زخم کاری
گفت‌وگو با شاهین چراغی درباره تبعات حضور تراستی‌ها در اقتصاد
وجود تراستی‌ها در اقتصاد ایران همواره مورد نقد بوده است؛ عده‌ای معتقدند تراستی‌ها به سبب اینکه منتفع شرایط تحریمی و تحریم‌ها هستند، به مرور زمان به مدافعان تحریم‌های اقتصادی تبدیل می‌شوند، چراکه آنها شیرینی تحریم‌های اقتصادی را چشیده‌اند و نمی‌توانند به راحتی قید سود حاصل از نقل و انتقالات ارز را بزنند. این در حالی است که گروهی دیگر باور دارند در حال حاضر که سایه سنگین تحریم بر اقتصاد کشور افکنده شده، نمی‌توان به دور از واقعیت محدودیت‌های تجارت بین‌المللی زندگی کرد و با حذف واسطه‌هایی معروف به تراستی‌ها، صرفاً اقتصاد ایران آسیب می‌بیند، چراکه با حذف این افراد، همین اندک مبادی مانده در اقتصاد بین‌المللی نیز از دست می‌رود و دیگر نمی‌توان چشم‌انتظار ارز حاصل از فروش کالاهای تجاری در داخل بود. این نکته زمانی بیشتر حائز اهمیت می‌شود که بدانیم بسیاری از منابع ارزی کشورمان که حاصل از فروش نفت در زمان پیش از تحریم است، بلوکه شده است و امکان دسترسی به آنها وجود ندارد. خرید کالاهای ضروری وارداتی که بعضاً ممکن است نبودشان، امنیت ملی را هدف‌گیری کند، وابسته به جریان درآمدهای ارزی است. شاهین چراغی که پیش از این عضو شورای عالی بورس بوده، در گفت‌وگو با «تجارت فردا» توضیح می‌دهد، تحریم‌ها می‌توانند به اختلال‌های اقتصادی قابل توجهی منجر شوند، به‌ویژه زمانی که تحریم‌ها پیچیده و چندلایه باشند. در چنین شرایطی، سیاست‌گذار ناگزیر است به شکل مقطعی و تا زمانی که تحریم‌ها به قوت خود باقی مانده‌اند، پاسخ و راه‌حلی برای این مشکل اتخاذ کند.
♦♦♦
پرسش ابتدایی من از شما این است که عوارض حضور تراستی‌ها برای اقتصاد ایران چیست و اقتصاد ایران چگونه از فعالیت تراستی‌ها زیان می‌بیند؟
در مورد حضور تراستی‌ها در اقتصاد صحبت بسیار شده اما مسئله غیرقابل کتمان است و آن هم اینکه با توجه به سیطره شرایط تحریمی بر اقتصاد ایران، وجود تراستی‌ها دارای نکته‌های مثبت و منفی به شکل توامان است. به همین دلیل اگر بدون توجه به مزیت‌های حضور این افراد در اقتصاد تنها نکته‌های منفی را برشمریم، به خطا رفته‌ایم. در وضع فعلی، ایران تنها کشوری است که با این حجم از تحریم‌های سنگین مواجه شده است و به همین دلیل حتی کشورهایی همانند روسیه یا چین که شریک تجاری ایران به حساب می‌آیند، حاضر نیستند با کشورمان همکاری رسمی داشته باشند. البته در مقاطعی، تعدادی از بانک‌های معدود چینی با ایران کار می‌کردند، اما در حال حاضر، ارتباطات ما با تمام بانک‌های دنیا قطع شده است. همواره بین دو بانک تجاری در دو کشور، بانک‌هایی -بانک‌های همکار- وجود دارند که اقدام‌های لازم برای تسویه‌حساب را انجام می‌دهند؛ یعنی اگر یک بانک ایرانی بخواهد با بانکی خارجی در ارتباط باشد، باید از طریق بانک واسطه، عملیات تسویه‌حساب را انجام دهد. بعد از برجام، بسیاری از بانک‌های خارجی همکاری‌شان را با بانک‌های ایرانی قطع کردند. بسیاری از بانک‌های خارجی اساساً زیرنظر دولت‌ها فعالیت نمی‌کنند و منافع و ریسک‌ها، منشأ سرمایه‌گذاری و فعالیت این بانک‌هاست؛ بنابراین، با وجود اینکه مقررات داخلی برای ممانعت از پولشویی بسیار سفت‌وسخت است اما حتی اگر تحریم‌ها نیز رفع شوند، تا زمان نپیوستن شبکه بانکی کشور به FATF، جامعه جهانی در صورت توافق هم با ما کار نخواهد کرد. در مجموع می‌خواهم بگویم سیاست‌های بانک مرکزی در جهت مقابله با پولشویی در مورد محدودیت انتقال پول با خودپردازها و چک‌های تضمینی مناسب است و اثرگذاری هم دارد اما باید برای حل ریشه مسائل اقتصادی چاره‌اندیشی شود.
