شناسه خبر : 52242 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

پایان تجارت آزاد

سیاست چگونه مسیر کالاها را تعیین می‌کند؟

آزاده خرمی‌مقدم/ نویسنده نشریه 

50صبح هنوز کاملاً از راه نرسیده است. چراغ‌های کارخانه روشن نشده‌اند و صدای منظم دستگاه‌ها هنوز در سالن‌های تولید نپیچیده است. پشت پنجره اتاقی در طبقه دوم، بندر آرام‌آرام بیدار می‌شود؛ جرثقیل‌ها در دوردست حرکت می‌کنند و کشتی که شب گذشته پهلو گرفته، کانتینرهایش را یکی‌یکی تخلیه می‌کند. اما مدیر خرید کارخانه، برخلاف سال‌های گذشته، صبحش را با جدول قیمت‌ها شروع نمی‌کند. صفحه رایانه روشن است و چند پنجره همزمان باز شده‌اند: قیمت فولاد، نرخ حمل‌ونقل، زمان رسیدن کشتی و... خبرهای سیاسی. او می‌داند ممکن است چند هزار کیلومتر دورتر، در واشنگتن، پکن یا بروکسل، تصمیمی گرفته شود که قیمت یک قطعه کوچک را تغییر دهد؛ قطعه‌ای که شاید هیچ‌کس نامش را نداند، اما اگر به کارخانه نرسد، خط تولید متوقف خواهد شد. یک فرمان دولتی می‌تواند صادرات ماده‌ای را محدود کند. یک تحریم می‌تواند مسیر کشتی‌ها را تغییر دهد. یک تعرفه می‌تواند قیمت یک قطعه چینی را بالا ببرد. و یک بحران سیاسی ممکن است رابطه‌ای تجاری را که سال‌ها طبیعی و بدیهی به نظر می‌رسید، ناگهان به یک ریسک تبدیل کند. در این جهان تازه، هر محموله، همزمان یک معامله اقتصادی و یک پیام سیاسی است. همین‌جا پرسش بزرگ زمانه ما شکل می‌گیرد: آیا تجارت آزاد، آن‌گونه که در چند دهه گذشته می‌شناختیم، به پایان رسیده است؟

پاسخ کوتاه، نه است، اما پاسخ دقیق‌تر چیز دیگری می‌گوید. تجارت جهانی از بین نرفته؛ سیاست دوباره آن را در دست گرفته است. جهان در حال خروج از عصر تجارت بی‌محابا و ورود به دوره‌ای است که در آن دولت‌ها همچنان تجارت می‌کنند، اما دیگر حاضر نیستند امنیت، قدرت و استقلال خود را صرفاً به‌دلیل چند درصد کاهش هزینه نادیده بگیرند. زنجیره‌های تامین دیگر فقط برای ارزان‌ترین تولیدکننده طراحی نمی‌شوند. آنها باید در برابر جنگ، تحریم، بحران، رقابت قدرت‌های بزرگ و تصمیم ناگهانی دولت‌ها نیز دوام بیاورند. این همان دگرگونی است که مقاله چهار اقتصاددان در CEPR با نام «چگونه تغییرات قدرت ژئواکونومیک، تجارت جهانی را از نو سیم‌کشی می‌کند» به آن می‌پردازد: تغییر مسیر تجارت جهانی بیش از آنکه صرفاً نتیجه اشباع اقتصادی یا بازگشت حمایت‌گرایی باشد، بازتاب تغییر موازنه قدرت میان دولت‌هاست.

رویای بازار واحد

برای فهم این تغییر، باید به سال‌هایی برگردیم که «جهانی ‌شدن» هنوز واژه‌ای امیدوارکننده بود. پس از جنگ جهانی دوم، جهان تلاش کرد دیوارهایی را که جنگ ساخته بود، با پل‌های اقتصادی جایگزین کند. هزینه حمل‌ونقل پایین آمد، ارتباطات سریع‌تر شد، گات شکل گرفت و بعد سازمان تجارت جهانی آمد. توافق‌های منطقه‌ای گسترش یافتند و اقتصادهای بزرگ یکی پس از دیگری درهای خود را به روی تجارت باز کردند. سپس دهه ۱۹۹۰ فرا رسید. پایان جنگ سرد و ورود چین به اقتصاد جهانی، موتور تجارت را با سرعتی بی‌سابقه به حرکت انداخت. کارخانه‌ها دیگر الزاماً در یک کشور ساخته نمی‌شدند. یک محصول می‌توانست در یک کشور طراحی شود، قطعاتش در چند کشور تولید شود، در کشور دیگری مونتاژ شود و سرانجام در قاره‌ای دیگر به فروش برسد. مصرف‌کننده نتیجه را می‌دید؛ کالاهای بیشتر و قیمت‌های پایین‌تر. اما پشت ویترین فروشگاه‌ها، شبکه‌ای عظیم از وابستگی‌ها شکل گرفته بود. اقتصاد جهانی به‌تدریج به ماشینی تبدیل شد که یک اصل ساده داشت: هزینه را تا جای ممکن پایین بیاور. اگر تولید یک قطعه در چین ارزان‌تر بود، آن را از چین بخر. اگر مونتاژ در ویتنام ارزان‌تر بود، کارخانه را به ویتنام منتقل کن. اگر مواد اولیه در جایی دیگر ارزان‌تر بود، از همان‌جا تهیه کن. منطق اقتصادی روشن بود. کشورها باید در حوزه‌ای که مزیت نسبی دارند تخصص پیدا کنند و کالاهایی را که تولیدشان برایشان پرهزینه‌تر است از دیگران بخرند. برای سال‌ها، این منطق چنان موفق بود که کمترکسی می‌پرسید: «اگر روزی نتوانیم از دیگری بخریم چه؟» تا اینکه سال ۲۰۰۸ فرا رسید.

ترک نخست روی دیوار جهانی شدن

بحران مالی جهانی فقط بانک‌ها را نلرزاند؛ اعتماد عمومی به وعده جهانی شدن را نیز خدشه‌دار کرد. در بسیاری از اقتصادهای پیشرفته، سودهای ناشی از تجارت جهانی به‌طور مساوی میان شهرها، طبقات و گروه‌های اجتماعی توزیع نشده بود. برخی شهرهایی که زمانی قلب تولید صنعتی بودند، با تعطیلی کارخانه‌ها، بیکاری و فرسودگی اجتماعی مواجه شدند؛ درحالی‌که شرکت‌های چندملیتی، سرمایه‌گذاران و مصرف‌کنندگان از کاهش هزینه‌ها سود می‌بردند. بعد، همه‌گیری کووید ۱۹ آمد و چیزی را آشکار کرد که تا آن زمان بیشتر در محاسبات اقتصادی پنهان بود؛ کارایی حداکثری الزاماً به‌معنای تاب‌آوری نیست. ماسک نبود. دارو کم بود. تراشه نبود. کانتینر کمبود داشت. زنجیره‌ای که در روزهای عادی فوق‌العاده کارآمد به‌نظر می‌رسید، در برابر یک شوک بزرگ ناگهان شکننده شد. و درست در همین سال‌ها، چین نیز در حال تغییر بود. چین دیگر فقط «کارخانه جهان» نبود. پایه صنعتی خود را عمیق‌تر کرده بود، به فناوری و صنایع راهبردی وارد شده بود و نقش خود را در زنجیره تولید جهانی از صادرکننده کالاهای ارزان به قدرتی بانفوذ در مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و فناوری ارتقا داده بود. در نتیجه، تجارت جهانی دیگر با سرعت دهه‌های قبل رشد نکرد. اما اتفاق مهم‌تر در جایی دیگر رخ داد. تجارت جهانی شاید کمتر نشده بود؛ اما جهت آن داشت تغییر می‌کرد.

