قربانیان پنهان تحریم‌ها
محیط زیست چگونه تحت تاثیر تحریم‌ها قرار می‌گیرد؟
تحریم‌های اقتصادی در نگاه نخست ابزار سیاسی به نظر می‌رسند. وسیله‌ای برای فشار بر دولت‌ها تا رفتارشان را در زمینه‌های خاص تغییر دهند. اما در دنیای واقعی، اثر تحریم‌ها فراتر از عرصه سیاست است و گاه پیامدهایی دارد که نه‌تنها بر مردم، بلکه بر محیط زیست نیز تاثیر عمیق می‌گذارد. وقتی کشوری هدف تحریم‌های گسترده قرار می‌گیرد، مسیرهای رسمی تجارت بسته می‌شود، درآمدهای دولت کاهش می‌یابد و دسترسی به فناوری و سرمایه خارجی از بین می‌رود. در چنین شرایطی، اولویت دولت از حفاظت محیط زیست به سمت بقا و کنترل بحران‌های اقتصادی و اجتماعی تغییر می‌کند. ایران نمونه روشنی از این وضع است. برای مثال، تحریم‌های نفتی و بانکی ایران باعث کاهش شدید درآمدهای ارزی و رکود در بسیاری از بخش‌های رسمی اقتصاد شد. در نتیجه، بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی به سمت بازارهای غیررسمی و زیرزمینی حرکت کردند. قاچاق سوخت، چوب، و حتی حیوانات وحشی افزایش یافت. در مناطق شمالی کشور، مانند مازندران، قطع درختان جنگلی و شکار غیرمجاز حیوانات کمیاب شدت گرفت، زیرا نظارت نهادهای مسئول به دلیل کمبود منابع و فساد تضعیف شده بود. در کنار آن، صنایع آلاینده که پیشتر ملزم به رعایت استانداردهای محیط زیستی بودند، با کاهش کنترل‌های نظارتی آزادانه عمل کردند و آلودگی هوا، آب و خاک بیشتر شد. از سوی دیگر، تحریم‌ها ایران را از همکاری‌های علمی و فنی بین‌المللی نیز جدا کرد. پروژه‌های بانک جهانی برای مدیریت منابع آب یا بهبود سیستم فاضلاب متوقف شد و مجموعه‌های پژوهشی خارجی فعالیتشان را در ایران پایان دادند. حتی انتقال فناوری‌های نو برای مدیریت پسماند یا انرژی‌های تجدیدپذیر نیز با محدودیت روبه‌رو شد. نتیجه این شد که تخریب محیط زیست نه‌تنها متوقف نشد، بلکه شتاب گرفت. مقاله «تحریم‌های اقتصادی و افزایش جرائم زیست‌محیطی در ایران»، نوشته محمدرضا فرزانگان و سون فیشر، به بررسی همین موضوع می‌پردازد. این مقاله تلاش می‌کند نشان دهد تحریم‌ها تنها ابزار سیاسی نیستند، بلکه پدیده‌ای چندوجهی با پیامدهای گسترده اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی‌اند. نویسندگان با تمرکز بر تجربه ایران، بررسی می‌کنند چگونه فشار اقتصادی و انزوای بین‌المللی می‌تواند به افزایش جرائم زیست‌محیطی، تضعیف حکمرانی و گسترش فساد منجر شود.
