استعداد محصور

مینا علیزاده/ نویسنده نشریه 

ایران در گزارش شاخص جهانی نوآوری سال ۲۰۲۶ میان ۱۳۹ کشور، در رتبه ۸۱ قرار گرفته است، اما پشت این رتبه، تصویری نامتوازن دیده می‌شود. رتبه کشور در سرمایه انسانی و پژوهش؛ ۵۶ و در نهادها؛ ۱۳۶ است. این فاصله پرسش اساسی پیش‌روی سیاست‌گذاران قرار می‌دهد؛ ظرفیت علمی در چه محیطی می‌تواند به فعالیت اقتصادی پایدار تبدیل شود؟ این گزارش نکته‌ای دیگر نیز دارد. اینکه ایران در خروجی‌های نوآوری، رتبه ۵۸ و در ورودی‌های آن، رتبه ۱۰۴ را کسب کرده است. یعنی عملکرد خروجی‌ها نسبت به امکانات و بسترهای موجود، جایگاهی بهتر دارد. بنابراین مسئله را نمی‌توان به ناتوانی دانشگاه‌ها و پژوهشگران در تولید نتیجه تقلیل داد. زاویه مناسب برای بررسی این است که چه محدودیت‌هایی اجازه نمی‌دهند ظرفیت‌های موجود گسترش یابند و دستاوردهای نوآورانه به بنگاه‌هایی رقابت‌پذیر تبدیل شوند. یک ایده برای رسیدن به بازار، به سرمایه‌ای نیاز دارد که ریسک را بپذیرد، قواعدی که قابل پیش‌بینی باشند، حقوق مالکیتی که حفاظت شوند و مشتریانی که امکان خرید محصول تازه را داشته باشند. اگر هر یک از این حلقه‌ها ضعیف باشد، افزایش شمار فارغ‌التحصیلان، مقاله‌ها و اختراع‌ها تا چه سطحی می‌تواند رشد اقتصادی ایجاد کند؟ آیا حمایت‌های دولتی مسیر تجاری کردن را هموار می‌کند یا بنگاه‌ها را به دریافت مجوز و منابع حمایتی وابسته نگه می‌دارد؟

ورود ایده‌ها

نوآوری، زمانی به موتور رشد اقتصادی تبدیل می‌شود که ایده‌ها بتوانند از محیط‌های علمی و پژوهشی خارج شوند، به محصول و خدمت برسند و در بازار دوام بیاورند. بااین‌حال، فاصله میان تولید دانش و خلق ارزش اقتصادی، یکی از چالش‌های مهم اقتصاد ایران است. چالشی که نمی‌توان آن را تنها با افزایش بودجه پژوهش، حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان یا توسعه زیرساخت‌های فناورانه برطرف کرد. تجاری کردن ایده‌ها به مجموعه‌ای از شرایط به‌هم‌پیوسته نیاز دارد (یعنی دسترسی به سرمایه، ثبات و پیش‌بینی‌پذیری مقررات، حفاظت از حقوق مالکیت فکری، امکان رقابت و وجود بازاری که پذیرای محصول‌ها و خدمات جدید باشد). ضعف در هر یک از این بخش‌ها، می‌تواند انگیزه سرمایه‌گذاری در نوآوری را کاهش دهد و مسیر رشد بنگاه‌های فناور را دشوار کند. از سوی دیگر، نحوه طراحی حمایت‌های دولتی نیز اهمیت دارد، زیرا حمایت موثر باید توان رقابت و استقلال اقتصادی بنگاه‌ها را تقویت کند، نه اینکه بقای آنها را به تداوم امتیازها و منابع حمایتی وابسته کند. بنابراین مسئله اصلی، تولید دانش بیشتر نیست، بلکه شکل‌گیری محیطی است که در آن، تبدیل دانش به ارزش اقتصادی، امکان‌پذیر و از نظر اقتصادی توجیه‌پذیر باشد. مازیار نوربخش، رئیس کمیسیون تحول، نوآوری و بهره‌وری اتاق بازرگانی تهران، بر این باور است که در حال حاضر ایران با کمبود استعداد، مهندس و پژوهشگر مواجه نیست. مسئله اصلی محیطی است که باید استعداد را به ایده، ایده را به محصول، محصول را به بنگاه و بنگاه را به ثروت پایدار تبدیل کند. هنگامی‌که این زنجیره در چند نقطه دچار اختلال باشد، افزایش تعداد فارغ‌التحصیلان، مقاله‌های علمی، اختراع‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان به جهش نوآوری و رشد اقتصادی منجر نمی‌شود. گزارش شاخص جهانی نوآوری سال ۲۰۲۶ این تناقض را به‌خوبی نشان می‌دهد. ایران در میان ۱۳۹ اقتصاد جهان، رتبه ۸۱ را دارد، اما در سرمایه انسانی و پژوهش در جایگاه ۵۶ قرار گرفته و در سهم فارغ‌التحصیلان علوم و مهندسی، رتبه ۹ جهان را به‌دست آورده است. در مقابل، رتبه ایران در شاخص نهادها، ۱۳۶ است. تصویر زمانی روشن می‌شود که می‌بینیم ایران در ورودی‌های نوآوری، رتبه ۱۰۴، اما در خروجی‌های نوآوری رتبه ۵۸ را دارد. سازمان جهانی مالکیت فکری نیز ایران را در گروه اقتصادهایی جای داده که نسبت به سطح ورودی‌های نوآوری، خروجی بیشتری ایجاد می‌کنند. نوربخش می‌گوید این اعداد پیامی مهم دارند. اینکه مشکل ایران را نمی‌توان به ضعف دانشگاه، پژوهشگر یا کارآفرین تقلیل داد. ظرفیت وجود دارد، اما محیطی که باید این ظرفیت را به ارزش اقتصادی تبدیل کند، متناسب با آن توسعه پیدا نکرده است. به تعبیر ساده، مسئله کمبود استعداد نیست، محصور شدن استعداد است. او همچنین به این موضوع اشاره می‌کند که دانشگاه بخشی از این مسئله است. در بسیاری از رشته‌ها، فاصله آنچه در دانشگاه تدریس می‌شود با آنچه در صنعت و فناوری جهان اتفاق می‌افتد، افزایش یافته است. سرعت تحولات در حوزه‌هایی مانند هوش مصنوعی، داده، رایانش ابری، امنیت سایبری و سایر فناوری‌های دیجیتال به اندازه‌ای بالاست که نمی‌توان با سرفصل‌ها و روش‌های آموزشی ثابت و قدیمی نیروی انسانی مناسب اقتصاد آینده تربیت کرد. دانشگاه نباید محل انتقال دانش باشد. باید دانشجو را با مسئله واقعی، پروژه عملی، کار تیمی، صنعت و منطق کسب‌وکار مواجه کند. ایران مهندس و متخصص کم ندارد. آنچه کم دارد محیطی است که در آن، مهندس و متخصص بتواند دانش خود را به حل مسئله، محصول و کسب‌وکار تبدیل کند. البته در برخی حوزه‌ها، مسئولیت‌ها و تصمیم‌گیری‌های مهم به افرادی سپرده می‌شود که دانش یا تجربه کافی را در همان حوزه ندارند. نتیجه طبیعی چنین وضعی، سیاست‌گذاری‌هایی است که گاهی با ماهیت فناوری، سرعت تحولات آن و واقعیت کسب‌وکارها فاصله دارد. در حوزه نوآوری تصمیم نادرست فقط خطای اداری نیست، بلکه ممکن است مسیر یک بازار را برای سال‌ها منحرف کند.

بی‌ثباتی مقررات

در این میان، تحریم‌ها تاثیری عمیق بر زیست‌بوم نوآوری ایران گذاشته‌اند. آثار تحریم را نباید در دشواری واردات تجهیزات یا انتقال پول خلاصه کرد. یکی از آثار کمتر دیده‌شده تحریم، محدود شدن گردش آزاد دانش و کاهش ارتباط طبیعی دانشگاه‌ها، پژوهشگران و بنگاه‌های ایرانی با شبکه جهانی علم و فناوری است. دسترسی به آزمایشگاه‌های پیشرفته، پروژه‌های مشترک تحقیقاتی، انتقال فناوری، سرمایه‌گذاری مشترک، همکاری با شرکت‌های بین‌المللی، حضور در زنجیره‌های جهانی تحقیق و توسعه و حتی ارتباط روزمره متخصصان ایرانی با همتایان خارجی در چنین شرایطی دشوارتر می‌شود. نوربخش می‌گوید، نوآوری پدیده‌ای شبکه‌ای است. کمتر فناوری مهمی را می‌توان یافت که در محیط بسته و بدون ارتباط مستمر با شبکه جهانی دانش، توسعه پیدا کرده باشد. برای بازسازی چنین ارتباطی بیش از هر چیز به اعتماد دوطرفه نیاز داریم؛ اعتماد میان کشورها، دانشگاه‌ها، شرکت‌ها، پژوهشگران و سرمایه‌گذاران. البته می‌توان گفت یکی از مهم‌ترین پیام‌های گزارش شاخص جهانی نوآوری برای ایران نه در حوزه دانشگاه بلکه در رتبه بسیار پایین نهادها باشد. ایران در این بخش، رتبه ۱۳۶ را دارد. رتبه کشور در کیفیت مقررات، ۱۳۸؛ حاکمیت قانون، ۱۳۱ و ثبات سیاستی برای کسب‌وکار، ۱۳۲ است. این شاخص‌ها با نوآوری ارتباط مستقیم دارند. نوربخش بر این باور است که سرمایه‌گذار می‌تواند ریسک فناوری جدید را محاسبه کند و می‌تواند احتمال شکست محصول یا الگوی کسب‌وکار را بسنجد و براساس آن، تصمیم بگیرد. اما ریسکی که از تغییر ناگهانی مقررات، محدودیت‌های پیش‌بینی‌نشده، سیاست‌های ارزی، اختلال اینترنت، تغییر ضوابط واردات و صادرات یا تصمیم‌های دفعی ایجاد می‌شود، به‌سادگی قابل محاسبه نیست. به همین دلیل، سرمایه الزاماً از ریسک فناوری نمی‌ترسد، از ریسکی می‌ترسد که قابل پیش‌بینی و قیمت‌گذاری نباشد. وقتی افق تصمیم‌گیری فعال اقتصادی از چند سال به چند ماه کاهش یابد، طبیعی است که انگیزه سرمایه‌گذاری بلندمدت در تحقیق و توسعه، فناوری و نوآوری نیز کاهش یابد.

اقتصاد مجوزمحور

البته یکی از جدی‌ترین مشکلات محیط کسب‌وکار، گسترش نگاه مجوزمحور است. نگاهی که متاسفانه گاهی به حوزه‌هایی سرایت می‌کند که باید بازترین فضای ممکن را برای ورود بازیگران جدید داشته باشند. در اقتصاد سنتی ممکن است برای برخی فعالیت‌ها به دلایلی مشخص دریافت مجوز ضروری باشد. اما تعمیم همین منطق به فناوری‌های نوظهور می‌تواند به مانعی برای نوآوری تبدیل شود. نوربخش نمونه روشن این مورد را بحث‌هایی می‌داند که در ماه‌های گذشته درباره ایجاد پروانه و چهارچوب‌های مجوزی برای فعالیت در حوزه هوش مصنوعی مطرح شده است. مسئله فقط اخذ مجوز کسب‌وکار نیست. مسئله نوع نگاه سیاست‌گذاران به فناوری‌های جدید است. هوش مصنوعی مانند بسیاری از فناوری‌های نوظهور هنوز در جهان در حال آزمون و خطاست. الگوهای کسب‌وکار آن در حال شکل‌گیری است و ممکن است بنگاهی که امروز پنج نفر نیرو دارد، فردا خالق یک محصول جهانی باشد. در چنین شرایطی اگر سیاست‌گذار قبل از شکل‌گیری کامل بازار بخواهد تعیین کند چه کسی اپراتور است، چه میزان سرمایه باید داشته باشد، چه زیرساختی باید فراهم کند و از کدام مرجع مجوز بگیرد عملاً ممکن است بخشی از نوآوری را پیش از تولد، متوقف کند. شرکت بزرگ معمولاً منابع لازم برای عبور از فرآیندهای اداری و تامین شروط یک مجوز را دارد، اما همان الزام‌ها، ممکن است یک تیم کوچک و خلاق را از بازار خارج کند. در اقتصاد نوآوری، اصل باید بر مبنای آزادی فعالیت باشد و مجوز، استثنا؛ نه برعکس. دولت وظیفه‌ای مبنی‌بر تعیین استانداردهای ضروری، حمایت از حقوق مصرف‌کننده، حفاظت از داده و حریم خصوصی، جلوگیری از انحصار و تضمین رقابت سالم دارد، اما این مورد با آنکه دولت بخواهد از پیش تعیین کند چه کسی اجازه ورود به یک حوزه نوآورانه را دارد، تفاوت دارد. نوآوری را نمی‌توان از پشت میز اداری طراحی کرد. حتی سیاست‌هایی که با عنوان سامان‌دهی یا حمایت مطرح می‌شوند، اگر به افزایش موانع ورود منجر شوند، ممکن است نتیجه‌ای معکوس داشته باشند (نتایجی اعم از کاهش رقابت، تقویت بازیگران بزرگ و حذف شرکت‌های کوچک و نوآور).

ایجاد وابستگی

البته همین نکته درباره مفهوم حمایت از نوآوری نیز صدق می‌کند. حمایت تنها به‌معنای ایجاد صندوق جدید، وام ارزان، امتیاز ویژه یا مجوز خاص نیست. گاهی بهترین حمایت این است که دولت مانع ایجاد نکند. اگر شرکتی به‌گونه‌ای رشد کند که ادامه حیاتش به تسهیلات دولتی، ارز ترجیحی، منابع حمایتی، مجوز ویژه یا قراردادهای دولتی وابسته باشد ریال لزوماً یک بنگاه نوآور و رقابت‌پذیر نیست. معیار موفقیت حمایت باید این باشد که بنگاه تا چه اندازه باید بتواند بدون حمایت ویژه در بازار رقابتی مشتری یابد و رشد کند. سیاست نوآوری موفق، وابستگی شرکت به دولت را افزایش نمی‌دهد، بلکه آن را کاهش می‌دهد. مانع دیگر، ساختار بازدهی در اقتصاد ایران است. موضوعی که در بحث سیاست نوآوری کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد. نوآوری ذاتاً فعالیتی بلندمدت و پرریسک است. سرمایه‌گذار ممکن است پنج یا هفت سال، روی یک فناوری سرمایه‌گذاری کند، چند پروژه شکست‌خورده را تحمل کند و درنهایت، تنها در تعدادی محدود از سرمایه‌گذاری‌ها به سودی قابل توجه برسد. نمی‌توان از سرمایه‌گذاران انتظار داشت به‌دلیل علاقه به فناوری، تصمیمی خلاف منطق اقتصادی بگیرند. سرمایه به‌جایی می‌رود که نسبت ریسک و بازده مناسب داشته باشد. وقتی سفته‌بازی، نگهداری دارایی و فعالیت‌های غیرمولد در مقاطعی بازدهی بالاتر، نقدشوندگی بیشتر و درگیری اداری کمتری نسبت به تولید و نوآوری داشته باشد، اقتصاد سیگنالی اشتباه به صاحبان سرمایه می‌دهد. در چنین وضعیتی، مسئله صرفاً این نیست که تعداد صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر کم است. پرسش بنیادی این است که چرا سرمایه‌گذار باید منابع خود را چند سال در یک فعالیت نوآورانه پرریسک قفل کند، درحالی‌که مسیرهای ساده‌تر برای کسب بازده پیش‌روی او قرار دارد؟ تا زمانی که اقتصاد مولد نتواند در برابر اقتصاد سوداگرانه جذابیت ایجاد کند، با تاسیس چند صندوق و اعطای چند تسهیلات، نمی‌توان مسئله سرمایه‌گذاری در نوآوری را حل کرد. البته بازار سرمایه خطرپذیر نیازمند زیرساخت است. سرمایه‌گذار تنها زمانی می‌تواند وارد بنگاهی نوآور شود که بداند در صورت موفقیت، روزی امکان خروج از سرمایه‌گذاری را از طریق عرضه در بورس، فروش سهم، ادغام و تملک یا ورود سرمایه‌گذار بزرگ‌تر دارد. وقتی مسیرهای خروج محدود، ارزش‌گذاری شرکت‌های فناوری دشوار باشد، سرمایه‌گذاری خارجی کاهش یابد و شرکت‌های ایرانی دسترسی محدودی به سرمایه و بازارهای بین‌المللی داشته باشند، چرخه سرمایه‌گذاری خطرپذیر نیز کامل نمی‌شود. درنتیجه ممکن است ایده داشته باشیم، کارآفرین داشته باشیم و حتی سرمایه اولیه نیز فراهم شود، اما شرکت در مرحله رشد با سقفی مواجه شود که عبور از آن، دشوار است.

