چشم‌انداز مذاکرات

در چند هفته گذشته که مذاکرات آغاز شده، کاملاً مشخص است که تمرکز اصلی، با فاصله زیادی نسبت به سایر موضوعات، بر مسئله غنی‌سازی متمرکز بوده است. بحث اصلی این است که آیا غنی‌سازی باید متوقف شده، یا تعلیق شود یا به همان شکلی که در برجام پیش‌بینی شده بود، ادامه پیدا کند. بر اساس آنچه شنیده‌ام و مطالبی که مطالعه کرده‌ام، در پنج دور مذاکره اخیر، تقریباً تمام توجهات معطوف به این موضوع بوده است.

قبل از ورود به جزئیات، اجازه دهید توضیح مختصری درباره تفاوت این دور از مذاکرات با مذاکراتی که به توافق برجام منجر شد، ارائه کنم. در مذاکرات منتهی به برجام، پیش از آغاز گفت‌وگوها، اتفاق مهمی رخ داده بود. در سال 1391 یعنی در دوره دولت دهم، زمانی که دکتر علی‌اکبر صالحی وزیر امور خارجه بودند، مذاکراتی غیرعلنی در عمان انجام شد. در آن مذاکرات، ایران و آمریکا به توافقی رسیدند که بر اساس آن، آمریکا اصل غنی‌سازی در داخل ایران را پذیرفت. اما در مذاکرات کنونی، ما با چنین توافقی مواجه نیستیم. در نتیجه، تقریباً تمام ‌وقت پنج دور مذاکره اخیر صرف بحثی شده که در سال 1391، یعنی پیش از آغاز مذاکرات برجام، حل‌وفصل شده بود.

ویژگی مهم دیگر این دور از مذاکرات، دوجانبه بودن آن است. برخلاف مذاکرات برجام که بین ایران و گروه 1+5 (پنج عضو دائم شورای امنیت به علاوه آلمان) برگزار می‌شد، مذاکرات فعلی صرفاً بین ایران و آمریکا جریان دارد. مذاکرات برجام به دلیل تعدد طرف‌ها و موضوعات و مشکلات مختلفی که هر یک از کشورها، از جمله روسیه و فرانسه، به بحث اضافه می‌کردند، پیچیدگی‌های خاص خود را داشت. همان‌طور که بعدها مشخص شد، فرانسه و روسیه مشکلات قابل‌توجهی در جریان مذاکرات ایجاد کردند، و البته سایر کشورها نیز کمابیش موانعی به وجود آوردند. به همین دلیل، مذاکرات برجام حدود دو سال طول کشید.

اما مذاکرات کنونی می‌تواند متفاوت باشد و به دلیل دوجانبه بودن، پتانسیل تسریع در روند را دارد، مشروط بر اینکه درباره مسئله بنیادین غنی‌سازی توافقی حاصل شود. پذیرش ایران برای انجام مذاکره رسمی و علنی با آمریکا به‌صورت دوجانبه، پدیده‌ای منحصربه‌فرد است. در گذشته، ایران از مذاکره دوجانبه و علنی با آمریکا اجتناب می‌کرد. حتی در دولت سیزدهم، مذاکرات غیرمستقیم و غیرعلنی با آمریکا در عمان و برخی مکان‌های دیگر انجام شد که به تفاهم نانوشته‌ای منجر شد. بنابراین، این اولین‌بار است که ایران پذیرفته به‌صورت رسمی و علنی و دوجانبه با آمریکا مذاکره کند.

به نظر من، ایران ترجیح می‌داد مذاکرات به‌صورت دوجانبه با آمریکا نباشد و مانند گذشته با گروه 1+5 انجام شود. یکی از دلایل این ترجیح، موانع ایدئولوژیک است. این موانع از جمله عواملی بودند که مذاکره دوجانبه با آمریکا را برای ایران دشوار می‌کردند.

از سوی دیگر، تقریباً آمریکا تنها طرف دعوای ما در این مذاکرات است، زیرا تحریم‌ها را آمریکا وضع کرده و موضوع غنی‌سازی و برنامه هسته‌ای نیز در ایران در جریان است. به عبارت دیگر، ایران و آمریکا می‌توانند بدون نیاز به حضور چین، روسیه یا سه کشور اروپایی، به‌طور مستقیم به نتیجه برسند. البته، این موضوع وقتی به بحث مکانیسم ماشه (اسنپ‌بک) برسد، نیاز به توضیح بیشتری دارد که بعداً به آن خواهم پرداخت.

