امنیت در توسعه
چرا قدرت ژئوپلیتیک ایران به امنیت اقتصادی و رفاه تبدیل نشده است؟
رضا طهماسبی/ دبیر تحریریه
اقتصاد ایران سال 1405 را در حالی آغاز کرد که درگیر جنگ بود. شاخص‌های اقتصادی که از نزدیک به یک دهه قبل روندی نزولی داشتند، به‌واسطه جنگ، فضای روانی شکننده و هزینه‌های سرسام‌آور آن به سرعت بیشتری رو‌به وخامت گذاشتند. رشد اقتصادی بهار از منفی 10 درصد هم عبور کرد و نرخ تورم به مرز 90 درصد نزدیک شد. بیکاری به عدد 1/ 9 درصد رسید و نرخ مشارکت اقتصادی هم 7/ 40 درصد ثبت شد. بدتر از همه از بین رفتن چشم‌انداز آینده برای مردم بود، که موجب شد جامعه هرگونه فعالیتی را که بازده آن در بلندمدت به‌دست می‌آید، به محاق ببرد و افق دیدش نه‌تنها کوتاه‌مدت، که به ماه و هفته و روز برسد. همان که مسعود نیلی در گفت‌وگو با تجارت فردا از آن به سیاست «دم را غنیمت شمردن» یاد می‌کند. سال 1405 تداوم مسیری بود که از خرداد 1404 آغاز شده بود؛ وقتی که بعد از سه سال کشور زیر هجوم دشمن خارجی قرار گرفت و امنیتی که همیشه مفروض گرفته می‌شد، خدشه‌دار شد. بی‌ثباتی و نااطمینانی حاصل از آسیب دیدن امنیت طی 17 ماه اخیر موجب شده است تا عملاً متغیرهای اقتصاد کلان به سمت بدترین رکوردهای خود در تاریخ ثبت‌شده اقتصاد بروند. حالا این پرسش مطرح است که چرا ایران با وجود برخورداری از موقعیت ژئوپلیتیک که همواره ممتاز نامیده می‌شد و امنیتی که حداقل در چند دهه گذشته کامل و مفروض در نظر گرفته می‌شد، نتوانست راهی به سمت توسعه اقتصادی و پیشرفت بگشاید و برای مردمانش رفاه فراهم کند. ایران امروز نه‌تنها در تنش وضعیت جنگی که در چاه تورم بالا و رشد منفی اقتصادی هم گرفتار آمده و صرفاً می‌تواند روی سیاست‌های معیشتی مانند تامین کالاهای اساسی، مدیریت ناترازی انرژی و توزیع کالابرگ تمرکز کند.
دو روی یک سکه
امنیت و توسعه اقتصادی معمولاً در دو حوزه متفاوت از سیاست‌گذاری عمومی قرار می‌گیرند، اما در عمل دو روی یک سکه‌اند و وجود هر کدام بدون دیگری ناممکن است. امنیت با دفاع ملی، حفاظت از مرزها و مقابله با تهدیدها شناخته می‌شود و توسعه اقتصادی با رشد تولید، سرمایه‌گذاری، اشتغال و افزایش بهره‌وری. بااین‌حال، این تفکیک نباید به جدایی این دو هدف در سطح راهبرد ملی منجر شود. امنیت بدون بنیان اقتصادی پایدار شکننده است و توسعه اقتصادی نیز در محیطی که با ناامنی، تنش خارجی و نااطمینانی گسترده روبه‌رو است، به سرانجام نمی‌رسد. امنیت، امکان برنامه‌ریزی بلندمدت، سرمایه‌گذاری و گسترش مبادلات مالی و تجاری را فراهم می‌کند؛ توسعه نیز با افزایش توان تولیدی، ظرفیت مالی، قابلیت‌های فناورانه و تاب‌آوری جامعه، بنیان‌های امنیت را تقویت می‌کند. بنابراین، مسئله اصلی انتخاب میان امنیت و توسعه یا به اصطلاح دوگانه امنیت و توسعه نیست، بلکه ایجاد رابطه‌ای است که در آن هر یک به تقویت دیگری کمک کند. قاعدتاً این نگاه به‌معنای نادیده گرفتن ضرورت قدرت دفاعی نیست. توان نظامی معتبر برای حفاظت از حاکمیت ملی و مقابله با تهدیدهای خارجی اهمیت دارد؛ اما امنیت ملی محدود به این مولفه نیست. توان اقتصادی، ثبات نهادی، انسجام اجتماعی، ظرفیت فناوری و کیفیت روابط خارجی نیز تعیین می‌کنند که کشور تا چه اندازه می‌تواند از منافع خود حفاظت کند و در برابر بحران‌ها تاب بیاورد.
امنیت؛ زیرساخت فعالیت اقتصادی
فعالیت اقتصادی در هر سطحی که باشد، به افقی از پیش‌بینی‌پذیری نیاز دارد. سرمایه‌گذاری مستلزم آن است که بنگاه بتواند هزینه‌های امروز را با درآمدهای احتمالی آینده مقایسه کند و درباره استمرار تولید، دسترسی به بازار و حفاظت از دارایی‌های خود اطمینان نسبی داشته باشد. هنگامی که احتمال درگیری نظامی، تخریب زیرساخت‌ها یا اختلال در تجارت افزایش می‌یابد، افق تصمیم‌گیری کوتاه‌تر می‌شود و بخشی از منابعی که می‌توانست به توسعه ظرفیت تولید اختصاص یابد، صرف حفاظت از دارایی‌ها یا مدیریت ریسک می‌شود. این رابطه به جنگ و تهدید خارجی محدود نیست. امنیت اقتصادی در داخل کشور نیز به اجرای قراردادها، حفاظت از حقوق مالکیت، دسترسی به عدالت و پیش‌بینی‌پذیری قواعد اقتصادی وابسته است. اگر فعال اقتصادی نتواند درباره حقوق خود یا استمرار قواعد تصمیم‌گیری اطمینان داشته باشد، انگیزه او برای سرمایه‌گذاری بلندمدت کاهش می‌یابد. در مقابل، نظام حقوقی قابل اتکا می‌تواند هزینه مبادله را کاهش دهد، تقسیم کار را گسترش دهد و امکان شکل‌گیری فعالیت‌های پیچیده‌تر اقتصادی را فراهم کند. مارتین سی. مک‌گوایر در مقاله‌ای با عنوان «مولفه امنیت در اقتصاد سیاسی توسعه» که در سال ۱۹۹۸ در مجموعه پژوهش‌های صندوق بین‌المللی پول منتشر شد، همین رابطه را از منظر اقتصاد سیاسی بررسی می‌کند. او استدلال می‌کند که نهادهای امنیتی و قضایی می‌توانند از طریق حفاظت از اشخاص، دارایی‌ها و نظم حقوقی، شرایط لازم برای تولید، سرمایه‌گذاری و مبادله را فراهم کنند و در غیاب این حفاظت، تولیدکنندگان ناچارند منابع بیشتری را صرف دفاع از دارایی‌های خود کنند؛ منابعی که می‌توانستند به فعالیت مولد اختصاص یابند. مک‌گوایر همچنین هشدار می‌دهد که اثر نهادهای امنیتی بر توسعه صرفاً مثبت و خودکار نیست. این نهادها منابع عمومی مصرف می‌کنند و ممکن است در شرایطی به حفظ امتیازات یا رانت‌جویی کمک کنند. بنابراین، اثر اقتصادی امنیت به نحوه سازمان‌دهی نهادها، انگیزه‌های سیاسی و چگونگی تخصیص منابع بستگی دارد. این تمایز برای سیاست‌گذاری اهمیت دارد؛ چرا که امنیت شرط مهم توسعه است، اما به‌تنهایی رشد اقتصادی ایجاد نمی‌کند. امنیت باید در کنار نهادهای کارآمد، سیاست‌های اقتصادی قابل پیش‌بینی و محیط مساعد سرمایه‌گذاری قرار گیرد تا به افزایش تولید و رفاه منجر شود.
