کالبدشکافی مرگ بنگاه
دستور قتل بنگاه‌های کوچک را چه کسی صادر می‌کند؟
محسن جلال‌پور (تاجر بخش خصوصی) در سرمقاله روزنامه «دنیای اقتصاد» نوشت: «اگر می‌شد بنگاه‌های صنعتی را پس از مرگ کالبدشکافی کرد، احتمالاً دلیل اصلی مرگ بسیاری از آنها «قتل توسط دولت» اعلام می‌شد. البته منظور از دولت، فقط قوه مجریه نیست، بلکه کل نظام حکمرانی را دربر می‌گیرد؛ از سیاست‌گذاری‌های کلان تا تصمیم‌های خلق‌الساعه‌ای که کمر تولید را می‌شکند.»
به باور سرمقاله‌نویس روزنامه «دنیای اقتصاد»، «کاش برای صنایع هم قبرستانی بود و سیاست‌گذاران را مجبور می‌کردند پنجشنبه‌ها و جمعه‌ها به این قبرستان بروند. شاید آنجا، میان سنگ قبرهای خاموش کارگاه‌ها و کارخانه‌ها، می‌دیدند که سیاست‌هایشان چه بلایی بر سر رویاهای تولیدکنندگان و زندگی کارگران آورده است».
محسن جلال‌پور نوشت: «قبرستان صنایع پر است از داستان‌های ناگفته. هر سنگ قبر، روایت کارآفرینی است که با امید شروع کرد، اما زیر فشار تورم، کمبود نقدینگی، قطعی برق و آب، بوروکراسی پیچیده و قوانین ناپدار، به زانو درآمد. کارگری که نان خانواده‌اش را از دست داد، خانواده‌ای که با بیکاری سرپرستش فروپاشید و جامعه‌ای که با هر تعطیلی، قدمی به سوی ناامیدی و بحران نزدیک‌تر شد. این قبرستان، آینه‌ای است از ناکارآمدی سیاست‌هایی که به جای حمایت، موانع می‌سازند؛ از مالیات‌های سنگین و بیمه‌های کمرشکن تا نوسان‌های ارزی که هر روز تولیدکننده را غافلگیر می‌کند.»
بحران خاموش
در روزهای اخیر، ویدئوی منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی از ایستگاه متروی تهران، بحران خاموش تولید را به شکلی عریان به نمایش گذاشت. این ویدئو نشان می‌داد مردی با در دست داشتن یک پلاکارد، قصد دارد به زندگی خودش پایان دهد. اقدام به‌موقع شهروندان حاضر در محل مانع از این کار شد، اما پیامی که روی پلاکارد او نوشته شده بود، به‌سرعت دست‌به‌دست شد. او خودش را این‌گونه معرفی کرده بود: «من یک کارآفرین و تولیدکننده مواد غذایی هستم که محصول جدیدی تولید کرده‌ام و مورد استقبال عموم مردم به‌خصوص نوجوانان و جوانان قرار گرفته بود، ولی مدت ۱۸ ماه است که صداوسیما (سروش) با مسدود کردن حساب بانکی، ما را به خاک سیاه نشانده است.» این حادثه، بیش از یک تراژدی شخصی، نمادی از وضع وخیم بنگاه‌های بخش خصوصی است که چگونه می‌تواند با تصمیم اداری یا مانع بوروکراسی به نقطه فروپاشی کامل برسد؟ داستان او که محصول موفقی تولید کرده اما به دلیل یک مانع به بن‌بست رسید، مصداق بارز همان «قتل توسط دولت» است که به آن اشاره شد.
این نخستین‌بار نیست که استیصال تولیدکننده‌ای در صحن عمومی جامعه به این شکل فریاد زده می‌شود. این ماجرا شباهت انکارناپذیری به حادثه تلخ دیگری در دی‌ماه سال ۱۳۹۷ دارد. در آن زمان نیز کارآفرین دیگری که کارگاه تولیدی‌اش به دلیل مشکلات اقتصادی و انباشت بدهی به ورشکستگی کشیده شده بود، در اقدام مشابهی در یکی دیگر از ایستگاه‌های متروی تهران، قصد داشت خودش را به آتش بکشد. تکرار الگوی تلخ نشان می‌دهد اینها حوادث منفرد و جدا از هم نیستند، بلکه علائم بیماری مزمن و ریشه‌دار در اقتصاد ایران هستند. جزئیات ممکن است متفاوت باشد -یکی به دلیل مسدود شدن حساب بانکی و دیگری به خاطر بدهی و رکود- اما ریشه هر دو به یک نقطه مشترک می‌رسد: یک محیط کسب‌وکار خصمانه که به جای پرورش امید، کارآفرین را به مرز نابودی می‌کشاند. این وقایع زنگ خطر جدی‌اند که نشان می‌دهد فشار بر تولیدکنندگان از آستانه تحمل فراتر رفته است.