وابستگی به‌مثابه سلاح

در کتاب‌های اقتصاد، تجارت داستانی درباره همکاری است. اما ژئواکونومی پرسش دیگری را وارد این معادله می‌کند: اگر روزی تصمیم بگیری چیزی را که من به آن وابسته‌ام، به من نفروشی چه؟ اینجاست که تعرفه، تحریم، کنترل صادرات، محدودیت سرمایه‌گذاری و حتی دسترسی به نظام پرداخت از ابزارهای صرفاً اقتصادی خارج و به ابزارهای قدرت ملی تبدیل می‌شوند. قدرت یک کشور در این بازی فقط به اندازه اقتصادش نیست. به میزان وابستگی دیگران به آن نیز بستگی دارد. اگر ماده‌ای را بتوان از ده‌ها کشور خرید، قدرت صادرکننده محدود است. اما اگر ماده‌ای کمیاب باشد و تنها چند کشور توان تولید یا فرآوری آن را داشته باشند، آن ماده دیگر فقط یک کالا نیست؛ اهرم قدرت است. به همین دلیل است که در جهان جدید، ارزان‌ترین تامین‌کننده الزاماً بهترین تامین‌کننده نیست. ممکن است یک دولت ترجیح دهد کالا را کمی گران‌تر بخرد، اما از چند کشور مختلف و از شرکایی که قابل پیش‌بینی‌ترند. این همان نقطه‌ای است که تجارت به سیاست صنعتی و امنیت ملی گره می‌خورد. یارانه برای تولید تراشه، محدودیت صادرات فناوری پیشرفته، کنترل مواد معدنی حیاتی و انتقال کارخانه‌ها به کشورهای دوست، همه به یک پرسش مشترک پاسخ می‌دهند: چگونه می‌توان وابستگی را حفظ کرد، بدون آنکه وابستگی به نقطه شکست تبدیل شود؟

کشوری که معادله را تغییر داد

صعود چین، این پرسش را از یک بحث نظری به مسئله‌ای واقعی تبدیل کرد. چین هم بازار بزرگی برای کالاهای خارجی است و هم تامین‌کننده بخش بزرگی از نهاده‌ها و کالاهای صنعتی مورد نیاز جهان. در نتیجه دو اهرم در اختیار دارد: تهدید به نفروختن و تهدید به نخریدن. تهدید به نفروختن زمانی جدی می‌شود که کارخانه‌ای در کشوری دیگر برای ادامه تولید به یک قطعه، ماده اولیه یا نهاده چینی نیاز داشته باشد. تهدید به نخریدن نیز از اندازه بازار چین سرچشمه می‌گیرد؛ بازاری که برای خودروسازان، تولیدکنندگان کالاهای لوکس، ماشین‌آلات و بسیاری از صنایع اهمیت دارد. واکنش آمریکا نیز در همین چهارچوب قابل فهم‌تر می‌شود. تعرفه‌هایی که از سال ۲۰۱۸ آغاز شدند و در دولت بایدن ادامه یافتند و در دولت دوم ترامپ تشدید شدند، بخشی از نگرانی عمیق‌تر درباره آسیب‌پذیری در برابر یک رقیب ژئواکونومیک هستند. این همان تناقض بزرگ عصر جدید است. جهانی ‌شدن بر این باور استوار بود که وابستگی متقابل می‌تواند صلح ایجاد کند؛ چون اگر دو کشور به یکدیگر وابسته باشند، قطع رابطه برای هر دو پرهزینه خواهد بود. اما وابستگی متقابل، اگر نامتوازن باشد، می‌تواند نتیجه معکوس داشته باشد. همان پلی که دو اقتصاد را به هم وصل می‌کند، ممکن است روزی به اهرمی برای فشار تبدیل شود. داده‌ها نیز این تغییر را نشان می‌دهند. مطالعات مورد اشاره در گزارش نشان می‌دهند که تجارت میان کشورهای هم‌راستا ثبات بیشتری داشته، درحالی‌که تجارت میان بلوک‌های ژئوپلیتیک رقیب کاهش یافته است. پس از حمله روسیه به اوکراین نیز تجارت مستقیم روسیه و غرب به‌شدت فرو ریخت و جریان تجارت و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی میان بلوک‌ها بیشتر از جریان‌های درون‌بلوک کاهش پیدا کرد. اما جهان لزوماً با صدای انفجار از هم جدا نمی‌شود. گاهی فقط مسیرش را عوض می‌کند. کالا از چین به ویتنام می‌رود و از ویتنام به آمریکا می‌رسد. سرمایه‌گذاری از یک کشور خارج می‌شود و در کشور ثالث مستقر می‌شود. این کشورها همان چیزی هستند که صندوق بین‌المللی پول آن را «اقتصادهای اتصال‌دهنده» می‌نامد؛ کشورهایی که میان دو ساحل سیاسی قرار گرفته‌اند و مسیر تجارت را به شکلی تازه به هم وصل می‌کنند. اما یک پرسش باقی می‌ماند: آیا این واقعاً کاهش وابستگی است؟ اگر محصولی از ویتنام وارد آمریکا شود، اما همچنان به قطعات، فناوری یا سرمایه چینی وابسته باشد، تغییر برچسب مبدأ لزوماً تاب‌آوری ایجاد نکرده است. شاید فقط وابستگی را از جلوی چشم پنهان کرده باشد. به همین دلیل مفاهیمی مانند «دوست‌سپاری» و «نزدیک‌سپاری» اهمیت پیدا کرده‌اند؛ تلاش شرکت‌ها برای انتقال زنجیره‌های تامین به کشورهایی که از نظر سیاسی همسو یا دست‌کم قابل پیش‌بینی‌ترند. هزینه این تصمیم روشن است: کالا ممکن است گران‌تر شود، تنوع کاهش یابد و نوآوری کندتر شود. اما دولت‌ها گاهی این هزینه را مانند حق بیمه می‌بینند؛ بهای امنیت. اما این بیمه رایگان نیست. هر تعرفه، هر محدودیت صادراتی و هر انتقال کارخانه، درنهایت هزینه‌ای دارد. شرکت‌ها مجبور می‌شوند چند تامین‌کننده داشته باشند، موجودی بیشتری نگه دارند و مسیرهای موازی بسازند. این کار در برابر شوک‌ها امنیت بیشتری ایجاد می‌کند، اما در روزهای عادی سرمایه و زمان بیشتری می‌طلبد. و این هزینه درنهایت می‌تواند به شکل تورم، رشد پایین‌تر و بهره‌وری کمتر به مردم منتقل شود. مشکل دیگر این است که همه کشورها توان پرداخت این صورت‌حساب را ندارند. قدرت‌های بزرگ می‌توانند به صنایع راهبردی یارانه بدهند و سرمایه عمومی را وارد میدان کنند. اقتصادهای کوچک‌تر اما ممکن است ناچار شوند میان انتخاب یک شریک بزرگ و پذیرفتن بخشی از قواعد او یکی را انتخاب کنند. در چنین جهانی، سازمان تجارت جهانی همچنان اهمیت دارد؛ نه به این دلیل که می‌تواند همه اختلاف‌های ژئوپلیتیک را حل کند، بلکه چون هنوز زبان مشترکی برای مذاکره و پیش‌بینی‌پذیری فراهم می‌کند.

