جنگ معدن

حامد وحیدی/ نویسنده نشریه 

اگر نفت و گاز موتور اقتصاد صنعتی قرن بیستم بودند، مواد معدنی حیاتی را می‌توان زیرساخت فیزیکی اقتصاد قرن بیست‌ویکم دانست. گذار به انرژی پاک، حمل‌ونقل برقی، فناوری‌های دیجیتال و صنایع پیشرفته، وابستگی جهان را به موادی مانند لیتیوم، کبالت، نیکل، مس، گرافیت و عناصر خاکی کمیاب افزایش داده است. این مواد مستقیماً سوخت خودرو یا نیروگاه نیستند، اما در قلب فناوری‌های جدید قرار دارند. باتری خودروهای برقی و سامانه‌های ذخیره انرژی به لیتیوم، نیکل، کبالت و گرافیت نیاز دارند؛ شبکه‌های برق، کابل‌ها و تجهیزات تجدیدپذیر به مس وابسته‌اند؛ و عناصر خاکی کمیاب در آهن‌رباهای مورد استفاده در توربین‌های بادی، موتور خودروهای برقی، تلفن همراه، تجهیزات مخابراتی و صنایع دفاعی کاربرد دارند. کاهش انتشار کربن مهم‌ترین عامل رشد تقاضا برای این مواد است. توسعه انرژی خورشیدی و بادی، گسترش خودروهای برقی و ساخت شبکه‌های برق بزرگ‌تر و هوشمندتر، مصرف فلزات را افزایش می‌دهد. بااین‌حال، رقابت جدید تنها بر سر مالکیت معدن یا حجم ذخایر زیرزمینی نیست. قدرت واقعی در کنترل زنجیره‌ای قرار دارد که از اکتشاف و استخراج آغاز می‌شود و به فرآوری، پالایش، تولید مواد باتری، ساخت قطعات، محصول نهایی و بازیافت می‌رسد.

فرآوری و پالایش در این زنجیره اهمیتی ویژه‌ دارد. کشوری ممکن است ذخایری بزرگ از لیتیوم یا کبالت داشته باشد، اما در نبود فناوری و ظرفیت صنعتی برای تبدیل آن به ماده قابل استفاده، بخش عمده ارزش افزوده به کشورهای دیگر منتقل می‌شود. چین نمونه مهم این وضعیت است. استخراج بسیاری از مواد معدنی در کشورهایی مانند استرالیا، شیلی، اندونزی، جمهوری دموکراتیک کنگو و دیگر کشورهای آفریقا و آمریکای لاتین انجام می‌شود، اما چین در فرآوری و پالایش بسیاری از این مواد جایگاهی بسیار قدرتمند دارد. همین تمرکز، نگرانی آمریکا، اتحادیه اروپا، ژاپن و دیگر اقتصادهای صنعتی را درباره امنیت زنجیره تامین افزایش داده است. در نتیجه، سیاست صنعتی دوباره به ابزاری مهم برای دولت‌ها تبدیل شده است. کشورها با سرمایه‌گذاری در معدن، پالایش، تولید باتری، بازیافت و ذخایر راهبردی تلاش می‌کنند وابستگی خود را به تامین‌کنندگان محدود کاهش دهند. قراردادهای بلندمدت، توافق با کشورهای دارای ذخایر، حمایت مالی از صنایع داخلی و محدودیت صادرات برخی مواد خام، بخشی از این رقابت هستند. افزایش تقاضا اما، الزاماً به توسعه کشورهای دارای منابع نمی‌انجامد. درآمدهای معدنی در صورت ضعف نهادها، فساد، قراردادهای غیرشفاف و وابستگی به صادرات خام می‌توانند به «نفرین منابع» تبدیل شوند. استخراج معدن نیز با مصرف آب، آلودگی، تخریب محیط ‌زیست و فشار بر جوامع محلی همراه است. بنابراین، پرسش اصلی این است که آیا جهان می‌تواند زنجیره تامین مواد معدنی را متنوع، شفاف و پایدار سازمان دهد، یا وابستگی نفتی گذشته را با وابستگی معدنی تازه‌ای جایگزین خواهد کرد؟