برای فهم دقیق دلایل شکست بنگاه‌های کوچک، باید از مسائل سطحی همانند کمبود نقدینگی فراتر رفت. مریم احمدیان، کارشناس کسب‌وکار بر این باور است که مشکل اصلی، ضعف ساختاری عمیق در اقتصاد ایران است. به گفته احمدیان، «مشکل اساسی صنایع کوچک در ایران، عدم اتصال آنها به زنجیره ارزش صنایع بزرگ است. این بنگاه‌ها به‌صورت پراکنده و منفرد فعالیت می‌کنند. در‌حالی‌که در اقتصادهای صنعتی موفق، صنایع کوچک به‌عنوان بخشی از زنجیره بزرگ تعریف می‌شوند و از طریق آن، از حمایت ساختاری بهره‌مند می‌شوند. همین پراکندگی موجب می‌شود با بروز هر بحرانی، به‌سرعت آسیب ببینند.»
«عدم اتصال به شبکه»، هسته اصلی آسیب‌پذیری این بنگاه‌هاست. در اقتصادهای پیشرفته، بنگاه‌های کوچک و متوسط موتور محرک نوآوری و اشتغال‌زایی‌اند، دقیقاً به این دلیل که در اکوسیستم صنعتی منسجم فعالیت می‌کنند. این اکوسیستم می‌تواند شکل «خوشه‌های صنعتی» به خود بگیرد که در آن شرکت‌های مرتبط، تامین‌کنندگان و نیروی کار متخصص در منطقه جغرافیایی متمرکز شده و از دانش و زیرساخت مشترک بهره‌مند می‌شوند. شکل دیگر اکوسیستم، «زنجیره تامین» است که در آن، بنگاه‌های کوچک به‌عنوان تامین‌کنندگان تخصصی قطعات و خدمات برای شرکت‌های بزرگ و مادر عمل می‌کنند. این مدل، رابطه برد-برد ایجاد می‌کند: شرکت بزرگ از تامین پایدار و باکیفیت بهره‌مند می‌شود و بنگاه کوچک، بازار تضمین‌شده و مسیری برای ارتقای استانداردهای فنی و مدیریتی پیدا می‌کند.
احمدیان در این‌باره ادامه می‌دهد: «مهم‌ترین آسیب‌پذیری صنایع کوچک در ایران، عدم حضور آنها در شبکه منسجم است. این شبکه می‌تواند اشکال مختلف همچون زنجیره تولید، زنجیره تامین یا خوشه‌های صنعتی داشته باشد. فقدان چنین شبکه‌ای، بنگاه کوچک را مجبور می‌کند به تنهایی با چالش‌های بازاریابی، فروش و تامین منابع مقابله کند.»
داستان کارآفرین تولیدکننده مواد غذایی نشان می‌دهد گاهی دشمن اصلی تولید، نه تحریم خارجی و نه تورم، بلکه مانع اداری در داخل است. این تجربه، نمونه‌ای از پدیده بزرگ‌تر به نام «محیط کسب‌وکار نامساعد» است که بنگاه‌ها، به‌ویژه بنگاه‌های کوچک را با مرگ تدریجی مواجه می‌کند. این محیط از مجموعه قوانینی ناپایدار، مقررات خلق‌الساعه و بوروکراسی‌های فلج‌کننده تشکیل شده است.
یک بنگاه کوچک در ایران، بخش قابل‌توجهی از انرژی خودش را نه صرف نوآوری و بهبود کیفیت، بلکه صرف تعامل با اداره‌های دولتی، سازمان تامین اجتماعی و اداره مالیات می‌کند. فرآیندهای پیچیده و طولانی برای دریافت مجوز ساده، بخشنامه‌هایی که یک‌شبه شرایط را تغییر می‌دهند و قوانین مالیاتی و بیمه‌ای که به جای تشویق تولید، آن را تنبیه می‌کنند، همگی همانند دست‌اندازهایی هستند که حرکت روان چرخ‌های تولید را ناممکن می‌کند. برای مثال، بسیاری از تولیدکنندگان از این شکایت دارند که قوانین تامین اجتماعی به‌گونه‌ای است که استخدام نیروی کار جدید را به ریسک بزرگ تبدیل کرده و همین امر مانع از توسعه اشتغال می‌شود. این موانع، هزینه مبادله را به‌شدت بالا برده و توان رقابت‌پذیری را از تولیدکننده ایرانی می‌گیرد. در چنین فضایی، بقا نیازمند تخصص در لابی‌گری و آشنایی با راهروهای اداره‌هاست، نه تخصص در تولید و نوآوری. بوروکراسی سنگین، همانند مالیات پنهان عمل می‌کند که بیشترین فشار را بر کسب‌وکارهای کوچک و شفاف وارد می‌آورد، در‌حالی‌که مسیر را برای فعالیت‌های غیررسمی و زیرزمینی هموار می‌کند.
