اقتصاد جدایی

آن روزها گذشت که آدم‌ها با لباس سفید وارد زندگی مشترک شوند و با کفن زندگی را ترک کنند. دست‌کم نیمی از زندگی‌های مشترک به نقطه پایان نمی‌رسد و شمار زیادی از ازدواج‌ها در همان سال‌های اول به طلاق ختم می‌شود. همان‌طور که ازدواج اختیاری است، طلاق هم باید اختیاری باشد و مهم‌تر از آن، بدون قضاوت و سرزنش. رابطه‌ای که شادی، احترام و رشد را از دو طرف بگیرد، پایانش شکست نیست؛ انتخابی است برای شروع دوباره. این جنبه فردی ماجراست، اما وقتی شمار جدایی‌ها زیاد می‌شود، سیگنالی برای سیاست‌گذاران است. به‌عنوان نمونه، از هفت طلاق به ازای صد ازدواج در ابتدای انقلاب، به 40 طلاق رسیده‌ایم. بررسی آمارهای رسمی از سال ۱۳۵۸ تا ۱۴۰۳ نشان می‌دهد نسبت طلاق به ازدواج در ایران نزدیک به شش برابر شده است. این‌روند برای اقتصاد نگران‌کننده است، زیرا کاهش ازدواج و فرزندآوری، همراه با افزایش طلاق، موجب افت نرخ باروری و تسریع روند پیر شدن جمعیت خواهد شد. این موضوع همچنین بار سنگینی بر دوش نظام‌های بازنشستگی، سلامت و تامین اجتماعی می‌گذارد و فشار بیشتری بر بودجه عمومی وارد می‌کند. افزایش جدایی‌ها به معنی افزایش تعداد خانوارهای تک‌نفره و سرانه بالاتر هزینه‌های مسکن و انرژی است که تقاضا برای منابع محدود را بالا می‌برد و می‌تواند به رشد قیمت‌ها دامن بزند. از سوی دیگر، فرزندان طلاق در معرض آسیب‌های روانی و آموزشی بیشتری قرار می‌گیرند که در بلندمدت بهره‌وری نیروی کار را کاهش می‌دهد و هزینه‌های رفاهی و درمانی را افزایش می‌دهد. این چرخه اگر بدون سیاست‌های حمایتی رها شود، می‌تواند شکاف طبقاتی را عمیق‌تر و امنیت اجتماعی را تضعیف کند. بنابراین، کنار آزادی انتخاب، توجه به آموزش مهارت‌های زندگی، حمایت روانی و اقتصادی از خانواده‌ها و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار برای جوانان ضروری است تا ازدواج و فرزندآوری انتخابی آگاهانه و پایدار باشد، نه تصمیمی که تحت فشار اجتماعی یا اقتصادی گرفته و به جدایی ختم شود. در این گزارش با مشورت و راهنمایی مهدی فیضی، عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد، سعی کردیم به اثر متقابل اقتصاد و جدایی بر یکدیگر بپردازیم.

طلاق در نگاه اول، یک پدیده کاملاً اجتماعی و فردی به نظر می‌رسد، اما وقتی از منظر کلان به آن نگاه می‌کنیم، درمی‌یابیم که ابعاد اقتصادی پیچیده‌ای دارد. مهدی فیضی بر این نکته تاکید می‌کند که طلاق لزوماً یک پدیده منفی نیست و باید آن را به‌عنوان یکی از مسیرهای احتمالی زندگی در نظر گرفت. گاهی اوقات برخی زندگی‌های زوجی به قدری کابوس‌وار و هولناک هستند که طلاق با تمام سختی‌ها و آسیب‌هایش، چه برای خود آن دو فرد و چه برای فرزندانشان، بهتر از ادامه آن زندگی پوچ و پرهزینه است. نکته‌ای که در این بررسی حائز اهمیت است، آن چیزی است که معیار ارزیابی طلاق قرار می‌گیرد. مقایسه طلاق با یک «زندگی ایده‌آل عاشقانه» نادرست است و باید آن را با یک «زندگی جهنمی، آسیب‌زا و سمی» مقایسه کرد. اگر این دو گزینه را داشته باشیم، طلاق می‌تواند مسیری برای رهایی از یک گرفتاری جمعی و گشایشی برای بهره‌وری و آرامش بیشتر و حتی آسیب‌های کمتر باشد. این دیدگاه، نگاه سنتی و صرفاً منفی به طلاق را به چالش می‌کشد و دریچه‌ای جدید برای تحلیل ابعاد آن می‌گشاید.

بنابراین می‌توان گفت با وجود تمام آسیب‌های روانی و اجتماعی طلاق، در شرایطی که یک زندگی مشترک به کاهش بهره‌وری، افزایش استرس و ناآرامی درونی هر دو نفر منجر می‌شود، پایان دادن به آن می‌تواند پیامدهای اقتصادی مثبتی داشته باشد. یک فرد رهاشده از یک رابطه سمی، می‌تواند با آرامش و تمرکز بیشتری به کار و فعالیت اقتصادی خود بپردازد و در نتیجه، بهره‌وری فردی و درنهایت بهره‌وری کلان جامعه افزایش یابد. این نگاه، طلاق را نه یک شکست کامل، بلکه یک سرمایه‌گذاری برای آینده فرد و حتی جامعه می‌داند، به شرطی که شرایط لازم برای حمایت از فرد پس از جدایی فراهم شود.

چالش‌های آماری

یکی از مهم‌ترین نکاتی که فیضی به آن اشاره می‌کند، ایرادهای جدی و گمراه‌کننده بودن شاخص «طلاق به ازدواج» است که اغلب در تحلیل‌های رسمی و رسانه‌ای به کار می‌رود. این شاخص با وجود استفاده گسترده در تحلیل‌ها، یک معیار دقیق نیست و می‌تواند تصویری نادرست از واقعیت ارائه دهد. او دلیل این امر را در نحوه محاسبه این شاخص می‌داند و توضیح می‌دهد که در صورت کسر این شاخص، تعداد کل طلاق‌هایی قرار می‌گیرد که در یک سال مشخص اتفاق افتاده‌اند. این طلاق‌ها، نتیجه ازدواج‌هایی هستند که ممکن است در همان سال یا سال‌های بسیار دورتر رخ داده باشند. بنابراین این بخش از شاخص، یک مفهوم تجمعی و وابسته به تاریخچه ازدواج‌های گذشته است.

در مقابل، در مخرج کسر، تنها تعداد ازدواج‌هایی ثبت می‌شود که فقط در همان سال مشخص صورت گرفته‌اند. این بخش از شاخص، مفهومی لحظه‌ای و محدود به زمان حال است. فیضی معتقد است که این ناهماهنگی، باعث می‌شود شاخص به جای سنجش واقعی نرخ طلاق، بیشتر تحت تاثیر کاهش تعداد ازدواج‌ها قرار گیرد. به عبارت دیگر، اگر تعداد ازدواج‌ها در یک سال به‌شدت کاهش یابد، اما تعداد طلاق‌ها ثابت بماند، این شاخص به‌طور چشمگیری افزایش می‌یابد. در چنین حالتی، این افزایش لزوماً نشان‌دهنده «بدتر شدن وضعیت طلاق» نیست، بلکه بیشتر منعکس‌کننده کاهش تمایل جوانان به ازدواج است. از این‌رو، فیضی هشدار می‌دهد که اتکا به این شاخص می‌تواند تحلیلگران و سیاست‌گذاران را به خطای محاسباتی و تصمیم‌گیری‌های نادرست سوق دهد.

فیضی در ادامه به یک نکته مهم دیگر هم اشاره می‌کند؛ این شاخص‌ها تنها طلاق‌های رسمی را دربر می‌گیرند، درحالی‌که در گذر زمان، شکل‌های دیگری از رابطه در جامعه در حال وقوع است که در قالب‌های رسمی پیشین قرار نمی‌گیرند و هر اتفاقی هم برای این جنس روابط بیفتد، در قالب این شاخص‌ها ثبت نمی‌شود. به همین دلیل، حتی اگر شاخص ازدواج کاهش پیدا کند، این لزوماً به معنی خوبی نیست، به خاطر اینکه ممکن است روابط غیررسمی در همان بازه سنی از هم پاشیده باشند، درحالی‌که در این شاخص قرار نگرفته‌اند.

به همین دلیل باید این شاخص‌ها با احتیاط فراوان مورد بررسی قرار گیرند و از آنجا که به‌صورت طولی و در گذر زمان بررسی می‌شوند، باید به این نکته توجه داشت که نسبت چه چیزی را به چه چیزی می‌سنجیم. اما اگر بخواهیم این شاخص را قدری دقیق‌تر کنیم، می‌توانیم آن را در گروه‌های سنی یا سال‌های ازدواج بررسی کنیم. یا حتی بررسی این شاخص براساس سال‌های ازدواج مقایسه دقیق‌تری به ما ارائه می‌دهد همچنین به جای اتکا به یک عدد خاص در یک مقطع زمانی، باید روند این شاخص را در طول زمان و در مقایسه با روندهای جهانی بررسی کرد. این عوامل است که در حقیقت باید محل قضاوت باشد وگرنه صرفاً مقایسه این شاخص که گاهی به اشتباه تعریف شده، با سال گذشته می‌تواند ما را دچار خطاهای تحلیلی و سیاست‌گذاری کند.

اقتصاد خرد خانواده

برای درک عمیق‌تر آسیب‌های اقتصادی طلاق، باید به مزیت‌های اقتصادی خانواده توجه کرد. به گفته فیضی، مهم‌ترین اتفاقی که در خانواده می‌افتد، از نظر اقتصادی، صرفه مقیاس است. او توضیح می‌دهد که دو فردی که با هم زندگی می‌کنند، هزینه‌هایی مانند مسکن، انرژی، خورد و خوراک، سفر و سایر هزینه‌های زندگی را به اشتراک می‌گذارند. این اشتراک باعث می‌شود که زمانی که دو درآمد کنار هم قرار می‌گیرد، درآمد به نسبت فزاینده‌ای در مقایسه با هزینه بیشتر می‌شود و این صرفه اقتصادی را برای با هم بودن ایجاد می‌کند.

دقیقاً با طلاق است که این صرفه اقتصادی از بین می‌رود و آسیب‌های اقتصادی شروع می‌شوند. فیضی در این رابطه توضیح می‌دهد که دو فردی که پیشتر در یک خانه زندگی می‌کردند، پس از جدایی هر کدام نیاز به یک خانه جداگانه دارند که این امر باعث افزایش ناگهانی تقاضا در بازار مسکن می‌شود. این افزایش تقاضا به‌صورت مستقیم به تورم در بازار مسکن منجر می‌شود و این تورم تنها به مسکن محدود نمی‌ماند. در کنار همین تقاضای بیشتر برای مسکن، تقاضای بیشتری برای انرژی، خورد و خوراک، سفر و سایر جابه‌جایی‌ها ایجاد می‌شود که مجموعه هزینه‌های هر فرد را نسبت به قبل افزایش می‌دهد.

این پدیده، به‌خصوص در جوامعی با بحران مسکن و تورم بالا، می‌تواند فشارهای اقتصادی مضاعفی را بر اقشار مختلف جامعه، به‌ویژه جوانان و زوج‌های تازه جداشده، تحمیل کند. فیضی بر این باور است که این افزایش هزینه‌ها نه‌تنها بر کیفیت زندگی افراد تاثیر منفی می‌گذارد، بلکه می‌تواند آنها را از پس‌انداز و سرمایه‌گذاری برای آینده بازدارد و درنهایت، به کاهش رشد اقتصادی منجر شود. این افزایش تقاضا و تورم ناشی از آن، خود به یک چرخه بازخورد تبدیل می‌شود. وقتی قیمت مسکن و هزینه‌های زندگی بالا می‌رود، فشارهای اقتصادی بر خانواده‌های موجود نیز افزایش می‌یابد و احتمال وقوع طلاق را بالا می‌برد. این به معنای آن است که پدیده جدایی، خود عامل تشدید مشکلات اقتصادی است و راهکاری پایدار برای خروج از این وضعیت، توجه به ریشه‌های کلان اقتصادی است.

اثرات کلان اقتصادی جدایی

پیامدهای طلاق تنها به سطح خرد و افزایش هزینه‌های فردی محدود نمی‌شود و ابعاد کلان اقتصادی را نیز دربر می‌گیرد. برای مثال فرزندان طلاق در معرض آسیب‌های روانی و آموزشی بیشتری قرار می‌گیرند که در بلندمدت بهره‌وری نیروی کار را کاهش می‌دهد و هزینه‌های رفاهی و درمانی را افزایش می‌دهد همچنین ناامنی و آسیب‌های روانی ناشی از جدایی، مستقیماً بر کارایی افراد در محیط کار تاثیر می‌گذارد.

از منظر جمعیتی نیز باید توجه کرد که کاهش ازدواج و فرزندآوری به همراه افزایش طلاق، موجب افت نرخ باروری و تسریع روند پیر شدن جمعیت خواهد شد. این موضوع همچنین بار سنگینی بر دوش نظام‌های بازنشستگی، سلامت و تامین اجتماعی می‌گذارد و فشار بیشتری بر بودجه عمومی وارد می‌کند. این وضعیت می‌تواند پایداری مالی سیستم‌های اجتماعی را به خطر انداخته و به بحران‌های جدی در آینده منجر شود.

علاوه بر این، فیضی به یک چرخه معیوب اقتصادی اشاره می‌کند: «زمانی که شاخص‌های کلان اقتصادی مانند تورم، وضعیت مناسبی ندارند، انتظار می‌رود نرخ طلاق نیز افزایش پیدا کند و این به نوبه خود باعث می‌شود وضعیت شاخص‌های کلان بدتر شود.» او توضیح می‌دهد که خانواده‌ای که از هم می‌پاشد، تقاضاهای جدیدی را در جامعه ایجاد می‌کند درحالی‌که در کوتاه‌مدت، عرضه به آن پاسخ نمی‌دهد و این امر به افزایش قیمت‌ها منجر می‌شود. این چرخه معیوب، در صورت عدم مداخله سیاست‌گذاران، می‌تواند به عمیق‌تر شدن شکاف طبقاتی و تضعیف امنیت اجتماعی منجر شود.