کدام مواد معدنی حیاتی هستند؟

مواد معدنی حیاتی به موادی گفته می‌شود که برای صنایع مهم و فناوری‌های جدید ضروری‌اند، اما تامین آنها با خطرهایی مانند تمرکز تولید در چند کشور، اختلال در تجارت، محدودیت صادرات یا وابستگی زیاد به یک تامین‌کننده روبه‌رو است. بنابراین، حیاتی بودن یک ماده فقط به کمیاب بودن آن بستگی ندارد. ممکن است ذخایر یک ماده در نقاط مختلف جهان وجود داشته باشد، اما اگر استخراج، فرآوری یا فناوری استفاده از آن در اختیار تعداد معدودی کشور قرار گیرد، آن ماده برای سایر کشورها اهمیت راهبردی پیدا می‌کند. اهمیت این موضوع در سال‌های اخیر افزایش یافته، زیرا اقتصاد جهان به سمت انرژی پاک، حمل‌ونقل برقی، فناوری دیجیتال و صنایع پیشرفته حرکت می‌کند. لیتیوم شناخته‌شده‌ترین ماده معدنی حیاتی است. این ماده در باتری خودروهای برقی، تلفن همراه، لپ‌تاپ و سامانه‌های ذخیره‌سازی برق کاربرد دارد. با گسترش خودروهای برقی و نیروگاه‌های خورشیدی و بادی، نیاز به باتری افزایش می‌یابد و به‌دنبال آن تقاضا برای لیتیوم نیز بالا می‌رود. انرژی خورشیدی و بادی همواره به‌صورت یکنواخت تولید نمی‌شوند؛ برای مثال، تولید برق خورشیدی در شب متوقف می‌شود و تولید برق بادی به وضعیت هوا بستگی دارد. ازاین‌رو، ذخیره‌سازی برق در باتری‌ها برای پایداری شبکه انرژی اهمیت پیدا می‌کند. کبالت و نیکل نیز در بسیاری از باتری‌ها استفاده می‌شوند. کبالت به ایمنی، پایداری و عمر باتری کمک می‌کند و نیکل ظرفیت ذخیره انرژی را افزایش می‌دهد. بااین‌حال، وابستگی زیاد بازار جهانی به تولید کبالت در جمهوری دموکراتیک کنگو، نگرانی‌هایی درباره امنیت تامین، شرایط کار و پیامدهای زیست‌محیطی ایجاد کرده است. نیکل علاوه‌بر باتری، در تولید فولاد ضدزنگ و آلیاژهای صنعتی کاربرد دارد؛ بنابراین رشد صنایع سبز و صنایع سنتی به‌طور همزمان تقاضا برای آن را بالا می‌برد. مس نیز پایه مهم اقتصاد مبتنی‌بر برق است. سیم و کابل، موتور، ترانسفورماتور، شبکه انتقال برق، ایستگاه شارژ خودروهای برقی و تجهیزات انرژی‌های تجدیدپذیر همگی به مس نیاز دارند. به همین دلیل، توسعه برق‌رسانی، شبکه‌های هوشمند و انرژی‌های پاک، تقاضا برای این فلز را افزایش داده است. عناصر خاکی کمیاب، گرافیت، گالیم و ژرمانیوم نیز اهمیت فراوانی دارند. این عناصر در آهن‌رباهای قدرتمند مورد استفاده در موتور خودروهای برقی، توربین‌های بادی، تجهیزات الکترونیکی و صنایع دفاعی به‌کار می‌روند. گرافیت بخش مهمی از باتری‌های لیتیوم‌یونی است و گالیم و ژرمانیوم در نیمه‌رساناها، تجهیزات مخابراتی، حسگرها و فناوری‌های نوری کاربرد دارند.

افزایش تقاضا برای این مواد فقط به سیاست‌های زیست‌محیطی مربوط نیست. رشد هوش مصنوعی، مراکز داده، تولید تراشه، شبکه‌های ارتباطی و صنایع هوافضا نیز به مواد معدنی و زیرساخت برق وابسته‌اند. در نتیجه، رقابت بر سر مواد معدنی حیاتی به رقابت برای دسترسی به فناوری، توان صنعتی و امنیت زنجیره تامین تبدیل شده است. گذار به اقتصاد سبز وابستگی به منابع طبیعی را از بین نمی‌برد، بلکه آن را از نفت و گاز به مجموعه‌ای از فلزات و مواد معدنی منتقل می‌کند.

جغرافیای جدید قدرت

جغرافیای مواد معدنی حیاتی با جغرافیای تولید صنعتی یکسان نیست. بسیاری از ذخایر مهم در کشورهای در حال توسعه یا اقتصادهای صادرکننده مواد خام قرار دارند، اما بخش بزرگی از فرآوری، پالایش و تولید محصولات میانی در چند کشور صنعتی متمرکز شده است. به همین دلیل، داشتن معدن به‌تنهایی به‌معنای برخورداری از قدرت کامل در زنجیره ارزش نیست. کشوری ممکن است لیتیوم، کبالت یا نیکل استخراج کند، اما درآمد و نفوذ اصلی را کشوری به‌دست آورد که آن ماده را به ترکیبات شیمیایی، مواد باتری، آهن‌ربای صنعتی یا قطعه الکترونیکی تبدیل می‌کند. برای مثال، بخش مهمی از ذخایر و تولید لیتیوم جهان در «مثلث لیتیوم» آمریکای جنوبی، یعنی شیلی، آرژانتین و بولیوی، قرار دارد. استرالیا نیز یکی از تولیدکنندگان مهم لیتیوم است. جمهوری دموکراتیک کنگو در بازار کبالت نقش بسیار برجسته‌ای دارد و اندونزی به یکی از بازیگران اصلی نیکل تبدیل شده است. پرو و شیلی نیز در تولید مس اهمیت زیادی دارند. در کنار این کشورها، برخی کشورهای آفریقایی و آسیای مرکزی نیز دارای ذخایر قابل توجهی از مواد معدنی مختلف هستند. بااین‌حال، بخش تعیین‌کننده زنجیره تامین اغلب پس از استخراج آغاز می‌شود. مواد معدنی خام معمولاً پیش از استفاده در کارخانه‌های باتری، خودرو، تجهیزات انرژی یا صنایع دفاعی باید فرآوری و پالایش شوند. این مرحله به فناوری، انرژی ارزان و پایدار، سرمایه‌گذاری بزرگ، نیروی انسانی متخصص، زیرساخت حمل‌ونقل و دسترسی به بازارهای صنعتی نیاز دارد. چین طی دهه‌های گذشته در ایجاد این ظرفیت‌ها سرمایه‌گذاری گسترده‌ای کرده و امروز در فرآوری و پالایش بسیاری از مواد معدنی حیاتی، تولید مواد اولیه باتری، ساخت آهن‌رباهای دائمی و تولید قطعات میانی جایگاه مهمی دارد. در نتیجه، بخش بزرگی از مواد معدنی استخراج‌شده در کشورهای دیگر، برای فرآوری به چین یا کارخانه‌های وابسته به زنجیره صنعتی چین منتقل می‌شود. این وضعیت باعث شده است که چین فقط یک مصرف‌کننده یا تولیدکننده مواد معدنی نباشد، بلکه یکی از گلوگاه‌های اصلی اقتصاد جهانی در زمینه فناوری‌های پاک و پیشرفته به‌شمار آید. آمریکا، اتحادیه اروپا، ژاپن و کره جنوبی به همین دلیل تلاش می‌کنند ظرفیت پالایش، تولید باتری، بازیافت و تامین مواد اولیه خود را گسترش دهند.

تمرکز فرآوری در یک کشور یا تعداد معدودی کشور، ریسک ژئوپلیتیک ایجاد می‌کند. اگر تحریم، جنگ تجاری، محدودیت صادرات، بحران حمل‌ونقل یا تنش سیاسی رخ دهد، تامین مواد لازم برای تولید خودروهای برقی، توربین‌های بادی، تجهیزات مخابراتی و حتی برخی کالاهای دفاعی ممکن است مختل شود. چنین اختلالی فقط قیمت مواد معدنی را بالا نمی‌برد، بلکه می‌تواند برنامه‌های صنعتی و زیست‌محیطی کشورها را نیز به تاخیر بیندازد. بنابراین، در اقتصاد مواد معدنی حیاتی، قدرت تنها در زیر زمین قرار ندارد؛ بخش مهمی از آن در پالایشگاه‌ها، فناوری‌های فرآوری، قراردادهای تامین، مالکیت دانش فنی و شبکه‌های صنعتی شکل می‌گیرد. رقابت جدید جهان بر سر کنترل تمام این زنجیره است، نه‌فقط دسترسی به معادن.

