از ژئوپلیتیک تا ژئواکونومی
حکمرانی امنیت شبکهای در منطقه خلیج فارس چه اهمیتی دارد؟
عباس آخوندی/ استاد دانشگاه تهران
با تضعیف نظم لیبرال و برآمدن تدریجی نظمی نو، مبتنیبر کاربست مستقیم زور از سوی ایالاتمتحده و قدرتهای طراز اول جهان، امنیت کشورهای میانی در معرض مخاطرهای جدی قرار گرفته است. در نظم لیبرال نیز قدرتمندان هر زمان که به سودشان بود، خود را از قواعد مستثنی میکردند. اما همان قواعد تا حدودی موجب خودکنترلی از سوی آنان میشد و فراتر آنکه نظم لیبرال نسبتاً قابلقبولی از کشورهای کوچکتر محافظت میکرد. اکنون اما قدرتهای میانی ناگزیرند مستقیماً در اندیشه تامین امنیت خود باشند؛ پرسش این است که، چگونه؟ نکته دیگر اینکه نمونههای تاریخی چنین منازعاتی به جنگهای فرسایشی و طولانی تبدیل شدهاند. نمونههای درگیریهای نظامی آمریکا با ویتنام، افغانستان و عراق و همچنین درگیری شوروی با افغانستان یا روسیه با اوکراین نیز نمونههای دیگر هستند. آیا هیچ راهی برای خروج از این تله وجود دارد؟
یافتن پاسخی برای این پرسش، برای ایران که این روزها درگیر جنگ با یک ابرقدرت و عامل یا عوامل منطقهای اوست، اهمیت دوچندان یافته است. افزونبر این، پرسشی که افکار عمومی را به خود مشغول کرده، امکانپذیری مذاکره یا عدم مذاکره میان دو کشور با دو سطح از قدرت و دستیابی به صلح پایدار است. ارزیابی این قلم این است که احتمال موفقیت مذاکرات جاری میان جمهوری اسلامی ایران و آمریکا بهمنظور دستیابی به یک صلح پایدار بسیار اندک است، مگر آنکه نیروی سومی همچون چین که یک قدرت جهانی است در جایگاه ناظر، تسهیلکننده و تا حدی ضامن، وارد فرآیند مذاکرات شود. البته، چنین قدرتی تا زمانی که از وجود اراده در طرفین برای اتمام جنگ مطمئن نشود و تضمین تغییر رفتار از آنان دریافت نکند، وارد این صحنه نخواهد شد. کوتاهسخن آنکه مذاکرات جاری ممکن است به موافقتهای محدود و موفقیتهای کوچک و ناپایدار منجر شود. لیکن، دستیابی به صلح یا حتی ترک منازعه قابلاعتماد، بسیار دور از دسترس است.
در این بستر، چند راه پیشروی کشورهای با قدرت میانی قرار دارد. نخست، اتکای امنیتی به یکی از قدرتهای بزرگ جهانی با این امید که این وابستگی برایشان امنیت به ارمغان آورد؛ اما تجربه شکست این رویکرد در اوکراین، سوریه و نمونههای دیگر، نادرستی آن را آشکار کرده است. جنگ رمضان و تجاوز مشترک آمریکا و اسرائیل به ایران نیز نشان داد که آمریکا با وجود داشتن پیشرفتهترین تجهیزات و نیروی نظامی جهان، توان تامین امنیت پایگاههای خود را در منطقه ندارد، چه رسد به پاسداری از امنیت دیگران. فراتر از آن، تمامی منافع و امنیت کشورهای جنوب خلیج فارس را نیز بدون لحاظ کردن منافع و حتی حداقل مشورت با آنان به مخاطره افکند. بهنظر میرسد این کشورها، بهرغم مواضع اعلامیشان، قاعدتاً در پی یافتن راهکاری مطمئنتر برپایه اتکای بیشتر به توان خود، همکاری با همسایگان و دیگر بازیگران و درکی ژرفتر از وضعیت ژئوپلیتیک و فراتر از آن، ژئواکونومی منطقهاند.
رویکرد دوم نیز اندیشه «حصارکشی پیرامون یک سرزمین» است؛ رویکردی که جز فقر، شکنندگی و ناپایداری ثمری ندارد. واقعیت این است که جهان از یکسو بیش از هر زمان بههم پیوسته است و از سوی دیگر کانونهای قدرت دائم در حال جابهجاییاند. همچنین، با تغییر ترکیبهای همکاری و تقابل در سطح منطقهای و جهانی، ادراک از کانونهای تهدید پیوسته از نقطهای به نقطه دیگر مهاجرت میکند. در چنین جهانی سیال و متغیر، هر رویکرد ایستا، خود به بزرگترین تهدید برای ملتها تبدیل میشود. در این بستر و در جهان پرتهدیدِ نومرکانتالیستی، راهکار «امنیت جمعی» تنها مسیر گشوده پیشروی ماست.
راه سوم، «حکمرانی امنیت جمعی یا شبکهای منطقهای» است که در این نوشتار به آن پرداخته میشود. به باور این قلم و از نگاه واقعگرایانه، گفتوگو میان دو قدرت غیرهمسطح بسیار بعید است که به نتیجه صلح پایدار منجر شود. آن هم در غیاب نظم لیبرال و در هنگامه آنارشی جهانی و گذر از قواعد و قوانین بینالمللی که کار را دشوارتر کردهاند. و فراتر آنکه زشتی کاربست مستقیم زور و نسلکشی فروریخته و ارتکاب جنایات جنگی پربسامد شده است. این نوشتار، این ایده را طرح میکند که احتمال موفقیت استقرار نظام حکمرانی امنیت جمعی یا شبکهای منطقهای با رعایت شرایط زیر از سایر راهکارها بیشتر است:
1- تقدم ژئواکونومی بر ژئوپلیتیک، با هدف تامین امنیت زنجیره تامین و زنجیره ارزش جهانی
2- تقدم مدیریت ریسکهای امنیتی بر استقرار نظامهای دفاعی مشترک
3- استقرار نظام امنیتی شبکهای منطقهای، دستکم با حضور یک قدرت جهانی
4- مبنا قرار دادن هنجارها، قواعد و قوانین بینالمللی موجود تا زمانی که نظمی اجماعی جایگزین آنها نشده است.
5- پایبندی به اصل تمامیت ارضی و عدم تغییر مرزها، عدم مداخله در امور داخلی کشورها، لحاظ کردن نگرانی امنیتی کشورها و حلوفصل منازعات از رهگذر گفتوگو.
رویکرد حکمروایی امنیت شبکهای منطقهای
دستیابی به امنیت جمعی، آن هم در منطقه پرمناقشهای چون خلیج فارس، کاری بهغایت دشوار است. افزونبر رقابتهای درونمنطقهای، این منطقه در میانه زنجیره تامین جهانی، بهویژه در حوزه انرژی و نیز زنجیره ارزش جهانی قرار دارد؛ ازاینرو، سایر کشورها ازجمله قدرتهای بینالمللی نیز در امنیت آن ذینفعاند. به همین دلیل، دامنه مداخله بازیگران فرامنطقهای در امنیت خلیج فارس بسیار گسترده است. هرچند ذینفع بودن بازیگران لزوماً به همکاری جمعی پایدار منتهی نمیشود، اما میتواند سکویی برای بنیانگذاری یک نظام امنیتی مشترک فراهم کند. منشور ملل متحد و با تاکید، «مکتب کپنهاک» بر این باور است که امنیت جمعی میان گروهی از دولتها در صورتی تحقق مییابد که سه شرط اساسی فراهم باشد:
1- همه آنها بپذیرند که تجاوز به هر یک از اعضا، تهدیدی علیه همگان است.
2- اعضا در برابر دولت متجاوز بهصورت جمعی واکنش نشان دهند.
3- باور مشترکی شکل گیرد که امنیت، امری تجزیهناپذیر و جهانشمول است.
با توجه به این سه شرط، در این نوشتار در پی آنیم که ارزیابی کنیم در محیط جهانی سیال کنونی، چه سطحی از همکاری میان کشورهای منطقه قابلدستیابی است. این سه شرط خود هشداری در برابر سادهانگاری نسبت به امکان استقرار یک نظم منطقهای در خلیج فارس و ضرورت احتیاط در این زمینه است.
واقعیت این است که با عبور آشکار ایالاتمتحده، بهمثابه بزرگترین قدرت اقتصادی و نظامی جهان، از نظم لیبرال و تکیه آن بر اندیشه نومرکانتالیستی و احیای نوعی نظم استعماری، نظام جهانی در وضعیتی آنارشیتیک و آکنده از بینظمی قرار گرفته است. هرچند استقرار نظمی که آمریکا در پی آن است، در دوران جهانیشدن کنونی، چندان امکانپذیر نمینماید و اگر هم با توسل به زور نظامی بهطور موقت محقق شود، پایایی چندانی نخواهد داشت. سیاست نومرکانتالیستی، ناگزیر به گسترش جنگ در سراسر جهان میانجامد.
در این فضای تعلیق، ساختار نظم موجود جهانی همچنان واجد ویژگیهای زیر است:
1- نظام سلسلهمراتبی توزیع قدرت بر نظم جهانی حاکم است و با رویکرد نومرکانتالیستی تشدید میشود.
2- قدرتهای بزرگ در پی تسلط بر نتایج بازیها و کنترل زنجیرههای تامین جهانی هستند.
3- نهادهای بینالمللی، هرچند در قالب نهادهایی مستقل از ارکان تشکیلدهنده خود عمل میکنند، اما در عمل، بازتابدهنده واقعیت قدرتهای مسلطاند.
