تونل وحشت

درحالی‌که سیاستمداران مشغول رجزخوانی و اعلام مواضع تند علیه کشورهای تحریم‌کننده ایران هستند، مردم خود را برای آغاز دورانی جدید آماده می‌کنند؛ دورانی که ممکن است با ریاضت اقتصادی، کاهش سطح رفاه و افزایش فقر همراه باشد. اکنون که این گزارش را می‌خوانید، یا مکانیسم ماشه فعال شده و جامعه ایران بار دیگر در تنگنای تحریم‌های شورای امنیت گرفتار شده یا با فعال شدن دیپلماسی، خطر بازگشت تحریم‌های همه‌جانبه از سرمان گذشته است.

بازگشت «اسنپ‌بک» به معنای احیای شش قطعنامه تحریمی شورای امنیت است که بین سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹ علیه ایران وضع شدند. این قطعنامه‌ها به‌تدریج فشار سنگینی بر اقتصاد و معیشت مردم وارد کردند، به‌گونه‌ای که در آن سال‌ها تجارت بین‌المللی و انتقال پول تقریباً غیرممکن شده بود. نخستین قطعنامه شورای امنیت در تیر ۱۳۸۵ صادر شد که خواستار تعلیق فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم ایران بود. پس از آن، تا سال ۱۳۸۹، قطعنامه‌های متعددی از جمله ۱۷۳۷، ۱۷۴۷، ۱۸۰۳ و ۱۹۲۹ به‌تدریج تحریم‌های بیشتری را علیه جامعه ایران اعمال کردند. این تحریم‌ها شامل محدودیت فروش فناوری هسته‌ای و موشکی، مسدود کردن دارایی افراد و نهادهای مرتبط با برنامه هسته‌ای و ممنوعیت همکاری‌های بانکی و نظامی بود. قطعنامه ۱۷۳۷ تحریم‌های اولیه علیه افراد و نهادها و محدودیت‌های هسته‌ای را شامل می‌شد. قطعنامه ۱۷۴۷ دامنه تحریم‌ها را گسترش داد و محدودیت‌های بیشتری بر صادرات تسلیحات و دارایی‌ها اعمال کرد. قطعنامه ۱۸۰۳ تحریم‌های بانکی و محدودیت‌های مالی گسترده‌ای را به دنبال داشت. قطعنامه ۱۸۳۵ مواضع پیشین را تکرار و هشدارها را تشدید کرد. قطعنامه ۱۹۲۹ سخت‌گیرانه‌ترین قطعنامه بود که شامل تحریم کامل تسلیحاتی، محدودیت‌های شدید بر بانک مرکزی، کشتیرانی و بازرسی محموله‌ها می‌شد. درنهایت، قطعنامه ۲۲۲۴ در سال 1394 ماموریت گروه کارشناسان نظارت بر تحریم‌ها را تمدید کرد.

تلاش‌های ایالات‌متحده برای فعال‌سازی مکانیسم ماشه سابقه‌دار است. در سال ۲۰۱۸، دونالد ترامپ کوشید این روند را آغاز کند، اما مخالفت کشورهای اروپایی مانع آن شد. فعال شدن دوباره اسنپ‌بک نه‌تنها بازگشت تحریم‌ها را به دنبال دارد، بلکه تشکیل کمیته نظارت بر تحریم‌ها در سازمان ملل را نیز در پی خواهد داشت. افزون بر این، با فعال شدن سازوکارهای مرتبط با FATF، محدودیت‌های شدیدتری بر روابط بانکی ایران اعمال می‌شود. در چنین شرایطی، اقتصاد ایران بار دیگر ناچار به استفاده از روش‌های غیررسمی و پرهزینه، مانند حواله برای انتقال پول خواهد شد.

