روایت تورم بزرگ

اگرچه شرایط و دلایل تورم در هر کشوری متفاوت است، مطالعه روندهای تاریخی تورم در کشورهای دیگر می‌تواند به درک بهتر عوامل تاثیرگذار و راهکارهای مقابله با آن کمک کند. یکی از نمونه‌های جالب و آموزنده، دوره تورمی بریتانیا در دهه‌های ۱۹۶۰ تا ۱۹۸۰ است. در این دوره، بریتانیا چهار موج تورمی شدید را تجربه کرد که هر کدام با نرخ تورمی دورقمی همراه بود و تحولات عمیق در ساختارهای اقتصادی و سیاست‌های مالی این کشور ایجاد کرد.

این تورم‌ها در بریتانیا، برخلاف بسیاری از کشورهای پیشرفته که معمولاً یک یا دو دوره تورم بالا داشته‌اند، بارها و با شدت‌های متفاوت بروز کرد. شروع این روند از سال ۱۹۶۷ با کاهش ارزش پوند و افزایش قیمت‌ها بود که به افزایش نرخ تورم تا حدود ۱۰ درصد در سال ۱۹۷۱ منجر شد. پس از آن، در اثر رهاسازی نرخ ارز و شوک‌های نفتی جهانی، تورم مجدداً در سال‌های بعد به اوج رسید، به‌طوری‌که در سال ۱۹۷۵ به حدود ۲۵ درصد افزایش یافت. یکی از نکات مهم این دوره، نقش عوامل داخلی و سیاست‌های مالی در تشدید تورم است که در کنار شوک‌های بین‌المللی همانند افزایش قیمت نفت، بر شدت و تداوم تورم تاثیر گذاشت. برای مثال، تغییر در سیاست‌های ارزی و مالی بریتانیا در این سال‌ها، افزایش دستمزدها بدون متناسب شدن با بهره‌وری و ساختارهای نهادی خاص اقتصادی، همه از عوامل موثر در این روند بودند. با توجه به پیچیدگی و تکرار دوره‌های تورمی در بریتانیا، بررسی دقیق این روند می‌تواند درس‌های مهمی برای کشورهایی همانند ایران داشته باشد که با تورم‌های مزمن مواجه هستند. در این مقاله، ضمن بازبینی چهار دوره اوج تورم در بریتانیا بین سال‌های ۱۹۶۱ تا ۱۹۸۰، تاکید ویژه‌ای بر نقش سیاست‌های مالی و بودجه‌ای و تحولات ساختاری اقتصاد بریتانیا شده است. این تحلیل به ما کمک می‌کند بهتر بفهمیم چگونه تعامل عوامل داخلی و خارجی می‌تواند باعث دوره‌های طولانی و پرچالش تورمی شود و چه راهکارهایی برای مقابله با چنین شرایطی وجود دارد.

ساختار اقتصادی بریتانیا

بین سال‌های ۱۹۴۵ تا اوایل دهه ۱۹۷۰، بریتانیا دوره‌ای را تجربه کرد که اغلب به عنوان «عصر طلایی» رشد بهره‌وری شناخته می‌شود. در این دوره، رشد تولید در هر ساعت کاری به حدود چهار درصد در اواخر دهه ۱۹۶۰ و اوایل دهه ۱۹۷۰ رسید که بالاترین نرخ رشد بهره‌وری در تاریخ این کشور بود و نشان‌دهنده پیشرفت‌های قابل توجه اقتصادی و تکنولوژیک بود. با وجود این رشد، بریتانیا نسبت به بسیاری از رقبا، به‌ویژه کشورهای اروپایی و آمریکا، در بهره‌وری عقب ماند. عقب‌ماندگی درنهایت باعث شد اقتصاد بریتانیا در چشم جهانیان روبه‌ زوال دیده شود و تا دهه ۱۹۷۰ به عنوان «بیمار اروپا» شناخته شود؛ اصطلاحی که نگرانی عمیق نسبت به عملکرد ضعیف بخش تولیدی و شرایط اقتصادی را بیان می‌کرد.

یکی از مهم‌ترین دلایل این وضع، ضعف فزاینده در بخش کالاهای قابل تجارت بود که بخش عمده‌ای از آن مربوط به تولید و صادرات بود. سهم بریتانیا در تجارت جهانی تولیدات صنعتی از حدود ۲۰ درصد پس از جنگ جهانی دوم به کمتر از ۱۰ درصد تا اوایل دهه ۱۹۷۰ کاهش یافت؛ روندی که از اواخر قرن نوزدهم آغاز شده و تنها در دهه ۱۹۳۰ برای مدتی کوتاه متوقف شده بود. این کاهش سهم بازار جهانی باعث شد بریتانیا توانایی کمتری در حفظ تعادل حساب جاری داشته باشد و مشکلات مربوط به تراز پرداخت‌ها به یکی از چالش‌های اصلی سیاست‌گذاران اقتصادی تبدیل شود.

در کنار این مشکلات ساختاری داخلی، بریتانیا تحت نظام برتون وودز قرار داشت. نظامی که پس از جنگ جهانی دوم برای تثبیت نرخ ارزهای جهانی و جلوگیری از نوسان شدید طراحی شده بود. این نظام مبتنی بر نرخ‌های ثابت ارزها نسبت به دلار آمریکا بود و پوند به عنوان یکی از ارزهای ذخیره مهم، به‌ویژه برای کشورهای عضو منطقه «پوند استرلینگ» که ذخایر ارزی را عمدتاً به‌صورت پوند نگهداری می‌کردند، نقش مهمی ایفا می‌کرد. این وضع باعث می‌شد بریتانیا موظف باشد ذخایر کافی ارز خارجی برای پاسخگویی به تعهدات ارزی داشته باشد. با این حال، بریتانیا هرگز موفق به جمع‌آوری ذخایر کافی از ارزهای خارجی نشد، چرا که تراز پرداخت‌های آن به‌ندرت مازاد قابل‌توجهی داشت. این نقطه ضعف ساختاری مالی فشار قابل توجهی بر اقتصاد بریتانیا وارد می‌کرد و سیاست‌گذاران را در تنگنا قرار می‌داد. نابرابری در تنظیم ترازهای پرداخت به بحران‌های ارزی مکرر و کاهش ارزش پوند در سال‌های ۱۹۴۹ و ۱۹۶۷ منجر شد و بریتانیا ناچار به چندبار درخواست کمک مالی از صندوق بین‌المللی پول (IMF) شد.

مداخله مکرر دولت و بانک مرکزی بریتانیا در بازار ارز برای تثبیت ارزش پوند، نشانگر فشارهای شدید بر سیاست‌های پولی این کشور بود. این فشارها ناشی از ترکیب ضعف‌های ساختاری در بخش عرضه اقتصاد، به‌ویژه بخش کالاهای قابل تجارت و صادرات، و مسئولیت‌های بین‌المللی ناشی از نقش پوند به‌عنوان ارز ذخیره جهانی بود. دولت‌های بریتانیا در این دوره تلاش می‌کرد دلایل ضعف رشد بهره‌وری و عملکرد نامطلوب اقتصادی را شناسایی کرده و راه‌حل‌هایی برای آن بیابند، اما محدودیت‌های نظام برتون وودز و نگرانی از تضعیف جایگاه پوند در بازارهای جهانی، دست آنها را برای اتخاذ سیاست‌های انبساطی و انعطاف‌پذیر تا حد زیادی بسته بود.

نظام برتون وودز اگرچه ثبات نسبی را در بازارهای جهانی ایجاد کرده بود، اما به شدت سیاست‌گذاری داخلی بریتانیا را محدود می‌کرد و اجازه نمی‌داد دولت به‌طور مستقل و منعطف برای مقابله با مشکلات ساختاری و نوسان اقتصادی واکنش نشان دهد. این دوره نشان‌دهنده این واقعیت بود که ضعف‌های ساختاری اقتصاد بریتانیا، به‌ویژه در بخش تولید و کالاهای قابل تجارت، صرفاً مشکلات داخلی نبودند، بلکه تحت تاثیر ساختار پیچیده نظام مالی بین‌المللی و تغییرات جهانی قرار داشت. کاهش سهم بریتانیا در بازارهای جهانی و عدم توانایی در انباشت ذخایر ارزی کافی، موجب شد تعهدات مالی و ارزی کشور افزایش یابد و سیاست‌گذاران برای مدیریت این شرایط با دشواری‌های فراوانی روبه‌رو شوند که گاه با اهداف داخلی و الزامات بین‌المللی در تعارض بود.

عملکرد سیاست‌ها

دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ در بریتانیا دوره‌هایی بود که سیاست‌های کلان اقتصادی عمدتاً بر پایه نظریه‌های کینزی و مدیریت تقاضا با هدف اصلی دستیابی به اشتغال کامل و رشد سریع اقتصادی شکل گرفت. این دوره با توافق میان احزاب اصلی سیاسی (محافظه‌کار و کارگر) و همکاری با اتحادیه‌های کارگری و صاحبان صنایع شناخته می‌شود. طبق این دیدگاه، دولت نقش برنامه‌ریزی و مدیریت اقتصاد را بر عهده داشت و تلاش می‌کرد اشتغال کامل را بدون ایجاد تورم بالا حفظ کند. اتحادیه‌ها نیز در مقابل، سعی می‌کردند دستمزدها را در سطحی معقول نگه دارند که هدف اشتغال کامل بتواند تحقق یابد.