در چنین چهارچوبی، نظم منطقهای نیز نمیتواند مستقل از نظم جهانی باشد، نمیتواند بر قدرتهای بزرگ مسلط شود یا آنها را کنار بزند و جایگزینشان شود. از سوی دیگر، هرچند وابستگی متقابل درون هر منطقه زمینه همکاری را فراهم میکند، اما بهخودی خود، قدرت خلق یک نظم کاملاً مستقل منطقهای را ندارد. افزونبر این، 1- تهدیدها بهسادگی درون مناطق جابهجا میشوند و گسترش مییابند؛ 2- دولتها بیش از آنکه نگران تهدیدهای خارج از منطقه باشند، از احتمال ائتلاف همسایگان خود با کانونهای تهدید هراس دارند و 3- سازههای ادراکی و الگوهای نظم امنیتی منطقهای بیش از هنجارهای جهانی بر رفتار دولتها اثر میگذارند.
در چنین ساختاری شاید نتوان از استقرار کامل یک نظم امنیت جمعی منطقهای سخن گفت، اما میتوان به نوعی «حکمرانی امنیت شبکهای منطقهای» اندیشید. در این طرحواره، از الگوهایی نظیر ناتو و تعهدات دفاع متقابل فاصله گرفته میشود و جای آن را مدیریت مخاطرات امنیت جمعی در قالب یک نظام حکمرانی شبکهای پر میکند. لازمه این کار، استقرار یک سازمان مشترک امنیتی برای تبادل اطلاعات و مدیریت تهدیدات پیش از وقوع است. هدف این سازمان باید تامین امنیت زنجیره ارزش و زنجیره تامین انرژی جهانی با استراتژی سیاست بیطرفی فعال باشد. قاعدتاً دبیرخانه این سازمان باید در تهران باشد. این سازمان میتواند در گام نخست، با پیمان شانگهای همکاری کند و در مراحل بعدی آمادگی همکاری با کشورهای آسیای میانه، شبهقاره، خاور دور، شمال آفریقا، آفریقا، اقیانوسیه، اتحادیه اروپا و آمریکا باشد. در این ارتباط، پیمانهای عدم تجاوز و همکاریهای امنیتی شامل ارزیابی مشترک تهدیدها، تدوین سیاستهای امنیتی مشترک فراتر از حوزه نظامی، تبادل اطلاعات، پشتیبانیهای لجستیک و فناورانه، و عملیات مشترک میتوانند در دستور کار قرار گیرند.
ایده استقرار یک سیستم حکمرانی امنیت شبکهای منطقهای، تا حد زیادی به مکتب امنیتی کپنهاگ نزدیک است و با نظم مدرن جهانی پیشنهادی «بوزان» همراستاست. بوزان بر این باور است که نظام حکمرانی امنیت در جهان امروز چندلایه است، بازیگران آن متنوعاند و ابعاد آن فقط به حوزه نظامی محدود نمیشود، بلکه عرصههای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و زیستمحیطی را نیز در بر میگیرد. او با تکیه بر جهانیشدن غیرمتمرکز یادآور میشود که «امنیت نو» واجد چهار مولفه جدید است: 1- تضعیف نظم غربی، 2- برآمدن چین، 3- تفرق نهادی و 4- ظهور هنجارهای رقیب. در نتیجه، امنیت جمعی در قرن بیستویکم، لزوماً با سازماندهی یک نظم جهانی سلسلهمراتبی و یکپارچه تعریف نمیشود، بلکه بیش و پیش از هر چیز، یک آرمان هنجاری است که سازههای ادراکی و زمینه همکاری در حوزههای گوناگون را فراهم میکند.
بازخوانی وضع موجود
نظام جمهوری اسلامی ایران اکنون درگیر جنگی وجودی با ایالاتمتحده و متحد متجاوز آن، اسرائیل است. از همینرو، پاسخش به طرفهای درگیر، سخت و کوبنده است. این در حالی است که ایران با اکراه تن به مذاکره با آمریکا داده بود و این دومینبار است که در میانه گفتوگوها با یورش نظامی این کشور روبهرو میشود. واقعیت آن است که مذاکره دوجانبه با یک قدرت مسلط، بهطور طبیعی از موضع برابر صورت نمیگیرد، اما خرد ایجاب میکند ایران از هر امکانی -حتی با احتمال موفقیت اندک- برای پرهیز از ورود به جنگ بهره گیرد. وقوع جنگ در میانه مذاکره، آموزهای تاریخی و حیاتی برای جهان داشت؛ مسئله اصلی انتخاب میان «مذاکره کردن» یا «مذاکره نکردن» با یک قدرت مسلط نیست، بلکه تعریف درست مختصات معادله قدرت با هدف رسیدن به راهکار مشترک در محیطی نامعین است که هر لحظه امکان ورود متغیرهای جدید در آن وجود دارد.
در جهان پرتهدید نومرکانتالیستی کنونی، امنیت جهانی در وضعیتی از تعادل ناپایدار قرار دارد و نقطه تعادل دائماً جابهجا میشود. در چنین فضایی، نبودن در چهارچوب نوعی ترتیبات امنیتی دستهجمعی که بتواند اهرمی موثر در حفظ تعادل جهانی فراهم کند، هزینه مخاطرهجویی برای دشمن را کاهش میدهد. بیتردید جمهوری اسلامی ایران تاکنون در برابر تهاجم مشترک قدرتمندترین ارتش جهان و خصمانهترین نظام سیاسی منطقه، مقاومتی جانانه از خود نشان داده است؛ با این همه، هزینه این مقاومت در چهارچوب بازی سرجمع منفی نظم امنیتی جدید، برای ایران بسیار سنگین است. افزونبر آن، گسترش دامنه درگیری به سطح منطقه و ناامن شدن زنجیره ارزش جهانی، آینده امنیت ایران و منطقه را در وضعیتی نامعین قرار داده است. ازاینرو، مسئله امنیت جمعی در منطقه خلیج فارس، برای ایران و همسایگانش به ضرورتی حیاتی و عینی بدل شده است.
کشورهای جنوب خلیج فارس طی توافقهای امنیتی با آمریکا، برای استقرار نیروهای آمریکایی و ایجاد پایگاههای نظامی، بخشی از سرزمین خود را در اختیار آن کشور قرار داده بودند، به این امید که این حضور، امنیت آنها را تضمین کند. اکنون به چشم خود دیدهاند که نهتنها این پایگاهها سودی در تامین امنیتشان نداشته، بلکه میتواند به حفرههایی بسیار خطرناک در ساختار امنیت آنها تبدیل شود. آنان همچنین دریافتند که قدرتی مسلط مانند آمریکا میتواند با تحمیل هزینههای جانی، مالی و امنیتی به این کشورها -و بدون توجه به منافع و خواست دستکم برخی از آنان- آنها را برخلاف موضع اعلامیشان درگیر جنگی فرسایشی با همسایه بزرگترشان کند. واقعیت این است که کشورها در انتخاب همسایگان خود اختیاری ندارند؛ ازاینرو، چه ایران و چه کشورهای منطقه ناگزیرند به ترتیباتی برای زندگی مسالمتآمیز و توام با صلح و دوستی دست یابند.
درست است که ایران اکنون درگیر جنگی گرم و این روزها آتشبس، با پایداری نامعین است اما، هر تدبیر امنیتی باید در چهارچوب چشماندازی بلندمدت و گسترده طراحی شود تا از یکسو کشور را دچار حرکتهای متضاد نکند و از سوی دیگر به امنیتی پایدار و قابلاتکا بینجامد. بنابراین، ایران باید همزمان با مواجهه نظامی با آمریکا و اسرائیل، در اندیشه طراحی نوعی ترتیبات امنیت جمعی باشد تا پایان جنگ، به صلحی پایدار منتهی شود.
درسی که ایران از تحولات ۷ اکتبر ۲۰۲۳ گرفت این بود که امنیت ملی از رهگذر اتکا به گروههای غیردولتی تامینپذیر نیست. هرچند این گروهها -که بر پایه اهداف ملی یا ایدئولوژیک شکل گرفتهاند- واقعیتهایی عینی در صحنه منطقهای هستند و همراهی معنوی با برخی از آنان ممکن است ادامه یابد، اما تکیهبر آنها نمیتواند ضامن امنیت ملی ایران باشد. توان عملیاتی جبهه موسوم به «مقاومت» در پیرامون اسرائیل به ضعف گراییده و آشکار بود که نمیتواند در بلندمدت پایدار بماند. هرچند این موضوع هرگز به مفهوم پایان جبهه مقاومت نیست. به هر روی، جنگ 12روزه اسرائیل علیه ایران، وضعیت «نه جنگ و نه صلح» پس از آن و قطع مذاکرات غیرمستقیم میان ایران و آمریکا، امنیت ایران را در وضعیتی معلق قرار داد.
آغاز دور دوم مذاکرات، اندکی خوشبینی برانگیخت، اما یورش جدید آمریکا و اسرائیل به ایران بار دیگر نزاع منطقهای را به اوج رساند. فهم ماهیت و اهداف این جنگ -که از یکسو میان آمریکا و اسرائیل و از سوی دیگر با ایران جریان دارد و دامنه آن نهفقط تمام منطقه خلیج فارس، بلکه بخش بزرگی از غرب آسیا را در بر گرفته است- برای طراحی نظام امنیتی آینده منطقه اهمیتی اساسی دارد. در این میان، اهداف اسرائیل تا حد زیادی روشن است؛ این رژیم اساساً در چهارچوب دولت-ملت وستفالیایی نمیگنجد، خود را «دولت یهود» میداند و هر فرد یهودی در هر نقطه جهان را شهروند بالقوه خویش تلقی میکند. ازاینرو، تعهد سرزمینی به کشور متبوع خود برای صهیونیستهای وفادار به دولت یهود در سراسر جهان، فاقد مفهوم تاسیسی تعهد شهروندی است.
