جاده‌صاف‌کن قاچاق

12 ظهر روز یکشنبه نهم دسامبر 2012، در سکونتگاه اوگواشی-اوکوو (Ogwashi-Ukwu) در نیجریه، اتومبیل شخصی سیاه‌رنگی وارد محوطه خانه‌ای می‌شود. مردی تماماً سیاه‌پوش از اتومبیل مشکی بیرون می‌آید و از زنی که در حیاط خانه ایستاده، می‌پرسد آیا او مادر نگوزیا اوکونجو (Ngozi Okonjo-Iweala)، وزیر وقت اقتصاد در نیجریه است؟ زن 83ساله از ترس چنان شوکه شده بود که بی‌اختیار پاسخ مثبت می‌دهد و تایید می‌کند که مادر اوست. شاید هیچ‌وقت فکر نمی‌کرد تایید این پرسش باعث شود مرد به یکباره او را بزند و به زور سوار اتومبیل سیاه‌رنگ کند و از دخترش، نگوزیا اوکونجو (وزیر وقت اقتصاد در نیجریه) زهرچشم بگیرد. گروگانگیران در تماس با پسر بزرگ خانواده اوکونجو خواهان آن شده بودند که دختر خانواده یعنی نگوزیا که وزیر وقت اقتصاد بود، استعفا دهد و به آمریکا بازگردد. نگوزیا اوکونجو، وزیر پیشین اقتصاد نیجریه و نویسنده کتاب «مبارزه با فساد خطرناک است»، تجربه ریاست سازمان تجارت جهانی (WTO) را هم دارد. نگوزیا در کتابش روایت مبارزه با فساد را این‌گونه آغاز می‌کند. او در این کتاب به وضوح نشان می‌دهد فساد و به‌ویژه فساد از نوع نفت، متشکل از شبکه کاملی از بازیگران گوناگونی است که با سوءاستفاده از وضع غیرشفاف اقتصادی، فربه‌تر می‌شود و به آسانی با تغییر ساختار فسادیافته کنار نمی‌آیند.

ابراهیم سوزنچی‌کاشانی، عضو جوان شورای عالی انقلاب فرهنگی، به تازگی نسبت به جهش کارتل‌های قاچاق نفت در کشورمان هشدار می‌دهد. او اخیراً در شبکه ایکس با اشاره به تخلفات ساختاری در فروش نفت، نسبت به گسترش مسیرهای غیررسمی و خارج از کنترل شرکت ملی نفت هشدار داده و نوشته است: «فروش موازی نفت از مسیرهایی غیر از شرکت ملی نفت، آسیب زیادی به منافع ملی وارد کرده است. وقتش رسیده، شورای سران یا شعام جلوی این رویه فسادزا و ناکارآمد را بگیرند.» این اظهارات در فضایی مطرح می‌شود که نگرانی‌ها درباره شفافیت مالی، هزینه‌های پنهان صادرات نفت و شکل‌گیری شبکه‌های غیرپاسخگو افزایش یافته است. تا پیش از این روایت، اگر کسی به شما می‌گفت ایران و نیجریه در ابعادی مانند هستند، احتمالاً تعجب می‌کردید. اما روایت وزیر اقتصاد نیجریه در کتاب «مبارزه با فساد خطرناک است» و ابهام‌ها در فروش نفت در کشورمان می‌توانند این ادعا را تا حدودی تایید کنند. آنچه ایران و نیجریه را از ابعادی شبیه هم می‌کند، مسئله «نفت» است. همان مبحثی که در نیجریه روایتش با عنوان «مبارزه با فساد خطرناک است» شناخته می‌شود و در ایران دهه‌هاست که محل مناقشه و مجادله است. اقتصاد نیجریه هم مانند هر اقتصاد نفتی، با پول نفت اداره می‌شود و در سال 2017 بیش از 70 درصد درآمدهای دولت نیجریه از نفت تامین می‌شد. نیجریه، عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) در سال 2016 پانزدهمین تولیدکننده بزرگ نفت در جهان بود، اما این منبع خدادادی نقش چندانی در توسعه اقتصادی این کشور نداشت و به‌جای آنکه سکویی برای پرش به سمت توسعه اقتصادی باشد، عامل فساد و عدم امنیت بود.