بازگشت سیاست صنعتی

رقابت بر سر مواد معدنی حیاتی باعث شده است دولت‌ها نقش فعال‌تری در اقتصاد و تجارت جهانی داشته باشند. در دوره‌ای که جهانی‌سازی با سرعت بیشتری پیش می‌رفت، بسیاری از شرکت‌ها مواد اولیه و قطعات مورد نیاز خود را از ارزان‌ترین تولیدکننده جهانی تهیه می‌کردند. اما تجربه همه‌گیری کرونا، جنگ‌های تجاری، محدودیت‌های صادراتی و تنش‌های سیاسی نشان داد که اتکای بیش‌ازحد به یک کشور یا یک مسیر تجاری می‌تواند خطرناک باشد. به همین دلیل، امروز کشورها علاوه‌بر قیمت، به امنیت و پایداری زنجیره تامین نیز توجه می‌کنند.

مواد معدنی حیاتی در این تغییر نقش مهمی دارند. یک کشور ممکن است برای تولید باتری، خودرو برقی، پنل خورشیدی، تجهیزات مخابراتی یا محصولات دفاعی به مواد معدنی و قطعاتی وابسته باشد که عمدتاً از خارج تامین می‌شوند. اگر صادرات این مواد محدود شود یا در مسیر حمل‌ونقل اختلالی ایجاد شود، صنایع داخلی آن کشور با مشکل روبه‌رو خواهند شد. در نتیجه، بسیاری از دولت‌ها تلاش می‌کنند منابع تامین خود را متنوع کنند و بخشی از مراحل مهم زنجیره تولید را در داخل کشور یا در کشورهای نزدیک و هم‌پیمان ایجاد کنند.

یکی از اقدامات رایج، ایجاد ذخایر راهبردی از مواد معدنی مهم است. همان‌طور که برخی کشورها ذخایر نفتی برای شرایط بحرانی نگهداری می‌کنند، اکنون به ذخیره‌سازی موادی مانند لیتیوم، کبالت، نیکل و عناصر خاکی کمیاب نیز توجه دارند. دولت‌ها همچنین در اکتشاف معادن، توسعه پالایشگاه‌ها، ساخت کارخانه‌های باتری و گسترش بازیافت سرمایه‌گذاری می‌کنند. بازیافت باتری‌های فرسوده می‌تواند بخشی از نیاز به استخراج جدید را کاهش دهد و در بلندمدت وابستگی به واردات مواد خام را کمتر کند. یارانه و حمایت مالی از صنایع داخلی نیز افزایش یافته است. آمریکا، اتحادیه اروپا، ژاپن، کره جنوبی و هند تلاش می‌کنند با حمایت از تولید باتری، خودروهای برقی، نیمه‌رساناها و فناوری‌های پاک، سهم بیشتری از زنجیره ارزش را در اختیار بگیرند. در کنار این سیاست‌ها، قراردادهای بلندمدت خرید مواد معدنی، توافق با کشورهای دارای ذخایر و سرمایه‌گذاری مستقیم در معادن خارجی نیز اهمیت بیشتری پیدا کرده است. برخی دولت‌ها از تعرفه، محدودیت صادرات، کنترل سرمایه‌گذاری خارجی یا مقررات زیست‌محیطی نیز برای حمایت از منافع اقتصادی و صنعتی خود استفاده می‌کنند.

در این شرایط، مفهوم «دوست‌سپاری» یا friend-shoring مطرح شده است. منظور از آن این است که کشورها زنجیره تامین خود را فقط براساس هزینه تولید تنظیم نمی‌کنند، بلکه روابط سیاسی، اعتماد متقابل و میزان هم‌پیمانی را نیز در نظر می‌گیرند.

