خط مقدم محرومیت
چشم‌انداز صنایع کوچک و متوسط در گفت‌وگو با منصور عسگری
صنایع کوچک و متوسط در بسیاری از اقتصادهای جهان موتور محرک اشتغال‌زایی، نوآوری و توزیع متوازن ثروت شناخته می‌شوند. در اقتصاد ایران نیز این صنایع، به‌رغم سهم نه‌چندان غالب در ارزش افزوده بخش صنعت، نقشی بی‌بدیل در ایجاد فرصت‌های شغلی و جلوگیری از مهاجرت‌های منطقه‌ای ایفا می‌کنند. با این حال، بنگاه‌ها به دلیل ماهیت و اندازه‌شان، در برابر تکانه‌های اقتصادی، سیاست‌های دستوری و چالش‌های زیرساختی همانند قطعی انرژی، به‌شدت آسیب‌پذیرند. برای تحدید دقیق دوگانه چالش‌های ساختاری و چشم‌انداز آینده صنایع کوچک و متوسط با منصور عسگری، کارشناس حوزه صنعت به گفت‌وگو نشستیم.
♦♦♦
صاحب‌نظران بر اهمیت استراتژیک صنایع کوچک و متوسط در اقتصاد، به‌ویژه در حوزه اشتغال، تاکید دارند. این در حالی است که این صنایع در اقتصاد ایران با بحران‌های متعدد و متفاوت مواجه‌اند. برای شروع بحث، لطفاً تحلیلی از وضع این صنایع مطرح کنید و به این پرسش پاسخ دهید که اهمیت صنایع کوچک در چه ابعادی قابل بررسی است؟
برای ورود به این بحث ابتدا باید مشخص کنیم مرزبندی صنایع کوچک و بزرگ در اقتصاد ایران بر چه اساسی صورت می‌گیرد. معیار ما برای این طبقه‌بندی، تعداد کارکنان است. طبق تعاریف موجود در ایران، بنگاه‌هایی که ۱۰ تا ۴۹ نفر نیروی کار دارند، به‌عنوان صنایع کوچک شناخته می‌شوند و بازه ۱۰ تا ۱۴۹ نفر، صنایع کوچک و متوسط (SMEs) را دربر می‌گیرد. واحدهای با کمتر از ۱۰ نفر عموماً در دسته کارگاه‌ها یا بنگاه‌های خُرد قرار می‌گیرند و از تعریف صنعتی خارج می‌شوند. اگر بخواهیم جایگاه این صنایع را ارزیابی کنیم، باید دو شاخص کلیدی «ارزش افزوده» و «اشتغال» را از هم تفکیک کنیم. از منظر ارزش افزوده، سهم صنایع کوچک و متوسط در کل بخش صنعت، سهم غالبی نیست و در بهترین حالت می‌توان گفت بین ۲۵ تا ۳۰ درصد از کل ارزش افزوده این بخش را تولید می‌کنند. اما از حیث اشتغال، وضع کاملاً معکوس است. بخش عمده‌ای از بار اشتغال صنعتی کشورمان بر دوش همین صنایع کوچک قرار دارد. این ویژگی، یعنی توانایی بالای جذب نیرو، مهم‌ترین مزیت استراتژیک آنها برای اقتصاد ایران محسوب می‌شود.
شما به تفاوت تعریف این صنایع در ایران و سایر کشورها اشاره کردید. آیا این مرزبندی براساس سطح توسعه‌یافتگی کشورها متفاوت است و این تفاوت چه مفاهیمی را دربر دارد؟
این تعاریف در اقتصادهای مختلف، متناسب با ساختار صنعتی آنها، متفاوت است. برای مثال، در اقتصادهای توسعه‌یافته شرق آسیا همانند ژاپن، بنگاهی با ۳۰۰ نفر کارمند همچنان در رسته صنایع کوچک و متوسط طبقه‌بندی می‌شود. این عدد در کره جنوبی به ۴۰۰ نفر و در فیلیپین مجدداً به ۳۰۰ نفر می‌رسد. جالب است که در چین، با آن اقتصاد عظیم، تعریف سخت‌گیرانه‌تری وجود دارد و صنایع با کمتر از ۱۰۰ نفر در این دسته قرار می‌گیرند. تعریف ایران که تا ۱۴۹ نفر را شامل می‌شود، جایگاه بینابینی در میان این الگوها دارد. تفاوت‌ها نشان می‌دهد مقیاس «کوچک» یا «متوسط» بودن یک بنگاه، امر نسبی و وابسته به ساختار کلی صنعت و اقتصاد آن کشور است.