اسرائیل به مرزهای اشغالی موجود قناعت نکرده و توسعه سرزمینی از نیل تا فرات را دنبال میکند؛ موضوعی که در صحبتهای اخیر مایک هاکبی، سفیر آمریکا در اسرائیل در گفتوگو با تاکر کارلسون نیز بهعنوان هدفی «مشروع» بیان شده است. تهدیدآمیز بودن این رویکرد تا بدانجا بود که 17 کشور و سازمان عربی و اسلامی را نگران کرد؛ بیانیههایی در محکومیت آن صادر کردند. از منظر اسرائیل، وجود هر کشور قدرتمند در منطقه که امکان تفوق بر آن را داشته باشد، قابلتحمل نیست؛ ازاینرو، راهبرد بلندمدت آن فرسایش دائمی و تجزیه ایران است.
پرسش بنیادین آن است که آیا آمریکا نیز از همان آغاز جنگ، چنین هدفی را دنبال میکرده و میکند؟ پاسخ این نوشتار منفی است. حتی اگر طرح دو متجاوز -در صورت تحقق- به نتایجی منتهی شود که منافع مشترکشان را تامین کند، اما لزوماً اهداف آنها یکسان نیست. هدف اصلی آمریکا از آغاز این جنگ، سلطه بر زنجیره ارزش و زنجیره تامین جهانی در منطقهای است که اقتصاد چین به آن وابسته است. زنجیرهای که از منطقه خلیج فارس عبور میکند -از مواد اولیه و معادن ارزشمند گرفته تا وفور سرمایه، انرژی، نیروی کار ساده و ماهر و ارزان، کریدورهای حملونقل، فناوریهای نو، بهویژه هوش مصنوعی و بازارهای بزرگ با قدرت خرید بالا- یکی از تکیهگاههای اصلی توسعه اقتصادی چین است و آمریکا بهعنوان رقیب اصلی چین، بیش از هر چیز در پی تسلط بر این زنجیره است.
برخی بر این باورند که هدف آمریکا از این تهاجم، تصاحب منابع نفتی و گازی ایران است، اما رفتار این کشور در عراق -با داشتن «دست گشوده»- خلاف این برداشت را نشان میدهد. به گزارش شفقنا، شرکت ملی نفت چین (CNPC)بهتنهایی بیش از نیمی از تولید فعلی عراق را در میادین عظیمی ازجمله حلفایه، رومیله و قرنه غربی به خود اختصاص داده است و در مناقصهای که عراق در مردادماه 1404 برگزار کرد، شرکتهای چینی برنده بیش از نیمی از پروژهها شدند. بنابراین، فرضیه اقدام به تهاجم برای تصاحب منابع نفتی عراق و ایران از سوی آمریکا را باید کنار گذاشت. بهنظر میرسد که خواست اصلی آمریکا در این ارتباط، افزایش تولید برای حفظ ظرفیت و امنیت زنجیره عرضه انرژی باشد. ظرفیت تولید عراق در وضع فعلی به چهار میلیون و 450 هزار بشکه در روز افزایش یافته و پیشبینی میشود که تا سال 2029، به شش میلیون بشکه در روز افزایش یابد. به همین سیاق، تجزیه ایران نیز لزوماً هدف اولیه آمریکا نیست، هرچند حساسیت پیشین را نسبت به عدم تجزیه نیز ندارد. آمریکا در تضعیف و فرسایش ایران -در صورتی که به توافقی برای ترک منازعه نرسد- با اسرائیل همسو است، هرچند نباید نقش لابی اسرائیل در سیاست آمریکا را نادیده گرفت.
این لابی از وضعیت دولت کنونی آمریکا -که در کنترل نوعی الیگارشی محدود قرار دارد- حداکثر بهره را برده و آن را وارد جنگهای پرهزینه در منطقه کرده است؛ با این همه، نمیتواند واقعیتهای قدرت و معادلات منطقهای را بهطور بنیادین دگرگون کند. در چنین شرایطی، ایران و کشورهای منطقه به تدبیری دومرحلهای نیازمندند: در گام فوری، مذاکره مستقیم با آمریکا برای دستیابی به یک پیمان عدم تعرض؛ و در گام بعدی، حرکت بهسوی طرحی برای حکمرانی نوعی امنیت جمعی منطقهای، مبتنیبر حفظ و تامین امنیت زنجیره ارزش جهانی که از این منطقه عبور میکند. چنین رویکردی میتواند به منطقه کمک کند تصویری باورپذیر و باثبات از خود به جهان ارائه دهد.
طرح نظام حکمرانی امنیت شبکهای منطقهای
فرضیه بنیادین این پیشنهاد آن است که تهدید علیه ایران، صرفاً تهدید علیه یک کشور بهصورت منفرد نیست، بلکه تهدید علیه زنجیره ارزش جهانی در این حوزه جغرافیایی است. ایران، بهمثابه یکی از بازیگران کلیدی در تامین انرژی، ترانزیت کالا و مواد اولیه در سطح بینالمللی، نقشی مستقیم در ثبات زنجیره عرضه جهانی ایفا میکند؛ ازاینرو، هرگونه تهدید یا اقدام نظامی علیه ایران، افزونبر پیامدهای سیاسی، موجب اختلال در کارکرد اقتصاد منطقهای و جهانی و تجارت بینالملل خواهد شد. درواقع، آمریکا و اسرائیل فقط ایران را هدف قرار ندادهاند، بلکه منافع همه ذینفعان در زنجیره ارزش جهانی این منطقه را به مخاطره افکندهاند.
از همینرو، خروج از وضعیت کنونی مستلزم آن است که ایران در پی یک توافق امنیتی جمعی برای منطقه، میان ذینفعان اصلی این زنجیره ارزش باشد و مذاکرات بهصورت جمعی میان این ذینفعان و آمریکا برای دستیابی به سازوکاری برای مدیریت مخاطرات جمعی انجام شود. زنجیره ارزش جهانی، به شبکهای از تولید، انتقال انرژی، حملونقل، تامین مواد اولیه، بهویژه عناصر خاکی نادر، فناوری، بازار مصرف و مبادلات مالی اطلاق میشود که از مرحله طراحی تا توزیع، در پهنهای وسیع میان چندین کشور تقسیم شده است. این زنجیره، منافع کشورها را به یکدیگر گره میزند؛ ازاینرو، امنیت زنجیره ارزش و زنجیره عرضه جهانی در نظم جدید، به عاملی بنیادین تبدیل شده و دولتها و بنگاههای بزرگ را نسبت به ناامنیهای ژئوپلیتیک و اقتصادی بهشدت حساس کرده است.
در این چهارچوب، نظم جدید جهانی -که از آن با نام «New World Order» یا تغییر تعادل قدرتهای بزرگ یاد میشود- محصول اندیشه سلطه، کنترل و تامین امنیت زنجیرههای عرضه جهانی است و خود به شکلگیری سازمانهای متنوع همکاری میان متحدان و رقیبان در حوزههای امنیتی، اقتصادی و فرهنگی انجامیده است. در این جهان، تجارت و امنیت، دو روی یک سکهاند. همانطور که پیشتر گفتیم، «امنیت نو» که در بستر فرآیندهای جهانیشدن غیرمتمرکز شکل گرفته، واجد چهار مولفه اصلی است: تضعیف نظم غربی، برآمدن چین، تفرق نهادی و ظهور هنجارهای رقیب.
در نتیجه، امنیت جمعی در قرن بیستویکم لزوماً بهمعنای سازماندهی یک نظم جهانی یکپارچه و سلسلهمراتبی نیست، بلکه بیشتر از یک سوی، بهمثابه آرمانی هنجاری عمل میکند که سازههای ذهنی و امکان همکاری در حوزههای گوناگون را در قالبها و سازمانهای متفاوت برای بازیگران مختلف فراهم میکند و از سوی دیگر، شبکههای همکاری را شکل میدهد. این نظم جهانی غیرمتمرکز جدید، بهشدت سیال است و تصلب دولتهای سنتی را به چالش میکشد؛ کشورهایی که در صحنه اقتصاد جهانی حضور فعال ندارند، از اهرم اثرگذاری بر این نظم محروم میمانند و دچار ضعف کارایی میشوند. در جهان امروز، نظم در معنای پایداری و کارآمدی، با امنیت و سازمانیافتگی زنجیرههای ارزش اقتصادی و فرهنگی تعریف میشود و وابستگیهای متقابل اقتصادی به اهرمهای ژئوپلیتیک و ژئواکونومی ترجمه میشود؛ اهرمهایی که خود زمینهساز همکاری، رقابت، تعادل و تقویت امنیت بینالمللیاند.
بوزان یادآور میشود که هرچند از نظر نهادی، امنیت جمعی در قالب سازمان ملل متحد و بهویژه شورای امنیت متجلی است، اما الگوی عملی امنیت در جهان امروز بر پایه امنیت تککشورها تعریف نمیشود، بلکه در قالب ساختارها و شبکههای همکاری منطقهای شکل میگیرد. درعینحال، سلسلهمراتب قدرت همچنان بر نحوه شکلگیری و کارکرد این ساختارها اثر تعیینکننده دارد. در این میان، «امنیتیسازی»، مفهوم تهدید را فراتر از صرف تجاوز نظامی بسط میدهد و با شکلدهی سازههای ذهنی تازه، دوستان و دشمنانی جدید برای دولتها خلق میکند؛ جهان چندلایه و چندمرکزی پدید میآید که در آن، مراکز ثقل دائم در حال جابهجاییاند و بهسبب ماهیت و ساختار خود، نمیتواند یکپارچه باشد.
