شناسه خبر : 51227 لینک کوتاه

بن‌بست بولیواری

پوپولیسم ونزوئلا، چگونه به بحران ختم شد؟

 

کامران کرمی / پژوهشگر مسائل خلیج فارس 

تحولات اخیر در ونزوئلا که به ربایش نیکلاس مادورو انجامید، نمونه‌ای روشن و قابل‌مطالعه از فروپاشی تدریجی یک دولت ورشکسته است. ونزوئلا در آغاز قرن بیست‌ویکم، یکی از ثروتمندترین کشورهای آمریکای لاتین از نظر منابع طبیعی، به‌ویژه نفت، به‌شمار می‌رفت. این کشور با بزرگ‌ترین ذخایر اثبات‌شده نفت جهان، می‌توانست مسیر توسعه‌ای پایدار را طی کند. وقتی هوگو چاوس در سال ۱۹۹۹ با شعار «انقلاب بولیواری» به قدرت رسید، ونزوئلا نه یک کشور فروپاشیده، بلکه دولتی با نابرابری بالا، فساد گسترده و نهادهای دموکراتیک ناکارآمد بود. پوپولیسم چاوس، پاسخی سیاسی به این نارضایتی اجتماعی بود. اما تجربه دو دهه حاکمیت پوپولیسم چپ‌گرا، ابتدا تحت رهبری هوگو چاوس و سپس نیکلاس مادورو، ونزوئلا را به یکی از عمیق‌ترین بحران‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی معاصر سوق داد. از این منظر، پرسش اساسی این است که چرا پروژه‌ای که با رای مردم، درآمد نفتی عظیم و حمایت اجتماعی آغاز شد، به یکی از بدترین بحران‌های مملکت‌داری در جهان معاصر انجامید؟ پاسخ، در بررسی دقیق چهار سطح به‌هم‌پیوسته اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و سیاست خارجی نهفته است. بررسی این تجربه برای کشورهایی مانند ایران که با اقتصاد رانتی، فشارهای خارجی، گفتمان عدالت‌محور و عناصر پوپولیستی در سیاست مواجه‌اند، اهمیت تحلیلی و هشدارآمیز دارد. از این منظر، پرسش محوری این نوشتار آن است که دولت پوپولیستی در ونزوئلا چگونه و چرا به بن‌بست و زوال رسید؟ و این تجربه چه درس‌هایی برای ایران دارد؟

یک مطالعه موردی هشداردهنده

اقتصاد ونزوئلا نمونه‌ای شاخص از فروپاشی تدریجی، اما عمیق یک اقتصاد نفتی است. فروپاشی‌ که بنا بر داده‌ها و گزارش نهادها و رسانه‌های معتبر غربی، همچون فایننشال تایمز، اکونومیست، رویترز و صندوق بین‌المللی پول، حاصل همزمانی سوءمدیریت داخلی، وابستگی افراطی به نفت و شوک‌های خارجی بوده است.

ونزوئلا تا اوایل دهه ۲۰۱۰ در شمار ثروتمندترین کشورهای آمریکای لاتین جای داشت؛ بیش از ۹۵ درصد درآمد ارزی و حدود ۶۰ درصد بودجه دولت از نفت تامین می‌شد. با سقوط قیمت نفت در سال ۲۰۱۴ (از حدود ۱۱۰ دلار به زیر ۵۰ دلار)، منابع مالی دولت به‌شدت کاهش یافت. به‌جای اصلاح ساختاری، طبق گزارش  IMF، دولت نیکلاس مادورو به پولی‌سازی کسری بودجه روی آورد؛ نتیجه آن، ابرتورمی بود که در سال ۲۰۱۸ پدید آمد که برخی منابع به 130 هزار درصد هم اشاره می‌کنند. کنترل‌های شدید قیمتی و ارزی که از دوران هوگو چاوس آغاز شده بود، انگیزه تولید داخلی را از بین برد. اکونومیست در چندین گزارش نشان داد که قیمت‌گذاری دستوری، باعث زیان گسترده تولیدکنندگان و کمبود کالاهای اساسی شده است. همزمان، نرخ ارز رسمی به‌صورت مصنوعی پایین نگه داشته شد و شکاف آن با بازار آزاد، به چند برابر رسید، که بستری ایده‌آل برای فساد و رانت به‌شمار می‌رود.

از سوی دیگر، صنعت نفت ونزوئلا (PDVSA) که ستون اقتصاد کشور بود، به دلیل سیاسی‌کاری در مدیریت، اخراج نیروی متخصص و کاهش سرمایه‌گذاری دچار فروپاشی شد. طبق داده‌های رویترز، تولید نفت از حدود 5 /2 میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۱۳، به کمتر از ۷۰۰ هزار بشکه در سال‌های اخیر سقوط کرد؛ آن هم پیش از اثر کامل تحریم‌های آمریکا. به این ترتیب، تحریم‌های مالی و نفتی ایالات‌متحده از سال ۲۰۱۷ به بعد، نقش «تسریع‌بخش فروپاشی» را ایفا کردند، نه علت اصلی آن. این تحریم‌ها، دسترسی دولت را به بازارهای مالی، واردات دارو و تجهیزات و حتی تعمیرات صنعت نفت محدود کرد. نتیجه نهایی، طبق برآورد بانک جهانی، کوچ بیش از هفت میلیون نفر، سقوط بیش از ۷۵درصدی تولید ناخالص داخلی و فروپاشی استانداردهای معیشتی بود. بنابراین وضعیت ونزوئلا نشان می‌دهد که ترکیب وابستگی نفتی، سیاست‌های پوپولیستی، تخریب نهادها و بی‌انضباطی مالی در کنار تحریم، می‌تواند یک اقتصاد را به نقطه بی‌بازگشت برساند.

سطح اقتصادی؛ رژیم پوپولیستی با اقتصاد رانتی

۱- اقتصاد نفتی و منطق توزیع‌گرایانه. اقتصاد ونزوئلا نمونه کلاسیک یک دولت رانتی نفتی است؛ دولتی که بخش اعظم درآمد خود را نه از مالیات شهروندان، بلکه از فروش منابع طبیعی به‌دست می‌آورد. روی کار آمدن هوگو چاوس در سال ۱۹۹۹ با شعارهای عدالت اجتماعی، بازتوزیع ثروت و حمایت از طبقات فرودست همراه بود. دولت با اتکا به درآمدهای بالای نفتی دهه ۲۰۰۰، سیاست‌های گسترده یارانه‌ای، ملی‌سازی صنایع و توزیع مستقیم منابع را در پیش گرفت. در کوتاه‌مدت، این سیاست‌ها موجب کاهش فقر و افزایش محبوبیت سیاسی شد؛ اما در بلندمدت، منطق اقتصادی جای خود را به منطق سیاسی توزیع رانت داد. سرمایه‌گذاری در زیرساخت، تنوع‌بخشی به اقتصاد و تقویت بخش خصوصی به حاشیه رانده شد.

2- نابودی تولید و بحران ساختاری. به موازات توزیع رانت، ملی‌سازی‌های گسترده، کنترل شدید قیمت‌ها و نرخ ارز، و تضعیف حقوق مالکیت، انگیزه تولید را به‌شدت کاهش داد. دولت برای کنترل تورم، به قیمت‌گذاری دستوری روی آورد که نتیجه آن کمبود کالا، شکل‌گیری بازار سیاه و فرار سرمایه بود. با سقوط قیمت جهانی نفت از سال ۲۰۱۴، ستون اصلی تامین مالی دولت فرو ریخت و اقتصاد ونزوئلا وارد ابربحران شد. تورم افسارگسیخته، کاهش شدید تولید ناخالص داخلی، فروپاشی پول ملی و وابستگی گسترده به واردات، نشانه‌های شکست کامل الگوی اقتصادی پوپولیستی بودند.

سطح سیاسی: تمرکز قدرت و زوال نهادهای دموکراتیک

1- پوپولیسم و شخصی‌سازی قدرت. پوپولیسم در ونزوئلا با دوگانه‌سازی جامعه (مردم در برابر نخبگان، انقلابیون در برابر دشمنان) تعریف می‌شد. چاوس با اتکا به کاریزما و رای مستقیم، به‌تدریج نهادهای مستقل را تضعیف و قدرت را در قوه مجریه متمرکز کرد. اصلاح قانون اساسی، افزایش اختیارات رئیس‌جمهور و مداخله در قوه قضائیه از جمله این اقدامات بود. پس از مرگ چاوس، مادورو بدون برخورداری از کاریزمای پیشین، همین الگوی تمرکز قدرت را ادامه داد، اما با اتکای بیشتر به سرکوب و کنترل امنیتی.

۲- بحران مشروعیت و انسداد سیاسی. به موازات تمرکز قدرت، انتخابات مورد مناقشه، تضعیف پارلمان، محدودسازی رسانه‌ها و حذف مخالفان، به‌تدریج نظام سیاسی را با بحران مشروعیت داخلی و خارجی مواجه کرد. دولت که دیگر قادر به تامین رفاه اقتصادی نبود، پایگاه مردمی خود را از دست داد و برای بقا به ابزارهای غیرانتخابی متوسل شد.

سطح اجتماعی: فروپاشی سرمایه اجتماعی

1- از بسیج اجتماعی تا فروپاشی اعتماد. ترجمان بحران در دو سطح اقتصادی و سیاسی، خود را در سطح سوم و تعیین‌کننده اجتماعی نشان داد؛ جایی که سرمایه اجتماعی فروپاشید و بحران انسانی از راه رسید. در سال‌های نخست، دولت چاوس توانست اقشار فرودست را بسیج و احساس تعلق اجتماعی ایجاد کند. او برنامه‌های اجتماعی گسترده‌ای راه‌اندازی کرد؛ از بهداشت محلی، مواد غذایی یارانه‌ای و سوادآموزی که به کاهش فقر منجر شد، اما به دلیل مشکل ساختاری شامل وابستگی کامل به درآمد نفت، نبود نهادهای پایدار و فساد در توزیع با کاهش درآمد نفت، این برنامه‌ها یا تعطیل شده یا به‌شدت ناکارآمد شدند. این وضعیت در دوره مادورو، باعث فقر گسترده، سوءتغذیه، افزایش جرم و فروپاشی خدمات عمومی شد. در واقع با تشدید بحران اقتصادی، کمبود غذا و دارو و ناامنی معیشتی، این حمایت اجتماعی به‌سرعت فرسوده شد و جامعه ونزوئلا را وارد یک بحران انسانی تمام‌عیار کرد.

2- مهاجرت گسترده. وقتی دولت پوپولیستی دیگر قادر به «توزیع» نیست، پایگاه اجتماعی‌اش به‌سرعت فرو می‌ریزد. نتیجه فرسایش و زوال سرمایه اجتماعی، این شد که بیش از هفت میلیون ونزوئلایی کشور را ترک کردند؛ یکی از بزرگ‌ترین موج‌های مهاجرت در تاریخ معاصر آمریکای لاتین. این مهاجرت نه‌تنها فشار اجتماعی بر کشورهای همسایه ایجاد کرد، بلکه به معنای خروج سرمایه انسانی و تخصصی از ونزوئلا بود؛ عاملی که امکان بازسازی را دشوارتر کرد. در واقع این مهاجرت نه‌فقط واکنش اقتصادی، بلکه قطع پیوند روانی جامعه با دولت بود.

 سطح سیاست خارجی؛ تقابل‌گرایی، انزوا و تشدید بحران

1- سیاست خارجی ایدئولوژیک. ونزوئلا در دوران چاوس و مادورو سیاست خارجی خود را بر مبنای تقابل با نظم لیبرال جهانی و ایالات‌متحده بنا نهاد. اتحاد با کشورهایی مانند کوبا، روسیه و ایران، بیشتر ماهیتی سیاسی و ایدئولوژیک داشت تا اقتصادی و توسعه‌محور. این سیاست، آن هم در شرایطی که عمده کشورها به سمت الگو‌های منافع-ائتلاف‌محور با نظم جهانی حرکت می‌کردند و همزمان دولت‌های ناهمسو مانند افغانستان و عراق و در ادامه سوریه و کره شمالی، زیر فشار تغییر رژیم یا تغییر رفتار از سوی آمریکا قرار می‌گرفتند، باعث افزایش هزینه‌های تقابل بر اقتصاد ونزوئلا شد.

2- تحریم‌ها و انزوای بین‌المللی. هم‌راستا با این سیاست، رژیم گسترده تحریم‌ها از راه رسید. تحریم‌های آمریکا و متحدانش، به‌ویژه در حوزه نفت و مالی، ضربه‌ای جدی به اقتصاد ونزوئلا وارد کرد. هرچند تحریم‌ها تنها عامل بحران نبودند، اما در غیاب یک اقتصاد مقاوم و متنوع، اثر آنها ویرانگر شد. سیاست خارجی تقابلی، راه‌های دیپلماسی، کاهش فشار و انعطاف‌پذیری در سیاست خارجی را نیز مسدود کرد.

آسیب‌شناسی و درس‌ها؛ تحلیل چندلایه‌ای

سقوط اقتصادی و نهادی ونزوئلا را نمی‌توان صرفاً به تحریم‌های خارجی یا سوءمدیریت مقطعی فروکاست، بلکه این فروپاشی حاصل برهم‌کنش چندلایه‌ای عوامل ساختاری، نهادی، سیاستی و گفتمانی است. بررسی این تجربه برای ایران، به‌ویژه در شرایط فشار خارجی و چالش‌های داخلی، اهمیت تحلیلی زیادی دارد.

لایه ساختاری-اقتصادی

وابستگی افراطی ونزوئلا به درآمدهای نفتی (بیش از ۹۰ درصد ارزآوری) موجب شد دولت در دوره وفور درآمد، به‌جای سرمایه‌گذاری در تنوع تولیدی، به توزیع رانت و گسترش دولت مصرف‌محور روی آورد. نتیجه آن، شکنندگی شدید اقتصاد در برابر شوک قیمت نفت بود. برای ایران، درس محوری این است که تنوع‌بخشی واقعی، نه در اسناد بالادستی، بلکه در تغییر مشوق‌های نهادی و بودجه‌ای معنا پیدا می‌کند. در غیر این صورت، اقتصاد در چرخه تکرارشونده رونق-سقوط باقی می‌ماند. درس‌های امارات و به‌ویژه عربستان، به‌مثابه نمونه متاخر و قابل‌دسترس، به‌خوبی گویای تغییر ریل و حرکت به سمت متنوع‌سازی درآمدهای دولت است. به عبارت بهتر، تجربه ونزوئلا نشان می‌دهد که اتکای مزمن به درآمد نفتی، بدون تنوع‌بخشی اقتصادی، کشور را در برابر شوک‌های خارجی آسیب‌پذیر می‌کند. سیاست‌های عدالت‌محور اگر بدون انضباط مالی، نهادهای کارآمد و رشد تولید اجرا شوند، درنهایت به ضد خود تبدیل می‌شوند. تضعیف بخش خصوصی و منطق بازار، حتی با نیت حمایت از محرومان، به فروپاشی ظرفیت‌های تولیدی منجر خواهد شد. وقتی بنگاه‌های راهبردی، به ابزار وفاداری سیاسی تبدیل شوند، حتی منابع عظیم هم کارآمدی خود را از دست می‌دهند. ارز ترجیحی در اقتصاد رانتی، بدون شفافیت نهادی، تقریباً همیشه به رانت ساختاری منتهی می‌شود.

لایه نهادی-حکمرانی

تضعیف نهادهای مستقل (بانک مرکزی، قوه قضائیه، نهادهای آماری) در ونزوئلا به سیاسی ‌شدن تصمیمات اقتصادی انجامید. کنترل‌های قیمتی، دستکاری نرخ ارز و چاپ پول، در نبود نهادهای مهارکننده، به ابرتورم و فروپاشی اعتماد عمومی منجر شد. یکی از پیامدهای کلیدی این رویکرد، تضعیف یا حذف نهادهای میانجی همچون احزاب، پارلمان، رسانه‌های مستقل و نهادهای کارشناسی است. در ونزوئلا، دولت برای تسهیل اجرای سیاست‌های کوتاه‌مدت، این نهادها را یا دور زد یا به ابزارهای سیاسی تقلیل داد. نتیجه آن بود که نظام سیاسی، به‌جای حل تعارض‌ها از مسیر نهادی، با انباشت بحران‌های حل‌نشده مواجه شد. به بیان دیگر، حذف نهادهای میانجی نه‌تنها بحران‌ها را رفع نکرد، بلکه ظرفیت اصلاح درونی نظام را از بین برد. از این منظر، پیام برای ایران روشن است؛ حتی سیاست‌های عدالت‌محور بدون نهادهای تنظیم‌گر مستقل، به نتایج معکوس می‌انجامند. حکمرانی اقتصادی، بیش از نیت، به قواعد معتبر و قابل پیش‌بینی نیاز دارد. مهم‌تر از این مسئله، انعطاف‌پذیری و ظرفیت‌سازی برای عبور از چالش‌هاست. سیاست هنر ممکن‌هاست و هنر سیاستمدار، درک پویایی‌های جامعه و از آن مهم‌تر منطق سیال تحولات بین‌المللی است.