جنگ سرد جدید؟

آیا این جهان تازه همان جنگ سرد جدید است؟ تشبیه جذابی است، اما دقیق نیست. در جنگ سرد گذشته، دو بلوک نسبتاً روشن سیاسی و نظامی وجود داشت. امروز اما کشورهایی مانند هند، اقتصادهای جنوب ‌شرقی آسیا، کشورهای خلیج فارس، برزیل و ترکیه الزاماً نمی‌خواهند در یکی از دو اردوگاه قرار بگیرند. آنها می‌خواهند با همه معامله کنند، قدرت‌های بزرگ را به جان یکدیگر بیندازند و از فضای میان آنها برای افزایش قدرت چانه‌زنی خود بهره ببرند. جهان امروز بیشتر از آنکه به دو دیوار بزرگ شبیه باشد، به شبکه‌ای از مسیرهای متقاطع شباهت دارد. کشوری ممکن است در فناوری به آمریکا نزدیک باشد، در انرژی با روسیه معامله کند، در زیرساخت به چین تکیه کند و برای بازار مصرفی به اروپا نگاه کند. نه بازار واحد باقی مانده است و نه دو بلوک کاملاً جدا شکل گرفته‌اند. آنچه شکل گرفته، شبکه‌ای از وابستگی‌های متقاطع است. و هر دولت می‌کوشد در این شبکه، هم شریک باشد، هم رقیب و هم بیمه‌گر خودش. پس آیا تجارت آزاد تمام شده است؟ اگر منظور از پایان تجارت آزاد، بسته شدن مرزها و توقف تجارت جهانی باشد، پاسخ روشن است: نه. شرکت‌ها هنوز به بازارهای خارجی نیاز دارند. مصرف‌کنندگان هنوز کالاهای متنوع می‌خواهند. و حتی بزرگ‌ترین اقتصادهای جهان نیز نمی‌توانند به‌سادگی خود را از شبکه جهانی فناوری، سرمایه، انرژی، مواد خام و بازارها جدا کنند. اما اگر تجارت آزاد را به‌معنای جدا بودن تجارت از سیاست بدانیم، داستان متفاوت است. آن دوره احتمالاً به پایان رسیده است، زیرا سیاست دوباره بر مسیر تجارت مسلط شده است. بندرها، تراشه‌ها، خطوط لوله، معادن، داده‌ها و نظام‌های پرداخت دیگر صرفاً زیرساخت‌های اقتصادی نیستند؛ بخشی از معماری امنیت ملی کشورها شده‌اند. جهان احتمالاً به دهه ۱۹۹۰ بازنخواهد گشت، اما به انزوای کامل نیز سقوط نخواهد کرد. آنچه در حال شکل‌گیری است، چیزی میان این دو است: تجارت راهبردی. در بخش‌های عادی، کشورها همچنان معامله خواهند کرد؛ اما در نقاط حساس، امنیت و سیاست می‌تواند بر کارایی اقتصادی مقدم شود. پرسش دیگر این نیست که «آیا باید تجارت کنیم؟»؛ پرسش این است که کدام وابستگی مفید است؟ کدام وابستگی خطرناک است؟ و هزینه مدیریت آن را چه کسی باید بپردازد؟