در این جهان نو، امنیت ملی مفهومی فراتر از قدرت نظامی است و بهمثابه یک کالای عمومی چندلایه است که دستکم لایههای زیر را شامل میشود:
1- امنیت دفاعی و توان بازدارندگی
2- امنیت اقتصادی؛ شامل امنیت زنجیره ارزش و زنجیره تامین، ثبات و رشد اقتصادی، امنیت سرمایه و مالکیت خصوصی، امنیت مالی، ثبات نسبی قیمتها، نرخ بیکاری پایین و موضوعاتی از این دست.
3- امنیت اجتماعی؛ شامل ظرفیت امکان انباشت سرمایه اجتماعی، امکان اجماع نسبی در امور ملی در میان نخبگان، نهادهای مدنی و دولت، و وجود احساس تعلق، امید به آینده و توان همکاری جمعی میان آحاد ملت.
4- امنیت سیاسی؛ بهمثابه ایجاد ظرفیت حکمرواییپذیری یک ملت، امکان تاسیس دولت ملی، امکان خلق کالای عمومی و امکان هماهنگی میان نهادهای مدنی و دولت.
5- امنیت منابع حیاتی مانند امنیت تامین آب، انرژی و غذا و حفاظت از محیط زیست.
6- امنیت فناوری؛ به مفهوم امکان جلب، جذب، استقرار و توسعه فناوریهای نوین ازجمله هوش مصنوعی و زیستفناوری، امکان تامین و دسترسی به نیمههادیها و امثال آنها و توان انتقال فناوری به داخل کشور و خلق ارزش افزوده در فرآیند فناوریهای نوین در سطح جهانی.
7- امنیت شبکهای؛ بهمعنای مدیریت مخاطرات امنیت جمعی در قالب یک نظام حکمرانی شبکهای.
بر این اساس، میتوان گفت امنیت نو، تابع «شبکههای امنیتی منطقهای» متعدد است که در ارتباط با قدرتهای بزرگ و روابط درونمنطقهای شکل میگیرند و میدان عملشان عمدتاً به منطقه خود محدود میماند؛ این شبکهها پایدار و بادوام نیستند، بلکه پویا و سیالاند. فضای فکری حاکم بر سیاست در ایران و کشورهای منطقه هنوز تا حد زیادی متاثر از ذهنیت دوقطبی دوران گذشته است و در آن، درک روشنی از نظم جدید کمتر به چشم میخورد؛ مهمترین نشانه این وضعیت آن است که مفهوم زنجیره ارزش جهانی هنوز جایگاهی در شکلدهی نظام امنیتی کشورها پیدا نکرده است. اگر هم به موقعیت ژئوپلیتیک خلیج فارس و بهویژه تنگه هرمز اشاره میشود، معمولاً از منظر اثر تهدیدآمیز آن بر عبور انرژی است، نه از منظر نقش مثبت و سازنده آن در حفظ امنیت زنجیره ارزش جهانی. حال آنکه ایران و همسایگان میتوانند با تضمین امنیت این منطقه، نقشی موثر در توسعه اقتصادی خود و کاهش هزینههای تامین امنیت در سطح منطقه ایفا کنند.
از این منظر، بازخوانی ژئواکونومی ایران اهمیت ویژهای مییابد. ایران با در اختیار داشتن حدود ۱۰ درصد ذخایر نفت و ۱۵ درصد ذخایر گاز طبیعی جهان، در قلب امنیت انرژی بینالمللی قرار دارد؛ بیش از ۲۰ درصد تجارت نفت جهان -بهویژه برای اروپا و شرق آسیا- از طریق تنگه هرمز، زیر نظارت ایران انجام میشود. ایران محور چند کریدور بینالمللی مهم است و یکی از منابع اصلی تامین مواد اولیه صنایع پاییندستی منطقهای برای کشورهایی چون چین، هند و ترکیه بهشمار میآید. کنترل جغرافیایی تنگه هرمز در حوزه حملونقل دریایی، نیز بر عهده ایران است.
توجه به دو جدول صفحههای بعد وابستگی متقابل اقتصاد جهانی و کشورهای منطقه به امنیت زنجیره ارزش و امنیت جهانی عرضه، بهویژه عرضه انرژی را بهتر نشان میدهد. هرگونه ناپایداری و ناامنی در این زنجیره ارزش پیامدهای گستردهای دارد؛ بیثباتی در بازار انرژی، بهویژه در اروپا و شرق آسیا -همانگونه که در جنگ رمضان ۲۰۲۶ مشاهده شد- که در صورت تداوم، میتواند آثار جهانی برجای بگذارد، اختلال در مسیرهای ترانزیتی و تجاری و افزایش فشار بر مسیرهای جایگزین مانند کانال سوئز که خود به افزایش هزینه حملونقل جهانی و کاهش پایداری تجارت منطقهای میانجامد، تضعیف زنجیره تامین مواد خام صنعتی که ایران در آن تامینکننده مهم موادی چون اوره، فولاد، مس و مشتقات نفتی برای کشورهای آسیایی و مدیترانهای است، و افزایش ریسک ژئوپلیتیک در حوزه بیمه و سرمایهگذاری.
بههمین دلیل، از منظر نهادهایی مانند صندوق بینالمللی پول و آنکتاد، هر عامل ژئوپلیتیک که حملونقل انرژی و تامین مواد اولیه را مختل کند، تهدیدی مستقیم علیه ثبات اقتصاد جهانی تلقی میشود. گذشت چند هفته از جنگ تحمیلی آمریکا و اسرائیل علیه ایران، درستی این پیشبینی را در اقتصاد جهان نشان داد. به گزارش نیویورکتایمز زنجیرهجهانی عرضه غذا، انرژی و سایر اقلام اساسی مورد تهدید قرار گرفتهاند.
ایران میتواند در بیانیههای رسمی خود در سازمان ملل متحد استدلال کند که «تهدید نظامی علیه ایران، فقط تهدید علیه یک کشور نیست، بلکه تهدیدی علیه امنیت انرژی، تجارت بینالملل و ثبات زنجیره ارزش جهانی است» و در عمل نیز با جلب مشارکت ذینفعان، آنان را در این روایت با خود همراه کند. تهدید نظامی علیه ایران شاخص ریسک ژئوپلیتیک را افزایش داده و به کاهش سرمایهگذاری مستقیم خارجی؛ FDI، افزایش هزینه بیمه حملونقل دریایی و هوایی در منطقه -گاه تا چند برابر- میانجامد. این نوع استدلال، مسئله را از سطح دغدغهای ملی به سطح «مسئولیت جمعی» شورای امنیت در حفظ صلح و امنیت بینالمللی ارتقا میدهد و میتواند حمایت کشورهایی چون چین، هند، روسیه، کشورهای جنوب خلیج فارس، عراق، پاکستان و دولتهای آسیای میانه -که به ثبات مسیرهای انرژی و ترانزیت ایران وابستهاند- را جلب کند.
بر پایه توضیحات پیشگفته، نکته کانونی سیاست پیشنهادی، با آگاهی از محدودیتهای سیاستهای مبتنیبر جغرافیا، نگاه از منظر اقتصاد سیاسی و اولویتدادن به جغرافیای اقتصادی (ژئواکونومی) در برابر جغرافیای سیاسی (ژئوپلیتیک) است. در این بستر، امنیت جمعی ذینفعان زنجیره ارزش جهانی در این منطقه به مسئله اصلی بدل میشود. ازاینرو، شایسته است در جهت شناسایی این ذینفعان و دامنه منافع آنان تامل کنیم.
اگر نگاهی به تولید ناخالص جهان بیفکنیم، براساس گزارش بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول، کل تولید ناخالص داخلی جهان در سال ۲۰۲۵ معادل 2/ 117 تریلیون دلار بوده است؛ سهم ایالاتمتحده 62/ 30 تریلیون دلار (12/ 26 درصد)، سهم اتحادیه اروپا 7/ 19 تریلیون دلار (8/ 16 درصد) و سهم چین 39/ 19 تریلیون دلار (54/ 16 درصد) برآورد شده است. بدینسان، حدود 5/ 59 درصد تولید جهان در اختیار این سه قطب قرار دارد؛ اندازه و وزن این اقتصادها چنان است که حذف هیچیک متصور نیست و آنچه صحنه نظم جدید جهانی را تعریف میکند، رقابت میان این سه قدرت برای تسلط بر زنجیرههای ارزش جهانی است. البته، در کنار قدرت اقتصادی، برخورداری از تواناییهای سیاسی، قدرت نرم، قدرت نظامی و تسلط بر شبکههای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی نیز نقشی تعیینکننده دارد. نکته محوری آن است که در این نظم، ایدئولوژی و ارزشهای حقوق بشری و لیبرال، جایگاه پیشین خود را تا حد زیادی از دست دادهاند.
فراتر از سطح ارقام، آنچه در نظم جدید اهمیت بیشتری مییابد، پویایی تحولات اقتصاد سیاسی جهانی است. درحالیکه آمریکا و اتحادیه اروپا در حال از دست دادن بخشی از سهم خود از تولید و تجارت جهانیاند، چین و برخی اقتصادهای نوظهور در حال صعود هستند. از سال ۲۰۰۰ تاکنون، سهم آمریکا از تولید ناخالص جهان از 23/ 30 به ۲۶ درصد و سهم اتحادیه اروپا از 5/ 21 به 8/ 16 درصد کاهش یافته، درحالیکه سهم چین از 6/ 3 به 5/ 16 درصد رسیده و عملاً 5/ 4 برابر شده است. در تجارت جهانی نیز روندی مشابه مشاهده میشود؛ سهم آمریکا و اتحادیه اروپا در فاصله سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۳ به ترتیب از 5/ 15 به 8/ 10 درصد و از حدود ۱۴ به 4/ 11 درصد کاهش یافته، درحالیکه سهم چین در همین دوره از 2/ 3 به 3/ 12 درصد افزایش پیدا کرده است. روندهای موجود حاکی از تداوم این وضعیت در آینده قابلپیشبینی است؛ برآورد صندوق بینالمللی پول نشان میدهد که تولید ناخالص داخلی چین در سال ۲۰۳۰ به حدود ۷۵ درصد و در سال ۲۰۴۰ به ۹۰ درصد تولید آمریکا خواهد رسید و برخی منابع حتی پیشبینی میکنند که چین از آمریکا پیشی بگیرد. با احتساب تولید ناخالص داخلی برمبنای برابری قدرت خرید نیز، براساس گزارش فدرالرزرو آمریکا، چین هماکنون از ایالاتمتحده جلو زده است.
