جوان و بیکاری

در شرایطی که وضعیت اقتصادی مناسبی حاکم است، تمام افراد جامعه از آن منتفع می‌شوند و برعکس، در شرایط نامناسب اقتصادی نیز کاهش رفاه نصیب همگان می‌شود. اگرچه توزیع این سود و زیان به وجودآمده یکسان نبوده و ممکن است برخی گروه‌ها نیز حتی از وضعیت بد اقتصادی نفع ببرند. بنابراین به طور کلی مهم‌ترین عامل اثرگذار بر متغیرهای فقر و وضعیت معیشت خانوار، تغییرات متغیرهای کلان است. کاهش نرخ بیکاری و ثبات قیمت‌ها و رشد پایدار سه هدف اصلی اقتصاد کلان هستند که دولت‌ها در جهت افزایش سطح زندگی و رفاه شهروندان خود دنبال می‌کنند. بیکاری، منشا بسیاری از مشکلات اقتصادی و اجتماعی است و در این میان نرخ بیکاری جوانان و قشر تحصیل‌کرده بسیار مهم‌تر است. زیرا این افراد در سن میانی سیکل زندگی بوده که مهم‌ترین سن برای فعالیت، خلق ارزش و پس‌انداز است. بدیهی است که در صورت بیکاری این افراد، در بلندمدت پس‌انداز ملی نیز کاهش خواهد یافت و به تبع آن سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی متاثر می‌شود. در زیر شرایط بازار کار این گروه بررسی و تحلیل می‌شود. 

شرایط نامطلوب بازار کار جوانان 

آمار نشان می‌دهد که یک‌میلیون و 23 هزار نفر اشتغال جوانان ۱۵ تا ۳۴ساله در اثر کرونا در سال 1399 کاهش یافت و در سال 1400 نیز اشتغال این گروه سنی 6 /318 هزار نفر نسبت به سال گذشته کاهش داشته است و جمعیت جوان فعال در این گروه سنی در سال 1400 با کاهش 5 /403 هزار نفری نسبت به سال قبل مواجه شده است. به عبارت دیگر جوانانی که در سال 1399 در اثر کرونا اشتغال خود را از دست داده بودند یا به کلی از بازار کار خارج شده بودند، در سال 1400 نه‌تنها بازنگشتند، بلکه مجدد تعداد کثیری در این گروه سنی اشتغال خود را از دست داده یا حتی از بازار کار خارج شده‌اند. و از آنجا که جوانان نیروی مولد و محرکه اصلی اشتغال هستند، ادامه این وضعیت خسارت ماندگاری را به سرمایه انسانی کشور وارد می‌کند. بنابراین لازم است تا افزایش اشتغال‌زایی برای جوانان در اولویت برنامه دولت‌ها قرار گیرد. تداوم رشد منفی اشتغال جوانان، اثرات نامطلوب اجتماعی و انگیزشی برای جوانان در پی خواهد داشت. علاوه بر این معمولاً شرایط اشتغال و بیکاری جوانان، نقطه عطف ادراک جامعه از شرایط بازار کار است و تا زمانی که خانواده‌ها، نیروی جوان بیکار داشته باشند، حتی اگر در رفاه هم باشند، احساس نارضایتی خواهند داشت. 

نمودار یک نشان می‌دهد که شرایط زنان جوان به مراتب بدتر از مردان است و همواره طی 10 سال مورد بررسی نرخ بیکاری زنان جوان دو برابر نرخ بیکاری مردان بوده است. البته عدم توازن جنسیتی در همه شاخص‌های بازار کار مشهود است و عدم توجه به این موضوع می‌تواند آسیب قابل‌توجه و جبران‌ناپذیری به بازار کار زنان وارد کند. به‌طوری‌که طی سال‌های قبل همواره، سهم اشتغال زنان بسیار کمتر از مردان بوده است و از آغاز بیماری کرونا اختلاف سهم اشتغال مردان و زنان بسیار شدیدتر از قبل نیز شده است. به‌گونه‌ای که سطح اشتغال زنان در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال پیش از همه‌گیری، بیش از 805 هزار نفر کاسته شده است. نکته قابل تامل آنکه نزدیک به هشت‌هزار نفر از ۱۴۲ هزار زنی که در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ شغل خود را از دست دادند، زنان سرپرست خانوار و قشر آسیب‌پذیر جامعه هستند. این درحالی است که زنان، سهم ۵۰درصدی از جمعیت در سن کار را در سال 1400 تشکیل می‌دهند و به لحاظ سطح دانش، سواد و مهارت نیز اختلاف چندانی با مردان ندارند. بنابراین، تداوم ریزش اشتغال زنان، ضرورت توجه و اشتغال‌زایی برای آنان را در سال‌های آتی نشان می‌دهد. 

تداوم نرخ بالای بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی

آمار و اطلاعات سال‌های اخیر نشان می‌دهد که به طور متوسط حدود 60 درصد از تغییرات جمعیت بیکار مربوط به بیکاران دارای تحصیلات دانشگاهی است. این موضوع سبب شده سهم بیکاران دارای تحصیلات دانشگاهی همچنان صعودی باشد و حدود 50 درصد بیکاران کشور را جمعیت دانشگاهی تشکیل دهند. این موضوع نشان از عدم تطابق فاحش در ویژگی‌های تحصیلی سمت عرضه و تقاضای بازار کار کشور دارد که خود را به صورت نرخ‌های بالای بیکاری افراد دارای تحصیلات دانشگاهی نشان داده است. همچنین طی این دوره، نرخ بیکاری افراد با تحصیلات دانشگاهی به‌ویژه افراد با تحصیلات فوق‌دیپلم و لیسانس نسبت به سایر مقاطع تحصیلی همواره در سطح بالاتری قرار داشته است. چراکه در این سطح از سواد، افراد هم مهارت بیشتری نسبت به سطوح پایین‌تر تحصیلی دارند و هم توقعاتشان در مورد ویژگی‌های شغل مورد نظر نسبت به افراد با سطح سواد بالاتر، پایین‌تر است. این دو عامل موجب می‌شود که این گروه از تحصیل‌کردگان بیشتر از سایر تحصیل‌کردگان جویای کار باشند. پس بالا بودن نرخ بیکاری این گروه و نیز افزایش نرخ بیکاری آنها، لزوم توجه به اشتغال‌زایی برای این حجم از عرضه سرمایه انسانی را تقویت می‌کند.

نمودار دو  بیانگر چند نکته است. اول اینکه نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی بالاتر از میانگین نرخ بیکاری کشور است. همچنین نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان زن تقریباً سه برابر نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان مرد است. بنابراین لازم است در سیاستگذاری‌ها، ایجاد اشتغال برای این گروه در اولویت قرار گیرد. البته این تفاوت‌ها در سطح استان‌های کشور به مراتب بیشتر و عمیق‌تر است. به عبارت دیگر استان‌های کشور از نظر ترکیب سنی و جنسیتی نرخ بیکاری و نرخ مشارکت، نوع بنگاه و فعالیت اقتصادی، کیفیت مشاغل و حجم اشتغال غیررسمی، در شرایط یکسانی نیستند. در این میان وضعیت مناطق محروم و مرزی به‌خصوص حاد و بحرانی‌تر است. بنابراین طبیعی است که عدم تطابق شغلی، نرخ بالای بیکاری جوانان و قشر تحصیل‌کرده و حجم بالای مهاجرت نیروی کار جوان از این مناطق به شهرهای بزرگ را شاهد باشیم. این درحالی است که عموماً در سیاستگذاری‌ها این موضوع مغفول مانده و معمولاً به آن کم‌توجهی می‌شود. 

بنابراین لازم است اتخاذ تدابیر ویژه برای رفع چالش‌های بازار کار این گروه سنی، در اولویت‌های دولت جدید قرار گیرد؛ از جمله این موارد می‌توان تقویت و اجرای سیاست‌های فعال بازار کار و افزایش انعطاف در قانون کار با رویکرد افزایش اشتغال‌زایی برای جوانان را برشمرد.