تابآوری در تلاطم
جامعه در برابر شوکهای اقتصادی چقدر تابآوری دارد؟
این روزها، واژه «تابآوری» به ترجیعبند سخنان مقامات اقتصادی و تیتر نخست گزارشهای نهادهای حاکمیتی تبدیل شده است. این گزارشها بر این محور استوار است که اقتصاد ایران در برابر شوکهای پیشرو چنان پایداری از خود نشان داده که تداوم فعالیت آن تا پایان سال جاری، حتی در صورت تداوم تنشها، تضمین شده است. اما در سوی دیگر این روایت، اقتصاددانان مستقل نگاهی دیگر دارند. پرسش آنها این است که وقتی از تابآوری سخن میگوییم، دقیقاً از چه چیزی حرف میزنیم؟ آیا صرفاً سرپا ماندن بنگاههای تولیدی و استمرار صادرات نفت ملاک است، یا توان تحمل جامعهای که زیر بار تورم ۷۰درصدی قرار دارد؟ سراب ثبات در آینه آمار
روایت رسمی، تصویری از یک «اقتصاد مقاومتی» موفق ارائه میدهد. چهرههایی نظیر غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامهوبودجه، از «تابآوری بینظیر» در سایه جنگ سخن میگویند و فعالان بخش خصوصی نزدیک به حاکمیت، زیرساختهای داخلی را چنان قدرتمند میبینند که بر این باورند که اقتصاد ایران هرگز به زانو در نخواهد آمد. از این منظر، همدلی دولت و مردم در کنار سازوکارهای مدیریتی، ثباتی محکم را در برابر فشارهای بینالمللی ایجاد کرده است.
نگاهی به دادههای منتشرشده در فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۵ چالشهای عمیقی را در اقتصاد بیان میکند. طبق گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطهبهنقطه در فروردین امسال به رقم بیسابقه 5/ 73 درصد رسیده است؛ به این معنا که یک خانواده ایرانی برای تامین همان سبد کالا و خدماتی که در سال گذشته خریداری میکرد، اکنون باید هزینهای به مراتب بیشتر پرداخت کند. وقتی تورم مواد غذایی در سال گذشته از مرز ۱۰۰ درصد عبور کرده، اصرار بر واژه «مقاوم» برای توصیف این وضعیت، یک تحلیل واقعی است؟
در بازار ارز نیز وضعیت به همین منوال است. قیمت دلار که در ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، روی پله 181 هزار تومان ایستاد، نسبت به سال گذشته ۱۱۱ درصد رشد را نشان میدهد؛ و اگرچه مقامات از کاهش چهاردرصدی نسبت به هفته قبل از آن (هفته دوم اردیبهشتماه) بهعنوان نشانهای از مدیریت بازار یاد میکنند، اما افزایش ۱۲درصدی قیمت در یک ماه اخیر، گویای ناپایداری شدیدی است که اقتصاد کشور را هدف گرفته است.
متغیری فراتر از اعداد
نکتهای که اغلب در تحلیلهای فنی و بودجهای مغفول میماند، این است که سرنوشت کشورها در بزنگاههای تاریخی نه صرفاً با اعداد و ارقام، بلکه با تابآوری اجتماعی گره میخورد. به بیان سادهتر، توان تحمل و سازگاری مردم با بحرانها، اهمیتی فراتر از شاخصهای اقتصادی پیدا کرده است. برخی تحلیلگران بینالمللی، پایداری ملی ایران در مسیر سازندگی و حفظ انسجام در بحران را بهمثابه یک «مولفه بازدارندگی» میبینند.
اما این سکه روی دیگری نیز دارد. کارشناسانی نظیر غلامرضا بنیاسدی هشدار میدهند که گرانیهای جهشی، محصول طبیعی اقتصاد نیستند، بلکه زاییده نوعی «رهاشدگی» در نظارت و مدیریت هستند. جامعهای که مدام در معرض شوکهای قیمتی است، آرامش خود را از دست میدهد و بهجای تمرکز بر آینده، درگیر بقای روزمره میشود. در چنین شرایطی، هرگونه فشار مضاعف در حوزههای غیراقتصادی، مانند محدودیتهای اینترنتی یا سختگیریهای اجتماعی، میتواند به مثابه کاتالیزوری برای شکستن آستانه تحمل عمومی عمل کند. به عبارت دیگر، درحالیکه گشایشهای مقطعی در فضای اجتماعی میتواند انگیزهای برای تنشزدایی ایجاد کند، تضاد میان معیشت دشوار و مداخلات اجتماعی، ظرفیت تحمل عمومی را فرسایش میدهد.
تابآوری یکوجهی نیست
در این پرونده با مشورت و راهنمایی امیر دبیریمهر، جامعهشناس سیاسی، به این پرسش پاسخ میدهیم که جامعه در برابر شوکهای اقتصادی موجود چقدر تابآوری دارد؟
به گفته او، همانطور که بحران اقتصادی صرف نمیتواند بهتنهایی نظم یک جامعه را بر هم بزند و جامعه را بیسامان کند، تابآوری هم فقط در یک بخش معنا ندارد که برای مثال بگوییم اگر جامعه در حوزه اقتصادی دچار آسیب شود، به نقطه شکست نزدیک میشود.
این به آن معناست که وقتی از تابآوری صحبت میکنیم، نمیتوانیم فقط درباره تابآوری اقتصادی حرف بزنیم. تابآوری همیشه بهصورت همزمان در چند حوزه درون جامعه و میان مردم مشاهده میشود و اگر در چند حوزه بهطور همزمان، مدیریت صحیح از طریق حکمرانی کارآمد صورت نگیرد و این حوزهها با هم به نقطه شکست برسند، جامعه دچار نوعی آشوب و بینظمی خواهد شد.
اکنون جامعه ما با توجه به برخی از مسائلی که پیش از جنگ هم وجود داشته -و اتفاقاً همه این مسائل هم ربطی به جنگ ندارد- در حال تجربه وضعیتی است که تابآوری آن را میسنجد. جنگ فقط نقش تشدیدکننده داشته است؛ یعنی جنگ اخیر مسئله جدید در حوزه تابآوری ایجاد نکرده، بلکه مسائل پیشین را تشدید کرده است.
نقطه شکست تابآوری
دبیریمهر با بیان اینکه جامعه ما دستکم در شش حوزه با مشکلات، نارساییها، انتظارات و کمبودهایی مواجه است، ادامه میدهد: این شش حوزه همزمان خود را در قالب تابآوری اقتصادی نشان میدهند و اگر برای آنها کاری نشود، نقطه شکست تابآوری اقتصادی را نزدیکتر میکنند. این نکته بسیار کلیدی است. اگر نقطه شکست تابآوری اقتصادی نزدیک شود، طبیعتاً دوباره شاهد اعتراض و تجمعات خیابانی در اصناف، بازار و بخشهای مختلف خواهیم بود. این هم یک قانون اجتماعی است؛ نه لزوماً کسی پشت آن است، نه الزاماً توطئهای در کار است. البته طبیعی است که با توجه به شرایط کشور، وضعیت پس از جنگ و مسائلی که ایران با برخی کشورهای منطقه و دشمنان دارد، آنها هم تلاش کنند بر این وضعیت سوار شوند.
او ادامه میدهد: این شش حوزه عبارت هستند از حوزه ارتباطی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاست خارجی. من طی هفته اخیر این شش حوزه را بررسی کردهام. هرکدام از این حوزهها یک یا چند مصداق مهم دارند که جامعه نارسایی آن را احساس میکند و در نتیجه تابآوریاش کاهش پیدا میکند. این کاهش تابآوری درنهایت، بهطور منطقی، ابتدا خودش را در اقتصاد نشان میدهد، چون همه این حوزهها با اقتصاد در ارتباط هستند.
برای مثال، در حوزه ارتباطی، قطع اینترنت را در نظر بگیرید. قطع اینترنت خودش مصداق نارضایتی عمومی است؛ چون تلقی شهروند این است که از یک حق طبیعی، ذاتی و اولیه محروم شده است. اما این مسئله، فقط به حق شهروندی محدود نمیشود، بلکه بهصورت ثانویه بر اقتصاد هم اثر میگذارد؛ یعنی به کسبوکار مردم آسیب میزند، ارتباطات موثر بر رفاه و زندگی را مختل میکند و درنهایت معیشت افراد را هم تحت تاثیر قرار میدهد. بنابراین قطع اینترنت، علاوه بر آنکه از منظر شهروندی مسئلهساز است، به طور مستقیم بر وضعیت اقتصادی و معیشتی جامعه هم اثر میگذارد.
در حوزه اجتماعی هم نمونههایی وجود دارد. مثلاً یکی از موضوعاتی که در شرایط فعلی تا حدی تابآوری اجتماعی را افزایش داده، مسئله آزادی پوشش است. بخشی از جامعه که از سال ۱۴۰۱ به اینسو، مطالبه آزادی پوشش داشته، در شرایط پس از جنگ احساس میکند که فعلاً از سوی حاکمیت با محدودیت کمتری مواجه است و میتواند مطابق انتخاب خود زندگی کند. این موضوع در حوزه اجتماعی تعریف میشود، اما همزمان تابآوری اجتماعی را هم بالا میبرد. یعنی بخشی از زنان و دختران احساس میکنند که اگرچه جنگ تبعات زیادی داشته است، اما دستکم در این حوزه، فشار کمتری را تجربه میکنند.
شاید در ظاهر، این مسئله ربط مستقیمی به اقتصاد نداشته باشد و گفته شود اقتصاد چه ارتباطی با مسئله حجاب یا پوشش دارد؛ اما انسان موجودی است که همه این ابعاد را همزمان در ذهن و احساس خود تحلیل میکند. یعنی فرد در ذهن خود جمعبندی میکند که در کنار فشارهای اقتصادی، دستکم در یک حوزه اجتماعی احساس آزادی یا رضایت بیشتری دارد و همین موضوع میتواند بر میزان تابآوری کلی او اثر بگذارد.
وقتی فرد در یک حوزه احساس میکند مشکلی وجود ندارد و میتواند کار خود را پیش ببرد، نوعی امیدواری نسبت به حل مسائل شکل میگیرد. اما این وضعیت، برعکس هم دارد؛ یعنی در شرایطی که جامعه زیر فشار اقتصادی است، اگر در همان فضا یک موضوع تنشزا، مانند سختگیری یا طرح پرتنش درباره مسئله حجاب، مطرح شود، نهتنها تابآوری اجتماعی جامعه کاهش پیدا میکند، بلکه تابآوری اقتصادی نیز تحت تاثیر قرار میگیرد.
در چنین شرایطی، افراد احساس میکنند توان روانی و ذهنیشان تحلیل رفته است و به زبان ساده میگویند: «وقتی برای تامین ابتداییترین نیازهای معیشتی مانند نان و زندگی روزمره با مشکل مواجهیم، چگونه میتوانیم فشارهای تازه را هم تحمل کنیم؟» به همین دلیل، مسائل اقتصادی، اجتماعی و روانی بهطور مستقیم و غیرمستقیم بر یکدیگر اثر میگذارند و نمیتوان آنها را جدا از هم تحلیل کرد.
در جستوجوی یک زندگی عادی
به گفته این جامعهشناس سیاسی، نمونه دیگر، حوزه سیاست خارجی است. واقعیت این است که بخش قابلتوجهی از جامعه بهدنبال نرمال کردن وضعیت کشور است؛ یعنی تمایل دارد که در حوزه روابط بینالملل و سیاست خارجی، بیش از هر چیز بر منافع ملی، افزایش قدرت ایران، ارتقای رفاه شهروندان و مسیر تنشزدایی تمرکز باشد. جامعه نیز در اخبار، تحلیلها و تفسیرها بهدنبال دریافت چنین سیگنالهایی است.
هر زمان که این نوع سیگنالها دریافت میشود، تابآوری اجتماعی افزایش پیدا میکند، زیرا این برداشت شکل میگیرد که تصمیمگیریها مبتنی بر عقلانیت و خرد جمعی است و کشور به سمت تنش حرکت نمیکند. اما در مقابل، زمانی که شرایط رادیکالتر، تندتر و همراه با تشدید تنشها میشود، تابآوری اجتماعی کاهش مییابد. در این حالت، در حوزه سیاست خارجی نوعی نارضایتی شکل میگیرد که مستقیم بر اقتصاد اثر میگذارد.
