سکوی سوخته

تابستان ۱۹۴۴ بود. اروپا و آسیا هنوز زیر بار ویرانی جنگ جهانی دوم نفس می‌کشیدند. دود کارخانه‌های نابودشده با بوی باروت آمیخته و میلیون‌ها انسان در جست‌وجوی آینده‌ای امن‌تر بودند. در این بحبوحه، درست زمانی که متفقین در پایان جنگ جهانی دوم به پیروزی نزدیک می‌شدند، گروه کوچکی از سیاست‌گذاران گردهم آمدند تا به قول خودشان«‌شمشیرها را گاوآهن کنند». 44 مرد، با کت‌وشلوارهای رسمی ولی چشمانی خسته از جنگ، در هتل مجلل مونت واشنگتن، دور هم نشستند تا جهان به تکرار فاجعه عادت نکند. آنها آمده بودند نظمی نوین بسازند؛ نظمی که اجازه ندهد فجایعی چون رکود بزرگ دهه ۱۹۳۰، جنگ‌های ارزی ویرانگر و حمایت‌گرایی‌های کورکورانه، دنیا را دوباره به کام نابودی بکشاند. پس، شروع به طراحی نهادهایی کردند که هم به بازسازی مرکز اصلی جنگ، یعنی اروپا، کمک کنند و هم در کنار خواهرخوانده‌شان، سازمان ملل متحد، در پیشگیری از درگیری‌های آینده نقش داشته باشند. نتیجه این اجلاس تاریخی، تولد دو نهاد کلیدی بود: صندوق بین‌المللی پول ‌(‌IMF‌)، برای پاسداری از ثبات مالی دنیا، و بانک جهانی، برای بازسازی ویرانه‌ها و سپس توسعه‌ای پایدار. این دو نهاد، همراه با نظام پولی مبتنی‌بر دلار و طلا، ستون‌های «نظم برتون ‌وودز» شدند؛ نظمی که 80 سال بعد، توامان، به بستر فروپاشی نظام‌های سیاسی، انفجار جمعیتی و البته رشد اقتصاد مبدل شد. اقتصادی که 12 برابر رشد کرده بود، میلیاردها انسان را از فقر نجات داد، تجارت را فرامرزی کرد، فناوری را به بطن زندگی‌ انسانی آورد و با تولد ده‌ها کشور جدید، سطح رفاه جهانی را به‌شکل بی‌سابقه‌ای بالا برد. اما حالا، در میانه‌ سال 2026، جهان باز با چالش‌های عمیقی مواجه است و همان نهادها در آستانه آزمون بزرگی ایستاده‌اند. در‌‌حالی‌که نظم بین‌المللی قدیم و الگوهای حکمرانی، همراه با ثبات ژئوپلیتیک، زیر فشار تغییرات اقلیمی، نابرابری، مهاجرت غیرقانونی و سایر تهدیدها دچار فرسایش شده‌اند، هوش مصنوعی و رمزارزها، موج‌هایی پیش‌بینی‌ناپذیر از اختلال را در اقتصادها، بازارهای مالی و اقتصاد کار به حرکت درآورده‌اند. حالا جهانی‌سازی که زمانی قهرمان داستان پیشرفت بود، خودش راوی بی‌ثباتی، بحران و تنش شده است. تغییرات اقلیمی، زمین را به‌طور بی‌سابقه‌ای گرم کرده‌اند. پاندمی‌های ورژن‌دار، تریلیون‌ها دلار خسارت به‌بار آورده‌اند. اقتصاد دیجیتال، سلاح و قدرت جنگ‌های نوین شده است. 60 منازعه فعال، جهان را به آشوب رسانده‌ است. ماتریس تحریم، از ورای فشردگی و نابودی اقتصادی بیش از 100 کشور، زمین رفاقت کشورهای ثروتمند را حاصلخیز کرده است. کشورهایی با درآمد متوسط و پایین، حالا به حمایت مالی سه تا چهار تریلیون‌دلاری وابسته‌اند. اعتماد سیاسی هم نابود شده است و مهم‌تر از همه، «مشاعات جهانی» بی‌مالک‌اند. گویی، آنتونیو گرامشی، سومین دفتر از «دفترهای زندانش» را دوباره ورق زده و نشان داده که «جهان قدیمی دارد می‌میرد. جهان جدید در حال تولد است و ما به عصر هیولا‌ها رسیده‌ایم». به «دوره انتقالی» که شاید برتون‌ وودز جدید می‌خواهد. برتون ‌وودزی که به سمت چندپارگی سیاسی و هزینه‌های گزاف‌تر حرکت نکند. اما آیا می‌شود؟ یا اقتصاد جهان به قهرمانان جدیدتری برای این عبور «‌میان‌دوره‌ای» نیاز دارد؟ 

