چالش‌های بازار کار زنان
آیا کارفرمایان برای استخدام نیروی زن تمایل کمتری دارند؟
نقش و جایگاه زنان در بازار کار به واسطه اختلافات دنیای کاری میان مردان و زنان و برخی مسائل شخصی متفاوت با مردان، از موضوعاتی است که همواره به‌طور خاص باید مورد توجه سیاستگذاران قرار گیرد.
شرایط زنان در بازار کار از لحاظ نوع شغل، موقعیت اشتغال، میزان مشارکت و درآمد حاصل از کار با نیروی کار مرد تفاوت دارد. به‌طوری که سهم زنان شاغل در اقتصاد کشور در مقایسه با مردان بسیار پایین‌تر است و لازم به ذکر است که مجموعه‌ای از عوامل بازدارنده و تسهیل‌کننده، سهم زنان در بازار کار را مشخص می‌کنند، لیکن در برخی موارد موانع قانونی یا عدم حمایت‌های لازم قانونی به منظور زمینه‌سازی و فراهم آوردن بسترهای مناسب اشتغال زنان است که بر سهم اشتغال زنان تاثیرگذار است.
شواهد نشان می‌دهد طی پنج سال و نیم منتهی به زمستان 1398، به‌طور متوسط حدود 41 درصد از شاغلان اضافه‌شده به بازار کار، زنان بوده‌اند و البته در برخی از فصول به‌خصوص در سال‌های 1394 و 1395 این سهم به بیش از 60 درصد هم رسیده است اما با شیوع ویروس کرونا از زمستان 1398، این روند و ساختار تغییر یافته است. از زمستان 1398 با شیوع بیماری کرونا روند جدیدی از متغیرهای بازار کار شروع شد.
با شیوع ویروس کرونا، زنان در بازار کار با شدت بیشتری نسبت به مردان آسیب دیده‌اند. به‌طوری که در طول سال 1399 که یک میلیون نفر از شاغلان کاهش یافته است جمعیت زنان شاغل 663 هزار نفر و بیش از مردان کاهش داشته است. جمعیت غیرفعال در سال 1399 نسبت به سال 1398 در حدود 2100 هزار نفر افزایش داشته است و در این میان جمعیت غیرفعال زنان بیش از مردان و در حدود 1280 هزار نفر افزایش را نشان می‌دهد. جمعیت فعال در همین دوره 1500 هزار نفر کاهش داشته و در حدود 64درصد از این کاهش (902 هزار نفر) از ناحیه جمعیت فعال زنان بوده است. در اثر شوک بیماری کرونا نرخ بیکاری زنان در سال 1399، 9 /1 واحد درصد و نرخ مشارکت زنان 1 /3 واحد درصد کاهش یافته است.
آمار و اطلاعات نشان می‌دهد که با شروع واکسیناسیون و عبور از بحران کرونا، بهبود نسبی در وضعیت اشتغال
طی فصول سال 1400 دیده می‌شود. اما به‌‌رغم سیگنال‌های مثبت در سال 1400، هنوز شواهدی از استمرار و تداوم چالش‌های مزمن بازار کار که در اثر شوک کرونا تشدید و تعمیق هم شده است، دیده می‌شود. از جمله این موارد:
ناهمگنی شرایط بازار کار استان‌های کشور و ضرورت دسته‌بندی و خوشه‌بندی استان‌ها و تهیه بسته سیاستی متناسب با آن
رشد منفی اشتغال جوانان 25 تا 34 سال، افزایش نرخ بیکاری افراد با تحصیلات فوق‌دیپلم یا لیسانس
استمرار آسیب‌پذیری شاغلان فاقد بیمه
رشد منفی جمعیت فعال زنان، کاهش سهم اشتغال زنان در مقایسه با مردان، نوسان بیشتر نرخ بیکاری زنان جوان 18 تا 35 سال در مقایسه با مردان و تردید و عدم رغبت زنان در ورود به بازار کار.
افزایش سهم جمعیت درآمد بدون کار و همچنین افزایش سهم زنان خانه‌دار، ویژگی اصلی جمعیت در سن کار ایران است که تمایل به کار ندارد. مسوولیت‌های شخصی و خانوادگی یا اشتغال به تحصیل برای محصلان (دانش‌آموزان و دانشجویان) از جمله دلایل اصلی عدم تمایل به ادامه کار و فعالیت اقتصادی در ایران برشمرده می‌شود. به عبارت دیگر با افزایش سن زنان، به تدریج سهم مسوولیت‌های شخصی یا خانوادگی افزایش یافته و از جرگه بازار کار خارج می‌شوند. اما کاهش شدید و مداوم آنها می‌تواند آسیب قابل توجه و جبران‌ناپذیری به بازار کار زنان وارد کند. بنابراین، لازم است تمهیداتی برای جلوگیری از ادامه این روند، مدنظر قرار گرفته و اعمال شود. بخش زیادی از آسیب‌پذیری زنان در بازار کار به ماهیت اشتغال ایجادشده برای زنان طی سال‌های قبل نیز برمی‌گردد. به عنوان مثال غالب اشتغال ایجادشده برای زنان طی سال‌های قبل در بنگاه‌های یک تا چهار نفر کارکن بوده است و آمار و اطلاعات نشان می‌دهد که به ترتیب 35 درصد و 17 درصد از مردان و زنان شاغل در بخش رسمی، در بنگاه‌های یک تا چهار نفر کارکن مشغول به فعالیت هستند و 87 درصد و 84 درصد از مردان و زنان بخش غیررسمی، در بنگاه‌های یک تا چهار نفر کارکن مشغول به فعالیت هستند.
همچنین با توجه به اینکه به‌طور میانگین 60 درصد از اشتغال کشور را مشاغل غیررسمی تشکیل می‌دهند 62درصد زنان و 59 درصد از مردان دارای مشاغل غیررسمی هستند. علاوه بر این موارد عدم انعطاف در قوانین و مقررات، انگیزه بنگاه‌ها در استخدام نیروی کار زن را کاهش می‌دهد. به عنوان مثال در حوزه بخش خصوصی و تعاونی، نقش قانون کار فعلی ایران در حمایت از حقوق کار زنان به گونه‌ای است که گرچه بخشی از این حمایت‌ها از زنان امری ضروری به نظر می‌رسد، ولی تحمیل هزینه‌های آن به بنگاه اقتصادی سبب شده تا در استخدام نیروی کار، مردان بر زنان ترجیح داده شوند و فرصت‌های شغلی برای زنان کاهش یابد.
برخی دیگر از قوانین و مقررات ناظر بر بازار کار که از طریق افزایش هزینه استفاده از نیروی کار، بر تقاضای نیروی کار به‌ویژه اشتغال زنان تاثیر می‌گذارد، شامل مفاد مربوط به اخراج نیروی کار است که این مساله در قانون کار ایران با هزینه‌های زیاد امکان‌پذیر است و چالش‌هایی را برای کارفرما به دنبال دارد، به‌طوری که کارفرما در زمان رونق اقتصادی، کمتر از مقدار لازم نیروی کار به ویژه زنان استخدام می‌کند، زیرا بیم دارد که در زمان رکود اقتصادی قادر به اخراج آنها نباشد.
اگر تحت شرایط یکسان بودن بازدهی نهایی نیروی کار زن و مرد، هزینه استفاده از یک ساعت نیروی کار زن در مقایسه با مرد بیشتر باشد (بر اساس شرایط کاری که در قانون کار برای زنان قائل شده است)، در این صورت کارفرما در استخدام نیروی کار مرد را بر زن ترجیح می‌دهد. علاوه بر این، فرهنگ حاکم بر جامعه باعث می‌شود که کارفرمایان نتوانند از زنان در برخی فعالیت‌ها که زنان کمتر قادر به انجام آن هستند، استفاده کنند. در نهایت، چالش دیگر کارفرمایان در مواجهه با اشتغال زنان، توجیه اقتصادی نداشتن سرمایه‌گذاری آموزشی برای این طیف از نیروی کار به دلیل خارج شدن دوره‌ای آنان از بازار کار به دلایلی از جمله ازدواج، زایمان و... و به‌تبع آن پایین‌تر بودن بهره‌وری نیروی کار زنان ذکر می‌شود. بنابراین برای جلوگیری از استمرار آسیب‌پذیری اشتغال زنان باید راهکارهایی را در جهت افزایش مشارکت زنان و ایجاد مشاغل پایدار به همراه پیشنهاد‌های زیر مدنظر قرار داد:
1- توسعه و حمایت از ایجاد مشاغل خانگی و رفع موانع پیش‌رو
2- توسعه اشتغال پاره‌وقت و مشارکتی در میان زنان مزد و حقوق‌بگیر بخش خصوصی.
