شناسه خبر : 52319 لینک کوتاه

تلاش بی‌پاداش

چرا سخت‌کوشی در ایران الزاماً به پیشرفت اقتصادی منجر نمی‌شود؟

مینا علیزاده/ نویسنده نشریه 

40یکی از مهم‌ترین فرض‌های اقتصاد مدرن این است که تلاش، مهارت و پشتکار می‌تواند زندگی افراد را بهتر کند. ممکن است نقطه آغاز افراد یکسان نباشد، اما انتظار می‌رود کسی که بیشتر کار می‌کند، مهارت می‌آموزد، پس‌انداز می‌کند و خطر راه‌اندازی کسب‌وکار را می‌پذیرد، به‌تدریج به درآمد و رفاه بیشتری برسد. همین انتظار است که انگیزه کار، تحصیل، سرمایه‌گذاری و کارآفرینی را زنده نگه می‌دارد. اما اگر پیوند میان تلاش و نتیجه ضعیف شود، سخت‌کوشی جای خود را به جست‌وجوی مسیرهای میان‌بر می‌دهد و جامعه به این نتیجه می‌رسد که برای پیشرفت، داشتن رابطه، دسترسی به رانت یا خرید به‌موقع یک دارایی، از کار و مهارت مهم‌تر است.

تصورش را بکنید، افراد زیادی ساعت‌های طولانی کار می‌کنند، چند شغل دارند و بخش مهمی از زندگی خود را صرف آموزش و کسب مهارت کرده‌اند، اما اکنون از تامین هزینه‌های معمول زندگی ناتوان‌اند. در سوی دیگر، کسانی که در زمان مناسب، مسکن، ارز، طلا یا دیگر دارایی‌ها را خریده‌اند، گاه بدون خلق ارزش تازه، چندین برابر یک نیروی متخصص سود برده‌اند. به این ترتیب، تورم نه‌فقط قدرت خرید را کاهش داده، بلکه سلسله‌مراتب پاداش را نیز برهم زده است. یعنی مالکیت از کار جلو افتاده و بازده سفته‌بازی از بازده تولید بیشتر شده است. مشکل فقط به مزدبگیران محدود نیست. کارآفرین ایرانی نیز باید علاوه‌بر دشواری‌های معمول کسب‌وکار، با تغییر مداوم مقررات، نوسان ارز، قطع برق و گاز، محدودیت اینترنت، دشواری تامین مالی، قیمت‌گذاری دستوری و رقابت با بنگاه‌های برخوردار از امتیاز کنار بیاید. در چنین محیطی، موفقیت الزاماً نصیب خلاق‌ترین یا کارآمدترین بنگاه نمی‌شود و اغلب بنگاهی دوام می‌آورد که به منابع ارزان، اطلاعات زودهنگام یا مراکز تصمیم‌گیری دسترسی بیشتری دارد. بنابراین تلاش برای تولید و خلق ارزش افزوده به‌جای آنکه پاداش بگیرد، ممکن است با هزینه و مجازات بیشتری روبه‌رو شود. ادامه این وضعیت پیامدهای اجتماعی و اخلاقی گسترده‌ای دارد. وقتی افراد ببینند سال‌ها کار و پس‌انداز آنها با یک جهش ارزی از بین می‌رود، افق برنامه‌ریزی کوتاه می‌شود. میل به سرمایه‌گذاری بلندمدت کاهش می‌یابد، مهاجرت جذاب‌تر می‌شود و نسل جوان نسبت به تحصیل، اشتغال رسمی و ساختن تدریجی آینده بدبین می‌شود. در چنین فضایی، زرنگی در بازارهای مالی، جای شایستگی در تولید را می‌گیرد و حفظ ارزش دارایی از تولید ارزش مهم‌تر می‌شود. البته هیچ اقتصادی تضمین نمی‌کند که هر فرد سخت‌کوشی حتماً موفق شود. تفاوت در استعداد، انتخاب، شانس و شرایط اولیه همیشه بر سرنوشت افراد اثر دارد. مسئله زمانی آغاز می‌شود که نهادها به‌طور نظام‌مند فعالیت غیرمولد را بیشتر از کار مولد پاداش دهند و مسیر پیشرفت بیش از کوشش و توانایی، به امتیاز و دسترسی وابسته شود. این گزارش با مشورت فریدون شیرین‌کام، پژوهشگر اقتصاد، بررسی می‌کند که چرا رابطه میان کار و رفاه در ایران گسسته شده است. تورم، انحصار، نااطمینانی و رانت چگونه بازده تلاش را کاهش داده‌اند و بی‌پاداش ماندن سخت‌کوشی چه اثری بر انگیزه نسل جدید، سرمایه اجتماعی و میل به مهاجرت دارد؟