با وجود این اجماع نسبی، نگرانی‌ها درباره تورم و تعادل پرداخت‌ها وجود داشت. نرخ تورم در بریتانیا در این دهه‌ها، اگرچه به‌طور کلی پایین بود، اما اغلب از نرخ تورم رقبا بالاتر بود که برای حفظ نرخ برابری پوند در چهارچوب نظام برتون وودز مشکل‌ساز می‌شد. این موضوع به برخورد مکرر میان دو هدف مهم سیاست اقتصادی منجر شد. از یک‌سو، حفظ اشتغال کامل و رشد اقتصادی و از سوی دیگر، اصلاح کسری حساب جاری و کنترل تورم. این تضاد به چرخه‌های «حرکت-توقف» یا «go-stop» منجر شد. دوره‌هایی که دولت با سیاست‌های انبساطی سعی در تحریک اقتصاد و کاهش بیکاری داشت (go)، اما پس از ایجاد مشکلات تراز پرداخت‌ها مجبور به اتخاذ سیاست‌های انقباضی و کاهش رشد می‌شد (stop). این چرخه‌ها که اغلب با تغییرات مالیاتی و افزایش یا کاهش کسری بودجه دولتی همراه بودند، باعث می‌شد اقتصاد بریتانیا نسبت به رقبایش رشد پایدار و سریع نداشته باشد.

با گذشت زمان و به‌خصوص در دهه ۱۹۶۰، نارضایتی از چرخه‌های ناکارآمد به تغییر رویکرد سیاست‌گذاران منجر شد. توجه از مدیریت تقاضا به بهبود نرخ‌های رشد بلندمدت معطوف شد. دولت محافظه‌کار به رهبری هارولد مک‌میلان، شورای توسعه اقتصادی ملی (NEDC) را در سال ۱۹۶۲ ایجاد کرد و دولت کارگر پس از آن، وزارت امور اقتصادی را برای هماهنگی برنامه‌ریزی‌های کلان تشکیل داد که با عنوان «برنامه ملی» به‌دنبال دستیابی به نرخ رشد چهار درصد بود. در این میان، نظریه‌های رشد اقتصادی که از سوی اقتصاددانانی همچون روی هاررود و نیکی کالدور شکل گرفته بود، مبنای سیاست‌گذاری قرار گرفت. هاررود تاکید داشت، سرمایه‌گذاری بالا کلید رشد سریع است و تجربه کشورهای صنعتی پس از جنگ جهانی دوم همانند ژاپن و آلمان این نظریه را تایید می‌کرد. سیاست‌گذاران سعی کردند با ایجاد شرایط مناسب برای سرمایه‌گذاری، از جمله کاهش مالیات‌ها و حتی سرمایه‌گذاری مستقیم دولت، رشد اقتصادی را تحریک کنند. این رویکرد باعث شد در برخی مواقع اقتصاد عمداً «داغ» شود، در نتیجه مشکلات تراز پرداخت‌ها تشدید شود. با شکست این سیاست‌ها در ایجاد رشد پایدار و کنترل مشکلات تراز پرداخت‌ها، رویکردهای دیگری همانند رشد مبتنی بر صادرات و تمرکز بر تولید به‌ویژه از سوی کالدور مطرح شد. پس از کاهش ارزش پوند در سال ۱۹۶۷، سیاست‌های انقباضی بیشتری اعمال شد تا منابع به سمت بخش‌های قابل تجارت هدایت شود، که این سیاست‌ها به کنترل تراز پرداخت‌ها کمک کرد، اما به افزایش بیکاری در سال‌های بعد منجر شد.

در زمینه اجرای سیاست‌ها، در این دوره عمدتاً سیاست مالی به عنوان ابزار اصلی مدیریت اقتصاد استفاده می‌شد و سیاست پولی نقش فرعی داشت. بانک مرکزی به‌عنوان نماینده دولت پس از ملی شدن در سال ۱۹۴۶، عمدتاً در خدمت سیاست‌های مالی بود و با توجه به تعهدات به نظام برتون وودز، باید نرخ ثابت ارز را حفظ می‌کرد. کمیته رادکلیف (۱۹۵9-1957) یکی از نقاط عطف در سیاست پولی بریتانیا بود که براساس آموزه‌های کینز، سیاست پولی را ابزار مکمل سیاست مالی دانست و پیشنهاد کرد کنترل مستقیم بر نقدینگی و اعتبار بانکی باید به جای تکیه صرف بر نرخ بهره به کار گرفته شود.