مقاله چه می‌گوید؟
نویسندگان مقاله از دیدگاه متفاوتی به تحریم‌ها نگاه می‌کنند و تلاش دارند نشان دهند که این ابزار سیاسی و اقتصادی، علاوه بر اثرات شناخته‌شده بر رشد و رفاه، پیامدهای پنهان و خطرناک برای محیط زیست دارد. آنها استدلال می‌کنند تحریم‌ها از طریق تضعیف نهادهای نظارتی، محدود کردن دسترسی به بازارهای رسمی و افزایش فعالیت‌های غیرقانونی، باعث رشد جرائم محیط زیستی همانند قاچاق منابع طبیعی، تخریب زیست‌بوم‌ها، آلودگی و بهره‌برداری بی‌رویه از منابع می‌شوند. نویسندگان توضیح می‌دهند که تحریم‌های اقتصادی ابزار رایجی در سیاست بین‌الملل هستند که آمریکا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل برای وادار کردن کشورها به رعایت هنجارهای بین‌المللی یا حفظ امنیت جهانی از آن استفاده می‌کنند. اما یکی از پیامدهای کمتر موردتوجه، تاثیر این تحریم‌ها بر تخریب محیط زیست است. سازمان محیط زیست سازمان ملل (UNEP) جرائم زیست‌محیطی را «فعالیت‌های غیرقانونی که به محیط زیست آسیب می‌زنند و برای منافع مالی انجام می‌شوند» تعریف می‌کند؛ از جمله شکار غیرقانونی، قطع درختان، قاچاق گونه‌های کمیاب، آلودگی و استخراج غیرمجاز منابع طبیعی.
نویسندگان برای بررسی این مسئله از داده‌های مختلف، از جمله پایگاه داده تحریم‌های جهانی (GSDB) و شاخص جرائم سازمان‌یافته جهانی (GOCI) استفاده کرده‌اند. یافته‌های اولیه آنها نشان می‌دهد کشورهایی که تحت تحریم‌های گسترده قرار دارند، نمره بالاتری در شاخص جرائم زیست‌محیطی دارند. در نمودار مقاله، رابطه‌ای مثبت میان تعداد کشورهایی که تحریم‌ها را اعمال می‌کنند و شدت جرائم زیست‌محیطی در کشورهای هدف مشاهده می‌شود. این یافته حاکی از آن است که هرچه فشار تحریم‌ها بیشتر باشد، احتمال تخریب منابع طبیعی و فعالیت‌های غیرقانونی زیست‌محیطی نیز افزایش می‌یابد.
مقاله توضیح می‌دهد که تحریم‌ها از چند مسیر باعث تشدید این وضع می‌شوند. نخست، تحریم‌ها منابع مالی دولت‌ها را کاهش داده و باعث می‌شوند بودجه نهادهای نظارتی محیط زیست و دستگاه قضایی کم شود. در نتیجه، قوانین زیست‌محیطی با ضعف در اجرا مواجه شده و امکان سوءاستفاده از منابع طبیعی بالا می‌رود. دوم، محدودیت در تجارت بین‌المللی باعث می‌شود برخی گروه‌ها یا شرکت‌ها به استخراج غیرقانونی و قاچاق منابع طبیعی همانند چوب، ماهی، فلزات و سوخت روی آورند که از بازارهای غیررسمی سود ببرند. سوم، کاهش شفافیت اقتصادی و افزایش فساد اداری شرایط را برای فعالیت شبکه‌های غیرقانونی و جنایتکار فراهم می‌کند. مقاله همچنین به پژوهش‌هایی در این‌باره اشاره می‌کند که نشان می‌دهد بخش بزرگی از جرائم زیست‌محیطی در کشورمان از تخریب اکوسیستم‌ها ناشی می‌شود: حدود ۴۸ درصد در تالاب‌ها، ۱۷ درصد در کوه‌ها و دشت‌ها، ۳۵ درصد در جنگل‌ها و ۵۷ درصد مربوط به تخریب حیات‌وحش و منابع طبیعی است. در فاصله سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۹، آمار این جرائم در تمام استان‌ها افزایش داشته است، به‌ویژه در مازندران و شمال کشور. این روند به گفته نویسندگان، نشانه‌ای از فرسایش نهادی و نیاز فوری به تقویت نظارت و مقابله با تخلف‌های زیست‌محیطی است.