بازگشت به همان کارخانه

عصر نزدیک شده است. دستگاه‌ها کار می‌کنند و کامیون‌ها در محوطه رفت‌وآمد دارند. مدیر خرید هنوز پشت همان میز نشسته است. سفارش باید ثبت شود. قطعه باید خریداری شود. قیمت باید محاسبه شود. اما کنار ستون قیمت، حالا ستون دیگری هم وجود دارد: ریسک سیاسی. او دیگر فقط نمی‌پرسد این قطعه چقدر قیمت دارد. می‌پرسد اگر فردا رابطه سیاسی تغییر کرد، آیا می‌تواند آن را از جای دیگری بخرد؟ اگر پاسخ منفی باشد، قیمت واقعی قطعه دیگر همان عدد روی فاکتور نیست. قیمت واقعی، چیزی بسیار بزرگ‌تر است: آزادی تصمیم‌گیری. این شاید مهم‌ترین معنای بازگشت سیاست به تجارت جهانی باشد. اقتصاد دیگر نمی‌تواند وانمود کند قدرت وجود ندارد. هر معامله، شبکه‌ای از وابستگی می‌سازد. هر وابستگی، هم فرصت همکاری ایجاد می‌کند و هم امکان فشار. و آینده جهان در گرو یافتن تعادل میان این دو است.

بنابراین، تجارت آزاد نمرده است. اما بی‌طرفی تجارت پایان یافته است. عصر جدید از کشورها می‌خواهد میان کارایی و تاب‌آوری، ارزانی و امنیت، تخصصی شدن و استقلال، و سود کوتاه‌مدت و قدرت چانه‌زنی بلندمدت انتخاب کنند. اگر سیاست دوباره بر مسیر تجارت مسلط شده، به این دلیل نیست که اقتصاد اهمیت خود را از دست داده است. اتفاقاً برعکس، اقتصاد آنقدر به قلب قدرت ملی نزدیک شده که دیگر نمی‌توان آن را از سیاست جدا کرد. آینده تجارت جهانی نیز احتمالاً نه در رویای یک بازار کاملاً بی‌مرز شکل خواهد گرفت و نه در کابوس مرزهای کاملاً بسته. آینده در منطقه‌ای خاکستری میان این دو ساخته خواهد شد؛ در شبکه‌ای از کشورها که همزمان شریک، رقیب و بیمه‌گر یکدیگرند. در این جهان، برنده لزوماً کشوری نیست که بیشترین تجارت را دارد. و لزوماً هم کشوری نیست که کمترین وابستگی را دارد. برنده کشوری است که می‌داند کدام وابستگی را بپذیرد، کدام را کاهش دهد و کدام را هرگز به نقطه شکست تبدیل نکند.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید