سازگاری ناگزیر مردم

مینا علیزاده/ نویسنده نشریه 

نخستین‌بار که برق قطع می‌شود، زندگی مختل می‌شود و مردم اعتراض می‌کنند. بار دوم خود را برای خاموشی آماده می‌کنند و بار سوم شاید دیگر کسی از قطع برق غافلگیر نشود. خانواده‌ها برنامه روزانه خود را با ساعت خاموشی تنظیم می‌کنند، بنگاه‌ها به فکر خرید ژنراتور می‌افتند و مردم می‌آموزند چگونه با خدمات عمومی نامطمئن زندگی کنند. اتفاقی که زمانی غیرقابل تحمل به‌نظر می‌رسید، به‌تدریج به بخشی از زندگی روزمره تبدیل می‌شود. همین الگو را می‌توان در مواجهه با تورم، کاهش قدرت خرید، کمبود کالا و اختلال در خدمات عمومی نیز مشاهده کرد. اما آیا عادت کردن به مشکل به‌معنای پذیرفتن آن است؟

اقتصاد رفتاری برای توضیح این پدیده به مفاهیمی مانند سازگاری لذت‌گرایانه و نقطه مرجع توجه می‌کند. انسان‌ها شرایط خود را صرفاً براساس سطح مطلق رفاه ارزیابی نمی‌کنند. تجربه‌های گذشته و انتظاراتشان نیز در این ارزیابی نقش دارد. وقتی شرایط دشوار برای مدتی طولانی ادامه پیدا می‌کند، ممکن است نقطه مرجع افراد تغییر کند. خانواری که زمانی افزایش شدید قیمت‌ها را اتفاقی استثنایی می‌دانست، به‌تدریج بودجه خود را با انتظار گرانی‌های مکرر تنظیم می‌کند. بنگاهی که قطع برق را وضعیتی اضطراری تلقی می‌کرد، هزینه تامین برق جایگزین را به بخشی ثابت از مخارج تولید تبدیل می‌کند. این سازگاری از یک‌سو به مردم کمک می‌کند زندگی و فعالیت اقتصادی خود را در شرایط دشوار ادامه دهند، اما از سوی دیگر می‌تواند هزینه‌های آن را از دید پنهان کند. وقتی خانوار مصرف گوشت و لبنیات را کاهش می‌دهد از سفر صرف‌نظر می‌کند یا خریدهای ضروری را به تعویق می‌اندازد، ممکن است کاهش رفاه به‌تدریج در الگوی زندگی او تثبیت شود. در چنین وضعیتی ادامه پیدا کردن فعالیت‌های روزمره لزوماً نشانه بازگشت رفاه نیست و ممکن است مردم فقط آموخته باشند چگونه با امکانات کمتر زندگی کنند.