هدف از طرح این ارقام، ایجاد حسی واقعی از جهان سیالی است که در آن زندگی میکنیم و ضرورت فهم عینی تحولات جاری در آن. این پرسش مطرح میشود که آیا این تحولات صرفاً به جابهجایی قدرت در سطح بازیگران جهانی محدود است؟ پاسخ منفی است. کافی است به پیرامون خود بنگریم: در فاصله سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۵، سهم هند از اقتصاد جهانی از 38/ 1 به 8/ 3 درصد، سهم عربستان از 55/ 0 به 27/ 1 درصد و سهم ترکیه از 81/ 0 به 23/ 1 درصد افزایش یافته است. تولید ناخالص داخلی مجموع شش کشور جنوب خلیج فارس نیز، به قیمتهای ثابت سال ۲۰۱۵، از 36/ 715 میلیارد دلار در سال ۲۰۰۰ به 45/ 1765 میلیارد دلار در سال ۲۰۲۴ رسیده است؛ به بیان دیگر، اندازه اقتصادی این کشورها بهطور مطلق حدود 5/ 2 برابر شده است. اگر تولید آنها به قیمتهای سال ۲۰۲۴ محاسبه شود، به رقم ۲۳۲۶ میلیارد دلار میرسد؛ به این ترتیب، سهم این مجموعه از تولید ناخالص جهانی از 12/ 1 به 98/ 1 درصد افزایش یافته که بهمعنای رشد ۷۷درصدی سهم جهانی طی ۲۴ سال است. در همین دوره، سهم ایران از اقتصاد جهانی بر اثر اعمال تحریمهای آمریکا در حدود 32/ 0 تا 35/ 0 درصد تقریباً ثابت مانده است.
بنابراین، سهم بازیگران منطقهای از اقتصاد منطقه و جهان در حال تغییر است و این تغییر، جایگاه آنها را نیز در ساختار منطقهای دگرگون میکند. کاهش نسبی سهم ایران از اقتصاد جهانی و افت قدرت اقتصادی آن لزوماً به نفع اقتصاد جهانی و رقیبان منطقهای نیست، چراکه موجب شکلگیری یک تعادل ناپایدار میشود. و در شرایط بحرانی همانند جنگی که در آن هستیم میتواند به مهمترین عامل ناامنی ملی، منطقهای و جهانی تبدیل شود. این ارقام، همه کشورها را به بازنگری در مبانی نظام حکمرانی خود فرامیخواند.
اگر از زاویهای دیگر به تحولات اقتصاد سیاسی جهان بنگریم، روند روبه کاهش توان رقابتی دلار در برابر یورو و رنمینبی (یوآن برونمرزی چین) افقی متفاوت در درازمدت پیشروی جهانیان ترسیم میکند. هرچند سهم دلار آمریکا از ذخایر ارزی جهان هنوز حدود 8/ 56 درصد است، اما این رقم در سال ۲۰۰۰ معادل 13/ 71 درصد بود و بخش قابلتوجهی از این کاهش با یورو و طلا جبران شده و حدود 18/ 2 درصد از آن نیز نصیب چین شده است. تحولات چند سال اخیر نشان میدهد که سهم آمریکا در این حوزه نیز روبه کاهش است و چین در حال بالا آمدن است.
به گزارش فدرالرزرو آمریکا، هرچند در کوتاهمدت چالشهای پیشروی برتری دلار محدود بهنظر میرسد، در افق بلندمدت، خطری جدیتر برای جایگاه بینالمللی آن وجود دارد و برخی تحولات اخیر میتواند استفاده جهانی از سایر ارزها را تقویت کند. افزایش همگرایی اروپایی یکی از منابع بالقوه این چالش است؛ اتحادیه اروپا اقتصادی بزرگ با بازارهای مالی نسبتاً عمیق، تجارت عمدتاً آزاد و نهادهای قدرتمند و باثبات دارد. اگر همگرایی مالی تعمیق یابد و بازار بزرگ و نقدشوندهای برای اوراق اتحادیه اروپا شکل بگیرد، یورو میتواند به ارزی جذابتر برای ذخایر ارزی تبدیل شود. تصمیم اروپا برای افزایش سرمایهگذاری در حوزه نظامی نیز این روند را تسهیل میکند و میتواند منبعی برای جذب ذخایر ارزی سایر کشورها در برابر دلاری باشد که رو به تضعیف است.
تحولات در نظامهای پرداخت بینالمللی نیز میتواند به چالشی برای برتری دلار بدل شود. هرچند دلار در سال ۲۰۲۵ همچنان حدود ۵۰ درصد پرداختهای جهانی را به خود اختصاص داده، رشد سهم رنمینبی از 25/ 0 درصد در سال ۲۰۱۲ به 73/ 2 درصد در سال ۲۰۲۵ قابلتوجه است.
تا اینجا نشان داده شد که از منظر اقتصاد سیاسی، نظم و تعادل قدرت اقتصادی در جهان در حال تغییر است؛ بازیگرانی جدید در سطح جهان و منطقه در حال برآمدناند و برخی قدرتها در مسیر افول قرار گرفتهاند. پویایی این تحولات حکم میکند که به توافقهایی کارآمد، موثر و زمانمند اندیشیده شود؛ کارآمد از آن جهت که بتوانند به تامین امنیت و توسعه ایران و منطقه کمک کنند؛ موثر ازاینرو که گرهی مشخص از مشکلات کشورها بگشایند؛ و زمانمند به این معنا که در وضعیت کنونی کارساز باشند، اما در صورت تغییر شرایط، کشورهای منطقه را در دام تعهدات غیرقابلبازگشت گرفتار نکنند.
برای ترسیم طرحی کارآمد برای نوعی امنیت جمعی منطقه، نخست باید فهمی عینی از رویکرد قدرتهای جهانی و منطقهای به امنیت و شیوه تحصیل آن بهدست آورد. قدرتهای بزرگ، با توجه به اهمیت تسلط بر زنجیره ارزش جهانی، در پی کنترل و تامین امنیت این زنجیرهاند؛ هرچند با روشهای متفاوت. قدرتهای منطقهای نیز میکوشند ضمن بیشینهسازی منافع خود، به توسعهای پایدار و امنیتی قابلاتکا و معتبر دست یابند. بهنظر میرسد سه قدرت جهانی مسلط، در کنار روسیه، با ترکیبهای متفاوتی از قدرت اقتصادی، قدرت نرم و قدرت نظامی در موقعیتهای گوناگون قرار دارند و بر این اساس، سیاستهای متمایزی اعمال میکنند.
در چنین فضای پرتعارضی، امنیت جمعی فقط زمانی میتواند کارآمد باشد که: ۱- قدرتهای بزرگ یا بر سر آن به توافق برسند یا دستکم میان آنها در این حوزه تعارضی تعیینکننده وجود نداشته باشد. ۲- مناطق از حدی از ثبات برخوردار باشند و ۳- برداشتها و ادراکها از تهدید بهگونهای معنادار با یکدیگر همسو شود. تحقق توأمان این سه شرط در منطقه خلیج فارس بسیار دشوار مینماید. با این همه، شکست تجربههای امنیت انفرادی و امکان تعریف نظام حکمرانی نوعی امنیت جمعی بر پایه امنیت زنجیره ارزش جهانی و اصل عدم تعرض، میتواند چشماندازی امیدبخش پیش چشم ما بگشاید. در اینجا لازم است تفاوت این پیشنهاد با تاسیس سازمانهای دفاع جمعی روشن شود. نخست آنکه منظور از شکلدهی نظام حکمرانی امنیت شبکهای در خلیج فارس، به هیچوجه تاسیس سازمانی مشابه ناتو با کارویژه دفاع جمعی نیست، بلکه هدف، مدیریت و کاهش مشترک ریسکهای امنیتی منطقه است. دوم آنکه، این نهاد قرار نیست بهعنوان ساختاری بالادست، اقتدار ملی کشورهای منطقه را به چالش بکشد. سوم آنکه، بر درک واقعبینانه از پویاییهای منطقه تکیه دارد. و درنهایت آنکه، بر ابعاد غیرنظامی امنیت منطقهای تمرکز کرده و آنها را برجسته میکند.
