پول بیبرکت
تورم چگونه قدرت خرید ما را کم میکند؟
صبا نوبری /نویسنده نشریه
افرادی که در زمره دهکهای کمدرآمد قرار میگیرند، اغلب میگویند: «برکت از پول رفته است.» این جمله ساده، اگرچه در ظاهر یک ضربالمثل عامیانه و برخاسته از تجربه روزمره مردم است، اما به یکی از مهمترین مفاهیم علم اقتصاد اشاره دارد. بسیاری از ضربالمثلها و تعبیرهای رایج در فرهنگ عمومی، ریشهای عمیق در واقعیتهای اقتصادی دارند. اقتصاد فقط مجموعهای از فرمولها و نظریهها نیست، بلکه بخشی از تجربه زیسته مردم است و گاهی سادهترین جملهها، پیچیدهترین مفاهیم اقتصادی را در خود پنهان کردهاند. وقتی مردم میگویند پول دیگر برکت ندارد، در واقع از کاهش قدرت خرید سخن میگویند. یعنی پولی که روزی میتوانست بخش مهمی از نیازهای زندگی را تامین کند، امروز توان گذشته را ندارد. در ادبیات اقتصادی، این همان کاهش ارزش پول است. پول زمانی ارزشمند است که بتواند در برابر کالاها و خدمات، قدرت مبادله خود را حفظ کند. اما وقتی تورم افزایش پیدا میکند، قیمت کالاها بالا میرود و ارزش واقعی پول کاهش مییابد. به بیان ساده، مشکل فقط کم بودن پول نیست، بلکه مسئله این است که همان مقدار پول، دیگر توان خرید گذشته را ندارد. به همین دلیل، مفهوم بیبرکتی پول را میتوان ترجمه اجتماعی و فرهنگی پدیده تورم دانست. مردم شاید از اصطلاحات تخصصی اقتصاد مانند کاهش ارزش واقعی پول یا افت قدرت خرید استفاده نکنند، اما تجربه روزمره آنها دقیقاً همین واقعیت را بازتاب میدهد. زمانی که خانوادهای احساس میکند درآمدش نسبت به گذشته پاسخگوی هزینههای زندگی نیست، در حقیقت با آثار تورم و کاهش ارزش پول مواجه شده است.
وقتی مردم میگویند «پول بیبرکت شده»، در واقع درباره پدیدهای صحبت میکنند که اقتصاددانان آن را «کاهش قدرت خرید» مینامند. شاید در گذشته یک خانواده با حقوق ماهانه خود میتوانست اجاره خانه بدهد، خرید ماهانه انجام دهد، پسانداز کند و حتی بخشی از درآمدش را صرف تفریح یا آموزش فرزندانش کند، اما امروز همان درآمد دیگر چنین توانایی ندارد. در ظاهر، تعداد اسکناسها بیشتر شده، اما ارزش واقعی آنها کاهش یافته است. در این گزارش که با مشورت و راهنمایی دکتر کامران ندری، اقتصاددان، تهیه شده، سعی کردیم به این پرسش پاسخ دهیم که پول چگونه «بیبرکت» میشود؟
سازوکار کاهش ارزش ریال
تحلیل پدیدههای اقتصادی از منظر تجربه زیسته جامعه، بستری برای درک عمیقتر اثرات سیاستگذاریها فراهم میکند. عبارت «بیبرکت شدن پول» که وجهی سنتی و فرهنگی در جامعه ایران دارد، در واقع دقیقترین توصیف عموم مردم از فرآیند نزولی ارزش اسمی داراییها در برابر شتاب قیمتهاست. از منظر اقتصاد کلان، این پدیده ساختار و سازوکار روشنی دارد که ریشه آن را باید در شیوه نگهداری داراییها و عدم توازن میان درآمدهای اسمی و نرخ تورم جستوجو کرد.
بخش بزرگی از طبقات متوسط و کمدرآمد جامعه، بهطور سنتی پساندازهای خود را در قالب واحد پول ملی نگهداری میکنند. سپردهگذاریهای بلندمدت در شبکه بانکی، اصلیترین ابزار حفظ مازاد درآمد این قشر محسوب میشود. در این چهارچوب، سیستم بانکی سالانه نرخ بهرهای مشخص را به این سپردهها تخصیص میدهد و افراد در سررسیدهای معین، اصل پول را به همراه سود ریالی آن دریافت میکنند. ندری میگوید: «مردم داراییها و پساندازهای خود را بهطور طبیعی در قالب واحد پول ملی و ریال نگهداری میکنند. حتی در شرایطی که نرخ بهرهای به این سپردههای بلندمدت بانکی تعلق میگیرد، با توجه به فضای اقتصاد کلان کشور، ارزش واقعی این پول بهشدت کاهش مییابد. فرآیند مذکور سبب میشود داراییهای انباشته جامعه بهمرور زمان، ماهیت زاینده خود را از دست بدهند.»
نمود عینی این فرآیند در بازار کار و دریافت دستمزد قابلمشاهده است. بخش عمده نیروی کار جامعه، اعم از کارمندان و کارگران، درآمدهای ثابت ریالی دریافت میکنند. فرآیند تعیین دستمزدها در اقتصادهای تورمی معمولاً یک بار در سال و بر اساس چانهزنیهای کلان صورت میگیرد، اما سرعت رشد دستمزد معمولاً فاصله معناداری با شتاب تورم دارد. این اقتصاددان میافزاید: «حقوقبگیران در مواجهه با تورم جاری، احساس قدرت خرید ندارند؛ چراکه کالاها و خدماتی که قبلاً توانایی خریداری آنها را داشتند، اکنون با درآمدهای جاری قابل تامین نیست. از سوی دیگر، مبنای تعیین حقوقها معمولاً بسیار پایینتر از نرخ تورم واقعی تنظیم میشود. در نتیجه، مردم مشاهده میکنند که به همان اندازه گذشته کار میکنند یا حتی تلاش بیشتری انجام میدهند، اما درآمد ریالی آنها بهدلیل تورم فزاینده، قدرت خرید پیشین را ندارد. این همان نقطهای است که در اصطلاح عامیانه به آن بیبرکت شدن پول میگویند که تعبیری کاملاً صحیح از یک واقعیت ملموس است.»
ریشههای تورم
برای کالبدشکافی سازوکار بیبرکت شدن پول، فراتر رفتن از تحلیلهای سطحی و بررسی ریشهای ساختار پولی کشور ضرورت دارد. در تحلیلهای متعارف افکار عمومی، اغلب گرانفروشی بنگاهها یا تصمیمات مقطعی دولتها، عامل اصلی تورم معرفی میشود، اما ریشه بنیادین این پدیده در عدم تعادلهای پولی درازمدت نهفته است. بر اساس نظریههای پولی، متولی اصلی صیانت از ارزش پول و مهار تورم، بانک مرکزی است؛ اما توفیق یا عدم توفیق این نهاد در بلندمدت، ارتباطی مستقیم با نوع حکمرانی اقتصادی و شیوه اداره کشور دارد. ندری با جابهجا کردن متهم اصلی تورم از پدیدههای خرد به تصمیمات کلان، بر این باور است که ناتوانی در مهار رشد قیمتها، به طور مستقیم به الگوی کلان مدیریتی مربوط میشود. عدم توفیق بانک مرکزی در تحقق وظیفه ذاتی خود یعنی کنترل تورم در درازمدت، عمدتاً به نوع حکمرانی اقتصادی و شیوه اداره کشور بازمیگردد. به باور او، دولت برای اداره امور کشور، مستقیم یا غیرمستقیم مجبور به بهرهگیری از منابع پولی و خلق پول شده است تا از این طریق هزینههای خود را پوشش دهد.
این اقتصاددان بر این باور است: «هنگامی که دولت هزینههای خود را از مسیر درآمدهای پایدار نظیر مالیات یا روشهای غیرتورمی تامین نمیکند، ناگزیر به سمت منابع پولی و خلق پول از طریق شبکه بانکی یا بهطور مستقیم از طریق بانک مرکزی گام برمیدارد. در این شرایط، عرضه پول در اقتصاد افزایش مییابد، درحالیکه سرعت رشد تولید واقعی همپای سرعت رشد پول نیست. برای نمونه، در وضعیت رشد نقدینگی 40درصدی، تولید واقعی فقط یک یا دو درصد رشد میکند و این شکاف خود را در قالب تورم نشان میدهد. این روند که در ادبیات اقتصادی از آن بهعنوان پولیسازی کسری بودجه یاد میشود، ریشه اصلی افت مستمر ارزش ریال است.»
کانالهای جانبی تشدید قیمتها
اگرچه بخش عمدهای از کاهش ارزش پول ملی ناشی از سیاستهای انبساطی داخلی است، اما متغیرهای دیگری نیز در زنجیره علل تورم نقشآفرینی میکنند که کارکرد ساختار پولی را تحت تاثیر قرار میدهند. یکی از این کانالها، تورم وارداتی ناشی از چالشهای دیپلماتیک و سیاست خارجی است. در دنیای امروز، هیچ کشوری قادر به تحقق خودکفایی مطلق در تمامی عرصهها نیست. بخش مهمی از زنجیره تامین داخلی، اعم از کالاهای واسطهای، مواد اولیه و کالاهای سرمایهای، وابسته به واردات و تعاملات بینالمللی است. بنبستهای دیپلماتیک هزینههای واردات را بالا میبرند. به گفته این اقتصاددان، در این بخش نیز مسئولیت متوجه سیاستهای خارجی است که نتوانستهاند این هزینهها را مدیریت کنند.
کانال دوم تشدید تورم در بخش عرضه، به ساختار بازارها و درجه انحصار در اقتصاد داخلی مربوط میشود. روندهای سیاستی طی دهههای گذشته، بهتدریج بازار داخلی را دچار انحصار کرده و مانع از ورود شرکتهای رقیب، بهویژه رقبای کارآمد خارجی شده است. ندری با انتقاد از این ساختار غیررقابتی میگوید: «ساختار بازارهای داخلی روزبهروز انحصاریتر میشود؛ چرا که سیاستگذار با راهبردهای خود مانع از ورود شرکتهای رقیب خارجی به اقتصاد شده است. این روند، درجه انحصار و قدرت بازاری بنگاههای داخلی را افزایش میدهد و به آنها فرصت میدهد تا از طریق کاهش عرضه محصولات به بازار، قیمتها را بالا ببرند. از آنجا که تقاضا برای این کالاها، فاقد جایگزین و کمکشش است، بنگاهها بستر را برای جهش قیمتها مهیا میبینند.»
سهم حکمرانی اقتصادی در تورم ساختاری
در تبیین پدیدههای تورمی، تفکیک میان شوکهای برونزا و خطاهای درونزای سیاستگذاری اهمیت زیادی دارد. در پهنه اقتصاد جهانی، همواره عواملی خارج از اراده دولتها رخ میدهند که میتوانند سطح عمومی قیمتها را دگرگون کنند. این اقتصاددان با اشاره به اینکه نباید شوکهای گذرا را با عارضههای ساختاری یکسان دانست، تاکید میکند: «وقوع حوادثی مانند خشکسالی یا جنگهای منطقهای میتواند بهطور موقت قیمتها را ملتهب کند؛ چنانکه تورم اخیر در هندوستان ناشی از حکمرانی غلط آن کشور نبود، بلکه معلول درگیریها در خاورمیانه و جهش قیمت انرژی در بازارهای جهانی بود. اما در ارتباط با ایران، شواهد آماری نشان میدهد که بخش زیادی از تورمی که در دهههای گذشته تجربه کردهایم، مستقیماً ناشی از نوع حکمرانی اقتصادی بوده است.»
بنابراین میتوان گفت، پایدار ماندن نرخهای تورمی بالا برای چندین دهه متوالی، نمیتواند صرفاً محصول تصادف یا فشارهای خارجی باشد. شوکهای بیرونی نوساناتی مقطعی ایجاد میکنند، اما اصرار بر الگوهای تامین مالی تورمزا، انسداد مسیرهای تجاری و تقویت ساختارهای انحصاری، ریشههایی درونزا هستند که وزنی ماندگار در کاهش ارزش پول ملی دارند.
نقش انتظارات تورمی
یکی از کلیدیترین مفاهیمی که در سالهای اخیر برای تبیین شتابگیری قیمتها و پیشخور شدن تورم در بازارها مورد توجه قرار گرفته، مفهوم «انتظارات تورمی» است. انتظارات به این معناست که آحاد اقتصادی بر اساس برداشتهای خود از آینده، رفتارهای مالی امروزشان را تنظیم میکنند؛ اگر جامعه انتظار داشته باشد قیمتها در ماههای آینده افزایش یابد، تقاضای خود را به زمان حال منتقل میکند و همین امر موجب جهش زودهنگام قیمتها میشود. ندری میگوید: «انتظارات تورمی متغیری بسیار تعیینکننده است، اما شکلگیری انتظارات منفی خود معلول حکمرانی اقتصادی ضعیف و عدم اداره مطلوب کشور است. زمانی که جامعه به عملکرد دولت اعتماد داشته باشد و کیفیت مدیریت را مثبت ارزیابی کند، انتظارات نسبت به آینده اصلاح میشود؛ بنابراین ناامیدی و انتظارات منفی جاری نیز اساساً برخاسته از ریشههای حکمرانی است.»