تاریخ، نفت و فساد

تاریخ نفت در ایران، تاریخ پرچالشی است که خوانش‌های گوناگونی از آن وجود دارد. بحث نفت در ایران همواره محل مناقشه بوده است، چراکه همواره شیوه هزینه درآمد حاصل از صادرات نفت وجود دارد. از همان زمان کشف نفت و حضور تدریجی انگلستان در ساختار شرکت نفت ایران و انگلیس، سهم نفت در اقتصاد ایران به‌تدریج افزایش یافت. در آن زمان ایران با مشکلات اقتصادی متعددی روبه‌رو بود و به همین دلیل سازمان برنامه وقت، به‌منظور برنامه‌ریزی برای توسعه و بودجه‌ریزی تصمیم گرفت درآمد نفت هدفمند هزینه شود. هر عقل سلیمی درک می‌کند که درآمدهای حاصل از فروش نفت دائمی نیست. همچنین اقتصاد ایران با نیازها و مسائل گسترده مواجه است؛ پس این درآمد باید صرف سرمایه‌گذاری بلندمدت شود که دارایی زیرزمینی هزاران‌ساله به‌صورت پروژه‌های عمرانی همچون برق‌رسانی، جاده‌سازی، ساخت مدرسه، درمانگاه و سایر نیازهای توسعه‌ای متجلی شود. پیش از تزریق درآمدهای نفتی، رضاشاه راه‌آهن سراسری را با تامین بودجه از محل مالیات بر قند، شکر و کالاهایی که استفاده عمومی داشتند ساخت. این تصمیم موجب شد فشار سنگینی بر مردم وارد آید و اندیشمندان پیشنهاد کردند نوع طرح‌های توسعه‌ای، بدون تحمیل بار مالی مستقیم به مردم و از محل درآمد نفت اجرا شود. همان زمان، سازمان برنامه و بودجه و بخش‌های عمرانی آن با هدف اینکه تعیین کند درآمد نفت باید صرف چه اموری شود، شکل گرفت.

بعد از انقلاب در سال 1357 کم‌و‌بیش چنین دیدگاهی وجود داشت. برای مثال در دوره آقای خاتمی، حسابی برای ذخیره‌سازی درآمد نفت ایجاد شد که ابتدا با عنوان حساب ذخیره ارزی و سپس با نام صندوق توسعه ملی شناخته شد و هدف صندوق این بود که بخشی از درآمد حاصل از فروش نفت با سازوکار مشخص ذخیره و پس‌انداز شود. در آن دوره قرار بود هر سال، درصد بیشتری از درآمد نفت ذخیره شود، زیرا نفت دارایی بین‌نسلی است. در دوره ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد، همه این سازوکارها کنار گذاشته شد. یعنی برنامه توسعه و صندوق ذخیره از توجه سیاست‌گذار خارج شدند. درآمدهای بی‌سابقه حاصل از فروش نفت، به‌جای اینکه صرف تقویت صندوق شود، به سمت نهادهایی خاص و گروه‌های موسوم به نورچشمی منحرف شد. این نهادها هم بدون پاسخگویی و بدون شفافیت، منابع کلانی دریافت کردند و بخش زیادی از هزینه‌هایی که می‌توانست صرف بهبود آموزش، تقویت مدارس، حقوق معلمان یا حتی تغذیه کودکان مناطق محروم شود، قطع یا کاهش یافت. بر این اساس نفت، این سرمایه ملی، نصیب گروه‌های خاص شد و آنان جایگاهشان را در ساختار رسمی تثبیت کردند. از سوی دیگر، گروه‌های خاص خودشان را مستحق دریافت بودجه دیدند و در بودجه سالانه هم همچنان مبالغی دریافت کردند؛ بدون اینکه در اولویت باشند و منافعی برای کشورمان ایجاد کنند.

فساد نفتی

در زمان شدت گرفتن تحریم‌ها، دولت احمدی‌نژاد با اظهارات عوامانه، تحریم‌ها را بی‌اهمیت جلوه داد و پیامدهای اقتصادی و ساختاری و بنیان‌برافکن تحریم‌ها را نادیده گرفت. تحریم‌ها و ضرورت کشف راه‌های فرار از تحریم، منشأ فسادهای گسترده‌ای بود که نادیده گرفته شد. به همین دلیل افکار عمومی و مسئولان بی‌اعتنا از اثرات غیرمستقیم و جانبی زیانباری که تحریم می‌تواند در میان‌مدت به‌همراه داشته باشد، نسبت به خطرات تحریم بی‌حس شدند. گویی اقتصاد به سمت غرق شدن می‌رفت، اما کسی نمی‌دید یا نمی‌خواست باور کند. ضربات مهلک تحریم‌ها انکار شد و هزینه‌های آن را نسنجید. نتیجه تحریم برای ایران، تولد گروه‌های ذی‌نفوذ قاچاق و تثبیت قدرت این گروه‌ها در نهادهای قدرت بود.

