هزینه توسعه
تحریم‌ها چگونه روند توسعه را با اختلال روبه‌رو می‌کنند؟
یکی از طولانی‌ترین دوره‌های اجبار اقتصادی در حوزه ارتباطات بین‌الملل مدرن، به نام ایران سند خورده است. از چهار دهه پیش تاکنون که تحریم‌های سیاسی و اقتصادی با محوریت ایالات‌متحده علیه ایران شکل گرفت، تاکنون تحریم روی تحریم انباشته شده و هر بار بیشتر از قبل، شرایط کشورمان را تغییر داده است. تحریم‌ها در هر کجای جهان، هر چند تلاش می‌کنند دولت‌ها را تحت تاثیر قرار دهند، اما درنهایت، مردم و جامعه بیشترین آسیب‌ها را متحمل می‌شوند. برخی از این آسیب‌ها به اندازه‌ای مستقیم است که زندگی روزمره انسان‌ها را در جوامع تحریم‌شده با اختلال روبه‌رو می‌کنند؛ اما تحریم‌ها در ماهیت خود، آسیب‌های بلندمدت جبران‌ناپذیری دارند. کشورهایی که در سایه تحریم قرار می‌گیرند، ارتباط خود را با جهان پیرامونی از دست می‌دهند و در نتیجه امکان رشد پیدا نمی‌کنند. بی‌نظمی در فرآیند رشد، سد راه توسعه می‌شود و آینده اقتصادی کشورها را با خطر جدی روبه‌رو می‌کند. تحریم‌ها، امکان فعالیت‌های اقتصادی و تجاری را از کشورها سلب می‌کنند و با بروز مشکل در جریان کالا، تولید ناخالص داخلی به‌شدت کاهش می‌یابد. این اتفاق، برای ایران هم افتاد. تحریم‌های اقتصادی و سیاسی، فروش نفت، استراتژیک‌ترین و سودآورترین کالای ایرانی را که 50 درصد درآمد کشور را تامین می‌کرد با مشکل روبه‌رو کرد و سبب شد تولید ناخالص داخلی تا 20 درصد کاهش یابد. در نتیجه، تهاتر در تجارت بین‌الملل میان ایران و کشورهای دیگر شکل گرفت و شبکه‌های سایه را بیشتر تقویت کرد. دسترسی به بازارها هم از بین رفت؛ در نتیجه، چین و روسیه تبدیل به شرکای اصلی تجاری ایران شدند. از سوی دیگر، تحریم‌های مالی، شبکه بانکداری را فلج کرد و با انسداد میلیاردها دلار دارایی، تراکنش را به سمت کانال‌های غیررسمی پیش برد. در چنین شرایطی، هزینه‌های تراکنش افزایش یافت و ارزش پول ملی نیز به پایین‌ترین سطح خود رسید. کشورهای تحریم‌شده، در دسترسی به فناوری‌های به‌روز هم با مشکل روبه‌رو می‌شوند. کنترل شدید تجارت بین‌الملل علیه کشورهایی که تحریم شده‌اند، بخش صنعت این کشورها را از به‌کارگیری ماشین‌آلات و نرم‌افزارهای پیشرفته محروم می‌کند. در نتیجه، بخش تولید با کمترین میزان بهره‌وری خود فعالیت می‌کند و زمینه‌های نوآوری نیز از بین می‌رود. رکود اقتصادی، حاصل همه این تحریم‌هاست که میانگین رشد اقتصادی را به پایین‌ترین حد ممکن می‌رساند و درعین‌حال، تورم را به بالاترین سطح خود هدایت می‌کند. این‌گونه است که کشورهای تحریم‌شده، هیچ آینده روشنی ندارند و یک موهبت بزرگ به نام توسعه را از دست می‌دهند.