دشواری برنامه‌ریزی اقتصادی

در یک اقتصاد سالم انتظار می‌رود میان تلاش و نتیجه رابطه‌ای قابل ‌پیش‌بینی وجود داشته باشد. به این معنا که فردی که کار می‌کند، مهارت می‌آموزد، سرمایه‌گذاری می‌کند و برای خلق ارزش ریسک می‌پذیرد بتواند به‌تدریج درآمد و رفاه بیشتری به‌دست آورد. اما در اقتصادی که با تورم، بی‌ثباتی، نااطمینانی و تغییرات مداوم مواجه است این رابطه تضعیف می‌شود. در چنین شرایطی ممکن است سال‌ها کار و پس‌انداز یک فرد با یک جهش ارزی بخش مهمی از ارزش خود را از دست بدهد، درحالی‌که مالک یک دارایی بدون خلق ارزش تازه از افزایش قیمت آن منتفع شود. این جابه‌جایی در نظام پاداش می‌تواند رفتار افراد و بنگاه‌ها را نیز تغییر دهد. وقتی تولید و کارآفرینی پرریسک‌تر و کم‌بازده‌تر از نگهداری دارایی‌هایی مانند مسکن، طلا و ارز باشد، انگیزه برای سرمایه‌گذاری بلندمدت، نوآوری و افزایش بهره‌وری کاهش پیدا می‌کند. در این وضعیت تلاش بی‌پاداش می‌تواند به کوتاه شدن افق برنامه‌ریزی، افزایش میل به مهاجرت و کاهش اعتماد به مسیرهای تدریجی پیشرفت منجر شود. فریدون شیرین‌کام به این مورد اشاره می‌کند که واقعیت اجتماعی تحت تاثیر بی‌ثباتی‌ها قرار دارد و این بی‌ثباتی‌ها در فضای کلی جامعه و اقتصاد اثرگذار است. «فرض کنید ثبات وجود نداشته باشد، فضای سیاسی و اقتصادی متغیر باشد و همه شاخص‌های وضعیت کلان اقتصادی و حتی وضعیت روابط خارجی مشخص نباشد. در چنین حالتی کنشگر اقتصادی که می‌خواهد یک پروژه را پیش ببرد باید بتواند برنامه‌ریزی کند. فرض کنید پول فرد ریال است. امروز ممکن است یک میلیارد، ۱۰ میلیارد یا ۱۰۰ میلیارد ریال در اختیار داشته باشد، اما مشخص نیست ارزش این مبلغ فردا چقدر خواهد بود و با آن چه میزان از پروژه را می‌تواند پیش ببرد. طبیعتاً در چنین وضعیتی، کنش اقتصادی بیش از آنکه به تلاش و کوشش فرد وابسته باشد، به شانس و عوامل بیرونی وابسته می‌شود.»

شیرین‌کام می‌افزاید: «اگر قیمت طلا، ارز و سکه را در همین بازه اخیر بررسی کنید، می‌بینید که طی همین ۱۰، ۱۵ روز گذشته قیمت طلا به شکل قابل‌توجهی تغییر کرده است. اگر فردی بخواهد یک کسب‌وکار جدید راه‌اندازی کند یا پروژه‌ای را آغاز کند، احتمالاً باید با احتیاط بسیار شدید عمل کند یا حتی شروع پروژه‌های جدید را به تعویق بیندازد. به همین دلیل وضعیت بنگاهی که از قبل شکل گرفته و در بازار حضور دارد، با فرد یا بنگاهی که می‌خواهد فعالیت اقتصادی جدیدی را آغاز کند، متفاوت است.»