اکنون پرسش این است که سازگاری جامعه با مشکلات چه اثری بر رفتار سیاستمداران و کیفیت حکمرانی می‌گذارد؟ اگر مردم برای جبران اختلال در خدمات عمومی خودشان هزینه کنند، بخشی از پیامدهای ناکارآمدی از دوش نهاد مسئول برداشته می‌شود. خانواری که مخزن آب، باتری یا ژنراتور می‌خرد و بنگاهی که برای تامین برق و حمل‌ونقل مستقل سرمایه‌گذاری می‌کند، در عمل هزینه‌ای را می‌پردازد که در شرایط عادی انتظار داشت از طریق خدمات عمومی تامین شود. این سازگاری می‌تواند فشار فوری برای اصلاح سیاست‌ها را کاهش دهد، هرچند هزینه واقعی بحران همچنان بر اقتصاد و زندگی مردم تحمیل می‌شود. در چنین شرایطی سیاستمداران ممکن است تداوم فعالیت روزمره جامعه را نشانه قابل تحمل بودن وضعیت تعبیر کنند. همچنین این خطر وجود دارد که کاهش انتظارات عمومی معیار ارزیابی عملکرد را تغییر دهد و به‌جای پرسش درباره کیفیت خدمات، رشد رفاه یا امکان بهبود شرایط، صرفاً جلوگیری از وخیم‌تر شدن اوضاع به‌عنوان دستاورد معرفی شود. حتی ممکن است سیاست‌هایی که زمانی به‌دلیل هزینه‌های اجتماعی بالا قابل پذیرش نبودند، در شرایط عادت کردن جامعه به محدودیت‌ها با مقاومت کمتری مواجه شوند. البته این پیامدها خودکار و اجتناب‌ناپذیر نیستند. میزان پاسخگویی نهادها، امکان بیان نارضایتی و دسترسی مردم به اطلاعات نیز اهمیت دارد. مسئله دیگری نیز وجود دارد. اینکه عادت کردن به مشکلات ممکن است هزینه واقعی تصمیم‌های اقتصادی را برای سیاست‌گذار کمتر از آنچه هست نشان دهد. کاهش مصرف خانوارها می‌تواند فشار بر عرضه کالا را کم کند، استفاده بنگاه‌ها از تجهیزات جایگزین ممکن است آثار قطع خدمات را در آمار تولید محدود کند و مهاجرت نیروی کار می‌تواند بخشی از فشار بازار کار را تخفیف دهد. اما این واکنش‌ها به‌معنای حل مسئله اولیه نیستند. جامعه ممکن است با صرف منابع مالی، زمان و فرصت‌های ازدست‌رفته، بخشی از آثار بحران را جذب کرده باشد.

این پرونده می‌کوشد بررسی کند که مرز میان «تاب‌آوری» و «عادی‌سازی بحران» کجاست. چه زمانی سازگاری مردم به حفظ زندگی اقتصادی کمک می‌کند و چه زمانی به سازوکاری تبدیل می‌شود که هزینه سیاست‌های نامناسب را از دید پنهان نگه می‌دارد؟ آیا کاهش واکنش آشکار جامعه به یک مشکل، به‌معنای کاهش خسارت آن است یا تنها نشان می‌دهد مردم دیگر انتظار ندارند مشکل برطرف شود؟

هزینه‌های پنهان سازگاری

بسیاری از بحران‌ها با یک شوک آغاز می‌شوند، اما با یک شوک تمام نمی‌شوند. آنچه در روزهای نخست غیرعادی، پرهزینه و حتی غیرقابل تصور به‌نظر می‌رسد، اگر تکرار شود به‌تدریج وارد محاسبات روزمره می‌شود. مردم برای آن برنامه می‌ریزند، کسب‌وکارها هزینه‌اش را در بودجه خود می‌گنجانند و خانواده‌ها تصمیم‌هایشان را بر مبنای احتمال وقوع دوباره آن تنظیم می‌کنند. در این مرحله مسئله فقط خود بحران نیست، بلکه مسئله تغییر رفتاری است که بحران در جامعه ایجاد کرده است.

اقتصادها نیز مانند افراد در برابر بی‌ثباتی واکنش نشان می‌دهند. وقتی آینده قابل پیش‌بینی نیست، تصمیم‌ها محافظه‌کارانه‌تر می‌شوند. خانوارها نقدینگی بیشتری برای شرایط اضطراری کنار می‌گذارند، خریدهای بزرگ را عقب می‌اندازند و درباره هزینه‌های غیرضروری محتاط‌تر می‌شوند. بنگاه‌ها ممکن است سرمایه‌گذاری بلندمدت را به تعویق بیندازند، ظرفیت مازاد ایجاد کنند یا بخشی از منابع خود را صرف مقابله با ریسک‌هایی کنند که در یک محیط باثبات اصلاً موضوع تصمیم‌گیری روزانه نبودند.