اما یکی از ویژگی‌های مهم این مذاکرات، تاکید ایران بر غیرمستقیم بودن آن است. تا جایی که من اطلاع دارم، این رویکرد غیرمستقیم همچنان مورد توجه طرف ایرانی قرار دارد؛ همچنین غیرمستقیم بودن مذاکرات رعایت شده است. عمده گفت‌وگوها به‌صورت غیرمستقیم انجام شده و تنها گاهی روسای دو هیات در راهروها یا موقعیت‌های مشابه با یکدیگر مواجهه‌هایی داشته‌اند. برداشت من این است که این مذاکرات واقعاً به‌صورت غیرمستقیم پیش رفته‌اند. این رویکرد ممکن است تا حدی ریشه در ملاحظات ایدئولوژیک داشته باشد که به دلایل مختلف، ایران ترجیح می‌دهد مذاکره مستقیم با آمریکا نداشته باشد.

ویژگی دیگر این دور از مذاکرات، عدم حضور فعال کارشناسان است، برخلاف مذاکرات برجام. در دوره برجام، تفاهم اساسی و کلی که پیش از آغاز مذاکرات حاصل شده بود، امکان داد که از همان ابتدا کار با حضور کارشناسان شروع شود و پیش برود. اما در این دوره، کارشناسان نقش چندانی نداشته‌اند. برای مثال، مایکل آنتون، که تنها در دو دور از پنج دور مذاکره حضور داشت، عمدتاً به‌عنوان مشاور فعالیت کرده است. او فردی با دیدگاه‌های افراطی محسوب می‌شود و نقشش محدود به مشاوره بوده است.

همچنین لازم است اشاره مختصری به سابقه بحث غنی‌سازی در ایران داشته باشم. موضوع غنی‌سازی در ایران در آگوست ۲۰۰۲ (مرداد ۱۳۸۱) با علنی شدن فعالیت‌های نطنز حاد شد. در پی این موضوع، مذاکراتی بین ایران و سه کشور اروپایی (انگلیس، فرانسه و آلمان) انجام شد که نهایتاً به بیانیه سعدآباد در آبان ۱۳۸۲ منجر شد. بر اساس این بیانیه، ایران و سه کشور اروپایی توافق کردند که غنی‌سازی به‌صورت داوطلبانه تعلیق شود. این تعلیق حدود دو سال ادامه یافت. اگرچه برنامه غنی‌سازی ایران در آن زمان چندان پیشرفته نبود و سانتریفیوژهای مورد استفاده از فناوری پیشرفته‌ای برخوردار نبودند، اما پذیرش اصل غنی‌سازی توسط ایران، سابقه‌ای ایجاد کرد که برخی معتقدند می‌تواند در مذاکرات کنونی مورد استفاده قرار گیرد.

ایران در آن دوره، تعلیق غنی‌سازی را به‌منظور اعتمادسازی و به‌صورت داوطلبانه پذیرفت، ضمن آنکه تاکید داشت حق غنی‌سازی، حقی است که همه کشورهای عضو پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) و حتی کشورهای غیرعضو باید از آن برخوردار باشند. این موضوع در بیانیه پاریس در آبان ۱۳۸۳، به دلیل مشکلاتی که پیش آمده بود، بار دیگر تایید شد. اما در نهایت، در مرداد ۱۳۸۴، در روزهای پایانی دولت آقای خاتمی، پلمب تاسیسات غنی‌سازی شکسته شد و غنی‌سازی از سر گرفته شد. دلیل این تصمیم ایران آن بود که کشورهای اروپایی به تعهدات خود در زمینه همکاری‌های اقتصادی، فنی، استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای و مسائل مربوط به صلح و امنیت عمل نکردند. در نتیجه، ایران از این توافق خارج شد و غنی‌سازی را از سر گرفت.

این روند باعث شد که در بهمن ۱۳۸۴، شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی موضوع ایران را به دلیل غنی‌سازی به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع دهد. در آن زمان، بسیاری در داخل ایران معتقد بودند که چنین اتفاقی رخ نخواهد داد یا در صورت ارجاع، به دلیل وتوی چین و روسیه، قطعنامه‌ای علیه ایران صادر نخواهد شد. اما برخلاف این پیش‌بینی‌ها، در فوریه ۲۰۰۶ اولین قطعنامه شورای امنیت (شماره ۱۶۹۶) تصویب شد که از ایران خواست غنی‌سازی را تعلیق کند. این قطعنامه تحول مهمی ایجاد کرد و پس از آن، چندین قطعنامه دیگر نیز علیه ایران صادر شد.