خداحافظی با پیشرفت
کشورهای در حال توسعه بیشترین آسیب را از تحریم‌ها می‌بینند. مطالعات تجربی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهند که تحریم‌ها با استفاده از کانال‌های به‌هم‌پیوسته، جلوی رشد کشورها را می‌گیرند و با تشدید نابرابری در میان طبقه‌های مختلف یک جامعه، به عامل بزرگی برای تشدید نابرابری و فرسایش سرمایه انسانی تبدیل می‌شوند. تحریم‌ها، در هر سطحی و در هر شرایطی که شکل بگیرند، چهار مکانیسم حیاتی کشورها را هدف می‌گیرند: تجارت، مالی و ارزی، فناوری و سرمایه‌گذاری و درنهایت، شوک‌های غیرمستقیم در حوزه اقتصاد کلان. این چهار مکانیسم با علم به وابستگی‌های متقابل کشورهای تحریم‌شده به دیگر کشورهای جهان، موجب افزایش آسیب‌پذیری در اقتصادهای نیازمند به منابع می‌شوند. تحریم‌های تجاری، صادرات و واردات را محدود می‌کنند و موجب قطع شدن جریان‌های درآمدی مورد نیاز برای اعتبارات توسعه می‌شوند. هنگامی که تجارت محدود می‌شود، درآمد ارزی کشورهای تحریم‌شده نیز کاهش می‌یابد و دولت‌ها مجبور می‌شوند از منابع ذخیره‌شده خود استفاده کنند. اصلی‌ترین نتیجه این فرآیند، فروپاشی زنجیره تامین، افزایش قیمت‌های داخلی و متوقف ماندن برنامه‌های مربوط به تنوع‌بخشی اقتصاد و صنعت است. از دهه 1990، نوع جدیدی از تحریم‌ها در نقاط مختلف جهان شکل گرفت که تحریم‌های مالی نامیده شد. این تحریم‌ها، کشورهای تحریم‌شده را از نظام‌های بانکی جهانی حذف می‌کنند و با حذف دارایی آنها، اجازه دسترسی به اعتبارات لازم را از کشورها می‌گیرند. خارج شدن از روند شبکه‌های بانکی جهانی مثل سوئیفت، هزینه تراکنش‌های مالی را به‌شدت افزایش می‌دهد و این در حالی است که بانک‌های بین‌المللی به دلیل تحریم‌های ثانویه، اجازه همکاری با کشورهای تحریم‌شده را پیدا نمی‌کنند. ایجاد سد در برابر توسعه زیرساخت‌ها و اجرای برنامه‌های اجتماعی، تاثیر نامطلوبی است که با اجرای تحریم‌های بانکی ایجاد می‌شود. در چنین شرایطی، صندوق بین‌المللی پول هم با این استدلال که ریسک‌های نکول در کشورهای تحریم‌شده افزایش می‌یابد، هیچ وامی به این کشورها نمی‌دهند و در نتیجه جریان نقدینگی نیز در کشورهای تحریم‌شده با مشکل روبه‌رو می‌شود. نیکولاس مالدر در کتاب «سلاح اقتصادی» که سال 2022 منتشر کرد نوشته است که مکانیسم تحریم‌های مالی، از سویی کشورهای تحریم‌شده را مجبور می‌کند فقط بر یک کالا و یک کشور هدف تمرکز کنند و از سوی دیگر، ارزش پول آنها را به‌شدت پایین می‌آورد. در نتیجه، ابرتورم اتفاق می‌افتد. از آن‌سو، تحریم‌های فناوری و سرمایه‌گذاری هم با جلوگیری از دسترسی به کالاهای دومنظوره و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، باعث ایجاد و بروز مشکل در فرآیندهای توسعه کشورهای تحریم‌شده می‌شوند. گری هافباور، جفری شوت و کیمبرلی ان‌الیوت در کتاب «بازنگری در تحریم‌های اقتصادی» که سال 2007 نوشته شد تاکید کرده‌اند که موانع مالی، صادراتی و اقتصادی ایجادشده بر سر راه کشورها به دلیل تحریم‌های اقتصادی، مانع ایجاد تحول ساختاری می‌شوند و با گرفتار کردن اقتصاد این کشورها در دام صادرات اولیه کم‌ارزش، هدف‌های توسعه پایدار مانند صنعتی شدن را از مسیر خود خارج می‌کنند. این‌گونه است که شوک‌های غیرمستقیم از طریق تخریب بازار کالا، موجب افزایش اختلالات اقتصادی می‌شود. تحریم‌ها با تحت تاثیر قرار دادن جریان تجارت، صادرکنندگان کشورهایی را که تولیدکننده محصولات منحصربه‌فرد هستند مجبور می‌کنند قیمت‌ها را افزایش دهند. پس از آغاز جنگ اوکراین و زمانی که روسیه تحریم شد، تورم مواد غذایی در سراسر جهان به دلیل تامین بخش زیادی از منابع اولیه از روسیه و اوکراین، تا 17 درصد افزایش یافت. این تورم موجب می‌شود کشورهایی که تحریم نشده‌اند اما وابستگی شدیدی به واردات مواد اولیه دارند، به دلیل تحریم شدن کشورهای دیگر به‌شدت تحت فشار قرار گیرند. روی تاریک ماجرا زمانی خود را نشان می‌دهد که دولت و نظام‌های حکمرانی کشورهای تحریم‌شده ترجیح می‌دهند به جای توسعه زیرساختی و اقتصادی، به توسعه نظامی بپردازند. در چنین موقعیتی، اعتبارات مورد نیاز برای بخش‌های آموزش، زیرساخت، حمل‌ونقل، بهداشت و درمان و تجارت کاهش می‌یابند و در مقابل، بودجه‌های نظامی بالاتر می‌روند. با بروز این اتفاق در کشورهای تحریم‌شده، یک چرخه ناتراز شکل می‌گیرد: «زیان‌های تجاری باعث افزایش انزوای مالی می‌شوند و فضای مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت را از بین می‌برند.» این چرخه ناتراز، مسیرهای رشد و رفاه را از بین می‌برد. اعضای جامعه ترجیح می‌دهند روی رفع نیازهای خودشان تمرکز کنند و فرصت و انرژی لازم برای کمک به توسعه کشور برای آنها باقی نمی‌ماند.
