ریشه ناپاکی‌ها
فساد بنگاه‌ها به چه عواملی بازمی‌گردد؟
رضا طهماسبی: حدود یک دهه گذشته و بعد از افشای برخی فسادهای بزرگ که عمده آن در پوشش دور زدن تحریم‌ها رخ داده بود، وقتی از درگیر بودن اقتصاد ایران با فساد صحبت می‌شد، اغلب سیاسیون تلاش داشتند این فسادها را استثنائاتی اندک و کوچک بدانند که نتیجه کار افرادی فاسد و منفعت‌طلب و بی‌توجه به منافع ملی است. با گذشت زمان و روشن شدن مفاسد بیشتر و بزرگ‌تر که پرونده‌های بزرگ قبلی در برابرشان بیشتر شبیه یک شوخی است، حالا برخی از همین سیاسیون برای پرهیز از به زبان آوردن فساد سیستماتیک، از فساد شبکه‌ای سخk می‌گویند. و البته باز هم آدرس غلط می‌دهند، چون محل دقیق شکل‌گیری مفاسد محافل تصمیم‌گیری و سیاستگذاری است که خود آنها در آن دخیل هستند؛ مجامعی که در آن تصمیم گرفته می‌شود منابع چگونه توزیع شود، تجارت کدام کالاها ممنوع یا محدود شود، قیمت کدام کالاها در چه نرخی تعیین شود یا مناصب مدیریتی بنگاه‌های اقتصادی وابسته به چه افرادی برسد. فساد از همین‌جا نشأت می‌گیرد و به لایه‌های زیرین چکه می‌کند.
اقتصاددانان بارها عنوان کرده‌اند که سیاستگذاری غلط ریشه تمام ناپاکی‌هاست. این سیاستگذاری است که با ایجاد رانت و انحصار، بستر مستعد و حاصلخیزی برای رشد و نمو فساد فراهم می‌کند و دامن همه بنگاه‌ها و فعالان حوزه اقتصاد را به نحوی آلوده می‌کند. سیاستگذاری‌هایی که در ظاهر با نیات خیر و برای کمک به مصرف‌کننده گرفته می‌شود اما رانت‌های عظیمی خلق می‌کند و نصیب گروه‌های کوچک و اقلیت‌های پرنفوذ می‌شود.
در میان تمام سیاستگذاری‌های غلط، قیمت‌گذاری دستوری رایج‌ترین، فسادزاترین و احتمالاً قدیمی‌ترین است. سیاستی که از همان ابتدای اجرا در هر حوزه‌ای باعث کم‌فروشی، احتکار، تبانی تولیدکننده و توزیع‌کننده و... شد و دولت را مجبور کرد هزاران سیاست دیگر برای کنترل و نظارت‌های بعدی وضع کند که هر کدام تالی فاسد دیگری داشتند و فساد جدیدی ایجاد کردند. سیاست تخصیص ارز 4200تومانی که از اردیبهشت 1397 اجرا شد یکی دیگر از مجموعه سیاست‌های غلط و فسادزا بود که طی چهار سال‌ونیم اجرا، رانت‌های عظیمی خلق کرد. این سیاست که در ابتدای امر لازم‌الاجرا برای همه بنگاه‌ها بود پای همه فعالان حوزه تجارت خارجی را به نظام تخصیص ارز دولتی باز کرد و چند ماه بعد در حالی که بسیاری از دریافت‌کنندگان سودهای کلانی از اختلاف قیمت بردند، بنگاه‌های سالم درگیر سیاست بازپرداخت مابه‌التفاوت به دولت شدند. سیاست‌های ممنوعیت و محدودیت واردات نیز با ایجاد بازارهای انحصاری به توسعه فساد دامن زده است. بدون تردید سیاستگذاری غلط با محوریت بوروکرات‌های دولتی اصلی‌ترین عامل فساد است و برای رهایی از آن راه درازی در پیش.
