شوک جنگ به قیمتها
جنگها چگونه تورم میآفرینند؟
شروع جنگ در آخرین ماه سال ۱۴۰۴، اقتصاد ایران را در شرایطی وارد سال جدید کرد که پیش از آن نیز زیر فشار مزمن تحریم، کسری بودجه و رشد بالای نقدینگی قرار داشت. حالا دادههای تورمی فروردین ۱۴۰۵ را میتوان دومین تصویر رسمی از اثرات جنگ بر سطح عمومی قیمتها دانست؛ تصویری که نشان میدهد اقتصاد ایران نهتنها وارد فاز جدیدی از نااطمینانی شده، بلکه جنگ توانسته به شتاب تورم نیز دامن بزند.
آمارهای مرکز آمار نشان میدهد تورم ماهانه که در دی و بهمن سال گذشته به ترتیب به 9/ 7 و 4/ 9 درصد رسیده بود، در اسفند به 6/ 5 درصد و در فروردین امسال به پنج درصد کاهش یافته است. در نگاه نخست شاید این ارقام نشانهای از فروکش کردن موج تورمی بهنظر برسد، اما واقعیت آن است که بخش مهمی از تورم بهمن و اسفند ناشی از حذف ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰تومانی بود؛ شوکی که بهطور مستقیم قیمت کالاهای اساسی را افزایش داد. با تخلیه اثر اولیه این سیاست، انتظار میرفت آهنگ رشد قیمتها بیش از این کاهش یابد. اما استمرار تورم ماهانه در سطح پنجدرصدی، آن هم در دومین ماه پس از آغاز جنگ، نشان میدهد متغیر تازهای به معادله تورم ایران اضافه شده است؛ نااطمینانی ناشی از جنگ و تشدید تنشهای منطقهای.
این نااطمینانی خود را در شاخصهای دیگر نیز نشان میدهد. تورم نقطهبهنقطه فروردین به 5/ 73 درصد رسیده؛ رقمی که دستکم در ۱۵ سال گذشته بیسابقه بوده است. تورم خوراکیها حتی از این هم فراتر رفته و به 4/ 115 درصد رسیده است؛ به این معنا که خانوارهای ایرانی برای خرید بسیاری از کالاهای اساسی باید بیش از دو برابر سال قبل هزینه کنند. در همین حال، تورم سالانه نیز پس از عبور از مرز ۵۰ درصد در اسفند، در فروردین به 7/ 53 درصد رسیده است تا رکوردی تاریخی ثبت شود.
در چنین شرایطی، جنگ تنها یک عامل سیاسی یا امنیتی نیست؛ بلکه به یک متغیر اقتصادی تبدیل شده است. تجربه اقتصاد ایران در ماههای اخیر نشان میدهد هر موج جدید تنش، انتظارات تورمی را تشدید میکند، تقاضا برای داراییهای امن را بالا میبرد، هزینه واردات و تامین مواد اولیه را افزایش میدهد و درنهایت فشار بیشتری به سطح قیمتها وارد میکند. به همین دلیل بسیاری از اقتصاددانان باور دارند، اگرچه ریشه تورم ایران در مشکلات ساختاری مانند رشد نقدینگی و کسری بودجه قرار دارد، اما جنگ و فضای بیثبات ناشی از آن میتواند سرعت حرکت این موتور تورمی را بیش از گذشته افزایش دهد؛ روندی که نخستین نشانههای آن حالا در آمارهای تورمی فروردین ۱۴۰۵ دیده میشود.