نوسان بلندمدت توسعه
یکی از بهترین پژوهش‌هایی که در حوزه تحریم و توسعه انجام شده، متعلق به دانشگاه ملی سان یات‌سن در کائوشیونگ تایوان است. یوئی‌وی وانگ، کی‌وانگ و چون‌پینگ چانگ، سه محقق این دانشگاه با بررسی مکانیسم‌های تحریم در 23 کشور جهان، به این نتیجه رسیده‌اند که تحریم‌های اقتصادی چگونه با استفاده از ایجاد نوسان‌های نرخ ارز، مشکلات بزرگی در حوزه توسعه ایجاد می‌کند. بر اساس یافته‌های این پژوهش، نرخ ارز پایدار برای تسهیل تجارت خارجی و ایجاد محیط مطلوب اقتصادی ضروری است. بااین‌حال، نوسان‌های ارزی، باعث افزایش عدم قطعیت مالی می‌شود و با کم کردن سرمایه‌گذاری، رفاه اجتماعی را به پایین‌ترین سطح می‌رساند. این نوسان‌ها کشورهای در حال توسعه را بیشتر تحت تاثیر قرار می‌دهد و باعث کم شدن سرمایه‌گذاری مستقیم داخلی و خارجی می‌شود. اثراتی که تحریم‌ها از طریق ایجاد اختلال در کانال‌های تجاری و مالی بر نوسان‌های ارزی می‌گذارند، در کشورهای وابسته به صادرات کالا، مانند ایران که همواره به صادرات نفت به‌عنوان یکی از استراتژیک‌ترین کالاهای جهانی وابسته بوده است، بیشتر محاسبه می‌شود. در اقتصاد نفت‌محور ایران، تحریم‌ها موجب کاهش صادرات نفت شده‌اند و در نتیجه، کمبود کالا ایجاد شده که به کاهش عرضه انجامیده است. تحریم‌های چندجانبه و تحریم‌هایی که از جانب اتحادیه اروپا اعمال می‌شوند، تاثیر مثبت و معناداری بر نوسان‌های نرخ ارز دارند. این تحریم‌ها به دلیل هماهنگی بین‌المللی و گستردگی در ابعاد، نظام‌های تجاری و مالی را بیشتر با مشکل روبه‌رو می‌کنند و اثرات پایدارتری برجای می‌گذارند. در مقابل، تحریم‌های ایالات‌متحده و تحریم‌هایی که به‌صورت یک‌جانبه اعمال می‌شوند، اثرات ضعیف‌تری از خود نشان می‌دهند. این تفاوت، به دلیل دامنه محدودتر و قدرت اجرایی کمتر این تحریم‌هاست که بر اساس آن، کشورها می‌توانند از طریق مسیرهای جایگزین، تحریم‌ها را دور بزنند. از سوی دیگر، شدت تحریم‌ها هم با نوسان‌های ارزی، رابطه مثبت معناداری دارد. یعنی هرچه تحریم‌ها شدیدتر باشند و دامنه‌های تجاری، مالی و فناوری را بیشتر در بر بگیرند، بی‌ثباتی ارزی بیشتر می‌شود. اصلی‌ترین دلیل این بی‌ثباتی بیشتر هم، انزوای بیشتر در سطح جهانی و اقتصاد بین‌المللی است. این نتایج، در ایران نیز مشاهده می‌شود. از زمانی که تحریم‌های ایالات‌متحده و اتحادیه اروپا علیه ایران اعمال شد، کاهش تولید و صادرات نفت به وجود آمد که در نتیجه به کمبود درآمد ارزی، تورم بالا، بیکاری و نوسان‌های شدید ریال انجامید. روسیه نیز تجربه مشابهی دارد. تحریم‌هایی که سال 2014 علیه این کشور اعمال شد، مازاد تجاری را از بین برد و روبل را به پایین‌ترین ارزش خود رساند. این اثرات نه‌تنها کوتاه‌مدت هستند، بلکه در بلندمدت هم بر توسعه اقتصادی اثر می‌گذارند. به بیان بهتر، تحریم‌ها، حتی اگر اهداف سیاسی را محقق کنند، هزینه‌های اقتصادی سنگینی برجای می‌گذارند. این تاثیر در کشورهای در حال توسعه که ذخایر ارزی محدودی دارند، بسیار بیشتر هستند. چهار راهکار اساسی برای کاهش اثر تحریم‌ها بر روند توسعه اقتصادی کشورها وجود دارد که لازم است عملی شوند و بر اساس آن سیاست‌گذاری‌های لازم انجام پذیرد. تثبیت نرخ ارز از اصلی‌ترین راهکارهایی است که در این زمینه مطرح می‌شود و بر اساس آن، لازم است سیاست‌هایی به اجرا درآید که ناترازی تجاری و تامین کانال‌های مالی جایگزین را مدیریت کند و در دستور کار قرار دهد. هدف اصلی این راهکار، افزایش ذخایر ارزی یا تجارت کالا به کالاست. در کنار این موضوع، تنوع‌بخشی به اقتصاد هم موضوع مهمی است که سبب می‌شود کشورهای تحریم‌شده، از وابستگی به صادرات کالاهای خاص نجات پیدا کنند و در برابر اختلال‌های تجاری مقاومت بیشتری نشان دهند. تاب‌آوری مالی، سومین راهکار است که بر اساس آن، توسعه مکانیسم‌های تامین مالی داخلی و کاهش وابستگی به سرمایه خارجی در دستور کار قرار می‌گیرد. همچنین، توسعه همکاری‌های بین‌المللی در میان کشورهایی که علاقه‌ای به همراهی با تحریم‌ها ندارند می‌تواند شرایط مطلوبی ایجاد کند تا کشورهای تحریم‌شده از انزوای اقتصادی و سیاسی بین‌المللی خارج شوند.
خودکفایی ناقص
ایران به‌دلیل تحمل سال‌ها تحریم در سطوح و شدت‌های مختلف، به یکی از موردهای مطالعاتی اقتصادهای تحت تحریم در جهان تبدیل شده است. یکی از اصلی‌ترین موضوعاتی که سبب شده ایران به‌عنوان یک کشور تحریم‌شده، مورد مطالعه قرار گیرد، رویکردها و سیاست‌هایی است که این کشور دنبال کرده تا در کنار دور زدن تحریم‌ها، به نوعی خودکفایی نیز دست یابد. کریستوفر ویوِر، استاد دپارتمان مطالعات محیطی بین‌المللی دانشگاه علوم زیستی نروژ در سال جاری میلادی پژوهشی انجام داد که به‌صورت مستقیم به تحلیل تاب‌آوری ایران در برابر تحریم‌های ایالات‌متحده می‌پردازد. او که یکی از کلیدواژه‌های پژوهش خود را «اقتصاد مقاومتی» و «خودکفایی» قرار داده، نشان داده است که این خودکفایی در اثر تحریم‌ها به نتیجه می‌رسد، اما هزینه‌های انسانی و اقتصادی بسیار بالایی را بر کشور تحریم‌شده تحمیل می‌کند. کارشناسان مرکز تحقیقات الحبتور امارات متحده عربی نیز در پژوهشی که با عنوان «تحریم‌ها و خودکفایی؛ تکامل‌بخش تولید ایران» منتشر کرده‌اند، یافته‌های پژوهش انجام‌شده در نروژ را تایید می‌کنند. این پژوهش که بر تکامل بخش تولید ایران در سایه تحریم‌ها تمرکز دارد، نشان می‌دهد که فشارهای خارجی چگونه به خودکفایی در صنایع مهم ایران منتج شده اما درعین‌حال، منابع و انرژی این کشور را کاهش داده و برای آن، محدودیت صادراتی ایجاد کرده است. هر دو پژوهش، هر چند اعتقاد دارند که ایران توانسته تحریم‌ها را به سمت خودکفایی هدایت کند، اما بهای آن را نیز پرداخته است. بر این مبنا، کشورها می‌توانند تحریم‌ها را به‌عنوان محرک خودکفایی خود مورد استفاده قرار دهند، اما موفقیت این پروژه بسیار بزرگ، نسبی است و سبب می‌شود هزینه‌های زیادی برای کشور تحریم‌شده ایجاد شود. در این فرآیند، کشورهای تحریم‌شده دسترسی خود به بازارهای جهانی را از دست می‌دهند و بنابراین مجبور می‌شوند بر تولید داخلی تمرکز کنند. این، همان اتفاقی است که درباره ایران هم رخ داد. تحریم‌هایی که ایالات‌متحده از سال 1359 علیه ایران وضع کرد و در سال 1397 و با خروج از برجام آن را به اوج خود رساند، موجب شکل‌گیری مفهوم اقتصاد مقاومتی شد. با تکیه بر این رویکرد از اقتصاد، ایران در بخش دارویی به خودکفایی 97درصدی رسید و در تولید لوازم خانگی هم نه‌تنها وابستگی 40درصدی به تولیدات خارجی را از بین برده، بلکه اکنون می‌تواند 80 درصد لوازم خانگی مورد نیاز را در داخل تولید کند. این موفقیت از طریق سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه و سیاست‌های جایگزینی واردات به‌دست آمده که نوآوری را در صدر فهرست اقدامات جای داده است. در کوبا هم، تحریم‌های 60ساله ایالات‌متحده علیه این کشور، نظام بهداشت و درمان و بخش کشاورزی را به الگوهای تاب‌آوری بین‌المللی تبدیل کرده است. این کشور به تولید ارگانیک و واکسن‌های داخلی روی آورده و به سمت خودکفایی پیش رفته است. از طرف دیگر، 16 سال پس از شروع تحریم‌های انرژی علیه ایران از سوی ایالات‌متحده، فناوری‌های بومی در صنعت نفت توسعه یافت و واردات خارجی در این عرصه به صفر رسید. شاید بتوان نتیجه‌گیری کرد که تحریم‌ها می‌توانند نوعی «شوک مثبت» ایجاد کنند و کشورها به واسطه محدودیت‌هایی که با آن روبه‌رو شده‌اند، خلاقیت خود را افزایش دهند و به نتیجه برسند. اما این نسخه برای همه کشورها جواب نمی‌دهد. فقط کشورهایی با نهادهای قوی و منابع انسانی زیاد می‌توانند به خودکفایی تحت تحریم دست یابند. درعین‌حال، سیاست‌های خودکفایی، تا حد زیادی، منابع را مورد استفاده قرار می‌دهد و همزمان با افزایش استفاده از منابع، بهره‌وری را بالا نمی‌برد. سیاست‌های خودکفایی اجراشده در ایران، تولید صنعتی را 15 درصد افزایش داد اما فقط به افزایش 20درصدی صادرات غیرنفتی انجامید. موسسه الحبتور تاکید کرده که «خودکفایی در تولید ایران، با کاهش 2 /3درصدی کارایی انرژی در 24 زیربخش صنعتی همراه بوده زیرا دسترسی به فناوری پیشرفته محدود بوده است». پس در صورتی که کشورها وابستگی اولیه زیادی داشته باشند، نمی‌توانند در راستای خودکفایی اقدام کنند. ونزوئلا یکی از این کشورها به شمار می‌رود. این کشور که با تحریم‌های مشابهی مانند ایران روبه‌رو بود، موفق نشد به خودکفایی نفتی دست یابد و با کاهش 90درصدی تولید روبه‌رو شد. از طرف دیگر، هر چند در ایران بخش‌های خاصی مانند پتروشیمی وجود دارد اما در مجموع، اقتصاد همچنان آسیب‌پذیر محسوب می‌شود چرا که تورم به بالای 40 درصد و بیکاری نیز به بیش از 25 درصد رسیده است.
هزینه‌های خودکفایی
کشورهایی که با تحریم‌های اقتصادی و تجاری به سمت خودکفایی حرکت می‌کنند، هزینه‌های بسیاری می‌پردازند. این هزینه‌ها، جنبه بلندمدت دارند و در کوتاه‌مدت به پایان نمی‌رسند. در واقع، موفقیت کشورهایی که تحریم شده‌اند، «هزینه‌های پنهان» بسیار زیادی دارد. پژوهش دپارتمان مطالعات محیطی بین‌المللی دانشگاه علوم زیستی نروژ نشان داده است که تحریم‌های ایران سبب شده بیش از 100 میلیارد دلار از دارایی‌های این کشور مسدود شود و جمعیت افراد طبقه فقیر، تا 35 درصد افزایش یابد. از طرف دیگر، خودکفایی دارویی با کمبود مواد اولیه روبه‌رو شد و دسترسی به دارو را تا 50 درصد کاهش داد. این هزینه‌ها، فقط هزینه‌های مادی هستند. هزینه‌های انسانی خودکفایی تحت تحریم بسیار بیشتر است: «در ایران و به دلیل تحریم‌هایی که در حوزه‌های مختلف و به‌ویژه حوزه کسب‌وکار و فناوری شکل گرفت، مهاجرت نخبگان 20 درصد افزایش یافت و نابرابری‌های درآمدی میان طبقات مختلف اجتماعی نیز تشدید شد.» کوبا هم وضعیت بهتری ندارد. در این کشور، خودکفایی کشاورزی موفقیت‌آمیز بود اما کمبود غذا و سوءتغذیه برای 10 درصد جمعیت را به ارمغان آورد. جنبه‌های اقتصادی خودکفایی هم به اندازه‌ای زیاد است که سبب می‌شود مسیر توسعه کشورها تغییر کند. موسسه الحبتور تاکید کرده که «در ایران و به دلیل اتخاذ رویکردهای دور زدن تحریم، خودکفایی با افزایش ۳۰درصدی هزینه‌های تولید و کاهش 50درصدی فرصت‌های صادراتی همراه بوده است». آن‌گونه که پژوهش این موسسه نشان می‌دهد، شرکت‌های ایرانی در نظرسنجی‌ها تاکید کرده‌اند که تا 70 