و اینک ارز تکنرخی
آیا دولت میتواند پای اصلاحات ارزی بماند؟
سرانجام فشار منابع ارزی و جهشهای مداوم قیمت ارز، با اندکی چاشنی کار کارشناسی، باعث شد تا دولت دست از تالارسازی و نرخسازی در بازار ارز بردارد و با ادغام شبهبازارهای مصنوعی خودساخته در یک بازار برای واردکنندگان و صادرکنندگان، فعلاً به ارز تکنرخی تن بدهد. دولت چهاردهم همچنین در لایحه بودجهاش برای سال 1405 عنوان کرده است که سال آینده به کالاهای اساسی و نهادهها ارز ترجیحی نخواهد داد و درآمدش از محل مابهالتفاوت این ارز با ارز بازار مبادلات را به عنوان حق شهروندی به حلقه آخر زنجیره، یعنی به مردم به عنوان مصرفکننده پرداخت خواهد کرد.
گرچه هنوز گندم و دارو همان ارز ترجیحی 28هزار و 500تومانی را دریافت میکنند که همچنان روزنه فساد و رانت را باز نگه خواهد داشت. با این حال این امید وجود دارد که دولت بتواند در سالهای بعد این رانت را هم بردارد. تلاش دولت برای تکنرخی کردن ارز، پیش از این هم سابقه داشته اما با شکست مواجه شده است. در گذشته، افزایش نرخ ناشی از شوک حذف رانت ارز چندنرخی و تلاش گروههای ذینفع برای بازگرداندن این رانت راحتالحلقوم و چرب و شیرین با اسم رمز معیشت و زندگی مردم، باعث شد که دولتها چه سازندگی و چه اصلاحات از نیمه راه برگردند و دوباره ارز به همان سبک و سیاق چندنرخی و رانتی عرضه شود.
امروز اما به نظر میرسد هم فشار منابع ارزی اجازه بازگشت را ندهد و هم نیروی عاقله مردم که رانتهای بزرگ ارزی را دیده و رانتخواران را شناختهاند، مانع از این بازگشت شوند تا اقتصاد ایران هم مانند دیگر اقتصادهای دنیا، برای ارز مانند سایر کالاها یک قیمت داشته باشد.