البته این تغییر بدون هزینه نیست. تولید در چند کشور هم‌پیمان یا ایجاد ظرفیت داخلی ممکن است از خرید کالا از ارزان‌ترین تولیدکننده گران‌تر باشد. در نتیجه، هزینه سرمایه‌گذاری بالا می‌رود و قیمت برخی کالاهای سبز، مانند خودروهای برقی و باتری، ممکن است افزایش یابد. رقابت یارانه‌ای میان اقتصادهای بزرگ نیز می‌تواند تجارت جهانی را به سمت بلوک‌های جداگانه سوق دهد. بااین‌حال، هدف اصلی بسیاری از کشورها قطع کامل وابستگی نیست، بلکه تلاش می‌کنند وابستگی شدید به یک تامین‌کننده را به وابستگی متنوع‌تر و قابل مدیریت‌تر تبدیل کنند.

فرصت‌ها و تهدیدها

افزایش تقاضای جهانی برای لیتیوم، کبالت، مس، نیکل و عناصر خاکی کمیاب می‌تواند برای کشورهای دارای ذخایر معدنی فرصت بزرگی ایجاد کند. صادرات مواد معدنی درآمد ارزی را افزایش می‌دهد، سرمایه‌گذاری خارجی جذب می‌کند و در بخش‌هایی مانند معدن، حمل‌ونقل، خدمات فنی و ساخت زیرساخت اشتغال ایجاد می‌کند. دولت‌ها نیز می‌توانند از طریق مالیات، حق بهره‌برداری و درآمدهای صادراتی منابع بیشتری برای توسعه آموزش، بهداشت، جاده، برق و آب فراهم کنند. مهم‌تر از همه، این کشورها می‌توانند به‌جای صادرات ماده خام، به سمت فرآوری، پالایش، تولید مواد باتری، قطعات صنعتی و دیگر صنایع پایین‌دستی حرکت کنند. چنین مسیری سهم بیشتری از ارزش افزوده را در داخل کشور نگه می‌دارد. اما داشتن ذخایر معدنی به‌خودی خود به توسعه پایدار منجر نمی‌شود. تجربه بسیاری از کشورهای صادرکننده منابع طبیعی نشان می‌دهد که وفور منابع می‌تواند به «نفرین منابع» تبدیل شود. یکی از خطرها بیماری هلندی است: افزایش صادرات معدنی و ورود ارز ممکن است ارزش پول ملی را بالا ببرد و صادرات کشاورزی و محصولات صنعتی را کم‌رقابت‌تر کند. در این وضعیت، اقتصاد به یک یا چند کالای معدنی وابسته می‌شود و سایر بخش‌های تولیدی تضعیف می‌شوند.

نوسان شدید قیمت‌ها نیز خطر مهمی است. قیمت مواد معدنی به رشد اقتصاد جهانی، سیاست‌های انرژی، کشف ذخایر جدید و پیشرفت فناوری وابسته است. رکود جهانی، کاهش فروش خودروهای برقی یا ظهور باتری‌های جدید می‌تواند ارزش صادرات یک کشور را ناگهان کاهش دهد. این نوسان، برنامه‌ریزی بودجه و سرمایه‌گذاری بلندمدت را دشوار می‌کند. درآمدهای بزرگ و متمرکز معدنی همچنین ممکن است فساد، قراردادهای غیرشفاف و رقابت برای کنترل رانت را افزایش دهد. در برخی مناطق، درآمد حاصل از معادن به تامین مالی گروه‌های مسلح و تشدید ناامنی منجر شده است؛ برخی نواحی معدنی جمهوری دموکراتیک کنگو نمونه‌ای شناخته‌شده هستند. استخراج معدن نیز می‌تواند مصرف آب، آلودگی خاک و آب، تخریب محیط ‌زیست، جابه‌جایی جوامع محلی و شرایط نامناسب کار را به همراه داشته باشد. در نتیجه، تفاوت میان «موهبت منابع» و «نفرین منابع» به کیفیت نهادها، شفافیت قراردادها، نظام مالیاتی، مدیریت درآمدهای ارزی و توان کشور در توسعه صنایع پایین‌دستی بستگی دارد.