میان امید و نااطمینانی

صبحی گرم در تیرماه، مردی میانسال گوشی به‌دست مقابل صرافی میدان فردوسی ایستاده بود و به اعداد سبز و قرمز خیره مانده بود که بی‌وقفه بالا می‌رفتند. دستی به ریش خاکستری‌اش کشید و آرام گفت: «هر بار خیال می‌کنیم آرام شد، دوباره همه‌چیز از نو شروع می‌شود.» چند خیابان آن‌سوتر، در دفتری کوچک در خیابان طالقانی، مدیر یک شرکت بازرگانی فهرست سفارش‌های لغوشده را ورق می‌زد و گفت: «هیچ‌کس تصمیم نمی‌گیرد، همه منتظرند ببینند چه می‌شود.» این دو صحنه، خلاصه روشن و بی‌پیرایه‌ای از حال‌وهوای اقتصاد ایران‌اند؛ اقتصادی که نه در حال فروپاشی است و نه در مسیر بهبود، بلکه در وضعیتی طولانی و فرساینده میان امید و نااطمینانی معلق مانده است.

در نیمه نخست سال ۱۴۰۴، اقتصاد کشور از هر سو در معرض فشار قرار گرفت. از یک طرف، بحران‌های مالی، ارزی و بودجه‌ای؛ و از طرف دیگر، تحولات سیاسی و امنیتی که بر ذهن و روان جامعه سایه انداختند. جنگ کوتاه، اما پرهزینه ایران و اسرائیل، که کمتر کسی وقوعش را پیش‌بینی می‌کرد، بازارها را دوباره به حالت اضطرار برد. پس از آن، فعال شدن مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم‌های شورای امنیت، فضا را سنگین‌تر کرد. همزمان، خشکسالی گسترده و کاهش تولید کشاورزی، افت صادرات غیرنفتی و ناترازی مزمن بودجه، نیم‌سال نخست را به یکی از پرالتهاب‌ترین دوره‌های اقتصادی دو دهه اخیر تبدیل کرد.

در چنین فضایی، دولت کوشید با تزریق ارز، کنترل دستوری قیمت‌ها و انتشار اوراق بدهی، نشانی از ثبات نشان دهد. اما زیر پوست این آرامش ظاهری، واقعیت دیگری در جریان بود: تورم رسمی نزدیک به ۵۰ درصد، رشد نقدینگی بالا و کسری بودجه‌ای بیش از 500 هزار میلیارد تومان. در زندگی واقعی مردم، تورم بسیار فراتر از عددهای رسمی حس می‌شد و قدرت خرید طبقه متوسط، از همیشه پایین‌تر رفت. اما شاید از همه مهم‌تر، فرسایش اعتماد عمومی بود؛ بی‌اعتمادی به آمار، وعده‌ها، و حتی کارکرد سیاست. جامعه‌ای که دیگر مطمئن نیست تصمیم‌های اقتصادی از عقل و قانون پیروی می‌کند، یا از روزمرگی و فشار. همین بی‌اعتمادی، بزرگ‌ترین مانع هر نوع اصلاحی است.

در سطح کلان، تحریم‌ها و تنش‌های منطقه‌ای دوباره سیاست اقتصادی کشور را به سمت بقای کوتاه‌مدت سوق دادند. صادرات نفت، هرچند هنوز در حدود یک میلیون بشکه در روز گزارش می‌شود، اما محدودیت‌های بانکی و بیمه‌ای بازگشت ارز را دشوار کرده است. هزینه نقل‌وانتقال پول افزایش یافته و شبکه شرکت‌های واسطه در منطقه، که در سال‌های اخیر مانند مسیر تنفس مالی ایران عمل می‌کردند، حالا با ریسک بیشتری مواجه‌اند. حتی اگر حجم صادرات کاهش پیدا نکند، بازگشت منابع ارزی با تاخیر و کاهش صورت می‌گیرد، و این یعنی قدرت بانک مرکزی در تنظیم بازار روزبه‌روز کمتر می‌شود. دولت ناچار است برای جبران این شکاف، به ذخایر داخلی یا ابزارهای مالی غیرشفاف متوسل شود، و همین چرخه، پایه اعتماد به سیاست‌های ارزی را فرسوده‌تر می‌کند.

