شلیک به اشتغال
بازار کار پس از جنگ چه ساختاری پیدا میکند؟
اشتغال در هر اقتصادی مهمترین پیوند میان رشد و رفاه خانوارهاست. اما در ایران، بازاری که سالها زیر فشار تحریم، رکود و کرونا قرار داشت، با وقوع جنگ ۴۰روزه وارد مرحلهای شد که نهتنها فرصتهای شغلی جدید کاهش یافت، بلکه بخش مهمی از مشاغل موجود نیز از بین رفت. به این ترتیب، میتوان گفت جنگ اخیر به یکی از جدیترین شوکهای بازار کار در دهههای اخیر تبدیل شد.
شرط داشتن یک زندگی و معیشت مناسب و برخورداری از رفاهی قابلقبول، بهشدت وابسته به شغل افراد است؛ شغلی که درآمد یک فرد یا حتی خانوار به آن گره خورده است. از همینرو میتوان گفت اگر اقتصاد کشور، توانایی تامین شغل افراد را داشته باشد و ارزش افزوده بالایی خلق کند از سلامت برخوردار است. این موضوع اهمیت بازار کار یک کشور را در اقتصاد نشان میدهد. بنابراین تحلیل اعداد و ارقام بازار کار یک کشور اهمیت زیادی دارد.
بازار کار ایران به لحاظ ساختاری دارای مشکلات فراوان است. برای مثال یکی از این مشکلات، شکاف میان نیروی کار و ارزش افزوده خلقشده در اقتصاد است. به بیان سادهتر در اقتصاد ایران بیشتر نیروی کار در بخشهایی فعالیت میکنند که ارزش افزوده بالایی در آن خلق نمیشود. از همینرو ارتباط میان بازار کار و تولید اقتصادی در ایران ضعیف است. این پدیده را باید بخشی از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران دانست؛ مشکلی که حل آن نیازمند سیاستهای بنیادی و توجهی فراتر از اقدامات مقطعی است.
بااینحال از سال 1390، بازار کار ایران بهدلیل آغاز تحریمهای بینالمللی با مشکلاتی دیگر نیز مواجه شد. از آن سال تاکنون، اقتصاد ایران با اتفاقاتی همچون برجام، خروج ترامپ از برجام، کرونا، جنگ 12روزه و جنگ 40روزه روبهرو شد. مواردی که عمدتاً آثاری منفی بر بازار کار کشور داشتند.
در این گزارش، هدف پرداختن به تحولات بازار کار کشور بعد از جنگ 40روزه است. بااینحال لازم است تا وضعیت بازار کار قبل از جنگ اخیر نیز بهصورت مختصر مورد بررسی قرار گیرد تا ببینیم اقتصاد ایران و بازار کار با چه شرایطی در وضعیت جنگ با آمریکا و اسرائیل قرار گرفته است.
بازار کار پیشاجنگ
برآوردها از دادههای مرکز آمار ایران نشان میدهد نرخ بیکاری در سال ۱۴۰۴ به 51/ 7 درصد رسیده است؛ رقمی که نسبت به سال قبل کاهش داشته و به پایینترین میزان در 20 سال گذشته رسیده است. اما این کاهش الزاماً به معنی بهبود بازار کار نیست. بررسی همزمان شاخصهای بازار کار نشان میدهد بخش مهمی از این کاهش به خروج افراد از بازار کار و کاهش تمایل آنها برای جستوجوی شغل ربط دارد. برای درک بهتر این موضوع لازم است دادههای نرخ مشارکت اقتصادی نیز بررسی شود.
نرخ مشارکت اقتصادی که سهم جمعیت فعال از کل جمعیت در سن کار را نشان میدهد، در سال ۱۴۰۴ به 57/ 40 درصد رسید؛ رقمی که کمترین سطح از سال ۱۳۹۱ تاکنون محسوب میشود. افت این شاخص معمولاً به معنای آن است که بخشی از افراد، بهدلیل ناامیدی از پیدا کردن شغل، دیگر در جستوجوی کار نیستند و بنابراین در آمار بیکاران نیز محاسبه نمیشوند. به همین دلیل، کاهش نرخ بیکاری در چنین وضعیتی لزوماً به معنای بهبود فرصتهای شغلی نیست، بلکه میتواند بیانگر کاهش حضور افراد در بازار کار باشد. به عبارتی، ماهیت فرصتهای شغلی و شرایط آنها افراد را از ادامه جستوجوی کار ناامید کرده است.
بررسی روند دو دهه اخیر بازار کار حاکی از آن است در نیمه دوم دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰، با افزایش درآمدهای نفتی و تثبیت نرخ ارز، اقتصاد کشور به واردات روی خوش نشان داد و از همینرو بخش تولید ضعیفتر شد. این تغییرات موجب شد هم سهم شاغلان و هم بیکاران از جمعیت فعال کاهش یابد و نشانههایی از رکود و ناامیدی در بازار کار شکل بگیرد.