در این میان فعالان اقتصادی به‌خوبی از چشم‌انداز پیش رو آگاه هستند و آثار انتظاری این شرایط را می‌توان در بازارهای سرمایه، طلا، ارز و سایر بازارهای موازی مشاهده کرد. در روزهای اخیر، دولت تلاش کرده است با اقدامات کوتاه‌مدت، اثرات روانی و اقتصادی بازگشت تحریم‌ها را کاهش دهد. بااین‌حال، تجربه تاریخی به مردم آموخته است که هرگاه مسئولان با اطمینان می‌گویند «نگران نباشید»، احتمالاً باید بیشتر نگران باشند. اما چرا باید از عواقب مکانیسم ماشه نگران بود؟

سازمان‌های اقتصادی در روزهای اخیر گزارش‌هایی درباره آثار بازگشت تحریم‌ها منتشر کرده‌اند. جمع‌بندی این گزارش‌ها نشان می‌دهد که اگر دولت در شرایط کنونی نتواند شرایط را به‌خوبی مدیریت کند و به‌طور مشخص، موفق به تامین منابع مالی و بودجه خود نشود، احتمال بروز بحران‌های اجتماعی و امنیتی وجود دارد. هرچند بانک مرکزی اعلام کرده که در زمان مناسب، روندهای خلق پول را کنترل می‌کند اما شواهد حاکی از آن است که تورم شدیدی در پیش داریم. بانک مرکزی تلاش کرده در چهارچوب سیاست‌های تدوین‌شده، با رعایت برخی ملاحظات، انتظارات جامعه را مدیریت کند، اما موج پیش رو چنان عظیم و گسترده است که احتمالاً سیاست‌های پولی را بی‌اثر خواهد کرد. بانک مرکزی بر این باور است که برای مقابله با آثار تشدید تحریم‌ها، ضروری است تامین ارز کشور بدون وقفه ادامه یابد و ذخایر کالاهای اساسی به میزان کافی نگهداری شود. همچنین باید حساسیت ویژه‌ای نسبت به تامین ارز موردنیاز حوزه دارو وجود داشته باشد تا با کمبود مواجه نشویم. رئیس‌کل بانک مرکزی، اطمینان داده که با رعایت این موارد و در صورت عدم بروز رخدادهای غیرمنتظره، می‌توان تا پایان سال امور اقتصادی را بدون مشکلات اساسی پیش برد. محمدرضا فرزین در جمع‌های محدود بارها تاکید کرده است: «تحریم‌ها برای ما پدیده‌ای تازه نیست و اقتصاد ایران سال‌هاست با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند. مردم ایران نیز در حوادث گذشته نشان داده‌اند که از فشارها هراسی ندارند. برای نمونه، در جریان جنگ تحمیلی اخیر، آمار شاپرک در ۱۰ روز پیش از جنگ و در طول آن تفاوت معناداری نشان نداد؛ یعنی مردم به انبار کردن کالا یا خرید هیجانی روی نیاوردند. این رفتار عقلانی، مدیریت اقتصادی کشور را تسهیل کرد. در همان روزها، با چالش‌هایی مانند انتقال اسکناس به شعب بانکی و تامین سوخت مواجه بودیم، اما اقتصاد به‌خوبی مدیریت شد و نقش اصلی را مردم ایفا کردند.»

اما به نظر می‌رسد برخلاف نظر رئیس‌کل بانک مرکزی، فعال شدن مکانیسم اسنپ‌بک، از اساس با تجربه جنگ 12روزه فرق دارد. مهم‌ترین اثری که مکانیسم ماشه بر اقتصاد ایران می‌گذارد، بازگشت تحریم‌های اقتصادی است. چنان‌که شرح داده شد، اگر با فعال شدن مکانیسم ماشه، ایران دوباره وارد دوره تحریم‌های همه‌جانبه شود، شرایطی شبیه دهه ۱۳۸۰ شکل می‌گیرد که می‌تواند به بی‌ثباتی اقتصاد منجر شود. مثل گذشته، اقتصاد ایران با محدودیت شدید در صادرات نفت و دسترسی به منابع ارزی روبه‌رو می‌شود و کاهش درآمدهای ارزی فشار زیادی بر بودجه دولت وارد می‌کند که به کسری بودجه منجر می‌شود. در حال حاضر بودجه دولت دست‌کم 800 هزار میلیارد تومان کسری دارد که این کسری در سال آینده می‌تواند بازهم افزایش پیدا کند. جنگ 12روزه هم معادل 400هزار میلیارد تومان تعهد جدید ایجاد کرده و دولت برای جبران این مقدار کسری، یا باید مالیات بیشتری بگیرد یا اوراق بدهی منتشر کند یا به منابع بانک مرکزی فشار بیاورد که اتخاذ هر تصمیم، به معنی افزایش تورم و تشدید فشارها به مردم است.

از سوی دیگر تجربه دهه ۱۳۸۰ نشان می‌دهد که تحریم‌ها باعث گسترش اقتصاد غیررسمی، رشد قاچاق و رانت و تقویت نقش گروه‌هایی شد که از مسیرهای قاچاق، امکان دور زدن تحریم‌ها را داشتند. این‌بار نیز چنین روندی تکرار می‌شود اما تفاوت مهم این است که زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی ایران امروز آسیب‌پذیرتر از قبل هستند؛ تورم مزمن، کسری بودجه مزمن و کاهش اعتماد عمومی شرایطی ایجاد کرده که تاب‌آوری جامعه در برابر فشارهای خارجی کمتر شده است. از سوی دیگر در دهه 1380 اقتصاد ایران با ناترازی انرژی مواجه نبود اما در سال 1404 اقتصاد ایران گرفتار انواع ناترازی است که کار را برای سیاست‌گذاران بسیار دشوار می‌کند. نتیجه این وضعیت، تورم مزمن، کاهش قدرت خرید مردم و اختلال در زنجیره تولید و توزیع است. از سوی دیگر عدم قطعیت، مانند مه غلیظ، تصمیم‌گیری را در همه سطوح ناممکن کرده است. در سطح فردی، مردم با پرسش‌های بی‌پاسخی مواجه‌اند که این سردرگمی باعث شده بسیاری از خانوارها از تصمیم‌گیری‌های بلندمدت اجتناب کنند و به جای آن به رفتارهای کوتاه‌مدت و تدافعی روی آورند. همچنین این عدم قطعیت، بر زندگی و کسب‌وکار مردم اثر گذاشته و تصمیم‌های دولت را با اگر و اما مواجه کرده است. همچنین برخلاف دهه ۱۳۸۰، اکنون اقتصاد جهانی به‌دلیل تنش‌های ژئوپولیتیک و بحران انرژی آمادگی بیشتری برای جذب نفت غیرایرانی دارد، بنابراین اهرم فشار ایران بر بازار انرژی تقریباً از بین رفته است. بااین‌حال، تجربه چند سال اخیر نشان داده که ایران شبکه‌های گسترده‌ای برای فروش پنهانی نفت و تجارت غیررسمی ایجاد کرده است که می‌تواند بخشی از فشارها را تخفیف دهد اما هزینه این کار، بزرگ شدن اقتصاد غیررسمی و تشدید فساد در اقتصاد ایران است.

بنابراین اگرچه ممکن است در حال حاضر شباهت‌های زیادی با وضعیت دهه 1380 وجود داشته باشد اما تفاوت‌ها در شدت آسیب‌پذیری داخلی، سرعت واکنش اجتماعی و توانایی محدود برای مقابله با تحریم‌ها، باعث می‌شود این دوره دشوارتر و غیرقابل‌پیش‌بینی‌تر از دهه ۱۳۸۰ باشد.