از سوی دیگر، مدیریت بدهی عمومی و تامین مالی کسری بودجه نیز اهمیت زیادی داشت. پس از جنگ جهانی دوم، بدهی عمومی بالا بود و دولت تلاش می‌کرد با فروش اوراق بدهی میان‌مدت و بلندمدت، بدهی کوتاه‌مدت را جایگزین کند. سیاست‌های نرخ بهره باید طوری تنظیم می‌شد که هزینه تامین مالی دولت زیاد نشود و نرخ‌های بهره بلندمدت پایین باقی بماند تا سرمایه‌گذاری تحریک شود. ساختار مالی بریتانیا در این دوره نیز تا حد زیادی غیررقابتی و محدود به بانک‌های بزرگ و موسسه‌های پس‌انداز بود. محدودیت‌ها به همراه وجود کنترل‌های سرمایه، رشد مالی و نوآوری را محدود کرد.

فازهای تورم

تورم در بریتانیا در دوره‌های مختلف با نوسان قابل‌توجهی روبه‌رو شد که می‌توان آن را در چهار فاز تحلیل کرد. نخستین فاز از سال ۱۹۶۷ با کاهش ارزش پوند آغاز شد و تا سال ۱۹۷۱ ادامه داشت؛ زمانی که تورم از دو درصد به ۱۰ درصد رسید. عامل اصلی این افزایش شدید، جهش دستمزدها بود. دستمزدها از حدود پنج درصد رشد سالانه به نزدیک ۱۵ درصد افزایش یافت که این رشد بدون هماهنگی با بهره‌وری نیروی کار بود و درنهایت باعث افزایش هزینه‌های واحد نیروی کار شد. این جهش دستمزدی با فروپاشی سیاست دستمزد دولت کارگری و شکست تلاش‌ها برای اصلاح روابط کارگری در قالب طرح «جایگزینی منازعه‌ها» همراه بود، که موجب تقویت قدرت چانه‌زنی اتحادیه‌های کارگری شد. علاوه بر این، ناآرامی‌های صنعتی در سطح بین‌المللی نیز زمینه‌ساز افزایش انتظارات تورمی و دستمزدها بود. از سوی دیگر، تورم انتظارات خانوار نیز پس از کاهش ارزش پوند و شکست سیاست‌های دستمزدی افزایش یافت و این موضوع به تشدید تورم کمک کرد. در این دوره، سیاست‌های پولی و مالی ابتدا باعث تشدید تقاضا شد، سپس با اعمال محدودیت‌های پولی و مالی، تقاضا کاهش یافت و تورم به سمت کاهش حرکت کرد.

فاز دوم از سال ۱۹۷۱ تا ۱۹۷۵ به‌عنوان دوره‌ای تحول‌ساز شناخته می‌شود که با فروپاشی نظام برتون وودز همراه بود و بریتانیا به سمت نرخ ارز شناور حرکت کرد. این تغییر باعث نوسان شدید نرخ ارز و کاهش ارزش پوند شد که اثرات تورم‌زایی داشت. در همین دوران، سیاست‌های مالی و پولی نیز تغییر کرد. کنترل‌های مستقیم بر اعتبار مالی برداشته شدند و نظام رقابتی جدیدی در سیستم مالی آغاز شد که پاسخ اعتبارات به تغییرات نرخ بهره را افزایش داد و زمینه‌ساز رشد اعتباری و تورم‌های بالاتر شد. در این دوره شوک‌های بزرگ قیمت کالاهای جهانی (به‌ویژه شوک نفتی ۱۹۷۳) موجب افزایش هزینه‌های تولید و فشار بر دستمزدها شد که به تورم شدید دامن زد. این عوامل ساختاری همراه با سیاست‌های پولی و مالی ناپایدار، به افزایش تورم از حدود ۱۰ درصد به ۲۵ درصد در سال ۱۹۷۵ منجر شدند.

فازهای سوم و چهارم تورم به اواخر دهه ۱۹۷۰ و اوایل دهه ۱۹۸۰ مربوط می‌شود، زمانی که تورم به اوج رسید و سپس کاهش یافت. این دوره‌ها با شوک‌های نفتی دوم، بحران‌های اقتصادی و تغییر سیاست‌های پولی سختگیرانه همراه شد که توانست انتظارات تورمی را کنترل کند و نرخ تورم را کاهش دهد.

نتیجه‌گیری

روند تورم در بریتانیا در این دوره‌ها عمدتاً ناشی از شوک‌های عرضه‌ای همانند کاهش ارزش ارز و افزایش قیمت نفت، تغییرات ساختاری در بازار کار و نظام مالی و سیاست‌های پولی و مالی دولت‌ها بوده است. همچنین، نقش انتظارات تورمی و واکنش فعالانه سیاست‌گذاران در مهار تورم در هر مرحله از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده است. این تحلیل نشان می‌دهد تورم نه‌تنها محصول فشارهای تقاضا، بلکه نتیجه پیچیده‌ای از تغییرات ساختاری، انتظارات و سیاست‌های اقتصادی است که باید به صورت جامع موردبررسی قرار گیرد.