در مقابل، در سالهای پس از برجام، بهویژه سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶، فضای اقتصادی نسبتاً بهتر شد و نرخ مشارکت افزایش پیدا کرد. در این دوره افراد بیشتری وارد بازار کار شدند؛ برخی شغل یافتند و برخی نیز با وجود جستوجوی ناموفق، در گروه بیکاران قرار گرفتند، که خود نشانه افزایش امید به اشتغال بود.
اما از سال ۱۳۹۷ و پس از خروج دونالد ترامپ از برجام، همراه با تشدید تحریمها و سپس همهگیری کرونا، بازار کار دوباره وارد دوره رکود شد. سال ۱۳۹۹ اوج این بحران بود؛ زمانی که تعطیلی گسترده کسبوکارها و محدودیتهای ناشی از شیوع ویروس کرونا باعث افت شدید نرخ مشارکت اقتصادی شد.
پس از پایان همهگیری کرونا نیز بازار کار به شرایط قبلی بازنگشت. در سالهای بعد، روند کاهش مشارکت ادامه پیدا کرد و بهتدریج ناامیدی از یافتن شغل در میان بیکاران افزایش یافت. در سال ۱۴۰۴، این فشار تنها به افراد جویای کار محدود نماند و بخشی از شاغلان نیز تحت تاثیر نااطمینانیهای اقتصادی، سیاسی و تنشهای منطقهای آسیب دیدند. بنابراین، تصویر بازار کار در سال گذشته بیش از آنکه بیانگر بهبود باشد، از کاهش امید و خروج بخشی از نیروی کار از چرخه فعالیت اقتصادی حکایت دارد.
بیکاران پساجنگ
آنچه تاکنون گفته شد، روایت بازار کار کشور قبل از وقوع جنگ 40روزه بود. بااینحال زمانی که جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران در 9 اسفند سال گذشته آغاز شد، اقتصاد ایران به یک دوره جدید از نااطمینانی ورود کرد. برخی از بنگاهها و کسبوکارهایی که تا پیش از جنگ، بهرغم تحریمها و بحرانهای ساختاری، به فعالیت خود ادامه میدادند، اکنون یا به سیاست تعدیل نیروی انسانی روی آوردهاند یا بهطور کامل تعطیل شدهاند.
از سوی دیگر حملات آمریکا و اسرائیل به صنایع و بنگاههای اقتصادی کشور ازجمله فولاد مبارکه اصفهان و فولاد خوزستان مشکلات زیادی را به اقتصاد کشور و نیروی کار تحمیل کرد. علاوه بر این موارد، اعمال محاصره دریایی نیز بر مشکلات اقتصاد ایران افزود. این همه در حالی است که نااطمینانی در اوج خود قرار داشت و بنگاهها و کسبوکارها با دیگر مشکلات، ازجمله دشواری تامین اعتبار، قطعی اینترنت و قطعی برق نیز مواجه بودند. بر این اساس میتوان انتظار داشت که تعداد زیادی از نیروی کار مشغول در فعالیتهای تولیدی و خدماتی، بعد از جنگ، شغل خود را از دست داده باشند؛ چراکه آینده نامشخص این بنگاهها ریسک نگه داشتن نیروی کار را برای آنها بالا برده است.
چند هفته پیش، معاون وزیر کار اعلام کرد بر اثر جنگ یک میلیون نفر بهصورت مستقیم و یک میلیون نفر بهصورت غیرمستقیم شغل خود را از دست دادهاند. چندی پیش نیز وزارت کار اعلام کرد که 200 هزار نفر بیمه بیکاری درخواست کردهاند. بنابراین با فرض صحت این ادعا، در مجموع دو میلیون نفر به تعداد بیکاران کشور افزوده شده است.
بر سر فرصتهای شغلی چه آمد؟
از ماههای پایانی سال ۱۴۰۴ تا اردیبهشت ۱۴۰۵، بازار کار ایران با یکی از سنگینترین دورههای رکودی سالهای اخیر مواجه شده است. افزایش نااطمینانی و بیثباتی اقتصادی، تشدید ریسکهای سیاسی و محتاطتر شدن بنگاهها در تصمیمگیری، موجب شد روند جذب نیروی کار بهشکل محسوسی تضعیف شود. رخدادهای دیماه و سپس درگیریهایی که از اسفند ۱۴۰۴ آغاز شد، این شرایط را تشدید و بسیاری از کسبوکارها را با توقف یا محدودیت فعالیت مواجه کرد. بخشی از بنگاهها بهطور کامل تعطیل شدند و برخی دیگر تنها با کاهش مقیاس فعالیت ادامه دادند؛ موضوعی که مستقیماً بر استخدام اثر گذاشت.
آمارهای جابویژن نشان میدهد در هفته دوم اردیبهشت ۱۴۰۵، حجم فرصتهای شغلی نسبت به میانگین سالهای گذشته حدوداً بیش از 50 درصد کاهش یافته است. این کاهش بیانگر آن است که بازار کار هنوز نتوانسته به سطح عادی خود بازگردد و فضای استخدام همچنان در وضعیت احتیاط قرار دارد. دادههای منتشرشده از سوی جابویژن نشان میدهد روند افت از دیماه آغاز شد؛ در آذر بازار تقریباً نزدیک به الگوی معمول قرار داشت، اما با ورود به زمستان، تقاضا برای نیروی کار بهتدریج کاهش یافت. در بهمن بخشی از این کاهش پوشش داده شد، اما این بهبود کوتاهمدت بود و در ادامه تداوم نیافت.
با شروع جنگ در اسفند، روند بهبود متوقف شد و بازار کار دوباره وارد وضعیتی نامطلوب شد. این وضعیت تا پایان فروردین ادامه داشت و در اردیبهشت نیز فاصله بازار با شرایط متعارف همچنان زیاد باقی ماند. در مجموع، دادهها نشان میدهد کاهش استخدام در این دوره صرفاً یک افت موقتی نبوده، بلکه نشانهای از رکود عمیقتر در پویایی بازار کار است.
بررسی بخشهای مختلف اقتصاد ایران در بازار کار نشان میدهد شدت آسیب در صنایع مختلف یکسان نبوده است. برخی حوزهها که وابستگی بیشتری به تقاضای غیرضروری یا ثبات روانی جامعه دارند، بیشترین کاهش را تجربه کردهاند. در این میان، بخش گردشگری، بازاریابی و تبلیغات با کاهش تا ۸۰درصدی در فرصتهای شغلی یکی از آسیبدیدهترین بخشها بوده است. همچنین تجارت الکترونیک نیز کاهشی در حدود ۷۵ درصد را ثبت کرده است؛ کاهشی که علاوه بر افت تقاضا، به اختلال در زیرساختها و کانالهای ارتباطی آنلاین نیز مرتبط است.
در مقابل، بخشهایی که به نیازهای پایه و مصرف ضروری خانوارها وابستهاند، تابآوری بیشتری داشتهاند. فرصتهای شغلی در حوزه دارو حدود ۴۱ درصد کاهش یافته، در خردهفروشی این افت به ۴۳ درصد رسیده و در کشاورزی حدود ۴۵ درصد برآورد شده است. اگرچه این بخشها نیز از فشار بحران در امان نماندهاند، اما نسبت به سایر صنایع کاهش محدودتری را تجربه کردهاند و نشان دادهاند که فعالیتهای مرتبط با نیازهای اساسی جامعه در دورههای بحران، پایداری بیشتری در بازار کار دارند.
نقش دولت در حل بحران بازار کار
بنابراین، آنچه جنگ 40روزه بر سر اقتصاد ایران آورده تا به اکنون افزایش تعداد بیکاران و کاهش فرصتهای شغلی بوده است. امری که میتواند به خروج نیروی کار از بازار کار منجر شده و نرخ مشارکت اقتصادی بیش از پیش کاهش یابد. همراه شدن این رخداد با افزایش نرخ بیکاری که محتمل بهنظر میرسد، در اقتصادی که با بحران رکود تورمی مواجه است، معنای بسیار ناخوشایندی دارد. بار مالی این رخداد در مورد تامین منابع مالی بیمه بیکاری برای دولت بسیار سنگین است؛ دولتی که خود با کسری بودجه زیادی مواجه است و بهدلیل اتفاقات اخیر، تامین منابع مالی آن با دشواریهای فزایندهای روبهرو شده است.
حال ممکن است سیاستگذار به منظور جلوگیری از رکود اقتصاد و تعمیق بحران بازار کار، به سمت سیاستهای انبساطی و مداخلات بیشتر حرکت کند. بااینحال پیامد این جنس از سیاستها در شرایط کنونی اقتصاد ایران میتواند به خسارتهای بیشتر منجر شود. در دورهای که نااطمینانی اقتصاد در سطوح بالایی قرار دارد، سیاستهای انبساطی مانند تزریق نقدینگی و تخصیص وامهای قابلتوجه میتواند بهجای افزایش تولید و رونق فعالیت کسبوکارها به رشد شاخص قیمت یا همان تورم منجر شود. از سوی دیگر مداخلات بیشتر دولت در بازار کار و شاید تامین شغل افراد به وسیله این نهاد به بیانگیزگی بخش خصوصی برای ادامه فعالیت و خروج بیشتر از اقتصاد منتهی خواهد شد.
مسئله دیگر این است که تورمی که هماکنون بر اقتصاد ایران حاکم است به گواه بسیاری از کارشناسان، از زمان جنگ جهانی دوم بیسابقه است. ازاینرو کنترل تورم اگر اولویت سیاستگذار قرار گیرد، میتواند رکود در اقتصاد را عمیقتر کرده و به بازار کار ضربه بیشتری وارد کند. بنابراین سیاستگذار در حال حاضر با مسئلهای پیچیده و چندمجهولی مواجه است که حل آن نیازمند بررسی دقیق و توجه به شرایط مختص هر مسئله است. آنچه روشن است این است که دولت در جایگاه سیاستگذار اصلی بازار کار و اقتصاد کشور باید بهجای راهحلهای مقطعی و موقت به سمت حل ریشهای مشکلات حرکت کند. پایان جنگ، رفع تحریمهای اقتصادی و ایجاد محیطی باثبات از وظایف اصلی این نهاد بوده که احتمالاً به رونق اقتصادی و بازار کاری پویاتر نیز منتهی خواهد شد.