آژیر بیوقفه
تورم فروردین، پیش از آنکه آژیرها به صدا درآیند، هشدار خود را داده بود. گزارشهای رسمی نشان میدادند که قیمت کالاهای خوراکی، هزینه مسکن و خدمات، همچنان در مسیر صعودی حرکت میکنند و اقتصاد ایران هنوز از زیر سایه تورم مزمن خارج نشده است. اما با آغاز درگیری مستقیم میان ایران و آمریکا و بالا گرفتن تنشهای نظامی در منطقه، ناگهان یک پرسش قدیمی دوباره به مرکز بحثهای اقتصادی بازگشت؛ آیا موج تازه گرانیها نتیجه جنگ است یا تورمی که از سالها قبل در اقتصاد ایران ریشه دوانده بود، صرفاً بهانه تازهای پیدا کرده است؟
در روزهای نخست تنش، بازارها پیش از سیاستمداران واکنش نشان دادند. قیمت ارز جهش کرد، انتظارات تورمی بالا رفت و بسیاری از کسبوکارها از افزایش هزینه واردات، حملونقل و بیمه سخن گفتند. در شبکههای اجتماعی، برخی کاربران مینوشتند: «اگرچه دیگر موشکی به سمت ما فرود نمیآید، اما قیمتها همچون موشک در حال فضایی شدن هستند.» این توصیف اغراقآمیز نبود؛ تاریخ اقتصاد بارها نشان داده که جنگها حتی پیش از اصابت نخستین موشکها، اقتصاد را هدف میگیرند.
بااینحال، درباره نسبت جنگ و تورم، اجماعی کامل وجود ندارد. گروهی از اقتصاددانان معتقدند آنچه امروز در اقتصاد ایران دیده میشود، ادامه همان روندی است که سالها به واسطه رشد نقدینگی، کسری بودجه و بیثباتی مزمن شکل گرفته بود. از نگاه آنان، جنگ شاید سرعت افزایش قیمتها را بیشتر کرده باشد، اما علت اصلی تورم نیست. در مقابل، عدهای دیگر میگویند جنگ مانند شوکی است که میتواند حتی اقتصادهای نسبتاً باثبات را نیز وارد چرخه تورمی کند؛ زیرا جنگ فقط یک رویداد نظامی نیست، بلکه زنجیرهای از اختلالهای اقتصادی، روانی و مالی ایجاد میکند.
این اختلافنظر تازه نیست. تقریباً پس از هر جنگ بزرگ، همین بحث در میان اقتصاددانان شکل گرفته است. آیا تورم حاصل چاپ پول و سیاستهای مالی دولتهاست؟ یا جنگها خود بهتنهایی توانایی خلق موجهای تورمی را دارند؟ پاسخ اقتصاد مدرن به این پرسش، پیچیدهتر از یک بله یا خیر ساده است.
محرک موتور تورم
اقتصاددانان معمولاً توضیح میدهند که جنگ از چند مسیر میتواند قیمتها را بالا ببرد. نخستین و شاید مهمترین مسیر، «شوک عرضه» است. جنگ تولید را مختل میکند، مسیرهای حملونقل را ناامن میکند، هزینه بیمه و تجارت را بالا میبرد و دسترسی به مواد اولیه را دشوار میکند. نتیجه این وضعیت، افزایش هزینه تولید و کمبود کالاهاست؛ همان چیزی که اقتصاددانان آن را «تورم فشار هزینه» مینامند.
جنگ اوکراین نمونهای روشن از این وضعیت بود. با آغاز حمله روسیه، قیمت جهانی گاز، نفت و غلات جهش کرد. اروپا با بحران انرژی روبهرو شد و بسیاری از کشورهای در حال توسعه افزایش شدید قیمت مواد غذایی را تجربه کردند. کنت روگوف، اقتصاددان دانشگاه هاروارد و اقتصاددان ارشد سابق صندوق بینالمللی پول، در تحلیلی درباره پیامدهای اقتصادی جنگ توضیح میدهد که حتی جنگهای منطقهای میتوانند از مسیر انرژی و تجارت، تورم جهانی ایجاد کنند. از نگاه او، جنگ اوکراین نشان داد که اقتصاد جهانی تا چه اندازه به شوکهای ژئوپلیتیک حساس شده است.
اما در مورد ایران، مسئله فقط تجارت جهانی نیست. اقتصاد ایران پیش از این نیز زیر فشار تحریم، کاهش سرمایهگذاری و نوسانات ارزی قرار داشت. به همین دلیل، هر تنش نظامی جدید میتواند چند برابر بیشتر از اقتصادهای عادی بر قیمتها اثر بگذارد. وقتی احتمال درگیری افزایش پیدا میکند، نخستین واکنش معمولاً در بازار ارز دیده میشود. سرمایهها به سمت داراییهای امنتر حرکت میکنند، تقاضا برای ارز بالا میرود و کاهش ارزش پول ملی آغاز میشود. در اقتصادی که بخش بزرگی از مواد اولیه، کالاهای واسطهای و حتی برخی اقلام مصرفی وابسته به واردات است، جهش نرخ ارز تقریباً بهسرعت خود را در قیمت کالاها نشان میدهد.
اما جنگ فقط از مسیر ارز و تجارت عمل نمیکند. دولتها در دوران جنگ معمولاً با هزینههای سنگین نظامی مواجه میشوند. تامین تجهیزات، هزینههای امنیتی، جبران خسارتها و حمایتهای اجتماعی، فشار شدیدی بر بودجه دولت وارد میکند. اگر درآمدهای دولت کافی نباشد، کسری بودجه افزایش مییابد و در بسیاری از کشورها این کسری از طریق استقراض یا خلق پول جبران میشود؛ مسیری که در نهایت به تورم ختم میشود.
جان کوکران، اقتصاددان آمریکایی، در پژوهشی درباره «ریشههای مالی تورم» توضیح میدهد که جنگها در طول تاریخ اغلب با افزایش بدهی دولتها همراه بودهاند و بسیاری از دولتها عملاً بخشی از هزینه جنگ را از طریق تورم تامین کردهاند. به بیان ساده، وقتی دولت امکان افزایش مالیات یا تامین درآمد کافی را ندارد، تورم به نوعی «مالیات پنهان» تبدیل میشود.
این اتفاق در جنگهای جهانی بهروشنی دیده شد. در طول جنگ جهانی اول و دوم، بسیاری از دولتها برای تامین هزینههای جنگ به چاپ پول متوسل شدند و موجهای تورمی شدیدی شکل گرفت. حتی در آمریکا که امروز یکی از باثباتترین اقتصادهای جهان محسوب میشود، تورم پس از جنگ جهانی دوم بهشکل محسوسی افزایش یافت. اقتصاددانان بر این باورند که بخشی از این تورم، ناشی از افزایش شدید مخارج دولت و بخشی دیگر نتیجه کمبود کالاها و اختلال در تولید بود.
آیا تورم پدیده پولی است؟
اما همه اقتصاددانان جنگ را عامل اصلی تورم نمیدانند. پولگرایان، به رهبری میلتون فریدمن، سالها استدلال کردهاند که «تورم همیشه و همهجا پدیدهای پولی است». از نگاه آنان، اگر بانک مرکزی رشد نقدینگی را کنترل کند، حتی شوکهای بزرگی مانند جنگ یا جهش قیمت نفت نیز نمیتوانند به تورم مزمن تبدیل شوند. در این دیدگاه، جنگ شاید قیمت برخی کالاها را به طور موقت افزایش دهد، اما تورم پایدار زمانی شکل میگیرد که حجم پول در اقتصاد بیش از اندازه رشد کند.
این دیدگاه پس از شوک نفتی دهه ۱۹۷۰ اهمیت زیادی پیدا کرد. در آن زمان بسیاری تصور میکردند، جهش قیمت نفت علت اصلی تورم غرب است، اما پولگرایان بر این باور بودند که سیاستهای پولی انبساطی بانکهای مرکزی عامل اصلی ماندگار شدن تورم بود. امروز نیز برخی اقتصاددانان درباره اقتصاد ایران همین استدلال را مطرح میکنند. آنها میگویند حتی بدون جنگ هم اقتصاد ایران به دلیل رشد بالای نقدینگی، ناترازی بودجه و ضعف ساختاری، مستعد تورم بالا بود و تنش نظامی صرفاً روند موجود را تشدید کرده است.
اما در سالهای اخیر، بهویژه پس از همهگیری کرونا و جنگ اوکراین، نگاه تازهای در اقتصاد کلان قوت گرفته است. برخی پژوهشگران معتقدند تورم را نمیتوان فقط با رشد نقدینگی توضیح داد. از نگاه آنان، شوکهای عرضه، انتظارات تورمی و «تعارض توزیعی» نیز نقش مهمی دارند. در این چهارچوب، جنگ میتواند حتی بدون چاپ گسترده پول، تورم ایجاد کند.
پژوهش «تورم، تعارض است» که از سوی اقتصاددانان دفتر ملی پژوهش اقتصادی آمریکا منتشر شد، توضیح میدهد که در شرایط بحران، گروههای مختلف اقتصادی تلاش میکنند سهم خود را از درآمد ملی حفظ کنند. کارگران خواهان افزایش دستمزد میشوند، بنگاهها قیمتها را بالا میبرند و دولتها هزینههای بیشتری انجام میدهند. این کشمکش میتواند به چرخهای از افزایش قیمتها بینجامد؛ چرخهای که در فضای جنگی و نااطمینانی تشدید میشود.
در واقع، جنگ فقط کارخانهها و زیرساختها را تخریب نمیکند؛ ذهنیت اقتصادی جامعه را نیز تغییر میدهد. وقتی مردم انتظار دارند قیمتها بالا برود، رفتارشان تغییر میکند. خانوارها خریدهای خود را جلو میاندازند، فروشندگان قیمتها را زودتر افزایش میدهند و سرمایهگذاران به سمت بازارهای امنتر میروند. اقتصاددانان این پدیده را «انتظارات تورمی» مینامند؛ عاملی که میتواند حتی پیش از کمبود واقعی کالاها، موج گرانی ایجاد کند.
در ایران، این مسئله اهمیت بیشتری دارد. اقتصاد ایران سالهاست با حافظه تورمی زندگی میکند. مردم تجربه جهشهای ارزی، تحریم و افزایش ناگهانی قیمتها را بارها پشت سر گذاشتهاند. به همین دلیل، هر خبر سیاسی یا نظامی میتواند انتظارات تورمی را بهسرعت فعال کند. شاید به همین دلیل است که در روزهای تنش نظامی، بازارها گاهی سریعتر از خود جنگ واکنش نشان میدهند.
البته رابطه جنگ و تورم همیشه یکسان نیست و به پارامترهای مختلفی مثل تابآوری اقتصاد و البته شدت و مدتزمان جنگ بستگی دارد. برخی کشورها توانستهاند حتی در شرایط جنگی تورم را کنترل کنند. دلیل اصلی این تفاوت، به ساختار اقتصادی و اعتبار سیاستگذار پولی بازمیگردد. اگر بانک مرکزی مستقل باشد، کسری بودجه محدود بماند و انتظارات تورمی مهار شود، اثر جنگ بر تورم میتواند کوتاهمدتتر باشد. اما در اقتصادهایی که پیشاپیش با بیثباتی مالی، ضعف ارزی و تورم مزمن روبهرو هستند، جنگ میتواند نقش یک شتابدهنده قدرتمند را ایفا کند.
شاید به همین دلیل است که اقتصاددانان معمولاً جنگ را نه علت یگانه تورم، بلکه «تقویتکننده بحران» توصیف میکنند. جنگ میتواند ضعفهای قدیمی اقتصاد را آشکارتر و شدیدتر کند. اگر اقتصادی پیش از جنگ با کسری بودجه، رشد نقدینگی و بیثباتی ارزی مواجه بوده باشد، تنش نظامی میتواند این مشکلات را وارد مرحلهای تازه کند.
تورم امروز را نمیتوان صرفاً به جنگ نسبت داد، همانطور که نمیتوان نقش جنگ را نادیده گرفت. اقتصاد ایران پیش از تنشهای اخیر نیز با تورم ساختاری دستوپنجه نرم میکرد، اما جنگ و نااطمینانی ژئوپلیتیک میتوانند همان تورم را عمیقتر، سریعتر و فراگیرتر کنند.
میگویند، در میدانهای نبرد، «حقیقت» معمولاً نخستین قربانی است؛ اما در اقتصاد، شاید نخستین قربانی هر بحرانی «ثبات قیمتها» باشد. جنگها فقط مرزها را تغییر نمیدهند، بلکه انتظارات، بازارها و رفتار اقتصادی مردم را نیز دگرگون میکنند. به همین دلیل است که گاهی نه یک موشک، بلکه صدای بالا رفتن قیمتهاست که سکوت آتشبس را میشکند.
