دشمنان ملت

افزایش جرائم علیه اموال عمومی، به‌ویژه سرقت و تخریب منابع عمومی، یکی از معضل‌های جدی امروز جامعه است که علاوه بر عوامل اقتصادی، ریشه‌های عمیق فرهنگی و اجتماعی دارد. حسین میرمحمدصادقی، استادتمام دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، در گفت‌وگو با «تجارت فردا» با اشاره به اهمیت تقویت فرهنگ مسئولیت‌پذیری و اصلاح نگرش‌های اجتماعی، بر ضرورت رویکرد چندجانبه در مقابله با این جرائم تاکید می‌کند؛ رویکردی که همزمان با توجه به قوانین کیفری، مشارکت فعال نهادهای مدنی و آموزش عمومی را نیز دربر گیرد.

♦♦♦

 اگر بخواهیم از منظر حقوقی به مسئله نگاه کنیم، سرقت از اموال عمومی شامل چه مواردی می‌شود؟

براساس رویکرد حقوقی، در اموال عمومی عمدتاً دو نوع جرم قابل بررسی است: تخریب اموال عمومی و سرقت از اموال عمومی. هر دو نوع جرم در قوانین کشورمان پیش‌بینی‌های مشخصی دارند که نشان‌دهنده اهمیت حفظ این اموال و جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده یا آسیب به آنهاست. در زمینه تخریب اموال عمومی، قانون خاصی با عنوان «قانون اخلالگران در تاسیسات آب، برق، گاز و مخابرات» در سال ۱۳۵۱ تصویب شده بود. امروزه این موضوع در ماده ۶۸۷ قانون تعزیرات (مصوب ۱۳۷۵) مورد توجه قرار گرفته است که هرگونه خرابکاری در وسایل و تاسیسات عمومی را جرم محسوب می‌کند و مجازات‌هایی در این زمینه تعیین کرده است. این تاسیسات شامل شبکه‌های گاز، برق، نفت، پست، تلفن، مراکز مخابراتی، فرکانس‌ها و حتی سدها و کانال‌ها می‌شود. تخریب این موارد باعث مجازات حبس از ۳ تا ۱۰ سال می‌شود. در موارد دیگر نیز، قوانین خاصی برای تاسیسات ویژه همانند راه‌آهن، فرودگاه‌ها و هواپیما وجود دارد که به صورت ویژه جرم‌انگاری شده‌اند. حتی در مورد اتلاف اسناد دولتی نیز مقررات خاصی در قوانین پیش‌بینی شده است. بنابراین، تخریب اموال عمومی انواع مختلفی دارد و بسته به نوع و محل وقوع جرم، قوانین مرتبط و مجازات‌های متناسبی وجود دارد.

 برای سرقت از اموال عمومی چه مجازات یا جریمه‌هایی در نظر گرفته شده است؟

نکته قابل توجه در زمینه سرقت از اموال عمومی این است که شدیدترین نوع سرقت، یعنی سرقت مستوجب حد، طبق ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲)، شامل سرقت اموال دولتی، عمومی یا وقفی نمی‌شود. به عبارت دیگر، سرقت اموال عمومی یا دولتی باعث تخفیف مجازات می‌شود و مرتکب به مجازات حد که شدیدترین مجازات سرقت است، محکوم نخواهد شد، بلکه جرم او تعزیری محسوب می‌شود. این قاعده برگرفته از فقه اسلامی است که اموال عمومی مالک شخصی ندارد و همه مردم در آن شریک هستند، هرچند سهم آنها بسیار کوچک باشد. با توجه به اینکه اثبات سرقت مستوجب حد، شرایط سخت و پیچیده‌ای دارد. به‌طور مثال ماده ۶۵۹ قانون تعزیرات (مصوب ۱۳۷۵) سرقت وسایل و متعلقات تاسیسات عمومی را جرم‌انگاری و برای آن مجازات تعیین کرده است. این ماده شامل تاسیسات آب، برق، گاز و سایر مواردی است که در زمینه تخریب آنها نیز مقرراتی وجود دارد. اگر فردی که اقدام به سرقت می‌کند از کارکنان همان سازمان باشد، حداکثر مجازات ممکن اعمال خواهد شد. این نکته حاکی از اهمیت ویژه‌ای است که قانون برای حفظ اموال عمومی قائل است. همچنین ماده ۶۶۰ قانون تعزیرات (مصوب ۱۳۷۵) به مسئله استفاده غیرمجاز از انشعابات آب، برق، گاز، تلفن و سایر خدمات عمومی می‌پردازد که مصداق شناخته‌شده آن، برق‌دزدی است. برق‌دزدی به معنای استفاده از شبکه برق بدون پرداخت هزینه و بدون داشتن انشعاب قانونی است. به‌عنوان مثال، استفاده غیرمجاز از برق برای استخراج ارز دیجیتال که در سال‌های گذشته رواج یافته است، یکی از مصادیق این جرم به‌شمار می‌رود. در سال ۱۳۹۶ قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز تصویب شد که در ماده یک آن برای هرگونه استفاده غیرمجاز بدون دریافت انشعاب قانونی، مجازات نقدی در نظر گرفته شده است. این قانون به‌طور مشخص به جرم‌انگاری و مجازات چنین استفاده‌هایی پرداخته و می‌تواند برای مواردی همانند برق‌دزدی پدیده ماینینگ نیز اعمال شود. از سال ۱۳۹۲ مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به رسمیت شناخته شده و طبق ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی، اگر شرکت‌ها یا اشخاص حقوقی مرتکب این جرائم شوند، مجازات‌هایی متناسب با ماهیت حقوقی آنها اعمال می‌شود و علاوه بر مجازات کیفری، ملزم به پرداخت ضرر و زیان وارده خواهند بود.