نویسندگان سپس پدیده‌ای گسترده را مطرح می‌کنند. افزایش جرائم محیط زیستی در کشورهایی که هدف تحریم قرار گرفته‌اند. براساس داده‌های این پژوهش، میانگین نمره جرائم زیست‌محیطی در کشورهای تحریم‌شده حدود 7 /4 است، درحالی‌که در کشورهای غیرتحریم‌شده 6 /3 بوده است، که این تفاوت از نظر آماری معنا‌دار است. به عبارت دیگر، تحریم‌ها نه‌تنها اثر مستقیم اقتصادی دارند، بلکه از طریق ایجاد بازارهای سیاه و فروریختن ساختارهای حکمرانی، جرم زیست‌محیطی را نیز تشویق می‌کنند. به گفته نویسندگان، یافته‌ها پیام مهمی برای سیاست‌گذاران بین‌المللی دارد. تحریم‌ها ممکن است در کوتاه‌مدت ابزار فشار سیاسی موثری باشند، اما در بلندمدت می‌توانند به‌طور غیرمستقیم به نابودی محیط زیست و گسترش فساد منجر شوند. آنها پیشنهاد می‌دهند هنگام طراحی و اجرای تحریم‌ها باید به پیامدهای زیست‌محیطی نیز توجه شود. تقویت همکاری‌های بین‌المللی برای حفاظت از محیط زیست در کشورهایی که تحت تحریم هستند، ایجاد مسیرهای قانونی برای تجارت محدود منابع طبیعی، و حمایت از نهادهای مدنی زیست‌محیطی از جمله راهکارهایی است که مقاله مطرح می‌کند.
اثر تحریم‌ها
تحریم‌های اقتصادی در دهه‌های گذشته به یکی از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار بر وضع اقتصادی، سیاسی و زیست‌محیطی ایران تبدیل شده‌اند. این مقاله توضیح می‌دهد چگونه تحریم‌ها، علاوه بر فشار اقتصادی، به تضعیف نهادهای حکمرانی، رشد فساد، گسترش اقتصاد زیرزمینی و افزایش جرائم زیست‌محیطی در ایران منجر شده‌اند. اثر تحریم‌ها تنها در کاهش درآمدهای نفتی یا محدودیت‌های مالی خلاصه نمی‌شود، بلکه در عمق ساختارهای نهادی و اجتماعی نفوذ کرده و باعث تغییر اولویت‌های حکومتی از حفاظت محیط زیست به بقا و امنیت شده است.
در وهله نخست، تحریم‌ها موجب فرسایش نهادهای رسمی و ضعف در اجرای قوانین زیست‌محیطی شده‌اند. وقتی دستگاه‌های قضایی و نظارتی تحت فشار اقتصادی و سیاسی قرار می‌گیرند، توانایی‌شان برای پیگیری و مجازات جرائم زیست‌محیطی کاهش می‌یابد. در ایران، بسیاری از سازمان‌های مسئول حفاظت از منابع طبیعی به دلیل کمبود بودجه، ناتوان از پایش تخلف‌های محیط زیستی هستند. برای نمونه، جنگل‌زدایی غیرقانونی، آلودگی صنایع و تخریب زیستگاه‌ها اغلب بدون پیگرد جدی باقی می‌مانند. در چنین شرایطی، مجرمان زیست‌محیطی احساس مصونیت بیشتری پیدا می‌کنند و فعالیت‌های غیرقانونی گسترش می‌یابد.
تحریم‌ها همچنین موجب تشدید ناآرامی‌های داخلی و افزایش فشارهای اجتماعی شده‌اند. مطالعات فرزانگان و گوتمن نشان می‌دهد اعتراض‌ها در سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹ در ایران، که پس از افزایش ناگهانی ۳۰۰درصدی قیمت بنزین و تشدید تحریم‌ها رخ داد، مستقیماً با وضع اقتصادی ناشی از تحریم‌ها مرتبط بود. این وضع به افزایش بیکاری، فقر و نارضایتی عمومی منجر شد و دولت را وادار کرد تمرکزش را از حوزه‌هایی همانند محیط زیست به حوزه امنیت و کنترل اجتماعی منتقل کند. در همین دوره، حمله تروریستی و درگیری‌های داخلی، از جمله عملیات داعش در تهران یا خشونت‌های تجزیه‌طلبانه در مناطق مرزی، نیز تشدید شدند. چنین بی‌ثباتی‌هایی باعث می‌شود دولت‌ها اولویت را به امنیت دهند و نظارت زیست‌محیطی به حاشیه رانده شود.