البته اگر یک بنگاه اقتصادی از ۳۰ یا ۴۰ سال پیش یا حتی کمتر وجود داشته باشد و سابقه فعالیت، نیروی انسانی و ساختار مشخصی داشته باشد، وضعیت آن متفاوت است. چنین بنگاهی ممکن است بتواند خود را، هرچند با مشکلات فراوان، تا حدی با شرایط جدید تطبیق دهد. در این حالت وضعیت بنگاه‌های قدیمی و بنگاه‌های جدید را باید به‌گونه‌ای متفاوت ارزیابی کرد. شیرین‌کام در این باره می‌گوید، کسی که می‌خواهد فعالیت جدیدی را شروع کند احتمالاً تا حد زیادی تلاش می‌کند پروژه‌های خود را با احتیاط شدید پیش ببرد یا اصلاً برای شروع پروژه‌های جدید دست نگه دارد. اما بنگاهی که از قبل وجود دارد اگر کنترل قیمت بر آن وجود نداشته باشد، ممکن است تا حدی بتواند خود را با تغییر قیمت‌ها تطبیق دهد. البته این بنگاه نیز مشکلات خاص خود را دارد، زیرا برای تامین مواد اولیه یا انجام صادرات با مشکل مواجه است و خود بی‌ثباتی نرخ ارز نیز آن را دچار مشکل می‌کند. بااین‌حال ممکن است بتواند در کوتاه‌مدت کسب‌وکار خود را حفظ کند.

تورم و تغییر نظام پاداش

 باید یادآور شد که تورم و شرایط اقتصادی در سال‌های گذشته علاوه‌بر کاهش قدرت خرید، نظام پاداش‌دهی در اقتصاد را نیز تغییر داده است. در شرایطی که درآمد حاصل از کار همپای تورم افزایش نمی‌یابد، مالکیت دارایی‌هایی مانند مسکن، طلا و ارز می‌تواند بازده بیشتری داشته باشد. این تغییر می‌تواند انگیزه افراد برای کار، پس‌انداز، سرمایه‌گذاری و خلق ارزش را تحت تاثیر قرار دهد.

شیرین‌کام با تاکید بر عامل ساختار اشتغال در کشور می‌گوید: «فرض کنید حدود ۲۴ میلیون نفر شاغل هستند که بخش قابل‌توجهی از آنها در موسسه‌ها و سازمان‌هایی فعالیت می‌کنند که حقوق و دستمزد ثابت دریافت می‌کنند. بخشی از این افراد نیز در بخش عمومی و بخشی در حوزه خصوصی مشغول به کار هستند و درآمد ثابت دارند. وقتی دستمزد فردی مثلاً در فروردین‌ماه افزایش پیدا می‌کند، اما در طول سال تورم ادامه پیدا می‌کند، زندگی او با بحران‌های متعدد مواجه می‌شود. فرد می‌بیند که دائم ارزش دریافتی‌هایش در حال کاهش است. طبیعتاً او نیز انسان است و این وضعیت اثرات خود را در محل کاری که فعالیت می‌کند نشان می‌دهد. از جمله در میزان کاری که انجام می‌دهد، سطح مسئولیت‌پذیری و بسیاری از شاخص‌های دیگر. البته ممکن است درصد کوچکی از افراد مثلاً مدیران یا افرادی که درآمدهای بالایی دارند در برخی شرکت‌های دولتی یا بخش خصوصی درآمدشان متناسب با تورم افزایش پیدا کند. اما بخش بزرگی از کارکنان شاید حدود ۹۰ درصد از این بی‌ثباتی متاثر می‌شوند.»

شیرین‌کام معتقد است که این شرایط بر رفتار اقتصادی افراد تاثیر می‌گذارد. در چنین وضعیتی کسانی که دارایی دارند وضعیت متفاوتی پیدا می‌کنند، زیرا ارزش دارایی آنها متناسب با تورم افزایش پیدا می‌کند. ممکن است این افراد بتوانند از طریق دارایی‌های خود برای مثال با داشتن املاک و دریافت اجاره زیانی را که ناشی از تورم و کاهش ارزش پول است جبران کنند. افزایش اجاره‌بها می‌تواند بخشی از زیان ناشی از تورم را جبران کند. اما بخش بزرگی از جامعه چنین وضعیتی ندارد و دارایی‌های غیرمنقول گسترده‌ای در اختیار ندارد که بتواند از طریق افزایش ارزش یا اجاره آنها متناسب با تورم وضعیت خود را حفظ کند.

دارندگان دارایی، به‌ویژه دارایی‌های غیرمنقول، با افزایش ارزش این دارایی‌ها در شرایط تورمی می‌توانند بخشی از زیان ناشی از کاهش ارزش پول را جبران کنند و حتی در برخی موارد به بهبود وضعیت اقتصادی صاحبان آنها منجر شود. بااین‌حال این پرسش مطرح است که چه سهمی از جامعه اساساً از چنین دارایی‌هایی برخوردارند و می‌توانند از این شرایط منتفع شوند. شیرین‌کام در پاسخ به این پرسش می‌گوید: «به هر حال مصرف آدمی محدود است. اما وقتی دارایی فرد چند برابر نیاز مصرفی او افزایش پیدا می‌کند طبیعتاً او بیشتر سود می‌برد و در چنین شرایطی می‌تواند وضعیت خود را بهتر حفظ کند. اما وقتی درباره جامعه‌ای صحبت می‌کنیم که حدود ۲۴ میلیون شاغل دارد، باید پرسید چند درصد از این افراد مالکیت‌های غیرمنقول گسترده دارند که بتوانند از این شرایط منتفع شوند؟ به‌نظر من شاید حدود پنج یا شش درصد از این افراد در چنین وضعیتی هستند.»

پیش‌شرط بازگشت پاداش به کار

کارشناسان می‌گویند، برای اینکه کار، مهارت و خلق ارزش دوباره به قابل‌ اعتمادترین مسیر پیشرفت اقتصادی تبدیل شود نمی‌توان فقط به افزایش دستمزدها اکتفا کرد و اصلاحات عمیق‌تر در محیط کسب‌وکار و ساختار اقتصادی ضروری است. به باور شیرین‌کام، «نگاه ما به کسب‌وکار باید این باشد که بخش بزرگی از وضعیت آن متاثر از اقتصاد سیاسی ماست. نظام اقتصاد سیاسی ما شرایطی ایجاد می‌کند که بخش بزرگی از آن در اختیار بنگاه نیست. بنگاه نمی‌تواند مسئله‌ای مانند نرخ ارز را کنترل کند. برای مثال نرخ ارز در ابتدای سال حدود 156 هزار تومان بوده و در مدت چند ماه 50 درصد افزایش پیدا کرده است. این مسئله خارج از بنگاه است و به فرآیندهای سیاسی، روابط منطقه‌ای و بین‌المللی و نوع تعاملی که کشور می‌خواهد با قدرت‌های اصلی در سطح بین‌المللی داشته باشد، مربوط می‌شود. اینکه آیا کشور آمادگی چنین تعاملی را دارد یا نه، موضوعی است که به‌نظر می‌رسد فعلاً پاسخ آن منفی است. در چنین شرایطی نمی‌توانیم به بنگاه امید ببندیم و تصور کنیم که بنگاه می‌تواند شاخص‌های کلان اقتصادی را تغییر دهد. شاخص‌های کلان نیازمند تصمیم‌گیری‌های کلان در ساخت سیاسی هستند. ساخت سیاسی باید تصمیم بگیرد که می‌خواهد چه رویکردی داشته باشد. اینکه می‌خواهد با نظام بین‌الملل و ساختارهای قدرتی که در صحنه بین‌المللی تعیین‌کننده هستند در تعارض باشد یا بخواهد نوعی همکاری حداقلی داشته باشد تا امکان واردات و صادرات فراهم شود. امکان ورود و خروج کالا باید فراهم باشد. بنگاه باید بتواند صادر کند یا وارد کند و در یک موقعیت پیش‌بینی‌پذیر فرآیند اقتصادی خود را پیش ببرد. باید بتواند تسهیلات دریافت کند، اعتبار اسنادی باز کند و سایر اقداماتی را که لازمه بنگاه‌داری است، انجام دهد».

نااطمینانی، بهره‌وری و نوآوری

در کنار اصلاحات ساختاری و بهبود محیط کسب‌وکار مسئله نااطمینانی و بی‌ثباتی مقررات و زیرساخت‌ها نیز نقش مهمی در تصمیم‌گیری بنگاه‌ها دارد. تغییرات مداوم، محدودیت‌های زیرساختی و وجود رانت می‌تواند انگیزه کارآفرینان برای خلق ارزش و سرمایه‌گذاری بلندمدت را کاهش دهد و در چنین شرایطی بهره‌وری و نوآوری نیز لزوماً به معیار اصلی موفقیت بنگاه‌ها تبدیل نمی‌شود. در چنین وضعیت و در چنین محیطی واقعاً نمی‌توان انتظار داشت بهره‌وری و نوآوری معیار اصلی موفقیت بنگاه‌ها باشد. تصور اینکه در شرایط ایران که همه‌چیز در وضعیت بی‌ثبات قرار دارد، بنگاه‌ها بتوانند برمبنای بهره‌وری و نوآوری فعالیت کنند، بیشتر شبیه یک رویاست.

شیرین‌کام می‌گوید: «شما نمی‌توانید بگویید هفته آینده چه اتفاقی خواهد افتاد. حتی مشخص نیست ارزش پول ملی چه خواهد شد. وضعیت پروازها را نگاه کنید. گاهی افراد باید به استانبول یا جای دیگری بروند و از آنجا دوباره پرواز خود را انجام دهند. پروازهای مستقیم نیز با محدودیت مواجه هستند. در چنین حالتی انتظار برای سرمایه‌گذاری بلندمدت و نوآوری نه‌تنها شبیه رویاست، حتی از آن هم فراتر است. سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت نیز در این شرایط بسیار دشوار می‌شود. البته دولت با بخش خصوصی متفاوت است. سازمان‌های دولتی براساس فرامین و دستورات فعالیت می‌کنند، اما وقتی درباره سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی صحبت می‌کنیم اوضاع بسیار دشوارتر می‌شود. در مورد نوآوری نیز به‌نظر من این موضوع در این شرایط تقریباً شوخی است و چنین چیزهایی رخ نخواهد داد. در این وضعیت فقط کسانی که شم اقتصادی دارند و بازار را می‌شناسند ممکن است بتوانند از طریق شناخت پیچیدگی‌های بازار در حوزه‌هایی سرمایه‌گذاری کنند که بتوانند دارایی خود را به‌راحتی تبدیل کنند و از آن سود ببرند. عمدتاً فعالیت اقتصادی به سمت همین زمینه‌ها می‌رود و این به‌معنای رشد اقتصادی، افزایش بهره‌وری و نوآوری نیست. تحقق این موارد در این حالت تقریباً ناممکن است.»

این پژوهشگر می‌افزاید: «در مقابل، تصور کنید شرایط اقتصادی باثبات باشد. بنابراین بنگاه می‌تواند با افزایش بهره‌وری، ایجاد ارزش افزوده و نوآوری، عملکرد خود را بهبود دهد و از رقبای خود پیشی بگیرد. وقتی وضعیت همه‌چیز بی‌ثبات است طبیعتاً راحت‌ترین کار این است که فرد به سمت ارز، زمین، مسکن و سایر دارایی‌هایی برود که تجربه تاریخی نیز نشان داده است می‌توانند ارزش خود را حفظ کنند. درواقع تجربه تاریخی ۴۷ساله نشان داده است که این دارایی‌ها تا حد زیادی توانسته‌اند در برابر زیان ناشی از تورم و بی‌ثباتی، ارزش خود را حفظ کنند و حتی افزایش دهند.» 

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید