تاراج ثروت ملی

در سال‌های گذشته که برخی تحلیلگران از آن به‌عنوان «عصر بی‌دولتی» یاد می‌کنند، سرقت از منابع و دارایی‌های عمومی افزایش زیادی یافته است. هر روز اخباری درباره کشف لوله‌های مخفی انتقال سوخت در رسانه‌ها منتشر می‌شود، دزدی از منابع آب در خیلی از نقاط کشور گزارش شده و برق‌دزدی برای استخراج رمزارزها نیز رایج شده است. به‌طور مثال اخیراً با اجرای نخستین طرح سراسری مبارزه با مزارع غیرقانونی استخراج رمزارز، هزار و 117 دستگاه ماینر غیرمجاز کشف و برای ۱۵۳ نفر پرونده تشکیل شده است.

افزایش سرقت از منابع ملی نتیجه ترکیبی از انگیزه‌های اقتصادی، اجتماعی و ساختاری است. شاید مهم‌ترین دلیل این باشد که بسیاری از افراد، دیگر دزدی از منابع عمومی را امری مذموم و غیراخلاقی نمی‌شمارند، احتمالاً با این استدلال که وقتی در سطوح مرکزی نظام اداری، همه می‌دزدند، چرا ما نبریم؟

دومین دلیل را می‌توان به رواج دزدی‌های گروهی در کشور مرتبط دانست. در گذشته دزدی از منابع عمومی، کمتر سازمان‌یافته و گروهی بود اما این روزها افراد به صورت گروهی و سازمان‌یافته دست به سرقت از منابع عمومی می‌زنند.

کاهش نظارت موثر و ضعف در اجرای قوانین، فرصت‌هایی را برای سوءاستفاده از منابع عمومی فراهم کرده است. افزایش فساد و نبود شفافیت در مدیریت منابع، امکان بهره‌برداری غیرقانونی را افزایش داده و اعتماد عمومی را تضعیف کرده است. مشکلات اقتصادی مانند تورم بالا، بیکاری و کاهش قدرت خرید، برخی افراد را به سمت فعالیت‌های غیرقانونی مانند سرقت منابع سوخت، آب و برق سوق داده است. کشف لوله‌های مخفی انتقال سوخت، به‌ویژه در مناطق مرزی مانند بندرعباس، نشان‌دهنده سازمان‌یافتگی این جرائم است که اغلب با هدف قاچاق انجام می‌شود. سرقت منابع آب، به‌خصوص در مناطق دچار تنش آبی، به دلیل کمبود زیرساخت‌های حفاظتی و افزایش تقاضا برای کشاورزی و صنعت، شدت یافته است. همچنین، برق‌دزدی برای استخراج رمزارزها، به دلیل مصرف بالای انرژی این فعالیت و جذابیت سودآوری آن در شرایط تحریم‌ها و انزوای بانکی، به معضلی جدی تبدیل شده است.

گزارش‌ها حاکی از آن است که ماینرهای غیرمجاز روزانه هزار تا دو هزار مگاوات برق مصرف می‌کنند، که معادل تولید یک نیروگاه بزرگ است. در مجموع، حل این معضل نیازمند تقویت نظارت، اصلاح قوانین، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و همکاری میان دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی برای تضمین امنیت منابع ملی و کاهش انگیزه‌های اقتصادی برای سرقت است.

دست در جیب ملت یا کش رفتن از دولت؟

در این پرونده با مشورت و راهنمایی سیمین کاظمی، جامعه‌شناس و پژوهشگر مسائل اجتماعی ایران به این پرسش پرداخته‌ایم که چرا سرقت از منابع ملی دیگر امری مذموم نیست؟ به عقیده این جامعه‌شناس، در ایران در فهم متعارف جامعه اموال عمومی و اموال دولتی مترادف هم شناخته می‌شوند. یعنی اموالی که دارایی‌های مشترک جامعه و برای استفاده همگانی است به‌عنوان اموال دولتی شناخته می‌شوند. از طرف دیگر از آنجا که شکاف‌ها به‌طور فزاینده‌ای در حال تعمیق و تشدید است، به دنبال آن بی‌اعتمادی افزایش یافته و جامعه، مسئولان را در انجام وظایفش ناکارآمد می‌دانند.