یکی از پیامدهای مهم تحریم‌ها، کاهش شفافیت و گسترش فساد نهادی است. برای دور زدن تحریم‌ها، دولت‌ها معمولاً جریان اطلاعات را محدود و کنترل رسانه‌ها را افزایش می‌دهند که فعالیت‌های غیرقانونی در خفا انجام شود. شاخص «آزادی در اینترنت» برای ایران در سال ۲۰۲۴ تنها ۱۲ از ۱۰۰ بوده است؛ یکی از پایین‌ترین امتیازها در جهان، بعد از چین و میانمار. در چنین فضایی، فساد، رانت‌خواری و معاملات غیرشفاف رشد می‌کنند. پژوهش‌های زمینی و همکارانش نشان داده‌اند شوک‌های منفی در درآمدهای نفتی (که ناشی از تحریم‌ها هستند) رابطه مستقیم با افزایش رانت‌جویی و تجارت غیرقانونی در ایران دارند. این فساد، ریسک ارتکاب جرم زیست‌محیطی را کاهش داده و اجرای قوانین را تضعیف می‌کند، زیرا مسئولان یا با دریافت رشوه چشم‌پوشی می‌کنند یا اصلاً اراده‌ای برای پیگیری ندارند.
گزارش‌های بانک جهانی نیز کاهش کیفیت حکمرانی در ایران را تایید می‌کند. بین سال‌های ۱۹۹۶ تا ۲۰۲۳، شاخص‌های حاکمیت قانون، کنترل فساد و اثربخشی دولت روند نزولی داشته‌اند، به‌ویژه پس از اجرای سیاست «فشار حداکثری» دولت ترامپ در سال ۲۰۱۷. این افت کیفیت حکمرانی به معنای نظارت ضعیف، فساد و آسیب‌پذیری بیشتر محیط زیست است. از سوی دیگر، تحریم‌ها باعث رشد اقتصاد سایه و قاچاق شده‌اند. زمانی که مسیرهای رسمی تجارت مسدود می‌شود، افراد و گروه‌ها به بازارهای غیررسمی روی می‌آورند. در ایران، قاچاق حیات‌وحش، صادرات غیرقانونی چوب و مواد معدنی، و استخراج بی‌ضابطه منابع افزایش یافته است. مسیرهای قاچاق اغلب بدون نظارت و رعایت استانداردهای زیست‌محیطی فعالیت می‌کنند. در سال‌های گذشته موارد متعددی از قاچاق گونه‌های جانوری کمیاب گزارش شده، از جمله پرنده هوبره و خرس سیاه آسیایی که هر دو در فهرست گونه‌های در خطر انقراض اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت (IUCN) قرار دارند. مطالعه‌ای در سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۰ نشان داده که در شبکه‌های اجتماعی ایران ۶۳ گونه جانوری برای فروش عرضه شده‌اند که بسیاری از آنها در طبقه آسیب‌پذیر، در معرض تهدید یا در خطر انقراض قرار دارند. این پدیده بیانگر گسترش تجارت غیرقانونی در سایه تحریم‌ها و ضعف نظارت رسمی است.
تحریم‌ها همچنین بر نظام ارزی ایران اثر گذاشته و زمینه‌ساز فساد گسترده شده‌اند. با اعمال تحریم‌های نفتی و بانکی در سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۸، دولت نظام چندنرخی ارز را ایجاد کرد. نرخ‌های یارانه‌ای برای کالاهای اساسی و نرخ‌های بالاتر برای سایر کالاها. این سیاست فرصت‌های رانت‌جویانه بزرگی برای گروه‌های خاص ایجاد کرد که ارز یارانه‌ای را دریافت کرده و در بازار آزاد با سود هنگفت می‌فروختند. در نتیجه، فاصله میان نرخ رسمی و آزاد دلار (که با شاخص BMP اندازه‌گیری می‌شود) به‌شدت افزایش یافت و در دوره تحریم‌های ۲۰۱3-۲۰۱2 و پس از خروج آمریکا از برجام در ۲۰۱۸ به اوج رسید.
