تنوع زیستی
چه کاری از متخصصان مالی برای نجات طبیعت برمی‌آید؟
تخریب طبیعت در سطح جهان همچون تغییرات آب‌وهوایی، ریسک‌های اقتصادی و مالی چشمگیری به همراه دارد. این موضوع یکی از محورهای مهم توجه بنگاه‌ها، سرمایه‌گذاران و نهادهای تنظیم‌گر است. بانک مرکزی اروپا در سال ۲۰۲۵ برای نخستین‌بار بر اهمیت این ریسک‌ها تاکید و اعلام کرد، شورای حکام متعهد است پیامدهای تغییرات اقلیمی و تخریب طبیعت را در سیاست پولی و بانکی لحاظ کند. با وجود پژوهش‌های گسترده درباره پیامدهای مالی تغییرات اقلیمی، ریسک‌های مربوط به طبیعت و تنوع زیستی هنوز به اندازه کافی شناخته‌شده نیستند. در این‌باره چهار اقتصاددان به نام‌های استفانو گیگلیو از دانشگاه یل، ترزا کوچلر، یوهانس استروبل و اولیویر وانگ هر سه از مدرسه کسب‌وکار استرن دانشگاه نیویورک آمریکا در مقاله‌ای که به‌تازگی در مجله علوم مالی در حال انتشار است، پژوهش نوظهوری در زمینه پیامدهای اقتصادی و مالی از بین رفتن طبیعت و تنوع زیستی انجام داده‌اند. آنها بر این باورند این حوزه پژوهشی، زمینهای امیدبخش است و اهمیت آن در سال‌های آینده بیش از پیش روشن می‌شود.
دو ریسک متمایز
فرض کنید در اقتصاد فرضی، تولید تابعی از سرمایه فیزیکی و منافع طبیعت است. این مدل نقش حیاتی طبیعت در فرآیند تولید اقتصادی را نشان می‌دهد. بخشی از این تابع تولید ممکن است به‌دلیل خسارت‌های ناشی از تغییرات آب‌وهوایی از بین برود. این آسیب با افزایش تغییرات اقلیمی (آب‌وهوایی) بیشتر می‌شود، اما طبیعت سالم می‌تواند آن را کاهش دهد. برای مثال جنگل‌های حرا می‌توانند خسارت‌های ناشی از سیلاب‌های ساحلی را کم کنند. همچنین با توجه به اینکه تغییرات اقلیمی معمولاً ناشی از انتشار گازهای گلخانه‌ای در اثر استفاده از سرمایه فیزیکی هستند، طبیعت از طریق جذب کربن در جنگل‌ها، اقیانوس‌ها و خاک‌ها می‌تواند موثر واقع شود. مدل فوق نشان می‌دهد طبیعت، برخلاف سرمایه فیزیکی، نه‌تنها عامل تولید است، بلکه عامل «پاک» محسوب می‌شود که ضمن افزایش تولید اقتصادی، انتشار خالص کربن منفی دارد. این بدان معناست که حتی اگر بتوان تخریب طبیعت را با سرمایه‌گذاری بیشتر جبران کرد، چنین اقدامی موجب افزایش انتشار کربن و درنهایت تشدید خسارت‌های اقلیمی می‌شود. در این‌باره، بازخورد دوطرفه میان تغییر اقلیم و طبیعت سبب می‌شود بهبود در یکی از این دو حوزه، از طریق اثرات غیرمستقیم بر دیگری تقویت شود. برعکس، تخریب در یکی از آنها، پیامدهای منفی در دیگری را تشدید می‌کند. بنابراین، نابودی طبیعت نه‌تنها مستقیماً تولید را کاهش می‌دهد، بلکه با از بین بردن ظرفیت جذب کربن، خسارت‌های اقلیمی را افزایش داده و درنتیجه، کاهش تولید و تخریب بیشتر طبیعت را در پی دارد. نویسندگان این چرخه خود‌تقویت‌کننده را «ضریب بحران دوقلو» می‌نامند. نمونه‌ای روشن از این تعامل را می‌توان در «مثلث مرجانی» مشاهده کرد. منطقه‌ای دریایی در آسیای جنوب‌شرقی که شش کشور را دربر می‌گیرد و زیستگاه ۷۶ درصد از گونه‌های مرجانی جهان است. صخره‌های مرجانی از چند مسیر با تغییرات اقلیمی در ارتباطند. از یک‌سو، با محافظت از سواحل در برابر طوفان‌ها و فرسایش، خسارت‌های اقلیمی را کاهش می‌دهند. همچنین به‌عنوان «چاه کربن» عمل کرده و دی‌اکسیدکربن جوی را جذب می‌کنند. از سوی دیگر، خودشان در اثر افزایش دما دچار سفیدشدگی و نابودی می‌شوند. این بازخوردها سبب از بین رفتن تنوع زیستی دریایی و کاهش منافع اکوسیستمی محلی می‌شود. منافعی که معاش بیش از ۱۲۰میلیون نفر را از طریق شیلات و گردشگری تامین می‌کند.
