شناسه خبر : 52424 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

تاب‌آوری فرسوده

واکاوی سازگاری اجباری جامعه با مشکلات در گفت‌وگو با سمیه توحیدلو

تاب‌آوری فرسوده

تداوم زندگی روزمره لزوماً به‌معنای عادی شدن بحران یا رضایت از وضعیت موجود نیست. درحالی‌که فشارهای اقتصادی، اختلال در خدمات عمومی و نااطمینانی‌های ساختاری افق آینده را برای بخش‌هایی از جامعه کوتاه کرده است، آنچه در ظاهر به‌عنوان سازگاری با شرایط دیده می‌شود می‌تواند نتیجه فرسودگی، کاهش گزینه‌های پیش‌رو و تلاش برای بقا باشد. سمیه توحیدلو، جامعه‌شناس، با تفکیک میان تاب‌آوری، سازگاری اجباری و رضایت بر این باور است که برای فهم وضعیت جامعه باید به لایه‌های پنهان بحران، تغییر الگوهای مصرف، فرسایش سرمایه انسانی و کاهش افق انتظار توجه کرد، زیرا بخشی از هزینه‌های بحران نه در شاخص‌های رسمی اقتصادی، بلکه در کیفیت زندگی و آینده جامعه انباشته می‌شود. به گفته او، بازسازی قراردادهای اجتماعی، شفافیت داده، احیای نهادهای مدنی، به رسمیت شناختن تکثر اجتماعی و ایجاد امکان بیان و اعتراض مدنی ازجمله سازوکارهایی است که می‌تواند فاصله میان جامعه و ساختار حکمرانی را کاهش دهد.

  ♦♦♦

از چه نقطه‌ای سازگاری مردم با یک مشکل اقتصادی یا اختلال در خدمات عمومی از تاب‌آوری عبور می‌کند و به عادی‌سازی آن تبدیل می‌شود؟ آیا می‌توان معیار مشخصی برای تشخیص این مرز تعریف کرد؟

این پرسش ممکن است یک خطای رایج مفهومی ایجاد کند. ابتدا باید توجه داشت که تاب‌آوری با عادی‌سازی بحران و حتی با آنچه امروز در شرایط جامعه ما شاهد آن هستیم، متفاوت است. تاب‌آوری یک سازوکار کنش‌مند و دارای یک افق زمانی مشخص است. سیستم تاب‌آور به سیستمی گفته می‌شود که وقتی شوکی وارد می‌شود می‌تواند ساختار خود را در برابر آن شوک حفظ، ضربه را جذب و از منابع، ذخایر و ظرفیت‌های مازاد خود استفاده کند تا به تعادل برسد و تعادل زیستی و شرایط خاص خود را حفظ کند. این انتظار نیز وجود دارد که آن شوک گذرا باشد و پس از فروکش کردن آن بتوان منابع و پس‌اندازهای مصرف‌شده را جایگزین کرد. درواقع در تاب‌آوری یک افق آینده وجود دارد که همچنان زنده است. اما بر آن چیزی که سال‌هاست در اقتصاد سیاسی ایران وجود دارد و زیر سایه جنگ و نااطمینانی‌های شدید ساختاری در این مدت تعمیق پیدا کرده، دیگر نمی‌توان نام تاب‌آوری گذاشت. درواقع حتی عادی‌سازی هم نیست، بلکه نوعی کوتاه شدن رادیکال افق انتظار و کرانه دید است.

برای عبور از این وضعیت نیز معیارهای مشخصی داریم. مهم‌ترین آنها افق انتظار است. در پیمایش‌های اجتماعی دهه‌های گذشته، بیش از ۵۰ درصد افراد، بسته به شرایط اجتماعی موجود، وضعیت را در افق پنج‌ساله رو به بهبود می‌دانستند. یعنی وقتی از آنها پرسیده می‌شد که آیا به‌نظر شما در پنج سال آینده وضعیت بهبود پیدا می‌کند یا ثابت می‌ماند، می‌گفتند وضعیت بهتر می‌شود. اما در سال‌های اخیر درصد بالایی از جامعه معتقدند وضعیت بدتر خواهد شد. ما درواقع با ترکیبی مواجه هستیم که در آن چهار تا پنج درصد جامعه امید به بهبود دارند و در بهترین شرایط، عدم تغییر را نوعی خوش‌بینی می‌دانند، یعنی اینکه اوضاع ثابت بماند. وقتی برنامه‌ریزی برای آینده جای خود را به مدیریت بقا در شرایط حال بدهد، یعنی نقطه تاب‌آوری به پایان رسیده است.

یک نکته دیگر هم در مورد جامعه ایرانی و فقرای امروز وجود دارد. وقتی می‌گوییم شش دهک اول درگیر فقر سخت و فقر مطلق هستند، این شش دهک عملاً طبقه متوسط سابق هستند. ما یک تمایز میان طبقه متوسط فرهنگی داریم که دارای سواد، سلیقه‌های فرهنگی و توقعات فرهنگی است و طبقه متوسط اقتصادی بر مبنای دارایی افراد. فقرای امروز سرمایه فرهنگی، مهارت، سواد و توقعات فزاینده بالایی دارند و محرومیتشان نیز بالاست. اما تحصیل کرده‌اند و روش‌های سامان‌دهی و گذران زندگی را بلدند. به همین دلیل شما در بخشی از این فقرای جدید که فقرای امروزی‌اند و اکنون زیاد دیده می‌شوند، احساس می‌کنید که یک تقلای هوشمندانه برای پذیرش وضعیت یا مقاومت اقتصادی وجود دارد. این مسئله را نمی‌شود به حساب سازگاری و رضایت گذاشت. به‌نظر می‌رسد که ما در ایران درگیر عادی‌سازی بحران نیستیم، چون بحران، تورم مداوم، فروپاشی خدمات پایه و سایه جنگ چیزهایی نیستند که انسان زنده بتواند آنها را عادی ببیند. ما درگیر پروژه فرسایشی بقا، در غیاب افق آینده هستیم و به‌نظر می‌رسد بیشتر در نقطه‌ای قرار داریم که مردم به‌جای زندگی کردن و انباشت سرمایه برای فردا، شروع به حراج آینده از طریق قربانی کردن آموزش، بهداشت، کیفیت زیست و مواردی از این دست کرده‌اند که می‌توان درباره آنها بسیار توضیح داد. بنابراین در وضعیت عادی نیستیم که بتوانیم این وضعیت را عادی‌سازی بحران بنامیم.

آیا سازگاری مردم می‌تواند در شاخص‌های اقتصادی نیز آثار بحران را پنهان کند؟ برای مثال، وقتی خانوار مصرف خود را کاهش می‌دهد یا بنگاه برای قطعی برق ژنراتور تهیه می‌کند، چه بخشی از هزینه واقعی بحران در آمارهای متعارف اقتصادی دیده نمی‌شود؟

بله، پاسخ پرسش نخست شما مثبت است. سازگاری اجباری جامعه هزینه‌ها را پنهان می‌کند و درواقع باعث می‌شود شاخص‌های رسمی بازتاب واقعی وضعیت نباشند. در وضعیتی هستیم که شاخص‌های کلاسیک مانند رشد اقتصاد، بیکاری رسمی و تورم بحران را در خود نشان می‌دهند، اما ممکن است در زیر پوست این اعداد دگرگونی‌های عمیق و ناشناخته‌ای وجود داشته باشد که به‌دلیل شرایط خاص، دیده نشوند. یکی از این موارد، انجماد آماری ناشی از امنیتی شدن فضاست. درواقع پیش از وقوع جنگ، نظام آماری کشور به‌دلیل تضعیف نهادهای دیده‌بان، نهادهای میانجی، نهادهای مدنی و نبود شفافیت‌های سیستماتیک خود دچار لکنت و حبس شده بود. سالیان زیادی است که بخش زیادی از پیمایش‌های ملی ما که اتفاقاً با بودجه‌های بیت‌المال نیز انجام می‌شوند، محرمانه تلقی می‌شوند و حتی در اختیار پژوهشگران هم قرار نمی‌گیرند. حالا اضافه کنید که ما درگیر شرایط جنگی شده‌ایم و این وضعیت امنیتی پیشین، که هم رسانه را محدود می‌کرد، هم دانشگاه و داده را، اکنون با توجیهاتی مثل خطر نفوذ و سوءاستفاده اطلاعاتی دشمن الزامات امنیتی بسیار پیچیده‌تری پیدا کرده است. در شرایطی که ممکن است حتی خطر انتشار داده‌های مرتبط با فقر، جزئیات حساب‌های مالی، مصرف انرژی و مواردی از این دست به یک داده امنیتی تبدیل شود، محرمانگی داده می‌تواند بحران‌های انباشته را از رصد عمومی پنهان کند و هیچ سیگنالی نیز از طرف تحلیلگران و دانشگاهیان به‌دلیل این عدم شفافیت، ایجاد نشود.

نکته بعدی این است که زیست‌جهان‌های جایگزین اتفاق افتاده‌اند و ممکن است در برخی موارد اقتصاد را مشاهده‌ناپذیر کنند. مثلاً وقتی خانواده‌ها برای بقا به‌دنبال خلق راه‌حل‌های غیررسمی می‌روند، مشاغل غیررسمی، تغذیه، خدمات، حتی فراغت و آموزش همه شبکه‌های زیرپوستی و غیررسمی ایجاد می‌کنند تا بتوانند حذف‌های قبلی را جبران کنند. این وضعیت مشکلات خود را نیز ایجاد می‌کند. مثلاً خروج از کار رسمی و پناه بردن به پلتفرم‌های خرد باعث می‌شود که درواقع نوعی اشتغال موقت درون‌خانه یا اقتصاد خانگی ایجاد شود که ما آنها را اصلاً مشاهده‌پذیر نمی‌دانیم.

کاهش واکنش اعتراضی مردم به تورم، قطعی برق یا کاهش قدرت خرید را تا چه اندازه می‌توان نشانه رضایت یا پذیرش وضعیت دانست؟ اقتصاد رفتاری درباره فاصله میان «سازگاری رفتاری» و «رضایت» چه می‌گوید؟

درباره وضعیت اعتراض به‌نظر می‌رسد تقلیل فروکش کردن اعتراضات خیابانی به اینکه مردم رضایت عمومی دارند یا با بحران سازگار شده‌اند، یک خطای تحلیلی یا نوعی سوءاستفاده از وضعیت جامعه است. ما در شرایطی هستیم که افراد دچار فرسودگی مفرط شده‌اند، انگیزه‌ها به درون مهاجرت کرده و نوعی اینرسی و انجماد در تصمیم‌گیری شکل گرفته است. از طرف دیگر دو اتفاق جدی نیز افتاده که شاید باعث شده فکر کنیم نارضایتی وجود ندارد. یکی انسداد پیش‌شرط‌های اعتراض است. یعنی طبق آماری که اکنون وجود دارد، به‌نظر می‌رسد بخش زیادی از مردم اول، اعتراض را اثربخش نمی‌دانند. با توجه به تجربه‌ای که در این سال‌ها داشته‌اند فکر می‌کنند جامعه زمانی هزینه اعتراض را می‌پردازد که احساس کند این صدا به یک گشایش یا اصلاح در سیاست‌ها منجر می‌شود، اما وقتی احساس کند که چنین چیزی امکان‌پذیر نیست، انباشت تجربه‌های ناکام گذشته باعث می‌شود باور نتیجه‌بخش بودن اعتراض به حداقل برسد. دومین مسئله که بسیار مهم است و آمارها نیز آن را نشان می‌دهند این است که هزینه کنش بسیار بالا رفته است. ترس از برخورد به خاطر شرایط جنگی و همچنین به دلیل شرایط خاص و اتفاقات دی‌ماه باعث شده مردم واکنش‌های رادیکال نداشته باشند و این موضوع مانع از اعتراض آنها شود. بنابراین شاید به همین دلیل اعتراض را به شکل علنی نبینیم، اما معنایش نبودن نارضایتی نیست. نکته سوم این است که در زمان‌های مختلف، مراجع مختلفی برای اعتراضات وجود داشته‌اند، اما وقتی آلترناتیوها به هر شکلی کنار گذاشته می‌شوند، آن تکیه‌گاه قابل اعتماد از بین می‌رود.

در کنار همه این موارد به‌نظر می‌رسد اعتراضات خرد به‌ویژه اعتراضاتی که صنفی هستند بیشتر شده‌اند. همین‌ها به‌نوعی سوپاپ اطمینان هستند تا مانع شکل‌گیری اعتراض فراگیر به‌معنای گذشته شوند. یک نکته مهم که به‌نظر می‌رسد باعث شده فکر کنیم اعتراضی وجود ندارد این است که چون اعتراض به خیابان نیامده، آن را نمی‌بینیم. ما از آن نقشه عدالت سه‌گانه نانسی فریزر دور افتاده‌ایم؛ یعنی تعداد بی‌صداهایمان زیاد شده است. فریزر می‌گوید درواقع بخش عظیمی از جامعه برای اینکه عدالت را احساس کند باید یک سه‌گانه وجود داشته باشد. یکی بازتوزیع، یکی بازشناسی و دیگری بازنمایی یا نمایندگی. اگر این سه‌گانه وجود نداشته باشد اعتراض وجود دارد، اما توضیح ما از آن دچار خطاست. در حال حاضر در بازتوزیع دچار مشکل هستیم. فشار خردکننده معیشتی وجود دارد و در نقاط مرزی قرار داریم. همین حالا نرخ تورم در استان‌های مختلف متفاوت است و در بعضی از مناطق ما نرخ تورم سه‌رقمی داریم و شرایط بسیار پیچیده و شکننده است.

