تورم تحمیلی

وقتی مردم می‌گویند «پول بی‌برکت شده»، در واقع دارند به زبان ساده از یک اصل مهم در اقتصاد یعنی «کاهش قدرت خرید» صحبت می‌کنند. اقتصاد فقط فرمول و تئوری نیست، بلکه دقیقاً همان چیزی است که مردم هر روز در زندگی خود تجربه می‌کنند. در گذشته، یک خانواده با حقوق ماهانه خود می‌توانست هزینه‌های اصلی زندگی مثل اجاره‌خانه و خرید بازار را پوشش دهد و حتی بخشی از آن را پس‌انداز کند؛ اما امروز با اینکه عدد روی فیش‌های حقوقی بالاتر رفته، همان درآمد دیگر توان خرید گذشته را ندارد. این حس بی‌برکتی، نتیجه مستقیم تورم است که ارزش واقعی پول را از بین می‌برد. در واقع، وقتی تورم بالا می‌رود، قیمت کالاها دائم گران می‌شود و پول کارایی خودش را از دست می‌دهد. مردم شاید از اصطلاحات تخصصی اقتصاد استفاده نکنند، اما اثر منفی تورم بر رفاه خود را دقیقاً با همین کلمه «بی‌برکتی» توصیف می‌کنند. در این گفت‌وگو با تیمور رحمانی، اقتصاددان سعی کردیم به زبانی ساده‌تر بررسی کنیم که چرا و چگونه سیاست‌های مالی دولت باعث افت ارزش پول و کاهش قدرت خرید حقوق‌بگیران می‌شود.

    ♦♦♦

این عبارت «بی‌برکت شدن پول» که مردم سال‌هاست از آن استفاده می‌کنند، از نظر علم اقتصاد چه تعریفی دارد؟ می‌دانم ساده‌ترین پاسخ «تورم» است، اما می‌خواهم کمی بیشتر سازوکار آن را برای ما توضیح دهید.

برای پاسخ به این پرسش باید دید از چه منظری به موضوع نگاه می‌کنیم. از زاویه دینی و شرعی، اصطلاح «بی‌برکت شدن پول» پدیده جدیدی نیست و به چند دهه گذشته محدود نمی‌شود، بلکه در گذشته‌های دور نیز در فرهنگ ما وجود داشته است؛ حتی در زمان‌هایی که اقتصاد ایران تورم بالایی را تجربه نمی‌کرد. در آن دوران، منظور از بی‌برکتی بیشتر ناسازگار بودن درآمد با شرع بود؛ به این معنی که چون مال از مجرای درستی به‌دست نیامده، برکت ندارد. در واقع نگاه سنتی بر این بود که منشأ کسب درآمد، حرام یا همراه با کراهت بوده و همین امر برکت را از بین برده است.

اما امروزه آنچه مردم از آن صحبت می‌کنند، بیشتر به مسئله تورم فزاینده مربوط می‌شود. البته تورم در کشورهای دیگر هم رخ می‌دهد و آثاری مشابه دارد، ولی این پدیده در ایران با ویژگی‌های متفاوتی همراه است. وقتی تورم شدیدتر می‌شود، مردم قدرت خرید و رفاه خود را از دست می‌دهند و چون دیگر نمی‌توانند با درآمدشان رفاه گذشته را کسب کنند، می‌گویند این پول برکت ندارد.

علاوه بر این، در اقتصاد ایران و مشخصاً از دهه ۱۳۵۰ به بعد، پدیده دیگری به نام «رانت‌جویی» نیز همزمان با تورم رشد کرده است. در حالت تئوریک، ممکن است تورم صرفاً ناشی از بی‌انضباطی مالی و ولخرجی‌های دولت باشد، بدون اینکه رانت‌جویی گسترده‌ای شکل بگیرد. آن نوع تورم هم قطعاً با کاهش قدرت خرید، حس بی‌برکتی پول را ایجاد می‌کند، اما در ایران، شیوع رانت‌جویی باعث شده که مردم حتی در خلوت خود، حس ناخوشایندی نسبت به نحوه به‌دست آمدن برخی درآمدها داشته باشند. امروز بسیاری از افراد تلاش می‌کنند از تورم عقب نمانند و از فرصت‌ها بهره ببرند، اما در میان عموم جامعه، نوعی نگاه منفی به درآمدهای بادآورده حاصل از توزیع رانت وجود دارد. بنابراین در فضای کنونی، دو مسئله با هم آمیخته شده‌اند؛ نخست، حس ناخوشایند نسبت به منشأ پول که با رانت گره خورده است و دوم، تحلیل رفتن روزافزون قدرت خرید بر اثر تورم.