درصد به صادرات بدبین هستند زیرا تحریم‌ها زنجیره تامین را از بین برده و این هزینه‌ها نه‌تنها در کوتاه‌مدت اثرات منفی زیادی دارند، بلکه در ساختار هم مشکل‌ساز می‌شوند: «در ایران سرمایه‌گذاری خارجی به زیر یک میلیارد دلار رسیده و طبیعی است که نوآوری، بدون استفاده از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های کشورهای مختلف، ناکارآمد خواهد ماند.» زمینه اقتصادی هم در میزان موفقیت خودکفایی بسیار تاثیرگذار است. در اقتصادهای متنوع مانند چین که تحریم‌های بسیار کمی دارد، تحریم‌ها کاتالیزور موثری هستند اما در جوامعی مانند ایران، موفقیت‌های جزئی در پی خودکفایی ناشی از تحریم به‌دست می‌آید. دپارتمان مطالعات محیطی بین‌المللی دانشگاه علوم زیستی نروژ تاکید کرده که «همبستگی‌های دیپلماتیک» مانند پیوستن به بریکس، هزینه‌های خودکفایی این کشور را کاهش می‌دهد اما درعین‌حال، موسسه الحبتور هشدار داده که بدون رفع تحریم‌ها، خودکفایی به «جزیره‌ای شدن» می‌انجامد که در پی ایجاد این پدیده، رشد پایدار غیرممکن خواهد بود. موسسه بروکینگز هم در مقاله‌ای با عنوان «موفقیت خودمحدودکننده تحریم‌های ایران» بر این موضوع تاکید کرد که تحریم‌های شکل‌گرفته علیه ایران موفقیت‌های تاکتیکی داشته‌اند اما در ابعاد استراتژیک، به نتیجه‌ای نرسیده‌اند. سوزان مالونی، متخصص اقتصاد سیاسی خاورمیانه و پژوهشگر ارشد و مدیر برنامه خلیج فارس در پروژه سیاست خارجی بروکینگز در توضیح بیشتر یافته‌های خود درباره تحریم‌های ایران در این مقاله تاکید دارد که هر چند پس از اعمال تحریم‌ها علیه ایران، اجماع بین‌المللی شکل گرفته اما تحریم‌ها در حالی که ایران را ضعیف و از توسعه دور کرده، محدودیت‌هایی را نیز برای کشورهای اروپایی و امریکا ایجاد کرده‌اند: «در پی تحریم‌ها، ایران به سمت اتحادهای شرقی (چین و روسیه) رفته و درعین‌حال، نوآوری خود را نیز در دستور کار قرار داده است؛ خودکفایی در تولید موشک در همین دسته جای می‌گیرد؛ از طرف دیگر، نظام حکمرانی ایران در اثر تحریم‌ها نه‌تنها ضعیف‌تر نشده بلکه متحدتر شده است.» همچنین، هر چند تحریم‌ها سرعت برنامه هسته‌ای ایران را کاهش دادند اما رفتار ایران تغییر نکرد: «ایران غنی‌سازی را ادامه داد و برای نفوذ منطقه‌ای بیشتر تلاش کرد. بنابراین می‌توان گفت که تحریم‌ها بدون دیپلماسی ناکارآمد هستند زیرا اثربخشی آنها با گذشت زمان کاهش می‌یابد؛ همان‌طور که درباره ایران هم مشاهده شد که با دور زدن تحریم با استفاده از مبادلات کالایی و تکیه به ارزهای دیجیتال، خود را با تحریم‌ها سازگار کرد.» به اعتقاد موسسه بروکینگز، تحریم‌ها ایران را منزوی کردند اما باعث نشدند که این کشور توسعه‌نیافته باقی بماند: «تحریم‌ها باعث شدند ایران به خودکفایی نسبی دست یابد؛ درعین‌حال، به نظر می‌رسد کشورهای تحریم‌کننده ایران، با ایجاد تحریم‌ها باعث زیان دیدن خود شده‌اند؛ برای مثال، در پی تحریم ایران و با افزایش قیمت نفت، هزینه‌های جهانی برای آمریکا بیشتر شده و ایران به سمت دستیابی به سلاح‌های پیشرفته حرکت کرده است.»