با این صحبت‌هایی که مطرح کردید، به نظر می‌رسد ما در مواجهه با تحریم‌ها با چالش‌های عدیده‌ای روبه‌رو هستیم که یکی از آنها همین موضوعی است که گفتید؛ پس در این صورت چاره چیست؟
در زمانه تحریم اگر قصد داریم با دنیا تجارت کنیم، چاره‌ای نداریم جز اینکه به شبکه تراستی دسترسی پیدا کنیم. بعد از روی کار آمدن مدیریت جدید در بانک مرکزی، شبکه تراستی و تمام افرادی که عملیات تراستی کشور را انجام می‌دهند، تحت نظارت بانک مرکزی قرار گرفتند. یعنی، بانک‌ها به نوعی متولی کنترل عملیات تراستی‌ها شدند. اگر تراستی‌ها نباشند، کشور عملاً به بسیاری از بازارهای خارجی دسترسی نخواهد داشت، چرا که تراستی‌ها در نوع خودشان، حلقه‌ای از زنجیره مبادلات تجاری هستند. تجربه نشان داده بخش زیادی از مشکلات گذشته شبکه تراستی‌ها، مرتبط به افراد توصیه‌ای و رانتی در این شبکه بوده است و کسانی که سوابق و تجربه دارند، حاضر نیستند اعتبارشان را خدشه‌دار کنند یا با منابع صادرکنندگان، تجارت انجام دهند. از سوی دیگر، بانک مرکزی سعی می‌کند کنترل تراستی‌ها از طریق بانک‌های تجاری انجام بپذیرد؛ اما مقاومت بالای مدیران شرکت‌های صادراتی دولتی و صندوق‌های بازنشستگی مانع از این امر می‌شود. دلیل مخالفت این افراد عموماً ذی‌نفع بودن مدیران از کارمزد معاملات ارزی است. در واقع آنها حاضر نیستند تراستی‌ها از طریق بانک‌های تجاری انتخاب شوند و به همین سبب یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های بانک مرکزی با صادرکنندگان بزرگ علاقه‌مندی آنان برای ارتباط مستقیم با تراستی‌هاست. البته ناگفته نماند که باید به شرکت‌های صادراتی حق داد، چرا که واسطه‌گری بانک‌ها، هم هزینه‌های آنان را افزایش داده و هم سرعت کار را پایین آورده است. بانک‌ها در این میان صرفاً نقش واسطه‌گری ایفا می‌کنند.
به نظرتان منطقی نیست که به جای صرف هزینه‌های گزاف برای دور زدن تحریم و مشروعیت‌بخشی به تراستی‌ها، تلاش کنیم تحریم‌ها را رفع کنیم که منابع ارزی کشورمان این‌چنین هدر نرود؟
ببینید اساساً این تصور که چنانچه نظام بانکی کشورمان، به شبکه جهانی متصل باشد، هزینه‌های نقل‌وانتقال بسیار کاهش می‌یابد، تصور درستی نیست. اگر بنا باشد کشور از یک بانک خارجی یورو را به حساب دلاری در کشور دیگری انتقال دهد، هزینه‌های سوئیفت و کارمزدهای آن، هزینه‌های کمی نیستند. از سوی دیگر، تغییر یک پول با پول دیگر هم هزینه‌زاست و گاهی دو یا سه درصد از اصل پول، صرف این مبادله‌ها می‌شود. اگرچه نباید هزینه مبادله ناشی از تحریم را نادیده گرفت.
درباره هزینه‌های نقل‌وانتقال منظورتان چیست، مگر هزینه‌های شبکه سوئیفت براساس چه معیاری تغییر می‌کند؟
این موارد گاهی اوقات به بانک ارسال‌کننده پول و گاهی دیگر به بانک دریافت‌کننده، مربوط می‌شود. سوئیفت زمانی هزینه‌های ناشی از انتقال را کاهش می‌دهد که قرار باشد دلار با دلار مبادله شود، اما زمانی که پای چند ارز به میان می‌آید، شبکه انتقال سوئیفت هم شبکه کم‌دردسری نیست. به باورم اینکه عده‌ای می‌گویند هزینه‌های مبادله توسط تراستی‌ها بسیار بالاست، صحیح نیست و اگر در موردی هم هزینه انتقال از سوی تراستی‌ها این‌چنین که شما می‌گویید زیاد باشد، باید حتماً آن مورد خاص بررسی شود، چرا که استثنا و ناشی از شرایط خاص است.
منظورتان این است که تراستی‌ها هرگز از این موقعیت خاص سوءاستفاده نکرده‌اند؟
این اتفاق در ادوار گذشته و زمانی که تراستی‌ها تحت نظارت بانک مرکزی بودند رخ می‌داد؛ نکته منفی ناشی از نبود نظارت بر سیستم و ساختار تراستی‌هاست. اگر تراستی‌ها کنترل نشوند، این امکان وجود دارد که از رسوب منابع پول در حساب‌های مختلف سوءاستفاده کنند. در سال‌های گذشته، نبود نظارت باعث شد بخش زیادی از منابع پیشین، نزد تراستی‌هایی که وثیقه‌های لازم را هم نداشتند، بماند و تراستی‌ها از این منابع استفاده کردند. در آن زمان برخی از تراستی‌ها با استفاده از همین منابع، تجارت خارجی می‌کردند، برخی دیگر کشتی می‌خریدند و بخشی دیگر از تراستی‌ها که بدون نظارت بانک مرکزی مشغول فعالیت بودند، این منابع را صرف آپارتمان‌سازی در کشورهای همسایه می‌کردند. همه اینها در کنار هم باعث بی‌اعتمادی به آنها شد اما الان وضع به نحوی است که صادرکننده یا بانک به تراستی‌ها دستور می‌دهد مبلغ مورد نظر را پرداخت کنند.
در نظام اقتصادی تاکید بر این است که برای جلوگیری و ممانعت از فساد، باید منبع فساد را از بین برد و صرف رسیدگی به پرونده‌های افرادی که مرتکب به فعل فساد اقتصادی شده‌اند، مانع بازتولید فساد نمی‌شود؛ یعنی نمی‌توان فساد را دستگیر کرد یا تورم را به زندان افکند. به همین دلیل توصیه می‌شود سیاست‌گذار، مبادی فساد اقتصادی را کنترل کند. با همین استدلال اگر دولت چنین موقعیت خوبی برای فساد ایجاد می‌کند، چگونه می‌توان مانع از سوءاستفاده برخی از افراد در این بخش شد؟
نکته منفی که در مورد تراستی‌ها وجود دارد این است که گاه بانکی که تراستی با آن همکاری دارد به او اعلام می‌کند منابع را به‌حساب اصلی انتقال دهد اما آن تراستی در انجام این عمل، تعلل می‌کند. ممکن است دلیل این موضوع ناشی از آن باشد که تراستی از این منابع در جای دیگری استفاده می‌کند اما گاه این گزاره مصداق ندارد و به دلایل دیگر همچون امنیتی یا طولانی بودن بوروکراسی، پول در حساب تراستی‌ها رسوب می‌کند. به همین دلیل هم هست که من تاکید دارم نباید صرفاً به نکته‌های منفی در این حوزه توجه کرد، چراکه تراستی‌ها به‌جز نکته‌های منفی که به همراه دارند و گریزی از آن نیست، مزیت‌هایی هم ممکن است داشته باشند. اگر این افراد وجود نداشته باشند، بخشی از زنجیره ارزش تجاری از بین می‌رود. زمانی که نظام بانکی کشورمان، عضو شبکه سوئیفت نیست و نقل‌وانتقال‌های بین‌المللی انجام نمی‌شود، تنها راهکار باقی‌مانده کمک گرفتن از شبکه سوئیفت است. نکته‌ای که به کمک آن باید پرسش شما را پاسخ داد و در ادوار پیشین مغفول مانده بود، نظارت بر تراستی‌هاست. از زمان دولت آقای احمدی‌نژاد تاکنون سعی شده بر تراستی‌ها نظارت بیشتری وجود داشته باشد. بنابراین عوارض حضور تراستی‌ها در اقتصاد هم مثبت و هم منفی بوده است. تراستی‌ها سبب شده‌اند بازرگانی خارجی کشور از حالت بن‌بست بیرون بیاید، وگرنه خریدهایی که انجام می‌دهیم، چگونه انجام می‌شد؟
بدنه ناظران چگونه می‌خواهد بر تراستی‌ها نظارت کند؟ ممکن است عده‌ای این پرسش را پیش بکشند که چنانچه تحریم منفعت زیادی برای تراستی‌ها داشته باشد، به مرور آنان به مدافعان تحریم اقتصادی تبدیل می‌شوند.