در چنین شرایطی، انتظار می‌رود دولت به‌عنوان سیاست‌گذار، موانع را برطرف کرده و نقش حمایتی ایفا کند. تجربه نشان می‌دهد مدل مداخله دولت نیز به بخشی از مشکل تبدیل شده است.
احمدیان ضمن تاکید بر ضرورت حمایت دولت، مدل فعلی را به‌شدت نقد می‌کند: «اگرچه در تمام دنیا دولت‌ها از کسب‌وکارهای کوچک حمایت می‌کنند، اما در ایران طی دهه گذشته این باور در بخش خصوصی شکل گرفته است که دخالت‌های دولت بیش از آنکه کمک‌کننده باشد، مانع‌تراشی می‌کند. مشکل این نیست که دولت نباید دخالت کند، بلکه مدل دخالت آن اشتباه است و باید تغییر کند.»
از نظر این کارشناس، حمایت دولتی در ایران اغلب به توزیع منابع مالی محدود شده است که آن هم به شکل ناکارآمد و توزیع رانت صورت می‌گیرد. او تصریح می‌کند: «شکل حمایت کنونی از صنایع کوچک صحیح نیست. این حمایت اغلب به تخصیص وام‌های رانتی و تبعیض‌آمیز محدود می‌شود که براساس روابط و نه براساس شایستگی توزیع می‌شود.» این وام‌ها به جای توانمندسازی، فرهنگ وابستگی به رانت دولتی را ترویج می‌دهد.
راهکار جایگزین، تغییر رویکرد از «حمایت مالی مستقیم» به «ایجاد محیط کسب‌وکار مساعد» است. احمدیان توضیح می‌دهد: «دولت می‌تواند با قاعده‌گذاری هوشمندانه، کمک به شبکه‌سازی بنگاه‌ها و تسهیل صادرات و بازاریابی، نقش موثر ایفا کند.» بهترین حمایت دولت از تولید، گاهی دخالت نکردن و صرفاً برداشتن موانعی است که خودش ایجاد کرده است. ایجاد ثبات در مقررات، پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد و تضمین حقوق مالکیت، حیاتی‌ترین کمک‌هایی است که دولت می‌تواند به بخش خصوصی بکند.
انزوای ساختاری بنگاه‌های کوچک که پیشتر به آن اشاره شد، پیامدهای ویرانگر فراتر از ورشکستگی صرف دارد. یکی از مهم‌ترین پیامدها، «کاهش نوآوری» در سطح کلان صنعت است. نوآوری اغلب در محل تلاقی ایده‌ها و در همکاری میان شرکت‌های مختلف رخ می‌دهد. وقتی بنگاه‌های کوچک از شرکت‌های بزرگ و از یکدیگر جدا افتاده‌اند، جریان دانش متوقف می‌شود. بنگاه کوچک درگیر بقای روزمره، فرصت و منابعی برای تحقیق و توسعه ندارد و شرکت بزرگ نیز از ایده‌های خلاقانه و چابکی شرکت‌های کوچک بی‌بهره می‌ماند. این وضع، کل صنعت کشورمان را در دور باطل عقب‌ماندگی فناورانه گرفتار می‌کند.
