تغییر انگاره
بررسی الزامات بازسازی و احیای اقتصاد ایران در گفتوگو با محمدمهدی بهکیش
اقتصاد ایران در یکی از حساسترین و پیچیدهترین مقاطع تاریخی خود قرار دارد؛ شرایطی که حاصل سالها انباشت مشکلات ساختاری، غلبه نگاههای غیرتوسعهای و تداوم محدودیتهای بینالمللی است. در این میان، پرسش اساسی این است که آیا اقتصاد ایران میتواند مسیر بازسازی و احیای خود را پیدا کند و ملزومات این گذار چیست؟ دکتر محمدمهدی بهکیش، اقتصاددان، معتقد است که ریشه اصلی چالشهای کنونی در عدم اولویتبندی صحیح اقتصاد و غفلت از سازوکارهای علمی بازار نهفته است. به باور او، احیای رشد اقتصاد و مهار تورم سنگینی که معیشت شهروندان را بهشدت زیر فشار قرار داده، نیازمند یک چرخش بنیادین در رویکردهای کلان سیاستگذاری، تنشزدایی در مناسبات بینالمللی و بازگرداندن ثبات و پیشبینیپذیری به محیط کسبوکار است.
♦♦♦
این روزها برخی کارشناسان، اقتصاد ایران را به ققنوسی تشبیه میکنند که باید بار دیگر از خاکستر خود برخیزد. با توجه به سالها رسوب سیاستهای دستوری و دولتی و شوکهای بیرونی اخیر، آیا اساساً امکان بازسازی اقتصاد وجود دارد و نقطه شروع این تحول کجاست؟
واقعیت این است که ما سالها با رسوب اقتصاد دولتی و دستوری مواجه بودهایم و مشکلات بسیار زیادی را تجربه کردهایم. برای اینکه اقتصاد بتواند خود را بازسازی کند و نگرشها نسبت به آن تغییر یابد، ابتدا باید آسیبشناسی دقیقی از نگاه چند دهه گذشته داشته باشیم. مسئله اصلی این است که در رویکردهای کلان، اقتصاد اولویت نخست نبوده و اهداف دیگری در صدر برنامهها قرار داشته است. متاسفانه بهبود رفاه و کیفیت زندگی مردم در مقایسه با سایر اهداف، وزن لازم را نداشته است، تا جایی که حتی برخی دیدگاهها مطرح میکنند که اقتصاد و توسعه اولویت اصلی کشور نیست.
طبیعتاً با غفلت از اولویتهای اقتصادی، اقتصاد نمیتواند به یکباره و خودبهخود احیا شود. به حرکت درآوردن چرخ اقتصاد نیازمند درک این واقعیت است که سازوکارهای اقتصادی بهصورت عادی چگونه عمل میکنند. اقتصاد مجموعهای از سازوکارهای بههمپیوسته است که باید بتوانند در هماهنگی با یکدیگر کار کنند. برای تولید یک کالا، محیط کسبوکار باید کاملاً مهیا و ضوابط و مقررات، حامی تولید و رقابت باشند. پس از تولید نیز کالا باید بتواند در بازارهای بینالمللی حضور یابد و رقابت کند. برای مثال، امروز مشاهده میکنیم که چین با تکیه بر همین سازوکارها در صنعت خودروهای برقی، توانسته است رقبای قدرتمندی مانند بنز و بیامدبلیو را به چالش بکشد و به فروشنده اصلی این محصولات در دنیا تبدیل شود. این موفقیت حاصل تعامل سازنده با بازارهاست، زیرا با رویکردهای تقابلی نمیتوان در بازارهای جهانی مسلط شد. بنابراین، گام نخست احیا این است که رفاه، سرمایهگذاری، ارتقای کیفیت تولید و قدرت رقابتپذیری به اولویت اصلی سیاستگذار تبدیل شود. در چنین شرایطی، دولت مقررات مناسب را ایجاد میکند و میپذیرد که منابع کشور نباید به نام خودکفایی مطلق در فعالیتهای فاقد مزیت هدر برود، بلکه باید به سمت صنایعی هدایت شود که ارزش افزوده و سودآوری بالاتری برای اقتصاد به همراه دارند.
شما به اهمیت تغییر اولویتها اشاره کردید. اگر سیاستگذار بخواهد اقتصاد را در صدر اولویتهای خود قرار دهد، این تغییر رویکرد چه الزاماتی در عرصه سیاستگذاری داخلی و خارجی دارد و چگونه میتواند به مهار چالشهایی نظیر تورم و جهش نرخ ارز کمک کند؟
لازمه اصلی این تحول، تغییر نگاه از رویکردهای صرفاً غیراقتصادی به رویکردهای توسعهمحور است. کشورهای موفق شرق آسیا، از چین و ویتنام گرفته تا مالزی و اندونزی، امنیت ملی برایشان بسیار اهمیت دارد و آن را به بهترین نحو حفظ میکنند، اما نگاهشان به اقتصاد بهگونهای است که برای کسب درآمدهای ارزی پایدار، نفوذ در بازارهای جهانی را هدفگذاری کردهاند. زمانی که درآمدهای ارزی از طریق صادرات افزایش یابد، عرضه ارز تقویت شده و در نتیجه ثبات به بازار بازمیگردد. اما در اقتصاد ما بهدلیل محدودیت شدید در دسترسی به منابع ارزی کافی، نرخ ارز با نوسانات و رشدهای شدید مواجه میشود که پیامد مستقیم آن، تضعیف مداوم ارزش پول ملی است. این بیثباتی ارزی به شکل مستقیم به سفره مردم اصابت میکند. آمارهای رسمی نشان میدهند که تورم اقلام خوراکی ارقام بسیار بالایی را ثبت کرده و تورمهای کلی نقطهبهنقطه در سطوح بالایی قرار داشته است. در شرایطی که حقوق و دستمزدها فقط حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش مییابد، تحمیل تورمهای سنگین عملاً قدرت خرید شهروندان را بهشدت کاهش میدهد. تامین کسری بودجه از طریق چاپ پول و ایجاد تورم، در واقع بهمعنای انتقال بار مالی دولت به دوش شهروندان و کاهش سطح رفاه عمومی است. بدیهی است که با تداوم این روشها و تا زمانی که رویکرد کلان به اقتصاد اصلاح نشود، امکان دستیابی به رشد پایدار و بهبود معیشت عمومی فراهم نخواهد شد.
یکی از مباحث جدی در اقتصاد ایران، مسئله ساختار تصمیمگیری و استقلال نهادهایی مانند بانک مرکزی است. با توجه به شرایط فعلی، چقدر بستر نهادی برای اجرای این تغییر نگاه فراهم است و چرا ابزارهای سیاستگذار برای کنترل بازارها، کارایی لازم را ندارند؟
تغییر نگاه باید در همه ارکان تصمیمگیری رخ دهد، زیرا وجود منافع گروهی و توزیع رانتهای ناشی از محدودیتها، مانع از اصلاحات ساختاری میشود. تا زمانی که رویکرد کلان در سطوح مختلف سیاستگذاری اصلاح نشود، نهادهای اجرایی بهتنهایی نمیتوانند تحول ایجاد کنند. در ساختار فعلی، بخشهای مختلف اجرایی قدرت مانور مستقل برای تغییر مسیر ندارند. برای مثال، بانک مرکزی در حال حاضر توانایی و قدرت کافی را برای کنترل موثر بازار ارز ندارد، چراکه عوامل اصلی شکلدهنده عرضه و تقاضای ارز در خارج از کنترل مستقیم این نهاد قرار دارند.
سیاستگذار پولی زمانی میتواند نرخ ارز را مدیریت کند که جریان صادرات، دسترسی به بازارهای جهانی و تعاملات مالی بینالمللی بهصورت روان و پایدار برقرار باشد تا انگیزه لازم برای سرمایهگذاری و ارزآوری ایجاد شود. وقتی ورود درآمدهای ارزی و مناسبات تجاری در اختیار و کنترل کامل نهادهای اقتصادی دولت نباشد، عملاً مدیریت بخش عرضه ارز مختل میشود. از سوی دیگر، بخش قابلتوجهی از تقاضای ارز نیز از مسیرهای غیرشفاف و خارج از نظارت رسمی شکل میگیرد. در نتیجه، بانک مرکزی با ابزارهای بسیار محدودی که در اختیار دارد، تحت فشار مداوم برای کنترل بازار قرار میگیرد و با بروز کوچکترین اتفاقات سیاسی، بازار واکنش نشان داده و نرخها جهش پیدا میکنند. در این میان، متوسل شدن به رویکردهای دستوری، سرکوب قیمتی یا استفاده از راهکارهای پلیسی در بازار ارز نمیتواند جایگزین مناسبی برای سازوکارهای اقتصادی باشد، زیرا متغیرهای بنیادین اقتصاد مسیر خود را طی میکنند.
