‌های داخلی هم ممکن است به‌جای رفتن به بازارهای جایگزین، برای فرار سرمایه انگیزه پیدا کنند. همین موضوع به کاهش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی منجر می‌شود.

مشکل محتمل بعدی، پیدایش تورم شدید در دارایی‌های سرمایه‌ای است. مردم ناامید از بانک به بازار مسکن، سکه، خودرو و ارز هجوم می‌برند. این موضوع ریسک سرمایه‌گذاری را بالا می‌برد و مصرف‌کننده واقعی مسکن و خودرو را به سختی می‌اندازد. تداوم این روند، انگیزه مهاجرت طبقه متوسط و متخصص را بالا می‌برد. بهره بانکی منفی می‌تواند انگیزه افراد برای پس‌انداز بازنشستگی را کاهش دهد. نبود پس‌انداز کافی در بلندمدت، به کمبود سرمایه برای تامین‌ مالی کسب‌و‌کارهای کوچک و متوسط منجر می‌شود. به همین دلیل سیاست بهره بانکی منفی (NIRP) یک شرایط غیرعادی و موقت، برای ایجاد تورم و کاهش رکود بازار است. از نگاه کارشناسان، مهم‌ترین عوامل موثر بر نرخ سود اسمی، دو عامل نرخ تورم مورد انتظار و سطح عمومی نرخ بازده واقعی فعالیت‌های اقتصادی است. بنابراین جدا از آنکه چارچوب تعیین نرخ سود چه باشد (به شکل تعیین دستوری بانک مرکزی باشد یا تعیین آن در یک مکانیسم بازار آزاد، در بانکداری متعارف باشد یا بانکداری بدون ربا)، در نهایت نرخ سود حقیقی نظام بانکی باید مثبت و متناسب با نرخ بازده واقعی مورد انتظار فعالیت‌های مولد اقتصادی و سایر دارایی‌های مالی و همچنین میزان پذیرش ریسک باشد. منفی شدن نرخ سود حقیقی نظام بانکی که در دوران زیادی از اقتصاد ایران تجربه شده است مورد تایید کارشناسان نیست. زیرا عرضه وجوه سپرده‌گذاری بانکی کاهش و تقاضای آن افزایش می‌یابد و تراز بانک‌ها با کسری مواجه می‌شود. در چنین شرایطی مازاد تقاضای تسهیلات بانکی از دو طریق قابل مدیریت است که در گذشته هر دو اتفاق افتاده است؛ یا باید اعتبارات بانکی سهمیه‌بندی شود یا بانک‌ها از منابع بانک مرکزی برداشت کنند. شیوه اول منبع فساد و رانت است و شیوه دوم منبع افزایش پایه پولی و تورم. از سوی دیگر شاهد هستیم که در نرخ سود حقیقی منفی، بانک‌ها ترکیب تسهیلات بانکی را به طور عمده از عقود مبادله‌ای (با نرخ سود ثابت) به عقود مشارکتی (با نرخ سود متغیر) تغییر داده که منجر به کاهش تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها شده و زمینه را برای توسعه بنگاهداری بانک‌ها و دور شدن آنها از وظیفه واسطه‌گری مالی فراهم می‌کند.