یکی از ویژگی‌های بارز صنایع کوچک و متوسط، پراکندگی جغرافیایی است. این مشخصه را باید مزیت برای توسعه منطقه‌ای یا چالش برای دسترسی به زیرساخت‌ها دانست؟
پراکندگی جغرافیا شمشیر دولبه است. از یک‌سو، این ویژگی مزیت فوق‌العاده برای اقتصاد ملی است، زیرا باعث توزیع اشتغال در سراسر یک کشور می‌شود و از مهاجرت نیروی کار از شهرهای کوچک به کلان‌شهرها جلوگیری می‌کند. این صنایع می‌توانند نیروهای با تخصص متوسط و پایین را جذب کرده و به پایداری جوامع محلی کمک کنند. از سوی دیگر، همین پراکندگی چالشی بزرگ ایجاد می‌کند. دسترسی به زیرساخت‌های حیاتی همانند انرژی پایدار، شبکه حمل‌ونقل کارآمد و منابع مالی برای واحدهایی که در نقاط مختلف کشورمان پراکنده شده‌اند، دشوارتر از صنایع بزرگی است که به‌صورت متمرکز در قطب‌های صنعتی مستقرند. این مسئله، پاشنه‌آشیل بسیاری از این بنگاه‌ها در مواجهه با محدودیت‌هاست.
با توجه به نقش کلیدی صنایع کوچک و متوسط در اشتغال، چرا در عمل این صنایع در برابر تکانه‌های اقتصادی آسیب‌پذیرند؟ ریشه‌های شکنندگی را کجا باید جست‌وجو کرد؟
آسیب‌پذیری صنایع کوچک و متوسط از چند عامل ساختاری نشات می‌گیرد. اول، به دلیل اندازه کوچکشان، قدرت چانه‌زنی پایینی دارند. تعامل آنها با نهادهای قدرتمند همانند بانک‌های بزرگ، وزارتخانه‌ها و بدنه دولت محدودتر از مجتمع پتروشیمی یا کارخانه فولاد است. آنها فاقد «بده‌بستان» و نفوذی هستند که شرکت‌های بزرگ از آن برخوردارند. در نتیجه، وقتی قرار است منابعی همانند وام‌های کم‌بهره یا اعتبارات کلان توزیع شود، این صنایع در خط مقدم محرومیت قرار می‌گیرند.
از سوی دیگر، این بنگاه‌ها از نظر ظرفیت‌های داخلی نیز محدودیت دارند. سرمایه آنها برای سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه یا نوسازی خطوط تولید اندک است. به همین دلیل، نمی‌توانند به‌سرعت خودشان را با تغییرات تقاضا در بازار تطبیق دهند یا وارد حوزه‌های صنعتی پیشرفته شوند.
نکته سوم، ساختار مدیریتی آنهاست. بسیاری از این صنایع به‌صورت خانوادگی اداره می‌شوند. این شیوه مدیریت، ضمن داشتن مزایا، موانعی جدی برای دسترسی به منابع مالی مدرن مانند بازار سرمایه (بورس) ایجاد می‌کند، زیرا فاقد شفافیت مالی و ساختار حاکمیت شرکتی لازم هستند. مجموع این عوامل باعث می‌شود با بروز نخستین چالش‌های کلان اقتصادی همانند نوسان‌های نرخ ارز، کمبود نقدینگی، رکود تقاضا یا بحران انرژی این صنایع بیشترین و سریع‌ترین ضربه را متحمل شوند.
