تحریم‌ها و نرخ ارز
چرا برای فهم اثر تحریم‌ها نباید فقط به نرخ ارز نگاه کنیم؟
حامد وحیدی/ نویسنده نشریه
وقتی کشوری هدف تحریم‌های اقتصادی قرار می‌گیرد، یکی از نخستین متغیرهایی که توجه افکار عمومی و حتی سیاست‌گذاران را به خود جلب می‌کند، نرخ ارز است. اگر ارزش پول ملی سقوط کند، معمولاً آن را نشانه‌ای از آسیب دیدن اقتصاد می‌دانیم و اگر پول ملی تقویت شود، ممکن است تصور کنیم تحریم‌ها اثر چندانی نداشته‌اند یا حتی شکست خورده‌اند. اما مقاله جدید اولگ ایتسخوکی و دیمیتری موخین، با نام «تحریم‌ها و نرخ ارز» نشان می‌دهد که چنین برداشتی می‌تواند بسیار گمراه‌کننده باشد. این مقاله که در Review of Economic Studies منتشر شده، یک نکته مهم را مطرح می‌کند: جهت حرکت نرخ ارز به‌تنهایی معیار مناسبی برای اندازه‌گیری موفقیت یا شکست تحریم‌ها نیست. نوع تحریم، نحوه واکنش دولت و رفتار مردم و بنگاه‌ها در بازار ارز همگی می‌توانند تعیین کنند که پول ملی در برابر ارز خارجی چه مسیری را طی کند.
برای فهم ایده اصلی مقاله، تصور کنید یک کشور دو کالای اصلی دارد: نفتی که به کشورهای دیگر می‌فروشد و کالاهایی که از خارج خریداری می‌کند. حالا تحریم‌کنندگان می‌توانند صادرات این کشور را محدود یا برعکس، واردات آن را محدود کنند. هر دو سیاست می‌توانند تجارت خارجی کشور را کاهش دهند، اما اثرشان بر بازار ارز یکسان نیست. فرض کنید کشور مورد نظر روزانه ۱۰۰ واحد کالا صادر و در مقابل ۱۰۰ واحد کالا وارد می‌کند. حال اگر تحریم‌ها صادرات را کاهش دهند و صادرات به ۵۰ واحد برسد، کشور ارز خارجی کمتری از صادرات به‌دست می‌آورد. درنتیجه عرضه ارز در داخل کاهش پیدا می‌کند و ارزش پول ملی می‌تواند پایین بیاید. اما اگر تحریم‌ها واردات را محدود کنند و واردات از ۱۰۰ واحد به ۵۰ واحد برسد، تقاضای داخلی برای ارز خارجی نیز کاهش می‌یابد. در این حالت، فشار بر پول ملی می‌تواند برعکس شود و ارزش آن افزایش پیدا کند. این نکته در نگاه نخست ساده به‌نظر می‌رسد، اما پیامد مهمی دارد: دو تحریم می‌توانند از نظر کاهش تجارت خارجی یا حتی برخی آثار واقعی اقتصادی مشابه باشند، اما نرخ ارز را در دو جهت متفاوت حرکت دهند. نویسندگان مقاله نشان می‌دهند که حتی اگر دو نوع تحریم از نظر تخصیص منابع، رفاه خانوارها و درآمدهای مالیاتی دولت اثر یکسانی داشته باشند، باز هم یکی می‌تواند باعث تضعیف و دیگری باعث تقویت پول ملی شود. بنابراین برای تحلیل تحریم‌ها باید میان دو موضوع تفاوت بگذاریم: «اقتصاد واقعاً چه تغییری کرده است؟» و «قیمت ارز چه تغییری کرده است؟». نرخ ارز اطلاعات مهمی در اختیار ما می‌گذارد، اما به‌تنهایی نمی‌تواند پاسخی کامل به پرسش نخست بدهد.
یک تفاوت مهم در بازار ارز
برای درک الگوی مقاله، بهتر است بازار ارز را مانند یک بازار معمولی در نظر بگیریم. در این بازار، یک طرف به ارز خارجی نیاز دارد و طرف دیگر ارز خارجی عرضه می‌کند. در شرایط عادی، صادرات یکی از منابع اصلی ورود ارز به کشور و واردات یکی از منابع اصلی تقاضا برای ارز است. بنابراین اگر صادرات محدود شود، عرضه ارز کاهش پیدا می‌کند؛ و اگر واردات محدود شود، تقاضا برای ارز کاهش پیدا می‌کند. فرض کنیم نرخ ارز در ابتدا ۵۰ واحد پول داخلی برای یک دلار باشد. حال تحریم صادراتی باعث شود درآمد ارزی کشور کاهش پیدا کند. صادرکنندگان دلار کمتری وارد اقتصاد می‌کنند و درنتیجه دلار کمیاب‌تر می‌شود. اگر سایر شرایط ثابت بماند، قیمت دلار بالا می‌رود و پول داخلی تضعیف می‌شود. حالا همان اقتصاد را در نظر بگیرید، اما این بار تحریم‌ها واردات را محدود می‌کنند. خانوارها و شرکت‌ها دیگر نمی‌توانند به اندازه قبل کالاهای خارجی بخرند. بنابراین برای خرید خارجی به دلار کمتری نیاز دارند. اگر تقاضا برای دلار کاهش پیدا کند، ممکن است قیمت دلار پایین بیاید و پول داخلی تقویت شود.