ترک‌خوردگی اتحاد

اقتصاددانان و نمایندگان سیاسی آفریقا، جنوب شرق آسیا/  اقتصادهای نوظهور و اروپا، بر این باورند که «فرزندان» آن لحظه‌ همبستگی جهانی که ۸۰ سال پیش شکل گرفت، امروز بیش از هر زمان دیگری در جهان دوقطبی و شکاف‌خورده‌ کنونی می‌توانند تاثیرگذار باشند. آنها در فرآیند مشورتی «BWI at 80»، «مالکیت کشورها، تامین مالی، و حکمرانی» را سه ستون اصلی نظم نوین اقتصادی جهان و نهادهای برتون ‌وودز را عاملان بازتنظیم آن اعلام کرده‌اند. به استدلال آنها، با این سه شاخصه، می‌توان رابطه میان کشورها و نهادهای برتون ‌وودز را از رابطه‌ای بر پایه بدگمانی‌های صرفاً معاملاتی، به رابطه‌ای مبتنی‌بر شراکت عمیق و محترمانه تبدیل کرد؛ شراکتی که نه‌تنها بر پایه تامین مالی، بلکه برمبنای تبادل فکری و همکاری استوار است. بنا بر اجماع این گروه مشورتی، اکنون، نهادهای برتون‌ وودز (بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول) برای حفظ جایگاه و کارایی خود در جهان، با آزمونی دشوار روبه‌رو هستند. این دو نهاد در میانه یک تناقض بزرگ جدی قرار دارند؛ از یک‌سو اقتصادهای جهان بیش از هر زمان دیگری به هم وابسته شده‌اند، و از سوی دیگر، این یکپارچگی مانع جنگ نشده است. البته، بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول اگرچه همیشه بابت شرط‌گذاری‌های سخت‌گیرانه یا انباشت بدهی‌ها نقد شده‌اند، اما همچنان ابزارهایی ضروری هستند. ساختار سرمایه‌ای نوآورانه آنها در هشت دهه گذشته، ستون ثبات مالی و توسعه بوده است. ولی حالا به یک نقطه عطف رسیده‌اند؛ کمک‌های بلاعوض کشورهای ثروتمند به فقیر (ODA) به‌شدت کاهش یافته و همبستگی جهانی ترک خورده است. و اینجاست که «مثلث نوسازی مالکیت، تامین مالی و حکمرانی»، می‌تواند نجات‌بخش این نهادها و بازتوانی‌شان باشد. اما چگونه؟ 

