ردپای آلوده
سیاستمداران چگونه به بنگاه‌ها آسیب می‌زنند؟
سیاست و اقتصاد همیشه در هم تنیده‌اند و رابطه بنگاه‌ها با سیاستمداران یکی از پیچیده‌ترین و تاثیرگذارترین تعاملات در دنیای کسب‌وکار است. تصمیمات سیاسی می‌توانند مسیر رشد یک بنگاه را هموار یا محدود کنند، سود و زیان آن را تحت تاثیر قرار دهند و حتی موجودیت آن را تهدید کنند. این تاثیرات فقط به قوانین و مقررات محدود نمی‌شوند؛ فساد، تغییرات سیاسی، تحریم‌ها و سیاست‌های حمایتی یا محدودکننده می‌توانند مستقیم یا غیرمستقیم به بنگاه‌ها آسیب بزنند. در دنیای امروز، بنگاه‌ها و سیاستمداران در تعامل مداوم با یکدیگر قرار دارند و این رابطه می‌تواند هم «فرصت‌زا» و هم «چالش‌برانگیز» باشد. سیاستمداران با ابزارهای مختلفی ازجمله تعیین مقررات، سیاست‌های مالیاتی، حمایت‌های ویژه یا فشارهای قانونی، می‌توانند مسیر فعالیت‌های اقتصادی یک بنگاه را تغییر دهند. بررسی نمونه‌های جهانی نشان می‌دهد که دخالت‌های سیاسی می‌توانند بر سودآوری، سرمایه‌گذاری و حتی پایداری بلندمدت شرکت‌ها تاثیری بسزا داشته باشند. درعین‌حال، بنگاه‌ها نیز راهکارهایی برای مدیریت این فشارها و محافظت از منافع خود دارند. اما شناسایی نقاط آسیب‌پذیر، درک نقش سیاست‌های دولتی و تعامل هوشمندانه با سیاستمداران، برای مدیران و سرمایه‌گذاران حیاتی است.
اثر قوانین و مقررات بر کسب‌وکار
در بسیاری از اقتصادها، رابطه بنگاه‌ها و سیاستمداران همیشه پیچیده و پرچالش بوده است. سیاستمداران می‌توانند با ابزارهای مختلف به بنگاه‌ها فشار وارد کنند؛ از تغییر ناگهانی قوانین و مقررات مالیاتی گرفته تا تعیین مدیران موردنظر در هیات‌مدیره یا تحمیل سیاست‌های تجاری و زیست‌محیطی. در برزیل، دخالت دولت در شرکت‌های واله و پتروبراس باعث شد ارزش سهام این شرکت‌ها کاهش یابد و اعتماد سرمایه‌گذاران خدشه‌دار شود. در کانادا، رسوایی SNC-Lavalin نشان داد که فشار سیاسی، حتی با وجود خطرات قانونی و اخلاقی می‌تواند به تلاش بنگاه‌ها برای اصلاح قوانین به نفع خودشان منجر شود. در بسیاری از کشورها، تغییرات ناگهانی در سیاست‌های اقتصادی یا محیط‌زیستی می‌تواند هزینه‌ها را افزایش و سرمایه‌گذاری‌ها را کاهش دهد. بررسی‌ها نشان می‌دهد بنگاه‌هایی که روابطی شفاف و اصولی با سیاستمداران دارند، کمتر زیر فشار سیاسی قرار می‌گیرند و عملکرد بهتری دارند. در ایالات‌متحده، گزارش «اتحادیه دانشمندان نگران» برآورد کرد بیش از نیمی از دانشمندان سازمان حفاظت محیط‌زیست (EPA) با