اندازه‌گیری ریسک‌ها
یکی از اولویت‌های اصلی پژوهش در اقتصاد مالی این است که دارایی‌های مختلف تا چه اندازه در معرض ریسک‌های ناشی از تخریب طبیعت و از بین رفتن تنوع زیستی قرار دارند. سنجش این ریسک‌ها برای مدیریت آنها (چه برای سرمایه‌گذاران و چه مدیران شرکت‌ها) ضروری است. به‌طور‌کلی دو نوع ریسک وجود دارد: نخست، ریسک‌های فیزیکی. این ریسک‌ها از اثر مستقیم تخریب طبیعت بر ارزش دارایی‌ها ناشی می‌شوند و برای شرکت‌هایی بزرگ هستند که به منافع طبیعت وابستگی بیشتری دارند (مانند کشاورزی، جنگل‌داری یا شیلات). دوم، ریسک‌های گذار. این ریسک‌ها مربوط به اثر سیاست‌ها و مقرراتی‌اند که با هدف حفاظت از طبیعت اجرا می‌شوند. بنگاه‌هایی که ردپای زیست‌محیطی بزرگ‌تر دارند و در معرض این نوع ریسک قرار می‌گیرند (به‌طور مثال صنایع استخراجی یا انرژی‌های فسیلی). در نظرسنجی جهانی، ۴۳ درصد بنگاه‌ها گفته‌اند در حال حاضر در معرض ریسک‌های فیزیکی طبیعت هستند و ۲۷ درصد نیز اثرات مالی مستقیم از ریسک‌های گذار گزارش کرده‌اند.
ریسک فیزیکی
تفاوت میان بنگاه‌ها در ریسک فیزیکی می‌تواند ناشی از دو عامل «تفاوت در خطرهای طبیعی» (که بیشتر به محل جغرافیایی بستگی دارد) و «تفاوت در میزان وابستگی یا شکنندگی هر شرکت نسبت به طبیعت» باشد. فرض کنید بنگاهی در منطقه‌ای خاص فعالیت می‌کند و از منافع طبیعت همان منطقه بهره‌مند است. کاهش احتمالی در منافع طبیعت، برای آن شرکت خطر محسوب می‌شود. اما حتی شرکت‌هایی که در یک منطقه قرار دارند نیز می‌توانند آسیب‌پذیری متفاوت داشته باشند، زیرا میزان وابستگی آنها به خدمات طبیعت متفاوت است. هر عملکرد اکوسیستمی طبیعت، معمولاً حاصل همکاری چند گونه است که گاه می‌توانند جایگزین یکدیگر شوند. در زیست‌بوم‌های غنی از گونه‌ها، حذف یک گونه ممکن است اثر زیادی نداشته باشد، چون گونه‌های دیگر همان نقش را ایفا می‌کنند (به‌طور مثال کاهش جمعیت زنبورها با افزایش پروانه‌ها جبران می‌شود).