مالکیت سفارشی

در حوزه مالکیت کشورها، تمام دنیا نیاز دارد تا توسعه به‌وسیله خود کشورها رهبری شود. دوران الگوهای وارداتی از واشنگتن دیگر گذشته است. البته صندوق بین‌المللی پول همچنان باید نقش «متخصص سخت‌گیر» را برای اعلام خبرهای ناخوشایند اقتصادی حفظ کند، اما باید صدای کشورها را هم بشنود. شرط‌گذاری‌ها نباید «سیاسی» یا «بیش‌از‌حد نرم/ سخت» باشد، بلکه باید بر اساس اراده سیاسی واقعی هر کشور برای اصلاحات تنظیم شود. در کنار آن، با فروپاشی کمک‌های بلاعوض، باید به سمت «بدهی خوب» رفت؛ بدهی‌ که رشد اقتصاد ایجاد کند و شفاف باشد. همچنین باید نقش بخش خصوصی پررنگ‌تر شود. بانک جهانی باید ریسک‌پذیرتر عمل کند و ابزارهای جذب سرمایه خصوصی را توسعه دهد. در زمینه حکمرانی مدرن نیز ساختار قدرت در این نهادها نباید دیگر بوی گذشته را بدهد؛ اگر‌چه و متاسفانه، اروپا و آمریکا هنوز نفوذی بیش از حد دارند. اما برای بازسازی اعتماد، باید نمایندگی کشورها عادلانه‌تر شود و فرهنگ کارکنان از تئوری‌های صرف دانشگاهی به سمت تجربه‌های واقعی توسعه حرکت کند. در‌حالی‌که غرب (آمریکا و اروپا) درگیر بدبینی و درون‌گرایی شده، در آسیا خوش‌بینی و اعتماد به آینده موج می‌زند. در آستانه سال 2026، آفریقا جوان‌ترین قاره جهان است، اما خطر عقب‌ماندگی توسعه‌ای به‌دنبال آن است و برای موفقیت، به فراتر از الگوی صادرات‌محور سنتی نیاز خواهد داشت. آمریکای لاتین نیز درگیر نابرابری پایدار و نفوذ باندهای تبهکار است که ثبات نهادی را تهدید می‌کند. و در خاورمیانه پرحاشیه، کشورها همچنان با تنش‌های امنیتی، جنگ، اعتراضات اجتماعی و بحران آب دست‌وپنجه نرم می‌کنند و این مشکلی بزرگ برای تمام جهان خواهد بود. مشکلی که در فرصت بازتنظیم، از «کمک» به «شراکت»، شاید بتواند کمی تعدیل شده و تکانه‌های ویرانگری آن کمتر شود. کمااینکه، در حال حاضر، با فروپاشی نظام سنتی کمک‌های توسعه‌ای (مانند تعطیلی USAID یا کاهش بودجه بریتانیا)، فرصتی برای ایجاد یک «دولت راهبردی» فراهم شده است. در این الگو، توسعه دیگر یک «صدقه» نیست، بلکه قراردادی دوجانبه است و از این جهت، نهادهای برتون ‌وودز باید برای نجات جهان چندپاره 2050 از حالت یک فضای بسته خارج شده و به بستری برای توافق‌های بزرگ ژئوپلیتیک و اقتصادی بدون سوگیری‌های سیاسی تبدیل شوند. آنها نباید مهره‌ جنگ سرد جدیدِ آمریکا و چین باشند. بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول برای ماندن در مرکز نظام مالی، باید یاد بگیرند که بیشتر گوش دهند، چابک‌تر باشند و کنترل را با کشورهای دیگر تقسیم کنند. 

ارز انسانی

تجربه‌های ملی و بین‌المللی توسعه، ثابت کرده‌اند که مالکیت کشورها سنگ‌بنای هر همکاری موفقی است. بدون اراده و مالکیت ملی، حتی بزرگ‌ترین منابع مالی خارجی نیز اثر ماندگاری ندارند. البته مالکیت ملی به‌تنهایی ضامن موفقیت نیست؛ محدودیت‌های ساختاری مانند موقعیت جغرافیایی، فشارهای جمعیتی، وابستگی به مواد خام یا تنش‌های منطقه‌ای می‌توانند حتی بهترین راهبردها را با مشکل مواجه کنند. با‌این‌حال، تجربه کشورهایی چون شیلی، چین، مراکش و کره جنوبی نشان می‌دهد که توسعه پایدار تقریباً همیشه با رهبری ملی قدرتمند و پایبندی به چشم‌اندازهای بومی همراه بوده است. در چنین مسیری، نهادهای برتون ‌وودز زمانی موفق‌تر عمل کرده‌اند که به‌جای دیکته کردن انتظارات اهداکنندگان، دولت‌ها را در اندیشیدن راهبردی یاری داده‌اند. از‌این‌رو آینده همکاری‌های توسعه‌ای نیازمند واقع‌گرایی عمیق، ارزیابی دقیق اراده سیاسی و ظرفیت نهادی کشورها و نیز مسئولیت‌پذیری دوطرفه است؛ زیرا در جهانی مبتنی ‌بر بدهی، تصمیمات غلط می‌تواند میراثی سنگین برای نسل‌های آینده برجای بگذارد. در عین حال، مالکیت واقعی تنها در طراحی سیاست‌ها خلاصه نمی‌شود، بلکه در توان اجرای آنها معنا پیدا می‌کند؛ یعنی ایجاد نهادهای کارآمد، مهار فساد و فعال‌سازی منابع داخلی. هیچ بازیگر خارجی نمی‌تواند جای دولتی را بگیرد که در برابر رانت‌جویی و تمرکز ثروت سکوت کرده است (بهبود باید از درون خانه شروع شود). مهم‌تر آنکه، نابرابری‌های شدید و خروج سرمایه نیز این بحران را تشدید می‌کنند. در چنین شرایطی، نقش نهادهای برتون ‌وودز تنها در تامین مالی خلاصه نمی‌شود، بلکه ارزش واقعی آنها در دانش فنی، تجربه جهانی و مشاوره‌های سیاستی نهفته است؛ مشاوره‌هایی که باید متناسب با شرایط هر کشور و مبتنی بر شواهد باشد، نه نسخه‌هایی یکسان. این دانش باید دوطرفه و گفتمانی باشد تا تجربیات موفق کشورها به‌مثابه یک «ارز انسانی» به دیگران منتقل شود و زمانی اثر تلاش‌های توسعه‌ای را چند برابر کند که این نهادها نه صرفاً به‌عنوان تامین‌کننده منابع، بلکه به‌عنوان کاتالیزوری برای تقویت نهادهای ملی، تسهیل همکاری‌های منطقه‌ای و بهره‌گیری موثر از ظرفیت‌های داخلی کشورها عمل ‌کنند.