در صحبتهایتان به اهمیت امنیت و ارتباط آن با اقتصاد اشاره کردید. در ادبیات اقتصادی معاصر، چگونه درهمتنیدگی منافع اقتصادی با جهان میتواند بهعنوان یک سپر امنیتی برای کشور عمل کند و تجربه جهانی در این زمینه چه آموزههایی دارد؟
اقتصاد و امنیت دو مقوله جدا از هم نیستند؛ بلکه اقتصاد قوی، خود تضمینکننده امنیت ملی است. بروز تنشها و هزینههای ناشی از آن، بار مالی سنگینی به همراه دارد که درنهایت اثرات آن بهصورت تورم و کاهش خدمات عمومی بر دوش شهروندان قرار میگیرد. درحالیکه اگر نگرشها مبتنی بر توسعه تعاملات اقتصادی باشد، بستر مناسب برای ثبات و آرامش پایدار فراهم میشود. برای نمونه، چین با وجود تمام اصطکاکها و تعرفههایی که از سوی تصمیمگیرندگان اقتصادی غرب به این کشور تحمیل میشود، مدارا و تعامل را در پیش میگیرد؛ زیرا حفظ بازارهای صادراتی در آمریکا و اروپا برای تداوم رشد اقتصاد این کشور حیاتی است. در واقع، پیوند خوردن منافع اقتصادی به ثبات و صلح پایدار کمک میکند.
در منطقه ما نیز کشورهایی مانند ترکیه و همسایگان جنوبی، محور اصلی سیاستهای خود را بر توسعه اقتصادی و جذب سرمایه قرار دادهاند. اگر ما نیز اقتصاد را در اولویت قرار میدادیم، جذب سرمایهگذاری خارجی به یک راهبرد اساسی تبدیل میشد. برای مثال اگر موفق میشدیم حجم قابلتوجهی از سرمایهگذاریهای معتبر بینالمللی را در سواحل جنوبی و منطقه مکران جذب کنیم، حضور منافع اقتصادی کشورهای مختلف خود بهعنوان یک عامل بازدارنده در برابر تهدیدات و محدودیتهای تجاری و دریایی عمل میکرد. همگامی با روندهای توسعهای جهان نیازمند هماهنگی سازوکارهای داخلی با استانداردهای اقتصاد بینالملل است و نمیتوان با فاصله گرفتن از این روندها، انتظار شکوفایی اقتصادی داشت.
پیامد تداوم وضعیت فعلی بر متغیرهای اقتصاد کلان چیست؟ با توجه به ناترازیهای شدید مالی و بودجهای، تداوم رشد نقدینگی چه خطراتی برای ثبات اقتصادی کشور ایجاد میکند؟
زمانی که دولت بهدلیل محدودیتهای تجاری در فروش درآمدهای نفتی با مشکل مواجه است و ظرفیت اخذ مالیات نیز بهدلیل رکود اقتصادی محدودیت دارد، ناترازی و کسری بودجه شدیدی شکل میگیرد. دولت برای تامین هزینههای جاری و پرداخت حقوق کارکنان خود ناگزیر به استفاده از منابع بانکی و افزایش پایه پولی میشود. در شرایطی که هزینههای جانبی متعدد نیز بر دوش بودجه قرار دارد، ابزار اصلی سیاستگذار برای پوشش این هزینهها، بسط نقدینگی و برداشت مستقیم یا غیرمستقیم از منابع بانک مرکزی است. این فرآیند یک چرخه معیوب و تورمزا را بهوجود آورده است.
ادامه این مسیر میتواند اقتصاد را به سمت نرخهای تورم بسیار بالاتر سوق دهد. تجربه اقتصادی نشان میدهد که اگر تورم از سطوح مشخصی عبور کند، مهار و مدیریت آن بسیار دشوار خواهد شد و انتظارات تورمی بهشدت جهش پیدا میکند. تداوم این وضعیت و کاهش شدید ارزش پول ملی، پیامدهای ناگواری بر رفاه خانوارها دارد؛ بهطوریکه اقشار جامعه برای تامین حداقلهای معیشتی خود با دشواریهای جدی مواجه میشوند. بنابراین، برای جلوگیری از تعمیق فقر و حفظ ثبات اقتصادی، مهار این روند و بازنگری اساسی در سیاستهای پولی و مالی یک ضرورت اجتنابناپذیر است.