پیامد دیگر انزوا، «عدم شکل‌گیری برندهای ملی قوی» است. برندهای معتبر جهان، کارشان را از کارگاه کوچکی شروع کرده‌اند، اما در اکوسیستم حمایتی توانسته‌اند رشد کرده و به بازارهای جهانی راه یابند. در ایران، بنگاه کوچک بااستعداد حتی اگر محصول باکیفیت تولید کند، به دلیل فقدان زیرساخت‌های بازاریابی، صادرات و تامین مالی، در مقیاس محلی باقی مانده و توان رقابت با رقبای خارجی را پیدا نمی‌کند. این امر نه‌تنها به معنای از دست رفتن فرصت‌های اقتصادی، بلکه به معنای تضعیف هویت صنعتی کشورمان است. چرخه معیوب به «فرار مغزها» می‌انجامد. کارآفرینان و متخصصان خلاقی که با سد بوروکراسی و فقدان چشم‌انداز رشد مواجه می‌شوند، دیر یا زود به این نتیجه می‌رسند که انرژی و استعداد خودشان را در جایی دیگر سرمایه‌گذاری کنند. خروج سرمایه انسانی، شاید دردناک‌ترین ضربه‌ای باشد که در بلندمدت به پیکر اقتصاد کشور وارد می‌شود.
ریشه چالش‌ها
مسعود نیلی، اقتصاددان در ارائه‌ای با بررسی چالش‌ها و چشم‌انداز حوزه صنعت به این موضوع اشاره کرده است که اگرچه مشکلات بنگاه‌های کوچک متعدد و متنوع به نظر می‌رسند، اما تحلیل‌های کلان نشان می‌دهد تمامی اینها ریشه در ضعف نظام تصمیم‌گیری اقتصادی کشورمان دارد. به عبارتی وقتی دانش‌آموزی در تمام درس‌ها نمره پایینی می‌گیرد، مشکل از درس‌ها نیست، بلکه از خود دانش‌آموز است. بحران‌های همزمان در حوزه‌های مختلف اقتصاد ایران نیز نشان می‌دهد مشکل اصلی نه در تک‌تک بخش‌ها، بلکه در نظام حکمرانی اقتصادی است که فاقد حافظه تاریخی، آینده‌نگری و توانایی درس‌آموزی از اشتباه‌های گذشته است. بنابراین نظام تصمیم‌گیری با نادیده گرفتن هشدارهای کارشناسی و اتخاذ سیاست‌های کوتاه‌مدت و واکنشی، محیط پر از بی‌ثباتی و عدم قطعیت ایجاد کرده که بزرگ‌ترین سم برای سرمایه‌گذاری و تولید است. در چنین شرایطی، بنگاه کوچک نخستین قربانی است، زیرا هیچ سپری در برابر امواج ناشی از تصمیم‌های غلط کلان ندارد.
مسئولیت شکست
بررسی‌ها نشان می‌دهد بحران بنگاه‌های کوچک، نتیجه ترکیبی از ضعف‌های ساختاری، بوروکراسی فلج‌کننده و سیاست‌گذاری‌های کلان اشتباه است. انزوا، این‌دست بنگاه‌ها را آسیب‌پذیر کرده و محیط کسب‌وکار نامساعد، انرژی آنها را به جای تولید، صرف مقابله با موانع می‌کند. تکرار وقایع تلخی همانند استیصال کارآفرینان در صحن جامعه، اثبات می‌کند این مشکلات به نقطه بحرانی رسیده‌اند. موضوعی که به گفته نیلی باعث می‌شود حتی در خوش‌بینانه‌ترین سناریوها، صنعت ایران (چه از نظر ارزش افزوده و چه از نظر اشتغال) در میان‌مدت کوچک‌تر از امروز شود. شدت کوچک شدن بسته به شرایط سیاسی و اقتصادی و میزان تحریم‌ها متفاوت است، اما اصل آن قطعی است. این به معنای افزایش بیکاری و مشکلات اجتماعی در سال‌های پیش‌روست. در چنین شرایطی، شکست کارآفرین نه یک اتفاق، بلکه نتیجه قابل‌پیش‌بینی است. مسئولیت شکست، نه بر دوش کارآفرینان که با وجود تمام موانع به تلاش ادامه می‌دهند، بلکه بر عهده سازوکار است که به جای ایجاد محیط مساعد برای رشد، خودش به بزرگ‌ترین مانع تبدیل شده است. برای تغییر این وضع، بیش از هر چیز به بازنگری بنیادین در شیوه حکمرانی اقتصادی و تغییر رویکرد از مداخله مخرب به تسهیلگری هوشمندانه نیاز است. مسعود نیلی در پرده پایانی ارائه‌اش تاکید کرد تنها راه نجات آن است که نظام حکمرانی اقتصادی با لحاظ حافظه تاریخی، داده‌محور شود. همچنین روندها جدی و تصمیم‌های اشتباه گذشته اصلاح شود. در غیر این صورت، اقتصاد طبق قوانین خودش، عمل می‌کند. این نکته را نباید از یاد برد که چالش‌های کنونی پژواک همان تصمیم‌های غلط گذشته است.
