مانع نامرئی
چرا توسعه دیجیتال اشتغال زنان را افزایش نداد؟
مینا علیزاده/ نویسنده نشریه
قرار بود اقتصاد دیجیتال بخشی از موانع ورود زنان به بازار کار را کنار بزند. دورکاری، فروش اینترنتی و ارائه خدمات از خانه، این امید را ایجاد کرده بود که محدودیت جغرافیایی، هزینه رفت‌وآمد و دشواری جمع کردن مسئولیت‌های خانوادگی با شغل، اهمیت کمتری پیدا کند. اما اگر فناوری گسترش یابد و قواعد بازار کار، دسترسی به سرمایه و تقسیم مسئولیت در خانواده تغییر نکند، این وعده تا چه اندازه تحقق پیدا می‌کند؟ پژوهش فاطمه‌زهرا صمدیان، محبوبه فراهتی و مجید مداح در فصلنامه «مطالعات زیست‌بوم اقتصاد نوآوری» با بررسی داده‌های ۳۱ استان در سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱ نشان می‌دهد، توسعه شاخص اقتصاد دیجیتال در برآورد آنها، با کاهش اشتغال زنان همراه بوده است. درحالی‌که آموزش بالاتر زنان، این رابطه منفی را تعدیل کرده است. این نتیجه، ضرورت بررسی شرایط تبدیل فناوری به فرصت شغلی را پیش می‌کشد. میان دسترسی به اینترنت و توان استفاده درآمدزا از آن، فاصله وجود دارد. راه‌اندازی کسب‌وکار دیجیتال به مهارت، سرمایه، شبکه مشتریان و زمانی برای کار نیاز دارد. آیا دورکاری، محدودیت زمانی زنان را کاهش می‌دهد یا کار مزدی را به مسئولیت‌های مراقبتی آنان اضافه می‌کند؟ فرصت‌های تازه بیشتر نصیب کدام زنان می‌شود و فناوری کدام مشاغل پیشین را کنار می‌زند؟ این گزارش می‌کوشد بررسی کند برای تبدیل دسترسی دیجیتال به اشتغال پایدار و استقلال اقتصادی زنان، چه تغییراتی در محیط کسب‌وکار، مهارت‌آموزی و تقسیم مسئولیت‌های خانوادگی لازم است؟ سهم دولت‌ها در این فرآیند چیست؟
توسعه اقتصاد دیجیتال و کاهش اشتغال زنان
بازار کار زنان در سال‌های اخیر با تناقضی جدی روبه‌رو شده است. ابزارهایی که قرار بود فرصت‌های شغلی را از قید مکان و زمان آزاد کنند، لزوماً به افزایش حضور اقتصادی زنان منجر نشده‌اند. گسترش پلتفرم‌های آنلاین، رواج کسب‌وکارهای اینترنتی و امکان همکاری از راه دور شکل‌های تازه‌ای از فعالیت اقتصادی را به وجود آورده‌اند، اما دسترسی به این فرصت‌ها برای همه یکسان نیست. زنی که از مهارت تخصصی، سرمایه اولیه، ارتباطات حرفه‌ای و زمان کافی برخوردار است، در موقعیتی متفاوت از زنی قرار دارد که بخش عمده روز خود را صرف مراقبت از فرزندان، رسیدگی به امور خانه یا انجام کارهای بدون دستمزد می‌کند. در چنین شرایطی فناوری به‌تنهایی نمی‌تواند نابرابری‌های پیشین را از میان ببرد. حتی ممکن است همان نابرابری‌ها را در قالبی تازه بازتولید کند.
مسئله فقط این نیست که زنان تا چه اندازه به اینترنت دسترسی دارند یا چند نفر از آنها از طریق شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌های دیجیتال درآمد کسب می‌کنند. پرسش اساسی‌تر این است که چه کسانی امکان تبدیل این دسترسی به شغلی با درآمد مناسب، امنیت نسبی و چشم‌انداز پیشرفت را دارند. فعالیت در فضای دیجیتال گاهی به‌معنای برخورداری از استقلال بیشتر است، اما گاهی نیز به اشتغال بی‌ثبات، درآمد نامطمئن، ساعات کاری نامشخص و محو شدن مرز میان کار و زندگی شخصی می‌انجامد. در این میان مسئولیت‌های مراقبتی همچنان می‌توانند تعیین کنند چه کسی فرصت کار کردن دارد، چه کسی ناچار است از فرصت‌های شغلی صرف‌نظر کند و چه کسی می‌تواند مسیر حرفه‌ای خود را ادامه دهد. از سوی دیگر تحول دیجیتال تنها فرصت‌های تازه ایجاد نمی‌کند، بلکه ساختار مشاغل موجود را نیز تغییر می‌دهد. خودکارسازی فرآیندها، تغییر تقاضا برای مهارت‌ها و جابه‌جایی فعالیت‌های اقتصادی می‌توانند گروه‌هایی از نیروی کار را با خطر حذف شغل یا کاهش درآمد مواجه کنند. بنابراین ارزیابی پیامدهای اقتصاد دیجیتال برای اشتغال زنان بدون توجه همزمان به فرصت‌های ایجادشده و مشاغل در معرض تغییر تصویری ناقص به‌دست می‌دهد. تفاوت در سطح آموزش و مهارت نیز در این میان اهمیت دارد، زیرا بهره‌مندی از فناوری صرفاً به دسترسی به ابزارها وابسته نیست، بلکه به توانایی استفاده موثر از آنها در محیطی رقابتی بستگی دارد.
بررسی این مسئله نقش سیاست‌گذاری عمومی را نیز به مرکز توجه می‌آورد. آموزش مهارت‌های دیجیتال حمایت از کسب‌وکارهای زنان، دسترسی به منابع مالی، گسترش خدمات مراقبتی و ایجاد شرایط منصفانه‌تر در بازار کار هر یک می‌توانند بر نحوه توزیع منافع تحول دیجیتال اثر بگذارند. بااین‌حال تعیین اولویت‌ها مستلزم شناخت دقیق‌تر از رابطه میان توسعه فناوری و وضعیت اشتغال زنان است. رابطه‌ای که ممکن است در مناطق مختلف و میان گروه‌های اجتماعی متفاوت نتایج یکسانی نداشته باشد.
مقاله فاطمه‌زهرا صمدیان، محبوبه فراهتی و مجید مداح (۱۴۰۱)، رابطه توسعه اقتصاد دیجیتال و اشتغال زنان را بررسی کرده است. این مقاله زمینه‌ای برای بررسی موانعی فراهم می‌کند که اجازه نمی‌دهند گسترش فناوری به افزایش فرصت‌های شغلی زنان منتهی شود؛ از نابرابری در دسترسی به مهارت و سرمایه گرفته تا مسئولیت‌های مراقبتی و ساختار بازار کار. همچنین این پرسش را مطرح می‌کند که دولت‌ها و سیاست‌گذاران چگونه می‌توانند شرایط بهره‌مندی زنان از فرصت‌های اقتصاد دیجیتال و دستیابی به اشتغال پایدار را فراهم کنند. فاطمه‌زهرا صمدیان درباره این مطالعه توضیح می‌دهد که داده‌های ۳۱ استان در سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱ بررسی شده و در ادامه برای سنجش اقتصاد دیجیتال از یک متغیر منفرد مانند ضریب نفوذ اینترنت استفاده نشده است. صمدیان می‌گوید: «با روش تحلیل مولفه‌های اصلی، ضریب نفوذ تلفن ثابت، اینترنت پهن‌باند ثابت و تلفن همراه را در یک «شاخص ترکیبی اقتصاد دیجیتال» تجمیع کردیم. سپس اثر این شاخص را بر نرخ اشتغال زنان در یک مدل پنل پویا با روش گشتاورهای تعمیم‌یافته برآورد کردیم. این شاخص در تمام سال‌های دوره مورد بررسی روندی صعودی داشته و بیشترین جهش آن در سال ۱۳۹۸ رخ داده است. یعنی زیرساخت دیجیتال در این دوره به‌طور پیوسته گسترش یافته است.»
به گفته او، نتیجه نشان داد که ضریب شاخص دیجیتال منفی و معنادار است. به بیان ساده در استان‌هایی که این شاخص بالاتر رفته، نرخ اشتغال زنان به‌طور متوسط کاهش یافته است. این نتیجه برخلاف روایت رایجی است که فناوری را خودبه‌خود فرصت‌ساز می‌داند. برای تبیین آن باید دو اثر را از هم جدا کرد. فناوری دیجیتال از یک‌سو می‌تواند کارهای جدید بسازد و از سوی دیگر بخشی از کارهای موجود را جایگزین کند. در چهارچوب نظری پژوهش که بر نظریه‌های قطبی شدن بازار کار و جانشینی فناوری تکیه دارد، این استدلال مطرح شده که سهم قابل توجهی از اشتغال زنان در ایران در بخش‌های سنتی و خدمات روتین متمرکز است. این گروه از مشاغل بیشتر در معرض خودکارسازی قرار دارند. البته الگوی مطالعه ترکیب شغلی زنان را به‌طور مستقیم اندازه نگرفته است. اما اگر این استدلال درست باشد و نیروی کار زن مهارت لازم برای ورود به مشاغل جدید را نداشته باشد، در گام نخست اثر جانشینی بر اثر خلق شغل غلبه می‌کند. یافته‌های ما با این تبیین سازگار است.
اثر عوامل مکمل
فناوری زمانی می‌تواند به افزایش اشتغال زنان بینجامد که بسترهای لازم برای بهره‌گیری از آن نیز فراهم باشد. یافته‌های پژوهش گفته‌شده نشان می‌دهد، اثر اقتصاد دیجیتال بر اشتغال زنان به عوامل مکمل وابسته است و نمی‌توان آن را مستقل از شرایط بازار کار و ساختار اقتصادی بررسی کرد. صمدیان می‌گوید، «در الگوی پژوهش دو متغیر ساختاری دیگر نیز اثر معناداری داشتند که اهمیت شرایط زمینه‌ای را در تعیین پیامدهای توسعه اقتصاد دیجیتال نشان می‌دهد. نخست، سهم اشتغال بخش صنعت از کل اشتغال، اثر منفی و معنادار بر اشتغال زنان داشت. یعنی در استان‌هایی که سهم اشتغال صنعتی بالاتر رفته، اشتغال زنان کاهش یافته است. تفسیر ما این است که بخش صنعت در بسیاری از استان‌ها هنوز ظرفیت جذب بیشتری برای نیروی کار مرد دارد و مقصد اصلی اشتغال زنان بخش خدمات است. این تفسیر با مطالعات بین‌المللی هم همسوست که رشد اشتغال زنان را بیشتر به گسترش بخش خدمات مربوط می‌دانند. بنابراین اگر ساختار تولید استان تغییر نکند، بعید است صرف اتصال آن به اینترنت مشاغل مناسب برای زنان ایجاد کند».
دوم، تحریم‌ها نیز اثر منفی و معنادار بر اشتغال زنان داشتند. تحریم‌ها با کاهش رشد، محدود کردن سرمایه‌گذاری و افزایش نااطمینانی، ظرفیت اشتغال‌زایی بنگاه‌ها را پایین می‌آورند. اینکه چرا زنان از این شرایط آسیب دیده‌اند را در مدل جداگانه آزمون نکرده‌ایم. به باور صمدیان، یکی از توضیح‌های محتمل این است که زنان بیشتر در فعالیت‌های خدماتی و خصوصی حضور دارند و این فعالیت‌ها در دوره‌های رکود آسیب‌پذیرترند. نکته مهم این است که دوره گسترش سریع زیرساخت دیجیتال با دوره شوک‌های کلان همزمان بوده است. در چنین اقتصادی فناوری بر زمینه‌ای سوار می‌شود که خودش زیر فشار است.
این پژوهشگر می‌افزاید: «دسترسی به سرمایه را در پژوهش به‌طور مستقیم اندازه نگرفتیم. اما در مبانی نظری کار بحث شده است که کسب‌وکارهای خرد پلتفرمی هزینه ورود را پایین می‌آورند، ولی آن را صفر نمی‌کنند. به همین دلیل حمایت مالی از کسب‌وکارهای دیجیتال زنان یکی از پیشنهادهای سیاستی ماست. البته دسترسی به اینترنت و مهارت استفاده از آن به‌تنهایی برای کسب درآمد از فضای دیجیتال کافی نیست. اگرچه کسب‌وکارهای خرد پلتفرمی هزینه ورود به فعالیت اقتصادی را کاهش می‌دهند، اما موانعی مانند تامین سرمایه اولیه همچنان می‌توانند مسیر راه‌اندازی و توسعه کسب‌وکار را دشوار کنند.»
«شاخصی که ما ساختیم بر پایه متغیرهای زیرساختی است و نشان می‌دهد چه میزان دسترسی وجود دارد. نشان نمی‌دهد که از این دسترسی چه استفاده‌ای می‌شود. به‌دلیل نبود داده استانی منظم درباره تجارت الکترونیک کار پلتفرمی یا مهارت دیجیتال ناچار به این کار بودیم و آن را در بخش محدودیت‌های پژوهش هم آورده‌ایم. اما همین محدودیت نتیجه مهمی دارد. وقتی دسترسی فیزیکی به شبکه افزایش یافته، ولی اشتغال زنان بالا نرفته، معلوم می‌شود که حلقه گمشده احتمالاً خود دسترسی نیست. حلقه گمشده چیزهایی است که دسترسی را به درآمد تبدیل می‌کنند.»
در ادامه یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد، سطح تحصیلات زنان در میزان اثرگذاری اقتصاد دیجیتال بر اشتغال آنان نقش تعیین‌کننده‌ای دارد. در الگوی پژوهش ضریب اثر متقابل شاخص اقتصاد دیجیتال و آموزش عالی زنان مثبت و معنادار بوده است. به این معنا که با افزایش سطح تحصیلات زنان در یک استان، اثر منفی گسترش اقتصاد دیجیتال بر اشتغال آنها ضعیف‌تر می‌شود. نتایج همچنین از وجود یک سطح آستانه برای آموزش زنان حکایت دارد، به‌طوری‌که پیش از رسیدن به این سطح توسعه اقتصاد دیجیتال با کاهش اشتغال زنان همراه است، اما پس از عبور از آن، این اثر می‌تواند مثبت شود. بااین‌حال به گفته پژوهشگران، سطح آموزش زنان در اغلب استان‌های کشور هنوز پایین‌تر از این آستانه قرار دارد و همین مسئله می‌تواند منفی بودن اثر کلی اقتصاد دیجیتال بر اشتغال زنان را در دوره بررسی توضیح دهد. به بیان دیگر برخورداری از تحصیلات بالاتر و سرمایه انسانی متناسب با نیازهای اقتصاد دیجیتال می‌تواند به زنان کمک کند تا بهتر از فرصت‌های ناشی از تحول فناوری بهره‌مند شوند. «درباره اینکه دقیقاً کدام مشاغل کنار رفته‌اند، داده‌ای در سطح شغل نداشتیم. اما براساس نظریه‌هایی که چهارچوب پژوهش ما بر آنها استوار است، فناوری دیجیتال بیش از همه مشاغل روتین، دفتری و اداری با مهارت متوسط و پایین را در معرض جایگزینی قرار می‌دهد.»
نقش دوگانه آموزش عالی
یکی دیگر از یافته‌های مهم پژوهش این است که اگرچه افزایش سهم زنان دارای تحصیلات عالی به‌تنهایی با کاهش نرخ اشتغال آنان همراه بوده، اما همین آموزش در تعامل با توسعه اقتصاد دیجیتال می‌تواند اثر منفی این توسعه را بر اشتغال زنان کاهش دهد. این دو نتیجه متناقض نیستند، بلکه به دو جنبه متفاوت از نقش آموزش اشاره دارند. صمدیان می‌گوید، یکی از توضیح‌های احتمالی برای رابطه منفی میان تحصیلات عالی و اشتغال زنان عدم تطابق مهارت‌های آموخته‌شده با نیازهای بازار کار است. آموزش دانشگاهی عمدتاً بر مباحث نظری متمرکز است و ممکن است مهارت‌های کاربردی و دیجیتال مورد نیاز کارفرمایان را به‌اندازه کافی پوشش ندهد. از سوی دیگر تحصیلات بالاتر معمولاً انتظارات شغلی و دستمزدی را افزایش می‌دهد. در شرایطی که فرصت‌های شغلی متناسب با رشته و مدرک تحصیلی محدود باشد، ورود فارغ‌التحصیلان به بازار کار دشوارتر می‌شود یا به تاخیر می‌افتد.
بااین‌حال هنگامی که آموزش با گسترش اقتصاد دیجیتال همراه می‌شود، می‌تواند نقشی متفاوت ایفا کند. زنان برخوردار از سرمایه انسانی بالاتر ممکن است آمادگی بیشتری برای یادگیری مهارت‌های جدید و انطباق با تغییرات فناوری داشته باشند و در نتیجه بهتر از فرصت‌های ایجادشده در اقتصاد دیجیتال بهره ببرند. بنابراین افزایش کمی تحصیلات دانشگاهی یا توسعه زیرساخت‌های دیجیتال به‌تنهایی تضمین‌کننده افزایش اشتغال زنان نیست. آنچه اهمیت دارد همسویی آموزش با نیازهای بازار کار و فراهم شدن امکان استفاده موثر از فناوری است.
به باور صمدیان، این یافته‌ها توجه به مجموعه‌ای از سیاست‌های مکمل را ضروری می‌کند. نخست، آموزش مهارت‌های کاربردی و دیجیتال باید متناسب با نیازهای واقعی بازار کار توسعه یابد. دوم، پیوند دانشگاه و بازار کار باید از طریق تقویت آموزش عملی و فراهم کردن فرصت کسب تجربه کاری پیش از فارغ‌التحصیلی بهبود پیدا کند. سوم، حمایت مالی از کسب‌وکارهای دیجیتال زنان اهمیت دارد، زیرا دشواری تامین سرمایه می‌تواند مانع از شکل‌گیری و توسعه فعالیت‌هایی شود که ظرفیت تبدیل شدن به اشتغال پایدار را دارند. در کنار این عوامل، شرایط خانوادگی و نحوه تقسیم مسئولیت‌های مراقبتی نیز بر امکان اشتغال زنان اثر می‌گذارد. البته این متغیرها در پژوهش حاضر به طور مستقیم اندازه‌گیری نشده‌اند و نمی‌توان درباره نقش آنها براساس نتایج همین مدل داوری کرد. بااین‌حال پیشینه مطالعات مربوط به اشتغال زنان نشان می‌دهد که مسئولیت نامتوازن مراقبت از فرزندان و امور خانه می‌تواند فرصت زمانی زنان برای ورود به بازار کار و ادامه فعالیت حرفه‌ای را محدود کند. از این منظر گسترش فرصت‌های دیجیتال زمانی می‌تواند به استقلال اقتصادی بیشتر زنان کمک کند که در کنار مهارت‌آموزی و حمایت از کسب‌وکارها، شرایط مناسب‌تری برای سازگاری کار و زندگی خانوادگی نیز فراهم شود.
درنهایت باید تاکید کرد که نقش دولت بیش از آنکه فراهم کردن دسترسی باشد، فراهم کردن شرایط استفاده از این دسترسی است. تجربه این دوره نشان می‌دهد که زیرساخت گسترش یافته، اما به اشتغال زنان تبدیل نشده است. بنابراین سرمایه‌گذاری در زیرساخت باید همزمان با سرمایه‌گذاری در مهارت و سرمایه انسانی زنان انجام شود. هماهنگی میان نظام آموزش عالی و بازار کار و ایجاد مشوق برای بنگاه‌هایی که زنان را در مشاغل دیجیتال به‌کار می‌گیرند، در همین مسیر است. اشتغال زنان در برابر شوک‌های اقتصادی و تحریم، آسیب‌پذیر بوده است. بنابراین در دوره‌های رکود، سیاست‌های حمایتی باید به‌طور مشخص مراقب باشند که زنان نخستین گروهی نباشند که از بازار کار بیرون می‌روند.
دیدگاه تان را بنویسید