مرگ تدریجی
فعال شدن مکانیسم ماشه چگونه باعث افزایش رانت می‌شود؟
تصویر نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد روز شنبه 29 شهریور، تیتر نخست تمام مطبوعات ایران بود. این سازمان روز جمعه، 28 شهریور پیش‌نویس قطعنامه لغو دائمی تحریم‌های ایران را تصویب نکرد. بر این اساس، همه قطعنامه‌های پیشین شورای امنیت درباره ایران دوباره از سر گرفته می‌شود. در زمان نگاشتن این گزارش، هنوز هیچ سرانجامی مشخص نیست. بااین‌حال دو سناریوی محتمل پیش‌روی ایران قرار دارد که از قضا هر دو سناریو، پیش از این تجربه شده است. ایران دهه 80 و ایران اوایل دهه 90 نتیجه دو گام متفاوت در سیاست خارجی‌اند. همزمان با فعال شدن مکانیسم ماشه، تجربه دهه 80 که تحریم‌ها را کاغذپاره خوانده بودند، تکرار شده و عواقب سیاسی و اقتصادی تحریم‌ها گریبان‌گیر مردم می‌شود. در این میان آنچه اهمیت زیادی دارد هم آن است که چه بخواهیم و چه نخواهیم، اقتصاد ایران به‌شدت نفتی است. بنا بر آمارهای رسمی حتی صادرات غیرنفتی ایران هم وابستگی شدیدی به رشته فعالیت‌های صنعتی پتروشیمی و کامودیتی‌های معدنی دارد. پس با محدود شدن صادرات نفت، فرآورده‌های نفتی و صنایع معدنی دسترسی کشورمان به منابع ارزی محدود می‌شود. محدودیت‌ها اثرشان را در بودجه نشان می‌دهند. در چنین مواقعی معمولاً دولت برای جبران کسری بودجه، مالیات اخذ می‌کند یا اوراق بدهی منتشر می‌کند. در حوزه تجارت خارجی هم با مسدود شدن شاهراه‌های تجارت رسمی و قانونی، مسیرهای دور زدن ضوابط قانونی، قاچاق و رانت باز می‌شود. همه اینها در حالی است که این‌بار میزان سرمایه اجتماعی دولت نزد مردم فروکاسته شده است و فشارهای اقتصادی، خیلی سریع تبدیل به فشارهای اجتماعی، اعتراض و ناآرامی‌ها در کشور می‌شود. همه این موارد نتیجه برگشتن تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران است. اجرای مکانیسم ماشه یعنی احیای کامل شش قطعنامه شورای امنیت علیه ایران که بین سال‌های 2006 تا 2010 تصویب و بعد از امضای برجام، تعلیق شده بود. سناریوی دیگر نیز تغییر ضرب‌الاجل پارادایم روابط بین‌الملل کشورمان است که منتج به تکرار تجربه اوایل دهه 90 در ایران می‌شود. یعنی آن زمان که برجام تازه امضا شده بود و نااطمینانی‌های سیاسی و اقتصادی به‌شدت کاهش یافت. در آن زمان هیات‌های تجاری خارجی به ایران رفت‌وآمد می‌کردند و در نمایشگاه‌های تخصصی تجاری، حاضر می‌شدند. شرکت‌های داخلی موفق شدند سرمایه‌گذاران خارجی جذب کنند و در ادامه، برخی از استارت‌آپ‌ها هم همگام با رقبای خارجی، شروع به پیشرفت در سطح بین‌المللی کردند. امضای برجام در سال 1394 موجب شد در سال‌های بعد، ارزش تجارت خارجی افزایش یابد. رفت‌وآمد کشورهای خارجی به ایران پس از امضای برجام، انگیزه فعالان اقتصادی داخلی را بیشتر کرد و همزمان چراغ سبز کشورها به همکاری با ایران، سبب افزایش حجم تجارت خارجی به بیش از 10 میلیارد دلار در سال 1395 شد. سال بعد از آن، ارزش تجارت خارجی کشورمان به ۸۷ میلیارد و ۷۲۶ میلیون دلار هم رسید و این روند در سال 1396 ادامه یافت و ارزش تجارت خارجی بنابر آمار رسمی 101 میلیارد و 441 میلیون دلار شد. اوضاع به نحوی پیش رفت که تحلیلگران گمان می‌کردند احتمالاً در سال‌های آینده، نرخ تشکیل سرمایه نیز رشد می‌کند اما همه این آمال و آرزوها در سال 1397 با خروج یک‌طرفه ترامپ از برجام، بر باد رفت. تحریم‌های اقتصادی علیه ایران، شرایط اقتصادی کشورمان را تغییر داد. مقام‌های مسئول دائماً اعلام می‌کردند در شرایط جنگ اقتصادی قرار گرفته‌اند و صعودی شدن شیب تورم و افزایش قیمت دلار، باعث اتخاذ تصمیم‌های ناگهانی در همان سال شد. فعالان اقتصادی این تصمیم‌ها را با نام تحریم‌های داخلی می‌شناسند، چراکه اعمال آنها در سال 1397 به انقباض تجارت خارجی منجر شد. حال که سال‌ها از اخذ آن تصمیم‌های نادرست (نظیر تخصیص ارز 4200تومانی) گذشته دیگر بر کسی پوشیده نیست که اگر دولت در آن زمان در چنین تنگنایی قرار نداشت، احتمالاً با درصد خطای کمتری اقدام به سیاست‌گذاری اقتصادی می‌کرد.
