اقتصاد علیه شایستگی
واکاوی دلایل بیاثر شدن سختکوشی در گفتوگو با علی ططری
سالهاست که گفته میشود مسیر بهبود زندگی از آموزش، مهارتآموزی، کار بیشتر و تلاش برای ساختن آیندهای بهتر میگذرد. اما وقتی اقتصاد بیثبات باشد، تورم ارزش دستاوردها را کاهش دهد، سرمایهگذاری عقب بنشیند و تصمیمهای اقتصادی بدون تخصص و پاسخگویی گرفته شوند، این مسیر دیگر لزوماً به همان مقصد نمیرسد. در چنین شرایطی مسئله فقط این نیست که افراد چقدر تلاش میکنند. مسئله این است که اقتصاد تا چه اندازه امکان تبدیل این تلاش به درآمد، امنیت و رفاه را فراهم میکند. علی ططری، تاریخپژوه و مدیر دفتر مطالعات تاریخ اقتصادی ایران، ریشههای تضعیف این رابطه را بررسی میکند؛ از تورم و وابستگی به نفت و آثار تحریمها تا ضعف شایستهسالاری، کمبود سرمایهگذاری، مهاجرت نیروی متخصص و نبود سازوکارهای موثر برای پاسخگویی مدیران. از نگاه او، وقتی نظام اقتصادی نتواند میان شایستگی و پاداش پیوند برقرار کند، سختکوشی بهتنهایی برای ساختن آیندهای بهتر کافی نخواهد بود.
♦♦♦
چرا در اقتصاد ایران سختکوشی و افزایش مهارت لزوماً به افزایش درآمد و رفاه منتهی نمیشود و چه مجموعهای از عوامل باعث شده است رابطه میان تلاش و پاداش مختل شود؟
اگر بخواهم به این پرسشها پاسخ بدهم، نگاه من مبتنیبر علم تاریخ است. دانشی که آن نیز بر اساس اسناد، مدارک و منابع به بررسی و تحلیل رخدادها میپردازد. ازاینرو ممکن است نگاه من با دیدگاه یک متخصص علم اقتصاد تفاوتهایی داشته باشد. اما درباره اینکه چرا در اقتصاد ایران طی سالهای اخیر رابطه سنتی میان تلاش و مهارت از یکسو و افزایش درآمد و رفاه از سوی دیگر تضعیف شده است و چه عواملی بیشترین نقش را در این گسست داشتهاند، باید تاکید کنم که نمیتوان برای هر اتفاق یا رخدادی تنها یک دلیل مشخص برشمرد. بهویژه در حوزه تاریخ و فلسفه تاریخ این دیدگاه وجود دارد که برای توضیح یک رخداد باید مجموعهای از عوامل و دلایل موثر در شکلگیری آن را جستوجو، بررسی و تحلیل کرد. با وجود این، فکر میکنم متهم ردیف اول بهویژه در ایران طی چهار یا پنج دهه اخیر، تورم است. تورم در طول تاریخ همواره در اقتصادهای بیمار، اقتصادهای ضعیف و اقتصادهای بدون برنامه وجود داشته و یکی از دلایل عمده کاهش انگیزه و کاهش تلاش است؛ تمام دستاوردهای اقتصادی را به هم میریزد و برنامهها را مختل میکند. عامل دیگر اتکای بیش از حد به نفت در تاریخ اقتصاد ایران است. اگر ریشهیابی کنیم، بسیاری از برنامههای اقتصادی ما متکی به نفت بوده است. تمام تخممرغها را در این سبد گذاشتهایم. قرار بود در یک برنامهریزی طی یک زمان مشخص و در برنامههای اول، دوم، سوم و چهارم اقتصادی اتکای خود را به نفت کاهش دهیم. اما این برنامه تحقق چندانی پیدا نکرد.
تحریمها دقیقاً از چه مسیرهایی بر رفاه عمومی، تورم، سرمایهگذاری، تجارت، دسترسی به فناوری و حتی ظرفیت علمی کشور اثر گذاشتهاند؟ و در مقابل چه بخشی از مشکلات را باید ناشی از ضعف مدیریت و سیاستگذاری داخلی دانست؟
یکی دیگر از عواملی که باعث شده شرایط اقتصادی کشور بهویژه از منظر رفاه عمومی طی سالهای اخیر تضعیف شود، تحریمهاست. بااینحال من جزو کسانی هستم که معتقدم تحریم نباید بهانهای برای دولتمردان باشد تا هر مشکلی را به تحریمها نسبت دهند. اگر در مدیریت اقتصادی ضعف وجود دارد، اگر دانش و تخصص اقتصادی کافی وجود ندارد، اگر برنامهریزی درستی صورت نمیگیرد یا اگر مسئولیتپذیری لازم وجود ندارد، نمیتوان همه این مشکلات را به تحریمها نسبت داد. بااینحال طی سالهای اخیر بسیاری از افرادی که در راس نهادهای اقتصادی و مدیریتهای کلان اقتصادی قرار داشتهاند، راه سادهای برای توضیح مشکلات پیدا کردهاند و آن، نسبت دادن بخش عمدهای از ناکارآمدیها به تحریمهاست. اما تحریمها خود از چند منظر قابل بررسی هستند. بهزعم من تحریمها بر مسائل فرهنگی، علمی، سیاسی و اقتصادی تاثیر گذاشتهاند. بهویژه در حوزههایی که ما در زمینه پژوهش بیشتر با آن درگیر هستیم. اغلب مراکز علمی، سایتهای علمی و مکانهایی که باید دسترسی اطلاعاتی به آنها وجود داشته باشد تحت تحریم هستند. دانشگاههای ما عمدتاً تحریم شدهاند و دسترسی آنها به بسیاری از پایگاههای علمی معتبر دنیا قطع شده است. این موضوع در مقالات، پژوهشها، تحقیقات و تولید علم بهروشنی قابل مشاهده است. این فقط یک مورد و بخش کوچکی از مسئله است. تحریمها بر معیشت مردم، بر خود تورم، بر ریسک سرمایهگذاری در کشور، بر تجارت ما با دنیا و همچنین بر ورود تکنولوژی و بهروزشدنی که در تمام وجوه لازم است، تاثیر گذاشتهاند. در بخش قبلی عرض کردم که ما بسیار به نفت متکی هستیم. نفت نیز خود دارای تکنولوژی خاصی برای استخراج و اکتشاف است، اما ما هنوز دسترسی بهروز به این تکنولوژیها نداریم. در حوزه نفت، بسیاری از بخشهای مختلف صنعت نفت ما هنوز متکی به همان تکنولوژی و ابزارآلات ۵۰ یا ۶۰ سال پیش هستند و بهروز نشدهاند. همه اینها از مصیبتهای تحریم است که یک بار مضاعف بر بارهای دیگر ایجاد کرده است. بااینحال بهتنهایی نمیتوان تحریم را عامل این وضعیت دانست.
اگر از عوامل بیرونی عبور کنیم و به ساختار داخلی اقتصاد برسیم، ضعف شایستهسالاری، نبود نیروی متخصص در راس نهادهای اقتصادی و بنگاههای دولتی و خصولتی و همچنین ضعف برنامهریزی اقتصادی چه نقشی در اتلاف منابع و کاهش بهرهوری داشتهاند؟
نبود نیروی متخصص در راس بخش اقتصادی و بنگاههای اقتصادی ما اکنون یک مسئله اساسی است. این مسئله واقعاً موضوعی است که توضیح دادن آن و باز کردن جزئیاتش دشوار است. بسیاری از بخشهای دولتی ما را باید به دو بخش تقسیم کرد. یکی بخشهای اقتصادی دولتی و دیگری بنگاههای اقتصادی که یا خصولتی هستند یا وابسته به دولتاند و به هر صورت از سوی دولت اداره میشوند. فعلاً با بخش خصوصی کاری نداریم و وضعیت آن مشخص است. در بسیاری از موارد، افرادی که در راس قرار دارند واقعاً مدیران ضعیفی هستند. شاید اینطور تلقی شود که اغراق میکنم، اما بسیاری از کسانی که میشناسیم و عملکردشان را در مناصب دولتی دیدهایم، نه دانش اقتصادی دارند، نه تجربه کافی و نه تخصص لازم. در بخش خصوصی میبینیم مدیران لایق و متخصص یک بنگاه سودآور را اداره میکنند، اما متاسفانه در شرکتهای خصولتی وضعیت فاجعه است. در بخش دولتی نیز وضعیت ناامیدکننده است. سیاستگذاریهای وزارتخانههایی را که مرتبط با حوزه اقتصاد هستند ببینید. ما در اقتصاد چهار حوزه اصلی داریم: صنعت، بازرگانی، کشاورزی و معدن. برای مثال در حوزه کشاورزی ببینید چه فاجعهای در بحث خرید گندم امسال و وضعیت کشاورزان گندمکار رخ داده است. در حوزههای دیگر نیز وضعیتی مشابه وجود دارد. اگر بخواهم هرکدام از این موارد را باز کنم، هر یک از آنها یک پرونده است و مجال پرداختن به همه آنها وجود ندارد. در شرکتهای دولتی و خصولتی نیز شرایط فاجعه است. اکثر این شرکتها زیانده هستند، اما هیاتمدیره و پرسنل آنها تا آخرین ریال حقوق خود را دریافت میکنند و حتی پاداش هم میگیرند. شرکتهایی که بسیاری از آنها مصادرهای و همه سودده بودند، بعد از سال ۱۳۵۷ تحویل گرفته شدند، اما اکنون اغلب آنها زیانده و ورشکسته هستند. این نیز دلیل دیگری است که میخواهم از آن با عنوان شایستهسالاری یاد کنم. اقتصاد ما متکی بر شایستهسالاری نیست. مدیر متخصص در جایگاه تخصصی خود قرار نمیگیرد، بلکه اغلب افراد بر اساس رانت و سفارش، این پستها را اشغال کردهاند. نبود برنامهریزی اقتصادی خودش یک معضل است.
من تجربه شخصی دیگری در حوزه پژوهشهای اقتصادی دهههای ۴۰ و ۵۰ دارم. آنچه مشخص است، پروژههای مهمی که در کشور در آن دوره اجرایی شد، اغلب ابرپروژههای عمرانی در حوزه سدسازی، نیروگاهها و نفت بودند. عمده برنامهریزی این حوزهها در سازمان برنامه انجام میشد. سازمانی که تازه تاسیس شده بود و افرادی مانند دکتر سمیعی، دکتر مجیدی، خداداد فرمانفرمائیان و ابوالحسن ابتهاج در راس یا در برنامهریزیهای آن تاثیرگذار بودند. اینها چهرههایی بودند که در دنیا برنامهریزی میکردند. وقتی فرد، سازمان یا نهادی طرح یا پروژهای داشت ابتدا باید به سازمان برنامه میرفت، آن را توجیه میکرد، اعتبار میگرفت و کار را پیش میبرد. وقتی برنامهریزی اقتصادی در کشور وجود نداشته باشد، واقعاً توضیح بیشتری در این زمینه لازم نیست. تمام دنیا بر اساس برنامهریزی اقتصادی پروژههای خود را پیش میبرند. باید یک پروژه توجیه شود و بر اساس همان توجیه اعتبار دریافت کند و کار پیش برود. خود سازمان برنامه نیز نظارت میکند و کارشناسانی دارد که این موارد را بررسی میکنند. یک طرح یا پروژه هزار جنبه دارد که باید در نظر گرفته شود.
در چنین اقتصادی حتی اگر فردی مهارت و تخصص داشته باشد، برای تبدیل آن به درآمد و رفاه به سرمایهگذاری و بازار نیاز دارد. اکنون نبود سرمایهگذاری داخلی و خارجی از یکسو و مهاجرت نیروی انسانی متخصص از سوی دیگر چگونه این چرخه را مختل کرده است؟ آیا میتوان گفت اقتصاد ایران همزمان سرمایه مالی و سرمایه انسانی خود را از دست میدهد؟
موضوع بسیار مهم در این باره، همان نبود سرمایهگذاری است. نه سرمایهگذار داخلی داریم و نه سرمایهگذار خارجی. باز هم یک مثال میزنم. قبل از انقلاب یکی از دلایلی که باعث شد رشد اقتصاد دهه ۴۰ را داشته باشیم و این دوره بهعنوان یک پایلوت واقعاً قابل بررسی باشد، سرمایهگذاری خارجی بود. در اواخر دهه ۳۰ خورشیدی، یکی از دلایل رشد اقتصاد آن دوران را همواره سرمایهگذاری خارجی میدانند. اصل چهار ترومن را داریم که چند میلیون دلار کمک و وام داده میشود و این خود نوعی سرمایهگذاری است. علاوه بر آن، مجوزهایی برای بانکهای خصوصی صادر میشود. چند بانک داشتیم که سرمایهگذاری خارجی در آنها صورت گرفته بود، مانند بانک اعتبارات عمده که بخش قابل توجهی از سهام آن متعلق به فرانسویها بود. بانک ایران و ژاپن را داشتیم که ۵۱ درصد سرمایه آن متعلق به ایران و ۴۹ درصد متعلق به ژاپنیها بود. همچنین بانک ایران و هلند، بانک ایران و انگلیس و بانک ایران و روس را داشتیم. اینها بانکهایی نبودند که صرفاً با پول بانک مرکزی فعالیت کنند یا بدون اجازه از سرمایه بانک مرکزی برداشت کنند، بلکه با سرمایه خارجی وارد کشور میشدند. علاوهبر اینها در حوزه نفت نیز مشخص است که عمدتاً سرمایهگذاران خارجی وارد سرمایهگذاری میشدند و در تمام حوزهها حضور داشتند. اما شما آمار و ارقام سرمایهگذاری را طی این سالها بررسی کنید.