اما در اکوسیستم‌های فقیر، از بین رفتن گونه کلیدی می‌تواند کل عملکرد سیستم را مختل کند. با وجود دشواری‌های اندازه‌گیری، ابزارهای مختلف برای تخمین وابستگی شرکت‌ها به طبیعت ازجمله طرح اِنکور (ENCORE) ایجاد شده است. این ابتکار وابستگی بیش از ۱۶۰ بخش اقتصادی را به ۲۵ منافع اکوسیستمی بررسی کرده و برای هر فعالیت، «درجه اهمیت» آن وابستگی را تعیین می‌کند. اندازه‌گیری وابستگی بنگاه‌ها به طبیعت، برای سیاست‌گذاران و بازارهای مالی مهم است. اگر بازارها این ریسک‌ها را در قیمت دارایی‌ها لحاظ کنند، می‌توانند شرکت‌ها را به رفتار پایدار ترغیب کنند. پژوهش‌های اولیه در این زمینه نشان می‌دهد بازده سهام شرکت‌هایی که در معرض ریسک‌های تنوع زیستی هستند، پس از انتشار اخبار منفی درباره طبیعت (به‌طور مثال تخریب جنگل‌ها یا انقراض گونه‌ها) کاهش می‌یابد. هرچند این اثر هنوز ضعیف و در همه موارد معنادار نیست. در سطح کشورها هم کشورهایی با اکوسیستم‌های شکننده، پس از اخبار منفی زیست‌محیطی، با تنزل ریسک اعتباری روبه‌رو می‌شوند. در بازارهای محلی نیز پیامدهای مشابهی مشاهده شده است.
ریسک‌های گذار
نوع دوم ریسک‌ها، ریسک‌های گذارند، یعنی ریسک‌هایی که فعالیت اقتصادی شرکت‌ها باعث آسیب به طبیعت و تنوع زیستی می‌شود. چنین بنگاه‌هایی در معرض خطر مقررات محیط زیستی قرار دارند که در رسیدگی و محدود کردن آسیب‌ها به طبیعت وضع می‌شوند. برای در نظر گرفتن تفاوت بنگاه‌ها در این زمینه، مدل پایه را می‌توان به‌گونه‌ای گسترش داد که هر شرکت میزان متفاوتی از تخریب طبیعت را ایجاد کند. در این‌باره تاثیر نهایی شرکت بر طبیعت، نه‌تنها از اثر مستقیم فعالیت بر اکوسیستم اتفاق می‌افتد، بلکه از آثار غیرمستقیم انتشار کربن نیز تشکیل می‌شود. بنابراین، شرکت‌هایی که حتی اثر مستقیم کمی بر زیست‌بوم دارند، اگر میزان انتشار کربن بالایی داشته باشند، می‌توانند تاثیر تخریبی زیادی بر طبیعت داشته باشند. تاثیر منفی شرکت‌ها بر طبیعت، در کوتاه‌مدت هزینه مستقیم برای خودشان ندارد، اما ممکن است در آینده به شکل هزینه‌های مقرراتی ظاهر شود. برای مثال، اگر سیاست‌گذاران تصمیم بگیرند بنگاه‌ها را به پرداخت مالیات برای جبران تخریب اکوسیستم وادار کنند، بنگاه‌هایی که بیشترین اثر را بر طبیعت دارند باید مالیات بیشتری بپردازند. به همین ترتیب، سرمایه‌گذارانِ مسئولیت‌پذیر که به‌دنبال کاهش پیامدهای منفی محیط زیستی پورتفوی هستند، ممکن است از سرمایه‌گذاری در بنگاه‌هایی با ردپای زیست‌محیطی بالا خودداری کنند. در نتیجه، چنین بنگاه‌هایی با ریسک افت ارزش بازار و هزینه سرمایه بالاتر روبه‌رو می‌شوند.
سنجش میزان اثر شرکت‌ها بر طبیعت دشوار است، اما چند روش در حال شکل‌گیری است. به‌عنوان مثال، چهارچوب اِنکور (ENCORE)، که علاوه‌بر وابستگی‌ها، برای هر فعالیت اقتصادی پیامدهای اصلی آن بر محیط زیست را نیز تعیین می‌کند، شاخصی را توسعه داده است که اثر کلی بنگاه‌ها بر تنوع زیستی را می‌سنجد. گیگلیو و همکارانش (2023) نیز با دو روش مکمل این ریسک‌ها را اندازه‌گیری کرده‌اند: نخست، نظرسنجی از فعالان بازار مالی درباره صنایعی که بیشترین مواجهه را با ریسک گذار دارند. دوم، تحلیل گزارش‌های مالی بنگاه‌ها و جمله‌های مربوط به ریسک‌های محیط زیستی در اسناد رسمی.
پژوهش‌ها نشان می‌دهد بازارها در حال درک و قیمت‌گذاری ریسک‌ها هستند. برای نمونه گارل و همکاران (2024) با استفاده از داده‌های بنگاه «آیس‌برگ لَبز» نشان داده‌اند کسب‌وکارهایی که اثر منفی بیشتری بر تنوع زیستی دارند، پس از رخدادهای مهم زیست‌محیطی با کاهش ارزش مواجه شده‌اند. گیگلیو و همکاران (۲۰23) نیز دریافته‌اند سهام بنگاه‌های در معرض ریسک گذار، هنگام انتشار اخبار منفی زیست‌محیطی افت بیشتری نشان می‌دهند. سویلمزگیل و ازمان‌اوغلو (۲۰۲4) گزارش کرده‌اند افزایش ریسک مقرراتی شرکت‌ها با افزایش نرخ بهره اوراق مشارکت بلندمدت آنها همراه است و این اثر پس از اجلاس COP15 قوی‌تر شده است. این پیامدها تنها به سهام محدود نمی‌شود. در چین، اجرای طرحی با عنوان «اقدام سپر سبز» که برای حفاظت از تنوع زیستی در مناطق حفاظت‌شده طراحی شده بود، باعث افزایش نرخ سود اوراق مشارکت شهری مناطق تحت‌تاثیر شد، زیرا فعالیت اقتصادی محدود و هزینه‌های حفاظت افزایش یافت. در بازار مسکن آمریکا، پژوهش باهْرامی، گوستافسون و اشتاینر (۲۰۲۴) نشان می‌دهد زمینهای واقع در محدوده مناطق حفاظت‌شده تنوع زیستی، به دلیل محدودیت‌های ساخت‌وساز، حدود ۴5 درصد ارزان‌تر از زمینهای مشابه در بیرون از این مناطق معامله می‌شوند.
ارزش اقتصادی
بخش‌های پیشین نشان داد که چگونه طبیعت با بنگاه‌ها، صنایع و اقتصاد کلان در ارتباط است. همان‌گونه که در موضوع تغییرات آب‌وهوایی نیز مشاهده می‌شود، آثار جانبی یا سرریزی (Externalities) نقش تعیین‌کننده در این رابطه دارد. خسارت‌های ناشی از بهره‌برداری بیش از حد از منابع طبیعی معمولاً به‌صورت پراکنده در سطح جامعه توزیع می‌شود و در آینده بروز می‌کند، درحالی‌که منافعی که در پی تخریب طبیعت حاصل می‌شود، فوری و متوجه تعداد کمی از بنگاه‌هاست.
در دنیای ایده‌آل، بهترین واکنش سیاستی در برابر استفاده بیش از حد از منابع طبیعی، اعمال «مالیات پیگووی» (Pigouvian Tax) یا اجرای نظام «سقف و تجارت» (Cap-and-Trade) است. درمورد تغییر اقلیم، چنین سیاستی از نظر فنی قابل‌اجراست (اگرچه از نظر سیاسی دشوار است)، زیرا پیامدهای بیرونی آن به‌خوبی قابل‌اندازه‌گیری است: انتشار گازهای گلخانه‌ای. اما درمورد تخریب طبیعت، چالش اصلی در ناهمگونی منابع طبیعی نهفته است. ارزش و نقش اقتصادی هر منبع طبیعی به موقعیت و شرایط آن بستگی دارد. برای مثال، تخریب جنگل حرا که از سواحل در برابر فرسایش محافظت می‌کند، با کاهش کیفیت آب در اثر آلودگی صنعتی هر دو «تخریب سرمایه طبیعی» محسوب می‌شوند، اما ارزش اقتصادی از‌دست‌رفته در این دو مورد یکسان نیست و به‌شدت وابسته به شرایط است.