بازار ارز، حساس‌ترین شاخص این وضعیت است. دلار در ایران دیگر فقط یک متغیر اقتصادی نیست، بلکه تبلور جمعی احساس امنیت یا ناامنی مردم است. هر خبر سیاسی، هر شایعه از توافق یا درگیری، بی‌درنگ در تابلوی صرافی‌ها بازتاب پیدا می‌کند. حتی در روزهایی که با تزریق سنگین ارز، بازار موقتاً آرام می‌شود، همه می‌دانند این آرامش دوام ندارد. نوسان مداوم، نه از کمبود واقعی ارز، بلکه از بی‌اعتمادی و نبود افق روشن ناشی می‌شود. وقتی آینده مبهم است، همه تصمیم‌ها به تعویق می‌افتد، از خرید خانه و سرمایه‌گذاری تا گسترش تولید و حتی استخدام یک کارگر.

آزمون بودجه

اکنون، لایحه بودجه ۱۴۰۵ در پیش است؛ آزمونی که بیش از هر‌چیز میزان صداقت دولت در مواجهه با واقعیت‌ها را آشکار می‌کند. اگر بودجه بر پایه درآمدهای خیالی نفت و هزینه‌های غیرقابل کاهش بسته شود، نتیجه‌اش چیزی جز تکرار چرخه کسری و تورم نخواهد بود. اما اگر دولت بپذیرد که دوره وفور درآمدهای نفتی به پایان رسیده و اصلاح ساختار هزینه‌ها، حذف یارانه‌های پنهان و اولویت دادن به سرمایه‌گذاری ضروری است، شاید بتواند مسیر تازه‌ای بگشاید. چنین اصلاحی البته سخت و پرهزینه است، اما هزینه بی‌عملی به‌مراتب سنگین‌تر خواهد بود. در این میان، تولیدکنندگان بیش از همه زیر فشارند. صنایع کوچک و متوسط، که ستون اشتغال کشور را تشکیل می‌دهند، با افزایش قیمت مواد اولیه، دشواری تامین ارز و محدودیت تسهیلات بانکی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. بانک‌ها که خود گرفتار دارایی‌های راکد و بدهی‌های پنهان‌اند، از بیم افزایش نکول، از پرداخت وام به بخش تولید خودداری می‌کنند. نتیجه، چرخه‌ای از رکود، تورم و بی‌اعتمادی است؛ همان تله‌ای که سال‌هاست گریبان اقتصاد ایران را گرفته است.

بازار سرمایه نیز که می‌توانست نقش حیاتی در تامین مالی ایفا کند، به دلیل تصمیم‌های ناگهانی و فضای بی‌ثبات، اعتماد مردم را از دست داده است. میلیون‌ها نفر وارد بورس شدند، زیان دیدند و رفتند، و این‌بار شاید بازنگردند. در کنار همه اینها، یک بحران آرام اما جدی در حال گسترش است: بحران آب. خشکسالی، افت سطح سفره‌های زیرزمینی و کاهش بارندگی‌ها، امروز به تهدیدی اقتصادی و حتی امنیتی تبدیل شده‌اند. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد تولید گندم و جو امسال تا یک‌چهارم کاهش خواهد یافت. این یعنی افزایش واردات، فشار ارزی بیشتر و بالا رفتن قیمت مواد غذایی. اما تاثیر واقعی آن در سال‌های آینده آشکار می‌شود: مهاجرت روستاییان، گسترش حاشیه‌نشینی و تهدید امنیت اجتماعی. اگر این روند مهار نشود، بحران آب می‌تواند اقتصاد و جامعه را همزمان تحت تاثیر قرار دهد. با این همه، شاید بزرگ‌ترین بحران، همان بحران اعتماد باشد. مردم خسته از وعده‌های بی‌فرجام‌اند. فعالان اقتصادی از تصمیم‌های ناگهانی و بخشنامه‌های متناقض به تنگ آمده‌اند. وقتی قواعد بازی هر روز عوض می‌شود، هیچ‌کس برای آینده برنامه‌ریزی نمی‌کند. بازسازی اعتماد، فقط با گفتار ممکن نیست؛ با رفتار ممکن است. دولت اگر می‌خواهد باورپذیر شود، باید صادقانه واقعیت را با مردم در میان بگذارد، حتی اگر تلخ باشد. جامعه ایران بارها در برابر سختی‌ها ایستاده، اما در برابر بی‌صداقتی تاب نمی‌آورد.

اثر ذی‌نفعان

در اقتصاد سیاسی به همه افراد و گروه‌هایی که از یک سیاست یا یک رویه سود می‌برند، ذی‌نفع می‌گویند. این گروه‌ها یا این افراد همه‌جا حضور دارند و به‌راحتی اجازه نمی‌دهند سیاستی جایگزین سیاست دیگری شود و منافع ناشی از آن به جیب افراد دیگری واریز شود. بنابراین با سیاستمداران لابی می‌کنند و اگر به نتیجه نرسند، از ابزارهایی که در اختیار دارند استفاده می‌کنند، مثلاً نظام حکمرانی را از عواقب تغییر سیاست می‌ترسانند، یا میان مردم رعب و وحشت ایجاد می‌کنند، یا حتی گروه‌هایی را برای مخالفت با آن سیاست به اعتصاب و شورش تشویق می‌کنند و خلاصه همه کار می‌کنند تا سیاست‌های اصلاحی هرگز اجرا نشود. در هر اقتصادی منتفع‌شوندگان و متضررشدگانی وجود دارد. در اقتصاد سیاسی به این موضوع اشاره می‌شود که اگر وضعیتی در نظام اقتصادی استمرار یابد، منتفع‌شوندگان آن ثبات دارند و از آن بهره‌مند می‌شوند. به همان نسبت نیز متضررشوندگانی هستند که پیوسته از آن وضعیت متضرر می‌شوند. در آن شرایط معلوم است که منتفع‌شوندگان، قدرت بیشتری دارند. اقتصاد ایران چند دهه است که بد کار می‌کند و منتفع‌شوندگان آن کماکان از آن شرایط بد بهره‌مند می‌شوند و بسیار تمایل دارند آن را حفظ کنند. به همین دلیل نمی‌توان گفت که این اتفاق‌ها در کوتاه‌مدت شکل گرفته است. چه‌بسا برای شکل‌گیری آن می‌توان دو دهه یا بیشتر در نظر گرفت.

اقتصاددانان می‌گویند تحریم‌های همه‌جانبه علیه ایران به‌طور طبیعی بار سنگینی بر دوش جامعه می‌گذارد. کاهش ارزش پول ملی، تورم، بیکاری و گسترش فقر، نخستین پیامدهای مستقیم آن است. بنابراین واکنش عمومی جامعه در برابر چنین وضعیتی نگرانی و اندوه است. بااین‌حال، بخش کوچکی از جریان‌های سیاسی داخلی، به‌ویژه در میان اصول‌گرایان تندرو، این شرایط را به‌مثابه فرصتی برای تثبیت مواضع خود تلقی می‌کنند و از آن خوشحال می‌شوند. از نظر اقتصاد سیاسی، علت اصلی این شادی سیاسی را باید در ساختار معیوب رقابت قدرت جست‌وجو کرد. در نگاه این گروه، شکست مذاکرات یا فروپاشی توافق‌های بین‌المللی به معنای بی‌اعتبار شدن جریان‌های رقیب است؛ رقیبانی که تلاش می‌کنند از طریق تعامل با جهان بحران اقتصادی کشور را کاهش دهند. به همین دلیل، آنها تحریم را نه در قالب یک واقعیت اقتصادی و اجتماعی، بلکه به‌عنوان ابزاری برای تثبیت گفتمان خود می‌بینند. از سوی دیگر، تحریم‌ها به‌طور ناخواسته زمینه‌های شکل‌گیری اقتصاد رانتی و غیرشفاف را تقویت می‌کند. هرچه جامعه بیشتر در محاصره اقتصادی باشد، امکان دسترسی برخی گروه‌ها به رانت، واردات غیرقانونی و سودهای ناشی از اقتصاد تحریمی بیشتر می‌شود. این وضعیت سفره‌ای رنگین برای اقلیتی فراهم می‌کند که برخلاف مردم عادی، در برابر فشارها مقاوم‌اند و حتی از آن سود می‌برند.