توسعه اقتصادی؛ بنیان مادی امنیت پایدار
رابطه میان امنیت و توسعه یک‌طرفه نیست. اقتصادی که از تولید متنوع، بهره‌وری بالا و منابع درآمدی پایدار برخوردار است، توان بیشتری برای تامین مالی خدمات عمومی، زیرساخت‌های حیاتی، پژوهش و فناوری و قدرت دفاعی دارد. توسعه، ظرفیت مالی دولت را افزایش می‌دهد و امکان تامین هزینه‌های امنیتی را بدون اتکای بیش از حد به منابع ناپایدار فراهم می‌کند. این ظرفیت در شرایط بحران اهمیت بیشتری می‌یابد. حفاظت از زیرساخت‌های انرژی، حمل‌ونقل، ارتباطات، سلامت و تامین کالاهای اساسی، بخشی از امنیت ملی است. اقتصادی که درآمدهای صادراتی آن به تعداد محدودی محصول یا بازار وابسته باشد، در برابر تحریم، اختلال مسیرهای تجاری و نوسان قیمت‌های جهانی آسیب‌پذیرتر خواهد بود. توسعه اقتصادی همچنین می‌تواند از مسیر اجتماعی بر امنیت اثر بگذارد. اشتغال مولد، امکان تحرک اجتماعی و دسترسی به فرصت‌های اقتصادی می‌توانند به تقویت اعتماد عمومی کمک کند. البته رشد اقتصادی به‌تنهایی مانع بی‌ثباتی نمی‌شود؛ کیفیت حکمرانی، توزیع فرصت‌ها، دسترسی به عدالت و میزان مشارکت اجتماعی نیز اهمیت دارند. بانک جهانی در گزارش «توسعه جهانی ۲۰۱۱: منازعه، امنیت و توسعه» بر پیوند میان ضعف نهادها، ناامنی، خشونت و فرصت‌های اقتصادی تاکید می‌کند. این گزارش نشان می‌دهد که حمایت از شهروندان، دسترسی به عدالت، ایجاد فرصت‌های شغلی و تقویت مشروعیت نهادهای عمومی، برای شکستن چرخه خشونت و شکنندگی اهمیت دارند. از این منظر، توسعه اقتصادی بخشی از زیرساخت امنیت ملی است. اقتصاد مولد فقط منابع مالی دفاع را تامین نمی‌کند؛ ظرفیت فناوری، توان صنعتی، مهارت نیروی انسانی و امکان بازسازی سریع پس از بحران را نیز افزایش می‌دهد.
امنیت چندبعدی
امنیت ملی را باید منظومه‌ای از ظرفیت‌های مرتبط دانست. امنیت نظامی برای بازدارندگی و حفاظت از حاکمیت ضروری است، اما استمرار آن به اقتصاد و صنعت توانمند، منابع مالی پایدار و نیروی انسانی متخصص وابسته است. امنیت اقتصادی نیز به توانایی حفظ کارکردهای اساسی اقتصاد در برابر شوک‌ها، تنوع منابع درآمدی و دسترسی به بازارها و نهاده‌های حیاتی مربوط می‌شود. امنیت سیاسی با ثبات قواعد حکمرانی، کارآمدی نهادها و قابلیت مدیریت بحران ارتباط دارد. امنیت اجتماعی به انسجام جامعه، اعتماد عمومی و فرصت‌های اقتصادی وابسته است. امنیت فناورانه نیز به توانایی توسعه و به‌کارگیری فناوری‌های حیاتی در صنعت، انرژی، ارتباطات و دفاع مربوط می‌شود. این ابعاد مستقل از یکدیگر نیستند. توان دفاعی بدون پایه صنعتی و فناوری در بلندمدت با محدودیت مواجه می‌شود؛ اقتصاد بدون ثبات نهادی و حقوقی نمی‌تواند سرمایه‌گذاری بلندمدت را به‌خوبی جذب کند؛ و جامعه‌ای که با کاهش فرصت‌های اقتصادی و تضعیف اعتماد عمومی روبه‌رو است، ممکن است در مواجهه با بحران آسیب‌پذیرتر باشد. بنابراین، ارزیابی امنیت نباید صرفاً به حجم مخارج نظامی یا تعداد تجهیزات محدود شود. داده‌های موسسه بین‌المللی پژوهش‌های صلح استکهلم (SIPRI) نیز اهمیت تفکیک میان مخارج نظامی و ظرفیت اقتصادی را نشان می‌دهد. برآورد این موسسه حاکی از آن است که مخارج نظامی جهان در سال ۲۰۲۵ به حدود 89/ 2 تریلیون دلار رسیده و معادل 5/ 2 درصد تولید ناخالص داخلی جهان بوده است. در همان سال، مخارج نظامی ایران در برآورد SIPRI حدود 4/ 7 میلیارد دلار اعلام شد؛ رقمی که نسبت به سال قبل از نظر واقعی 6/ 5 درصد کاهش داشت. این نهاد علت اصلی این افت واقعی را تورم بالای ایران، با نرخ سالانه ۴۲ درصد در محاسبات آن، می‌داند اما اعلام می‌کند که آمار رسمی ممکن است تمام منابع اختصاص‌یافته به برنامه‌های نظامی را پوشش ندهد.