در نگاه نخست این واکنش‌ها می‌توانند نشانه انعطاف‌پذیری باشند. اقتصاد متوقف نشده، کسب‌وکارها به فعالیت ادامه داده‌اند و خانوارها راهی برای مدیریت شرایط پیدا کرده‌اند. اما هر بار که فردی برای کاهش یک ریسک عمومی راه‌حل شخصی پیدا می‌کند، بخشی از مسئله از سطح جمعی به سطح فردی منتقل می‌شود. اگر آینده قیمت‌ها نامطمئن باشد، فردی که پس‌انداز بیشتری نگه می‌دارد یا خرید خود را زودتر انجام می‌دهد، بخشی از ریسک را شخصاً مدیریت کرده است. اگر دسترسی به یک خدمت قابل اتکا نباشد، خرید تجهیزات جایگزین یا استفاده از یک خدمت خصوصی می‌تواند مشکل همان فرد را حل کند. اما مجموع این تصمیم‌های فردی الزاماً به‌معنای حل مسئله در سطح اقتصاد نیست. کارشناسان در این باره معتقدند که یکی از ویژگی‌های بحران‌های طولانی همین است که می‌توانند بدون آنکه همیشه به شکل یک بحران آشکار دیده شوند، رفتار اقتصادی را تغییر دهند. هزینه‌ها به‌جای آنکه یکباره ظاهر شوند، در تعداد زیادی از تصمیم‌های کوچک توزیع می‌شوند. بخشی از درآمد صرف احتیاط می‌شود، بخشی از زمان صرف جبران ناکارآمدی‌ها و بخشی از فرصت‌های اقتصادی اساساً مورد استفاده قرار نمی‌گیرد. این تفاوت میان فعال بودن و در وضعیت مطلوب بودن، در ارزیابی بحران اهمیت زیادی دارد. ممکن است تولید ادامه داشته باشد، اما با هزینه بالاتر. ممکن است مصرف ادامه پیدا کند، اما با کیفیت پایین‌تر. ممکن است مردم همچنان به زندگی روزمره خود ادامه دهند، اما انتخاب‌هایشان محدودتر شده باشد. در چنین شرایطی آمارهای مربوط به استمرار فعالیت به‌تنهایی نمی‌توانند نشان دهند که جامعه چه مقدار از رفاه یا ظرفیت آینده خود را از دست داده است.

مشکل از جایی پیچیده‌تر می‌شود که این تغییرات رفتاری، به مرور برای خود جامعه نیز عادی شوند. انسان‌ها برای تصمیم‌گیری به تجربه‌های گذشته تکیه می‌کنند. اگر یک وضعیت بارها تکرار شود انتظار وقوع دوباره آن نیز در تصمیم‌های آینده وارد می‌شود. به این ترتیب شرایطی که زمانی یک استثنا محسوب می‌شد، می‌تواند به بخشی از پیش‌فرض ذهنی افراد تبدیل شود. دیگر لازم نیست هر بار درباره آن تصمیم‌گیری شود و خود در محاسبات حضور دارد. در اقتصاد چنین تغییری می‌تواند آثاری بلندمدت داشته باشد. وقتی نااطمینانی به بخشی از محیط تصمیم‌گیری تبدیل می‌شود، افق زمانی تصمیم‌ها کوتاه‌تر می‌شود. خانواری که نمی‌تواند با اطمینان درباره درآمد و هزینه‌های آینده خود برنامه‌ریزی کند، ممکن است تصمیم‌های بلندمدت کمتری بگیرد. بنگاهی که نمی‌داند هزینه‌های آینده، دسترسی به زیرساخت یا مقررات چه وضعیتی خواهد داشت، ممکن است ترجیح دهد سرمایه خود را در فعالیت‌هایی با بازده سریع‌تر یا ریسک کمتر به کار گیرد. در مقیاس بزرگ‌تر این رفتارها می‌توانند بر سرمایه‌گذاری، بهره‌وری و رشد اقتصاد اثر بگذارند، حتی اگر هیچ‌کدام از آنها به‌تنهایی شبیه یک بحران به‌نظر نرسند.

اینجاست که مفهوم تاب‌آوری نیازمند دقت بیشتری است. تاب‌آوری معمولاً به‌معنای توانایی یک جامعه برای تحمل شوک و بازگشت به مسیر عادی تلقی می‌شود. اما اگر بازگشت به وضعیت قبلی اتفاق نیفتد و جامعه صرفاً خود را با سطح جدیدی از محدودیت تطبیق دهد، دیگر نمی‌توان به‌سادگی از همان معنا سخن گفت. ممکن است جامعه توانسته باشد خود را با شرایط جدید وفق دهد، اما این پرسش همچنان باقی است که چه چیزی در این فرآیند از دست رفته است.

بحران از زاویه‌ای دیگر

البته برخی دیگر از کارشناسان در بررسی این مسئله دیدگاهی متفاوت دارند. از منظر آنان، اینکه خانوارها و بنگاه‌ها برای جبران اختلالات موجود راه‌حل‌های جایگزین پیدا می‌کنند لزوماً به این معنا نیست که سیاست‌گذار از اصلاح شرایط منصرف شده است. به باور آنها در بسیاری از موارد خود ساختار قیمت‌ها، الگوی مصرف و ترجیحات عمومی بخشی از توضیح وضعیت موجود را شکل می‌دهند. در این چهارچوب هزینه‌هایی مانند خرید موتور برق، مخزن آب یا خدمات آموزشی غیردولتی را باید در کنار هزینه‌های ناشی از سیاست‌گذاری و محدودیت‌های مالی دولت دید، نه صرفاً به‌عنوان پیامد بی‌عملی سیاست‌گذار.

علی سرزعیم در توضیح این دیدگاه به همان مثال قطعی برق اشاره می‌کند و می‌گوید: وقتی مردم برای جبران قطعی برق به خرید ژنراتور روی می‌آورند، بخشی از نیاز خود را از طریق راه‌حل‌های شخصی تامین می‌کنند و در نتیجه ممکن است انگیزه دولت برای اصلاح وضعیت برق کاهش یابد. اما این مسئله را می‌توان به شکل دیگری نیز تحلیل کرد. مردم ایران حاضر نیستند هزینه واقعی برق، شامل هزینه تمام‌شده تولید به‌علاوه سود نیروگاه را پرداخت کنند و همچنان بر مصرف برق با قیمت پایین اصرار دارند. نتیجه این وضعیت کاهش درآمد صنعت برق و محدود شدن امکان سرمایه‌گذاری در نوسازی نیروگاه‌ها و خطوط انتقال است و در چنین شرایطی انگیزه کافی برای احداث نیروگاه‌های جدید نیز وجود نخواهد داشت.

پیامد این وضعیت در کنار سایر عوامل، رشد شدید مصرف و درنهایت بروز خاموشی است. در چنین شرایطی مردم برای جبران قطعی برق ناچار می‌شوند هزینه قابل توجهی برای خرید موتور برق و تامین سوخت آن پرداخت کنند. بنابراین هزینه‌ای که در ظاهر به‌دلیل قطعی برق و خرید تجهیزات جایگزین ایجاد شده است، از این منظر ریشه در نپرداختن هزینه واقعی برق دارد. خانوارهایی که توان خرید موتور برق را ندارند نیز به شکل دیگری هزینه این وضعیت را پرداخت می‌کنند. ازجمله با تحمل اختلال در استفاده از وسایل برقی و هزینه‌های ناشی از آن.

بر این اساس، اگر امکان اصلاح قیمت انرژی فراهم شود، بخشی از منابعی که اکنون صرف تامین و واردات سوخت می‌شود می‌تواند در اختیار سایر بخش‌های عمومی قرار گیرد. در چنین شرایطی دولت می‌تواند منابع بیشتری را به آموزش عمومی اختصاص دهد و کیفیت مدارس دولتی را ارتقا دهد. به‌گونه‌ای که خانواده‌ها برای دستیابی به آموزش باکیفیت ناچار به پرداخت هزینه‌های بالای مدارس غیردولتی نباشند.

به باور سرزعیم، بخشی از دشواری اصلاحات اقتصادی نه در ناشناخته بودن راه‌حل، بلکه در امکان اجرای آن ریشه دارد. هر سیاست اصلاحی گروه‌هایی را تحت تاثیر قرار می‌دهد و ممکن است در کوتاه‌مدت هزینه‌هایی را به بخشی از جامعه تحمیل کند. بنابراین سیاست‌گذار ممکن است در شرایطی قرار گیرد که از نظر اقتصادی ضرورت تغییر یک وضعیت را تشخیص داده باشد، اما اجرای آن به‌دلیل پیامدهای اجتماعی و واکنش گروه‌های مختلف با مانع مواجه شود. این نکته در ارزیابی مفهوم سازگاری اقتصادی نیز اهمیت دارد.

این اقتصاددان تاکید می‌کند: برخی بر این باورند که کاهش مصرف خانوارها، استفاده بنگاه‌ها از تجهیزات جایگزین یا مهاجرت نیروی کار ممکن است آثار مشکلات موجود را در شاخص‌های اقتصادی محدود کند، اما به‌معنای حل مسئله اولیه نباشد. اما به‌نظر من می‌توان این رفتارها را بخشی از فرآیند تطبیق اقتصاد با شرایط جدید و شوک‌های واردشده به آن در نظر گرفت. چنین تطبیقی لزوماً پدیده‌ای منفی نیست. هرچه یک اقتصاد انعطاف‌پذیرتر باشد امکان بیشتری برای تغییر رفتار جابه‌جایی منابع و ادامه فعالیت در شرایط نامساعد خواهد داشت و می‌تواند با هزینه و آسیب کمتری خود را با شرایط جدید منطبق کند.

بنابراین محل مناقشه، بیش از آنکه خود سازگاری اقتصادی باشد، ذهنیتی است که پشت این پرسش قرار دارد. این ذهنیت تا حد زیادی متاثر از فرض وجود شکافی میان دولت و جامعه است. به این معنا که ترجیحات دولت و جامعه را کاملاً متفاوت از یکدیگر در نظر بگیریم. این فرض اگرچه در مواردی می‌تواند توضیح‌دهنده بخشی از مسائل باشد، اما نمی‌توان آن را به‌طور کامل تعمیم داد. میان ترجیحات دولت و جامعه همپوشانی‌هایی وجود دارد، هرچند این دو الزاماً در همه موضوعات و در همه مقاطع منطبق نیستند.

به باور دکتر سرزعیم، تقلیل همه مشکلات به تصمیم‌های حاکمان نیز می‌تواند بخشی از واقعیت را نادیده بگیرد. ممکن است سیاست‌گذاران در مقاطعی به ضرورت برخی اصلاحات پی برده باشند و راه‌های اصلاح را نیز بشناسند، اما اجرای این اصلاحات با مقاومت اجتماعی از یک‌سو و محدودیت‌ها و شرایط نامساعد بیرونی از سوی دیگر مواجه شود. بنابراین در بررسی مسائل اقتصادی و در مباحث عرصه عمومی، علاوه‌بر مسئولیت سیاست‌گذار باید محدودیت‌های ناشی از ترجیحات جامعه و هزینه‌های اجتماعی اصلاحات را نیز در نظر گرفت.

سرزعیم می‌گوید: اگر بخواهیم خیلی ریشه‌ای‌تر مسائل را بررسی کنیم، مسئله به قرارداد اجتماعی نهفته در رابطه ملت و دولت برمی‌گردد. قراردادی که در گذشته میان ملت و دولت برقرار بود این بود که دولت مواهب اقتصادی نادرستی به جامعه می‌داد و در مقابل برخی حقوق سیاسی و اجتماعی مردم را از آنها دریغ می‌کرد. از وقتی کشور تحریم شد و درآمد دولت کم شد، دولت با تنگنای مالی روبه‌رو شد که نمی‌توانست مواهب اقتصادی سخاوتمندانه مثل ارز و انرژی ارزان را به جامعه بدهد و مجبور بود ایجاد محدودیت و اجبار استفاده کند. روشن بود که تداوم این قرارداد اجتماعی نشدنی است و جامعه توانست بخشی از حقوق اجتماعی خود را بازپس بگیرد، ولی هنوز قرارداد اجتماعی جدیدی شکل نگرفته است. بنابراین می‌توان گفت اکنون تمام مسئله عرصه عمومی ما به چگونگی تدوین و شکل‌گیری قرارداد اجتماعی جدید برمی‌گردد.