ریشه فساد

بعد از اعمال تحریم علیه کشورها، همه چیز رنگ دیگری به‌ خودش می‌گیرد. اگر تا پیش از تحریم، تجارت و حضور در زنجیره ارزش افزوده جهانی تمایز ایجاد می‌کند، بعد از اعمال تحریم دیگر نمی‌توان چنین گزاره‌ای را بدون لکنت بیان کرد. مبادله و دادوستد تجاری حتماً سبب افزایش میزان ارزش افزوده در کشورمان می‌شود، اما اگر این تجارت از مجاری قانونی، شفاف و سفید رخ ندهد، چگونه می‌توان آن را اندازه‌گیری کرد و متوجه شد چه میزان از کدام کالا در ازای چه مبلغی صادر یا وارد شده است؟ نمی‌توان انتظار داشت زیر فشار تحریم، همه چیز مانند قبل باقی بماند. پذیرش تحریم به معنای پذیرش عوارض نیز هست. گروه‌هایی که در سایه تحریم رشد کردند، اکنون بزرگ شده‌اند و اقتصاد را تحت سیطره خودشان قرار می‌دهند. این گروه‌ها همانند مارهایی هستند که تصمیم‌گیران و سیاست‌گذاران پرورش داده‌اند و امروز به همه نیش می‌زنند و درنهایت هم، اقتصاد، فرهنگ، جامعه و سیاست را مسموم می‌کنند.

در شرایط تحریم، مسیرهای قاچاق هموار و انگیزه برای خروج نفت و بنزین از کشورمان میسر می‌شود، چرا که ثابت ماندن قیمت حامل‌های انرژی و افزایش پی‌درپی آن در خارج از مرزها، اشتیاق زیادی برای قاچاق آن به‌وجود می‌آورد. بنابر استدلال ساده، همزمان با ورود پول عظیم قاچاق به گروه‌های ذی‌نفع، آنها قوی‌تر می‌شوند. در کتاب «مبارزه با فساد خطرناک است»، گفته می‌شود، حتی اگر مشکلات بین‌المللی و محدودیت‌های مبادلات پولی در کشورهای تحریم‌شده هم از بین برود، مادامی که گروه‌های فاسد و ذی‌نفوذ شکل‌گرفته ریشه‌کن نشوند، نمی‌توان اقدامی برای حل معضل ناشی از تحریم‌ها کرد. از آنجاکه سود و منفعت این گروه‌ها، در حفظ شرایط فعلی است، مقابله با آنها و اجرای اصلاحات مفید دشوار است.

مبارزه با فساد

مبارزه با فساد، مبارزه با چرخه‌ای بی‌انتهاست که نمی‌توان با حذف بازیگران، انتظار تمام شدن آن را داشت. بازیگران این چرخه هر بار شکل و شمایل متفاوتی دارند و تا زمانی که آبشخور فساد باقی بماند، نهادهای نظارتی و سیستم سیاست‌گذاری انرژی‌شان را صرف حذف مهره‌های کم‌اهمیت می‌کنند. پس در زمانی که نمی‌توان امیدی به رفع سریع تحریم‌ها داشت، باید چه کرد و با توجه به وضع فعلی که امکان تجارت رسمی وجود ندارد یا سیاست‌گذاران مدعی‌اند که فضای جامعه آماده اصلاحات اقتصادی نیست، چه باید کرد؟ پرسش مهم‌تر هم این است که اگر روزی مشکل  FATF و تحریم‌ها حل شود، چگونه می‌توان با شبکه‌هایی مقابله کرد که این‌گونه در اقتصاد ریشه دوانده‌اند و امروز چنان قدرتمندند که حتی مقامات رسمی نیز به نفوذشان اشاره می‌کنند، اما کاری از پیش نمی‌برند. «واقعیت این است که چنین الگوهایی در کشورهای کمترتوسعه‌یافته دیده می‌شود. هرچه کشوری عقب‌مانده باشد، سهم اقتصاد غیررسمی و غیرقانونی در آن بیشتر است. اقتصاد گانگستری و مافیاگونه‌ای که حتی از خشونت هم ابایی ندارد، در بسیاری از کشورهای آفریقایی وجود دارد. متاسفانه ایران هم در دو دهه گذشته به چنین الگوهایی نزدیک شده و اقتصاد ایران شمایل غیررسمی به خودش گرفته است. در این میان، باز هم باید بر نقش تحریم‌ها تاکید کرد، چراکه تحریم پدیده‌ای است که سال‌ها کشورمان را فقیر کرد و زمینه قدرت‌گیری شدید این گروه‌ها را فراهم آورد. گروه‌هایی که تنها منافع لحظه‌ای خودشان را می‌بینند و حضورشان بخش خصوصی مولد را نحیف کرده است. در واقع، بخش خصوصی مولد که می‌توانست موتور اقتصاد باشد، یا مهاجرت کرده، یا حذف و تضعیف شده و جایگاهش را از دست داده است. این گروه‌ها حتی در نهادهای مختلف نفوذ یافته‌اند. گاه حتی خبرهایی مبنی بر اینکه نهاد یا شخص خاصی در تعیین وزیر و نماینده مجلس، نقش پررنگی داشته به گوش می‌رسد که چندان دور از انتظار نیست. تمام این موارد، نتیجه وضع پرچالش و بحرانی است که اصلاح آن دشوار تلقی می‌شود.

