اثر بلندمدت تحریم‌ها

درک سازوکارهای وابستگی اقتصادها، به‌ویژه در دوره‌های تنش‌های ژئوپلیتیک، اهمیت زیادی دارد. این موضوع زمانی مهم‌تر می‌شود که روابط اقتصادی میان کشورها عمیق و گسترده باشد. نمونه واضح آن، جنگ روسیه و اوکراین است. تهاجم گسترده روسیه به اوکراین در تاریخ ۲۴ فوریه ۲۰۲۲، موجی از تحریم‌ها را به‌دنبال داشت. این تحریم‌ها از سوی ۳۸ کشور علیه روسیه و بلاروس اعمال شد. هدف آنها، تنبیه تجاوز نظامی، قطع دسترسی به منابع حیاتی و استفاده از ابزارهای اقتصادی برای حمایت از اوکراین بود. این تحریم‌ها با تحریم‌های پس از جنگ جهانی دوم، تفاوت اساسی دارد. در این‌باره سه اقتصاددان به نام‌های فابیو قیرونی از دانشگاه واشنگتن، دایسون کیم از دانشگاه ایالتی کارولینای شمالی و کِمال اوژان از صندوق بین‌المللی پول در مقاله‌ای (مارس 2024) به درک بهتر این وابستگی‌ها در شرایط تنش ژئوپلیتیک پرداخته‌اند. در این مقاله نویسندگان الگوی نظری با بنیان‌های خرد ارائه می‌دهند. این الگو پویایی‌های تجارت و متغیرهای کلان اقتصادی را در حضور تحریم‌ها به تصویر می‌کشد. هدف، فراهم کردن چهارچوب پایه برای پژوهش‌های آینده در حوزه اقتصاد کلانِ منازعات ژئواکونومیک است.

مفروض‌های الگو

در این بخش، نویسندگان چهارچوب نظری مقاله را معرفی می‌کنند. الگوی مقاله، اقتصاد باز پویا با دو کشور است. این دو کشور به نام‌های «داخل» و «خارج» مشخص می‌شوند. زمان گسسته است و اقتصاد به‌صورت بی‌نهایت ادامه دارد. هر کشور شامل خانوارها، بنگاه‌ها و بازارهای کالا و دارایی است. کشورها از نظر ساختار تولید با یکدیگر تفاوت دارند. این تفاوت‌ها مبنای مزیت نسبی و الگوی تجارت بین‌المللی را شکل می‌دهند. در هر کشور، خانوارها مصرف می‌کنند، نیروی ‌کار عرضه می‌کند و دارایی نگه می‌دارد. خانوارها مطلوبیت خودشان را از مصرف و فراغت به‌دست می‌آورند. مصرف شامل مجموعه‌ای از کالاهای مصرفی متمایز است که از داخل و خارج تامین می‌شوند. خانوارها تصمیم می‌گیرند چه مقدار مصرف کنند، چقدر کار کنند و چه مقدار دارایی نگه دارند. هدف آنها بیشینه‌سازی مطلوبیت میان‌دوره‌ای است. در این تصمیم‌گیری، آنها به قیمت‌ها، دستمزدها و بازده دارایی‌ها توجه می‌کنند. دارایی‌ها شامل اوراق قرضه و سهام بنگاه‌ها هستند. اوراق قرضه می‌توانند به‌صورت بین‌المللی مبادله شوند و سهام فقط در داخل هر کشوری معامله می‌شود. این فرض، واقعیت محدودیت‌های مالکیت فرامرزی را بازتاب می‌دهد. اوراق قرضه، ابزار اصلی انتقال منابع میان کشورها هستند. خانوارهای دو کشور می‌توانند این اوراق را خریدوفروش کنند. بااین‌حال، نگهداری اوراق قرضه خارجی با هزینه‌هایی همراه است. این هزینه‌ها باعث می‌شوند اقتصاد به سطح پایدار از دارایی‌های خارجی خالص برسد. این ویژگی اهمیت زیادی دارد. زیرا امکان می‌دهد موقعیت اولیه بدهی یا طلب خارجی کشورها بر پویایی‌های اقتصاد اثر بگذارد. در مورد ساختار تولید، اقتصاد هر کشوری از دو بخش بالادست و پایین‌دست تشکیل شده است. بخش بالادست، کالایی همگن تولید می‌کند. این کالا قابل تجارت است و می‌تواند به‌عنوان کالای واسطه‌ای استفاده شود. تولید این کالا با استفاده از نیروی کار و منابع طبیعی انجام می‌شود. تعداد بنگاه‌ها در این بخش ثابت است و بنگاه‌ها رفتار راهبردی دارند. رقابت از نوع کورنو است. در این بخش، قیمت‌ها بالاتر از هزینه نهایی تعیین می‌شوند. در نتیجه، بنگاه‌ها سود مثبت کسب می‌کنند. این سود میان سهامداران توزیع می‌شود. بخش پایین‌دست شامل بنگاه‌هایی است که کالاهای مصرفی متمایز تولید می‌کنند. این بنگاه‌ها از نظر بهره‌وری با یکدیگر متفاوت‌اند. هر بنگاه نوعی کالای خاص تولید می‌کند. مصرف‌کنندگان این کالاها را به‌صورت جانشین‌های ناقص می‌بینند. رقابت در این بخش از نوع رقابت انحصاری است. هر بنگاه قدرت قیمت‌گذاری دارد. بنگاه‌ها قیمت را به‌گونه‌ای تعیین می‌کنند که حاشیه سود بالاتر از هزینه نهایی داشته باشد. هرچه بهره‌وری بنگاه بالاتر باشد، سود آن بیشتر است. ورود به بخش پایین‌دست، درون‌زاست. بنگاه‌های بالقوه برای ورود باید هزینه ثابتی پرداخت کنند. پس از ورود، بهره‌وری هر بنگاه به‌صورت تصادفی از توزیع مشخص تعیین می‌شود. همه بنگاه‌ها قادر به ادامه فعالیت نیستند. فقط بنگاه‌هایی که بهره‌وری آنها از حداقل مشخص بالاتر باشد، می‌توانند سودآور باقی بمانند. بنگاه‌های کم‌بهره‌ور از بازار خارج می‌شوند. این سازوکار باعث می‌شود ترکیب بنگاه‌های فعال در اقتصاد به‌صورت درون‌زا تعیین شود. تغییر در شرایط اقتصادی، همانند تحریم‌ها، می‌تواند این ترکیب را به‌شدت تغییر دهد. در زمینه دادوستد بین‌المللی، تجارت با هزینه‌هایی همراه است. در بخش پایین‌دست، بنگاه‌ها برای صادرات باید هزینه ثابت اضافی بپردازند. این هزینه باعث می‌شود فقط بنگاه‌های با بهره‌وری بالا وارد بازارهای خارجی شوند. در نتیجه، آستانه بهره‌وری برای صادرات وجود دارد. بنگاه‌هایی که بهره‌وری آنها پایین‌تر از این آستانه است، در بازار داخلی فعالیت می‌کنند. بنگاه‌های بهره‌ور هم در بازار داخلی و هم در بازار خارجی حضور دارند. در بخش بالادست نیز تجارت کالای واسطه‌ای با هزینه یا محدودیت همراه است. محدودیت‌ها نقش مهمی در انتقال آثار تحریم‌ها دارند. قیمت کالاهای مصرفی به‌صورت شاخص قیمت مصرف‌کننده تعریف می‌شود. این شاخص ترکیبی از قیمت کالاهای داخلی و وارداتی است. نرخ ارز واقعی از مقایسه این شاخص‌ها میان دو کشور به‌دست می‌آید. هر تغییری در تجارت، بهره‌وری یا جریان سرمایه می‌تواند نرخ ارز واقعی را تغییر دهد. تحریم‌ها از طریق همین کانال بر رقابت‌پذیری بنگاه‌ها و الگوی مصرف اثر می‌گذارند.

