رفاه در سراشیبی
تغییر رفتار اقتصادی خانوار در شرایط بحران در گفت‌و‌گو با فرشاد فاطمی
کاهش قدرت خرید در ظاهر ممکن است با تغییر عادت‌های مصرفی و انتخاب‌های روزمره خانوارها مدیریت شود، اما تداوم فشار اقتصادی می‌تواند به‌تدریج مرز میان سازگاری و کاهش واقعی رفاه را کمرنگ کند. فرشاد فاطمی، اقتصاددان، با اشاره به تفاوت شرایط خانوارها و محدودیت‌های آنها برای تعدیل هزینه‌ها، باور دارد آثار افت درآمد واقعی را نمی‌توان صرفاً از طریق شاخص‌های کلی تورم توضیح داد و باید تغییرات سبد مصرفی و رفتار اقتصادی گروه‌های مختلف را نیز در نظر گرفت. به گفته او، خانوارها در مواجهه با کاهش درآمد ابتدا به تغییر ترکیب مصرف، کاهش برخی هزینه‌ها و استفاده از منابع مالی خود روی می‌آورند، اما استمرار این وضعیت می‌تواند دامنه انتخاب‌های آنها را محدودتر کند و پیامدهای آن از سطح مصرف روزمره فراتر رود. در چنین شرایطی تغییر جایگاه گروه‌های درآمدی و کوچک‌تر شدن فاصله میان بخشی از طبقه متوسط و گروه‌های کم‌درآمد نیز می‌تواند به یکی از پیامدهای مهم تداوم فشار معیشتی تبدیل شود.
♦♦♦
اگر کاهش قدرت خرید و افت سطح رفاه به یک روند مستمر و چندساله تبدیل شود، آیا همچنان می‌توان از سازگاری خانوارها به‌عنوان یک واکنش عقلانی و پایدار صحبت کرد یا از نقطه‌ای به بعد با فرسایش واقعی رفاه مواجه هستیم؟
وقتی کاهش قدرت خرید اتفاق می‌افتد خانوار تلاش می‌کند خود را با شرایط جدید سازگار کند. در هر حال کاهش قدرت خرید به‌معنای از دست رفتن بخشی از رفاه خانوار است، اما اگر این کاهش موقت یا محدود باشد خانوار می‌تواند با جایگزینی میان کالاها و خدمات و تغییر سبد مصرفی، بخشی از اثر رفاهی آن را محدود کند. بااین‌حال زمانی که کاهش قدرت خرید مستمر می‌شود یا از حد مشخصی فراتر می‌رود، توان خانوار برای جبران آن از طریق جایگزینی کالاها و خدمات نیز کاهش می‌یابد. به عبارت دیگر این امکان که خانوار بتواند با تغییر سبد مصرفی خود آثار کاهش قدرت خرید را تا حدی جبران کند، محدود است و در صورت تداوم کاهش قدرت خرید، این ظرفیت نیز به‌تدریج از بین می‌رود. بنابراین کاهش قدرت خرید درنهایت با کاهش رفاه همراه است. هرچند در مراحل اولیه و در صورت محدود بودن شدت کاهش، خانوار می‌تواند بخشی از این افت رفاه را جبران کند. اما هرچه کاهش قدرت خرید شدیدتر یا پایدارتر شود، امکان این جبران نیز محدودتر شده و بخش عمده آن به افت سطح رفاه خانوار خواهد انجامید.
در اقتصاد از مفهوم هموارسازی مصرف صحبت می‌شود، اما اگر درآمد واقعی خانوار برای چند سال متوالی کاهش پیدا کند و پس‌انداز و دارایی‌ها نیز تحلیل بروند، این سازوکار تا چه زمانی می‌تواند از افت سطح زندگی جلوگیری کند؟
هموارسازی مصرف در همه شرایط به یک شکل عمل نمی‌کند. زمانی که فرد انتظار دارد درآمدش در ماه‌ها یا سال‌های آینده افزایش پیدا کند، ممکن است از همین حالا سطح مصرف خود را افزایش دهد. در مقابل اگر پیش‌بینی کند که درآمدش کاهش خواهد یافت یا درآمد آینده با ریسک بیشتری همراه باشد، احتمالاً از میزان مصرف خود می‌کاهد.
توانایی خانوار برای هموارسازی مصرف تا حد زیادی به میزان پس‌انداز و دارایی‌های آن و همچنین نیازهای پس‌اندازی‌اش بستگی دارد. درواقع پس‌انداز را می‌توان به نوعی یک صندوق در نظر گرفت که خانوار در دوره‌هایی که درآمد بیشتری دارد بخشی از درآمد خود را در آن ذخیره می‌کند و در دوره‌های کاهش درآمد می‌تواند از بخشی از این منابع برای حفظ سطح مصرف خود بهره ببرد. البته رفتار خانوارها در این زمینه یکسان نیست. افراد با سن، میزان توانایی در پیش‌بینی شرایط آینده و سطح ریسک‌پذیری متفاوت، تصمیم‌های متفاوتی درباره مصرف و پس‌انداز خود می‌گیرند. در نتیجه ظرفیت خانوارها برای هموارسازی مصرف نیز با یکدیگر تفاوت دارد.