دلیل دیگری که بهنظر من مهم است، بحث مهاجرتهاست. من مهاجرت را یکی از عواملی میدانم که لطمههای زیادی به کشور وارد میکند. هر یک از این افراد وقتی مهاجرت میکنند، وارد موسسهها و مراکزی میشوند که البته نمیگویم همه، اما اغلب آنها بهویژه کسانی که در دانشگاههای رتبهبالای ما در حوزههای فنی تحصیل کردهاند، نخبه هستند و در کرسیهای معتبر علمی و تخصصی در دنیا قرار میگیرند. اگر شرایط برای آنها مهیا بود، در داخل کشور نیز میتوانست اتفاقات خوبی برای آنها رقم بخورد.
درنهایت اگر همه این عوامل را کنار هم بگذاریم، بهنظر میرسد مسئله فقط کمبود تلاش در جامعه نیست، بلکه ساختاری است که پاداش تلاش را تضعیف کرده است. نبود نظام پاداش برای عملکرد موفق، ضعف پاسخگویی مدیران و سیاستگذاران و نبود احزاب و سازوکارهای موثر پاسخگویی سیاسی چگونه باعث شده تصمیمهای اشتباه هزینهای برای تصمیمگیرندگان نداشته باشد، اما هزینه آن بر دوش جامعه و نسلهای بعدی قرار بگیرد؟
موضوع دیگری که فکر میکنم بسیار مهم است، نبود سیستم پاداش است. در شرایط کنونی کشور و با توجه به تجربه مدیریتی که خود من داشتهام و کاری که انجام دادهام، این موضوع بسیار محسوس است. برای کسی که کار مثبتی انجام میدهد، چه در حوزه اقتصادی و چه در حوزه اداری، هیچ اهرم پاداشی نداریم. موضوع در این باره نبود احزاب است. اگر بخواهیم دستهبندی سیاسی را نیز باز کنیم، باید به نبود احزاب سیاسی اشاره کنیم. این موضوع بهویژه در همین مسئلهای که سوال ماست، یعنی رابطه تلاش و افزایش رفاه، بسیار تاثیرگذار بوده است.
احزاب در کشورهایی که تحزب وجود دارد، بسیار تاثیرگذار هستند. همین الان در تهاجم ایالاتمتحده به ایران و جنگی که درگیر آن هستیم، ببینید خود آنها چقدر نگران هستند که رای نیاورند، چقدر نگران هستند که در انتخابات میاندورهای شکست بخورند و چقدر تلاش میکنند برای مردم توضیح دهند که اقتصاد اینگونه است و آنگونه است. افکار عمومی برای آنها مهم است تا بگویند درآمدها را افزایش دادهاند، بیکاری را کاهش دادهاند و چقدر باید افکار عمومی را توجیه کنند. اما در اینجا باز هم به مسئله نبود شایستهسالاری و در ادامه نبود پاسخگویی برمیگردیم. مدیر در قبال عملکرد خود پاسخگو نیست. اگر نظام حزبی و تحزب وجود داشت، بهویژه در حوزه اقتصادی، حزب یا جریان سیاسی مسئول، باید پاسخگوی عملکرد خود میبود. یعنی در پایان دورهای که سکان کشور را در اختیار داشته باید مشخص میکرد وزیران، رئیس سازمان برنامه و دیگر مسئولان اقتصادی آن چه میزان رفاه برای مردم ایجاد کردهاند، تا چه اندازه به توسعه کشور کمک کردهاند، رشد اقتصاد چقدر بوده، تولید ناخالص داخلی چه میزان افزایش یافته، بیکاری چقدر کاهش پیدا کرده و در حوزههایی مانند رفاه عمومی و بهداشت چه دستاوردهایی حاصل شده است. حالا این وضعیت را با شرایط داخلی مقایسه کنید. یک رئیس بانک مرکزی میآید و سیاستهایی را در پیش میگیرد که اقتصاد کشور را با بحران مواجه میکند یا یک رئیسجمهور میآید و کل سازمان برنامه را حذف میکند. پرسش این است که چنین تصمیمهایی در نهایت باید به چه کسی پاسخ داده شود و مسئولان در قبال پیامدهای آن کجا باید مورد بازرسی و مواخذه قرار بگیرند؟ یکی از وجوه مهم پیشرفت، توسعه، دموکراسی و حتی پیشرفت اقتصادی وجود احزاب و شکلگیری نظام حزبی است. تحزب میتواند با ایجاد سازوکار پاسخگویی و مسئولیتپذیری، به رشد و توسعه کشور کمک کند.
دیدگاه تان را بنویسید