یک سال از درگذشت شازده اقتصاد گذشت

یک سال از فوت جمشید پژویان گذشت. او نیز قربانی کرونا شد. اقتصاددانی که در حوزه کاری خود مجادله‌برانگیز بود و گاهی هم نامتعارف. «شورای رقابت و قانون هدفمندی به طور غیرمستقیم از یادگارهای من در اقتصاد ایران است» این را پژویان در اواخر دوره ریاستش بر شورای رقابت در سال ۹۲ به «تجارت فردا» گفته بود. در همان گفت‌وگو، مصاحبه‌کنندگان این استاد اقتصاد را این‌گونه توصیف کرده بودند: «بیشتر از آنچه تصور می‌کنیم، سعه‌صدر نشان می‌دهد... مغرور به نظر می‌رسد و مثل شاهزاده‌ها حرف می‌زند. وقتی سخن می‌گوید، خمی به ابرو می‌اندازد و باد در غبغب می‌افکند و با شنیدن برخی نام‌ها، سر می‌جنباند که یعنی اقتصاد نمی‌فهمند.» او را شازده اقتصاد هم می‌نامیدند. لقبی که بی‌ارتباط با خو و البته ریشه قجری او نبود.

همکاری با سه دولت

پژویان بعد از کسب کارشناسی اقتصاد از دانشگاه تهران در سال ۴۹ عازم آمریکا شد تا تحصیلات تکمیلی خود را در دانشگاه ایالتی یوتا تا دکترا پیش ببرد. او سال ۵۷ فارغ‌التحصیل شد، گرایش و تزش درباره «اقتصاد بخش عمومی» بود. همین گرایش بود که باعث شد او با سه دولت هاشمی،‌ خاتمی و احمدی‌نژاد همکاری کند. همکاری او با دولت هاشمی باعث شد نام او به‌عنوان مدافع آن دولت بر سر زبان‌ها بیفتد. در آن زمان که پژویان به تازگی به جمع استادان اقتصاد دانشگاه علامه اضافه شده بود پژوهشی درباره محاسبه خط فقر انجام داد که نشان می‌داد بی‌عدالتی در پی سیاست‌های اقتصادی دولت هاشمی کاهش یافته است. نتایج پژوهش او با افکار عمومی و نظر اغلب کارشناسان در تضاد بود و همین نکته باعث شد که گمانه‌زنی‌هایی حول این پژوهش و صدقش دربگیرد.

جمشید پژویان در دولت خاتمی، مشاور ارشد مالیاتی دولت شد و بر اصلاح قانون مالیات متمرکز شد. این دوره همزمان بود با تاسیس دانشکده اقتصاد واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد. در این دانشکده، شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد احمدی‌نژاد، مجدداً شاگرد او شد و رساله دکترای خود را نیز زیر نظر استاد به پایان برد. حسینی که پیشتر در دانشگاه علامه فرصت شاگردی استاد پژویان را به‌دست آورده بود، در دولت احمدی‌نژاد با جهشی بزرگ به وزارت گمارده شد و با خود ایده‌ها و البته خود استاد را به دل دستگاه سیاستگذاری برد. هدفمندسازی یارانه‌ها یکی از مباحث و دغدغه‌های همیشگی پژویان بود که حالا در یک قدمی پیاده‌سازی قرار گرفته بود. او هرچند گاه‌به‌گاه نقدی هم به اجرای هدفمندی یارانه‌ها داشت اما تا آخر از اصل ایده دفاع کرد و آن را بخش مهمی از اصلاح ساختاری اقتصاد ایران می‌دانست.

ریاست شورای رقابت

پژویان در کنار هدفمندی یارانه‌ها، شورای رقابت را نیز دیگر یادگار خود در اقتصاد ایران می‌دانست. جالب آنکه در این شورا فرصت یافت تا سکان‌داری ایده خودش را نیز برعهده بگیرد. شورای رقابت در زمان وزارت شمس‌الدین حسینی تاسیس شد و شاگرد قدیم، استاد را به عنوان رئیس این شورا به رئیس‌جمهور وقت پیشنهاد داد. احمدی‌نژاد هم در نیمه اول سال ۸۸ پژویان را به ریاست شورای رقابت منصوب کرد. پژویان به داشتن زبانی صریح معروف بود. البته تشخیص صراحت لهجه او از جنجال‌آفرینی رسانه‌ای گاهی دشوار می‌شد.

عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در دولت‌های هاشمی و روحانی در پی فوت جمشید پژویان متنی منتشر و به نیکی از او و این شورا یاد کرد. در بخشی از این متن می‌خوانیم: «در شورای رقابت پنج سال با او همکار بودم. به واقع او مرکز ملی رقابت را بنیاد گذاشت. بنایی که بهبود اقتصاد کشور سخت به کارکرد موثر و درستش نیازمند است. او زاده سنندج بود. آنچه از او به یاد دارم مانند بسیاری از کردان صراحت لهجه و بیان مستقیم نظراتش است.»

پژویان با استفاده از همین توانایی موفق شد برای شورای تازه‌تاسیس رقابت در ساختمان سازمان خصوصی‌سازی واقع در شهرک غرب دفتر و دستکی به پا کند. در همان دفتر بود که او گاه‌به‌گاه مباحثی جنجالی مطرح می‌کرد. ابتدا وارد بحث واگذاری شرکت مخابرات ایران شد. آن زمان ابهام‌ها و پرسش‌هایی درباره واگذاری این شرکت مساله شده بود. پژویان پرونده این واگذاری را در شورای رقابت گشود. او در طول مدتی که این پرونده گشوده بود مواضع قابل توجهی گرفت از جمله اینکه «واگذاری سهام مخابرات به متقاضیانی که داشت، اشتباه بود» یا «سهام مخابرات در شرایط غیررقابتی واگذار شد». اما در نهایت امیدها برای ابطال این واگذاری با این اظهار نظر او به پایان رسید: «ابطال واگذاری مخابرات هزینه سنگینی دارد.»

هدف بعدی پژویان واگذاری سهام شرکت‌های خودروسازی سایپا و ایران‌خودرو بود. او به بورس نامه‌ای زد و در آن اعلام کرد که در صورت خرید بلوک‌های 18درصدی ایران‌خودرو و سایپا ازسوی زیرمجموعه‌های این دو شرکت، مانع از قطعی شدن معامله این دو بلوک خواهد شد. به دل خودروسازها زده بود و با انتقاداتش از انحصار این دو شرکت خودروسازی دوباره داشت افکار عمومی را به خود جلب می‌کرد. مجلس هم پرونده‌ای علیه سایپا باز کرده بود و به‌نظر می‌رسید که همه چیز مهیاست. اما دست آخر این پرونده‌ها هم راه به‌جایی نبرد و اعلام شد: «تخلفی در واگذاری سهام خودروسازی‌ها صورت ‌نگرفته.»

استاد اقتصاد بخش عمومی دوباره توجه‌اش را بر مخابرات متمرکز کرد اما این‌بار به موضوع «افزایش تعرفه مکالمات تلفن». در این میدان او برای درگیری با غول‌های مخابراتی خیز برداشته بود اما نهایت کار همان همیشگی بود: اعلام قانونی بودن افزایش تعرفه تلفن ثابت.

وقتی اقتصاد ایران وارد شوک سال ۱۳۹۱ شد، خودروسازان ابتدا عرضه خود را کاهش دادند و سپس به افزایش قیمت‌ها رو آوردند. رئیس شورای رقابت دوباره به میدان آمد و این افزایش قیمت را غیر‌قانونی اعلام کرد. موضع‌گیری که توجه افکار عمومی را جلب کرد. پژویان دوباره به جنگ غول‌ها رفته بود و این بار هم با خودروسازان درگیر شده بود و هم با سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و وزارت صمت.

قرار شد او در آغاز سال ۹۲ قیمت‌های جدید را اعلام کند. اظهارنظر رئیس‌جمهور احمدی‌نژاد - «پراید کیلویی چند؟» - نیز به‌عنوان همدلی او با موضع رئیس شورای رقابت فهمیده شد. امیدها به کاهش قیمت خودرو افزایش یافت. بعد از شش ماه درگیری و مجادله، پژویان فرمول جدیدی برای قیمت‌گذاری خودرو اعلام کرد. خروجی اما افزایش قیمت بود. این پروژه هم راه به جایی نبرد.

آخرین پروژه این استاد اقتصاد، به واگذاری هلدینگ خلیج فارس اختصاص یافت. پژویان این واگذاری را غیرقانونی و باطل اعلام کرد. بازار سهام در پی این حکم به‌هم ریخت اما خروجی کار نسبتاً با دفعات قبل مشابه بود. در واقع چیزی در این پرونده هم تغییر نکرد اما این بار نه با عقب‌نشینی خود مرحوم بلکه به‌خاطر تغییر دولت و استعفای او از این سمت.

 اندیشه اقتصادی استاد

شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد احمدی‌نژاد و دانشجوی سابق پژویان بعد از فوت استاد درباره موضع اقتصادی مرحوم نوشت: «از منظر تفکر اقتصادی، آنچه در دکتر پژویان برای نگارنده پررنگ بوده، توجه ایشان به سیاست‌های مربوط به اقتصاد رفاه است. درواقع اگر به تقسیم‌بندی دایانا هانت از اقتصاددانان نئوکلاسیک اشاره کنیم که در دو دسته لیبرال و رفاه قرار می‌گیرند، دکتر پژویان را باید جزو دسته دوم دانست. یکی از مهم‌ترین شواهد این امر این است که ایشان ضمن اعتقادی که به اقتصاد بازار داشتند درعین‌حال موارد شکست بازار را می‌پذیرفتند و این مساله از اشراف ایشان به اقتصاد بخش عمومی از منظر حاکمیت نشات می‌گرفت.»

البته خودِ این استادِ اقتصادِ بخشِ عمومی در پاسخ به این پرسش که خودتان را بیشتر لیبرال می‌دانید یا نهادگرا گفته بود: «هیچ‌کدام از اینها را قبول ندارم. من اقتصاددان هستم، همین و بس. شاید تنها کسی بودم که تحصیلات خود را در اقتصاد بخش عمومی، زمانی که تازه داشت این شاخه از دانش اقتصاد شکل می‌گرفت و هنوز فراگیر نشده بود، آموختم و تز خود را در این‌باره نوشتم.» او همچنین درباره اقتصاد اسلامی گفته بود: «عده‌ای بحث اقتصاد اسلامی را مطرح کردند و سطح دین را به عنوان سندی بالادستی و یک مکتب فکری در حوزه اقتصاد یک کشور خاص پایین آوردند. فکر کردند با طرح این ماجرا می‌توانند اقتصاد علمی و اقتصاد متداول را کنار بگذارند. اگرنه ما از نظر تئوری‌ها و نظریه‌های اقتصادی هنوز چیزی به نام اقتصاد اسلامی نداریم.»

از نگاه جمیشد پژویان در نگاه علمی به اقتصاد همگرایی زیادی صورت گرفته و دیگر جایی برای این‌گونه نام‌گذاری‌ها باقی نمانده است. او گفته بود: «اقتصاد امروز نه‌تنها با دوران قبل از جنگ دوم جهانی بلکه با اقتصاد قبل از دهه 80 میلادی نیز تفاوت دارد. تا دهه 80 میلادی، اقتصاد یعنی علمی که جدلی بین کینزین‌ها و نئوکلاسیک‌ها از مارشال تا فریدمن بوده. این اقتصاد بعد از جنگ دوم جهانی حاکم بود. اما متاسفانه هنوز برخی از کسانی که خود را اقتصاددان می‌دانند روی اصول مربوط به آن زمان پافشاری می‌کنند. از دهه 80 به بعد نوع دیدگاه و مباحث کینزین‌ها و نئوکلاسیک‌ها در برخی اصول، اختلاف‌های کمتری دارند و دیدگاه‌هایشان بیشتر به هم نزدیک شده است. یعنی بعد از دهه 80 میلادی، این‌گونه نیست که اقتصاددانان گروه‌بندی شدیدی بین خودشان قائل باشند یک عده‌ای را به عنوان کینزین و عده‌ای دیگر را به عنوان نئوکلاسیک بشناسند و روی یکسری تئوری‌های مشخص پافشاری کنند. بلکه خیلی به هم نزدیک‌تر شده‌اند. چون روش‌شناسی اقتصاد به سمت اقتصاد بخش عمومی (همان درسی که بنده خوانده‌ام) رفته است. این روش‌شناسی در واقع پذیرش دیدگاه نئوکلاسیکی مکانیسم بازار و آزادی اقتصادی برای بخش خصوصی و حضور دولت برای جبران عوامل شکست بازار است.»

 هدفمندی یارانه

«اصلاح ساختار اقتصادی» یکی از کلیدواژه‌های مباحث پژویان بود. او توجه به اشتغال و تورم را در بی‌توجهی به اصلاح ساختار اقتصادی به هیچ‌وجه راه‌گشا نمی‌دانست و یکی از مهم‌ترین مصادیق این اصلاح را نیز در اصلاح نسبی قیمت‌های حامل‌های انرژی می‌دانست. پژویان مکرر تاکید کرد که مستقیماً بر طرح هدفمندی یارانه‌ها که در زمان احمدی‌نژاد پیاده شد، نقشی نداشت اما از آن دفاع کرد و حتی آن را یکی از میراث تلاش‌های خود در اقتصاد ایران عنوان کرد. در هر صورت شاگرد وفادار او، شمس‌الدین حسینی تحت تاثیر مباحث استاد این سیاست‌ها را پیش برد.

پژویان در سال ۹۲ در این باره توضیح داد: «اصلاح قیمت‌های نسبی موضوعی بود که همیشه مطرح می‌کردم و در تمام نوشته‌هایم از آن صحبت به میان می‌آوردم. برخی از دانشجویان من که اقتصاد را خوب خوانده بودند این موضوع را لمس کردند و متوجه شدند مهم‌ترین مشکل ما، مشکلات ساختاری اقتصاد است نه مسائلی مانند تورم یا اشتغال. این مسائل حل نشدن مشکلات زیرساختی اقتصاد است که بیکاری و تورم را به دنبال خود آورده است. تا زمانی که ساختار اقتصاد را در یک کشور اصلاح نکنید و کارایی آن را برنگردانید، امکان ندارد بتوانید مساله اشتغال و تورم را حل کنید.»

البته بودند عده‌ای که با حرف پژویان هم‌نظر بودند اما زمان را مناسب هدفمندی یارانه‌ها نمی‌دیدند. این استاد اقتصاد در پاسخ به این دسته نیز گفته بود: «من معتقدم آنها که منتظر می‌مانند یا دیگران را منتظر می‌گذارند تا شرایط برای اصلاح ساختار مطلوب شود، همان‌ها هستند که نمی‌خواهند هیچ اصلاح ساختاری در اقتصاد ایران صورت گیرد. این‌گونه تفکرات، اصلاح ساختار اقتصادی کشور را برای سال‌های طولانی به تعویق می‌اندازد.»

باید در این موضع مرحوم جمشید پژویان را ثابت قدم دانست. وقتی سال‌ها بعد دولت روحانی دست به افزایش قیمت بنزین زد که به موجی از اعتراضات و خون‌ریزی منتهی شد، باز هم مرحوم جمشید پژویان تلاش کرد توضیح دهد که افزایش قیمت بنزین به ضرر فقرا نیست. هرچند او نقدهایی به موضوع داشت اما از توضیح این نکته هم غفلت نکرد که متضررین اصلی افزایش قیمت بنزین گروه‌هایی هستند که بیشتر از این حامل انرژی استفاده می‌کنند. گروهی چون مسافرکش‌ها و باربرها نیز افزایش قیمت بنزین را با تغییر قیمت جبران می‌کنند و در این میان مردمی که استفاده زیادی از بنزین ندارند باید تنها میزان کمی افزایش قیمت را متحمل شوند.

دغدغه او قرار دادن ایران در مسیر رشد پایدار و ثابت بود. پژویان می‌خواست با تقویت تولید اقتصاد ایران بزرگ شود. او در یکی از گفت‌وگوهایی که در آخرین ماه‌های زندگی‌اش انجام داد، در این خصوص گفت: «مساله اصلی اقتصاد ایران به طور کلی این است که باید قرص نان خود را بزرگ کنیم یعنی با رشدی مناسب اقتصاد بزرگ‌تر شود و این رشد باید در بخش صنعت و تولید رخ دهد. موانع عملی نشدن این مهم با اجرای سیاست‌هایی قابل رفع شدن است و از دولت انتظار می‌رود چنین کند. طبیعی است در اقتصادی که بازدهی بخش صنعت شش درصد است ولی بازدهی تجارت بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصد است، چرا باید رشد تولید به وجود بیاید؟ قیمت مسکن چند برابر افزایش یافت؟ طبیعی است سرمایه‌های کشور نیز به این بخش‌ها می‌رود و این نیز به معنای آن است که اکنون نه‌تنها فقرا بلکه طبقه متوسط هم دیگر امکان داشتن سرپناهی را ندارد.»

 پرده آخر: کرونا

پیش از آنکه کرونا جمشید پژویان را از میان ما ببرد، او در چند مصاحبه از تبعات این ویروس بر اقتصاد و مردم گفت. او نگاه اقتصادی خود را حفظ کرد و پیش از صحبت از راه‌حل از منابع در دسترس گفت: «برای هر پروژه و برنامه‌ای زمانی که به فکر راهکار و راه‌حل می‌افتید، ابتدا به این فکر می‌کنید که چه منابعی دارید و چطور می‌توانید استفاده بهینه از منابع داشته باشید تا بتوانید پروژه را به سرانجام برسانید.»

با این مقدمه ساده بود که پژویان توجه‌ها را به دست خالی دولت جلب کرد: «متاسفانه دولت اگر به منابع خود نگاه کند، هیچ منابعی پیدا نمی‌کند؛ یعنی منابعی که بشود برای پیدا کردن راه‌حل برای انجام پروژه تامین کرد، در حال حاضر در اقتصاد ایران وجود ندارد. در نتیجه دولت نمی‌تواند کار عمده‌ای انجام دهد... برای مثال، در حال حاضر دولت ابا دارد که در این شرایط مردم در خانه بمانند. دلیل آن هم این است که می‌داند در خانه ‌ماندن نیاز به منابع و هزینه دارد، اما منبع درآمدی وجود ندارد. هر کس دیگری هم بود، این شرایط را داشتیم... برای شرایط کنونی نباید انتظار معجزه از دولت داشته باشیم، چون دولت هر کاری بخواهد کند، نیاز به منابع دارد. البته می‌شود سیاست‌های غلطی را اجرا کرد و شرایط را به سمت بدتر بودن تشدید کرد، ولی برای بهبود شرایط باید مجموعه‌ سیاستگذاری‌هایی صورت گیرد تا بتواند پروژه بزرگ ایجاد رشد اقتصادی و حرکت اقتصادی را تامین کند.» یکی دو ماه بعد از این سخنرانی جمشید پژویان به ویروس کرونا دچار شد و بعد از چندی در ۲ تیرماه سال ۱۳۹۹ به دیار باقی شتافت.

روحش شاد و یادش گرامی.