لایه سیاست‌گذاری

پوپولیسم در کوتاه‌مدت مشارکت سیاسی ایجاد می‌کند، اما در بلندمدت به فرسایش نهادها و انسداد سیاست می‌انجامد. حذف یا تضعیف نهادهای میانجی (احزاب، پارلمان، رسانه‌ها) بحران‌ها را حل نمی‌کند، بلکه آنها را انباشته می‌کند. مشروعیت سیاسی، بدون کارآمدی اقتصادی پایدار نمی‌ماند. ونزوئلا نمونه‌ای از غلبه سیاست‌های کوتاه‌مدت پوپولیستی بر عقلانیت بین‌نسلی است. یارانه‌های گسترده بدون پشتوانه تولیدی، سرمایه اجتماعی را موقتاً تقویت، اما ظرفیت اقتصادی را تضعیف کرد. برای ایران، درس محوری این تجربه در تمایزگذاری دقیق میان «حمایت اجتماعی پایدار» و «توزیع رانت سیاسی» نهفته است. حمایت اجتماعی پایدار مستلزم اصلاحات ساختاری در نظام مالی، بودجه‌ای و تولیدی، هدفمندسازی یارانه‌ها و تقویت ظرفیت‌های مولد اقتصاد است. درحالی‌که توزیع رانت سیاسی، اگرچه در کوتاه‌مدت هزینه‌های اجتماعی را پنهان می‌کند، اما در بلندمدت با ایجاد کسری‌های مزمن، تورم و کاهش اعتماد عمومی، بنیان‌های مشروعیت سیاسی را فرسایش می‌دهد. تجربه ونزوئلا هشدار می‌دهد که مشروعیت سیاسی بدون کارآمدی اقتصادی، پدیده‌ای ناپایدار و فرساینده است.

لایه گفتمانی و شناختی

تقلیل همه مشکلات ونزوئلا به دشمن خارجی، مانع یادگیری سیاستی شد. انکار خطاهای داخلی، امکان اصلاح را از بین برد. ایران نیز اگر تحلیل‌های انتقادی درون‌زا را به حاشیه براند، با خطر بسته‌شدن افق اصلاح مواجه می‌شود. تجربه ونزوئلا هشدار می‌دهد که فروپاشی اقتصادی نه ناگهانی، بلکه تدریجی و انباشتی است و پیشگیری از آن، بیش از مقاومت شعاری، به اصلاح نهادی، عقلانیت سیاستی و شجاعت بازاندیشی نیاز دارد. عدالت اجتماعی بدون ثبات اقتصادی به نارضایتی فراگیر می‌انجامد، فروپاشی معیشت، اعتماد عمومی را نابود می‌کند و شکاف دولت-جامعه را تعمیق می‌بخشد و درنهایت، مهاجرت نخبگان، هزینه‌ای بلندمدت و بعضاً جبران‌ناپذیر است.

پایان دولت پوپولیستی

منطق تجربه زوال دولت ونزوئلا نشان می‌دهد که دولت پوپولیستی نه لزوماً با کودتا یا فروپاشی ناگهانی، بلکه از طریق فرسایش تدریجی کارآمدی، بحران مشروعیت و زوال سرمایه اجتماعی به پایان می‌رسد. پوپولیسم با وعده عدالت و حمایت از مردم آغاز می‌شود، اما اگر به نهادسازی، عقلانیت اقتصادی و سیاست‌گذاری پایدار متکی نباشد، خود به منبع بی‌عدالتی و بحران تبدیل می‌شود. برای ایران، ونزوئلا نه یک الگوی مشابه، بلکه یک هشدار تحلیلی است؛ هشدار نسبت به اقتصاد رانتی، سیاست‌زدگی عدالت، تضعیف نهادها و سیاست خارجی پرهزینه. درس اصلی آن است که عدالت، توسعه و استقلال بدون عقلانیت نهادی و اقتصادی پایدار نخواهند ماند. دولت پوپولیستی در ونزوئلا، با توزیع رانت مشروعیت خرید، با تخریب نهادها قدرت را تثبیت کرد، با فروپاشی اقتصاد توان توزیع را از دست داد، با انسداد سیاسی اعتماد را خدشه‌دار کرد و درنهایت با بحران اجتماعی و مهاجرت از درون تهی شد. بنابراین می‌توان با تاکید بیشتری گفت که درس کلیدی ونزوئلا برای ایران این گزاره است که پوپولیسم نه با نیت بد، بلکه با جایگزین کردن سیاست به‌جای نهاد، عدالت به‌جای توسعه، و وفاداری به‌جای شایستگی، کشور را به نقطه‌ای می‌رساند که دیگر حتی اهداف اعلامی خود را هم نمی‌تواند محقق کند. 

دراین پرونده بخوانید ...