 اموال عمومی خاص‌تر چگونه است؟

در مورد اموال عمومی خاص‌تر، همانند اموال نظامی، اسلحه و مهمات، قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح (مصوب ۱۳۸۲) پیش‌بینی‌هایی از مواد ۸۸ تا ۹۲ دارد که سرقت تجهیزات نظامی به دست نیروهای نظامی را جرم‌انگاری کرده و مجازات‌های ویژه‌ای برای آن تعیین کرده است. بسیاری از جرائم مرتبط با اموال عمومی به دلیل ماهیت پنهانی یا عدم توجه کافی، کشف نمی‌شوند و این مسئله باعث افزایش تکرار و گستردگی آنها می‌شود. بنابراین، کشف به‌موقع و رسیدگی قضایی نقش مهمی در بازدارندگی دارد و می‌تواند مانع از تکرار این جرائم شود. از سوی دیگر، ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲) با عنوان جرم افساد فی‌الارض اشاره می‌کند اگر جرائمی به گونه‌ای گسترده و کلان ارتکاب یابد و خسارت عمده‌ای به اموال عمومی یا خصوصی وارد کند، مرتکب می‌تواند به‌عنوان مفسد فی‌الارض محکوم شود که مجازات آن سنگین و در مواردی برابر با اعدام است. البته اعمال این ماده منوط به وقوع جرم در سطح وسیع و کلان است.

 علاوه بر مجازات افراد خاطی و رویه قضایی، به نظرتان سایر جوانب چه اثری می‌تواند داشته باشد؟

علاوه بر جنبه‌های حقوقی و قضایی، موضوع فرهنگ‌سازی و آموزش مردم نیز حیاتی است. تجربه کشورهای دیگر (به‌ویژه کشورهای غربی) نشان می‌دهد وقتی مردم احساس مالکیت واقعی نسبت به اموال عمومی داشته باشند، به‌شدت مراقب و حساس به حفاظت از این اموال هستند و در صورت تعرض دیگران به آن، اقدام‌های لازم را انجام می‌دهند. در کشورمان به دلیل دیوار بی‌اعتمادی میان مردم و دولت، حس مالکیت و حساسیت نسبت به اموال عمومی ضعیف است. برخی افراد حتی برداشت از اموال عمومی را حق خودشان می‌دانند و این موضوع باعث افزایش جرائم مرتبط می‌شود. علاوه بر اعمال قوانین و مجازات‌ها، تلاش‌های فرهنگی برای تقویت حس مسئولیت و مالکیت عمومی، همراه با آموزش‌های گسترده به اقشار مختلف جامعه، می‌تواند نقش موثری در کاهش تخلفات و جرائم مرتبط با اموال عمومی ایفا کند. تنها در این صورت است که حفاظت از اموال عمومی به فرهنگ عمومی تبدیل شده و تضمین‌کننده امنیت و نظم در جامعه خواهد بود. ترکیب فعالیت‌های قانونی، قضایی و فرهنگی، کلید موفقیت در جلوگیری از تعرض به اموال عمومی است. در میان انواع جرائم، سرقت یکی از مهم‌ترین مصادیق جرائم علیه اموال محسوب می‌شود. دلیل اصلی شیوع بالای آن، ملموس بودن سود و منفعتی است که برای مرتکبان به همراه دارد؛ سودی که برخلاف برخی جرائم علیه اشخاص (همانند قتل) قابل لمس و درک است. در ایران، اگر از جرائم مرتبط با مواد مخدر که آنها نیز غالباً انگیزه مالی دارند، صرف نظر کنیم، جرائمی همانند سرقت، کلاهبرداری، تخریب و امثال آن، بخش قابل توجهی از پرونده‌های کیفری را تشکیل می‌دهند. نکته قابل تامل اینجاست که حتی زمانی که جرائمی همانند سرقت صرفاً متوجه اموال خصوصی هستند، زیان‌های ناشی از آنها بر دوش کل جامعه قرار می‌گیرد. برای مثال، گفته می‌شود اگر سرقت از فروشگاه‌ها و سوپرمارکت‌ها رخ نمی‌داد، میانگین قیمت کالاها در این فروشگاه‌ها حدود پنج درصد ارزان‌تر بود. چرا که صاحبان این فروشگاه‌ها ناچارند برای جبران زیان ناشی از سرقت، قیمت اجناس را افزایش دهند. در مورد کلاهبرداری از شرکت‌های بیمه نیز همین قاعده صدق می‌کند؛ اگر این نوع کلاهبرداری‌ها رخ نمی‌داد، هزینه بیمه برای عموم مردم کمتر بود. بنابراین، ضرر و هزینه‌ای که از این قبیل جرائم ایجاد می‌شود، صرفاً متوجه مال‌باخته نیست، بلکه جامعه به‌ویژه اقشار ضعیف‌تر، متضرر می‌شوند.

 مهم‌ترین عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که باعث افزایش جرائم علیه اموال عمومی می‌شوند، کدام‌اند و چگونه با هم در تعامل‌اند؟

هرگاه در جامعه‌ای میزان جرائم افزایش یابد، بدون شک عوامل متعددی در شکل‌گیری و گسترش این جرائم دخیل هستند. بنابراین، افزایش جرائمی همانند سرقت (یا حتی سرقت از اموال و منابع عمومی)، از این قاعده مستثنی نیست. مشکلات اقتصادی همچون تورم یا بیکاری، از عوامل موثر در افزایش جرائم به‌شمار می‌روند. این عوامل، اگرچه مهم هستند، اما تنها یک بخش از علت اصلی افزایش جرائم‌اند و به تنهایی نمی‌توانند توضیح‌دهنده همه جوانب معضل‌ها باشند. برای افزایش جرائم، باید مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در کنار هم قرار گیرند. یکی از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار در گسترش جرائم علیه اموال عمومی، مسائل فرهنگی است. آموزش‌های لازم در سطح آموزش و پرورش و نیز در سطوح بالاتر به مردم داده نمی‌شود که نسبت به احترام به اموال عمومی و حفظ حقوق دیگران حساس شوند. ضعف فرهنگی باعث می‌شود افراد نه‌تنها نسبت به تخریب و سرقت اموال عمومی بی‌تفاوت باشند، بلکه حتی در برخی موارد به این رفتارها دامن بزنند. نمونه‌های فراوانی از این بی‌توجهی فرهنگی را می‌توان در رفتارهای روزمره مردم مشاهده کرد. برای مثال، در بسیاری از مناطق دیدنی و طبیعی کشورمان که از لحاظ گردشگری و توریستی ارزشمندند، انباشت زباله و آلودگی محیطی زیاد به چشم می‌آید. معضل‌هایی از این نوع نشان می‌دهد افراد بدون توجه به حقوق دیگران، آشغال‌ها و زباله‌هایشان را در محیط‌های عمومی رها می‌کنند. در شهرها مشاهده می‌کنیم برخی افراد در خیابان‌ها و معابر (در کمال بی‌احترامی) شیشه خودرو را پایین می‌کشند و زباله‌هایشان را بیرون می‌اندازند، در حالی که این رفتار نشان‌دهنده خودخواهی و عدم مسئولیت‌پذیری نسبت به محیط اطراف است. این حجم از بی‌تفاوتی در ایران نسبت به محیط زیست، در کشورهای دیگر کمتر دیده می‌شود.

 ضعف فرهنگ احترام به اموال عمومی در جامعه چه پیامدهایی دارد و نهادهای آموزشی یا فرهنگی چه نقشی می‌توانند در اصلاح این وضع ایفا کنند؟