تصادف رویا با واقعیت

اما تامین مالی نیز در کنار مالکیت، نقشی محوری در نظم‌بخشی نوین دارد. دنیای تامین مالی توسعه، اینک در حال عبور از یک مرز تاریخی است. پارادایم قدیمی که بر «کمک‌های بلاعوض» استوار بود و دهه‌ها ستون فقرات همکاری‌های بین‌المللی را تشکیل می‌داد، اکنون جای خود را به الگویی جدید داده است؛ الگویی ریشه‌دار در بدهی، سرمایه‌گذاری، تسهیم ریسک و اهرم‌سازی منابع. این چرخش بزرگ، اگرچه نویدبخش شراکت‌هایی منصفانه‌تر و بسیج سرمایه‌های خصوصی است، اما همزمان انسجام، نوآوری و انضباط مالی بی‌سابقه‌ای می‌طلبد. در این میان، افزایش مقیاس تامین مالی بر سه ستون به‌هم‌پیوسته استوار است: نخست، بسیج سرمایه‌های بازگشت‌پذیر که نه‌فقط از طریق وام‌های ارزان‌قیمت سنتی، بلکه با تکیه بر وام‌دهی با نرخ بازار، استفاده گسترده از تضمین‌ها و ادغام هوشمندانه ابزارهای سرمایه‌گذاری خصوصی تامین می‌شود. دوم، صیانت از منابع در برابر بحران‌ها با گنجاندن پیش‌بینی ریسک و ثبات کلان ‌اقتصادی در راهبردهای مالی، چرا که بدهی بیشتر به معنای ریسک بیشتر است و صندوق بین‌المللی پول باید از تکرار بحران‌های بدهی دهه ۱۹۳۰ جلوگیری کند. و سوم، حرکت فراتر از پیله اولویت‌های ملی به سمت «کالاهای عمومی جهانی» همچون تاب‌آوری اقلیمی و امنیت غذایی که ثبات کل جهان را تضمین می‌کنند. بااین‌حال، واقعیت این است که در فضای امروز توسعه، شاهد تکثیر اهداف کمّی غول‌آسایی هستیم که اغلب بیش از آنکه محرک عمل باشند، ابزاری برای سیاست‌ورزی‌اند. از‌این‌رو، برای رسیدن به دقت بیشتر و ایجاد «مالکیت واقعی»، نقطه شروع باید خود کشورها و ظرفیت جذب آنها باشد، نه اعداد و ارقام بیرونی. نیازهای مالی امروز جهان در سه دسته کلیدی جای می‌گیرند: نخست، نیازهای فوری ناشی از «چندبحرانی» و فروپاشی کمک‌های رسمی که مانند سکویی در حال سوختن است. دوم، الزامات بلندمدت کشورهای آسیب‌پذیر و سوم، کالاهای عمومی جهانی که فرسایش کمک‌های رسمی، سیستم همبستگی بین‌المللی را در آنها با خطر فروپاشی روبه‌رو کرده است. کمااینکه، سال ۲۰۲۵ سال برخورد سخت آرزوهای دور و دراز با واقعیت‌های عریان بود؛ برای سال‌ها، بیانیه‌های بین‌المللی از تامین مالی «تریلیونی» سخن می‌گفتند اما در عمل، همه چیز در سطح میلیاردها باقی مانده بود. فروپاشی کمک‌های رسمی توسعه (ODA) این تصویر را تیره‌تر کرده و آرام‌آرام به قیمت جان انسان‌ها تمام خواهد شد؛ روندی که در آن پس از دهه‌ها کاهش فقر جهانی، اکنون شاهد توقف و حتی معکوس شدن پیشرفت‌ها در شاخص‌های سلامت و آموزش هستیم. در چنین شرایطی، اولویت فوری، اهرم‌سازی فضای مالی موجود برای حداکثر کردن جریان نقدینگی است. اما تحقق این هدف نیازمند یک انقلاب در ذهنیت نهادی است، چرا که ارزیابی‌های نهادهای برتون‌ وودز از ظرفیت مالی کشورها، عملاً به سقفی خودساخته برای بلندپروازی‌ها تبدیل شده و وام‌دهی را از واقعیت توان پرداخت کشورها جدا کرده است. در بسیاری موارد، حتی این نهادها با وجود در اختیار داشتن ذخایر ارزی عظیم، با نیازهای واقعی کشورها بیگانه‌اند. متاسفانه هدف بزرگ‌تر یعنی رشد اقتصادها از طریق سرمایه‌گذاری در بهداشت و آموزش هم در سایه محاسبات کوتاه‌مدت بازپرداخت گم شده است. اگرچه بانک جهانی گام‌هایی مثبت برای افزایش ظرفیت وام‌دهی برداشته، اما صندوق بین‌المللی پول همچنان باید در شرایط سخت‌گیرانه پنجره‌های تامین مالی خود را بازنگری کند؛ چرا که این ابزارهای حمایتی در زمانی که کشورهای فقیر تشنه نقدینگی بودند، بدون استفاده ماند. همانند بدون استفاده ماندن دو کارکرد اساسی حکمرانی؛ یعنی تسهیل پاسخگویی و نظارت، و تقویت اعتماد و اطمینان به نهادها.