در علم اقتصاد واژه‌ای به نام «بی‌برکتی» وجود ندارد و معادل دقیق این اصطلاح عامیانه، همان اثرات رفاهی تورم و زیان‌های اجتماعی ناشی از آن است که رفاه جامعه را کاهش می‌دهد. اقتصاددانان دلایل متعددی را برای این زیان‌ها مطرح می‌کنند و معتقدند تورم نوعی حس ناخشنودی همگانی ایجاد می‌کند که شاید نتوان آن را دقیقاً با عدد و رقم سنجید. این حس ناخشنودی در ادبیات اقتصادی، بسیار شبیه به همان چیزی است که مردم در جامعه ما از آن به‌عنوان «بی‌برکت شدن پول» یاد می‌کنند.

در این گفت‌وگو، تمرکز ما روی خانوارهایی است که حقوق‌بگیر هستند و درآمدهای رانتی و بادآورده ندارند. از زبان این مردم خیلی می‌شنویم که می‌گویند مثلاً «من پارسال با حقوقم می‌توانستم این کالاها را بخرم، اما امسال دیگر نمی‌توانم و پول برکتش را از دست داده است». اگر بخواهیم در علم اقتصاد مسئول اصلی این وضعیت را پیدا کنیم، باید به سراغ بانک مرکزی برویم؟

نظریه‌های جدید تورم که از دهه ۱۹۸۰ به این‌سو مطرح شده‌اند، دیگر بانک مرکزی را مقصر اصلی تورم نمی‌دانند و حتی معتقدند بانک مرکزی به‌تنهایی قادر به کنترل آن نیست. طبق این دیدگاه‌ها، تورم پدیده‌ای است که از ولخرجی‌ها و تعهدات مالی دولت نشات می‌گیرد؛ یعنی زمانی که دولت دستور خرج صادر می‌کند، ضمانت‌های مالی گوناگون می‌دهد یا احکامی برای هزینه‌کردهای مختلف وضع می‌کند.

این تئوری‌های مدرن، منشأ تورم را سیاست‌های مالی و اقدامات بودجه‌ای دولت می‌دانند و بر این باورند که بانک مرکزی عملاً نقش کلیدی در ایجاد یا کنترل آن ندارد. البته این یک نگاه تا حدی افراطی است، اما به‌نظر می‌رسد در اقتصاد ایران واقعاً شرایط همین‌گونه است. به بیان دیگر، در ایران این‌طور نیست که بانک مرکزی مستقل بنشیند و تصمیم به ایجاد تورم بگیرد. بانک مرکزی در انتهای این زنجیره قرار دارد. در واقع، دولت دستور خرج صادر می‌کند و انتشار پول، یکی از پیامدها و عوارض ناگزیر این دستور خرج است؛ یعنی خلق پول پیش از آن اتفاق افتاده است. دولت تعهداتی ایجاد کرده که خود را در قالب چاپ و انتشار پول نشان می‌دهد.

باید توجه داشت اصطلاح «چاپ پول» که در زبان انگلیسی از واژه (Print) برای آن استفاده می‌شود، لزوماً به‌معنای چاپ فیزیکی اسکناس نیست، بلکه معنای دقیق آن «خلق پول» است. از نظر حسابداری، همین که عددی به حساب شخصی در بانک به‌عنوان بستانکار اضافه شود، پول خلق یا به اصطلاح چاپ شده است؛ بنابراین این فرآیند لزوماً نمود فیزیکی ندارد.

اگر با این فرمان به موضوع نگاه کنیم، پاسخ مثبت است؛ وقتی خانوارها از تورم صدمه می‌بینند و درآمدشان بی‌برکت می‌شود، مسئول اصلی این وضعیت سیاست‌گذاری‌ها هستند و نمی‌توان مقصر دیگری برای آن پیدا کرد. دنیای علم اقتصاد امروز، مقصر را سیاست‌گذاری مالی یعنی اقدامات بودجه‌ای و فرابودجه‌ای دولت می‌داند؛ یا به زبانی که من همیشه به کار می‌برم، علت اصلی همان «دستور خرج» است. در حقیقت، این تصمیمات سیاست‌گذار است که پول مردم را بی‌برکت می‌کند، وگرنه خود پول به خودی خود بی‌برکت نیست.

نکته دیگری که در ایران خیلی به آن اشاره می‌شود، این است که اکثر مردم یا کارمند دولت هستند یا در بخش خصوصی کار می‌کنند و معمولاً سالی یک‌بار افزایش حقوق را تجربه می‌کنند؛ اما در طرف مقابل، قیمت کالاها و خدمات امکان افزایش روزانه دارد. شما چقدر این عدم تقارن میان درآمد و قیمت‌ها را مسئول از بین رفتن قدرت خرید مردم می‌دانید؟

وقتی تورم در کشوری به سطوح بالا می‌رسد، ایجاد این وضعیت کاملاً خودکار و ناگزیر است. اساساً به همین دلیل است که کشورهای دیگر تمام تلاش خود را می‌کنند تا مانع افزایش تورم شوند؛ چون می‌دانند اگر تورم مهار نشود، بیشترین صدمه به صاحبان درآمدهای ثابت وارد خواهد شد. برای مثال، قیمت کالایی مثل گوجه‌فرنگی بر اساس شرایط روزانه عرضه و تقاضا یا تعداد مشتریان در بازار، می‌تواند امروز با دیروز متفاوت باشد. اما قیمت نیروی کار (دستمزد) را نمی‌توان هر روز تغییر داد؛ چرا که در این صورت نه بنگاه تولیدی می‌تواند برنامه‌ریزی کند و نه خود نیروی کار تکلیفش را می‌داند. دستمزدها بر اساس قراردادهای نوشته یا نانوشته‌ای میان کارفرما و کارگر تعیین می‌شوند و به همین دلیل، تغییرات مداوم آنها ممکن نیست. بر این اساس نوعی عرف شکل می‌گیرد که در اکثر اقتصادها این تعدیل دستمزد به‌صورت سالانه انجام می‌شود.

البته در حال حاضر با تشدید تورم در ایران، اگر به کسب‌وکارهای خرد و کوچک یا حوزه خدمات (خارج از شرکت‌های تولیدی بزرگ) نگاه کنید، می‌بینید که دستمزدها کم‌کم دارند خود را مثل کالاها تعدیل می‌کنند. مثلاً یک تعمیرکار ممکن است در طول سال چند بار حق‌الزحمه خدمات خود را افزایش دهد، چون در آنجا قرارداد سفت و سختی میان او و مشتری وجود ندارد و دستمزدش می‌تواند بسته به شرایط روز تغییر کند. اما در ساختاری مثل دولت، از آنجا که تمام هزینه‌ها باید از قبل در بودجه تدوین و تصویب شوند، اعمال چنین تغییرات مکرری عملاً غیرممکن است. به همین دلیل است که در دنیا می‌گویند باید جلوی تورم را از سرچشمه گرفت؛ زیرا تورم حتماً این عارضه منفی را دارد که قدرت خرید افرادی را که تحت قرارداد کار می‌کنند (چه در بخش دولتی و چه خصوصی) از بین می‌برد و پولشان را بی‌برکت می‌کند. بنابراین راهکار اصلی، کنترل خود تورم است. این افزایش حقوقی هم که سالانه در کشور ما رخ می‌دهد، در واقع واکنشی برای جبران ضربه‌های اقتصادی گذشته است، نه اهرمی برای مصون‌سازی نیروی کار در برابر ضربه‌های آینده. در مجموع، تا زمانی که تورم بالا در اقتصاد وجود داشته باشد، این عدم تقارن و آسیب به قدرت خرید و رفاه نیروی کار کاملاً اجتناب‌ناپذیر است.

طی سال‌های اخیر مشاهده می‌کنیم افرادی که دارایی‌های خود را به‌صورت ریالی در بانک‌ها نگه می‌داشتند، اکنون بیشتر به سمت تبدیل پول خود به طلا، دلار و دارایی‌های مشابه رفته‌اند. به‌نظر شما این پدیده چقدر بر سرعت گردش پول -یا همان اصطلاح «پول داغ»- اثر می‌گذارد و دوباره موتور تورم را روشن می‌کند؟