وضع فعلی صنایع کوچک و متوسط در مواجهه با چالش‌های اقتصادی کنونی ایران را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا می‌توان مدعی بود که بحران در این بخش جدی‌تر از سایر بخش‌هاست؟
بله، چالش‌ها در این بخش جدی است. علاوه بر چالش‌های عمومی اقتصاد کلان که به آنها اشاره شد، این صنایع با مسائل داخلی نیز دست‌وپنجه نرم می‌کنند. برای مثال، تنش‌های میان کارگر و کارفرما در این واحدها به دلیل بنیه مالی ضعیف کارفرما، ملموس‌تر است. از طرفی، با محدود شدن تقاضای کل در اقتصاد، بنگاه‌هایی که کالاهای نهایی غیرضروری تولید می‌کنند، بلافاصله در معرض خطر قرار می‌گیرند. البته وضع برای آن دسته که در زنجیره تامین کالاهای اساسی همانند صنایع غذایی و آشامیدنی فعال هستند، نسبتاً بهتر است. قاعده کلی این است: هر چالشی که صنایع بزرگ با آن مواجه‌اند، با شدت بیشتر به صنایع کوچک اصابت می‌کند. آنها ضعیف‌ترند، در نتیجه ضربه‌پذیری‌شان بالاتر است. در زمان توزیع منابع و اعمال سیاست‌های تشویقی، به دلیل همان قدرت چانه‌زنی پایین، دسترسی کمتری دارند، در نتیجه، در چرخه معیوب تضعیف قرار می‌گیرند.
مدیران صنایع کوچک و متوسط بر این باورند که سیاست‌های دولت، حتی اگر در ظاهر حمایتی باشند، در عمل به ضرر آنها تمام می‌شود. تحلیل شما از نقش دولت در این میان چیست؟ آیا دولت عامدانه این صنایع را در اولویت‌های پایین‌تر قرار می‌دهد؟
من بر این باورم این تصور اشتباهی است که دولت به دنبال آسیب رساندن به این صنایع است یا عامدانه آنها را نادیده می‌گیرد. مشکل از نیت دولت نیست؛ بلکه از ماهیت سیاست‌گذاری یکپارچه نشأت می‌گیرد. وقتی دولت یا بانک مرکزی یک سیاست پولی، ارزی یا تجاری را به‌صورت کلان اعلام می‌کند، این سیاست برای همه یکسان است. اما توانایی بنگاه‌ها برای بهره‌برداری از این سیاست یکسان نیست.
مثالی در این‌باره می‌گویم؛ فرض کنید دولت تصمیم می‌گیرد وام کم‌بهره برای سرمایه‌گذاری توزیع کند و شرط آن را ارائه وثیقه‌های سنگین ملکی تعیین می‌کند. یک صنعت بزرگ به‌راحتی این وثیقه‌ها را تامین می‌کند و از منابع ارزان‌قیمت بهره‌مند می‌شود. اما بنگاه کوچک، چنین وثیقه‌ای ندارد یا ارزش آن برای دریافت وام کافی نیست. در اینجا، سیاست در ظاهر برای همه است، اما در عمل، ساختار و اندازه بنگاه‌ها تعیین می‌کند که چه کسی منتفع می‌شود؟ دولت در محاسبات کلانش، به‌طور طبیعی وزن بیشتری به صنایعی همانند پتروشیمی و فولاد می‌دهد که سهم بالاتری در تولید، اشتغال انبوه یا صادرات دارند. این اولویت‌بندی ناگزیر براساس مقیاس است، نه اقدام تعمدی علیه صنایع کوچک.
مدیران بنگاه‌ها به‌طور مشخص از سیاست‌هایی همانند تعهد بازگشت ارز حاصل از صادرات یا قوانین بیمه و مالیات در شرایط رکود و قطعی برق گله‌مندند. چرا این سیاست‌های واحد، برای آنها آسیب‌زاست؟
دلیل آن به همان عدم تقارن در توانایی‌ها بازمی‌گردد. صادرکننده بزرگ، قدرت چانه‌زنی دارد که با دولت یا بانک مرکزی بر سر نحوه و زمان بازگشت ارز مذاکره کند. ممکن است بتواند بخشی از ارز را با نرخ توافقی بفروشد یا برای بازگشت آن مهلت بگیرد. صادرکننده کوچک با حجم صادرات محدود، چنین قدرتی ندارد و باید بی‌چون‌وچرا از دستورالعمل ابلاغی تبعیت کند.