اکنون میتوان به سیاستهای راهبردی قدرتهای جهانی بازگشت و امکانپذیری این طرح را در چهارچوب آنها سنجید. ایالاتمتحده تا این لحظه، از حیث قدرت اقتصادی، سیاسی و نظامی و نیز برخورداری از شبکههای چندوجهی جهانی و قدرت نرم، با فاصلهای قابلتوجه از سایر قدرتها قرار دارد. این کشور در سالهای اخیر، مبنای سیاست خود را بر بازگشت به نوعی نومرکانتالیسم -زیر عنوان «دوباره آمریکا را باعظمت کنیم» (MAGA)- و احیای گونهای نظم استعماری قرون هفدهم تا نوزدهم استوار کرده است. هدف آمریکا سلطه کامل بر زنجیرههای ارزش جهانی در نیمکره غربی و تضعیف رقیبان در سایر زنجیرهها، ازجمله در غرب و مرکز آسیا و خاورمیانه است. در وضعیت کنونی، سیاست آمریکا بر کاربست مستقیم زور، بدون اعتنای جدی به ارزشهای حقوق بشری و لیبرال که نظم پساجنگ جهانی دوم بر آن بنا شده بود، استوار است. مبنای عملی این رویکرد «بازی سرجمع صفر» است؛ به این معنا که در منطق آن، مفهوم مبادله برد-برد جایی ندارد و افزایش قدرت آمریکا در گرو کاستن از قدرت رقیب تعریف میشود. این کشور میکوشد تراز تجاری خود را با سایر قطبهای قدرت مثبت نگه دارد؛ کاری که در مورد چین بهویژه دشوار است. کسری تجاری آمریکا با چین در سال ۲۰۲۴ حدود ۳۰۰ میلیارد دلار بود که با وضع تعرفههای سنگین در سال ۲۰۲۵، به حدود ۲۱۵ میلیارد دلار کاهش یافت، اما روشن نیست که این سیاست تا چه زمانی قابلیت تداوم داشته باشد، زیرا بهاحتمال زیاد به افزایش تورم و کاهش رفاه شهروندان آمریکایی میانجامد. جنگ تعرفهای مشابهی نیز با اتحادیه اروپا، کانادا و دیگر کشورها در جریان است و تداوم آن میتواند به ناآرامیهای داخلی و تنشهای خارجی و نهایتاً منازعات بینالمللی منجر شود. در هر حال، ایالاتمتحده به وابستگی اقتصادی متقابل و همکاریهای بینالمللی پایدار، باور چندانی ندارد و به همین دلیل، از سازمان تجارت جهانی، سازمان بهداشت جهانی و شماری دیگر از سازمانها و توافقهای بینالمللی خارج شده است.
اتحادیه اروپا، هرچند از منظر قدرت اقتصادی و قدرت نرم در شکلدهی به ارزشهای جهانشمول همچنان واجد قدرت تاثیرگذاری واقعی -و شاید در این حوزه پیشیگرفته از آمریکا- است، اما بهسبب ضعف در توان نظامی، اتکای سنگین به ناتو و محدودیت سرمایهگذاری در فناوریهای نو، بهویژه هوش مصنوعی، از قدرت تحرک کمتری برخوردار است. در وضعیت کنونی، نابودی نظم لیبرال جهانی به سود اتحادیه اروپا نیست؛ ازاینرو، هرچند توان آن برای حفظ این نظم چندان نیست، میکوشد تا حد امکان در همین چهارچوب، اقتصاد، سیاست و امنیت خود را پیش ببرد.
چین نیز مواضعی کموبیش مشابه اتحادیه اروپا اتخاذ کرده است. هرچند این کشور نقشی در بنیانگذاری و گسترش ارزشهای لیبرال در جهان نداشته، اما بهخودی خود چالشی برای «نظم جهانی» بهشمار نمیرود. چین نه در پی جایگزین کردن این نظم با هرجومرج است و نه میخواهد از آن بهطور هنجاری دفاع کند؛ بلکه میکوشد آن را از محتوا و ایدئولوژی لیبرال تهی کند و درعینحال پوسته اقتصادی و نهادیاش را حفظ کند. چین در ربعقرن گذشته، یکی از بزرگترین بهرهبرداران این نظم در مسیر توسعه اقتصادی و تامین امنیت خود بوده است. به همین دلیل، راهبردهای عملی خود را همچنان در چهارچوب نظم لیبرال و با هدف دسترسی به بازارهای جهانی و تجارت آزاد تعریف میکند و اکنون از مدافعان جدی نهادهای بینالمللی همچون سازمان ملل، سازمان تجارت جهانی و صندوق بینالمللی پول و نیز حقوق بینالملل بر پایه اصل حاکمیت دولتهاست. هرچند برخی این رویکرد را «چندجانبهگرایی ابزاری» مینامند، چین دریافته است که دستیابی به توسعه پایدار، دستکم تا اطلاع ثانوی، در گرو جانبداری از همین نظم است. سایر کشورهای جهان -بهویژه قدرتهای میانی و کوچک- نیز هنوز عمدتاً همان نظم لیبرال را، همراه با اتخاذ تدابیر مقتضی برای همکاری و امنیت جمعی، تنها پناهگاه خود میدانند.
در این جهان در حال گذار، کشورهای منطقه -ازجمله ایران- غالباً مانند سلولهایی جدا از هم، امنیت خود را تعریف و تامین میکنند؛ ازاینرو، هم هزینههای تامین امنیت برای آنان بسیار سنگین است و هم سطح تهدیدهایی که احساس میکنند، دائماً بالاست. برای دستیابی به امنیتی نسبتاً پایدار، این کشورها ناگزیر از تغییر پارادایماند؛ گذار از امنیت انفرادی متکی به نیروهای بیرونی -بهویژه آمریکا- به نوعی امنیت جمعی. میدانیم که وابستگی متقابل در زنجیرههای تامین جهانی میتواند بر ادراکهای تهدید منطقهای غلبه کند، اما این وابستگی مادی الزاماً بهمعنای وابستگی امنیتی نیست؛ برای مثال، چین بهشدت به انرژی خلیج فارس وابسته است، اما بیثباتی در این منطقه را به اندازهای که ایران یا عربستان سعودی آن را تهدیدی وجودی برای خود میدانند، جدی نمیگیرد. امنیت در اصل به تهدیدهای وجودی مربوط میشود، نه صرفاً به هزینههای اقتصادی.
پیشتر گفته شد که الگوهای رفتاری کشورها از الگوهای دوستی و الگوهای دشمنی سرچشمه میگیرد. اگر به الگوهای تاریخی در منطقه خلیج فارس بنگریم، درمییابیم که این الگوها بر چهار محور شکل گرفتهاند: ۱- رقابت ایران و عربستان سعودی؛ ۲- دشمنی متاخر ایران و ایالاتمتحده؛ ۳- شکاف سیاسی سنی-شیعه؛ و ۴- دغدغههای امنیتی حکومتهای منطقه. روشن است که اگر قرار باشد هیچ تغییری در این الگوهای رفتاری رخ ندهد، نهفقط امکان برپایی نظام حکمرانی امنیت منطقهای فراهم نخواهد شد، بلکه سایه ریسک ناامنی همواره بر فراز منطقه گسترده خواهد ماند. بنابراین، پیش از هر چیز باید بر تغییر پارادایم و دگرگونی سازههای ادراکی در منطقه تمرکز کرد. در این میان، اسرائیل یکی از موانع اصلی شکلگیری چنین پارادایمی است.
نقشه راه
با تصویر پیشگفته از نظم نو جهانی و مسئله امنیت در خلیج فارس، برترین گزینه پیشروی ما اتخاذ استراتژی استقرار نظام حکمروایی امنیت شبکهای منطقهای با مشارکت قدرتهای بزرگ و میانی ذینفع در زنجیره ارزش جهانی در این پهنه جغرافیایی است. در طراحی نقشه راه اجرای این استراتژی، در میان قدرتهای بزرگ، چین میتواند نخستین شریک انتخاب شود و در مراحل بعدی، اتحادیه اروپا و سپس ایالاتمتحده در نظر گرفته شوند. روسیه هرچند در سیاست خارجی ایران و دیگر کشورهای منطقه بازیگری مهم است، اما با توجه به سهم نسبتاً محدود آن از اقتصاد جهانی -در حد کشورهایی چون ترکیه- نمیتواند نقطه آغاز برنامه اقدام باشد. نکته مهم درباره چین آن است که در عین سرمایهگذاری گسترده و کمسروصدا در حوزه نظامی -تا آنجا که در سال ۲۰۲۴ حدود ۱۲ درصد کل هزینههای نظامی جهان پس از ایالاتمتحده با سهمی حدود ۳۵ درصد به این دو کشور تعلق داشته- تاکنون تمایلی به پیوستن به پیمانهای امنیتی کلاسیک مشابه ناتو نشان نداده است. بااینحال، ابتکار «امنیت جهانی» که شی جین پینگ در سال ۲۰۲۲ طرح کرد، چهارچوب همکاریهای امنیتی فراملی چین را پی میریزد و در همین چهارچوب، چین در پشتیبانی فناورانه از سامانههای دفاعی ایران و منطقه نقشی فعال داشته و دارد.
هرچند ورود به جزئیات، بحث را به درازا میکشاند، اما برای درک رویکرد چین به همکاریهای بینالمللی و لایههای مختلف امنیت جهانی، آشنایی با اصول راهبردی آن ضروری است. چین چهار راهبرد جهانی دارد که از میان آنها، «کمربند و راه» شناختهشدهتر است. این چهار راهبرد در قالب چهار ابتکار زیر صورتبندی میشوند.
۱- ابتکار کمربند و راه (BRI)
ابتکار کمربند و راه، طرحی کلان با ماهیت توسعهای و ژئواکونومیک است که در سال ۲۰۱۳ از سوی رئیسجمهور چین معرفی شد. این طرح، یک برنامه زیرساختی بینالمللی برای تقویت همکاریهای اقتصادی، تجاری و سرمایهگذاری میان چین و کشورهای آسیا، اروپا، آفریقا و حتی آمریکای لاتین است و دو شریان اصلی زمینی و دریایی را در بر میگیرد. از اهداف محوری آن، ارتقای اتصال منطقهای و ایجاد مسیرهای جدید برای تامین انرژی است. در چهارچوب این ابتکار، چین در ساخت بنادر (ازجمله در پاکستان و سریلانکا)، راهآهنهای بینالمللی، نیروگاهها، پروژههای انرژی و زیرساختهای دیجیتال در کشورهای مختلف مشارکت کرده است. تاکنون بیش از ۱۴۰ کشور بهنحوی از این ابتکار بهرهمند شده و از چین تسهیلات دریافت کردهاند.
۲- ابتکار توسعه جهانی (GDI)
ابتکار توسعه جهانی در سال ۲۰۲۱ از سوی رئیسجمهور چین در مجمع عمومی سازمان ملل مطرح شد و چهارچوبی برای تقویت همکاریهای بینالمللی در حوزه توسعه پایدار بهدست میدهد. تمرکز آن بر حمایت از کشورهای در حال توسعه در مسیر دستیابی به اهداف اقتصادی، اجتماعی و زیستمحیطی است و در راستای تحقق دستورکار ۲۰۳۰ توسعه پایدار سازمان ملل طراحی شده است. از اهداف این ابتکار میتوان به کاهش فقر، تضمین امنیت غذایی، مقابله با تغییرات اقلیمی، توسعه صنعتی، گسترش اقتصاد دیجیتال، ارتقای بهداشت عمومی و تقویت اتصال زیرساختی اشاره کرد. کانون توجه GDI توسعه انسانی و اجتماعی است و از این رهگذر، چین با لایههای مختلف اجتماعی در سایر کشورها پیوند برقرار میکند. تاکنون حدود ۱۰۰ کشور این ابتکار را تایید کرده و نزدیک به ۸۰ کشور به جمع «گروه دوستان» این ابتکار در سازمان ملل پیوستهاند. این سطح از حمایت نشان میدهد که این طرح از یک ایده صرف به سکویی جهانی و پذیرفتهشده برای توسعه، و بهنوعی بیانگر اجماع میان اقتصادهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه، تبدیل شده است.
۳- ابتکار امنیت جهانی (GSI)
ابتکار امنیت جهانی در سال ۲۰۲۲ از سوی رئیسجمهور چین در مجمع آسیایی بوآئو (معروف به «داووس آسیایی») معرفی شد و تلاشی است برای بازتعریف مفهوم امنیت بینالمللی از منظر چین. این ابتکار بر امنیت «مشترک، جامع، همکاریمحور و پایدار» تاکید میکند و در واکنش به تنشهای ژئوپلیتیک، رقابت قدرتهای بزرگ و جنگهایی مانند جنگ اوکراین شکل گرفته است. چین در این چهارچوب چند اصل اساسی را برجسته میکند که با طرح پیشنهادی این نوشتار نیز همسویی دارد:
1- احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی کشورها
2- پایبندی به منشور سازمان ملل متحد
3- توجه به نگرانیهای امنیتی مشروع همه کشورها
4- حل مسالمتآمیز اختلافات از راه گفتوگو
5- مخالفت با ذهنیت جنگ سرد و بلوکبندی نظامی.
از منظر جغرافیایی، GSI بهجای آنکه یک معماری سنتی صرفاً نظامی باشد، بهمثابه چهارچوبی چندلایه با ابعاد سیاسی-اقتصادی عمل میکند. در آسیا و آفریقا، این ابتکار از طریق ظرفیتسازی و همکاریهای امنیتی غیرسنتی، به تثبیت محیطهای توسعه و تقویت زنجیرههای تامین کمک میکند. در خاورمیانه و خلیج فارس نیز میتواند بهعنوان سازوکاری برای کاهش ریسک در جریانهای انرژی و تجارت عمل کرده و درعینحال امکان میانجیگری دیپلماتیک و همکاری دفاعی محدود را فراهم آورد. در مجموع، ابتکار امنیت جهانی ناظر بر گذار از امنیت مبتنیبر بازدارندگی سخت بهسوی نوعی حکمروایی مدیریت ریسکهای مشترک است؛ رویکردی که تامین امنیت را با حفاظت از زنجیرههای ارزش جهانی همسو میکند، نه با سلطه ژئوپلیتیک.
مقایسه ابتکار امنیت جهانی چین با نظم امنیتی به رهبری ایالاتمتحده، از واگرایی بنیادین در منطق سیاسی-اقتصادی این دو حکایت دارد. درحالیکه نظام امنیتی آمریکا بر بازدارندگی مبتنیبر ائتلافها، ارائه امنیت بهصورت سلسلهمراتبی و واقعگرایی متکیبر زور استوار است، ابتکار امنیت جهانی بر مدیریت جمعی ریسک، حفظ حاکمیت ملی و صیانت از زنجیرههای ارزش اقتصادی تاکید میکند. این ابتکار، بهجای آنکه معماریهای موجود امنیتی را جایگزین کند، همچون لایهای مکمل برای کاهش ریسک عمل میکند که هزینههای توسعه و تجارت را بدون تحمیل تعهدات همسویی سیاسی کاهش میدهد. همین تمایز، جذابیت روبه افزایش آن را در میان کشورهای جنوب جهانی توضیح میدهد؛ بهویژه در مناطقی که وابستگی متقابل اقتصادی بر گرایش به سیاست بلوکی نظامیمحور غلبه دارد. از منظر راهبردی، معنای این ابتکار آن است که نظامهای امنیتی مبتنیبر ائتلاف -بهویژه منطق ناتو- را بهطور غیرمستقیم به چالش میکشد، بیآنکه پیشنهادگر ائتلافهایی تازه به رهبری چین باشد. چین تصریح میکند که این ابتکار جایگزین هیچ سازمانی نیست، بلکه هدف آن تقویت امنیت جمعی و همکاری بینالمللی است.
۴- ابتکار تمدن جهانی (GCI)
ابتکار تمدن جهانی چین، طرحی سیاسی است که در سال ۲۰۲۳ از سوی شی جین پینگ، رئیسجمهور چین، ارائه شد و بخشی از چهارچوب کلان سیاست خارجی این کشور برای تقویت همکاریهای بینالمللی و عرضه روایتی بدیل از نظم جهانی بهشمار میآید. بر اساس اعلام رسمی دولت چین، این ابتکار چهار محور کلیدی دارد:
1- ایدئولوژیزدایی از نظم جهانی و احترام به تنوع تمدنها؛ تاکید بر اینکه هیچ تمدنی بر دیگری برتری ذاتی ندارد و همه فرهنگها باید محترم شمرده شوند.
2- تکیهبر ارزشهای مشترک بشری چون صلح، توسعه، عدالت، دموکراسی و آزادی بهمثابه مبنای ارتباط با سایر کشورها.
3- کاهش هزینههای هنجاری و سیاسی در همکاری میان کشورها و اتخاذ موضعی بیطرف نسبت به نوع رژیمهای سیاسی در حوزه امنیت و تجارت؛ در این بستر، همکاریهای جامعه مدنی -ازجمله دانشگاهها و ارتباطات «مردم با مردم»- پایه ارتباطات اجتماعی را شکل میدهد.
4- پیشرفت مشترک تمدنها و تاکیدبر اینکه مدرنیزاسیون از مسیرهای متنوع قابلتحقق است و منحصر به الگوی واحد غربی نیست.
این ابتکار امکان همکاری میان نظامهای سیاسی-اقتصادی گوناگون را فراهم میکند.
این چهار ابتکار در پی براندازی نظم لیبرال نیستند، اما نشان میدهند که چین در تلاش است قدرت نرم خود را افزایش دهد. چین میکوشد با حفظ موضعی انتقادی، در چهارچوب ارزشهای پذیرفتهشده جهانی با جهان تعامل کند، بهتدریج توان رقابت ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک خود را گسترش دهد و در برابر هنجارهای مداخلهگرایانه غربی سدی ایجاد کند. در جمعبندی از این چهار ابتکار میتوان گفت چین:
از امنیت جمعی متکیبر وابستگی متقابل اقتصادی حمایت میکند.
از ورود به ائتلافهای رسمی کلاسیک و دائمی پرهیز دارد.
ترجیح میدهد میانجیگری کند، نه فرماندهی.
با برتری ایالاتمتحده رقابت میکند، بیآنکه در پی ایجاد «امپراتوری چینی» باشد.
دقیقاً از همینروست که چین با چهارچوبهای امنیتی منطقهای مبتنیبر زنجیرههای ارزش همراهی نشان میدهد. درحالیکه ایالاتمتحده خلیج فارس را عمدتاً صحنهای برای اعمال قدرت میبیند، چین آن را گرهی در یک سیستم میفهمد. تا اینجا، نکته مهم آن بود که نشان داده شود رویکرد امنیت شبکهای در دکترین چین حضور دارد؛ تحقق آن، اما منوط به فهم راهبردهای چین و امکان برقراری ارتباط موثر با آن است. بیتردید کشورهای منطقه نمیتوانند مواضع خود را بر چین -یا هر قدرت دیگری- دیکته کنند، اما در صورت درک منطق رفتاری او، یافتن زبان مشترک و کسب مهارتهای همکاری، میتوانند با مشارکت او به سازوکاری برای تامین نوعی امنیت شبکهای در منطقه دست یابند.
کشورهای جنوب خلیج فارس طی دو دهه گذشته، روابط همهجانبه خود را با چین بهشدت گسترش دادهاند. انباشت سرمایهگذاری مستقیم خارجی چین در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس به حدود ۲۶ میلیارد دلار رسیده که ۵۳ درصد آن در عربستان سعودی و ۳۱ درصد آن در امارات متحده عربی متمرکز است. در مقابل، این کشورها نیز در چین حدود 3/ 5 میلیارد دلار سرمایهگذاری کردهاند. بخش عمده این ارقام به سالهای اخیر بازمیگردد و روندی فزاینده دارد. فقط در سال ۲۰۲۴، سرمایهگذاری چین در عربستان به 2/ 8 میلیارد دلار رسیده که نسبت به سال پیش از آن 8/ 28 درصد رشد نشان میدهد. افزونبر این، چین در تامین مالی برخی پروژههای توسعهای -ازجمله توسعه میدانهای نفتی و انرژی پاک- در کشورهای جنوب خلیج فارس نقش فعالی داشته است؛ مجموع ارزش پروژههای تامین مالیشده از سوی چین در این کشورها تاکنون حدود ۲۴ میلیارد دلار برآورد میشود.
چین در حوزه هوش مصنوعی نیز در کنار کشورهای جنوب خلیج فارس قرار گرفته است. صندوق توسعه عربستان سعودی بهتازگی پروژهای ۲۰۶ میلیوندلاری را با یک شرکت چینی فعال در توسعه هوش مصنوعی به نام «تایمسِنس» بهصورت سرمایهگذاری مشترک آغاز کرده که ایجاد یک آزمایشگاه تحقیق و توسعه هوش مصنوعی در عربستان را هدف گرفته است و از اهداف «چشمانداز ۲۰۳۰» برای توسعه ظرفیت بومی هوش مصنوعی و پرورش استعدادهای فناورانه حمایت میکند. همچنین، صندوق سرمایهگذاری سعودی «پراسپریتی 7» وابسته به آرامکو در دور تامین مالی ۴۰۰ میلیوندلاری شرکت «ژیپو AI» -یکی از استارتآپهای پیشرو چین در حوزه هوش مصنوعی مولد- مشارکت کرده است. این اقدام، پراسپریتی 7 را در زمره نخستین سرمایهگذاران خارجی در یک شرکت بزرگ چینی فعال در این حوزه قرار داده و ارزشگذاری ژیپو AI را در حدود سه میلیارد دلار تثبیت کرده است.
سازمان ملی هوش مصنوعی عربستان (SDAIA) نیز چین را از شرکای کلیدی خود در عرصههای هوش مصنوعی و رایانش داده میداند. برنامهریزیها، همکاری با شرکتهای بزرگ فناوری چینی، ازجمله هوآوی و علیبابا کلود در زمینه رایانش ابری، تحلیل کلانداده، مراکز داده و توسعه ظرفیتهای هوش مصنوعی را در بر میگیرد.
در سال ۲۰۲۴، حجم تجارت خارجی کشورهای جنوب خلیج فارس به حدود 6/ 1 تریلیون دلار رسیده که معادل 4/ 3 درصد کل تجارت جهانی و همراه با مازاد تجاری ۱۱۰ میلیارددلاری است؛ از این میزان، چین با ۲۹۹ میلیارد دلار، سهمی معادل 8/ 18 درصد از تجارت این کشورها را به خود اختصاص داده است. این ارقام نشاندهنده سهم موثر این منطقه در تجارت جهانی در این پهنه جغرافیایی است. اگر به انباشت سرمایه در منطقه نیز توجه کنیم، اهمیت امنیت آن دوچندان آشکار میشود؛ دارایی مجموع 10 صندوق ثروت ملی فعال در این حوزه به حدود چهار هزار میلیارد دلار میرسد. ترکیب این حجم منابع با هدفگذاری آنها برای سرمایهگذاری و دستیابی به فناوریهای پیشرفته -ازجمله انتقال بخشی از زیرساختهای جهانی هوش مصنوعی به منطقه- تصویر روشنی از آینده خلیج فارس ترسیم میکند. این دادهها نقش استراتژیک کشورهای منطقه را در زنجیره ارزش جهانی برجسته میکند.
ناامنی کشتیرانی در حوادث دو سال اخیر در دریای سرخ و کانال سوئز، موجب کاهش حدود دوسوم ترافیک این مسیر شده است. در کنار این، رویدادهای اخیر در جریان انسداد تنگه هرمز در خلال جنگ رمضان، که بالقوه میتواند اقتصاد جهانی را به رکودی سخت بکشاند، بیش از پیش اهمیت حلقه خلیج فارس را در زنجیره ارزش جهانی آشکار میکند. از این منظر، یک نتیجه روشن است؛ این منطقه باید امن بماند.
در بستر آنچه پیشتر گفته شد، مدیریت ریسک مخاطرات امنیتی زنجیره ارزش و زنجیره تامین برای چین از یکسو و تامین امنیت لازم برای توسعه کشورهای حاشیه خلیج فارس -با اهداف توسعهای گسترده و نیاز به دسترسی پایدار به منابع مالی، فیزیکی، انرژی و فناورانه- از سوی دیگر، نشان میدهد که زمینه لازم برای بنیانگذاری ایده نوعی امنیت جمعی در این منطقه فراهم است. البته تاکنون فقط وضعیت برخی بازیگران، یعنی چین، ایران و کشورهای جنوب خلیج فارس، بهطور اجمالی بررسی شده است، حال آنکه ایالاتمتحده و اتحادیه اروپا در سطح بالادست، و کشورهایی چون پاکستان، عراق، مصر، ترکیه، هند، افغانستان، دولتهای محصور در خشکی آسیای میانه و بازارهای جنوب نیز از امنیت این حوزه منتفع خواهند شد.
بدیهی است که کشورهای ذینفع در امنیت ایران و منطقه، لزوماً مدافع یا پذیرای سیاستهای امنیتی ایران و دیگر کشورهای منطقه نیستند. ازاینرو، پیش از هرگونه گفتوگوی مستقیم با ایالاتمتحده، ضروری است ابتدا مذاکراتی هدفمند با چین صورت گیرد و سپس، در گام دوم و با هماهنگی چین، با عربستان سعودی و پاکستان وارد گفتوگو شویم تا چهارچوبی کلی برای صیانت از زنجیره ارزش جهانی عبوری از این منطقه شکل گیرد. در مرحله سوم، این ترتیبات امنیتی باید در قالب یک توافق عدم تعرض جمعی با آمریکا صورتبندی شود. با توجه به آنکه ایالاتمتحده و اتحادیه اروپا با داشتن سهمهای تقریباً ۲۶ و 8/ 16درصدی از تولید اقتصادی جهان از ذینفعان اصلی این زنجیره در خلیج فارس و غرب آسیا بهشمار میآیند، در صورت تغییر انگاره امنیتی ایران به سمت رویکردی مبتنیبر امنیت شبکهای و زنجیره ارزش، اصولاً باید از آن استقبال کنند.
بیگمان، نگاه چین با نگرش هویتی غالب در سیاست خارجی ایران تفاوتهای قابلتوجه دارد و همچنین با رویکرد کشورهای جنوب خلیج فارس که امنیت خود را عمدتاً به قدرتهای بیرونی برونسپاری کردهاند، در تعارض است. بنابراین، ایران و سایر کشورهای منطقه باید عزم خود را برای اعمال تغییراتی بنیادین در سیاست خارجی جزم کنند. بدیهی است پذیرش چنین تغییراتی در قالب گفتوگویی سازنده با چین، در مقایسه با آمریکا، بهمراتب دستیافتنیتر است. از نکات مثبت وضعیت کنونی آن است که چین پیشتر در ترمیم روابط ایران و عربستان نقشی موثر ایفا کرده است، ازاینرو، بهنظر میرسد امکان شکلگیری یک «هسته اولیه» همکاری امنیت منطقهای میان ایران، چین، پاکستان و عربستان یا قطر وجود دارد. این هسته میتواند بهتدریج توسعه یابد و مشارکت دیگران -ازجمله شورای همکاری خلیج فارس، ترکیه، کشورهای آسیای میانه و عراق- را جلب کند و در سطح فرامنطقهای نیز زمینه گفتوگوی جمعی با آمریکا برای دستیابی به پیمان عدم تعرض در منطقه را فراهم کند؛ همکاری از این دست قاعدتاً با استقبال شورای امنیت ملل متحد و سازمان همکاری شانگهای روبهرو خواهد شد.
چالشهای پیشرو
با وجود تجویز هنجاری این نوشتار در جهت استقرار نظام حکمروایی امنیت شبکهای در خلیج فارس، این ایده با چالشهای بنیادین روبهرو است:
1- مانکور اولسون یادآور میشود که وجود منافع مشترک، لزوماً به کنش مشترک نمیانجامد؛ تحقق چنین تحولی معمولاً نیازمند وجود یک «بزرگتر» است. فرض این نوشتار آن است که چین میتواند نقش این بزرگتر را ایفا کند؛ اما سنت سیاسی منطقه بیشتر بر اتکا به یک هژمون استوار بوده تا «برادر بزرگتر»، بهویژه در شرایطی که این برادر بزرگ خود از سوی هژمونی مسلط موجود زیر فشار است و تمایلی به رویارویی مستقیم با آن ندارد.
2- چالش دوم، چگونگی همراستاسازی نظم منطقهای با نظم نوظهور نومرکانتالیستی است؛ نظمی که تحمل چندانی برای ظهور و بروز ساختارهای امنیتی رقیب ندارد. در این میان، حکمروایی دوره گذار از وضع موجود به وضعیت مطلوب آینده، از اهمیت ویژهای برخوردار است و بدون طراحی دقیق آن، پروژه امنیت جمعی میتواند در میانه راه فرسوده یا منحرف شود.
3- نکته مهم دیگر آن است که امنیت، امری یکپارچه است و بهسادگی تفکیکپذیر به اجزای مجزا نیست؛ ازاینرو، فرآیند استقرار سیستم جدید باید از توان کافی برای حل تعارضهای درونی نظم امنیتی نو برخوردار باشد وگرنه خود به منبعی تازه برای ناامنی تبدیل خواهد شد.
4- درنهایت، جهان علاوه بر جابهجایی کانونهای قدرت، با تغییرات اقلیمی و دگرگونیهای ژرف ناشی از رشد فناوریهای نوین روبهرو است. این تغییرات از دو جنبه اهمیت دارند. نخست، تحولات طبیعی که خارج از کنترل همه بازیگران است؛ و دوم، رشد نامتقارن فناوری که میتواند تعادلهای پیشین را ناگهان بر هم بزند و معادلات قدرت را بهکلی دگرگون کند.