از سوی دیگر معمولاً خانوارها در مواجهه با افزایش درآمد با سرعت بیشتری سطح مصرف خود را افزایش می‌دهند، اما در زمان کاهش درآمد، کاهش هزینه‌ها دشوارتر است. بخشی از این مسئله به تعهدات بلندمدت خانوار و بخشی دیگر به دشواری تغییر سبک زندگی بازمی‌گردد. برای مثال اگر خانواری خانه‌ای اجاره کرده باشد و فرزند خود را در یک مدرسه غیردولتی ثبت‌نام کرده باشد، در صورت بروز کاهش درآمد در میانه سال، بسیاری از این هزینه‌ها در کوتاه‌مدت قابل کاهش یا مدیریت نیستند. به همین دلیل خانوار نمی‌تواند به همان سرعتی که در دوره افزایش درآمد مصرف خود را بالا برده است، در دوره کاهش درآمد آن را کاهش دهد.
بااین‌حال اگر کاهش درآمد تداوم پیدا کند، خانوار به‌تدریج ممکن است سبک زندگی خود را تغییر دهد یا در صورت برخورداری از دارایی‌های کافی، از این دارایی‌ها برای حفظ سطح مصرف استفاده کند. بنابراین اینکه هموارسازی مصرف تا چه دوره‌ای و با چه ابعادی امکان‌پذیر باشد، در دوره‌های کاهش درآمد تا حد زیادی به دو عامل بستگی دارد؛ نخست اینکه خانوار کاهش درآمد را تا چه اندازه موقتی یا طولانی‌مدت ارزیابی کند و دوم اینکه چه میزان پس‌انداز و دارایی در اختیار داشته باشد. این دو عامل تعیین می‌کنند که خانوار تا چه اندازه می‌تواند کاهش درآمد را بدون کاهش شدید در سطح مصرف و رفاه خود مدیریت کند.
خانوارها معمولاً در مواجهه با تورم ابتدا از مخارج غیرضروری مانند سفر، تفریح و کالاهای بادوام می‌زنند. از نظر اقتصادی نقطه‌ای که این تعدیل مصرف از کاهش مصرف تجملی به کاهش مصرف ضروری تبدیل می‌شود، کجاست و آیا برای سنجش این نقطه، شاخص مشخصی وجود دارد؟
این نقطه برای خانوارهای مختلف متفاوت است و به سطح درآمد و شرایط اقتصادی خانوار در نقطه شروع بستگی دارد. برای مثال خانواری که از سطح درآمدی بالاتری برخوردار است، ممکن است بخش قابل‌توجهی از هزینه‌های خود را به سفر، تفریح و خرید کالاهای بادوام اختصاص دهد، درحالی‌که برای خانواری با درآمد پایین‌تر سفر ممکن است به سالی یک‌بار محدود باشد، هزینه‌های تفریحی سهم اندکی از سبد مصرفی را تشکیل دهد و کالاهای بادوامی مانند یخچال، تلویزیون یا مبلمان نیز با فاصله زمانی طولانی‌تری تعویض شوند.
به همین دلیل ارائه یک برآورد کلی درباره نقطه‌ای که خانوار ناچار به تغییر جدی در الگوی مصرف خود می‌شود، دشوار است. شاخص مشخص و واحدی نیز برای تعیین این نقطه وجود ندارد، زیرا این وضعیت به عوامل مختلفی از جمله سن سرپرست خانوار، تعداد اعضای خانوار، مرحله‌ای از چرخه زندگی که خانوار در آن قرار دارد، وضعیت فرزندان و همچنین وضعیت اشتغال یا بازنشستگی اعضای خانوار بستگی دارد. برای مثال، شرایط خانواری که فرزندان آن همچنان در خانه زندگی می‌کنند با خانواری که فرزندانش مستقل شده‌اند، متفاوت است. همچنین وضعیت یک خانوار شاغل با خانواری که سرپرست آن بازنشسته شده است، یکسان نیست.
وقتی اقتصاد با کاهش قابل توجه اندازه مواجه می‌شود و همزمان نرخ تورم بسیار بالایی را تجربه می‌کند، تعدیل مصرف در خانوارها به‌طور جدی‌تری رخ خواهد داد. این تعدیل می‌تواند خانوارهای مختلف از کم‌درآمد تا پردرآمد را درگیر کند. هرچند ابعاد و شکل آن برای همه یکسان نخواهد بود. برای مثال یک خانوار برخوردار ممکن است در چنین شرایطی تعداد سفرهای سالانه خود را از سه سفر به دو سفر کاهش دهد یا بخشی از هزینه‌های تفریحی خود را حذف کند. در مقابل خانواری که در سطح درآمدی پایین‌تری قرار دارد، ممکن است ناچار شود در اقلام ضروری سبد مصرفی خود نیز تغییر ایجاد کند؛ مصرف گوشت قرمز را کاهش دهد یا آن را با منابع پروتئینی ارزان‌تر جایگزین کند. بنابراین اصل تعدیل مصرف می‌تواند در میان خانوارها مشترک باشد، اما محل و شدت این تعدیل متناسب با سطح درآمد و الگوی مصرف هر خانوار متفاوت خواهد بود.
وقتی خانوار برای حفظ تعادل مالی، به‌تدریج سفر، آموزش، درمان، پوشاک، کیفیت مواد غذایی یا خرید مسکن را از سبد خود حذف یا محدود می‌کند، آیا آمارهای معمول تورم و هزینه خانوار می‌توانند عمق این کاهش رفاه را به‌درستی نشان دهند؟
واقعیت این است که مراکز آماری که داده‌های مربوط به شاخص قیمت مصرف‌کننده و تورم را استخراج می‌کنند، تلاش می‌کنند سبد مصرفی خانوار را در محاسبه‌های خود لحاظ کنند. به همین دلیل شاخص قیمت مصرف‌کننده علاوه بر سطح ملی به تفکیک استانی و همچنین برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای نیز ارائه می‌شود، زیرا ترکیب هزینه‌های خانوارها در سطوح مختلف درآمدی یکسان نیست و سهم گروه‌های مختلف کالا و خدمات در سبد مصرفی دهک‌های کم‌درآمد و پردرآمد با یکدیگر تفاوت دارد. به‌ویژه در شرایط فعلی، تفاوت میان تورم تجربه‌شده خانوارها می‌تواند قابل توجه باشد. برای مثال اگر هزینه‌های خوراکی با سرعت بیشتری نسبت به سطح عمومی قیمت‌ها افزایش پیدا کند، خانوارهای کم‌درآمد که سهم خوراک در سبد مصرفی آنها بیشتر است، افزایش قیمت بیشتری را تجربه خواهند کرد. در مقابل خانوارهای پردرآمد سهم بیشتری از هزینه‌های خود را به گروه‌هایی مانند خدمات، گردشگری، آموزش، درمان و مسکن اختصاص می‌دهند. در برخی از این حوزه‌ها به‌دلیل وجود قراردادهای بلندمدت یا سرعت پایین‌تر تغییر قیمت‌ها، افزایش هزینه‌ها ممکن است با تاخیر بیشتری نسبت به برخی اقلام خوراکی اتفاق بیفتد.
بنابراین اگر بخواهیم شاخص تورم را با دقت بیشتری به تجربه واقعی خانوارها نزدیک کنیم، نمی‌توان صرفاً به یک شاخص متوسط برای کل جامعه اکتفا کرد. لازم است خانوارها براساس عواملی مانند منطقه جغرافیایی و دهک‌های درآمدی یا هزینه‌ای تفکیک شوند و برای هر گروه با توجه به ترکیب واقعی سبد مصرفی آن شاخصی محاسبه شود. هرچه این شاخص‌ها با دقت بیشتری محاسبه شوند، تصویر دقیق‌تری از میزان فشاری که افزایش قیمت‌ها بر قدرت خرید خانوارها وارد می‌کند، ارائه خواهند داد. البته حتی چنین شاخص‌هایی نیز لزوماً تمام تجربه خانوار را نشان نمی‌دهند. خانوار ممکن است در مقاطعی با جابه‌جایی میان کالاها و خدمات و جایگزین کردن اقلام مختلف بخشی از اثر افزایش قیمت‌ها را تعدیل کند. اما این امکان نیز محدود است و با تداوم افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید، ظرفیت خانوار برای چنین جایگزینی‌هایی به‌تدریج کاهش خواهد یافت.
آیا تغییر مداوم الگوی مصرف و پایین آوردن استاندارد زندگی می‌تواند در بلندمدت به تغییر ساختار طبقاتی جامعه بینجامد؟ به‌طور مشخص طبقه متوسط در چنین شرایطی چه وضعیتی پیدا می‌کند و چه نشانه‌هایی می‌تواند بیانگر کوچک شدن آن باشد؟
وقتی الگوی مصرف خانوارها به‌طور مستمر تغییر می‌کند، ساختار طبقاتی جامعه نیز تحت تاثیر قرار می‌گیرد و ممکن است جابه‌جایی‌هایی در میان طبقات اجتماعی رخ دهد. به‌ویژه در شرایطی که بخشی از حقوق‌بگیران در بخش دولتی، عمومی و حتی خصوصی افزایش درآمدی متناسب با نرخ تورم نداشته باشند، قدرت خرید آنها کاهش پیدا می‌کند و ممکن است در طبقه‌بندی درآمدی و اجتماعی در سطوح پایین‌تری قرار بگیرند. از سوی دیگر تفاوت میان منابع درآمدی نیز می‌تواند در این فرآیند موثر باشد. افرادی که منبع اصلی درآمدشان حاصل کار و دستمزد است ممکن است در شرایط تورمی با کاهش قدرت خرید بیشتری مواجه شوند. در مقابل افرادی که بخش قابل توجهی از درآمدشان از محل ثروت، دارایی یا بازده سرمایه تامین می‌شود، ممکن است شرایط متفاوتی داشته باشند. بنابراین تداوم تورم و کاهش قدرت خرید می‌تواند آثاری متفاوت بر گروه‌های مختلف اجتماعی و درآمدی داشته باشد.
یکی از نگرانی‌های مطرح در این زمینه نزدیک شدن تدریجی طبقات متوسط به گروه‌های کم‌درآمد است. در شرایطی که سطح درآمد و قدرت خرید خانوارها به‌طور مستمر زیر فشار قرار می‌گیرد، حتی تغییرات نسبتاً محدود در درآمد ماهانه می‌تواند در برخی موارد موجب جابه‌جایی خانوارها میان دهک‌های درآمدی شود. البته تعیین دقیق جایگاه هر خانوار در دهک‌های درآمدی به سطح درآمد، ترکیب خانوار و سایر شاخص‌های مورد استفاده در طبقه‌بندی بستگی دارد. نکته اصلی این است که اگر این روند ادامه پیدا کند، بخشی از خانوارهایی که پیشتر در گروه‌های درآمدی متوسط قرار داشتند ممکن است به‌تدریج به گروه‌های کم‌درآمد نزدیک شوند. تداوم چنین روندی می‌تواند به تغییر ساختار طبقات اجتماعی منجر شود و نگرانی‌هایی درباره کوچک‌تر شدن طبقه متوسط و افزایش فاصله میان گروه‌های کم‌درآمد و پردرآمد ایجاد کند.
از منظر اجتماعی، آیا میان کاهش مستمر رفاه و افزایش احساس ناامنی اقتصادی، ناامیدی، مهاجرت یا نارضایتی اجتماعی رابطه قابل اندازه‌گیری وجود دارد؟ اگر چنین رابطه‌ای وجود دارد، این آثار معمولاً با چه فاصله زمانی خود را نشان می‌دهند؟
برای پاسخ دقیق به این پرسش به یک مطالعه جامع نیاز است. به‌ویژه اینکه در شرایط فعلی با نوعی تغییر یا شکست ساختاری مواجه بوده‌ایم و شرایط حاکم بر اقتصاد و جامعه با دوره‌های پیشین تفاوت قابل توجهی دارد. اما به‌طور کلی میان سطح رفاه و شاخص‌هایی مانند شاخص شادی یا خشنودی از زندگی و همچنین برخی شاخص‌های کمی و کیفی مرتبط با وضعیت اجتماعی، ارتباط وجود دارد.
برای بررسی دقیق این ارتباط لازم است مطالعه‌ای آماری انجام شود. استخراج داده‌هایی مانند میزان شادی، خشنودی از زندگی یا نارضایتی اجتماعی دشوارتر است، زیرا اندازه‌گیری آنها معمولاً به انجام نظرسنجی و مطالعات میدانی نیاز دارد. چنین مطالعاتی نیز معمولاً پرهزینه هستند و در شرایط دشوار اقتصادی ممکن است با مشکلاتی مانند کاهش تمایل افراد به مشارکت در نظرسنجی‌ها مواجه شوند. در مقابل برخی شاخص‌های کمی را می‌توان با سهولت بیشتری بررسی کرد. برای مثال میزان مهاجرت، کاهش ثبت‌نام دانش‌آموزان در مدارس غیردولتی، کاهش هزینه‌کرد خانوارها برای سفر یا کاهش دفعات غذا خوردن در خارج از خانه می‌تواند اطلاعاتی درباره تغییرات رفاهی و الگوی زندگی خانوارها ارائه دهد. البته میان تغییرات رفاهی و بروز این شاخص‌ها ممکن است فاصله زمانی وجود داشته باشد و این فاصله به شدت و تداوم اثرات اقتصادی بستگی دارد. بنابراین برای تعیین دقیق اینکه کاهش قدرت خرید و تغییرات اقتصادی با چه میزان و چه فاصله زمانی بر شاخص‌های رفاهی و اجتماعی اثر می‌گذارند، نیاز به یک مطالعه آماری دقیق و مبتنی بر داده وجود دارد.
دیدگاه تان را بنویسید