از دیدگاه دینی و اخلاقی، مسئله حق‌الناس از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در آموزه‌های دینی ما، بر رعایت حقوق دیگران و احترام به اموال عمومی تاکید فراوانی شده است. برخی افراد تصور اشتباهی دارند مبنی بر اینکه اموال عمومی چون متعلق به همه است، متعلق به هیچ‌کس نیست و از این رو سرقت یا تخریب آن چندان اهمیت ندارد. این دیدگاه نیازمند اصلاح است، چرا که این اموال متعلق به مردم است و صدمه زدن به آنها، به معنای ضربه زدن به جامعه است. بسیاری از افراد گمان می‌کنند ارتکاب جرم نسبت به اموال عمومی عمل قبیحی نیست، در حالی که این نوع جرائم علاوه بر ضرر مالی مستقیم به جامعه، به اقتصاد ملی نیز ضربه می‌زند و از این نظر، آسیب‌زا و غیرقابل قبول‌ است. ضروری است فرهنگ‌سازی و آگاه‌سازی در این زمینه به‌طور جدی انجام شود که مردم بدانند پرهیز از سرقت و تخریب اموال عمومی، نه‌تنها تکلیف اخلاقی و دینی است، بلکه مسئولیت اجتماعی به شمار می‌رود. برای تحقق این هدف فرهنگی، نقش نهادهایی همچون مدارس، مساجد، رسانه‌ها و شبکه‌های ارتباط جمعی مهم است. این نهادها می‌توانند با برنامه‌ریزی منسجم و هدفمند، مردم را نسبت به قبح و پیامدهای منفی این رفتارها آگاه و احساس مسئولیت نسبت به اموال عمومی را در جامعه تقویت کنند. تفاوت جرم سرقت یا تخریب اموال عمومی با سرقت از اموال خصوصی باید به‌روشنی برای مردم تبیین شود که درک کنند این نوع جرم علاوه بر لطمه مالی، باعث ضربه زدن به سرمایه‌های ملی و حقوق همه شهروندان می‌شود. همچنین، جلب مشارکت مردم در حفظ اموال عمومی از اهمیت زیادی برخوردار است. گاهی پس از رویدادهای اجتماعی همانند مسابقات ورزشی، شاهد تخریب عمدی اموال عمومی از سوی هواداران تیم‌های ورزشی هستیم.

 تجربه کشورهای پیشرفته در زمینه مشارکت عمومی در حفظ اموال عمومی چگونه است و چه راهکارهایی می‌توانیم برای ایجاد حس مسئولیت در جامعه خودمان به کار ببریم؟

در کشورهای پیشرفته مردم نسبت به اموال عمومی، حس مالکیت و مسئولیت دارند و به‌محض مشاهده هرگونه تعرض به این اموال، واکنش شدید نشان می‌دهند، حتی تذکر می‌دهند. اگر در کشورمان حس مسئولیت‌پذیری عمومی شکل گیرد، آحاد جامعه به‌طور فعال نسبت به حفاظت از اموال عمومی اقدام می‌کنند. برای رسیدن به این وضع، باید مردم آگاه شوند هرگونه سرقت یا تخریب اموال عمومی، تعرض به حقوق فردی تک‌تک آنهاست. در این شرایط، مردم موظف‌اند با تذکر زبانی، گزارش به مراجع ذی‌ربط و کمک به برخورد قانونی با خاطیان، زمینه پیشگیری از وقوع مجدد این جرائم را فراهم کنند. تجربه نشان داده است پیشگیری، بهتر و کم‌هزینه‌تر از برخورد و مجازات پس از جرم است. علاوه بر این، نقش سازمان‌ها و نهادهای مردم‌نهاد (NGO) در این حوزه کلیدی است. با وجود اینکه قانون دادرسی کیفری (مصوب سال ۱۳۹۲)، در مورد جرائم زیست‌محیطی جایگاه ویژه برای سازمان‌های مردم‌نهاد پیش‌بینی کرده، اما همچنان ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های این سازمان‌ها به‌طور کامل استفاده نشده است. لازم است زمینه‌های قانونی و اجرایی برای گسترش فعالیت این نهادها فراهم شود که بتوانند به‌عنوان مدافعان حقوق عمومی، با آموزش مردم، در پیشگیری و مقابله با جرائم علیه اموال عمومی و محیط زیست نقش‌آفرینی کنند.

 نقش سازمان‌های مردم‌نهاد و نهادهای مدنی در پیشگیری و مقابله با جرائم علیه اموال عمومی در ایران چگونه است و چه موانع قانونی یا اجرایی در این‌باره وجود دارد؟

مبارزه با افزایش جرائم علیه اموال عمومی نیازمند رویکردی چندجانبه است که علاوه بر توجه به مسائل اقتصادی، باید فرهنگ‌سازی، آگاه‌سازی و مشارکت اجتماعی را در دستور کار قرار دهد. تا زمانی که مردم خودشان را مالک و مسئول حفظ اموال عمومی ندانند و حس تعلق خاطر به این اموال نداشته باشند، تلاش‌های قانونی و انتظامی به تنهایی نمی‌تواند مشکل را حل کند. اصلاح فرهنگی، تقویت نهادهای مدنی و جلب مشارکت گسترده مردم، اصلی‌ترین راهکارها برای کاهش این نوع جرائم و ارتقای کیفیت زندگی اجتماعی است.