دخالت‌های سیاسی در پژوهش‌های علمی‌شان مواجه بوده‌اند. این دخالت‌ها شامل دستکاری یا تغییر نتایج علمی به نفع منافع صنعتی و سیاسی بود. بنابراین، درک راه‌هایی که سیاستمداران بر بنگاه‌ها اثر می‌گذارند و شناسایی آسیب‌پذیری‌ها، برای مدیران و سرمایه‌گذاران حیاتی است. تقویت شفافیت، ایجاد گفت‌وگوهای مستمر با نهادهای سیاست‌گذار و اتخاذ راهبردهای مقاومتی می‌تواند بنگاه‌ها را یاری کند تا در فضای سیاسی پیچیده، پایداری و موفقیت خود را حفظ کنند. دولت‌ها از طریق تصویب قوانین اقتصادی، مالی، زیست‌محیطی، کار و داده‌ها مسیر فعالیت بنگاه‌ها را تعیین می‌کنند. پژوهشگران بر این باورند که هزینه‌های رعایت مقررات به‌‌طرز نامتناسبی بر شرکت‌های متوسط اثرگذار است. مقررات پرهزینه‌اند. دولت فدرال آمریکا برآورد می‌کند که مقررات سالانه حدود ۳۰۰ میلیارد دلار برای کسب‌وکارهای آمریکایی هزینه دارد، فقط ۵۳ میلیارد دلار کمتر از آنچه شرکت‌ها برای مالیات بر درآمد پرداخت می‌کنند. اما آیا همه کسب‌وکارها فشار اقتصادی یکسانی را از مقررات تجربه می‌کنند؟ طبق نظر برخی پژوهشگران، خیر. در مطالعه اخیر، فرانچسکو تربی از دانشگاه کالیفرنیا، برکلی و میاو بن ژانگ و مایکل سیمکویک از دانشگاه کالیفرنیای جنوبی، روشی جدید برای اندازه‌گیری هزینه‌های رعایت مقررات از سوی شرکت‌ها مطرح کرده و دریافتند مقررات سالانه ۲۸۹ میلیارد دلار برای اقتصاد آمریکا هزینه دارد و به شکلی نامتناسب بر شرکت‌های متوسط اثر می‌گذارد. پژوهشگران و سیاست‌گذاران همچنان درباره میزان دقیق هزینه مقررات بر شرکت‌ها بحث می‌کنند. برآورد می‌شود کسب‌وکارهای آمریکایی سالانه ۷۰۰ میلیارد دلار اضافی برای رعایت مقررات هزینه می‌کنند. بااین‌حال، دفتر اطلاعات و امور مقررات اعلام کرده هزینه مقررات نزدیک به ۳۰۰ میلیارد دلار است. طبق مطالعه تربی و همکاران، هزینه رعایت مقررات برای شرکت‌های متوسط تا 40 درصد بیشتر از شرکت‌های کوچک و بزرگ است. مهم‌ترین عامل اختلاف هزینه‌ها، به نظر پژوهشگران، مقررات طبقه‌بندی‌شده است، نه اجرای نابرابر. زمانی که یک شرکت از متوسط به بزرگ تبدیل می‌شود، می‌تواند هزینه‌های رعایت مقررات را متمرکز کند و هزینه‌ها کاهش یابد. در طول جنگ تجاری آمریکا و چین، بسیاری از بنگاه‌های آمریکایی با مشکلاتی مانند افزایش هزینه‌های تولید، اختلال در زنجیره تامین و کاهش سود مواجه شدند. پژوهش‌ها بیانگر آن است که این تنش‌های تجاری باعث افزایش ۳۴درصدی در میزان خروج شرکت‌ها از بازارهای بین‌المللی شد.
نقش دولت در کسب‌وکار
سیاست تاثیری چشمگیر بر کسب‌وکارها دارد. برای مثال، قوانین و مقررات منطقه‌ای می‌توانند تعیین کنند که یک شرکت چگونه فعالیت کند یا از توسعه بین‌المللی بهره‌مند خواهد شد یا خیر. برای درک نقش دولت در کسب‌وکار، مهم است جایگاه آن را در یک کشور بشناسیم. در دوره آنلاین «کسب‌وکار جهانی»، پروفسور فارست رینهارت از مدرسه کسب‌وکار هاروارد توضیح می‌دهد که دولت چهار وظیفه اساسی دارد: محافظت از شهروندان در برابر خطرات خارجی، محافظت از شهروندان در برابر تهدیدات داخلی، محافظت از حقوق مالکیت و ایجاد راهکارهایی برای حل اختلاف‌ها. چگونگی انجام این وظایف از سوی دولت‌ها، کسب‌وکارها را متاثر می‌کند. برای مثال، برای حفظ رفاه شهروندان و تضمین حداقل دستمزد، دولت ممکن است الزاماتی برای حداقل دستمزد وضع کند. ایالات‌متحده نمونه‌ای از این مورد است که حداقل دستمزد فدرال 25 /7 دلار در ساعت را اجرا می‌کند. پاسداری از حقوق مالکیت شهروندان نیز تاثیر عمده‌ای بر کسب‌وکارها دارد. کسانی که می‌خواهند سازمانی تاسیس کنند، باید مطمئن باشند که مالکیت محصولات خود را در اختیار دارند. ازاین‌رو، دولت‌ها قوانین کپی‌رایت و علامت تجاری را ایجاد می‌کنند تا مالکیت شرکت‌ها بر کالاها یا برندهایشان حفظ شود. چندین عامل سیاسی بین‌المللی نیز، هنگام توسعه کسب‌وکار به سطح جهانی تاثیرگذار هستند. ویژگی‌های سیاسی یک کشور یکی از چالش‌های اصلی کسب‌وکار بین‌المللی است. رهبران سیاسی اغلب تصمیماتی می‌گیرند که بر قوانین کار، آموزش، حمل‌ونقل و مالیات اثرگذار است، بنابراین کسب‌وکارها را تحت تاثیر قرار می‌دهد. مدیریت چالش‌های سیاسی چند کشور کار راحتی نیست، ازاین‌رو قبل از گسترش کسب‌وکار، باید مطمئن شویم که آماده جهانی‌شدن است. سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) در سال ۲۰۲۵ چهارچوبی برای مالیات بر خدمات دیجیتال ارائه داد که نقش پررنگی در شرکت‌های فناوری بزرگ مانند گوگل و آمازون دارد. این تغییرات می‌تواند هزینه‌های اضافی برای این شرکت‌ها بتراشد.
«خلق ارزش» در اقتصاد به فرآیند تولید کالاها و خدماتی گفته می‌شود که ارزش بیشتری نسبت به منابع مصرف‌شده دارند. دولت‌ها می‌توانند همچون کسب‌وکارها با خرید منابعی مانند نیروی کار و مواد اولیه و به‌کارگیری آنها در تولید کالاها یا خدمات با ارزش بالاتر، ارزش ایجاد کنند. در مقایسه با کسب‌وکارها، دولت‌ها قدرت بیشتری دارند. مثلاً، دولت‌ها می‌توانند افراد و کسب‌وکارها را مجبور به پرداخت مالیات کنند، حتی اگر این کار ارزش ایجاد نکند.
فساد و اعمال نفوذ سیاسی
سیاستمداران یا مقامات دولتی می‌توانند از قدرت خود سوءاستفاده کرده و از طریق فساد، تسهیلات یا محدودیت‌ها به بنگاه‌ها آسیب برسانند. درحالی‌که سیاست می‌تواند با خلق ارزش به کسب‌وکارها کمک کند، می‌تواند مانع خلق ارزش نیز بشود. چه از طریق فساد، حمایت مالی از شرکت‌های داخلی، یا جهانی‌شدن رقبا، چندین چالش ممکن است به وجود آید که رفاه یک شرکت را تهدید می‌کند. یکی از چالش‌های اصلی که سازمان‌ها با آن مواجه‌اند، فساد است. توانایی تاثیرگذاری بر کسب‌وکارها صرف‌نظر از اینکه ارزش ایجاد کند یا نه، می‌تواند به مقامات اجازه دهد از قدرت خود سوءاستفاده کنند.
سه شکل اصلی فساد در دولت‌ها وجود دارد. نخست، باج‌گیری است که مقامات از قدرت برای کسب ثروت از طریق تهدید یا زور استفاده می‌کنند. دوم، سرقت که بیشتر به شکل استفاده شخصی از دارایی‌های دولت خود را نشان می‌دهد و در نهایت تاثیرگذاری (Cupture) است که در این نوع فساد، شرکت‌ها به‌منظور تاثیرگذاری بر تصمیم‌گیری سیاسی به نفع خود، به مقامات پرداخت‌هایی انجام می‌دهند.
شکل اصلی فساد که کسب‌وکارها را تحت تاثیر قرار می‌دهد، همان تاثیرگذاری است. بسیار دیده شده که شرکت‌های فاسد تصمیمات سیاسی را به نفع خود تغییر می‌دهند و مزیت رقابتی آشکاری پیدا می‌کنند. در سال ۲۰۰۸، شرکت زیمنس به دلیل پرداخت رشوه‌های گسترده به مقامات دولتی در آرژانتین، به پرداخت ۸۰۰ میلیون دلار جریمه محکوم شد. این پرونده نشان‌دهنده تاثیر منفی فساد بر عملکرد بنگاه‌ها و اقتصاد کشورهاست. «تصمیمات سرمایه‌گذاری» نیز، تحت تاثیر فساد هستند. مهم است سرمایه‌گذاری پایدار انجام شود تا مطمئن شوید شرکت‌هایی که در آنها سرمایه‌گذاری می‌کنید، فاسد نباشند. علاوه بر چالش‌های داخلی، کسب‌وکارها با چالش‌های بین‌المللی مواجه هستند. چالش بین‌المللی کسب‌وکار زمانی رخ می‌دهد که شرکت‌های خارجی وارد بازار داخلی شوند. مصرف‌کنندگان ممکن است از رقبا خرید کنند، به‌ویژه اگر محصولات مشابه با هزینه کمتر عرضه شوند. مثالی که رینهارت مطرح می‌کند، حمایت مالی یک کشور از شرکت‌های داخلی است که باعث می‌شود آنها با قیمت کمتر تولید و مزیت رقابتی پیدا کنند. یکی دیگر از چالش‌های کسب‌وکار بین‌المللی، خروج سرمایه‌ها از یک کشور است. این می‌تواند زمانی رخ دهد که دولت‌ها بیش‌ازحد قدرت بگیرند. در چنین وضعیتی، این کشورها می‌توانند بسیار خطرناک شوند. دلایل اصلی خروج سرمایه‌ها شامل فساد و بحران‌های مالی است. برای مثال، رکود بزرگ روسیه در سال‌های 2008-2009 باعث شد بسیاری از شرکت‌ها سرمایه‌گذاری خود را متوقف کنند. بنابراین، درک سیاست جهانی برای موفقیت کسب‌وکار حیاتی است، حتی اگر قصد توسعه بین‌المللی نداشته باشید. همیشه ممکن است فرصتی برای جهانی‌شدن کسب‌وکار پیش بیاید. آگاهی از سیاست جهانی بسیار مهم است، زیرا رقابت بین‌المللی در میان شرکت‌های خارجی وجود دارد. چالش‌های سیاست جهانی می‌توانند فرصت‌های متعددی ایجاد کنند. یک استراتژی کسب‌وکار موثر، هم جهانی‌شدن و هم عوامل داخلی را در نظر می‌گیرد.
خطرات سیاسی و بین‌المللی
تغییرات دولت‌ها، جنگ‌ها، ناآرامی‌ها، تحریم‌ها و ملی‌سازی می‌توانند دارایی‌ها و فعالیت‌های بنگاه‌ها را تهدید کنند. با تغییر نظم جهانی، افزایش ریسک‌های سیاسی و بحران اقلیمی، ریسک سیاسی دوباره در کانون توجه قرار گرفته است و تاثیر اقتصادی آن بر تجارت جهانی و کسب‌وکارها انکارناپذیر است. پرسش این است که چگونه می‌توانیم از خود محافظت کنیم؟ اندازه‌گیری ریسک سیاسی به معنای ارزیابی ثبات سیاسی یک کشور است. ریسک سیاسی می‌تواند جنبه سیاسی، اجتماعی، امنیتی یا اقلیمی داشته باشد. همچنین می‌تواند شامل تصمیمات سیاسی باشد که مانع انجام یک تراکنش مانند مسدود کردن انتقال دارایی‌ها؛ مصادره سرمایه‌گذاری‌ها یا اموال، خودداری نهادهای دولتی از انجام تعهدات، تحریم‌ها یا ممنوعیت‌های اقتصادی، ملی‌سازی و مصادره می‌شود.
این ناآرامی‌ها می‌توانند بر شرکت‌ها، موسسه‌های مالی، بانک‌ها و سرمایه‌گذاران تاثیر بگذارند. برای هر شرکتی، صرف‌نظر از اندازه، بی‌ثباتی سیاسی یک کشور می‌تواند نقش پررنگی در کسب‌وکار یا بازارهای آن داشته باشد. همراه با نکول پرداخت، ریسک سیاسی یکی از اجزای راهکار Single Risk است: پوشش یک ریسک اعتباری میان‌مدت و فسخ‌نشدنی. شرکت نایارا انرژی، یک پالایشگاه هندی با مالکیت غالب روسی، در سال ۲۰۲۵ با تحریم‌های اتحادیه اروپا مواجه شد. این تحریم‌ها باعث کاهش تولید و مشکلات در زنجیره تامین شرکت شد که نشان‌دهنده تاثیر تحریم‌ها بر بنگاه‌های خصوصی است.
چهار ریسک سیاسی اصلی
دخالت دولت: در صورت بحران سیاسی یا تغییر دولت‌ها، دولت جدید ممکن است سرمایه‌گذاری شرکت‌ها را مصادره کند. مثلاً، وقتی یک حزب سیاسی جدید به قدرت می‌رسد و صنایع را اغلب بدون جبران منصفانه برای شرکت‌های مربوطه ملی می‌کند. این اقدامات باعث از دست رفتن دارایی‌ها یا سرمایه‌گذاری‌ها می‌شوند. در دوران ریاست‌جمهوری ترامپ، سیاست‌های مهاجرتی سخت‌گیرانه اعمال شد که موجب افزایش اخراج‌های غیرقانونی شد. بیش از ۴۰ شرکت آمریکایی در گزارش‌های خود به کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) هشدار دادند که این سیاست‌ها می‌تواند به کمبود نیروی کار، کاهش تقاضای مشتریان و افزایش ریسک رکود اقتصادی بینجامد.
جنگ، ناآرامی‌های داخلی و حملات تروریستی: وقتی جنگ، شورش یا حمله تروریستی رخ می‌دهد، کسب‌وکار می‌تواند به شکل‌های مختلف همچون تخریب یا تعطیلی مکان‌ها، آسیب یا از دست رفتن دارایی‌ها (مالی و ملکی) و ناتوانی در ادامه فعالیت‌ها آسیب ببیند. برخی شرکت‌ها ممکن است، اگر به‌عنوان «دشمن سیاسی» شناخته شوند به‌طور خاص هدف قرار گیرند. چنین حوادثی مشکلات نقدینگی جدی به وجود می‌آورد و خطر نکول پرداخت به شرکای تجاری را افزایش می‌دهد. بحران مالی آسیای ۱۹۹۷ باعث فروپاشی بسیاری از شرکت‌های بزرگ کره‌ای شد. این بحران ناشی از ترکیبی از سیاست‌های اقتصادی داخلی و فشارهای خارجی بود که موجب افزایش بدهی‌ها و کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران شد. برای مثال، شرکت خودروسازی کیاموتورز در سال ۱۹۹۷ درخواست وام اضطراری کرد که گویای تاثیر سیاست‌های اقتصادی بر ثبات مالی بنگاه‌هاست.
تحریم‌ها و ممنوعیت‌ها: اگر با کشوری که تحت تحریم یا ممنوعیت تجاری است معامله می‌کنید، مراقب باشید؛ واردات و صادرات شما ممکن است محدود شود. این اقدامات که یکی از رایج‌ترین ریسک‌های سیاسی است، معمولاً به‌سرعت اعمال می‌شوند. تحریم‌های اقتصادی، مانند تحریم‌های آمریکا علیه ایران، می‌توانند تاثیرات عمیقی بر شرکت‌های بین‌المللی بر جای بگذارند. این تحریم‌ها می‌توانند موجب قطع روابط تجاری، کاهش درآمد و حتی خروج شرکت‌ها از بازارهای خاص شوند. برای مثال، شرکت‌های اروپایی که با ایران تجارت می‌کردند، پس از اعمال تحریم‌ها مجبور به تغییر استراتژی‌های تجاری خود شدند.
ریسک‌های اقلیمی: پیش‌بینی‌های روزافزون درباره آینده زمین باعث شده معیارهای محیط‌زیستی نقش بیشتری در ارزیابی ریسک‌های سیاسی ایفا کنند. شرکت‌ها در معرض دو ریسک اصلی؛ «ریسک فیزیکی؛ فرکانس رویدادهای اقلیمی استثنایی» و «ریسک گذار؛ اقدامات دولت بر شرکت‌ها» هستند.