سازوکار ماشه
205 کشور و قلمرو مستقل، عضو سازمان ملل هستند. این کشورها، براساس منشوری که هنگام عضویت امضا کرده‌اند، خودشان را متعهد به پشتیبانی از مصوبه‌های سازمان ملل می‌دانند. این کشورها سرپیچی از مصوبه‌های سازمان ملل را منوط به شرایط ویژه و محدود همانند تعارض با منافع ملی یا استقلال ملی می‌دانند. بنابراین پرواضح است که بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران، «فضای تحریم‌های یکجانبه آمریکا و اتحادیه اروپا را به فضای تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران تبدیل می‌کند».
البته مناقشه‌های حقوقی درباره مکانیسم ماشه وجود دارد. «چنان‌که چین و روسیه بر این باورند مکانیسم ماشه، قابلیت فعال شدن ندارد، چراکه کشورهای اروپایی نیز از برخی مصوبه‌ها تخطی کرده‌اند.» با این همه، تمام این مناقشه‌ها درنهایت سبب می‌شود چند کشور محدود و انگشت‌شمار همانند «چین، روسیه و احتمالاً برخی از کشورهای همسو و پیرو آنها همچون بلاروس در هنگامه اجرای مکانیسم ماشه خودشان را ملزم به پیروی از آن ندانند». در واقع این الزام، بیشتر الزام سیاسی است و معمولاً این کشورها، آن را به حوزه اقتصادی تعمیم نمی‌دهند. بنابراین «شرکت‌ها، بانک‌ها، بیمه‌ها، کشتیرانی‌ها و بنادر همین کشورهای معدود نیز موظف نیستند که از این تحریم‌ها پیروی کنند».
تمام این توضیح‌ها نشان می‌دهد با اجرای مکانیسم ماشه، «اصولاً ریسک تجارت با ایران افزایش می‌یابد. چنانچه ریسک تجارت با ایران بالا برود، تجارت غیررسمی و قاچاق فعال‌تر از گذشته در صحنه اقتصاد کشورمان رخ می‌دهد، زیرا تجارت رسمی پرهزینه‌تر از گذشته می‌شود».
کوچک شدن اقتصاد
«درست شبیه به قورباغه‌ای که در آب سردِ به‌تدریج به نقطه جوش رسیده قرار می‌گیرد، آثار تحریم‌های همه‌جانبه و اسنپ‌بک، آرام‌آرام اعمال می‌شود» و کیک اقتصاد ایران را کوچک و کوچک‌تر می‌کند. با این همه جریان‌های تندرو داخلی که پیش از این هم ادعا می‌کردند تحریم‌ها هیچ اثری بر اقتصاد ایران ندارد، ادعای جدید دارند. آنها این‌بار مدعی‌اند حتی اگر مکانیسم ماشه فعال شود ایران می‌تواند به کمک کشورهایی همچون چین، روسیه و بقیه متحدان، اقتصاد را از گرداب تحریم برهاند. حال آنکه منابع خارجی همچون بلومبرگ، بارها به صراحت اعلام کرده‌اند چین، نفت ایران را با تخفیف بالا و ارزان می‌خرد. واقعیت آن است که «چین و روسیه نمی‌توانند اقتصاد ایران را نجات دهند و کسانی که چنین ادعایی می‌کنند، همان افرادی هستند که در بیست سال گذشته، تحریم‌ها را بی‌اثر خوانده و مدعی شده‌اند تحریم‌ها ایران را قوی‌تر می‌کند».
اگر امروز به مسیر پیموده 40سال گذشته بنگریم، به گواهِ آمار و ارقام درمی‌یابیم اقتصاد تحت‌تاثیر تحریم آسیب‌پذیرتر، زیرساخت‌ها مستهلک‌تر، تجارت بین‌المللی پرهزینه‌تر شده و کشورمان از سرمایه‌گذاری خارجی محروم مانده است. تمام این هزینه‌ها در زمانی تحمیل شده که فعالان اقتصادی از ابزارهای بانکی بین‌المللی هم محروم‌اند و حتی نمی‌توانند از خدمات خطوط کشتیرانی بین‌المللی برای صادرات به اقصی نقاط جهان با هزینه کمتر و سهولت بیشتر بهره بگیرند.
نجات‌دهنده‌ها
ایده اینکه کشورهایی همچون چین و روسیه مانع اصابت آثار سوء تحریم به کشور می‌شوند، احتمالاً «ناشی از این تصور نادرست است که پیامدهای نگران‌کننده اجرای قطعنامه، بلافاصله پس از تصویب آن بر شانه اقتصاد سوار می‌شود. حال آنکه آثار این قطعنامه‌ها و پیامدهای انزوای اقتصاد ایران، به شکل تدریجی اعمال می‌شود». همان‌گونه که اقتصاد امروز ایران، ماحصل تحمیل 40 سال تحریم به کشورمان است. افرادی که یگانه راه نجات اقتصاد را محصور به چین و روسیه می‌دانند، سال‌ها بعد متوجه می‌شوند هیچ‌یک از این کشورها در برهه‌های حساس، منافع ملی خودشان را کنار نمی‌گذارند که از ایران حمایت کنند و «صرف‌نظر از آثار روانی مکانیسم ماشه بر بازار ارز و سرمایه، آثار اقتصادی بلندمدت در تعامل با اقتصاد جهان به‌تدریج رخ می‌دهد و از‌آنجا‌که آمریکا و اروپا در حال حاضر هم تحریم‌های یکجانبه سخت‌گیرانه علیه ایران اعمال کرده‌اند، ممکن است پیامدهای ماشه، تا شش ماه نخست چندان محسوس نباشد. آنچه در میان‌مدت و بلندمدت دشوار و پرهزینه است، این است که اقتصاد تشنه ایران بیش از پیش از سرمایه‌گذاری خارجی محروم می‌شود و چه‌بسا سرمایه‌گذاری خارجی به صفر میل می‌کند. دور از انتظار نیست اگر تعامل‌های بانکی محدود ایران با برخی بانک‌های چین و روسیه هم متوقف شود یا صادرات محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی متوقف شود.»
چین و روسیه دو شریک استراتژیک ایران‌اند. چین، برای ایران شریک استراتژیک است. برخی شرق‌گرایان این کشور را دوست دوران سخت می‌خوانند، چراکه در دوران تحریم‌ها چین خریدار نفت ایران بود. آن زمان که دونالد ترامپ، معافیت نفتی ایران را تمدید نکرد، چین صراحتاً اعلام کرد زیر بار تحریم نفت نمی‌رود و همچنان مشتری نفت ایران می‌ماند. حتی آن زمان که توتال فرانسه از ایران رفت، چین سریعاً اعلام کرد حاضر است در پارس جنوبی جای فرانسه را بگیرد. روسیه نیز جایگاه مشابهی برای ایران دارد؛ به‌خصوص که این کشور هم تحت تحریم‌های شدید قرار دارد. با این همه هر دوی این کشورها در برهه‌های حساس ثابت کرده‌اند که منافع ملی خودشان را به هر چیزی ارجح می‌دانند. همه این موارد بدان معناست که «هزینه‌های صادراتی به دلیل سخت شدن مسیر دور زدن تحریم‌ها، به‌مراتب افزایش می‌یابد. نفت و محصولات پتروشیمی ایران، ارزان‌تر به بازارهای جهانی عرضه می‌شود و اقتصاد در مسیری مشابه با کره‌شمالی قرار می‌گیرد».
واکنش به ماشه
بعد از فعال شدن مکانیسم ماشه، کشورهای همسایه بنابر ملاحظه‌های همسایگی یا نگرانی از عکس‌العمل‌های ایران ناچارند ملاحظه‌هایی نسبت به ایران داشته باشند. البته «تغییراتی در مراوده‌های اقتصادی به وجود می‌آید. یعنی شرکت‌های خارجی در مواجهه با شرکت‌های ایرانی محتاط می‌شوند» چراکه هنگام اجرای ماشه، ریسک مراوده اقتصادی با ایران افزایش می‌یابد و شرکت‌های خارجی نیز خطر مراوده با ایران را به‌آسانی نمی‌پذیرند. بنابراین «احتمال دارد که رفتارهای دوگانه در منطقه شکل بگیرد، زیرا کشورهای منطقه از یک‌طرف با سیگنال‌های حمایتی از ایران آن هم در شرایطی که تعارض‌های میان اسرائیل و دیگر کشورهای منطقه به وجود آمده، مواجه‌اند و از طرف دیگر کشورهای گوناگون با سوءاستفاده از فرصت تحریم ایران سعی می‌کنند نفع بیشتری از شرایط کنونی ببرند. بدیهی است سرمایه‌گذاران و سهامداران شرکت‌های خارجی که تعامل‌های جدی با غرب، آمریکا یا دیگر کشورهای توسعه‌یافته دارند از کار با ایران اجتناب می‌کنند».