اقدام مردم برای تبدیل ریال به دارایی‌های دیگر، صرفاً یک «واکنش» است و نه علت تورم. در هیچ تئوری اقتصادی قابل‌اعتنایی، این رفتار مردم به‌عنوان ریشه و علت ایجاد تورم شناخته نمی‌شود. در نظریه‌های قدیمی‌تر (مانند دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰)، رشد نقدینگی را علت اصلی می‌دانستند و در نظریه‌های مدرن نیز بیش از هر چیز بر ناترازی بودجه و سیاست‌های مالی دولت دست می‌گذارند. بنابراین، این ادعا که چون مردم پول خود را به طلا و ارز تبدیل می‌کنند تورم به وجود می‌آید، از نظر علمی کاملاً بی‌ربط است. حتی وقتی مردم برای حفظ ارزش دارایی خود به بازار ارز هجوم می‌برند و قیمت دلار بالا می‌رود، در واقع نرخ ارز دارد خود را با واقعیت‌های اقتصادی دگرگون‌شده تعدیل می‌کند. آسیب اصلی پیش از این اتفاق افتاده است؛ یعنی همان زمانی که دولت تصمیم گرفت تعهدات مالی بدون پشتوانه ایجاد کند.

نکته دوم این است که پول‌های امروزی (چه اسکناس و چه سپرده‌های بانکی)، در حقیقت نوعی طلب مردم از دولت یا تعهد ضمنی دولت به‌شمار می‌روند. وقتی مردم می‌بینند این تعهد دولت روزبه‌روز در حال بی‌ارزش و بی‌برکت شدن است، به دارایی‌هایی پناه می‌برند که تعهد دولت نیستند. این یک رفتار کاملاً منطقی و عقلانی از سوی جامعه است. در واقع، کسی که این کار را انجام نمی‌دهد، عملاً به دولت اجازه داده است که ارزش دارایی‌اش را از بین ببرد. بنابراین، نمی‌توان مردم را بابت این رفتار مقصر دانست. این تصور که هجوم مردم به بازارهای موازی باعث گرانی و صعود نرخ ارز می‌شود، با منطق علم اقتصاد سازگار نیست. تا زمانی که بستر افزایش قیمت‌ها از سوی دولت و از طریق سیاست‌های مالی نادرست مهیا نشود، اصلاً امکان رشد مداوم قیمت‌ها در بازار فراهم نخواهد شد.

مکرراً دیده‌ایم که دولت‌ها برای مقابله با افزایش قیمت‌ها یا همان به اصطلاح بی‌برکت شدن پول مردم، دست به اقداماتی مانند تشکیل ستادهای نظارتی یا تعیین دستوری قیمت‌ها می‌زنند. این اقدامات را تا چه حد اثرگذار می‌دانید؟

این اقدامات به‌هیچ‌وجه پدیده جدیدی نیستند و تاریخچه‌ای طولانی در اقتصاد ایران دارند که به دوران جنگ جهانی دوم و حتی قبل از آن بازمی‌گردد. نباید تصور کرد این رفتار مختص یک دولت خاص یا سال‌های اخیر است. هر زمان که نرخ تورم شتاب می‌گیرد و به مرز خطرناکی می‌رسد، دولت‌ها به‌طور خودکار به این سمت حرکت می‌کنند.

دنیای سیاست اصولاً همین‌گونه است؛ سیاستمداران همواره تمایل دارند مقصری بیرونی پیدا کنند تا مجبور نشوند سیاست‌گذاری‌ها و خطاهای خود را بازنگری کنند. این ویژگی فقط به ایران محدود نمی‌شود و در تمام دنیا شایع است. حتی در آمریکا نیز وقتی تورم بالا می‌رود، احزاب و چهره‌های سیاسی تقصیر را به گردن یکدیگر یا عوامل خارجی می‌اندازند. به‌طور کلی، وقتی سیاسیون با پدیده تورم -که محصول عملکرد خودشان است- مواجه می‌شوند، به سراغ تجار، بازرگانان و تولیدکنندگان می‌روند و آنها را عامل گرانی معرفی می‌کنند. این یک رفتار کاملاً قابل‌پیش‌بینی از سوی اهل سیاست در زمان بحران است.

روشن است که این برخوردها و قیمت‌گذاری‌های دستوری هیچ مشکلی را حل نمی‌کند. حتی اگر نظر من را کنار بگذارید (که معتقدم ریشه اصلی تورم، دستور خرج دولت است) و به سراغ نظریه‌پردازانی بروید که تورم را ناشی از شوک‌های وارده به بخش عرضه و تولید می‌دانند، باز هم به این نتیجه نمی‌رسید که برخوردهای تعزیری و دستوری راه‌حل مهار گرانی است. آنها نیز معتقدند برای حل مشکل باید منشأ شوک را برطرف کرد. بااین‌حال، دولت‌ها در سراسر جهان همواره تمایل دارند برای مشکلات ساختاری، یک مقصر پیدا کنند.