مسیر خروج

سیاست‌گذاری اقتصادی کشور، برای خروج از این چرخه، به گفت‌وگویی واقعی با جامعه نیاز دارد. بخش خصوصی نباید رقیب، بلکه باید شریک دولت در توسعه دیده شود. بدون مشارکت واقعی کارآفرینان، تولیدکنندگان و صادرکنندگان، هیچ اصلاحی پایدار نخواهد ماند. این بخش، با وجود همه محدودیت‌ها، هنوز ظرفیت نجات اقتصاد را دارد، به شرطی که احساس امنیت و احترام کند. در کنار فشار اقتصادی، شکاف اجتماعی هم رو‌به گسترش است. فاصله میان درآمد و هزینه، امید به آینده را کاهش داده و طبقه متوسط را فرسوده است. تورم، ارزش پس‌اندازها را بلعیده و بی‌ثباتی، برنامه‌ریزی را ناممکن کرده است. این احساس بلاتکلیفی، خطرناک‌تر از خود فقر است؛ زیرا انگیزه تولید و کار را از بین می‌برد و جامعه را به روزمرگی و بی‌تفاوتی می‌کشاند. با وجود همه دشواری‌ها، هنوز می‌توان از امید سخن گفت؛ امیدی نه از جنس شعار، بلکه مبتنی بر اصلاحات واقعی. اصلاح در ساختار بودجه، شفافیت مالی، حذف رانت‌های ارزی، تقویت نظام بانکی و بازسازی رابطه میان دولت و مردم. هیچ راه میان‌بری وجود ندارد، اما هر مسیر طولانی از یک قدم شروع می‌شود؛ قدمی به‌سوی پذیرش واقعیت. دولت جدید اگر بخواهد از میراث نااطمینانی عبور کند، باید پیش از هر چیز در رفتار و گفتار ثبات نشان دهد. جامعه باید احساس کند که تصمیم‌ها از منطق اقتصادی می‌آید، نه از اضطراب سیاسی. ایران در تاریخ معاصر خود بارها از بحران‌های سنگین‌تر عبور کرده است- از جنگ و تحریم تا سقوط قیمت نفت. آنچه هر بار نجات‌بخش بوده، نه منابع زیرزمینی، بلکه توان جامعه برای سازگاری و بازسازی است. این توان هنوز زنده است، اما به صبر و اعتماد نیاز دارد. اگر امید و اعتماد فرسوده شود، هیچ منابعی کافی نخواهد بود. امروز بیش از هر زمان دیگری، به یک گفت‌وگوی صادقانه ملی درباره اقتصاد نیاز داریم؛ گفت‌وگویی که در آن حقیقت گفته شود، مسئولیت‌ها تقسیم شود و تصمیم‌های سخت با اجماع گرفته شود. اقتصاد ایران نه با پنهان‌کاری آرام می‌گیرد، نه با شعار رشد می‌کند. باید واقعیت را دید، حتی اگر تلخ باشد، و باید تصمیم گرفت، حتی اگر پرهزینه باشد. ثبات اقتصادی بدون شجاعت سیاسی ممکن نیست.

اکنون در نیمه دوم سال، کشور در نقطه‌ای ایستاده که می‌توان آن را مرز میان اصلاح و انکار نامید. ادامه مسیر فعلی یعنی تعمیق بحران‌ها، اما آغاز اصلاحات واقعی، هرچند دیر، می‌تواند مسیر آینده را تغییر دهد. اصلاح یعنی پذیرش خطا، نه تکرار آن؛ یعنی ترجیح گفت‌وگو بر دستور، شفافیت بر پنهان‌کاری، و تولید بر مصرف.

اقتصاددانان معتقدند، وضعیت بلاتکلیفی، از وضعیت جنگی هم بدتر است. اینکه توان برنامه‌ریزی از فعالان اقتصادی گرفته شود و در آماده‌باش دائم به سر ببریم، از نظر اقتصادی، حاوی نتایجی است که دست‌کمی از وقوع جنگ ندارد. چه استدلالی پشت این اعتقاد وجود دارد؟

 در شرایط جنگ، اگرچه هزینه‌ها بالاست و تخریب به وجود می‌آید، اما دست‌کم قواعد بازی روشن می‌شود؛ همه می‌دانند جنگی در جریان است، اولویت‌ها مشخص می‌شود، دولت سیاست‌های اقتصادی اضطراری را اعمال می‌کند و بنگاه‌ها و خانوارها تصمیمات خود را بر مبنای یک چشم‌انداز هرچند تاریک، ولی قابل پیش‌بینی می‌گیرند.

اما بلاتکلیفی یعنی نبود اطلاعات کافی برای تصمیم‌گیری. وقتی فعال اقتصادی نداند فردا چه قانونی وضع می‌شود، نرخ ارز به کجا می‌رود، روابط خارجی به سمت ثبات می‌رود یا فروپاشی، یا حتی نمی‌داند آیا امکان واردات مواد اولیه‌اش خواهد بود یا نه، اساساً توان محاسبه هزینه و فایده از او گرفته می‌شود. در چنین وضعیتی، نه سرمایه‌گذاری صورت می‌گیرد، نه تولید گسترش می‌یابد، نه مصرف‌کننده اطمینان خاطر دارد که خرید امروز یا فردایش عقلانی است. به زبان نظریه تصمیم، نبود قطعیت و افزایش ریسک نامعلوم (uncertainty) باعث می‌شود ترجیحات و انتظارات فروبپاشد و اقتصاد وارد نوعی قفل‌شدگی شود.

نااطمینانی به معنای نبودن اطلاعات کافی برای پیش‌بینی آینده است. در شرایط ریسک معمول، احتمال وقوع سناریوهای مختلف معلوم یا قابل برآورد است، بنابراین بازیگران اقتصادی می‌توانند با ابزارهایی مثل بیمه، قراردادهای آتی یا تنوع‌بخشی سرمایه‌گذاری، ریسک را مدیریت کنند. اما وقتی نااطمینانی حاکم است، حتی توزیع احتمالات مشخص نیست؛ یعنی کسی نمی‌داند چه رخدادهایی ممکن است روی دهد و با چه احتمالی. همین ویژگی، ریسک را از حالت «قابل محاسبه» به «نامعلوم و غیرقابل قیمت‌گذاری» تبدیل می‌کند. در نتیجه، بنگاه‌ها و سرمایه‌گذاران از ورود به پروژه‌های جدید اجتناب می‌کنند، منابع مالی بلوکه یا به فعالیت‌های کوتاه‌مدت و کم‌بازده منتقل می‌شود، و کل اقتصاد به سمت احتیاط و رکود میل می‌کند. بنابراین نااطمینانی نه فقط سطح ریسک را بالا می‌برد، بلکه ماهیت آن را مبهم می‌کند و امکان مدیریت و پوشش آن را از میان می‌برد.

جنگ اگرچه پرهزینه است، اما حداقل در قالب «اطمینان به یک بدی معلوم» عمل می‌کند، درحالی‌که بلاتکلیفی به معنای «بدتر از بدی، یعنی ندانستن ماهیت تهدید» است. همین امر باعث می‌شود منابع به جای تخصیص بهینه، به شکل احتیاطی و راکد نگه‌داشته شوند، فعالیت‌های سودآور کنار گذاشته شود و هزینه فرصت بلاتکلیفی به‌شدت افزایش یابد. به بیان دیگر، بلاتکلیفی اعتماد و امکان برنامه‌ریزی را از بین می‌برد و این همان چیزی است که موتور اقتصاد بر آن سوار است.

درنهایت، سرنوشت اقتصاد ایران را نه دلار تعیین می‌کند، نه آمار تورم؛ همه‌چیز به اعتماد میان مردم و دولت بستگی دارد. اگر این اعتماد بازسازی شود، بسیاری از مشکلات خودبه‌خود سامان می‌یابد؛ اما بدون آن، هیچ سیاستی دوام نخواهد آورد.

در میدان فردوسی، همان مرد میانسال هنوز به تابلوی صرافی خیره است. اعداد بالا و پایین می‌شوند، مردم می‌آیند و می‌روند، و در این رفت‌وآمد، تنها چیزی که در نگاه او مانده، پرسشی ساده است: «چه روزهایی پیش‌رو داریم؟» پاسخ هنوز روشن نیست، اما یک چیز مسلم است: آینده این سرزمین را نه تحریم می‌نویسد، نه نفت، نه دلار. آینده را اراده ما برای دیدن حقیقت و بازسازی اعتماد خواهد نوشت- همان چیزی که اگر بخواهیم، هنوز از دست نرفته است..