یکی دیگر از تبعات شکاف حاکمیت و جامعه افزایش قانون‌شکنی است. به این ترتیب که قوانین موجود از نظر جامعه تجلی اراده طبقه حاکم به حساب می‌آید، از این‌رو این قوانین از سوی برخی از گروه‌های اجتماعی زیر پا گذاشته می‌شوند. یعنی درواقع بخشی از جامعه‌ای که با حکومت شکاف و فاصله زیادی پیدا کرده حتی در پی انتقام‌جویی و ضربه زدن به حکومت است؛ هرچند به صورت جزئی و انفرادی. در اینجا چون اموال عمومی همان اموال دولتی به حساب می‌آید، دستبرد و تخریب این اموال از نظر برخی قبح‌زدایی می‌شود و به آن مبادرت می‌ورزند، درحالی‌که اموال عمومی اموال همگان است و ربطی به دولت ندارد.

کاظمی، علاوه بر شکاف دولت و ملت، شرایط اقتصادی را نیز مبنا قرار می‌دهد. اینکه گسترش فقر و بیکاری برخی از اقشار را که از منابع کمتری برخوردار هستند مستاصل کرده است و اینکه آنها مجبور می‌شوند برای گذران زندگی و رفع محرومیت‌ها به سمت جرائم و انحرافات بروند. یکی از این جرائم و انحرافات سرقت اموال عمومی است. در ایران و در فهم متعارف جامعه، اموال عمومی و اموال دولتی، مترادف یکدیگر شناخته می‌شوند؛ یعنی اموالی که دارایی‌های مشترک جامعه و برای استفاده همگانی به‌شمار می‌روند، به‌عنوان اموال دولتی شناخته می‌شوند. از سوی دیگر به دلیل آنکه گسست میان حاکمیت و جامعه به صورت فزاینده در حال تشدید است، به دنبال آن بی‌اعتمادی نسبت به هم افزایش یافته است.

به عقیده او، یکی دیگر از تبعات این گسست، افزایش قانون‌شکنی است. به عبارت دیگر قوانینی که از نظر جامعه، اراده طبقه حاکم به حساب می‌آید، از سوی برخی از گروه‌های جامعه، زیر پا گذاشته می‌شود. در جامعه‌ای که میان آنها و حکومت شکاف و فاصله زیادی به وجود آمده، درصدد انتقام‌جویی برمی‌آیند. اینجا به دلیل آنکه اموال عمومی، مترادف اموال دولتی شناخته می‌شود، از فعل سرقت و تخریب این اموال قبح‌زدایی می‌شود و برخی دست به تخریب یا سرقت آن می‌زنند. این در حالی است که اموال عمومی، اموال همگان به حساب می‌آید و ارتباطی به دولت ندارد.

به گفته او، در جامعه‌ای که نابرابری اجتماعی و شکاف طبقاتی بسیار عمیق و گسترده است، بخشی از جامعه احساس محرومیت و ستم می‌کند و چون این نابرابری محصول سیاست‌های اجرایی است، سرقت و دستبرد به اموال عمومی که به‌عنوان اموال دولتی شناخته می‌شود، راهی برای جبران موقت این محرومیت و تسکین احساس رنج و ناکامی شناخته می‌شود. بعضی از افراد و گروه‌های اجتماعی که احساس محرومیت می‌کنند نه‌تنها خودشان را از حاکمیت جدا دانسته و حاکمیت را مسئول وضعیت خود می‌دانند، بلکه احساس تعلق اجتماعی و همبستگی اجتماعی‌شان در یک جامعه طبقاتی نیز کاهش پیدا می‌کند. به این ترتیب حتی اگر اموال عمومی به‌عنوان دارایی مشترک جامعه هم معرفی شود، کسانی که احساس محرومیت می‌کنند، ممکن است اموال عمومی را سهم پایمال‌شده و بربادرفته خودشان بدانند و دست به بهره‌برداری شخصی از آن بزنند. در فقدان تعلق اجتماعی و نبودن احساس همبستگی اجتماعی ممکن است بهره‌برداری شخصی از اموال عمومی، عادی و موجه به نظر برسد.

از اقتصاد رانتی تا شکست تولید ملی

تاراج ثروت ملی یکی از بحران‌های عمیق و ریشه‌دار اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر است که نه‌تنها روند توسعه کشور را مختل کرده، بلکه شکاف طبقاتی را به طرز بی‌سابقه‌ای گسترش داده و زمینه‌ساز فروپاشی اعتماد عمومی به ساختارهای رسمی و اجرایی شده است. آنچه امروز به‌عنوان فساد اقتصادی، اختلاس‌های کلان، سوءاستفاده از منابع ملی، قاچاق گسترده و فرار مالیاتی در جامعه مشاهده می‌شود، در حقیقت محصول ساختاری معیوب و ناکارآمد است که سال‌هاست در سایه نبود شفافیت، تمرکز قدرت، بی‌عدالتی اقتصادی و عدم پاسخگویی نهادهای مسئول، به‌طور سیستماتیک گسترش یافته است.

جامعه‌شناسان و تحلیلگران مسائل اقتصادی و اجتماعی می‌گویند: در کشوری که منابع طبیعی فراوانی چون نفت، گاز، معادن فلزی و غیرفلزی، اراضی حاصلخیز، موقعیت ژئوپولیتیک ممتاز و نیروی انسانی تحصیل‌کرده دارد، چنین سطحی از فقر، بیکاری، تورم و فساد اقتصادی، غیرقابل توجیه و تاسف‌بار است. تاراج ثروت ملی صرفاً به معنای سرقت آشکار از خزانه یا اختلاس‌های نجومی نیست، بلکه به طیفی گسترده از رویه‌ها، سیاست‌ها و رفتارهایی اطلاق می‌شود که در نهایت به خروج سرمایه ملی از چرخه تولید، کاهش بهره‌وری، توزیع ناعادلانه منابع و گسترش فقر ساختاری می‌انجامد. در این میان، دولت‌ها با اتخاذ سیاست‌های نسنجیده و نهادهای غیرپاسخگو با عملکردهای مخرب، خود سهم عمده‌ای در تضعیف اقتصاد ملی و هدررفت منابع عمومی داشته‌اند.

یکی از اصلی‌ترین عوامل تاراج ثروت ملی، وجود ساختار اقتصادی متمرکز و دولتی است که به جای واگذاری امور به بخش خصوصی توانمند و رقابتی، منابع را به بنگاه‌های ناکارآمد و عمدتاً رانتی تخصیص می‌دهد. این مسئله موجب شکل‌گیری حلقه‌های بسته قدرت و ثروت شده است؛ حلقه‌هایی که با تکیه بر روابط سیاسی و نه شایستگی حرفه‌ای، به امکانات کلان دست یافته و با استفاده از خلأ نظارت و نبود شفافیت، منابع عمومی را در جهت منافع فردی یا گروهی به‌کار گرفته‌اند. بدیهی است که در چنین ساختاری، بخش خصوصی واقعی مجال رشد نمی‌یابد و اقتصاد در چنبره رانت و فساد گرفتار می‌شود.

رانت‌های چندنرخی و فرار مالیاتی

عامل مهم دیگر، نظام چندنرخی ارز و تخصیص ارز دولتی به نهادها و افراد خاص است که عملاً فرصت‌های گسترده‌ای برای رانت‌جویی، قاچاق کالا و واردات غیرضروری فراهم کرده است. سال‌هاست که میلیاردها دلار ارز دولتی با نرخی پایین‌تر از نرخ بازار آزاد، به افراد یا شرکت‌هایی اختصاص یافته که اغلب نه‌تنها کالایی وارد نکرده‌اند، بلکه با فروش ارز دریافتی در بازار آزاد، سودهای کلان کسب کرده‌اند. این در حالی است که تولیدکننده داخلی، محروم از این مزایا، مجبور به رقابت ناعادلانه با کالاهای وارداتی ارزان‌قیمت شده و در نهایت از صحنه رقابت حذف می‌شود.

فرآیند خصوصی‌سازی نیز که می‌توانست با واگذاری کارآمد و شفاف بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی مولد، بخشی از مشکل ساختاری اقتصاد را حل کند، خود به بستری برای تاراج ثروت ملی تبدیل شده است. بسیاری از این واگذاری‌ها به افرادی با پشتوانه سیاسی یا وابستگی‌های خاص صورت گرفت که نه تخصصی در اداره بنگاه اقتصادی داشتند و نه تعهدی به توسعه آنها. نتیجه این شد که بنگاه‌هایی که روزگاری دارایی ملت محسوب می‌شدند، به ثمن بخس فروخته شده و پس از مدتی یا تعطیل شدند یا از مسیر تولید به سمت سوداگری منحرف شدند.

