آغاز نوسازی
اقتصاد ایران چگونه میتواند به مدار توسعه بازگردد؟
مریم رحیمی/ نویسنده نشریه
بهنظر میرسد اقتصاد ایران روزبهروز از یک اقتصاد متعارف فاصله میگیرد. مشکلات ناشی از استهلاک، فرسودگی و ناکارآمدی در دو سال اخیر با جنگ، تحریم و محاصره دریایی ترکیب شده تا کلکسیون مشکلات اقتصاد ایران کامل شود. واقعیت آن است که اقتصاد ایران دارد روزبهروز پیرتر میشود، اما نهفقط از نظر جمعیت. ماشینآلات صنعتی فرسودهاند، نیروگاهها قدیمی شدهاند، جادهها و شبکههای آب و برق زیر فشارند، کارخانهها با فناوری دیروز کار میکنند و سرمایه انسانی یا مهاجرت میکند یا از مهارتهای روز عقب میماند. این موضوعی است که چند هفته پیش نیز در تجارت فردا به آن پرداختیم. فراتر از این، مسئله اصلی این است که اقتصاد ایران بهتدریج توان جایگزینی و نوسازی خود را نیز از دست میدهد و از قافله رقابت با اقتصادهای دیگر عقب میافتد. آیا با تمامی این مشکلات، در چشمانداز آینده برای اقتصاد ایران امیدی وجود دارد تا بتواند بر همه این کاستیها فائق آید و به مدار توسعه بازگردد؟ برای گشودن راه به سوی آیندهای روشن باید از کجا آغاز کرد و حل چه مشکلاتی را در اولویت گذاشت؟ در این گزارش با مشورت و راهنمایی دکتر مهرداد سپهوند، اقتصاددان و مدیر مرکز پژوهشهای مالی و اقتصادی گروه رسانهای دنیای اقتصاد، کوشیدیم به این پرسشهای کلیدی پاسخ دهیم. سپهوند ضمن تفکیک سطوح مختلف مشکلات اقتصادی، یافتن راهکار مناسب برای غلبه بر مشکلات را منوط به درک درست از سطح مشکلات میداند. از نگاه او با توجه به رابطه سلسلهمراتبی مشکلات، بدون حل مشکلات در بالاترین سطوح، نمیتوان امیدوار بود که این اقتصاد به ریل توسعه بازگردد.
ردهبندی سطوح مشکلات
امروزه کسی منکر مشکلات عدیده اقتصادی کشور نیست؛ هرچند نظرات در مورد ریشه مشکلات و راهحلها متفاوت است. بحثی که گاه میان اقتصاددانان مطرح میشود بیشتر متوجه یافتن علت و مسئله اصلی اقتصاد است که با رفع آن میتوان شاهد یک تحول اساسی بود. برخی از اندیشمندان به تاثیر جنگ و تحریمها اشاره میکنند و نوید میدهند که با رفع تنشها شاهد گشایشهای جدی در اقتصاد کشور خواهیم بود. برخی نیز بر افت شدید سرمایهگذاری و فرسودگی اقتصاد کشور انگشت میگذارند و چاره کار را در افزایش سرمایهگذاری در عرصههای مختلف میدانند. گروهی نیز مداخلههای دولت و ضعف مدیریتی به همراه قیمتگذاری دستوری را عامل اصلی مشکلات میدانند و به این امیدواری دامن میزنند که با کنار کشیدن دولت و باز شدن راه برای نقشآفرینی بیشتر بخش خصوصی، تحولات اساسی و مثبتی در اقتصاد کشور رقم بخورد. نقطه شروع بحث آن است که مسائل اقتصادی همه در یک رده نیستند و حل آنها نیز بسته به اینکه در چه سطحی باشند راهحل خاص خود را میطلبد. نوبلیست اقتصاد، الیور ویلیامسون، دستهبندی مسائل اقتصاد را به جامعترین شکل مطرح کرده است. در سنت تحلیلی وی، چهار سطح برای مسائل پیشنهاد میشود. نخست و در پایینترین سطح، بحث تصمیمگیری در تخصیص منابع، سرمایهگذاری و قیمتگذاری قرار دارد. اما تصمیمگیری در این زمینه در یک چهارچوب کلیتر صورت میگیرد که استراتژی و رفتار بنگاه، ساختار بازار و نحوه مدیریت قراردادها را در بر میگیرد. بااینحال، گزینهها و راهکارهایی که در این سطح مطرح میشوند، خود وابسته به ترتیبات و نهادهای قانونی و رسمی هستند که چهارچوب رفتار مجاز را تعریف میکنند. در میان نهادهای رسمی، مهمتر از همه بانک مرکزی و دولت را داریم که مسئول اعمال حاکمیت قانون و برنامههای مصوب در عرصه اقتصادی هستند. اما از این سطح فراتر هم میتوان رفت. در بالاترین سطح باید فراتر از دولت، قانون و نهادهای موجود باورهایی اشاره کرد که شکلگیری قوانین در بستر آنها صورت میگیرد، همچنین در بالاترین سطوح، چهارچوبهای تعریفشده رسمی و غیررسمی داریم که نهفقط فعالیت و گزینش افراد، بلکه حتی کنش و تصمیمات دولتها نیز به آنها محدود و مقید میشود. اینجاست که اهداف و اصول حاکم بر سیاستها و نظام حکمرانی تعریف میشوند و این، بالاترین سطح در ردهبندی ویلیامسون است. اگر درک ما آن باشد که مشکل اقتصاد ما صرفاً در قیمتهای دستوری یا میزان سرمایهگذاری، یعنی در سطح چهارم به تعبیر ویلیامسون، باشد در پایینترین سطح قرار داریم و با آزادسازی و اصلاح نظام قیمتها میتوان به رفع مشکل پرداخت. اما اگر مشکل در سطوح بالاتر باشد، بدیهی است که صرف برداشتن قیمتگذاری دستوری یا افزایش میزان سرمایهگذاری دیگر نمیتواند راهحل باشد.
تفسیر اقتصادی از انسجام اجتماعی
همانطور که در گفتههای برخی از راهبران و صاحبنظران نیز تاکید شده است، یک نظر آن است که مهمترین مشکل اقتصاد ایران مسئله انسجام اجتماعی است. اما این نیاز به توضیح و تفسیر دارد. عدم انسجام چیست؟ نمود بروز این مشکل چیست؟ نبود انسجام اجتماعی مشکلی است جدی که خود را به روشنترین شکل در بحران اعتماد و تخریب سرمایه اجتماعی نمایان میکند. در اینجا منظور از اعتماد آن خمیرهای است که آحاد یک جامعه را به هم مرتبط میکند و اجازه میدهد آنها شانس یک همکاری پایدار و مولد را با کمترین هزینه در کنار هم داشته باشند. انسجام اجتماعی اجازه میدهد تا مانند یک آهنربا، در یک جامعه نیز، در همه حوزهها، نیروهای پراکنده در یک جهت عمل کنند و نه مانند یک فلز معمولی که در آن این حوزهها برخلاف هم عمل کرده و برآیند آنها به شکلگیری هیچ میدان مغناطیسی نمیانجامد. از دید اقتصادی این مهم است چراکه برای حرکت در جهت توسعه اقتصادی به چنان نیرویی نیاز داریم.
اعتماد بهطور کلی در دو سطح قابل طرح است. نخست اعتماد به نهادها و دستگاه و اینکه این نهادها پاسخگوی نیاز و خواستههای مردم باشند. دوم اعتماد افراد جامعه به همدیگر، اعتمادی که کنش افراد را تسهیل میکند و موجب میشود بدون فشار بیرونی، نهفقط حدود و حقوق همدیگر را رعایت کنند، بلکه بتوانند همکاری ثمربخشی را شکل دهند. منظور از سرمایه اجتماعی نیز، آن بخش از ساختار اجتماعی است که کنش افراد را در چهارچوب جامعه تسهیل کرده و هنجارهایی که همکاری میان افراد را ممکن میکند. اگر مهمترین مشکل اقتصاد مسئله انسجام اجتماعی بدانیم، این مسئله چون در بالاترین سطح قرار دارد، راهکار آن را نیز باید در همان سطح جستوجو کرد. همانگونه که اقتصاد برای رشد به سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی، منابع مالی، فناوری و دسترسی به بازارها نیاز دارد، برای بهکارگیری موثر این منابع نیز به کیفیتی از روابط، باورها و هنجارها، و ترتیبات نهادی مناسب نیازمند است که رسیدن به اهداف توسعه اقتصادی را پشتیبانی کند.