رهاورد توسعه
اقتصاددانان ایرانی بر سر هر موضوعی اختلاف داشته باشند، با یکدیگر هم‌نظر هستند که تحریم‌ها نه‌تنها مانع بزرگی برای توسعه اقتصادی به شمار می‌روند بلکه شرایطی فراهم می‌آورند که نابرابری‌ها بیشتر شود و انزوای بین‌المللی با کاهش ارزش پول ملی، تورم بیشتری را به مردم جامعه تحمیل کند. مسعود نیلی، اقتصاددان و استاد دانشگاه، تحریم‌ها را «شوک مداوم و مانعی برای شکل‌گیری گفتمان ملی» می‌داند که سبب شده اقتصاد ایران فلج شود. او شهریورماه 1403 و در مجموعه نشست‌هایی که با عنوان «هم‌اندیشی برای اقتصاد ایران» برگزار شد، تاکید کرد که تحریم‌ها در ایران فقط یک محدودیت ثابت نیست و سبب شده کشورمان همواره با شوک‌های تحریمی روبه‌رو شود. او اعتقاد دارد: «این شوک‌ها، از خروج آمریکا از برجام در ۲۰۱۸ تا تحریم‌های حداکثری ترامپ، زنجیره تامین، سرمایه‌گذاری خارجی و ثبات ارزی را با مشکل روبه‌رو کرده و ایران را به اقتصاد دستوری کشانده است.» مسعود نیلی یک گام فراتر می‌گذارد و هشدار می‌دهد که بدون رفع تحریم‌ها، برنامه‌ریزی بلندمدت غیرممکن است و رشد اقتصادی به زیر دو درصد سقوط می‌کند: «اصلاحات در زمان تحریم مانند شلیک به یک هدف متحرک است؛ همه نیروها همراهی می‌کنند تا در بازار انرژی یک اقدام اصلاحی صورت بگیرد، اما با یک جهش ارز دوباره همه اقدامات بی‌اثر می‌شود؛ بنابراین بدون اصلاح روابط خارجی، اصلاحات اقتصادی فقط یک فرآیند بسیار پرهزینه و مستهلک‌کننده اجتماعی و سیاسی است؛ آن عقل و درایتی که می‌تواند ضرورت اصلاحات جامع اقتصادی را درک کند، باید پیش از آن ضرورت اصلاحات روابط خارجی را درک کند؛ اشتباه بزرگی است که فکر کنیم در نظام حکمرانی ما فهم ضرورت اصلاحات اقتصادی می‌تواند شکل بگیرد، اما فهم ضرورت اصلاحات روابط خارجی نمی‌تواند. بدون‌شک اصلاح روابط خارجی بر اصلاحات اقتصادی مقدم است.» او همچنین در مناظره‌ای که با سیداحسان خاندوزی، وزیر سابق اقتصاد انجام داد بر ضرورت «گفتمان ملی پساتحریم» تاکید کرد و تحریم‌ها را مانعی برای همگرایی نخبگان اقتصادی دانست: «تحریم‌ها نه‌تنها درآمدهای نفتی را ۵۰ درصد کاهش داده، بلکه نوآوری و تنوع اقتصادی را عقب انداخته است؛ البته که تاکید دارم در بعد جهانی، تحریم‌ها الگوهای شکست‌خورده‌ای هستند، اما لغو تحریم‌ها هم معجزه نیست؛ ضمن اینکه بدون لغو تحریم‌ها، توسعه ایران به نقطه فوق‌العاده خطرناک می‌رسد.» نظر محسن رنانی، اقتصاددان توسعه و استاد دانشگاه نیز جدای از نظر مسعود نیلی نیست. او نیز اعتقاد دارد تحریم‌ها سبب می‌شوند توسعه در ایران با سد بزرگی روبه‌رو شود. رنانی در یادداشتی که با عنوان «غنی‌سازی و توسعه» نوشت، تاکید کرد که تحریم‌ها بخشی از تله رانت است که توسعه را بدون دستاورد نگه می‌دارد: «یکی از شروط توسعه، شکل‌گیری نهادها و سازمان‌هایی است که در بلندمدت فعالیت کنند؛ این اتفاق، مانند روان شدن آب روی بذر توسعه است؛ یعنی لازم است قوانین و رویه‌ها و سازوکارها باثبات باشند و تغییر در آنها بسیار ناچیز و بسیار تدریجی باشد؛ از سوی جامعه نیز مردم باید بتوانند موسسه‌ها، بنگاه‌ها و فعالیت‌های مشترکی را راه‌اندازی و به‌صورت بلندمدت در آنها همکاری و فعالیت کنند.» به اعتقاد او، ثبات بلندمدت نهادهای عمومی موجب تثبیت قواعد بازی در جامعه می‌شود و ثبات بلندمدت سازمان‌های خصوصی، بازی را تداوم می‌بخشد و موجب انباشت یادگیری و تکثیر انواع سرمایه‌ها در جامعه می‌شود. با وجود این، تحریم‌ها سبب می‌شوند نوسان‌های زیادی بر این مبنا شکل گیرند و مشکلات زیادی برای توسعه جامعه ایجاد شود: «همچنان که گیاهان در هوای تا حدودی سرد یا گرم و در کم‌نوری هم رشد می‌کنند اما هیچ گیاهی در بی‌آبی رشد نمی‌کند، برای بذر توسعه هم ثبات بلندمدت ضروری تلقی می‌شود و تحقق آن نیازمند غنی‌سازی و توانمندسازی هم در حکومت و هم در جامعه است.» این استاد دانشگاه رفع تحریم‌ها را نیز موجب شکل‌گیری سریع روند توسعه نمی‌داند. بر اساس آنچه او در وب‌سایت شخصی خود منتشر کرده، لغو تحریم‌ها پیش‌درآمدی بر فاز نخست توسعه است: «پرسش این است که فرض کنیم به توافق نهایی با غرب رسیدیم و تحریم‌ها برداشته شد؛ آیا اقتصاد ایران به‌سرعت شروع به بهبود می‌کند و در کوتاه‌مدت روی ریل بهبود و رشد قرار می‌گیرد و از رکود خارج می‌شود و جامعه ایران در بلندمدت وارد مسیر توسعه می‌شود؟ پاسخ من این است که بهبود روند کشور در شرایط پساتحریم، بستگی دارد به عزم نظام حکمرانی در سه موضوع مهم تحول در سپهر عمومی داخلی، تحول در سیاست‌های دولت و تحول در چگونگی بهره‌برداری از فرصت‌های خارجی.»