این رویکرد نشان میدهد که فرآیند پیشخور شدن تورم در بازارها، واکنشی عقلانی از سوی آحاد اقتصادی به نشانههای ناترازی در بخش سیاستگذاری است. تا زمانی که سیگنالهای ارسالی از سوی نهادهای حاکمیتی نشاندهنده تداوم کسری بودجه و رشد نقدینگی باشد، تلاش جامعه برای تبدیل سریع ریال به کالا تداوم خواهد یافت. ازاینرو، مهار انتظارات تورمی از مسیر اقدامات دستوری عبور نمیکند، بلکه نیازمند بازسازی اعتماد عمومی است.
اثر توافق
تاثیر تحولات سیاسی بر روندهای اقتصادی، همواره یکی از موضوعات چالشبرانگیز در اقتصاد ایران بوده است. تجربیات تاریخی نشان میدهند که وقوع رویدادهای مثبت در عرصه دیپلماسی، نظیر دستیابی به توافقات سیاسی یا کاهش تنشهای منطقهای، میتواند بهسرعت سیگنالهایی مثبت به بازارهای مالی و ارزی مخابره کند. ندری بر این باور است که نباید پایداری اثرات روانی را با اصلاحات ساختاری اشتباه گرفت. «حتی در صورت ثبات سبک حکمرانی، وقوع یک توافق دیپلماتیک میتواند با ایجاد چشمانداز مثبت و برطرف کردن سایه جنگ، روند انتظارات تورمی را بهطور موقت معکوس کرده و خوشبینی مقطعی ایجاد کند. اما اگر ساختار کلی اقتصاد دستنخورده باقی بماند، این اثرات مثبت ماندگار نخواهد بود و بازارها پس از مدتی دوباره به سمت بدبینی و ناامیدی حرکت خواهند کرد».
به بیانی دیگر، گشایشهای فرامرزی فقط بهعنوان یک مسکن موقت عمل میکنند که فرصتی کوتاه برای تنفس در اختیار سیاستگذار قرار میدهند. پایداری ثبات قیمتی در بلندمدت نیازمند آن است که سیاستگذار از این فرصت برای مهار رشد پول و اصلاح بازارهای داخلی بهره ببرد.
این اقتصاددان، کلید اصلی خروج دائمی از بحران تورم و تحقق رشد پایدار را کاهش درجه انحصار از طریق جراحی ساختار مالکیت دانسته و تاکید میکند: «برای دستیابی به رشد اقتصاد پایدار و کاهش انحصارها، اصلاح ساختار مالکیت در کشور یک ضرورت تام است. ساختار کنونی که از آن با عنوان اقتصاد خصولتی یاد میشود، مروج اصلی مناسبات رانتی است؛ چرا که گروههای خاص صاحب قدرت اقتصادی، همواره به دنبال کسب امتیازات ویژه هستند و تمایلی ندارند که از طریق خلاقیت، نوآوری و رقابت با دیگران کار خود را پیش ببرند، بلکه با ایجاد سد در برابر رقبا و تشدید انحصار، منافع خود را تامین میکنند.»
در پایان میتوان گفت، بررسی ابعاد مختلف پدیده تورم در ایران نشان میدهد که توصیف عامیانه جامعه از «بیبرکت شدن پول»، تفسیری واقعبینانه و منطبق بر اصولیترین تئوریهای اقتصادی است. افت مستمر قدرت خرید که ناشی از پیشی گرفتن شتابان نرخ تورم از نرخ دستمزدها و سودهای ریالی است، محصول تصادف یا تصمیمات حاشیهای بازار نیست. این روند، برآیند مستقیم ناترازیهای پولی، پولیسازی کسری بودجه از سوی دولت و اصرار بر تداوم انحصارهای ساختاری در بستر اقتصاد خصولتی است.
تسکینهای موقت ناشی از گشایشهای دیپلماتیک اگرچه الزامی و برای بازتنظیم انتظارات روانی جامعه مفیدند، اما هرگز جایگزین اصلاحات نهادی نخواهند شد. اگر هدف نهایی سیاستگذار، احیای ارزش واقعی واحد پول ملی و بازگرداندن پایداری به معیشت جامعه است، تغییر شیوه حکمرانی اقتصادی یک ضرورت گریزناپذیر است؛ مسیری که از انضباط سختگیرانه پولی، حذف رانتهای مالکیت خصولتی و ایجاد فضای رقابتی شفاف عبور میکند. فقط در صورت تحقق این الزامات ساختاری است که سازوکار تخریب قدرت خرید متوقف شده و مفهوم «برکت» بهمعنای اقتصادی آن، یعنی پایداری ارزش داراییها در برابر هزینهها، مجدد به فضای جامعه بازخواهد گشت.