این روند تا سال ۱۳۹۱، اواخر دولت دهم، ادامه یافت تا اینکه توافق اولیه در عمان حاصل شد. در این میان، باید اشاره کنم که دولت بوش مذاکره با ایران را منوط به تعلیق غنی‌سازی کرده بود و این تعلیق را به‌عنوان پیش‌شرط گفت‌وگو مطرح می‌کرد. اما دولت اوباما، که از ژانویه ۲۰۰۸ کار خود را آغاز کرد، این پیش‌شرط را حذف کرد و اقداماتی مانند نامه‌نگاری انجام داد. این اقدامات، با تاخیری حدوداً پنج‌ساله، به مذاکرات عمان منجر شد که نقطه شروعی برای فرآیند برجام بود. در مقابل، دونالد ترامپ پس از خروج از برجام در می ۲۰۱۸، اصرار داشت که برای بازگشت به برجام با ایران مذاکره کند. این سیاست در دوره اول ریاست‌جمهوری او دنبال می‌شد.

اجازه دهید به ویژگی‌های دونالد ترامپ به‌عنوان یکی از استثنایی‌ترین روسای‌جمهور در تاریخ آمریکا اشاره کنم. باید در نظر داشت که او نه‌تنها از برجام، بلکه از ۱۸ یا ۱۹ توافق و معاهده بین‌المللی دیگر نیز خارج شد. این اقدام صرفاً به ایران محدود نبود. این رویکرد ریشه در جریان ایدئولوژیکی دارد که ترامپ نماینده آن بود. این جریان هیچ اعتقادی به لیبرال‌دموکراسی، بین‌الملل‌گرایی لیبرال و چندجانبه‌گرایی یا نهادهای بین‌المللی ندارد. این ویژگی، یکی از جنبه‌های اصلی ایدئولوژی ترامپ در سیاست خارجی بود که برای بسیاری از کشورها مشکل‌آفرین شد.

علاوه بر این، وجه اقتدارگرایانه شخصیت ترامپ نیز قابل‌توجه است. او تصاویری از خود در لباس‌هایی مانند پاپ یا پادشاه منتشر می‌کرد و به قوانین داخلی آمریکا بی‌اعتنایی نشان می‌داد. این رویکرد اقتدارگرایانه در روابط بین‌الملل نیز تاثیرگذار بود. از سوی دیگر، ترامپ ضمن دشمنی با لیبرال‌دموکراسی‌ها، روابط بسیار دوستانه‌ای با دولت‌های اقتدارگرا، به‌ویژه با ولادیمیر پوتین، برقرار کرد. در این میان، بعد نژادپرستانه دیدگاه‌های ترامپ نیز نقش داشت. برخی، مانند استیون بنن، این دیدگاه را به‌عنوان «نژادپرستی فرهنگی» تئوریزه کرده‌اند. بر اساس این نظریه، فرهنگ سفیدپوستان از فرهنگ سایر نژادها، مانند سیاه‌پوستان یا آسیایی‌ها، متمایز است. هرچند این دیدگاه به‌ظاهر به‌عنوان تعارض فرهنگی مطرح می‌شود، اما در واقع صورتی از نژادپرستی است.

با این حال، یکی از ویژگی‌های دوره ترامپ، تلاش برای پرهیز از درگیری آمریکا در جنگ‌های جدید بود. در اواخر دولت او، خستگی مردم آمریکا از جنگ به‌خوبی نهادینه شده بود. این موضوع باعث شد که دولت ترامپ در دوره اول خود از ورود به جنگ اجتناب کند. در دوره اول ریاست‌جمهوری ترامپ، او خواستار مذاکره با ایران برای اصلاح برجام بود. او این رویکرد را در قبال برخی کشورهای دیگر نیز دنبال کرد.

بنده شخصاً معتقد بودم که ایران باید در دوره ریاست‌جمهوری ترامپ با او مذاکره می‌کرد. این دیدگاه را در مقالات و سخنرانی‌های متعددی در آن دوره چهارساله مطرح کردم. تقریباً مطمئنم که اگر ایران با ترامپ مذاکره می‌کرد، می‌توانستیم با اعمال تغییراتی ظاهری، برجام را حفظ کنیم. مسئله اصلی ترامپ با توافق‌هایی مانند برجام یا ۱8، ۱9 توافق دیگر، محتوای آنها نبود. مشکل او این بود که این توافق‌ها از سوی روسای جمهور دموکرات پیشین، به‌ویژه در چهارچوب لیبرال‌دموکراسی و بین‌المللی‌گرایی لیبرال و چندجانبه‌گرایی، منعقد شده بودند. برای مثال، او درباره توافق تجارت آزاد آمریکای شمالی (نفتا) ادعا کرد که این بدترین توافق تجاری از ابتدای تاریخ بشر است، همان‌طور که برجام را بدترین توافق تاریخ خوانده بود. در مورد نفتا خواستار مذاکره با مکزیک و کانادا اصلاح نفتا بود. کانادا و مکزیک پذیرفتند و مذاکره کردند. تغییراتی که اعمال شد، عمدتاً ظاهری و به‌روزرسانی‌هایی بود که پس از ۳۰ سال لازم به نظر می‌رسید. نکته جالب اینجاست که نام توافق تغییر کرد و از «تجارت آزاد آمریکای شمالی» به «توافق تجارت آزاد آمریکا-مکزیک-کانادا» تبدیل شد. ترامپ این توافق را با پوشش جدید معرفی کرد و به پایگاه رای خود در آمریکا به‌عنوان بهترین توافق تجاری تاریخ فروخت.