راهکارهای عملی

بارها گفته شده که راه مبارزه با این مصائب، شفاف‌سازی و اصلاح قوانین نادرست پیشین است. به‌نظر می‌رسد یا گوش شنوایی برای این راهکارها وجود ندارد یا اینکه حتی سیاست‌گذاران هم از حذف این آفت‌های سیستماتیک، در مانده‌اند. راهکارهایی همانند ایجاد شفافیت، اصلاح قوانین، حذف معافیت‌ها و امتیازهای ویژه و تقویت قوه قضائیه برای اجرای صحیح قانون مطرح می‌شود، اما تا زمانی که سود و رانت در این حوزه‌ها بالاست، حذف یک فرد باعث نمی‌شود دیگری جای او را در سیستم فساد نگیرد. 

کور کردن مسیرهای فساد، افزایش هزینه تخلف و طراحی قوانین ساده و مبتنی بر منافع عمومی می‌تواند موثر باشد، اما در شرایط فعلی که هم تحریم‌های خارجی و هم مشکلات داخلی وجود دارد، اجرای اصلاحات دشوار است؛ بنابراین قانون‌گذار باید قوانین را به‌گونه‌ای تنظیم کند که فرصت‌های سالم برای همه فراهم باشد. سیاست‌گذار باید موانع محیط کسب‌وکار را کاهش دهد و تلاش کند از میزان جاذبه مسیرهای غیررسمی بکاهد، چون اگر اقتصاد غیررسمی جذابیتش را از دست بدهد و هزینه آن بالاتر از مسیرهای رسمی و قانونی باشد، دیگر کسی اقدام به قاچاق نمی‌کند. اگر کسی تمایلی به قاچاق نشان ندهد، گروه‌های قاچاق خودبه‌خود از میان می‌روند و راهکار درست همین‌جاست. مبارزه با فساد خطرناک است و انجام این راهکارها، سخت به‌نظر می‌رسد.

باید توجه کرد دولت و مجلس گاهی مشوق اقتصاد غیررسمی محسوب می‌شوند. به عبارت دیگر، قوانین سختگیرانه، بی‌توجهی به نیازهای عمومی و نقش‌پذیری دولت به‌عنوان متولی، باعث می‌شود افراد نیازهایشان را از مسیرهای غیررسمی تامین کنند و قانون به آسانی نادیده گرفته شود و با لطایف‌الحیل دور زده شود. بنابراین قانون‌گذاری افراطی بدون توجه به هزینه‌های آن می‌تواند آشفتگی بیشتری ایجاد کند. تا زمانی که در اقتصاد چشم‌انداز واقعی و بلندمدت نباشد، تا وقتی نگاه 50‌ساله و 100ساله در تصمیم‌گیری‌ها حاکم نباشد و تا زمانی که کشورمان را وارد بحران‌هایی کنیم که قابل مدیریت نیست، وضع همین‌طور است. مثال روشن آن حمله به سفارتخانه‌هاست که تصویری نامناسب از ایران در جهان ایجاد کرد و تا وقتی این رفتارها و ماجراجویی‌ها که مابه‌ازایی برای اقتصاد ندارد تکرار شود، زمینه برای غارت منابع، سوءاستفاده و قربانی شدن منافع ملی فراهم می‌ماند.