برخی اقتصاددانان معتقدند که در کنار این مسائل، نظام مالیاتی ناکارآمد نیز نقش مهمی در افزایش نابرابری و تاراج منابع عمومی ایفا کرده است. فرار مالیاتی گسترده، معافیت‌های بی‌ضابطه و نبود سامانه‌های دقیق برای شناسایی و پیگیری درآمدها، باعث شده که بار مالیاتی عمدتاً بر دوش حقوق‌بگیران و تولیدکنندگان واقعی قرار گیرد، درحالی‌که بسیاری از افراد و نهادهای پردرآمد، به راحتی از زیر بار مسئولیت مالیاتی شانه خالی می‌کنند. این وضعیت نه‌تنها درآمدهای دولت را کاهش داده، بلکه موجب افزایش شکاف طبقاتی و نارضایتی عمومی شده است.

قاچاق کالا نیز از دیگر نمودهای بارز تاراج ثروت ملی است. حجم عظیم قاچاق ورودی و خروجی، که بخش عمده‌ای از آن از مبادی رسمی و با اطلاع یا مشارکت برخی مسئولان صورت می‌گیرد، به تولید ملی ضربات سنگینی وارد کرده و فرصت‌های شغلی بی‌شماری را از بین برده است. قاچاقچیانی که بدون پرداخت حقوق گمرکی و مالیات، کالا وارد می‌کنند، نه‌تنها سود هنگفتی به جیب می‌زنند، بلکه عرصه را بر تولیدکنندگان داخلی تنگ کرده و اقتصاد کشور را به واردات وابسته کرده‌اند. در چنین فضایی، طبیعی است که کارخانه‌ها تعطیل شوند، نرخ بیکاری افزایش یابد و نارضایتی عمومی تشدید شود.

در بُعد دیگر، نهادهای نظارتی و قضایی که باید در خط مقدم مبارزه با فساد باشند، گاه خود آلوده به همین فساد شده‌اند. گزارش‌ها و پرونده‌های متعدد حاکی از آن است که برخی از مسئولان و قضات، در ازای دریافت رشوه، پرونده‌های سنگین اقتصادی را به فراموشی سپرده یا متهمان را تبرئه کرده‌اند. این وضعیت موجب از بین رفتن اعتماد عمومی به نظام عدالت و تشویق بیشتر به تخلفات اقتصادی شده است، چرا که متخلفان می‌دانند که در صورت برخورد، می‌توان با پول یا روابط، از مجازات گریخت.

از وعده شفافیت تا ضرورت ساختاری

به باور صاحب‌نظران و بسیاری از آسیب‌شناسان اجتماعی، همه این عوامل در کنار یکدیگر، چنان فضایی ایجاد کرده‌اند که سرقت از منابع ملی، نه یک استثنا، بلکه به یک قاعده تبدیل شده است. فرهنگ رانت‌خواری، تبانی، سوءاستفاده از موقعیت، تقلب و دور زدن قانون، به‌تدریج در لایه‌هایی از جامعه نهادینه شده و به نوعی «عادی‌سازی فساد» منجر شده است. در چنین شرایطی، شهروندان عادی نیز که شاهد زندگی‌های اشرافی برخی از رانت‌خواران و اختلاسگران هستند، احساس بی‌عدالتی می‌کنند و در مواردی، خود نیز به اشکال مختلف در پی دور زدن قانون می‌روند.

برای برون‌رفت از این وضعیت، نیاز به تغییرات عمیق و ساختاری وجود دارد. پیش از هر چیز، باید شفافیت در تمامی سطوح حکمرانی نهادینه شود. ایجاد سامانه‌های هوشمند و قابل دسترس برای رصد معاملات و قراردادهای دولتی، یکی از نخستین گام‌هاست. همچنین باید استقلال نهادهای نظارتی و قضایی تضمین شود تا بدون ملاحظه منافع سیاسی و جناحی، بتوانند با هرگونه فساد برخورد کنند. نظام مالیاتی باید اصلاح شده و همه درآمدها -بدون استثنا- مشمول مالیات شوند. خصوصی‌سازی باید با نظارت دقیق، شفاف و در یک فرآیند رقابتی واقعی انجام شود.

نکته مهم دیگر، ارتقای فرهنگ عمومی در مقابله با فساد است. آموزش و آگاه‌سازی شهروندان درباره پیامدهای فساد و سهم آنان در مبارزه با آن، نقشی کلیدی در تغییر رویکرد جامعه نسبت به تخلفات اقتصادی دارد. در نهایت، اگر نظام سیاسی اراده‌ای واقعی برای مقابله با فساد و تاراج ثروت ملی نداشته باشد، هیچ اصلاحی پایدار نخواهد بود. تنها در سایه حاکمیت قانون، شفافیت، عدالت و پاسخگویی است که می‌توان به بازگرداندن اعتماد عمومی و احیای اقتصاد ملی امیدوار بود.