صدای پای ابرتورم

 وزیر امور اقتصادی و دارایی از کسری بودجه‌ای معادل ۸۰۰ هزار میلیارد تومان خبر داده که یکی از بزرگ‌ترین ارقام کسری بودجه در تاریخ دولت مدرن ایران به شمار می‌آید. این شکاف عمیق میان درآمدها و هزینه‌های دولت، اگر با شوک‌های خارجی همراه شود، می‌تواند آینده اقتصاد و معیشت مردم را به‌شدت تحت‌تاثیر قرار دهد. کسری بودجه به معنای ناترازی ساختاری است؛ دولت پول کافی برای تامین هزینه‌های خود ندارد و ناچار به استفاده از روش‌هایی می‌شود که تورم را تشدید می‌کنند. به‌طور مثال افزایش مالیات، بار سنگین‌تری بر دوش بخش تولید می‌گذارد و رکود را تشدید می‌کند. فروش اوراق بدهی در شرایط فعلی عوارض خاص خودش را دارد و درنهایت، استقراض از بانک مرکزی همان چاپ پول بدون پشتوانه است که مستقیم‌ترین اثر را بر افزایش نقدینگی و تورم دارد. حالا تصور کنید با فعال شدن مکانیسم ماشه، غول نقدینگی از شیشه کسری بودجه خارج شود و آن‌وقت اقتصاد ما در معرض چه تحولاتی قرار می‌گیرد؟

برخی اقتصاددانان معتقدند اگر نرخ تورم از محدوده 50 درصد عبور کند، دیگر مانعی برای جهش به مقادیر بالاتر وجود ندارد. این بحران با دو عامل خارجی می‌تواند به نقطه انفجار برسد؛ نخست، تشدید تحریم‌ها و فعال شدن «مکانیسم ماشه» است چراکه باعث کاهش فروش نفت و کاهش درآمدهای نفتی می‌شود که هرگونه افت جدی در فروش نفت، به معنای کاهش درآمد ارزی و جهش نرخ ارز خواهد بود. تجربه‌ای که در سال ۱۳۹۷ نیز رخ داد و موج تورمی شدیدی به دنبال داشت.

عامل دوم، تشدید تنش‌ها و وقوع یک درگیری نظامی جدید است. چنین رویدادی علاوه بر افزایش هزینه‌های دولت و نیاز به چاپ پول بیشتر، انتظارات تورمی را به نقطه خطرناکی می‌رساند. در این شرایط، مردم تلاش می‌کنند هرچه سریع‌تر ریال خود را به کالا یا دارایی دیگری تبدیل کنند تا از کاهش ارزش آن جلوگیری کنند؛ فرآیندی که سرعت گردش پول را بالا برده و خود به موتور محرک تورم تبدیل می‌شود.

اما حتی بدون شوک خارجی نیز اقتصاد ایران بر بستری از مشکلات مزمن قرار دارد. کسری بودجه ساختاری، رشد نقدینگی افسارگسیخته و سیاست‌های مداخله‌ای دولت، به‌ویژه «سرکوب قیمت‌ها»، باعث شده اقتصاد در وضعیت رکود تورمی گرفتار شود. دولت‌ها به‌جای کنترل ریشه تورم یعنی کاهش کسری بودجه، با ابزارهای تعزیراتی تلاش کرده‌اند قیمت‌ها را به‌طور دستوری پایین نگه دارند. نتیجه این سیاست، ایجاد یک «فنر قیمتی» است که پس از رها شدن، جهش‌های تورمی شدیدتری را رقم می‌زند.

سرکوب قیمت‌ها نه‌تنها تورم را مهار نکرده بلکه تولید را نیز سرکوب کرده است. وقتی قیمت‌ها کمتر از هزینه واقعی تولید تعیین می‌شوند، سرمایه‌گذار جدید وارد بازار نمی‌شود و تولیدکنندگان فعلی نیز از چرخه خارج می‌شوند. این موضوع باعث کمبود عرضه، تشدید رکود و درنهایت جهش بیشتر قیمت‌ها می‌شود. علاوه بر آن، این سیاست فضایی رانتی برای دلالان و محتکران ایجاد می‌کند و شکاف میان قیمت دستوری و قیمت بازار را به محلی برای فساد اقتصادی تبدیل می‌کند.