به نظر من، چنین امکانی برای برجام نیز وجود داشت. این صحبت را اکنون نه به‌قصد انتقاد از سیاست‌های آن دوره، بلکه برای یادآوری یک تجربه مطرح می‌کنم. در آن زمان، ژاپن، فرانسه و حتی سناتور رند پال تلاش کردند واسطه شوند تا ایران و آمریکا مذاکره کنند. آبه شینزو، نخست‌وزیر ژاپن، در ژوئن 2019 به تهران سفر کرد و امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، در جریان مجمع عمومی سازمان ملل در سال 2019 تلاش کرد آقای روحانی را برای مذاکره با آمریکا متقاعد کند. اما عملاً این تلاش‌ها به نتیجه نرسید و این امکان محقق نشد.

حال سوال این است که در حال حاضر ما در چه موقعیتی قرار داریم؟ در دو یا سه هفته ابتدایی مذاکرات، نوعی آشوب و اختلاف‌نظر در تیم ترامپ وجود داشت. برخی می‌گفتند غنی‌سازی در ایران می‌تواند باشد، برخی مخالف آن بودند و عده‌ای اظهارات متناقضی مطرح می‌کردند. این اختلافات عمدتاً میان دو طیف در تیم ترامپ بود: انزواگرایان و مخالفان مداخله‌گری خارجی و طیف راست حزب جمهوری‌خواه، از جمله چهره‌هایی مانند مارکو روبیو و برخی نومحافظه‌کاران. حتی مایک والتز، که به‌عنوان مشاور امنیت ملی انتخاب شده بود و از این نقش کنار گذاشته شد. این آشوب نظری تا زمانی ادامه داشت که در ۴ می ۲۰۲۵، دونالد ترامپ در مصاحبه خود برای اولین‌بار به‌صراحت اعلام کرد که نه‌تنها ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد، بلکه کل برنامه هسته‌ای ایران، از جمله غنی‌سازی، باید کاملاً برچیده شود. البته، او افزود که اگر برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران به‌خوبی برایش توضیح داده شود و مورد تایید قرار گیرد، ممکن است با آن موافقت کند.

پس از این مصاحبه، جی دی ونس، معاون ترامپ، که پیشتر اشاراتی به پذیرش غنی‌سازی در ایران کرده بود، و ویتکاف نیز که از پذیرش غنی‌سازی در ایران سخن گفته بود، همگی اظهار کردند که غنی‌سازی در ایران باید متوقف شود. با توجه به این اظهارات علنی مقامات آمریکایی، می‌توان فرض کرد که این موضع به سیاست رسمی دولت آمریکا تبدیل شده است: غنی‌سازی نباید در داخل ایران انجام شود. این اظهارات، به‌ویژه وقتی در سطح افکار عمومی و پایگاه رای ترامپ مطرح می‌شوند، تغییر آنها را برای دولت آمریکا دشوار می‌کند.

اکنون مسئله این است که چگونه می‌توان این مذاکرات را نجات داد؟ ما همیشه تاکید کرده‌ایم که غنی‌سازی خط قرمز ایران است و باید در داخل کشور انجام شود. در مقابل، طرف آمریکایی نیز اعلام کرده که غنی‌سازی خط قرمز آنهاست و نباید در ایران انجام شود. این دو موضع کاملاً شفاف و متضاد هستند و به‌اصطلاح هیچ «منطقه خاکستری» برای مانور دیپلماتیک بین آنها وجود ندارد.

حال پرسش این است که چگونه می‌توان این مسئله را حل کرد؟ یکی از پیشنهادهایی که طی ۲۰ سال گذشته، از زمان مذاکرات ایران با سه کشور اروپایی مطرح بوده، ایده تشکیل کنسرسیوم غنی‌سازی، مثلاً به‌صورت منطقه‌ای، است. همه طرف‌ها در اصل با این ایده موافق‌اند، اما مشکل اصلی این است که تاسیسات غنی‌سازی این کنسرسیوم کجا باشد. ایران تاکید دارد که این تاسیسات باید در خاک ایران باشد، درحالی‌که آمریکا معتقد است که نباید در ایران باشد. بنابراین، بحث کنسرسیوم نیز در نهایت به همان سوال اصلی بازمی‌گردد: آیا غنی‌سازی می‌تواند در داخل ایران انجام شود یا خیر؟