اما آیا تخریب سرمایه اجتماعی و مسئله اعتماد در اقتصاد ما آنقدر جدی است که بحرانی قلمداد شود؟ واقعیت آن است که ما در همه حوزهها از جهت تخریب اعتماد و سرمایه اجتماعی در یک سطح نیستیم. در حوزه سرمایهگذاریها برای مثال وضعیت واقعاً بحرانی است. اینکه سرمایهگذاری روندی کاهنده داشته و موجودی سرمایه بهدلیل تخریب و استهلاک کاهش یافته است و از جهت سرمایه انسانی نیز تحلیل رفتهایم تنها بخشی از مشکل است. مشکل جدیتر اما از دست رفتن اعتماد سرمایهگذاران به عزم سیاستگذاران برای تقویت سرمایهگذاری و وزن قابل قبول توسعه در اهداف نظام حکمرانی است. برای سرمایهگذاران چینی این مسلم است که بهرغم تقابل جدی با آمریکا در عرصههای مختلف، دولت چین همواره مدافع منافع سرمایهگذاران بوده و همه نیروی خود را برای اجتناب از تصمیماتی که برای منافع ایشان هزینههای غیرضروری ایجاد کند بهکار خواهد گرفت. حتی بدون هیچگونه قضاوت قطعی در مورد سیاستهای دولت و فقط با مراجعه به سرمایهگذاران ملاحظه میشود که از دید ایشان اعتمادی به چشمانداز کسبوکار نیست و تا زمانی که شرایط به همینگونه باشد، بعید است شاهد تغییر در وضعیت بحرانی سرمایهگذاری باشیم.
نکته دیگر بحث اعتماد از طرف سرمایهگذاران بالقوه خارجی است که آزادی عمل بیشتری داشته و میتوانند حامل تعاملات گستردهتر و دسترسی بیشتر به فناوریها و بازارهای نو باشند. بحران اعتماد در این زمینه به گونهای است که حتی با امتیازهای سخاوتمندانه و تغییرات شدید در حجم سیاستگذاریها بهراحتی خدشهای که به اعتماد این سرمایهگذاران منطقهای و بینالمللی خورده است، حداقل در زمان کوتاه قابل ترمیم نیست. پس اشتباه است که بخواهیم با چنان ابزارهایی برای حل این مسائل بکوشیم. باید شرایطی فراهم شود که اعتماد به سرمایهگذاران برگردد و بتوانند برای آینده کسبوکار خود برنامهریزی کنند. مورد دیگر اعتماد به سیاستگذاران پولی و ترتیباتی چون پول و بانک است که یکسره بر بستر اعتماد ساخته شدهاند. پیامد عدم اعتماد مردم به جدیت و توانایی مقامات پولی، خود را در انتظارات تورمی نشان میدهد. در سطوح بالاتر ممکن است این عدم اعتماد در حدی باشد که مردم یکسره از پول جاری کشور سلب اعتماد کنند. در این حالت است که پول کشور قابلیت خود را بهعنوان میانجی مبادله1 و معیار ارزشها2 از دست میدهد. در این زمینه هرچند وارد شرایط بحرانی نشدهایم، اما نشانههایی از امکان بروز آن در آینده مشاهده میشود.
در مورد اعتماد در میان مردم متاسفانه دادههای قابل اتکا اندک است. اما مشاهده میشود که در بازار اکثر متعاملان دیگر تمایلی به نسیهفروشی نداشته و تنها وجه نقد طلب میکنند. اعتماد به دستگاه بوروکراسی نیز تا حدی با میزان ادراک از فساد قابل اندازهگیری است. این امر در شاخص ادراک از فساد3 نیز بازتاب داشته و ایران در میان کشورهای خاورمیانه مانند ترکیه، عراق و مصر نیز اوضاع نامساعدتری داشته است. در داخل نیز طبق نظرسنجیهای انجامشده مردم از دستگاههایی چون با صداوسیما رضایت کمی داشتهاند.