همین منطق در سایر حوزه‌ها نیز حاکم است. یک شرکت بزرگ دارای دپارتمان حقوقی، مشاوران مالی و ارتباطات گسترده است که از منافع خودش در برابر قوانین مالیاتی یا کارگری دفاع کند. اما یک کارگاه ۵۰نفره فاقد این امکانات است و گاهی با یک شکایت یا اعمال یک قانون، به‌راحتی به تعطیلی کشانده می‌شود. بنابراین، این ساختار درونی بنگاه‌هاست که میزان آسیب‌پذیری آنها را از سیاست‌های کلان تعیین می‌کند، نه لزوماً نیت سیاست‌گذار.
با این تفاسیر، راه‌حل برون‌رفت از بن‌بست برای صنایع کوچک و متوسط چیست؟ اگر نمی‌توان انتظار سیاست‌گذاری طبقه‌بندی‌شده و مختص آنها را داشت، چه باید کرد؟
راه‌حل اصلی، خروج از انزوا و حرکت به سمت هم‌افزایی است. صنایع کوچک و متوسط باید به سمت ایجاد خوشه‌های صنعتی، تقویت اتحادیه‌های صنفی و فعالیت در قالب زنجیره‌های ارزش حرکت کنند. وقتی ده‌ها یا صدها بنگاه کوچک در منطقه جغرافیایی یا زنجیره تولید با یکدیگر همکاری کنند، قدرت چانه‌زنی جمعی پیدا می‌کنند. آنها می‌توانند به‌صورت مشترک مواد اولیه تهیه کنند، بازاریابی مشترک انجام دهند و به‌عنوان یک نهاد واحد با دولت و بانک‌ها وارد مذاکره شوند. این مدل به آنها کمک می‌کند آسیب‌پذیری فردی خود را کاهش داده و از فرصت‌های موجود در سیاست‌های کلان، منفعت بیشتری ببرند.
اخیراً در محافل صنعتی، با توجه به تداوم چالش‌ها، نگرانی‌های جدی درباره آینده و حتی «انقراض» برخی از این صنایع مطرح می‌شود. چشم‌انداز شما از وضع صنایع کوچک در صورت تداوم شرایط فعلی چیست؟
به نظر من، تعبیر «انقراض» رویکرد بیش از حد بدبینانه است. بدون شک، چالش‌های پیش‌رو جدی است. در حال حاضر، فوری‌ترین و اصلی‌ترین مشکل، ناترازی و کمبود انرژی، به‌ویژه در مقوله برق است. تولید صنعتی مدرن مبتنی بر برق پایدار است و این مشکل، مستقیماً خطوط تولید را هدف قرار می‌دهد. در اینجا نیز باز شاهد همان عدم تقارن هستیم. یک مجتمع فولادی بزرگ این توانایی مالی و فنی را دارد که در کنار کارخانه‌اش نیروگاه اختصاصی بسازد، اما کارگاه کوچک هرگز چنین پتانسیلی ندارد.
مشکل دوم و موازی، کمبود سرمایه در گردش است که توانایی بنگاه برای تامین مواد اولیه و پرداخت هزینه‌های جاری را مختل می‌کند. فراتر از اینها، چالش بلندمدتی نیز وجود دارد و آن لزوم تطبیق با نیازهای جدید بازار است. بنگاهی که همچنان با خط تولید و محصول ۲۰ یا ۳۰ سال پیش فعالیت می‌کند، قطعاً در بلندمدت محکوم به شکست است.
با این حال، من بر این باورم که این صنایع از بین نخواهند رفت، بلکه باید وارد یک فرآیند تطبیق شوند. اگر موانع بزرگ خارجی همانند تحریم‌ها رفع و مشکل ناترازی انرژی در داخل مدیریت شود، این صنایع نفس تازه‌ای می‌کشند. البته در آن صورت نیز مشکلات مدیریتی و ساختاری داخلی آنها پابرجاست، اما ظرفیت بقا و بازسازی را دارد. نابودی ناگهانی و کامل آنها در کوتاه‌مدت قطعاً اتفاق نخواهد افتاد، اما مسیر پیش‌رو برایشان دشوار است و فقط آنهایی که توانایی تطبیق، نوآوری و حرکت به سمت همکاری‌های جمعی را داشته باشند، می‌توانند به فعالیت خودشان ادامه دهند.