فاز اول توسعه در تحریم
مشخص نیست تحریم‌های ایران تا چه زمانی ادامه داشته باشد. اما نمی‌توان روند توسعه را منوط به خروج کامل از تحریم‌ها دانست. محمدرضا فرزانگان، اقتصاددان و استاد دانشگاه فلپس ماربورگ آلمان، به همراه ایمان چراتیان و صالح گل‌تبار از دانشکده اقتصاد دانشگاه تبریز، راهکارهایی ارائه کرده‌اند که تاکید می‌کند ایران با درنظرگیری استراتژی‌هایی برای بقا می‌تواند بخشی از مسیر توسعه را طی کند. این مقاله با تمرکز بر داده‌های نظرسنجی بیش از 480 شرکت کوچک و متوسط در ایران نشان می‌دهد که تحریم‌ها و به‌ویژه تحریم‌هایی که پس از خروج ایالات‌متحده از برجام وضع شد، رشد اقتصادی ایران را با مشکل روبه‌رو کرده و رتبه سهولت کسب‌وکار را در کشورمان به 178 رسانده است. همچنین، رشد تولید ناخالص داخلی از 39 /13 درصد در سال 1395 به 02 /6 درصد در سال 1397 و 78 /6 درصد در سال 1398 سقوط کرده که بخش عمده آن به‌دلیل کاهش صادرات نفتی و محدودیت‌های مالی و تکنولوژیک رخ داده است. در چنین شرایطی، توصیه‌های عملی و راهکارهای اجرایی برای توسعه ایران تحت تحریم‌ها وجود دارد که از مسیر توجه به شرکت‌های کوچک و متوسط عبور می‌کند. کاهش هزینه‌های ثابت و عمومی در بخش اقتصادی به‌عنوان موثرترین استراتژی در نظر گرفته می‌شود که با اصلاح قوانین صنعتی برای کاهش موانع تولید و ارائه مشوق‌های مالیاتی به شرکت‌هایی که بهره‌وری بالاتری نسبت به مصرف منابع دارند امکان‌پذیر خواهد بود. همچنین، سرمایه‌گذاری در فناوری اطلاعات نیز می‌تواند شرایط لازم را برای ایجاد مزیت رقابتی پایدار فراهم آورد: «دولت ایران در شرایط تحریم باید برنامه‌هایی مانند سرویس‌های کم‌هزینه در حوزه فناوری اطلاعات را گسترش دهد تا شرکت‌ها بتوانند از طریق دیجیتالیزاسیون، تحریم‌های تجاری را دور بزنند و به بازارهای کشورهای همسایه دست یابند.» خودداری از کاهش تولید و حقوق کارکنان نیز از جمله اقداماتی است که سبب می‌شود گام‌های توسعه در شرایط تحریم، با تزلزل کمتری برداشته شود: «کاهش تولید و پایین آوردن حقوق دریافتی کارکنان و فعالان حوزه تولید و تجارت در زمان تحریم، چیزی شبیه خودکشی است؛ چرا که به از‌دست‌رفتن سهم بازار و کاهش بهره‌وری می‌انجامید؛ بنابراین توصیه می‌شود حقوق پرداخت‌نشده بخش تولید که به‌دلیل تحریم‌ها ایجاد شده، از طریق شرکت‌های بیمه تامین شود و وام‌های بانکی نیز به شرکت‌هایی اختصاص یابد که کارکنان را حتی در شرایط سخت حفظ می‌کنند؛ این موضوع باعث حفظ اشتغال می‌شود و توسعه اجتماعی را تقویت می‌کند.» حمایت ویژه از شرکت‌های کوچک نیز در دسته سوم استراتژی‌های کارآمد برای جلوگیری از اثرگذاری سنگین تحریم‌ها بر توسعه قرار می‌گیرد. شرکت‌های کوچک مقاوم‌تر هستند و سیاست‌گذاری اقتصادی باید بر این شرکت‌ها متمرکز شود: «توصیه می‌شود با تنوع‌بخشی به روش‌های مالی و شناسایی اولویت‌های تولیدی برای رفع کمبود سرمایه در گردش، شرکت‌های کوچک و کم‌سابقه مورد حمایت قرار گیرند تا در کنار تقویت عوامل کلیدی بقا مثل دسترسی به منابع مالی و تکنولوژی، آموزش، جهت‌گیری صادراتی خرد و گسترش شبکه شرکای تجاری، شرکت‌ها به تولید و فروش بیشتر، خلق ثروت افزون‌تر و درنهایت، توسعه بیشتر اقتصادی کشورکمک کنند.»