باید متوجه بود تراستی بودن صرفاً باعث منفعت نمی‌شود؛ یعنی کسانی که این جسارت را دارند و ریسک‌های جانی و مالی تراستی شدن را می‌پذیرند ممکن است مال یا حتی جانشان را از دست بدهند. تمام کشورها پروتکل‌های امنیتی خودشان را دارند و آنان که در کشورهای گوناگون زندگی کرده‌اند، می‌دانند اقتصاد یک کشور صرفاً آن چیزی که مردم می‌بینند، نیست. به هر حال باید پروتکل‌های امنیتی کشورها رعایت شود. آنچه واضح است این است که ما دشمنی داریم که به هر حال، هراسی از ترور کردن دانشمندان هسته‌ای ندارد و به همین دلیل، عاملان اقتصادی را هم مورد تهدید قرار می‌دهد. قاعدتاً برای حفظ منافع ملی کشورمان باید اجازه دهیم تراستی‌ها وظیفه خود را انجام دهند، چراکه تا زمانی که تحریم‌های اقتصادی وجود داشته باشند، چاره‌ای جز این نداریم.
با توجه به حساسیت بالای کار تراستی‌ها و لزوم اعتماد بدنه دولت به این افراد، طبعاً بدنه قدرت، گروه‌های ذی‌نفوذ وابسته را به این امر می‌گمارد. در چنین حالتی آیا دولت عملاً گروه‌های ذی‌نفوذ اقتصادی وابسته را بیشتر نمی‌کند و ترکیب اقتصاد از آنچه هست، دولتی‌تر نمی‌شود؟
اتفاقاً این‌طور نیست که فکر کنید این افراد دولتی هستند یا اینکه وابستگی خاصی به دولت دارند، چراکه تراستی‌ها معمولاً تاجر هستند یا اینکه ایرانیانی هستند که سال‌ها در کشورهای دیگر زندگی کرده‌اند و به همین دلیل در آن ساختار اقتصادی، به سبب آشنایی با پروتکل‌های اقتصادی آن کشورها، می‌توانند منافع کشورمان را تامین کنند. این افراد، معمولاً تاجران، بازرگانان و فعالانی هستند که با پروتکل‌های اقتصادی و بانکی کشورهای گوناگون آشنایی دارند و اصول تجارت بین‌المللی را به خوبی می‌دانند. از آنجا که این افراد، سال‌ها در بدنه تجارت بین‌المللی بخش خصوصی کار کرده‌اند، اتفاقاً بیشتر از هر فرد دیگری به مبادی تجاری و ظرایف این کار، آگاه هستند. همین که در کشور کالاهایی همانند نفت و فرآورده‌های آن یا فرآورده‌های پتروشیمی به سهولت فروخته می‌شود و ارز حاصل از فروش این کالاها به کشور بازگردانده می‌شود، یعنی تراستی‌ها موفق عمل کرده‌اند. اگر این فعالیت‌ها در کشور وجود نداشت، امکان اینکه بخواهیم دارو یا برخی کالاهایی که باید از خارج وارد شود بخریم، نداشتیم. از سوی دیگر باید توجه داشت بخش زیاد صادرات کشورمان (صادرات کالاهایی همانند کامودیتی‌های فولاد یا مشتقات نفتی) ممنوع است. دولت برای اینکه بخواهد محصول‌های مورد نیازش را وارد کند، به ارز نیاز دارد. ممکن است تعدادی از تراستی‌ها، منتسب به افراد توصیه‌شده یا آقازاده‌های مقام‌ها باشند؛ همواره اسامی این افراد در فضای مجازی مطرح می‌شود. تجربه و سوابق نشان می‌دهد فساد ارزی، عمدتاً مربوط به همین طیف است که بدون دانش، علم یا تسلط به مبانی تجارت وارد این چرخه می‌شوند. در میان شبکه تراستی‌ها، قانون نانوشته‌ای وجود دارد و این قانون عبارت از آن است که باید به تعهدات پایبند بود. بسیاری از مراوده‌های پولی و استفاده از حساب‌ها در شبکه تراستی، بدون قرارداد صورت می‌گیرد و احتمالاً هم به همین سبب، کسانی که از بیرون فرآیند به موضوع نگاه می‌کنند، متوجه نمی‌شوند تمام افرادی که باسابقه هستند، براساس اعتماد و اعتبار با هم مبادله می‌کنند و عمدتاً نوشته‌ای میان آنان ردوبدل نمی‌شود. اما افرادی که قوانین و مقررات نانوشته را نقض کنند، سریع از چرخه تجاری عملیات به دلیل عدم اجرای تعهدات مالی حذف می‌شوند.