این دقیقاً یکی از نکات اصلی مقاله ایتسخوکی و موخین است. تحریم صادراتی و تحریم وارداتی، لزوماً در نرخ ارز اثر یکسانی ندارند، حتی اگر درنهایت هر دو باعث کاهش میزان تجارت و تغییر مشابه در برخی متغیرهای واقعی اقتصاد شوند. این نتیجه با یک مفهوم قدیمی در اقتصاد بین‌الملل نیز ارتباط دارد که به «تقارن لرنر» معروف است؛ یعنی در یک چهارچوب ساده، محدود کردن واردات و محدود کردن صادرات می‌تواند از نظر برخی نتایج واقعی اقتصادی معادل باشد. بااین‌حال، مقاله نشان می‌دهد که وقتی بازار ارز و رفتار مالی را نیز وارد تحلیل کنیم، این تقارن دیگر به‌معنای حرکت یکسان نرخ ارز نیست. این موضوع به ما یادآوری می‌کند که نرخ ارز فقط قیمت کالاهای خارجی نیست؛ بلکه قیمت یک دارایی مهم نیز هست. مردم و شرکت‌ها ممکن است دلار و سایر ارزهای خارجی را برای آینده نگه دارند. بنابراین اتفاقات بازار کالا و اتفاقات بازار دارایی می‌توانند همزمان بر نرخ ارز اثر بگذارند.
افزایش تقاضا برای ارز
بخش مهم دیگری از مقاله به رفتاری مربوط می‌شود که شاید برای بسیاری از مردم کاملاً آشنا باشد: پس‌انداز احتیاطی به ارز خارجی. تصور کنید در یک کشور ناگهان تحریم‌های گسترده‌ای وضع شود. مردم نمی‌دانند این تحریم‌ها چقدر طول می‌کشد، درآمد آینده‌شان چه خواهد شد یا ارزش پول ملی در ماه‌های آینده چقدر تغییر خواهد کرد. در چنین شرایطی ممکن است بخشی از مردم تصمیم بگیرند دارایی خود را از پول داخلی به دلار، یورو یا سایر ارزهای خارجی تبدیل کنند. حتی اگر تحریم‌ها به طور مستقیم صادرات کشور را کاهش نداده باشند، همین رفتار می‌تواند تقاضا برای ارز خارجی را افزایش دهد. این همان چیزی است که نویسندگان از آن به‌عنوان افزایش «پس‌انداز احتیاطی ارزی» یاد می‌کنند. چنین تقاضایی می‌تواند پول ملی را تضعیف کند؛ مگر اینکه دولت بتواند با فروش ذخایر ارزی یا ابزارهای دیگری اثر آن را خنثی کند. یک مثال ساده را تصور کنید. در یک شهر، روزانه ۱۰۰ کیلو برنج وارد بازار می‌شود و مردم نیز به‌طور معمول ۱۰۰ کیلو برنج می‌خرند. ناگهان مردم نگران می‌شوند و هر خانواده تصمیم می‌گیرد مقداری برنج برای ماه‌های آینده ذخیره کند. تقاضا از ۱۰۰ به ۱۵۰ کیلو می‌رسد، اما عرضه همچنان ۱۰۰ کیلو است. طبیعی است که قیمت برنج زیر فشار قرار بگیرد. در بازار ارز نیز چنین اتفاقی ممکن است رخ دهد. مردم ارز خارجی را نه‌فقط برای خرید کالا و خدمات، بلکه به‌عنوان نوعی ذخیره ارزش می‌خواهند. بنابراین افزایش ترس و نااطمینانی می‌تواند خودش به افزایش تقاضا برای ارز منجر شود. اینجا نقش دولت نیز مهم می‌شود. دولت می‌تواند بخشی از ذخایر ارزی خود را بفروشد و ارز بیشتری وارد بازار کند. این کار می‌تواند فشار روی نرخ ارز را کاهش دهد، اما ذخایر نامحدود نیستند. اگر فشار بازار ادامه پیدا کند، دولت نمی‌تواند برای همیشه ذخایر خود را مصرف کند. راه دیگر، محدود کردن یا کنترل نگهداری و معامله ارز خارجی است. نویسندگان این وضعیت را در چهارچوب «سرکوب مالی» یا financial repression بررسی می‌کنند؛ یعنی دولت با استفاده از مقررات و محدودیت‌ها تلاش می‌کند رفتار مالی بخش خصوصی را کنترل کند. این سیاست می‌تواند در کوتاه‌مدت روی بازار ارز اثر بگذارد، اما به این معنا نیست که فشار اقتصادی از بین رفته است.
اهمیت روبل روسیه در سال ۲۰۲۲
مهم‌ترین بخش تجربی مقاله به اتفاقات پس از حمله روسیه به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ مربوط می‌شود. پس از آغاز جنگ، کشورهای غربی مجموعه‌ای از تحریم‌های مالی و تجاری را علیه روسیه اعمال کردند. بازار ارز روسیه نیز واکنش شدیدی نشان داد و روبل در ابتدا با فشار زیادی روبه‌رو شد. اما پس از آن، نرخ روبل مسیر متفاوتی را طی کرد و در مقاطعی به شکل قابل توجهی تقویت شد. اگر تنها به نمودار نرخ ارز نگاه کنیم، ممکن است این پرسش ایجاد شود که چرا پول کشوری که با تحریم‌های گسترده مواجه شده بود، توانست دوباره تقویت شود؟ مقاله دقیقاً برای پاسخ به همین نوع پرسش نوشته شده است. الگوی نویسندگان می‌گوید، باید چند نیروی مختلف را همزمان در نظر گرفت. از یک‌سو، تحریم‌هایی که صادرات روسیه را محدود می‌کردند می‌توانستند عرضه ارز خارجی را کاهش دهند و فشار کاهشی بر روبل ایجاد کنند. از سوی دیگر، محدود شدن واردات باعث کاهش تقاضای روسیه برای ارز خارجی می‌شد و این عامل می‌توانست به تقویت روبل کمک کند. افزایش تقاضای احتیاطی مردم برای ارز نیز در جهت تضعیف روبل عمل می‌کرد. در مقابل، سیاست‌های دولت روسیه و استفاده از ذخایر ارزی یا محدودیت‌های مالی می‌توانستند بخشی از این فشارها را خنثی کنند. درواقع، نویسندگان نرخ ارز را حاصل جمع ساده یک «اثر تحریم» نمی‌دانند. آنها تلاش می‌کنند مجموعه‌ای از نیروهای اقتصادی را که همزمان در بازار ارز فعال بوده‌اند، کنار هم قرار دهند. این موضوع اهمیت زیادی دارد، چون در بحث‌های عمومی درباره تحریم‌ها معمولاً یک اشتباه رایج رخ می‌دهد: مشاهده افزایش یا کاهش نرخ ارز و نسبت دادن کل تغییر به یک سیاست خاص. درحالی‌که در یک اقتصاد واقعی، چندین اتفاق همزمان رخ می‌دهد. برای مثال، اگر درآمد صادراتی یک کشور کاهش یابد، این اتفاق می‌تواند پول ملی را تضعیف کند. اما اگر همزمان واردات نیز به‌شدت کاهش پیدا کند و مردم نتوانند یا نخواهند ارز خارجی زیادی خریداری کنند، بخشی از فشار قبلی از بین می‌رود. اگر دولت نیز ذخایر ارزی بفروشد یا محدودیت‌های مالی اعمال کند، نتیجه نهایی می‌تواند حتی کاملاً متفاوت باشد. مطابق نتایج مقاله، زمانی که این نیروها با داده‌های مربوط به تحریم‌ها و سیاست‌های دولت روسیه کالیبره می‌شوند، بخش مهمی از تحولات نرخ روبل پس از فوریه ۲۰۲۲ را می‌توان با همین چهارچوب توضیح داد.
درس بزرگ یک پژوهش
مهم‌ترین پیام مقاله ایتسخوکی و موخین را می‌توان بسیار ساده بیان کرد: اگر می‌خواهیم بدانیم تحریم چه اثری بر یک اقتصاد گذاشته است، نباید فقط به نرخ ارز نگاه کنیم. افزایش ارزش پول ملی لزوماً به‌معنای بهتر شدن شرایط اقتصادی نیست و کاهش ارزش آن نیز به‌تنهایی نمی‌گوید که یک تحریم تا چه اندازه موفق بوده است. باید ببینیم چه نوع تحریمی اعمال شده، صادرات و واردات چه تغییری کرده‌اند، مردم چگونه به آینده واکنش نشان داده‌اند، دولت چگونه از ذخایر ارزی استفاده کرده و سیاست‌های مالی و پولی چه مسیری را طی کرده‌اند. فرض کنید دو کشور هر دو با کاهش ۲۰درصدی تجارت خارجی مواجه شوند. در کشور اول، کاهش اصلی مربوط به صادرات است و در کشور دوم، مربوط به واردات. حتی اگر از نظر برخی شاخص‌های واقعی، شوک واردشده به این دو کشور مشابه باشد، نرخ ارز آنها می‌تواند در دو جهت متفاوت حرکت کند. این نکته برای تحلیل اقتصاد کشورهایی که با تحریم مواجه‌اند اهمیت ویژه‌ای دارد. نرخ ارز یک «قیمت» است و قیمت‌ها در اقتصاد اطلاعات زیادی را منتقل می‌کنند، اما برای تفسیر آن باید بدانیم چه چیزی پشت تغییر قیمت قرار دارد. اهمیت دیگر مقاله در این است که نشان می‌دهد سیاست‌گذار نیز بخشی از داستان است. دولت در برابر فشار تحریم منفعل نمی‌ماند. می‌تواند ذخایر ارزی بفروشد، محدودیت‌های ارزی ایجاد کند، سیاست پولی را تغییر دهد یا از ابزارهای مالی برای جبران کاهش درآمدها استفاده کند. هر یک از این اقدامات می‌تواند مسیر نرخ ارز را تغییر دهد و درعین‌حال پیامدهای دیگری مانند تورم، کسری بودجه و رفاه خانوارها داشته باشد. مقاله نیز در کنار نرخ ارز، پیامدهای رفاهی، مالی و تورمی تحریم‌ها را برای روسیه و کشورهای ائتلاف غربی بررسی می‌کند.
درنهایت، شاید جذاب‌ترین نتیجه مقاله این باشد که یک نمودار نرخ ارز، هرچقدر هم چشمگیر باشد، به‌تنهایی نمی‌تواند داستان اقتصاد یک کشور را تعریف کند. پول ملی ممکن است در شرایط تحریم تقویت شود، درحالی‌که اقتصاد همچنان با محدودیت‌های جدی روبه‌روست؛ همان‌طور که ممکن است کاهش ارزش پول ملی بخشی از یک فرآیند پیچیده‌تر باشد که در آن کاهش صادرات، افزایش تقاضای احتیاطی برای ارز و سیاست‌های دولت همزمان نقش دارند. به همین دلیل، برای فهم اثر واقعی تحریم‌ها باید بپرسیم: چرا نرخ ارز بالا رفت یا پایین آمد، چه نیروهایی پشت آن بودند و این تغییر چه معنایی برای تولید، مصرف، تورم، درآمد دولت و رفاه مردم داشت؟
در پسِ یک عدد
شاید مهم‌ترین درس مقاله «تحریم‌ها و نرخ ارز» این باشد که اقتصاد را نمی‌توان تنها از روی یک عدد قضاوت کرد. نرخ ارز یکی از سریع‌ترین شاخص‌هایی است که در زمان تحریم‌ها تغییر می‌کند و به همین دلیل معمولاً به نخستین معیار برای ارزیابی شرایط اقتصادی تبدیل می‌شود. اما این مقاله نشان می‌دهد که پشت افزایش یا کاهش نرخ ارز، نیروهای متفاوتی قرار دارند و بدون شناخت این نیروها، تفسیر این تغییر می‌تواند گمراه‌کننده باشد.
کاهش صادرات، کاهش واردات، افزایش تقاضای مردم برای ارز خارجی، استفاده دولت از ذخایر ارزی و محدودیت‌های مالی، همگی می‌توانند همزمان بر بازار ارز اثر بگذارند. به همین دلیل ممکن است پول یک کشور در شرایط تحریم تقویت شود، بدون آنکه این اتفاق به‌معنای از بین رفتن فشارهای اقتصادی باشد. تجربه روسیه در سال ۲۰۲۲ نمونه روشنی از همین مسئله است.
درنهایت، ارزش مقاله در این است که نگاه ما را از «دلار چه شد؟» به پرسش دقیق‌تری منتقل می‌کند: «چه چیزی باعث شد دلار چنین مسیری را طی کند و این تغییر چه معنایی برای اقتصاد داشت؟» برای فهم اثر واقعی تحریم‌ها، باید به‌جای یک نمودار نرخ ارز، مجموعه‌ای از تجارت خارجی، رفتار مردم، سیاست دولت، تورم، درآمدهای دولت و رفاه خانوارها را در کنار یکدیگر دید.
دیدگاه تان را بنویسید