نویسندگان در ادامه ابزارهای اقتصادی و مالی موجود برای ایجاد انگیزه در جهت حفظ طبیعت را معرفی کردند. توسعه چنین ابزارهایی، هم از نظر علمی و هم از نظر سیاست‌گذاری اهمیت زیادی دارد.
نخست، جبران و اعتبار تنوع زیستی: در این نظام، شرکت‌ها برای خسارتی که به طبیعت می‌زنند باید با سرمایه‌گذاری در پروژه‌های حفاظتی یا بازسازی زیستگاه‌ها جبران کنند. این ابزارها شبیه بازار کربن در سیاست‌های اقلیمی‌اند. در مورد تنوع زیستی، مقایسه دقیق میان «آنچه از دست می‌رود» و «آنچه جبران می‌شود» به‌دلیل ناهمگونی ارزش منابع طبیعی دشوار است.
دوم، معاوضه بدهی با طبیعت: در این روش، بخشی از بدهی خارجی کشورها در ازای تعهد به هزینه‌کرد منابع مالی در پروژه‌های حفاظتی بخشیده می‌شود. برای مثال در سال ۲۰۲۳، اکوادور توافقی امضا کرد که بدهی خارجی خودش را با تخفیف بازخرید کند و صرفه‌جویی حاصل را برای حفاظت از زیست‌بوم دریایی جزایر گالاپاگوس اختصاص دهد. در سال ۲۰۲۴، اندونزی توافق مشابهی با ایالات‌متحده انجام داد و بیش از ۳۵ میلیون دلار از پرداخت بدهی را به حفاظت از منطقه دریایی مثلث مرجانی اختصاص داد. توافق‌ها نشان می‌دهند چگونه ابزارهای مالی می‌توانند همزمان به کاهش فشار مالی کشورها و حفاظت از محیط زیست کمک کنند.
سوم، اوراق قرضه سبز: اوراق سبز، اوراقی‌اند که درآمد حاصل از آنها صرف پروژه‌های زیست‌محیطی می‌شود. برخی شواهد نشان می‌دهند این اوراق برای وام‌گیرندگان، هزینه تامین مالی پایین‌تری دارند، زیرا سرمایه‌گذاران حاضرند بخشی از بازده مالی خودشان را فدای اهداف زیست‌محیطی کنند. تاکنون بیشتر اوراق سبز به پروژه‌های اقلیمی (همانند انرژی پاک یا کاهش انتشار کربن) اختصاص یافته‌اند، اما اخیراً نوع خاصی از آنها با تمرکز بر طبیعت و تنوع زیستی منتشر شده است.
چهارم، پرداخت برای خدمات اکوسیستمی: این رویکرد به افراد، جوامع محلی یا مالکان زمین در ازای حفظ یا بهبود عملکرد اکوسیستم‌ها پاداش مالی می‌دهد. نمونه برجسته آن، برنامه ملی کاستاریکا در دهه ۱۹۹۰ است که از محل مالیات بر سوخت‌های فسیلی تامین می‌شد و به مالکان زمین برای حفاظت یا احیای جنگل‌ها پرداخت می‌کرد. این برنامه نقش مهمی در معکوس کردن روند جنگل‌زدایی در کاستاریکا داشت و به الگویی جهانی تبدیل شد.
با وجود رشد سریع این ابزارها در دنیای واقعی، هنوز پژوهش‌های دانشگاهی اندکی درباره میزان موفقیت واقعی آنها در حفظ طبیعت انجام شده است. ارزیابی دقیق اثربخشی مالی و زیست‌محیطی این سازوکارها می‌تواند نقش مهمی در بهبود طراحی، پذیرش و گسترش آنها ایفا کند. به بیان نویسندگان، این حوزه یکی از «فرصت‌های پژوهشی مغفول و حیاتی» در اقتصاد مالی است.