ممکن است بعد از اجرای ماشه، فضای منطقه تغییر کند. با این همه، به نظر نمی‌رسد «هیچ‌گونه همراهی اقتصادی در کار باشد». بانک‌های این کشورها در تعامل‌ها با ایران حتماً محتاط می‌شوند و بعید است که سرمایه‌گذاران این کشورها تمایلی به سرمایه‌گذاری در ایران نشان دهند. خطوط کشتیرانی آنها چون با دیگر نقاط جهان کار می‌کنند، به سمت ایران نخواهد آمد. «حتی آن شرکت‌هایی که به هر دلیلی ارتباطاتی با غرب دارند و در حوزه نفت، انرژی و پتروشیمی فعال‌اند، سعی می‌کنند تا حد امکان یا همکاری خودشان با ایران را متوقف کنند یا آن را در مسیرهای طولانی قرار دهند که عملاً نشان ندهند با ایران کار می‌کنند.»
دوربرگردان
ایران فرصت احیای برجام در سال 2016 را از دست داد. در این مدت گذشته هم مذاکره‌هایی با کشورهای اروپایی و آمریکا انجام شد. همه این فرصت‌ها به دلیل تحلیل‌های اشتباه از اقتصاد جهان مثل ماجرای زمستان سخت اروپا، از دست رفت. حال تنها چند روز تا متوقف کردن فرصت اسنپ‌بک باقی مانده است و همه منتظرند ببینند اراده حاکمیت، به کدام سمت‌وسو پیش می‌رود. «وضع کنونی، بیشتر رویکرد انفعالی است.» البته پیش از این هم ماجرا همین بود. با این تفاوت که «در دولت مرحوم ابراهیم رئیسی وضع سیاسی با توهم بیشتر ترکیب شد و متاسفانه فرصت مهم احیای برجام در تابستان 1401 از دست رفت. در آن زمان اتفاقاً اروپا و آمریکا تمایل بیشتری به نهایی کردن توافق با ایران پیدا کرده بودند، زیرا می‌خواستند تمرکزشان را به روسیه اختصاص دهند. بنابراین دست همکاری را به سمت ایران دراز کردند.» در واقع تندروهای ایرانی که بر دولت وقت مسلط بودند، این فرصت طلایی را از ایران گرفتند. «این فرصت در سال 1400 هم از دست رفت. در آن برهه دولت حسن روحانی عملاً کار را به جایی رسانده بود که فقط امضای بازگشت آمریکا به برجام باقی مانده بود و دو طرف می‌توانستند کار را تمام کنند. بااین‌حال، تندروها اجازه ندادند این کار در دولت روحانی انجام گیرد. تندروها قصد داشتند به سرانجام رسیدن مذاکره را از آن دولت ابراهیم رئیسی کنند اما به جای یک برگ برنده، افتضاح تاریخی نصیب آنها شد.»
در حال حاضر فضای سیاسی کشورمان دچار «چندصدایی و تشتت» شده است. این‌قدر پالس‌های متناقض از ارکان قدرت به گوش می‌رسد که «یادآور همان سخنی است که آقای امانوئل مکرون (رئیس‌جمهور فرانسه) مطرح کرد. او وزیر امور خارجه را نماینده حکومت ایران نمی‌دانست». به نظر می‌رسد در چنین وضعی «مشخص نیست سازوکار تصمیم‌گیری قرار است به چه نحو تصمیم‌گیری کند». تجربه نشان می‌دهد «اصولاً ایران تصمیم‌هایش را در بدترین شرایط و در پایین‌ترین سطح مذاکره می‌گیرد. یعنی درست زمانی که دیگر هیچ امتیازی برای تبادل با طرف مقابل وجود ندارد.» تا زمان نگاشتن این گزارش عملاً در غروب برجام هستیم و چند روزی بیشتر فرصت باقی نمانده است. به نظر می‌رسد جنب‌وجوش‌ها و توصیه‌هایی مبنی بر این وجود دارد که مسعود پزشکیان (رئیس‌جمهور) در سفرش به آمریکا با ترامپ دیدار و مذاکره کند که توافقی انجام دهد و زمان بیشتری به دست آید. این جنب‌وجوش و تحرک‌ها اکنون بیشتر به چشم می‌آید و پرسش هر مخاطب دانایی آن است که چرا ایران همیشه باید در آخرین لحظه‌ها تصمیم نهایی را اخذ کند؟