مجموعه این عوامل، از ضعف نهادهای حکمرانی و افزایش فساد گرفته تا رشد اقتصاد زیرزمینی، باعث می‌شود قوانین زیست‌محیطی به‌راحتی دور زده شوند. معادن غیررسمی بدون نظارت فعالیت می‌کنند، رودخانه‌ها آلوده می‌شوند و زیستگاه‌ها از بین می‌روند. در شرایطی که منابع عمومی کاهش یافته و دولت‌ها درگیر بقا هستند، حفاظت از محیط زیست به اولویت فرعی تبدیل می‌شود. تحریم‌ها در ظاهر برای تغییر رفتار سیاسی کشورها طراحی شده‌اند، اما در عمل به تضعیف حکمرانی، افزایش نابرابری، و تخریب محیط زیست منجر می‌شوند. تجربه ایران نشان می‌دهد فشار اقتصادی خارجی نه‌تنها مردم را فقیر کرده، بلکه ساختار نهادی را در برابر فساد و بی‌قانونی آسیب‌پذیر کرده است و این فرسایش نهادی، به‌ویژه در حوزه محیط زیست، هزینه‌ای سنگین و بلندمدت برای جامعه به همراه دارد.
پرده پایانی
مقاله نشان می‌دهد که تحریم‌های اقتصادی، فراتر از اثرات شناخته‌شده سیاسی و مالی، پیامدهای پیچیده و اغلب نادیده‌گرفته‌شده‌ای بر محیط زیست دارند. نویسندگان با بررسی موردی ایران، توضیح می‌دهند که چگونه تحریم‌ها با تضعیف نهادهای حکمرانی، گسترش فعالیت‌های غیرقانونی و کاهش شفافیت، زمینه را برای افزایش جرائم زیست‌محیطی فراهم می‌کنند. درحالی‌که هدف اصلی تحریم‌ها معمولاً فشار بر حکومت‌ها برای تغییر رفتار سیاسی است، این ابزار در عمل به آسیب دیدن اقشار آسیب‌پذیر، تخریب زیست‌بوم‌ها و از بین رفتن ظرفیت نهادی کشورها برای حفاظت از محیط زیست منجر می‌شود. دولت‌ها به دلیل فشارهای اقتصادی و امنیتی، نظارت زیست‌محیطی را در اولویت قرار نمی‌دهند و به‌تدریج توانایی‌شان را برای اجرای قوانین از دست می‌دهند. در نتیجه، تحریم‌ها عملاً زمینه را برای گسترش جرائم زیست‌محیطی فراهم می‌کنند، حتی اگر نیت اصلی آنها سیاسی باشد. تحریم‌ها نه‌تنها مانع دسترسی کشورها به فناوری‌های نوین و دانش زیست‌محیطی می‌شوند، بلکه پروژه‌های بین‌المللی حفاظت از محیط زیست را نیز مختل می‌کنند. در ایران، پروژه‌هایی که بانک جهانی برای مدیریت منابع آب و بهبود زیرساخت‌های محیط زیستی طراحی کرده بود، به دلیل تحریم‌ها متوقف یا با تاخیر شدید مواجه شد. همچنین سازمان‌های بین‌المللی مانند مراکز تحقیقات کشاورزی (CGIAR) و موسسه‌های مرتبط با حفاظت منابع آب، به دلیل محدودیت‌های مالی و لجستیکی، فعالیت‌های خود را در ایران متوقف کردند. این وضع باعث شد که ایران از منابع مالی، کمک‌های فنی و دانش بین‌المللی در زمینه محیط زیست محروم شود. نویسندگان تاکید دارند کانال‌های ارتباطی دیپلماتیک باید باز بمانند تا بتوان مسائل محیط زیستی را جدا از اختلاف‌های سیاسی مدیریت کرد. تجربه ایران نشان می‌دهد که فشارهای اقتصادی بین‌المللی، وقتی بدون ملاحظه زیست‌محیطی اعمال شود، نه‌تنها به اهداف سیاسی مورد نظر نمی‌رسد بلکه به تخریب منابع طبیعی و افزایش آسیب‌پذیری اکولوژیک منجر می‌شود. نویسندگان تاکید می‌کنند حفاظت از محیط زیست باید جزئی از طراحی هر نوع تحریم بین‌المللی باشد و گفت‌وگو و همکاری در این زمینه باید حتی در سخت‌ترین شرایط سیاسی ادامه یابد.