الگوسازی تحریم

در این بخش، نویسندگان نحوه الگوسازی تحریم‌ها را توضیح می‌دهند. تحریم‌ها از سوی کشور «داخل» علیه کشور «خارج» اعمال می‌شوند. هدف تحریم‌ها محدود کردن دسترسی کشور خارج به بازارهای بین‌المللی است. تحریم‌ها به دو دسته مالی و تجاری تقسیم می‌شود. تحریم‌های مالی دسترسی بخشی از خانوارهای کشور خارج را به بازار اوراق قرضه بین‌المللی قطع می‌کنند. به بیان ساده، همه خانوارهای کشور خارج نمی‌توانند آزادانه قرض بدهند یا بگیرند. در الگو، خانوارهای کشور خارج به دو گروه تقسیم می‌شوند. گروه اول خانوارهای تحریم‌شده هستند. این خانوارها اجازه معامله اوراق قرضه بین‌المللی را ندارند. گروه دوم خانوارهای تحریم‌نشده هستند که همچنان می‌توانند با خانوارهای کشور داخل معامله کنند. خانوارهای تحریم‌شده فقط می‌توانند با خانوارهای تحریم‌نشده داخلی مبادله داشته باشند. این محدودیت باعث می‌شود بازار مالی کشور خارج تکه‌تکه شود. در نتیجه، امکان هموارسازی مصرف در طول زمان کاهش می‌یابد. تحریم‌های مالی پیامدهای مهمی دارند. نخست، جریان سرمایه میان کشورها کاهش می‌یابد. دوم، کشور خارج نمی‌تواند به شوک‌های اقتصادی پاسخ دهد. سوم، نرخ بهره موثر برای خانوارهای تحریم‌شده افزایش می‌یابد، حتی اگر نرخ بهره اسمی تغییری نکند. این سازوکار به‌خوبی واقعیت تحریم‌های مالی را بازتاب می‌دهد. در عمل، تحریم‌ها معمولاً بانک‌ها، نهادهای مالی بزرگ یا ذخایر ارزی را هدف قرار می‌دهند. نتیجه، محدود شدن دسترسی کل اقتصاد به بازارهای مالی جهانی است. تحریم‌های تجاری در بخش بالادست، تجارت کالای واسطه‌ای را محدود می‌کنند. این کالا می‌تواند انرژی یا مواد اولیه باشد. محدودیت‌ها مستقیم بر درآمد بنگاه‌های بالادست کشور خارج اثر می‌گذارند. کاهش درآمد در این بخش، به کل اقتصاد سرایت می‌کند. همچنین، کشور داخل با افزایش هزینه تامین کالاهای واسطه‌ای مواجه می‌شود. تحریم‌های تجاری در بخش پایین‌دست به‌صورت ممنوعیت صادرات یا واردات کالاهای مصرفی اعمال می‌شود. ممنوعیت‌ها به‌طور یکنواخت همه بنگاه‌ها را هدف قرار نمی‌دهند. در این الگو، فقط بنگاه‌هایی که بهره‌وری آنها از سطح مشخص بالاتر است، مشمول تحریم می‌شوند. این بنگاه‌ها بزرگ، سودآور و فناوری‌محورند. در شرایط عادی، فقط آستانه بهره‌وری برای صادرات وجود دارد. اما با اعمال تحریم‌ها، آستانه دوم و بالاتر معرفی می‌شود. بنگاه‌هایی که بهره‌وری آنها میان این دو آستانه قرار دارد، همچنان می‌توانند تجارت کنند. بنگاه‌های بهره‌ور، به‌طور کامل از بازارهای خارجی حذف می‌شوند. در دنیای واقعی، تحریم‌ها اغلب شرکت‌های بزرگ و شناخته‌شده را هدف می‌گیرند. شرکت‌های کوچک کمتر در معرض تحریم مستقیم قرار دارند. پیامد این سیاست، تغییر ترکیب بنگاه‌های فعال در تجارت بین‌المللی است. سهم بنگاه‌های بهره‌ور در صادرات کاهش می‌یابد. این امر به افت بهره‌وری کل و کاهش تنوع کالاهای مصرفی منجر می‌شود. تحریم‌های مالی و تجاری به‌طور همزمان عمل می‌کنند. این همزمانی آثار آنها را تشدید می‌کند. تحریم‌های مالی، توان کشور خارج را برای جذب یا ارسال سرمایه محدود می‌کنند. تحریم‌های تجاری، درآمد صادراتی را کاهش می‌دهند. ترکیب این دو، فشار شدیدی بر تراز پرداخت‌ها وارد می‌کند. در نتیجه، کشور خارج ناچار به تعدیل سریع مصرف، تولید و سرمایه‌گذاری می‌شود. این تعدیل‌ها اغلب با کاهش رفاه همراه هستند، به‌ویژه در کوتاه‌مدت.

نرخ ارز واقعی

نرخ ارز واقعی یکی از متغیرهای اساسی برای بررسی انتقال آثار تحریم‌هاست. این نرخ تعیین می‌کند که کالاهای داخلی در مقایسه با کالاهای خارجی تا چه اندازه گران یا ارزان هستند. به‌طور شهودی، نرخ ارز واقعی نسبت سطح قیمت‌ها میان دو کشور است. هر تغییری که قیمت‌های نسبی را جابه‌جا کند، نرخ ارز واقعی را نیز تغییر می‌دهد. تحریم‌ها دقیقاً از همین مسیر بر اقتصاد اثر می‌گذارند. تحریم‌های تجاری باعث می‌شوند جریان واردات و صادرات مختل شود. وقتی صادرات کشور خارج (تحریم‌شده) کاهش می‌یابد، درآمد ارزی آن کم می‌شود. این موضوع فشار کاهشی بر ارزش پول آن کشور وارد می‌کند. در مقابل، کشور داخل (تحریم‌کننده) با کاهش واردات یا افزایش هزینه تامین کالاهای واسطه‌ای مواجه می‌شود. این امر می‌تواند قیمت کالاهای داخلی را بالا ببرد. این الگو نشان می‌دهد تغییرات فقط به حجم تجارت محدود نمی‌شود. ترکیب بنگاه‌های فعال در تجارت نیز اهمیت دارد. حذف بنگاه‌های بهره‌ور از بازارهای بین‌المللی، رقابت‌پذیری کشور تحریم‌شده را تضعیف می‌کند. تحریم‌های مالی، مسیر جریان سرمایه را تغییر می‌دهد. محدود شدن دسترسی به بازارهای مالی بین‌المللی باعث می‌شود کشور تحریم‌شده نتواند کسری‌های خارجی را تامین مالی کند. در چنین شرایطی، کشور خارج مجبور می‌شود از طریق تعدیل نرخ ارز واقعی تعادل را برقرار کند. این تعدیل معمولاً به شکل تضعیف نرخ ارز واقعی ظاهر می‌شود. تضعیف نرخ ارز باعث کاهش واردات و افزایش انگیزه صادرات می‌شود، حتی اگر ظرفیت صادرات محدود باشد. این سازوکار به‌ویژه زمانی قوی است که کشور تحریم‌شده در ابتدا دارای دارایی‌های خارجی قابل‌توجه باشد. از دست رفتن امکان استفاده از این دارایی‌ها، شوک ارزی را تشدید می‌کند. یکی از نکات مهم مقاله، رفتار پویای نرخ ارز واقعی در طول زمان است. نرخ ارز واقعی بلافاصله پس از اعمال تحریم‌ها به سطح جدید تعادلی نمی‌رسد. در کوتاه‌مدت، واکنش نرخ ارز می‌تواند شدید و نوسانی باشد. نوسان‌ها بازتاب تلاش اقتصاد برای تطبیق با محدودیت‌های جدید است. در بلندمدت، نرخ ارز به سطح پایداری می‌رسد که با ساختار جدید تجارت و جریان سرمایه سازگار است. نویسندگان نشان می‌دهند نادیده گرفتن پویایی‌ها می‌تواند به برآورد نادرست آثار تحریم منجر شود. به‌ویژه، هزینه‌های رفاهی در دوره گذار بزرگ‌تر از هزینه‌های بلندمدت هستند. تغییر نرخ ارز واقعی بر تصمیم‌های بنگاه‌ها نیز اثر می‌گذارد. تضعیف نرخ ارز واقعی می‌تواند صادرات برخی بنگاه‌ها را سودآور کند. درعین‌حال، تحریم‌ها مانع فعالیت بنگاه‌های بزرگ و بهره‌ور می‌شوند. در نتیجه، حتی اگر نرخ ارز واقعی به‌ظاهر به نفع صادرات تغییر کند، ترکیب بنگاه‌ها اجازه نمی‌دهد اقتصاد از این مزیت بهره‌مند شود. عدم تطابق یکی از دلایل اصلی کاهش بهره‌وری و رفاه است. در پایان این بخش، نویسندگان تاکید می‌کنند که نرخ ارز واقعی، کانال اصلی انتقال آثار تحریم‌هاست. این متغیر، هم تجارت کالاها و هم جریان سرمایه را به هم پیوند می‌دهد. به همین دلیل، تحلیل تحریم‌ها بدون در نظر گرفتن نرخ ارز واقعی ناقص است.