بنابراین، تورم بالا صرفاً یک مسئله اقتصادی نیست، بلکه پدیده‌ای روانی و اجتماعی است. زمانی که مردم باور کنند دولت دیگر قادر به کنترل اوضاع نیست، چرخه ابرتورم آغاز می‌شود. بنابراین پاسخ به این پرسش که آیا ابرتورم در کمین اقتصاد ایران است، قطعی نیست، اما مسیر کنونی قطعاً نگران‌کننده است. ترکیب کسری بودجه بی‌سابقه، تداوم رشد نقدینگی، سیاست‌های مداخله‌ای ناکارآمد و خطر شوک‌های خارجی، یک «بستر آماده انفجار» ایجاد کرده است. در چنین شرایطی، هر جرقه‌ای -از تشدید تحریم‌ها گرفته تا وقوع یک بحران سیاسی یا نظامی- می‌تواند اعتماد عمومی را به نقطه صفر برساند و اقتصاد را به ورطه تورم سه‌رقمی بکشاند. برخلاف آنچه مسئولان و تصمیم‌گیران می‌گویند، فعال شدن مکانیسم ماشه می‌تواند نتایج فاجعه‌باری برای ما داشته باشد. در سناریوی بدبینانه، اگر اقتصاد ایران وارد چرخه ابرتورم شود، پیامدها فراتر از مسائل اقتصادی خواهد بود. ابرتورم کشور را مستعد اعتراض‌های اجتماعی می‌کند و طبقه متوسط را از بین می‌برد. همچنین، مهاجرت گسترده نخبگان، نیروی کار ماهر و حتی کارگران ساده تشدید خواهد شد که ظرفیت تولیدی و انسانی کشور را برای نسل‌ها تضعیف می‌کند.

از سوی دیگر، تورم با مقادیر بالا می‌تواند بی‌اعتمادی به پول ملی را تشدید کند، سرعت گردش پول را به‌شدت افزایش دهد که در نتیجه حتی اگر دولت منابع مالی قابل‌توجهی در اختیار داشته باشد، مهار این چرخه بسیار دشوار خواهد بود.

نکته دیگر اینکه فعال شدن مکانیسم ماشه به معنی محاصره تحریمی ما و نگه داشتن مداوم ایران در چرخه نااطمینانی و بی‌ثباتی است. اینکه توان برنامه‌ریزی از فعالان اقتصادی گرفته شود و اینکه در آماده‌باش دائم به سر ببریم، دست‌کمی از وقوع جنگ ندارد.

اما سوال این است که چه باید کرد؟

قاعدتاً راه جلوگیری از این سناریوها، بهبود رابطه با جهان و تقویت بنیادهای صلح و توسعه است. همچنین اقتصاد ایران به اصلاحات ساختاری عمیق نیاز دارد؛ اما این اصلاحات پیش از هر چیز مستلزم سرمایه اجتماعی است که در حال حاضر به حداقل رسیده است. شواهد نشان می‌دهد همه راه‌حل‌های عقلانی کنار گذاشته شده‌اند و اراده‌ای برای اصلاح وضعیت وجود ندارد. دولت در شرایط کنونی بیشتر درگیر مدیریت روزمره بحران‌هاست و توان یا اراده کافی برای برنامه‌ریزی بلندمدت ندارد. بدون حل مسائل کلان سیاست خارجی، رفع تحریم‌ها و بازگرداندن اعتماد عمومی، حتی بهترین بسته‌های اصلاح اقتصادی نیز محکوم به شکست خواهند بود. جامعه ما اکنون در آستانه ورود به «تونل وحشت» است و به همین دلیل امروز باید با صراحت بیشتری سخن گفت؛ بدون تصمیم‌گیری شجاعانه، اصلاحات ساختاری جسورانه و تنش‌زدایی داخلی و خارجی، مسیر فعلی می‌تواند به فاجعه‌ای تمام‌عیار منجر شود.