در حوزه تجارت خارجی و لجستیک، محدودیتهای زیرساختی تا چه حد مانع از توسعه صادرات و واردات کالاهای اساسی شده است و آیا صرف دستیابی به توافقات سیاسی میتواند بهسرعت این گرهها را باز کند؟
تشدید محدودیتها و تنشهای مداوم باعث شده است تا تعاملات تجاری ما با جهان نسبت به گذشته با موانع بسیار بیشتری مواجه شود. ما بازارهای صادراتی مهمی را در صنایع کلیدی مانند فولاد و پتروشیمی از دست دادهایم و حتی در صورت بهبود شرایط، بازگشت به جایگاه قبلی در بازارهای بینالمللی نیازمند گذشت زمان و سرمایهگذاریهای سنگین است. علاوه بر صادرات، در تامین و واردات کالاهای اساسی مورد نیاز مردم نظیر گندم و نهادههای دامی نیز با تنگناهای لجستیکی جدی مواجهیم. ظرفیت مبادی ورودی زمینی ما محدود است و مرزهایی مانند بازرگان یا مرزهای غربی به مرز اشباع رسیدهاند. از سوی دیگر، مسیرهای دریایی شمالی و استفاده از ظرفیتهای ترانزیتی کانالهای آبی منطقه نیز با کمبود شدید ناوگان حملونقل و محدودیتهای تردد مواجه است. غلبه بر این چالشها نیازمند یک تغییر نگاه اساسی در سیاستگذاری اقتصادی است. باید توجه داشت که رفع تحریمها و عادیسازی روابط تجاری یک فرآیند زمانبر است؛ حتی در صورت حصول توافقات دیپلماتیک، سالها طول میکشد تا ساختارهای تجاری، بانکی و لجستیک کشور به حالت طبیعی بازگردند و جریان تجارت تسهیل شود. پرهیز از تلههای ژئوپلیتیک و تنشهای مداوم، شرط اساسی برای جلوگیری از تخریب بیشتر ظرفیتهای اقتصادی است.
فشارهای اقتصاد کلان چه بازتابی در سطح خرد و عملکرد بنگاههای اقتصادی داشته است؟ کاهش قدرت خرید مردم چگونه بازارهای خدماتی و تولیدی را تحت تاثیر قرار داده است؟
رکود و تورم بهصورت همزمان حیات بنگاههای اقتصادی را تهدید میکنند. سیاستگذار گاهی تلاش میکند با رویکردهای دستوری، واحدهای تولیدی آسیبدیده را به حفظ نیروی کار خود ملزم کند؛ اما بنگاهی که بازار فروش ندارد و در تامین مواد اولیه ناتوان است، نمیتواند بهصورت مداوم هزینههای جاری و حقوق کارکنان را پرداخت کند. تزریق وامهای بانکی به بنگاهی که از دسترسی به بازارها و تکنولوژی محروم است، گرهی از کار باز نمیکند. اثرات کاهش قدرت خرید مردم را میتوان در پلتفرمهای خدماتی مشاهده کرد. برای مثال، افزایش تقاضا برای کار در پلتفرمهایی مانند تاکسیهای اینترنتی نشاندهنده کاهش فرصتهای شغلی رسمی در سایر بخشهاست. اما از سوی دیگر، به دلیل افت توان مالی خانوارها، تقاضا برای استفاده از این خدمات نیز کاهش یافته و بنگاهها برای حفظ بازار ناچارند حاشیه سود خود را کاهش دهند.
بهنظر شما دستگاه دیپلماسی و ساختار حکمرانی اقتصادی برای عبور از این بحرانها و بازسازی اعتماد عمومی، چه تغییراتی را باید در دستور کار خود قرار دهند؟
گام اساسی در این مسیر، تجهیز ساختار حکمرانی به دانش مدیریت اقتصادی و دیپلماسی تجاری است. متاسفانه در مقاطع گذشته به دلیل غلبه اولویتهای غیراقتصادی، بدنه نمایندگیهای ما در خارج از کشور بیشتر بر مباحث سیاسی متمرکز بودهاند و کارشناسان زبده اقتصادی که توانایی تعامل و بازگشایی مسیرهای تجاری برای بخش خصوصی را داشته باشند، کمتر به کار گرفته شدهاند. تکیه صرف بر درآمدهای نفتی و نادیده گرفتن نقش سازنده تجار و کارآفرینان، باعث غفلت از پیامدهای گسترش فقر در جامعه شده است.
گسترش فقر و ناامیدی میتواند پیامدهای عمیق اجتماعی و تشدید نارضایتیها را بهدنبال داشته باشد. رویکردهای مبتنیبر محدودیت، نمیتوانند پاسخی پایدار به مطالبات اقتصادی و معیشتی جامعه باشند. برای نمونه، اعمال محدودیت بر ابزارهای ارتباطی و اینترنت که امروزه جزو حقوق طبیعی و بستر اصلی کسبوکار و زندگی روزمره شهروندان است، مانع از فعالیتهای اقتصادی شفاف میشود و به شکلگیری بازارهای غیررسمی برای دسترسی به این ابزارها میانجامد. سیاستگذار باید بپذیرد که احترام به حقوق اقتصادی شهروندان، بهبود محیط کسبوکار و بازگرداندن ثبات به اقتصاد، مهمترین ابزارها برای تقویت همبستگی اجتماعی و هدایت کشور به سمت توسعه پایدار هستند.