تجارت و تعامل بین‌المللی
یکی از پیامدهای مهم پیوند امنیت و توسعه، ضرورت توجه به نقش تجارت و روابط خارجی در راهبرد امنیت ملی است. روابط اقتصادی پایدار می‌توانند بازارهای صادراتی را گسترش دهند، سرمایه و فناوری جذب کنند، بهره‌وری بنگاه‌ها را افزایش دهند و دسترسی به نهاده‌های ضروری را بهبود بخشند. درعین‌حال، استمرار این روابط می‌تواند هزینه اقتصادی منازعه را برای طرف‌های درگیر افزایش دهد. پژوهشی با عنوان «آیا مبادلات تجاری به صلح منجر می‌شود؟» که در سال ۲۰۱۶ منتشر شد، رابطه ادغام تجاری و منازعات نظامی را با استفاده از داده‌های روابط دوجانبه کشورها در دوره ۱۹۵۰ تا ۲۰۰۰ بررسی کرد و نشان داد که افزایش وابستگی متقابل تجاری با کاهش احتمال منازعه نظامی همراه است. سازوکار اقتصادی این رابطه روشن است: وقتی بنگاه‌ها، مصرف‌کنندگان و دولت‌ها از استمرار مبادلات منفعت می‌برند، منازعه می‌تواند هزینه‌های بیشتری به همراه داشته باشد. اختلال در تجارت نه‌فقط صادرات و واردات، بلکه تولید، اشتغال، درآمد ارزی و دسترسی به نهاده‌های ضروری را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد. با این همه، تجارت همیشه صلح‌آفرین نیست و اثر وابستگی اقتصادی به ماهیت و ساختار آن بستگی دارد. وابستگی نامتقارن یا بیش از حد شدید می‌تواند به ابزار فشار تبدیل شود و حتی منشأ تنش باشد. در نتیجه، هدف سیاست اقتصادی نباید ایجاد وابستگی یک‌جانبه به یک کشور یا یک مسیر تامین باشد؛ بلکه باید توسعه روابط متنوع، متوازن و قابل اتکا را دنبال کند. تنوع شرکای تجاری، گسترش بازارهای صادراتی، تقویت توان رقابت بنگاه‌های داخلی و دسترسی به منابع گوناگون فناوری و سرمایه، امکان بهره‌برداری از مزایای تعامل بین‌المللی را همراه با کاهش آسیب‌پذیری فراهم می‌کند.
نعمت یا نقمت
اگرچه بسیاری از تحلیلگران، موقعیت ژئوپلیتیک ایران را یک ظرفیت ممتاز و کم‌نظیر می‌دانند که می‌تواند هم در تامین امنیت و هم در توسعه اقتصادی نقش‌آفرین باشد اما این دیدگاه مخالفانی هم دارد. بهمن عشقی، دبیرکل سابق اتاق بازرگانی تهران، اساساً موقعیت ژئوپلیتیک ایران را به شکل مانعی برای توسعه ایران در طول تاریخ توصیف می‌کند، چراکه همواره ایران را در معرض بحران‌هایی قرار داده است که جلوی رشد و توسعه کشور را گرفته‌اند. او با تاکید بر اینکه ایران از نظر موقعیت جغرافیایی در منطقه‌ای قرار گرفته که ظرفیت بالایی مانند نزدیکی به دو تنگه استراتژیک هرمز و باب‌المندب و 15 همسایه دارد، می‌گوید که از قرن ششم میلادی به بعد این موقعیت جغرافیایی ویژه برای ما نه یک فرصت ژئوپلیتیک، که یک تهدید ژئوپلیتیک بوده است. برای نمونه در قرن هفتم، اعراب که توسعه برایشان از سمت غرب به‌دلیل وجود امپراتوری روم شرقی محدود بود، به ایران و امپراتوری ساسانی و رسیدن به سرزمین‌های شمالی چشم دوختند. پس از آن نیز همجواری با امپراتوری عثمانی یا امپراتوری تزاری باعث شد مشکلات و چالش‌های متعددی پیش‌روی کشور قرار گیرد که راه را بر توسعه ببندد، چرا که ایران همواره در سایه تهدیدهای امنیتی روزگار می‌گذراند. همچنین با باز شدن پای انگلیس به هند، عملاً این کشور نیز در شرق ایران حضور نظامی و امنیتی و اقتصادی فعالی داشت که باز هم یک تهدید برای ما به حساب می‌آمد. دبیرکل سابق اتاق بازرگانی همچنین به تضادهای فکری و عقیدتی ایرانیان و اعراب اشاره می‌کند که به‌نوعی یک تنش خاموش محسوب می‌شود و همچنین از سال 1948 نیز یک دشمن متخاصم به نام اسرائیل در منطقه ظهور می‌کند که بر سر استیلا بر خاورمیانه عملاً با ما وارد جنگ شده است. عشقی می‌گوید در راستای همین تهدیدها بود که ایران تصمیم گرفت به سمت انرژی هسته‌ای برود و نه اینکه سلاح هسته‌ای بسازد، اما تلاش کرد تا آستانه اتمیزه شدن برود تا بتواند در میانه این تهدیدها نوعی بازدارندگی ایجاد کند. او همچنین در تحلیل رفتار حکومت‌های داخلی، تلاش صفویه را در راستای وحدت‌آفرینی و یکپارچه‌سازی می‌داند اما درنهایت هم صفویه و هم حکومت‌های بعد از آن، به قدری درگیر جنگ و درگیری شدند که کمتر فرصتی برای توسعه پیدا کردند. عشقی نظام حکمرانی بعد از انقلاب اسلامی را به حکومت صفویه شبیه می‌داند که در پی بازیابی قدرت است. بااین‌حال او معتقد است که ایران به خاطر جایگاه ژئوپلیتیک خود همواره در معرض توجه سایر قدرت‌های بزرگ دنیا بود و به همین دلیل بیش از اینکه به توسعه فکر کند، دائم در گیرودار جنگ و دفاع از خود گرفتار بوده است. بهمن عشقی همچنین بر این باور است که رشد بسیار اندک و توسعه‌یافتگی پایین در ایران، نه‌فقط به‌دلیل مدل‌های حکمرانی که گویی در ذات این سرزمین نهفته بوده است.
امنیت پایدار در گرو توسعه و تعامل
رابطه امنیت و توسعه اقتصادی را نمی‌توان به رابطه‌ای یک‌طرفه تقلیل داد. امنیت برای سرمایه‌گذاری، تولید و تجارت ضروری است؛ توسعه نیز منابع مالی، صنعتی، فناورانه و اجتماعی لازم برای حفظ امنیت را فراهم می‌کند. این رابطه زمانی به چرخه‌ای تقویت‌کننده تبدیل می‌شود که سیاست‌گذاری عمومی بتواند میان قدرت دفاعی، کارآمدی نهادی، رشد اقتصادی و روابط خارجی باثبات هماهنگی ایجاد کند. برای ایران، نتیجه راهبردی آن است که امنیت پایدار را باید در پیوند میان چند ظرفیت مکمل جست‌وجو کرد: اقتصاد مولد و متنوع، توان دفاعی معتبر، نهادهای کارآمد، انسجام اجتماعی، فناوری پیشرفته و روابط خارجی متوازن. توسعه اقتصادی و تعامل تجاری پایدار با جهان، در کنار بازدارندگی و سیاست‌گذاری موثر، می‌توانند بنیان‌های امنیت ملی را تقویت کنند. درنهایت، انتخاب اصلی میان امنیت و توسعه نیست؛ مسئله، ایجاد الگویی از توسعه است که امنیت را تقویت کند و الگویی از تامین امنیت که فرصت‌های رشد و رفاه را از بین نبرد. امنیتی که از پشتوانه اقتصادی و اجتماعی برخوردار باشد، ظرفیت بیشتری برای استمرار دارد؛ و توسعه‌ای که در محیطی باثبات و با تعامل سازنده با جهان پیش برود، امکان بیشتری برای تداوم خواهد داشت.
دیدگاه تان را بنویسید