سرطان سیاستگذاری
بنگاه‌ها چگونه فسادآلود می‌شوند؟
اخیراً‍ً پس از انتشار گزارشی غیرمستند از تخلف‌های صورت گرفته در یک بنگاه صنعتی بزرگ وابسته به دولت (فولاد مبارکه) بسیاری با هدف قرار دادن بنگاه یا عوامل کمتر مهم در بروز فساد احتمالی (هنوز وقوع فساد و تخلف در دادگاه صالحه بررسی و تایید نشده است)، قرائت‌های ناصواب یا حداقل گمراه‌کننده‌ای از آنچه بر این بنگاه رفته، ارائه کرده‌اند که خود می‌تواند به تداوم مسیر گذشته و تخلفات احتمالی بینجامد و حتی به آن دامن بزند. در حالی که کمتر تحلیلی به ریشه اصلی تولید و گسترش فساد در اقتصاد یعنی سیاستگذاری غلط پرداخته است. سیاست‌های غلط اقتصادی در دهه‌های اخیر باعث شکل‌گیری نوعی بازی برد-باخت در اقتصاد کشور شده است که برندگان آن اقلیتی از دست‌یافتگان به مناصب سیاسی و رانت‌های اقتصادی هستند و بازندگانش تمامی آحاد اقتصادی. ریشه این وضعیت را باید در راهبردهای غلطی چون «عدالت اجتماعی» جست‌وجو کرد که در بیگانگی با اصول علم اقتصاد، به توزیع ارزان منابع ملی و در اختیار دولت ترجمه شده است. تردیدی نیست که اکثر قریب به‌اتفاق سیاست‌ها و دستورهای فسادآفرین ناشی از همین راهبرد غلط و نیت‌های خیری است که جاده رسیدن به شر را هموار کرده است. طراحی سیستمی که بازی اقتصاد در آن برد-برد و به نفع عموم مردم باشد با تعریف دقیق ماموریت دولت و حاکمیت در اقتصاد امکان‌پذیر است که حکمرانی صحیح اقتصادی، پیامد طبیعی آن است. تئوری و تجربه می‌گوید تنها زمانی یک بازی برد-برد در اقتصاد به جریان می‌افتد که ماموریت دولت و حاکمیت صرفاً به تعریف قواعد همه‌شمول و فراگیر برای فعالیت اقتصادی آحاد مردم و نیز داوری عادلانه جهت محافظت از حقوق اساسی عموم مردم محدود شود. در این صورت، دو اتفاق بسیار مهم به وقوع می‌پیوندد: اول اینکه ثروتمند شدن جز با خلق ثروت جدید غیرممکن می‌شود چراکه دولت از توزیع رانت و امتیازات مختلف خلع‌ید می‌شود و دوم اینکه ثروت جدید حتماً در راستای حداکثرسازی منافع عموم مردم خواهد بود چراکه مجموع ثروت جامعه را افزایش می‌دهد و این افزایش در صورت تعهد حاکمیت به محافظت از حقوق عامه (ماموریت اصلی دولت) محال است که از محل دست‌درازی به حقوق دیگران یا حق مردم در بیت‌المال ایجاد شود. طبیعی است این سیستم زمانی به صورت دقیق کار خواهد کرد که حقوق اساسی عموم مردم و حق مردم در بیت‌المال (حقوق مشاع مردم) تعریف شود تا خط قرمز ثروت‌اندوزی که همان تعدی به حقوق سایرین و بیت‌المال است برای عموم شفاف شود. این همان اصول حکمرانی صحیح است که از تعریف دقیق حقوق مردم و ماموریت حاکمیت آغاز و به حداکثر شدن خلق ثروت حلال و به‌تبع آن رفاه عمومی منتهی می‌شود. اگر این اصول رعایت شود، سیاستمداران از بنگاه‌ها دور می‌شوند و انتصاب‌های سیاسی در بنگاه‌های اقتصادی برچیده می‌شود.
سیاستگذاری برای فساد
سیاست‌های غلط اقتصادی در دهه‌های اخیر باعث شکل‌گیری نوعی بازی برد-باخت در اقتصاد ایران شده است که برندگان آن را می‌توان در هیئت طبقه نورسیده‌ای از اشراف بوروکرات مشاهده کرد. اقتصاددانان معتقدند منشأ بسیاری از ناپاکی‌ها سیاستگذاری است. سیاستگذار در کشور ما به‌طور مستمر سیاست‌های رانت‌زا خلق می‌کند که می‌توان مهم‌ترین آن را قیمت‌گذاری دستوری توسط دولت دانست. جز این، مواردی مثل تحریم و سهمیه‌بندی ارزی یا تنظیم غیرمنطقی تعرفه باعث گسترش روزافزون اقتصاد غیررسمی می‌شود و به مناسبات ناسالم دامن می‌زند. به این ترتیب رقابتی که باید حول‌وحوش تولید و تجارت شکل بگیرد، برای دریافت رانت اطلاعاتی و انواع سهمیه و امتیاز ایجاد شده است. به همین دلیل متاسفانه در کشور ما حتی بنگاه‌های کاملاً خصوصی که هیچ وابستگی مدیریتی یا مالی هم به دولت و شبه‌دولت ندارند، ناگزیر گه‌گاه در تله رانت و فساد پهن‌شده توسط سیاستگذار گرفتار می‌شوند. در سیاستِ ام‌الفسادِ قیمت‌گذاری دستوری، دولت بنگاه‌ها را مجبور می‌کند که کالای تولیدی خود را با قیمت‌های مصوب بفروشند. این بنگاه را بدون آنکه بخواهد، وارد چرخه‌ای مفسده‌آمیز می‌کند. از آن طرف نهادهای نظارتی، بنگاه‌ها را به اتهام گران‌فروشی، ارزان‌فروشی، فساد یا احتکار تحت فشار قرار می‌دهند در حالی که تمام این اتهام‌ها، حتی به فرض صحت، تالی همان سیاست مفسده‌برانگیز هستند. قیمت‌گذاری دستوری برای برخی بنگاه‌ها سودهای باورنکردنی و غیرقابل انکاری دارد و برای برخی زیان‌هایی که به تعطیلی منجر می‌شود. برای نمونه بنگاه‌هایی که مصرف‌کننده انرژی هستند، به دلیل رانت انرژی ارزان، بدون اینکه بهره‌وری بالایی داشته باشند یا فناوری نوینی به کار گیرند یا حتی از نظر مدیریتی طرح نویی درانداخته باشند، سودآور شده‌اند. اگر قیمت انرژی واقعی بود، سود چنین شرکت‌هایی باید جزو درآمدهای دولت از محل فروش انرژی محاسبه می‌شد و در نهایت این درآمدها باید صرف توسعه کشور می‌شد. این حجم سود بادآورده، فساد زیادی را به وجود آورده و تا شعاع صدها کیلومتر اطراف بنگاه بزرگ را آلوده کرده است. اقتصاددانان سال‌های طولانی است که درباره عوارض «تیولداری» در اقتصاد ایران هشدار می‌دهند. به عقیده آنها چنانچه نظام خلق ثروت (بنگاهداری اقتصادی)، در تملک نظام خلق قدرت (حکمرانی سیاسی) قرار گیرد، فجایع بزرگی نظیر فساد و ناکارایی به وجود خواهد آمد. هرچه بنگاهداری به سیاست نزدیک‌تر شود، سیاستمدار از پاکدستی دورتر خواهد شد و هرچه سیاست به بنگاهداری نزدیک‌تر شود، بنگاهداری از کارایی فاصله خواهد گرفت. از این‌رو سیاست‌زدایی از اداره بنگاه‌های اقتصادی به ضرورتی تعیین‌کننده تبدیل شده است. از سوی دیگر یکی از هشدارهای اقتصاددانان که همواره از سوی دولت‌ها نادیده گرفته شده، بحث قیمت‌گذاری دستوری است که به چندنرخی شدن بازار منجر می‌شود و در فضای چندنرخی فساد اقتصادی ایجاد شده و رانت توزیع می‌شود. شرط لازم برای غیرسیاسی اداره شدن بنگاه‌ها، خصوصی بودن آنهاست.
روش غلط مبارزه
به‌رغم وجود فسادهای اقتصادی ریز و درشت در نظام اقتصادی کشور، روش مبارزه با آن هم به دلیل اینکه به مسائل سیاسی آلوده شده و همچنین به دلیل ضعف بنیادین در اندیشه مبارزه با فساد به سویی رفته است که به جای مسدود کردن سرچشمه، غالباً انگشت اتهام به سمت بنگاه و اشخاص گرفته می‌شود و نوعی ترور سیاسی-اقتصادی رخ می‌دهد. تا زمانی که فرد بخواهد اثبات کند آنچه درباره او گفته شده عاری از حقیقت است، دیگر کار از کار گذشته است (به پرونده فساد در بانک ملت که در چند سال گذشته مورد بررسی بوده است دقت کنید). با این حال به نظر می‌رسد دستگاه قضایی می‌تواند در این باره اقدامات سخت‌گیرانه‌تری اعمال کند و اتهام‌زننده‌ای را که نتواند آنچه می‌گوید را اثبات کند، تنبیه کند.
اقتصاد ایران از دهه‌های گذشته تابعی از سلیقه و اراده سیاستمداران بوده است و تا زمانی که اقتصاد دولتی بر کشور حاکمیت دارد، نمی‌توان امیدوار بود فساد اقتصادی حتی به‌طور ناقص ریشه‌کن شود. اما افشاگری حتی تحت لوای قانون و تحقیق و تفحص به شکلی که نشان از سیاست‌بازی دارد، پیامدهایش بر ارکان جامعه بسیار بدفرجام است.
چاره کار «آزادی اقتصادی» و کنار رفتن دولت و نهادهای شبه‌دولتی و حکومتی از بنگاهداری است. تا زمانی که دولت بنگاهدار است، سیاستگذاری به تولید فساد منجر می‌شود. بزرگ‌ترین دخالت دولت‌ها، همان‌طور که نقل آن رفت، بازی با قیمت‌ها و دستوری کردن فرآیند قیمت‌گذاری است. سیاستگذار باید این راهبرد را کنار بگذارد و در انتخاب مدیران بنگاه‌هایی که هنوز دولتی هستند، به جای افراد سیاسی و نزدیک به دولت، از متخصصان بنگاهداری که کاملاً از ورطه سیاست دورند، استفاده کند.