پیامدهای تحریم

در این بخش، نویسندگان نتایج عددی الگو را بررسی می‌کنند. هدف، سنجش شدت و مسیر زمانی آثار تحریم‌ها بر اقتصاد کشور تحریم‌شده و کشور تحریم‌کننده است. نتایج نشان می‌دهد تحریم‌ها باعث کاهش قابل‌توجه تولید در کشور تحریم‌شده می‌شود. این کاهش بلافاصله پس از اعمال تحریم‌ها آغاز می‌شود و در کوتاه‌مدت شدید است. مصرف نیز افت می‌کند. خانوارها به دلیل کاهش درآمد، محدودیت‌های مالی و افزایش عدم ‌اطمینان، مصرف را کاهش می‌دهد. این کاهش مصرف در دوره گذار بزرگ‌تر از کاهش مصرف در بلندمدت است. در کشور تحریم‌کننده نیز تولید و مصرف بی‌تاثیر نمی‌ماند. افزایش هزینه کالاهای واسطه‌ای و کاهش تنوع کالاهای مصرفی، رفاه مصرف‌کنندگان را کاهش می‌دهد. هرچند شدت این آثار کمتر از کشور تحریم‌شده است. تحریم‌ها همچنین باعث افت شدید صادرات کشور خارج می‌شوند. این افت هم در کالاهای واسطه‌ای و هم در کالاهای مصرفی مشاهده می‌شود. کاهش صادرات به‌ویژه در بنگاه‌های بزرگ و بهره‌ور شدید است. واردات این کشور نیز کاهش می‌یابد. بخشی از این کاهش، ناشی از افت درآمد و بخشی به‌دلیل محدودیت‌های تجاری مستقیم است. در نتیجه، حجم کل تجارت بین‌المللی کاهش پیدا می‌کند. در کشور تحریم‌کننده، واردات برخی کالاها گران‌تر می‌شود. این امر به افزایش هزینه تولید در برخی بخش‌ها منجر می‌شود. یکی از نتایج مهم مقاله، تغییر در ترکیب بنگاه‌های فعال است. تحریم‌ها باعث خروج بنگاه‌های بهره‌ور از بازارهای صادراتی می‌شوند. در مقابل، بنگاه‌های کوچک‌تر و کم‌بهره‌ور سهم بیشتری از بازار داخلی پیدا می‌کنند. جابه‌جایی باعث کاهش بهره‌وری متوسط اقتصاد می‌شود. ورود بنگاه‌های جدید نیز کاهش می‌یابد. زیرا چشم‌انداز سودآوری تضعیف می‌شود. در نتیجه، پویایی بنگاه‌ها کند می‌شود و رشد بلندمدت آسیب می‌بیند. برآوردهای کمی نشان می‌دهد نرخ ارز واقعی کشور تحریم‌شده تضعیف می‌شود. این تضعیف به‌مثابه مکانیسم تعدیلی عمل می‌کند. محدودیت‌های تجاری و مالی مانع از آن می‌شود که اقتصاد از تضعیف نرخ ارز برای افزایش صادرات استفاده کند. بنابراین، فشار اصلی تعدیل بر مصرف و تولید داخلی وارد می‌شود. تحریم‌ها شوک‌هایی ایجاد می‌کنند که آثار آنها در طول زمان تغییر می‌کند. در دوره‌های اولیه، افت تولید و مصرف شدید است. اما به‌تدریج، اقتصاد به تعادل جدیدی می‌رسد. بااین‌حال در تعادل جدید، سطح تولید و رفاه پایین‌تر از قبل، از تحریم باقی می‌ماند. این موضوع نشان می‌دهد تحریم‌ها اثرات ماندگار دارند. نادیده گرفتن دوره گذار، ممکن است به کم‌برآورد کردن هزینه‌های واقعی تحریم‌ها منجر شود. از منظر رفاهی، تحریم‌ها هزینه‌های بالایی برای کشور تحریم‌شده ایجاد می‌کنند. این هزینه‌ها از کاهش مصرف، افزایش نوسانات و محدود شدن انتخاب‌ها ناشی می‌شوند. کشور تحریم‌کننده نیز متحمل زیان رفاهی می‌شود. مصرف‌کنندگان این کشور با افزایش قیمت کالاهای وارداتی و کاهش تنوع مواجه می‌شوند. بنگاه‌ها نیز هزینه‌های تولید بالاتری را تجربه می‌کنند. این زیان‌ها کمتر هستند، اما صفر نیستند. در برخی سناریوها، هزینه‌ها قابل‌توجه می‌شوند، به‌ویژه زمانی که کشور تحریم‌شده تامین‌کننده کالاهای واسطه‌ای یا انرژی باشد.