معماری حکمرانی

در کنار تمام اینها، 80 سال پس از شکل‌گیری نهادهای برتون ‌وودز، جهان تغییر کرده اما حکمرانی این نهادها هنوز با واقعیت‌های جدید هماهنگ نشده است. قدرت اقتصادی و سیاسی دیگر در انحصار چند کشور نیست، ولی در صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی همچنان نفوذ اصلی در دست همان سهامداران قدیمی مانده است. در نتیجه، شکاف میان وزن واقعی کشورها و سهم آنها در تصمیم‌گیری، به‌ویژه درباره آفریقا و اقتصادهای نوظهور، بیشتر به چشم می‌آید. از طرفی مسئله امروز فقط بازتوزیع قدرت نیست، بلکه تغییر در شیوه اعمال آن است. انتخاب مدیران این نهادها باید از انحصار سنتی آمریکا و اروپا خارج شود، ساختار کارشناسی آنها باید با مسائل تازه‌ای مثل هوش مصنوعی و پیچیدگی‌های جدید توسعه به‌روز شود و مدیرانی در راس قرار بگیرند که بتوانند با دولت‌ها رابطه‌ای راهبردی و پایدار برقرار کنند. در همین حال، بسیاری از کشورها دیگر فقط به نهادهای برتون ‌وودز تکیه نمی‌کنند و به سراغ بانک‌های توسعه منطقه‌ای و بازیگران تازه‌ای مانند بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا (‌AIIB) و بانک توسعه جدید (NDB) رفته‌اند؛ نهادهایی که اغلب انعطاف‌پذیرتر و نزدیک‌تر به نیازهای محلی‌ هستند. از سویی دیگر، معماری کنونی همچنان از نبود یک بستر جدی برای گفت‌وگوی سیاسی سطح بالا رنج می‌برد و بدون چنین فضایی، حل بسیاری از عدم ‌توازن‌های جهانی دشوار خواهد بود. بنابراین، اگر بانک جهانی و صندوق می‌خواهند در جهانی متکثر همچنان موثر و معتبر بمانند، باید از چهارچوب قدیمی حکمرانی مبتنی‌بر سهام فراتر بروند و به سمت ساختاری فراگیرتر، پاسخگوتر و شنواتر حرکت کنند؛ ساختاری که مشروعیت را نه از گذشته، بلکه از عملکرد امروز به‌دست می‌آورد.