هزینه بالای زوج‌درمانی

برای مقابله با این پدیده و کاهش آسیب‌های اقتصادی آن، می‌توان راهکارهایی در سطح کلان و خرد ارائه داد. یکی از موثرترین و کلیدی‌ترین اقدامات برای پیشگیری از طلاق، افزایش دسترسی و مقرون‌به‌صرفه کردن خدمات زوج‌درمانی است. متاسفانه در ایران، خدمات روان‌شناسی، اعم از مشاوره فردی، پیش از ازدواج و زوج‌درمانی، به یک کالای لوکس تبدیل شده است که بیمه‌های پایه و حتی تکمیلی آن را پوشش نمی‌دهند. هزینه‌های بالای این خدمات، تامین آن را حتی برای طبقه متوسط به بالا نیز دشوار ساخته است، به‌خصوص که زوج‌درمانی به دلیل ماهیت تخصصی خود، معمولاً پرهزینه‌تر است. راهکار اساسی این است که نظام سلامت کشور، سلامت روان را هم‌تراز با سلامت جسم در اولویت قرار دهد. این تغییر نگاه باید به پوشش بیمه‌ای خدمات مشاوره منجر شود تا خانواده‌ها بتوانند از این ابزار حیاتی بهره‌مند شوند. زوج‌درمانی می‌تواند با تسهیل گفت‌وگو و ارائه راهکارهای علمی، بسیاری از چالش‌های زندگی مشترک را مدیریت کرده و احتمال وقوع طلاق را به شکل چشمگیری کاهش دهد.

در کنار این راهکار اصلی، سیاست‌های حمایتی دیگر نیز می‌تواند به ثبات خانواده‌ها کمک کند. اقداماتی مانند تقویت بیمه بیکاری، اعطای تسهیلات فرزندآوری، افزایش مرخصی برای پدران و ارائه کمک‌های مالی مستقیم، با کاهش فشارهای اقتصادی، انگیزه برای حفظ و گسترش خانواده را تقویت می‌کند. این مجموعه اقدامات، مهم‌ترین وظیفه‌ای است که نظام حکمرانی می‌تواند برای کاهش آمار طلاق و تقویت نهاد خانواده به کار گیرد.

 از منظر حاکمیت، مهم‌ترین کار، بهبود و ثبات شاخص‌های کلان اقتصادی است. اگر ما یک تورم کم و باثبات و یک نرخ ارز معقول و باثبات داشته باشیم، این مسئله روی آرامش روانی افراد و آرامش بیشتر در خانواده تاثیر می‌گذارد. همچنین مطالعات زیادی نشان داده‌اند که ارتباط مستقیمی بین نوسانات اقتصادی و افزایش نرخ طلاق وجود دارد. راهکار دیگر، کمک‌های مالی و تسهیلاتی به زوج‌های جوان است. فیضی معتقد است که کمک‌هایی مانند وام یا انواع تسهیلات، می‌تواند به زوج‌ها در ابتدای زندگی کمک کند تا بتوانند زندگی خود را بسازند و از سختی‌های ابتدایی نترسند و اساساً ازدواج شکل بگیرد. این کمک‌ها می‌تواند زوجین را از فشارهای اقتصادی که اغلب عامل اصلی اختلافات و درنهایت طلاق هستند، نجات دهد. از سوی دیگر، توجه به آموزش مهارت‌های زندگی، حمایت‌های روانی و اقتصادی از خانواده‌ها و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار برای جوانان نیز از جمله راهکارهای مهمی است که این اقتصاددان به آن اشاره می‌کند. این اقدامات، ازدواج و فرزندآوری را به انتخابی آگاهانه و پایدار تبدیل می‌کند و مانع از آن می‌شود که تصمیم به ازدواج تحت فشار اجتماعی یا اقتصادی گرفته شود و به جدایی ختم شود.

درنهایت می‌توان گفت رویکردی که در این گزارش به آن اشاره شد، یک نگاه جامع‌نگر و پیشگیرانه است که به جای تمرکز صرف بر آمارهای طلاق، ریشه‌های اقتصادی و اجتماعی این پدیده را هدف قرار می‌دهد. بنابراین پیشنهاد می‌شود سیاست‌گذاران از نگاه تقلیل‌گرایانه به این پدیده بپرهیزند و به جای قضاوت، به دنبال راه‌حل‌های پایدار و جامع برای بهبود رفاه اجتماعی و اقتصادی خانواده‌ها باشند. تنها با این‌ رویکرد است که می‌توان از پیامدهای منفی اقتصاد جدایی در بلندمدت کاست.