آثار تخریب سرمایه اجتماعی بر حکمرانی
با کاهش اعتماد مردم به سیاستگذاران معمولاً دو تخریب همزمان اتفاق میافتد. نخست آنکه دولت هرچه بیشتر از مردم فاصله گرفته و برای تقویت خود بر یک اقلیت وفادار تکیه میکند. دوم اینکه مردم نیز هرچه بیشتر از مشارکت در امور بهویژه در تلاش برای اشتراک مساعی در امر جمعی4 فاصله میگیرند. لذا با کاهش اعتماد، نخستین چیزی که آسیب میبیند مشارکت در امر جمعی است. مشارکت در امر جمعی الزاماً به انجام یک کار مشخص و جمعی محدود نمیشود. گاه امر جمعی میتواند عدم اقدام احساسی و همراهی با سیاستگذار در یک برنامه ریاضتی باشد که برای گذار اقتصاد از تنگنا اجتنابناپذیر است. جایگزینشدن گسیختگی و قطبی شدن با انسجام اجتماعی پیامدهای مهمی برای فضای سیاسی جامعه دارد. جامعهای که از مشارکت ناامید میشود، توان کمتری برای مطالبه اصلاح، پاسخگویی و کنترل قدرت خواهد داشت. در چنین فضایی، دولت ممکن است خود را از فشار اصلاح فارغ و رها ببیند و بهجای باز کردن مسیر مشارکت، به تمرکز بیشتر قدرت گرایش پیدا کند. آسیب به انسجام اجتماعی میتواند یک چرخه بیمار خودتقویتشونده را فعال کند. کاهش مشارکت به کاهش پاسخگویی میانجامد، کاهش پاسخگویی کیفیت تصمیمگیری را پایین میآورد و تصمیمهای ضعیفتر اعتماد عمومی را بیش از پیش فرسوده میکنند. آنچه در ابتدا بهصورت فاصله میان جامعه و دولت ظاهر میشود، در ادامه میتواند به ضعف ساختاری و کاهش شدیدتر ظرفیت حکمرانی تبدیل شود. یکی دیگر از آثار اساسی تخریب سرمایه اجتماعی، افزایش هزینههای مبادلاتی5 است. از زمان رونالد کوز و سپس الیور ویلیامسون، اقتصاددانان نشان دادهاند که انجام معامله تنها به پرداخت قیمت کالا یا خدمت محدود نیست. یافتن طرف معامله، کسب اطلاعات، مذاکره، تنظیم قرارداد، گرفتن تضمین، نظارت بر اجرا و حل اختلاف همگی هزینه دارند. در محیطی که اعتماد بالاست و نهادها قابل اتکا هستند، بخشی از این هزینهها کاهش مییابد. در محیط کماعتماد، هر معامله تنها با وثیقه بیشتر، قرارداد پیچیدهتر، نظارت بیشتر و تضمینهای پرهزینهتر میسر میشود.
ترمیم سرمایه اجتماعی و بازسازی اقتصاد
اگر بپذیریم که مشکل اصلی در بحران اعتماد و تخریب سرمایه اجتماعی است که میتواند سبب ناکارآمدی سیاستها شود، راهکار نیز باید بر همین اساس و در همین سطح مطرح شوند. اصلاح سیاستها باید بهگونهای باشد که انسجام ملی حول اهداف و اصول مشترکی شکل گیرد که مبتنیبر خواست و منافع مردم باشد. از این منظر نخستین شرط اصلاح و حرکت در جهت بازسازی، تعهد یکدست و قابل مشاهده کل ساختار حکومت به حکمرانی خوب6 است.
بازسازی اقتصاد نیاز به تقویت اعتماد و انسجام اجتماعی دارد و تقویت اعتماد و امنیت اقتصادی پیش از آنکه به نرخ سود یا معافیت مالیاتی وابسته باشد، به اطمینان از اجرای قرارداد و حفاظت از حقوق وابسته است. سرمایهگذار باید بداند که مالکیت او به تصمیم موردی و سلیقهای وابسته نیست. شهروند باید بداند که حقوق او با تغییر موقعیت سیاسیاش از بین نمیرود. قانون زمانی سرمایه اجتماعی تولید میکند که برای همه قابل پیشبینی و نسبتاً یکسان اجرا شود. دومین شرط، بازگرداندن مردم به فرآیند حکمرانی است. مشارکت نباید صرفاً در حد یک مفهوم تزئینی یا ابزار کسب مشروعیت باقی بماند. نهادهای مدنی، انجمنهای حرفهای، رسانهها، شوراها، انتخابات و سازوکارهای مشورت عمومی باید بتوانند واقعاً بر تصمیمها اثر بگذارند. مشارکت علاوهبر ارزش سیاسی، کیفیت سیاستگذاری را نیز افزایش میدهد؛ زیرا اطلاعات پراکنده جامعه را وارد فرآیند تصمیمگیری میکند و امکان شناسایی خطا را پیش از تبدیل شدن به بحران بالا میبرد. در سیاست خارجی نیز بازسازی اعتماد مستلزم تغییر پایدار در جهت کاهش تنش، بازسازی روابط و احترام به قواعد و هنجارهای پذیرفتهشده بینالمللی است. این امر بهمعنای کنار گذاشتن منافع ملی نیست؛ برعکس، هدف آن کاهش هزینه دستیابی به این منافع است. اقتصادی که در تعارض مزمن با بخش بزرگی از نظام مالی و تجاری جهان قرار دارد، برای تامین مالی، تجارت، بیمه، حملونقل و انتقال فناوری هزینه بیشتری میپردازد و مزیت رقابتی خود را از دست میدهد. کاهش این اصطکاکها خود بخشی از سیاست توسعه است.
پینوشتها:
1- Medium of Exchange
2- Unit of Account
3- Corruption Perception Index
4- Collective Affairs
5- Transaction Costs
6- Good Governance
دیدگاه تان را بنویسید