در دور پنجم مذاکرات اخیر، ایده‌هایی از سوی عمانی‌ها مطرح شده است. طرف ایرانی، از جمله دکتر عراقچی، با این ایده‌ها برخورد مثبتی داشته‌اند. آنها اعلام کرده‌اند که این پیشنهادها نیاز به بررسی کارشناسی و کسب نظر مقامات دارد، اما در کل رویکرد مثبتی به آنها نشان داده‌اند. حال، این ایده‌ها چه می‌توانند باشند؟ یکی از احتمالات، تعلیق موقت غنی‌سازی است، مشابه آنچه در آبان ۱۳۸۲ در بیانیه سعدآباد انجام شد. اما این تعلیق موقت با چه شرایطی می‌تواند اجرا شود؟ برای مثال، ممکن است ایران بپذیرد که گاز UF6 به سانتریفیوژها تزریق نکند و سانتریفیوژها بدون تزریق گاز، به همان شکل کنونی، در محل خود باشند.

سوال اینجاست که آیا آمریکا چنین پیشنهادی را می‌پذیرد؟ یا اینکه خواستار اقدامات گسترده‌تری خواهد بود، مثلاً جمع‌آوری سانتریفیوژها، توقف ساخت تاسیسات جدید غنی‌سازی یا حتی برچیدن کامل امکانات غنی‌سازی؟ در مقابل، سوال این است که آمریکا در ازای چنین اقدامی چه چیزی پیشنهاد خواهد داد؟ آیا تحریم‌های ثانویه را صرفاً تعلیق می‌کند یا لغو خواهد کرد؟ آیا تحریم‌های اولیه نیز ممکن است در مذاکرات مطرح شوند؟ اینها سوالاتی است که در حاشیه این ایده‌ها مطرح می‌شوند و پاسخ به آنها می‌تواند مسیر مذاکرات را مشخص کند.

یکی دیگر از امکاناتی که می‌توان در نظر گرفت، این است که موضوع غنی‌سازی فعلاً مسکوت بماند و به پایان مذاکرات موکول شود. در مذاکرات بین‌المللی، مرسوم است که وقتی به موضوعی مشکل و مورد اختلاف می‌رسیم که توافق بر سر آن دشوار است، آن را در پرانتز (bracket) قرار می‌دهیم و به سراغ سایر موضوعات می‌رویم. در پایان، با توجه به پیشرفت در سایر بخش‌ها، به موضوعات دشوار و پرانتزشده بازمی‌گردند. این رویکرد می‌تواند در اینجا نیز اعمال شود و بحث غنی‌سازی موقتاً به تعویق بیفتد. اهمیت این روش در این است که نباید اجازه داد مذاکرات شکست‌خورده اعلام شود. اعلام شکست مذاکرات به دلیل ناتوانی در توافق بر سر غنی‌سازی، به دلیل تبعات داخلی و منطقه‌ای، مشکلی است که باید از آن اجتناب کرد.

گزینه دیگر، ادامه مذاکرات برای دو یا سه ماه روی سایر موضوعات است. باید توجه داشت که ما با طیف گسترده‌ای از موضوعات پیچیده مواجه هستیم. برای مثال، توافق برجام با ۱۵۹ صفحه، نتیجه مذاکره بر سر همین موضوعات پیچیده بود. در اینجا به ایده دیگری اشاره می‌کنم: یعنی توافق موقت. این توافق می‌تواند در امتداد توافقی باشد که در سال 1393 در ژنو، پیش از برجام، حاصل شد. برای مثال، ایران می‌تواند غنی‌سازی ۶۰درصدی را کاهش دهد، حجم یا درصد آن را کم کند، یا بخشی از موجودی حدود ۲۷۵ کیلوگرم اورانیوم غنی‌شده تا ۶۰ درصد را رقیق کند یا به خارج منتقل کند. در مقابل، آمریکا امتیازاتی در حوزه تحریم‌ها به ایران ارائه دهد. طرفین می‌توانند با این اقدامات توافق کنند که مذاکرات را ادامه دهند، یا به‌صورت گام‌به‌گام پیش بروند. ایران گام‌هایی بردارد، طرف مقابل نیز گام‌هایی بردارد و مذاکرات همچنان ادامه یابد. هدف اصلی این اقدامات، تضمین تداوم مذاکرات است.

مسئله اساسی‌تر این است که موضوع مذاکرات چه باشد. تاکنون، ایران تاکید کرده که تنها حاضر به مذاکره درباره برنامه هسته‌ای است، نه موضوعات دیگر. اما این رویکرد ما را به منطقه‌ای می‌برد که هر توافقی در آن ناپایدار خواهد بود. توافق برجام دقیقاً در چنین منطقه‌ای شکل گرفت و به همین دلیل ناپایدار بود. برای دستیابی به توافقی پایدار، لازم است همه موضوعات روی میز مذاکره قرار گیرند و از سوی طرف مقابل نیز همه تحریم‌ها روی میز باشند.