به این معنا که یک مصاحبه، یک تصمیم یا یک اتفاق در حوزه سیاست خارجی، میتواند در مدت کوتاهی بر بازارها اثر بگذارد، بهگونهای که در فاصله کوتاهی، اثرات آن در سطح اقتصاد قابل مشاهده است. بنابراین، حتی در حوزه سیاست خارجی نیز شهروندان در مقام دریافتکنندگان پیام، نسبت به این تحولات واکنش نشان میدهند و تابآوری آنها تحت تاثیر قرار میگیرد.
اگر جهتگیری سیاست خارجی به سمت صلح، تعامل، بهبود روابط و کاهش تحریمها باشد، طبیعتاً تابآوری اجتماعی و در ادامه تابآوری اقتصادی افزایش پیدا میکند. اما در مقابل، اگر احساس عمومی به سمت نگرانی، اضطراب، بیثباتی و عدم اطمینان نسبت به آینده -بهویژه آینده اقتصادی- حرکت کند، تابآوری جامعه شکننده میشود.
در این وضعیت، یکی از مهمترین مصادیق قابل مشاهده، تغییر الگوی کسبوکار و معیشت مردم است. جامعهای که در اضطراب نسبت به آینده به سر میبرد، بهتدریج به سمت فعالیتهای غیرمولد مانند دلالی و واسطهگری حرکت میکند. در چنین جامعهای، دیگر لازم نیست مقامات رسمی اعلام کنند که وضعیت اقتصادی یا سیاسی باثبات است یا نیست، زیرا واقعیت در کف بازار و رفتار روزمره مردم قابل مشاهده است.
اقتصادی که مبتنی بر تولید، خلاقیت و تجارت واقعی باشد، نشاندهنده امید به آینده و تابآوری اجتماعی بالاست. اما زمانی که بخش بزرگی از جامعه -افرادی که شغل اصلی آنها چیز دیگری است- مدام درگیر خرید و فروش داراییهایی مانند خودرو، طلا، مسکن و ارز باشند، این خود نشاندهنده کاهش اعتماد به آینده و شکنندگی تابآوری است.
حتی در بخشهای رسمی و دولتی نیز گاهی این مسئله قابل مشاهده است؛ یعنی برخی مدیران یا کارشناسان، بهجای تمرکز کامل بر وظایف تخصصی خود، درگیر فعالیتهای واسطهای یا اقتصادی میشوند. در برخی موارد نیز شاهد بودهایم که تعدادی از مسئولان در سطوح مختلف، بهدلیل ورود به حوزههای دلالی یا سوءاستفادههای اقتصادی مورد پیگرد قرار گرفتهاند. این موضوع نیز بهنوعی بیانگر کاهش اطمینان نسبت به ثبات و آیندهپذیری اقتصادی است.
آزمون دشوار پیشرو
شواهد موجود نشان میدهد که اقتصاد ایران با وجود استمرار تولید و صادرات، با چالشهای ساختاری نظیر سقوط ارزش پول ملی و ناترازی شدید بودجهای دستبهگریبان است. شکاف میان دستمزدها و سرعت تورم، به سقوط قدرت خرید و تشدید گسست اجتماعی منجر شده است. در این میان، تکیه بر «عزم ملی» یا درآمدهای نفتی بدون انجام اصلاحات ساختاری، دیگر برای عبور از این پیچ تاریخی کافی بهنظر نمیرسد.
آنچه نگران آن هستیم، وضعیتی است که در آن تورم دیگر تنها یک مسئله اقتصادی نباشد، بلکه به یک تهدید برای امنیت ملی و اعتماد عمومی تبدیل میشود؛ حتی اگر هر یک از بحرانهای دیگر بهتنهایی قابل مهار باشند.
تابآوری واقعی ایران در ماههای پیشرو نه در گرو وعدههای قطعی، بلکه در گرو شفافیت، پاسخگویی و حمایت واقعی از اقشار آسیبپذیر است. اگر فشار معیشتی با چالشهایی نظیر اختلال در ارتباطات و محدودیتهای اجتماعی همراه شود، خطر شکستن «تاب» جامعه بیش از هر زمان دیگری جدی خواهد بود. آزمون بزرگ در بهار و تابستان ۱۴۰۵، نهفقط کنترل نرخ ارز، بلکه بازسازی سرمایه اجتماعی و اعتمادی است که زیر آوار تورم آسیب دیده است.
