سناریوی ذی‌نفعان
مکانیسم ماشه چگونه کاسبان تحریم را فعال می‌کند؟
ایران تحریم است. کسی نمی‌تواند به آسانی تولیدات خودش را صادر کند، یا با سایر کشورها تبادل مالی داشته باشد. خانواده‌ها برای ارسال کمک‌های مالی به نزدیکانشان در خارج از کشور، با چالش‌های زیادی روبه‌رو هستند. دانشجویان برای شرکت در دوره‌های مجازی دانشگاه‌های خارجی یا استفاده از امکانات هوش مصنوعی، حتی از پرداخت چند دلار نیز عاجزند. در این شرایط، افرادی هستند که به سبب روابط خاص، دانش تجاری، آشنایی با روش‌های دور زدن تحریم و داشتن شرکت‌های صوری در امارات یا هنگ‌کنگ، هرسال میلیاردها دلار از عواید فروش نفت را از مرزهای کشور جابه‌جا می‌کنند. همزمان، بانک مرکزی با محدودیت ذخایر ارزی مواجه است و باید ارز خودش را به کالاهای اساسی تخصیص دهد. در اینجا نیز همان افرادی که از رانت‌های تجاری برخوردارند، با دریافت ارز ترجیحی به واردات کالا می‌پردازند و آن کالا را به قیمت دلار مرکز مبادله یا بازار آزاد به فروش می‌رسانند. باید پرسید با آزاد شدن تجارت، این افراد بازهم می‌توانند از سودهای بادآورده بهره‌مند شوند؟
عوارض ماشه
تحریم‌های سازمان ملل تجربه‌ای است که اقتصاد ایران پیشتر از سر گذرانده بود. لغو این تحریم‌ها در پی توافق برجام صورت گرفت، اما با خروج ایالات‌متحده از این توافق در دوران ریاست‌جمهوری ترامپ، تحریم‌های یکجانبه آمریکا مجدداً اعمال شدند و تا امروز نیز ادامه دارد. از این‌رو، به نظر می‌رسد بازگشت تحریم‌های سازمان ملل اگرچه آثار منفی بر اقتصاد کشورمان دارد، به احتمال زیاد تاثیر آن شوک بزرگ و ناگهانی نیست.
در برهه‌هایی از تاریخ اقتصادی ایران، اعمال تحریم‌ها باعث اختلال‌های شدید در روند طبیعی اقتصاد و بروز تکانه‌های جدی در شاخص‌هایی همانند نرخ ارز و تورم شده است. در شرایط کنونی، اقتصاد کشور سال‌هاست با محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های یکجانبه آمریکا سازگار شده و مسیر تجارت خارجی ایران عمدتاً محدود به چند شریک اصلی، از جمله چین و روسیه شده است. در نتیجه، بازگشت تحریم‌های سازمان ملل بیش از آنکه تغییر بنیادین ایجاد کند، احتمالاً بر سطح و دامنه همکاری‌های شرکای محدود اثر می‌گذارد. اگر تحریم‌های سازمان ملل بار دیگر به اجرا گذاشته شوند، روابط اقتصادی ایران حتی با کشورهایی همانند چین، که در سال‌های گذشته مهم‌ترین مقصد صادرات نفت و شریک تجاری ایران بوده است، می‌تواند با محدودیت‌هایی مواجه شود. این امر، بدون تردید، اثر منفی بر اقتصاد کشورمان دارد، هرچند شدت آن به مراتب کمتر از تجربه نخستین سال‌های تحریم‌های فراگیر است.
می‌توان انتظار داشت که بازگشت تحریم‌ها باعث شوک منفی در اقتصاد شود و شاخص‌های کلان نظیر نرخ رشد و تورم را زیر فشار قرار دهد. با توجه به سازگاری نسبی اقتصاد ایران با وضع تحریمی در سال‌های گذشته، پیامدهای آن احتمالاً کمتر از شوک‌های اولیه‌ای است که در گذشته تجربه شده است. با نگاه به آمارهای اقتصادی می‌توان به این مسئله پی برد که نرخ رشد اقتصاد ایران پیش از توافق برجام، با نوسان‌های بیشتر همراه بوده و در بعضی سال‌ها حتی نرخ‌های منفی را به ثبت رسانده است. از سوی دیگر برآوردها نشان می‌دهند در صورت نبود تحریم‌ها، ایران می‌تواند به سطوح بالاتری از رشد اقتصاد دست یابد. همچنین در دوره‌هایی که تحریم‌ها تشدید شده‌اند، تورم ایران به سوی نرخ‌های بالاتری اوج گرفته و بی‌ثباتی در قیمت کالاها، خدمات و نرخ ارز به سطح بی‌سابقه‌ای رسیده است. تورم بالا، کاهش قدرت خرید، گرایش به دارایی‌های غیرمولد مثل ارز و طلا و عدم تمایل به سرمایه‌گذاری بلندمدت را در میان مردم تشدید کرده است. اگرچه محدودیت ناشی از تحریم‌ها برای بیشتر مردم رویداد منفی است؛ اما تحریم برای آن دسته از افرادی که می‌توانند این محدودیت‌ها را دور بزنند، به منزله موهبت بزرگ است.
دعا برای ماشه
در سال‌هایی که اقتصاد ایران با تحریم مواجه بوده، تجربه نشان داده است اعمال تحریم‌ها، نه‌تنها محدودیت‌های خارجی، بلکه محدودیت‌های داخلی را نیز تشدید می‌کند. در چنین شرایطی فعالان اقتصادی کوچک و متوسط قادر به ادامه مبادلات و تجارت در سطح عادی نیستند. محدودیت در دسترسی به ارز، نقل‌وانتقال بانکی، گشایش اعتبارات اسنادی و ثبت سفارش کالا، عملاً فضای فعالیت را برای این گروه‌ها تنگ می‌کند. در مقابل، مجموعه‌های برخوردار از روابط خاص (به‌ویژه نهادهای شبه‌دولتی) همچنان امکان دسترسی به ارز ترجیحی، استفاده از روابط بانکی بین‌المللی و انجام ثبت سفارش را دارد و از این امتیازها بهره‌مند می‌شود. از این‌رو، بازگشت تحریم‌ها بیش از همه به سود نهادهای شبه‌دولتی تمام شده و درحالی‌که بخش خصوصی و حتی بخش دولتی متحمل زیان می‌شوند، این گروه‌ها فرصت کسب منفعت بیشتری دارند.
علاوه بر شرکت‌های شبه‌دولتی که بیشترین سود را می‌برد، دلالان و فعالان بازار سیاه از جمله قاچاقچیان کالا و ارز، در تمامی دوره‌های تحریم از این فضا منتفع شده‌اند. بازگشت تحریم‌های سازمان ملل به‌طور طبیعی این وضع را تشدید می‌کند. هرچند ممکن است شدت آن به اندازه دور نخست تحریم‌ها نباشد، اما محدودیت‌های جدید حتی روابط اقتصادی با معدود کشورهای باقی‌مانده را نیز دشوار می‌کند. این شرایط به افزایش محدودیت‌های داخلی، ایجاد نرخ‌های متعدد ارز و شکل‌گیری فرصت‌های رانت منجر می‌شود. در نتیجه، گروه‌هایی که امکان عبور از این محدودیت‌ها را به واسطه ارتباطات خاص دارند، به رانت‌های قابل‌توجهی دست می‌یابند. این امر به رشد اقتصاد غیررسمی، گسترش قاچاق ارز و کالا دامن زده و به زیان مصرف‌کننده عادی تمام می‌شود. به‌طور کلی تمامی نهادهای شبه‌دولتی که از محدودیت‌های تحریمی مصون‌اند، در چنین فضایی می‌توانند از فرصت‌های اقتصادی ناشی از انحصار بهره‌مند شوند و سهم بیشتری از کیک اقتصاد داشته باشند.
چهارمین گروه کاسبان تحریم، تولیدکنندگان داخلی نظیر صنایع خودرو و پتروشیمی، هستند. پس از تشدید تحریم‌ها، این شرکت‌ها در کوتاه‌مدت منتفع می‌شوند؛ زیرا رقابت خارجی کاهش یافته و بازار داخلی در اختیار آنان قرار می‌گیرد. بااین‌حال، این منفعت کوتاه‌مدت بوده و در بلندمدت با تضعیف کلی اقتصاد و کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان، این بنگاه‌ها نیز متضرر می‌شوند. بنابراین اگرچه انحصار موقت به سود آنهاست، اما چشم‌انداز بلندمدت نشان می‌دهد تحریم‌ها به تضعیف بنیان‌های اقتصادی و کاهش سودآوری همین بنگاه‌ها می‌انجامد.
همچنین در بسیاری از سال‌های تحریم، دلارهای نفتی ایران از طریق افراد ذی‌نفوذ و آشنا با سازوکار دور زدن تحریم، جابه‌جا شده‌اند. اگرچه این افراد و شرکت‌ها یکی از معدود راه‌های تبادل مالی در کشورمان هستند، اما این اشخاص، با در دست داشتن میلیاردها دلار از پول‌های دولت، به مرور قدرت زیادی به‌دست می‌آورند که حتی دولت نیز نمی‌تواند آنها را کنترل کند. در سال‌های تحریم بسیاری از افراد و شرکت‌ها، از پس دادن دلارهای نفتی به وزارت نفت سر باز زده‌اند. یا دست‌کم این پول‌ها را با تاخیر و نقصان پرداخت کرده‌اند. از جمله این افراد، می‌توان به بابک زنجانی اشاره کرد که در هفته‌های گذشته، با وجود منازعه‌های متعدد با مقام‌های بانک مرکزی، همچنان با آزادی کامل، در حال انجام فعالیت اقتصادی است. نام بسیاری از این افراد و بنگاه‌ها، در گزارش‌های وزارت خزانه‌داری ایالات‌متحده به چشم می‌آید. این امر نشان‌دهنده نفوذ «بابک زنجانی‌ها» در سطوح مختلف حاکمیتی و امنیتی است.
جدا از بعد اقتصادی، برخی تنها از منظر سیاسی از تداوم تحریم‌ها سود می‌برند. افراد و احزابی که جایگاه سیاسی آنها با حضور دولت فعلی در تعارض است، می‌توانند بر سر راه لغو تحریم‌ها سنگ‌اندازی کنند. هرچه شرایط در اقتصاد امنیتی و محدود شود، فرصت ذی‌نفعان داخلی مکانیسم ماشه، از جمله گروه‌های ایدئولوژیک و اقتصادی، برای بهره‌برداری افزایش می‌یابد. آنان می‌توانند از این فضای محدودیت نه‌تنها برای کسب منفعت، بلکه برای حذف رقبا و تثبیت جایگاه اقتصادی خودشان استفاده کنند. این مسئله سبب می‌شود فعال کردن مکانیسم ماشه، علاوه بر پیامدهای خارجی، آثار قابل‌توجهی بر رقابت داخلی و توزیع قدرت اقتصادی برجای بگذارد. علاوه بر ذی‌نفعان داخلی تحریم، بنگاه‌هایی نیز در خارج از کشور وجود دارند که می‌توانند از تداوم تحریم علیه ایران سود ببرند. از جمله این بنگاه‌ها می‌توان به پالایشگاه‌های کوچک موسوم به (teapot refinery) در چین اشاره کرد. به گزارش رویترز، این پالایشگاه‌ها نفت ایران را با تخفیف قابل‌توجهی خریداری می‌کنند و به دلیل صرفه‌های کوچک ناشی از مقیاس، توان خرید نفت با قیمت‌های واقعی جهانی را ندارند. سود این شرکت‌ها بیشتر به دلیل هزینه پایین تهیه نفت خام حاصل می‌شود. بااین‌حال، مشخص نیست بازگشت تحریم‌های سازمان ملل مانع از خرید نفت ایران از سوی این شرکت‌ها می‌شود یا خیر؟ در صورتی که تحریم‌های جدید به شکلی سفت‌وسخت انجام شود، این شرکت‌ها تعطیل می‌شوند یا دست‌کم، باید تجهیزاتشان را مطابق با نوع دیگری از نفت به‌روز کنند.
قدرت لابی‌گری
افراد ذی‌نفع در محدودیت‌های اقتصادی و تجاری در کشورمان، بعضاً در طبقات حاکمیتی ذی‌نفوذ هستند. قدرت لابی‌گری «کاسبان تحریم» در ایران قابل‌توجه و نامتقارن است و متناسب با نوع گروه و ارتباطش با حاکمیت متفاوت است. گروه‌های شبه‌دولتی و نهادهای وابسته به قدرت، معمولاً بیشترین توان لابی‌گری را دارند. این گروه‌ها به ساختارهای تصمیم‌گیری دسترسی مستقیم دارند، در فرآیندهای سیاست‌گذاری نقش‌آفرین‌اند و حتی می‌توانند بر تصمیم‌های کلان اقتصادی و امنیتی اثر بگذارند. در واقع، تشدید تحریم‌ها برای آنها اغلب به معنای تقویت موقعیت انحصاری‌شان در اقتصاد است، پس انگیزه و توان چانه‌زنی بالایی دارند که شرایط موجود را حفظ کنند یا حتی سیاست‌هایی را ترویج دهند که مانع از کاهش محدودیت‌ها شود.
در مقابل، بخش خصوصی واقعی و فعالان اقتصادی خرد، معمولاً لابی‌گری ضعیفی دارند. این گروه‌ها بیشتر از تحریم متضرر می‌شوند، اما صدای موثری در عرصه سیاست‌گذاری ندارند، چراکه فاقد تشکل‌های قدرتمند صنفی و دسترسی منظم به تصمیم‌گیران هستند. به همین دلیل نمی‌توانند به شکل موثر بر روند مذاکرات یا لغو تحریم‌ها اثر بگذارند. از سوی دیگر، گروه‌های دلالی و بازار سیاه نیز هرچند رسمی نیستند، اما در برخی موارد با شبکه‌های قدرت پیوندهای غیررسمی دارند و می‌توانند از این روابط برای حفظ فضای غیرشفاف و پررانت استفاده کنند. در عمل، همین شبکه‌های غیررسمی یکی از دلایل کندی اصلاحات ساختاری و عدم‌شفافیت اقتصادی‌اند. برخورداری گروه‌های مختلف از قدرت لابی‌گری سیاسی باعث می‌شود هزینه فرصت ادامه تحریم‌ها برای ساختار سیاسی پایین‌تر باشد و انگیزه اصلاح، کمتر شود.
سناریوی کاسبان
حمید قنبری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه، در یادداشتی در «دنیای اقتصاد» سه سناریو بعد از فعال شدن مکانیسم ماشه را محتمل می‌داند. در سناریوی نخست، تحریم‌ها بیشتر نمادین‌اند، چین و روسیه همراهی نمی‌کنند، آمریکا و اروپا فشار عملی کمی وارد می‌کنند، صادرات نفت ادامه دارد و اثر اقتصادی محدود است. در سناریوی دوم، اروپا تحریم‌ها را کامل اجرا می‌کند، همکاری بانکی و بیمه‌ای سخت‌تر می‌شود، چین و روسیه همکاری را کاهش می‌دهند. در نتیجه درآمد ارزی کم می‌شود و دولت با سیاست‌های ریاضتی و با هزینه اجتماعی بالا، اوضاع را کنترل می‌کند. در سناریوی سوم، فشار حداکثری و هماهنگ اعمال می‌شود، صادرات نفت و روابط مالی مختل می‌شود و اقتصاد دچار بحران شدید و تورم و بیکاری گسترده می‌شود.
در سناریوهای سه‌گانه، ذی‌نفعان داخلی رویکردهای متفاوت اتخاذ می‌کنند. همان‌گونه که پیشتر اشاره شد، نهادهای شبه‌دولتی و مجموعه‌هایی که از فضای محدودیت بهره می‌برند، عموماً خواهان حفظ وضع موجود هستند، زیرا ادامه تحریم‌ها به آنها امکان بهره‌گیری از امتیازهای خاص، از جمله دسترسی به ارز ترجیحی و انحصارهای تجاری، را می‌دهد. بااین‌حال، باید توجه داشت تشدید بیش از حد تحریم‌ها می‌تواند در بلندمدت حاشیه سود این شرکت‌ها را کاهش دهد. در مقابل، شرکت‌های کوچک و فعالان اقتصادی خرد که از رانت و امتیازهای خاص بی‌بهره‌اند، در صورت لغو یا تعلیق تحریم‌ها بیشترین منفعت را کسب می‌کنند. هرچند این گروه‌ها فاقد قدرت سیاسی و توان چانه‌زنی لازم برای تاثیرگذاری بر فرآیند تصمیم‌گیری‌اند.
راهکارها
بسیاری بر این باورند فشار ناشی از تحریم‌ها می‌تواند به‌عنوان محرکی برای اصلاحات داخلی عمل کند. چرا که در طول تاریخ، سیاست‌گذاران تا زمانی که مشکلات عمیق و جدی نشده‌اند، به فکر علاج نمی‌افتند. بااین‌حال، دیدگاه بدبینانه آن است که بازگشت تحریم‌ها، شرایط اقتصاد را امنیتی، فضای سیاسی را بسته و رویکردها را به سمت اقتصاد جنگی سوق دهد. در چنین فضایی انتظار اصلاحات ساختاری و حکمرانی مطلوب، چندان محتمل نیست. همان‌گونه که در سال‌های پیش از برجام، اقدام اساسی برای حل بحران‌های سیاسی و اقتصادی صورت نگرفت. با وجود قدرت زیادی که «کاسبان تحریم» در تصمیم‌گیری‌های کلان کشورمان دارند، ایجاد ارتباطات تجاری و سیاسی با کشورهای دنیا دشوار است. برای کاهش منافع گروه‌های رانتی از شرایط تحریمی، نخستین گام ایجاد ثبات سیاسی و اقتصادی است. در شرایط بی‌ثباتی امنیتی و فضای «نه جنگ و نه صلح»، محدودیت‌ها تشدید می‌شود و عملاً تنها گروه‌های برخوردار از ارتباطات خاص قادر به فعالیت اقتصادی است. سیاست‌گذار باید با ایجاد شرایط برابر برای فعالان اقتصادی مستقل، امکان رقابت سالم را فراهم آورد. گسترش شفافیت در تخصیص منابع، نظارت بر فرآیندهای ارزی و تجاری و حذف حمایت‌های رانتی از اقدامات کلیدی به‌شمار می‌رود.