در زمینه بازشناسی رسمی هویت‌ها، انواع سبک‌های زندگی، تنوع زبانی، قومی، مذهبی و نسلی و همچنین شناسایی اقشار فرودست و پیرامونی نیز دچار مشکل هستیم. نهادهای مدنی ما از بین رفته‌اند و گروه‌هایی که می‌توانند این افراد و گروه‌ها را شناسایی و معرفی کنند نیز از بین رفته‌اند. طبیعی است که وقتی این صداها دیده نمی‌شوند، اصلاً شناخته هم نمی‌شوند. ما نمی‌توانیم اعتراضات آنها را بشنویم، چون دسترسی‌پذیر نیستند و در هیچ رسانه‌ای حضور ندارند. وقتی رسانه ندارند، شناخته نمی‌شوند و طبیعی است که نماینده‌ای هم نداشته باشند و بازنمایی نیز اتفاق نیفتد.

چه سازوکارهایی در حکمرانی می‌تواند مانع از آن شود که تداوم زندگی روزمره مردم به‌اشتباه به‌عنوان نشانه حل مسئله یا رضایت از وضعیت تفسیر شود؟ نقش شفافیت، انتشار داده، پاسخگویی و سنجش مستقل کیفیت خدمات در این میان چیست؟

برای ترمیم رضایت مردم از شرایط موجود باید به‌دنبال بازسازی قراردادهای اجتماعی خود باشیم. تفسیر تداوم زندگی روزمره به‌عنوان رضایت یا حل بحران، به‌نوعی ناشی از یک انقطاع ساختاری میان دولت، نهادهای عمومی و جامعه است، زیرا ما بازخورد واقعی از وضعیت جامعه نداریم. گروه‌هایی بازشناسی نشده‌اند، نمایندگی ندارند و صدایشان شنیده نمی‌شود. ما برای این بازسازی قرارداد نیازمند یک چرخش پارادایمی و فعال کردن سازوکارهای نهادی هستیم. یکی از این سازوکارها این است که داده‌ها را از محرمانگی خارج کنیم، شفافیت داده داشته باشیم و آنها را به‌صورت عمومی منتشر کنیم. یعنی داده را از دست بوروکراسی به‌عنوان ابزار انحصاری آن خارج کنیم و اجازه دهیم سنجش مستقل باشد. این شفافیت داده می‌تواند به جامعه نیز این سیگنال را بدهد که سیاست‌گذار یا بوروکراسی صادق است و درواقع هزینه نادیده‌انگاری بحران را برای تصمیم‌گیران افزایش دهد. دومین نکته احیای نهادهای مدنی و حضور و صدادار کردن گروه‌های مختلف است که اهمیت بسیاری دارد، زیرا همان‌طور که گفتیم، این نهادها می‌توانند صداهای مختلف را به سیستم منتقل کنند و کارکرد دیده‌بانی را به‌شکل مستقل داشته باشند. یکی دیگر از موارد حضور متخصصان و بازیگران علوم اجتماعی و اقتصادی در فرآیند تدوین سیاست‌هاست. این حضور باعث می‌شود تصمیم‌گیری‌ها ضرورتاً پشت درهای بسته انجام نشود و شوک‌درمانی‌های ناگهانی که بعضاً سیاست‌گذاران برای رفع ناترازی‌ها بسیار به آن علاقه‌مند هستند، اتفاق نیفتد. نکته بعدی ایجاد رسانه‌های آزاد است. سپهر عمومی و رسانه‌ای باید از انحصار خارج شود و فضای امنی برای بیان نیز ایجاد شود، یعنی نه اینکه رسانه‌ای آزاد باشد، گفت‌وگو کند و بعد پس از بیان، آزادی نداشته باشد و بسته شود. افراد باید بتوانند نقد و اعتراضات خود را در قالب‌های مدنی و مسالمت‌آمیز مطرح کنند و امکان اعتراض‌های قانونمند، کوتاه و صنفی در زیر پوست شهر وجود داشته باشد تا مانع از متراکم شدن خشم در قالب کلان آن شود.

علاوه‌بر این، باید تکثر به رسمیت شناخته شود و نیازهای متکثر نیز به رسمیت شناخته شوند و از سیاست‌های یکدست‌ساز تا حدی فاصله بگیریم. درست است که باید حداقل‌های پایه از طریق کالابرگ‌ها و مواردی از این دست توزیع شود، اما باید حواسمان به این نکته باشد که منطق برابری واقعی لزوماً به‌معنای آن نیست که غذای یکسانی به همه بدهیم. ما بیماران خاص و نیازهای خاص داریم. مناطق مرزی ما نیز ممکن است نیازهای متفاوتی داشته باشند. بنابراین وقتی بتوانیم گروه‌های مختلف را بازشناسی کنیم، می‌توانیم بازتوزیع بهتر و عادلانه‌تری داشته باشیم. همه افراد لزوماً برابر و یکدست نیستند. به همین دلیل باید چهارچوب‌های عدالت را بازبینی و بازتعریف کنیم تا بتوانیم تداوم زندگی روزمره را داشته باشیم و قراردادهای اجتماعی جدیدی را با مردم از سر بگیریم.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید