همان همیشگی

  رضا طهماسبی: دولت سیزدهم نه فقط در برآورده کردن اغلب شعارهای آرمانی‌اش ناتوان ماند که حتی قادر به حفظ وضع موجود هم نشد، که البته روندی قابل‌انتظار و قابل پیش‌بینی بود. مثلاً درحالی‌که رئیس دولت در کوران انتخابات از ضرورت افزایش سرعت اینترنت و قطع نشدن بازی نوجوانان گیم‌باز می‌گفت، با انواع و اقسام فیلترینگ، کاهش سرعت و قطعی کامل اینترنت در بازه‌های زمانی خاص کار عملی خود را نشان داد. در حوزه کنترل روند متغیرهای کلان اقتصاد نیز مسیر دولت سیزدهم جز این نبود. تورم و رشد نقدینگی با ارقام بالای 40 درصد و 38 درصد همچنان روند صعودی خود را ادامه دادند و بر عمق مشکلات مزمن اقتصاد کشور افزودند.

شاید یکی از مهم‌ترین شعارهای دولت سیزدهم گره نزدن اقتصاد به مذاکرات و برجام بود، گرهی که اساساً نه به دست دولت سیزدهم و نه دولت‌های قبل زده شده بود، اثرگذاری روابط سیاسی بین‌الملل بر اقتصاد، مساله‌ای نیست که بتوان آن را به گره زدن یا نزدن توسط دولت تعبیر کرد. قطع ارتباط با جامعه بین‌الملل و بازارهای جهانی، خواهی‌نخواهی روی تمامی معادلات اقتصادی داخلی یک کشور اثرگذار است، ولو کشوری که سال‌هاست شعارش در همه زمینه‌های اقتصادی خودکفایی بوده است. به همین دلیل بود که انتشار خبرهایی مبنی بر به محاق رفتن توافق ایران و غرب در پرونده هسته‌ای و احیای برجام، جرقه افزایش ناگهانی نرخ ارز شد، گرچه دلیل این افزایش را باید در جایی دیگر و در حوزه اقتصاد جست‌وجو کرد.

نرخ ارز در اواسط مردادماه 1400، زمانی که دولت ابراهیم رئیسی کار خود را آغاز کرد، 25 هزار و 500 تومان بود که با کمی فرازونشیب و با امیدی که به مذاکرات در پاییز و زمستان ایجاد شده بود، نهایتاً کمی از 26 هزار تومان فراتر رفت. بااین‌حال کمرنگ‌تر شدن احتمال احیای برجام قیمت را در سال 1401 به ارقام بالاتر از 30 هزار تومان و درنهایت کمی بیش از 32 هزار تومان رساند. این افزایش قیمت البته با توجه به روند صعودی نرخ تورم اصلاً عجیب و دور از انتظار نبود و به گفته بسیاری از تحلیلگران هنوز آثار تورم در نرخ ارز تخلیه نشده بود. درنهایت موضع سخت و جدی اروپا و آمریکا در قبال مذاکرات و از بین رفتن احتمال توافق و احیای برجام که در پی شائبه کمک ایران به روسیه در جنگ با اوکراین، خواسته‌های فراتر از برجام ایران به‌زعم طرفین مقابل مذاکره و درنهایت ناآرامی‌های داخلی ایجاد شده بود، باعث شد ماشه جهش نرخ ارز کشیده شود و قیمت دلار طی چند روز به بالاتر از 37هزار تومان هم برسد. گرچه کمی بعد این موج کمی آرام گرفت.

اکنون هنوز هم به نظر می‌رسد قیمت ارز با توجه به متغیرهای کلان اقتصاد مانند تورم در میان‌مدت رو به افزایش باشد، مگر با تقویت طرف عرضه که آن هم با احیای برجام رخ می‌دهد، بتوان این قیمت مهم در اقتصاد را کنترل کرد.