ضرورت اصلاح

یک اختراع یا فناوری زمانی به نوآوری اقتصادی تبدیل می‌شود که مشتری داشته باشد. شرکت نوآور تنها زمانی می‌تواند رشد کند که بازار آن، امکان بزرگ شدن داشته باشد. کاهش قدرت خرید داخلی، محدودیت صادرات، مشکلات نقل‌وانتقال مالی و دشواری حضور مستقیم در بازارهای بین‌المللی باعث می‌شود برخی بنگاه‌های موفق فناوری ایرانی برای مقیاس‌پذیری با محدودیت جدی مواجه شود. ساختن محصول خوب، یک مرحله است و تبدیل آن به یک شرکت بزرگ منطقه‌ای یا جهانی، مرحله‌ای کاملاً متفاوت است. نوآوری را نباید فقط با تعداد اختراع‌ها، مقاله‌ها یا شرکت‌های ثبت‌شده اندازه گرفت. پرسش اصلی باید این باشد که چند مورد از این ایده‌ها توانسته‌اند به محصول، درآمد، صادرات، افزایش بهره‌وری و بنگاه‌های پایدار تبدیل شوند. نوربخش می‌گوید، اگر بخواهیم سرمایه‌گذاری روی یک ایده جدید برای کارآفرین و سرمایه‌گذار تصمیمی عقلانی باشد، پاسخ بیش از آنکه در طراحی یک بسته حمایتی تازه باشد، در اصلاح محیط نهفته است. به دانشگاهی نیاز داریم که به صنعت و فناوری روز، ارتباط علمی و اقتصادی طبیعی‌تر با جهان، اینترنت پایدار و بدون محدودیت‌های مخرب، اقتصاد کلان قابل پیش‌بینی، حفاظت موثر از حقوق مالکیت، مقررات کمتر، شفاف‌تر و باثبات‌تر، کاهش اقتصاد مجوزمحور، بازار سرمایه کارآمد و امکان حضور شرکت‌های ایرانی در بازارهای منطقه‌ای و جهانی نزدیک‌تر باشد. از سوی دیگر، باید شرایطی ایجاد شود که سرمایه‌گذاری مولد و بلندمدت بتواند از نظر بازده مورد انتظار با فعالیت‌های غیرمولد و سوداگرانه رقابت کند. داده‌های شاخص جهانی نوآوری، نشانه‌ای امیدوارکننده نیز دارند. ایران با وجود رتبه ۱۰۴ در ورودی‌های نوآوری، رتبه ۵۸ را در خروجی‌ها کسب کرده و WIPO آن را از اقتصادهایی می‌داند که نسبت به ورودی‌های در اختیارشان، خروجی بیشتر تولید می‌کنند. این یعنی، ظرفیت هنوز وجود دارد. مسئله ایران پیش از آنکه تولید استعداد جدید باشد، آزاد کردن استعداد موجود از حصارهایی است که مانع تبدیل آن به ارزش اقتصادی می‌شود. استعداد در ایران وجود دارد و آنچه باید تغییر کند، محیطی است که این استعداد در آن زندگی، کار و سرمایه‌گذاری می‌کند. اگر این حصارها را برداریم، مهم‌ترین سرمایه مورد نیاز برای جهش نوآوری را از قبل در اختیار داشته باشیم، یعنی نیروی انسانی که در همین شرایط دشوار نیز نشان داده است، توان خلق کردن دارد.