در مذاکرات برجام، ایران اعلام کرد که تنها درباره برنامه هسته‌ای مذاکره می‌کند. در مقابل، طرف آمریکایی نیز گفت که صرفاً تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای را لغو یا تعلیق خواهد کرد (مفاهیم «لغو» و «تعلیق» از نظر حقوقی بسیار مهم‌اند و پیشینه پیچیده‌ای دارند). در نتیجه، برجام به موضوع هسته‌ای و تحریم‌های مرتبط با آن محدود شد. اما اگر ایران بپذیرد که درباره همه موضوعات مذاکره کند، طرف مقابل نیز باید بپذیرد که همه تحریم‌ها، از جمله تحریم‌های اولیه آمریکا، روی میز مذاکره قرار گیرند. تحریم‌های اولیه از این جهت اهمیت دارند که بدون لغو آنها، هیچ‌گونه فعالیت اقتصادی بین ایران و آمریکا ممکن نیست. به عبارت دیگر، اتباع آمریکایی، چه حقیقی و چه حقوقی، نمی‌توانند با ایران همکاری اقتصادی داشته باشند.

در برجام، البته، زیرنویسی وجود داشت که شعب خارجی شرکت‌های آمریکایی می‌توانند با ایران همکاری کنند. اما به دلیل همان ملاحظات ایدئولوژیکی که اشاره شد، این امکان عملاً فراهم نشد. برای مثال، قرار بود چندصد خودرو شورولت کمپانی کرایسلر از کره جنوبی وارد ایران شوند و حتی ثبت سفارش هم شده بود. همچنین، قراردادهایی برای خرید هواپیماهای بوئینگ و ایرباس مطرح بود، اما همان‌طور که می‌دانیم، این موارد محقق نشدند. سوال این است که آیا با توجه به این تجربه، در دوره جدید می‌توان گامی فراتر برداشت؟ آقای پزشکیان اظهار داشتند که شرکت‌های آمریکایی می‌توانند در ایران فعالیت کنند و گفتند مقام معظم رهبری نیز به‌صراحت این موضوع را تایید کرده‌اند. اگر این رویکرد اجرایی شود، تحول مهمی خواهد بود. حداقل این امکان فراهم می‌شود که شعب خارجی شرکت‌های آمریکایی در چهارچوبی مشابه برجام در ایران فعالیت کنند.

اما در اینجا باید به موضوع دیگری نیز اشاره کنم: بحث سرمایه‌گذاری یک تریلیون‌دلاری آمریکا در ایران. ابتدا باید روشن کنم که ایده اولیه این نبود که آمریکا یک تریلیون دلار به طور مستقیم در ایران سرمایه‌گذاری کند. اساساً سیاست دونالد ترامپ این است که سرمایه‌های آمریکایی از خارج به داخل آمریکا بازگردند، نه اینکه مثلاً در کشوری مانند ایران سرمایه‌گذاری انجام شود. ایده اصلی این بود که پروژه‌هایی به ارزش یک تریلیون دلار تعریف شوند، که ظاهراً تعریف هم شده بودند. قرار بود شرکت‌های آمریکایی این پروژه‌ها را اجرا کنند و هزینه آنها از محل فروش دو میلیون بشکه نفت اضافی، فراتر از میزان صادرات کنونی ایران، تامین شود. اما این ایده در شرایطی که تحریم‌های اولیه همچنان پابرجاست و روابط ایران و آمریکا در وضعیت کنونی قرار دارد، غیرواقع‌بینانه به نظر می‌رسد. به‌ویژه وقتی ترامپ تاکید دارد که می‌خواهد صادرات نفت ایران را به صفر برساند، چگونه می‌توان انتظار داشت که امکان صادرات دو میلیون بشکه نفت اضافی فراهم شود؟ این پیشنهاد شاید صرفاً به‌عنوان یک چراغ سبز یا نشانه‌ای مطرح ‌شده بود، اما عملاً هیچ زمینه اجرایی برای آن وجود ندارد.

همچنین هرگونه رابطه اقتصادی بین ایران و آمریکا، چه در حوزه انرژی صلح‌آمیز و چه در سایر زمینه‌ها، با موانع تحریمی و قانونی مواجه است. برای رفع این موانع، باید حداقلی از روابط دیپلماتیک بین ایران و آمریکا برقرار باشد تا اتباع آمریکایی بتوانند در ایران فعالیت جدی کنند. این روابط می‌تواند در سطح حداقلی، مانند دایر کردن دفتر حفاظت منافع آمریکا در تهران، آغاز شود.

در مذاکرات برجام، وقتی همه موضوعات و همه تحریم‌ها روی میز قرار نگرفتند، حتی امکان فعالیت شعب خارجی شرکت‌های آمریکایی در ایران نیز فراهم نشد. نتیجه این شد که یک «منطقه خاکستری» شکل گرفت. من به این منطقه، «منطقه خاکستری» می‌گویم، و دکتر نیلی آن را «محدوده توافق ناپایدار» نامیده‌اند. این منطقه خاکستری به این دلیل به وجود آمد که تنها تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران لغو یا تعلیق شدند، اما تحریم‌های مرتبط با تروریسم، مسائل منطقه‌ای، حقوق بشر، خریدهای نظامی و موشکی، و همچنین تحریم‌های اولیه آمریکا پابرجا ماندند. درنتیجه، بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ بین‌المللی نمی‌دانستند تکلیفشان چیست. آنها مطمئن نبودند که آیا شرکت ایرانی که قصد همکاری با آنها را دارد، تحت تحریم است یا خیر، و آیا این تحریم‌ها جزو مواردی هستند که لغو یا تعلیق شده‌اند یا همچنان پابرجا هستند.

دادستان‌های آمریکایی نیز با شدت عمل بر فعالیت شرکت‌های خارجی در ایران نظارت داشتند. به یاد داریم که بانک‌هایی حدود ۱۴ میلیارد دلار جریمه شدند. در دو سال و اندی که برجام اجرا می‌شد، بارها شنیدیم که چرا بانک‌ها و شرکت‌های خارجی به ایران نمی‌آیند و چرا همکاری‌ها پیش نمی‌رود و برجام اثری را که باید داشته باشد ندارد. اغلب، تقصیر را به گردن تیم مذاکره‌کننده، به‌ویژه آقای ظریف، می‌انداختند. اما ایشان به دلایل داخلی و خارجی و محدودیت‌ها نمی‌توانستند توضیح کاملی بدهند. مشکل اصلی این بود که، برای مثال، سپاه پاسداران بر اساس قانون سیسادا (CISADA) به‌طور کامل تحریم شده بود، و نه‌تنها خود سپاه، بلکه همه افراد و نهادهای مرتبط با آن نیز تحت تحریم بودند؛ نه به دلیل قرار گرفتن در فهرست گروه‌های تروریستی، بلکه به اتهام حمایت از تروریسم، که این دو از نظر حقوقی متفاوت‌اند.

ادعا می‌شود صدها شرکت، شاید ۸۰۰ تا ۹۰۰ شرکت، به‌نوعی با سپاه مرتبط هستند. شرکت خارجی که قصد داشت با ایران همکاری کند، نمی‌توانست مطمئن باشد که آیا طرف مقابلش تحت تحریم است یا خیر. بر اساس قوانین، اگر ۵۰ درصد هیات‌مدیره یا کنترل یک شرکت در اختیار نهادهای تحت تحریم باشد، آن شرکت نیز تحریم‌شده محسوب می‌شود و همکاری با آن ممنوع است. آمریکا این قاعده کلی را اعلام کرده بود، اما اسامی شرکت‌های خاص را مشخص نکرده بود. به شرکت‌های خارجی گفته شده بود که خودشان باید تحقیق کنند و مطمئن شوند که آیا شریک تجاری ایرانی‌شان تحت تحریم است یا خیر. اما شرکت‌های خارجی نمی‌توانستند تحقیقات اطلاعاتی عمیق یا بررسی‌های پیچیده‌ای درباره ذی‌نفع نهایی انجام دهند. در نتیجه، اجرای برجام عملاً به لغو یا تعلیق بخشی از تحریم‌های نفتی و مالی و بخشی محدود شد. دکتر بهکیش پرسیدند که آیا تحریم بانک مرکزی و سایر بانک‌ها برداشته می‌شود یا خیر. پاسخ این است که قطعاً این تحریم‌ها باید برداشته شوند، زیرا بدون رفع آنها، همکاری اقتصادی ممکن نیست.

در جریان برجام، تحریم بانک مرکزی و بسیاری از بانک‌های ایرانی برداشته شد، زیرا این تحریم‌ها با ادعای همکاری این بانک‌ها با برنامه هسته‌ای ایران وضع شده بودند. با رفع تحریم‌های هسته‌ای، تحریم این بانک‌ها نیز لغو یا تعلیق شد. همچنین، تحریم سیستم سوئیفت برداشته شد، اما تحریم یوترن (U-Turn)، که از نوامبر ۲۰۰۸ در دوره جرج بوش اعمال شده بود، پابرجا ماند. با این حال، در ۱۰ سالی که از برجام گذشته، قوانین آمریکا سخت‌گیرانه‌تر شده‌اند. به‌ویژه، قانون کاتسا (CAATSA) اقدامات جدیدی انجام داد، از جمله تحریم بانک مرکزی ایران به اتهام اضافی حمایت از تروریسم، علاوه بر تحریم‌های قبلی مرتبط با برنامه هسته‌ای. در دوره برجام، توافقی وجود داشت که نهادهایی که به دلیل مسائل هسته‌ای تحریم شده‌اند، حتی اگر تحت تحریم‌های دیگر (مثل تروریسم) باشند، تحریم‌هایشان برداشته شود. اما باید بررسی شود که آیا به‌رغم قانون کاتسا همچنان این امکان وجود دارد یا خیر.

در مورد تفاوت میان تعلیق و لغو تحریم‌ها، گفتنی است که فرامین اجرایی رئیس‌جمهور می‌توانند لغو شوند، اما قوانین مصوب کنگره تنها قابل تعلیق هستند. قوانین کنگره به رئیس‌جمهور اختیار تعلیق تحریم‌ها را می‌دهند، زیرا اگر این اختیار وجود نداشته باشد، عملاً رئیس‌جمهور از اجرای سیاست خارجی منع می‌شود. اما به‌عنوان مثال قانون راهبردی لغو تحریم‌ها که در مجلس ایران تصویب شد، این نکته را در نظر نگرفت. برخلاف قوانین کنگره آمریکا که امکان تعلیق را فراهم می‌کنند، این قانون ایرانی مثلاً تاکید بر لغو کامل تحریم‌ها دارد، که رئیس‌جمهور آمریکا نمی‌تواند بدون تایید کنگره انجام دهد. البته قانون کاتسا نیز اختیارات رئیس‌جمهور برای تعلیق تحریم‌ها را قدری محدود کرد، اما این اختیار همچنان وجود دارد. اگر لازم باشد، می‌توانم جزئیات این محدودیت‌ها را توضیح دهم.

نکته دیگری که باید به آن اشاره کنم، مکانیسم ماشه (اسنپ‌بک) است. برخلاف نظر برخی دوستان، من معتقد نیستم که مکانیسم ماشه لزوماً مشکل بزرگی ایجاد کند. اگر ایران و آمریکا به توافقی برسند که مسئله هسته‌ای ایران را به شکلی که برای آمریکا قابل‌قبول باشد حل کند، اروپایی‌ها هیچ توجیهی برای فعال کردن مکانیسم ماشه نخواهند داشت. اما اگر توافقی حاصل نشود، این مکانیسم قطعاً فعال خواهد شد. در اکتبر ۲۰۲۰، آمریکا در دوره ترامپ تلاش کرد این مکانیسم را فعال کند، اما شکست خورد، زیرا از برجام خارج شده و اختیار این اقدام را نداشت. به نظر من، مسئله ماشه به این بستگی دارد که آیا توافقی شکل می‌گیرد یا خیر. اگر توافق حاصل شود، این مشکل منتفی است و اروپایی‌ها برای پیگیری اختلافات دیگر با ایران باید از مسیرهای دیگری اقدام کنند.

از نظر زمانی، شورای امنیت می‌تواند با یک قطعنامه شکلی، تاریخ انقضای قطعنامه 2231 مکانیسم ماشه در آن را تمدید کند. این موضوع فراتر از بحث بازگرداندن قطعنامه‌های شش‌گانه شورای امنیت علیه ایران اهمیت دارد. طبق بند ۸ قطعنامه ۲۲۳۱، در ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵، این قطعنامه منقضی می‌شود و برنامه هسته‌ای ایران از دستور کار شورای امنیت خارج خواهد شد. اگر تا آن زمان مسئله هسته‌ای ایران بین ایران و آمریکا حل نشود و برنامه هسته‌ای ایران از دستور کار شورای امنیت خارج شود، بعید است که غربی‌ها بتوانند با توجه به حق وتوی چین و روسیه، ایران را دوباره به ذیل شورای امنیت بازگردانند. این مسئله بسیار مهمی است، زیرا در حال حاضر طبق بندهای ۱۱ و ۱۲ قطعنامه ۲۲۳۱، اگر یکی از اعضای برجام شکایت نقض فاحش علیه ایران مطرح کند، تحریم‌ها به‌صورت خودکار ظرف یک ماه بازمی‌گردند و چین و روسیه نمی‌توانند از حق وتو استفاده کنند.

در نهایت، درباره میزان اصرار ایران بر غنی‌سازی، معتقدم که نظام سیاسی ایران باید بر اساس یک تحلیل هزینه-فایده تصمیم‌گیری کند. با توجه به شرایط اقتصادی باید بررسی شود که تا چه حد می‌توان روی حفظ غنی‌سازی اصرار کرد. ایده‌هایی که عمانی‌ها مطرح کرده‌اند، باید با این تحلیل هزینه-فایده مورد بحث قرار گیرند تا تصمیم‌گیری نهایی انجام شود.